ضرورت ارتقای نقش اتاق‌های استانی در تصمیم‌سازی ملی

شفافیت و همگرایی؛ رویکرد اتاق خراسان رضوی در دوره دهم

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، «محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس اتاق خراسان رضوی، در این نشست، از شفافیت و ایجاد همگرایی به عنوان دو گام اساسی اتاق مشهد در دوره دهم نام برد و گفت: این بدان معناست که فارغ از گرایش‌های سیاسی و اقتصادی، تمامی فعالان بخش خصوصی فرصت مشارکت در سیاست‌گذاری‌ها و فعالیت‌های اتاق را دارند و از دیدگاه‌های آنان استقبال می‌کنیم.

وی افزود: این رویکرد موجب شده فضای اتاق مشهد عاری از رقابت‌های ناسالم و حواشی بی‌ثمر باشد و فعالان اقتصادی با احساس تعلق‌خاطر و روی گشاده در فعالیت‌های اتاق حضور یابند.

توکلی‌زاده با تاکید بر ضرورت تقویت رویکرد مشارکتی در پارلمان بخش خصوصی گفت: همین نگاه زمینه‌ساز طرح ایده‌ها و پیشنهادهای نو شده و به ارتقای جایگاه اتاق یاری رسانده است. در این مسیر، ایجاد کمیسیون فرهنگی می‌تواند یک راهکار اساسی باشد؛ چراکه فرهنگ از اقتصاد جدایی‌ناپذیر است و می‌تواند بر تصمیمات اقتصادی اثرگذار باشد. در صورت موفقیت این تجربه، پیشنهاد تاسیس کمیسیون فرهنگی در سطح ملی به اتاق ایران ارائه خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور عنوان کرد: شرایط کنونی حاکی از نااطمینانی در فضای اقتصادی است؛ به‌گونه‌ای که بخشی از ظرفیت تولید استان خراسان رضوی کاهش یافته و از سوی دیگر، هزینه‌های تولید ثابت مانده است. تعطیلی‌های پی‌درپی نیز چشم‌انداز روشنی از آینده نزدیک ترسیم نمی‌کند. در چنین شرایطی، انتظار می‌رود اتاق ایران واقعیت‌ها را صریح‌تر بیان کرده و در مقام پیشرو، راهکارهایی عملی و کاربردی برای عبور فعالان اقتصادی کشور از بحران‌های پیش‌رو ارائه دهد.

اتاق‌های استانی، بازوی اصلی اتاق ایران

صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اهمیت جایگاه اتاق‌های استانی تاکید کرد: مهم‌ترین بازوی اتاق ایران، اتاق‌های شهرستانی است؛ لذا ضروری است نقدها و پیشنهادهای آن‌ها بیشتر شنیده شود؛ چراکه انعکاس دیدگاه‌های اتاق‌های استانی در جامعه اقتصادی بسیار تاثیرگذار است. به همین دلیل انتظار ما از اتاق‌های استانی به ویژه اتاق مشهد به‌عنوان یک اتاق شاخص، ارائه مواضع کارشناسی در خصوص مسائل اقتصادی کشور و عملکرد فعالانه در این حیطه است.

حسن‌زاده با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: تاب‌آوری واحدهای تولیدی حدی دارد و در صورت ادامه روند کنونی، شاهد افزایش بیکاری و رکود خواهیم بود. بسته‌های حمایتی که برای جبران خسارات جنگ ۱۲ روزه ابلاغ شد، در حوزه‌هایی چون مالیات و چک‌های برگشتی تاثیر کوتاه مدت خواهد داشت. بنابراین، باید راهکارهای اساسی‌تری برای حمایت از تولید در نظر گرفت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت مقوله آموزش در بخش خصوصی و اتاق بازرگانی اشاره کرد و گفت: در همین راستا طرح «سفیران مهارت» در اتاق ایران مطرح شده که بر اساس آن، دانشجویان پیش از فارغ‌التحصیلی به واحدهای تولیدی اعزام می‌شوند تا از مهاجرت نخبگان جلوگیری شود. سالانه دانشجویان زیادی پس از فارغ‌التحصیلی از کشور مهاجرت می‌کنند و اگر حتی یک نفر کمتر مهاجرت کند، دستاورد ارزشمندی برای کشور خواهد بود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر لزوم ساماندهی تشکل‌ها افزود: وفاق و همدلی در میان تشکل‌ها قدرت اثرگذاری بیشتری به آن‌ها می‌دهد و باید به گونه‌ای عمل شود که در برنامه‌های اقتصادی کشور نقش‌آفرینی جدی‌تری داشته باشند.

حسن زاده در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به چالش کارت‌های بازرگانی تجاری که شرکت آن‌ها در استان‌های دیگر مستقر است؛ اما در تهران صادر شده، گفت: این موضوع یکی از مسائل مهم استان‌هاست و در سال‌های اخیر موجب مشکلاتی برای اتاق‌های استانی شده است. خوشبختانه استانداران به این موضوع ورود کرده‌اند و اختیاراتی برای بازگرداندن حساب‌ها و کارت‌های شرکت‌های بزرگ به استان‌ها در نظر گرفته شده است. اگر شرکت‌ها درخواست انتقال بدهند، این امکان فراهم است که حساب‌های آنها به خود استان برگردد.

ضرورت اصلاح رویه‌های تامین اجتماعی و توجه به محدودیت‌های زیرساختی استان

«احمد اثنی‌عشری»، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز با اشاره به مشکلات زیرساختی این استان گفت: در خراسان رضوی واحدهای صنعتی بزرگ، صنایع مادر و شرکت‌های خصولتی به طور گسترده وجود ندارد و این امر موجب شده تا ظرفیت ثروت‌آفرینی در استان محدود باشد و از سویی، طبق آمارهای رسمی، مشهد سالانه میزبان نزدیک به پنج میلیون زائر است و در عمل به یک شهر کاملاً خدماتی تبدیل شده است.

اثنی‌عشری با اشاره به توسعه تعاملات اتاق مشهد با مجمع نمایندگان استان در سال‌های اخیر، اظهار کرد: تلاش ما بر این بوده تا از ظرفیت نمایندگان مجلس در مسیر حل مشکلات بهره بگیریم؛ با این حال در راستای توسعه این تعاملات، نیازمند حمایت اتاق ایران هستیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق‌تر اتاق ایران در ایجاد تشکل‌ها تاکید کرد و گفت: روند کنونی نیازمند بازنگری و برنامه‌ریزی دقیق است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی همچنین، به مسائل مرتبط با سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: علی‌رغم مذاکرات صورت‌گرفته با این سازمان، همچنان برخی اقدامات در این حوزه چالش زا بوده و مطابق قانون صورت نمی‌گیرد و اصلاح آن‌ها ضروری است. پیشنهاد می‌شود، نشستی با رئیس‌جمهور برگزار شود تا مانع ادامه این اقدامات غیرقانونی شویم و مسیر تعامل بخش خصوصی با دستگاه‌های اجرایی و بیمه‌ای به شکل منطقی و قانونی پیش برود.

مشهد سهم اصلی تجارت با آسیای میانه را دارد

محمدحسین روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق خراسان رضوی نیز با اشاره به سابقه این اتاق گفت: اتاق مشهد همواره جزو اتاق‌های ریشه‌دار و تاثیرگذار کشور بوده است و در این دوره‌ از هیات نمایندگان اتاق مشهد، شاهد همدلی و وحدت نظر بین اعضای هیات نمایندگان بوده‌ایم.

وی افزود: در حال حاضر درب اتاق به روی تمامی فعالان اقتصادی گشوده است و با تشکیل ۱۸ کمیسیون تخصصی—که دو کمیسیون از چهار کمیسیون تلفیقی سال گذشته مشتق شده‌اند—ماهانه بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ نفر در جلسات اتاق مشهد حضور می‌یابند. علاوه بر این، دو کمیسیون ویژه نیز در اتاق مشهد فعال است؛ از جمله کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه که این ایده از خراسان برخاسته و جایگاه آن در سطح کشور تثبیت شده است، و همچنین کمیسیون سلامت که نمونه مشابه آن در سایر استان‌ها مشاهده نمی‌شود.

روشنک تصریح کرد: برخی اقدامات شاخص اتاق مشهد در سطح ملی نیز اثرگذار بوده است، از جمله طرح‌های مقابله با تصادفات نوروزی که از این اتاق آغاز و در سراسر کشور اجرا شده است. در حوزه تشکل‌ها نیز، حدود ۳۱ تشکل اقتصادی فعال در مشهد وجود دارد که بسیاری از آن‌ها به عنوان نمونه‌های موفق ملی شناخته می‌شوند.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در مشهد، دو اتاق مشترک ایران- تاجیکستان و ایران- افغانستان مستقر است که هماهنگی کامل با اتاق بازرگانی مشهد دارند.

وی تاکید کرد: حجم قابل توجهی از تجارت ایران با کشورهای آسیای میانه از طریق اتاق مشهد پیگیری می‌شود و سهم اصلی این تعاملات بر عهده خراسان رضوی است. لذا ضروری است توجه بیشتری به نقش این استان در مناسبات تجاری کشور از سوی اتاق ایران مبذول شود.

اتاق مشهد؛ مرجع تصمیم‌سازی و هدایت اقتصاد استان

در بخش دیگری از این جلسه، «علی کبیر»، دبیرکل اتاق خراسان رضوی، با اشاره به جایگاه و ظرفیت‌های این اتاق در کشور اظهار کرد: جمعیت استان خراسان رضوی حدود ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر است که نزدیک به ۷ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود. در استان ۶ هزار واحد صنعتی دارای پروانه فعال وجود دارد که ۸۷ درصد آن‌ها کوچک، ۶ درصد متوسط و تنها بخش اندکی بزرگ محسوب می‌شوند. همچنین، یک‌هزار و ۱۰۰ واحد معدنی با ذخیره‌ای حدود سه میلیارد تن فعال است و صادرات استان در سال ۱۴۰۳ به ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار رسید؛ در حالی که واردات استان حدود ۷۲۰ میلیون دلار بود و تراز تجاری مثبتی را شاهد بودیم.

وی افزود: با ۶ هزار و ۷۰۰ عضو و ۳۱ تشکل فعال، اتاق خراسان رضوی توانسته جایگاه مرجعیت اقتصادی خود را در این استان تثبیت کند. در ترازسنجی سال گذشته اتاق ایران، اتاق مشهد رتبه نخست را کسب کرد و شورای گفت‌وگوی استان نیز همواره در میان شوراهای برتر کشور قرار داشته است. نظرات کارشناسی شده در ۱۸ کمیسیون تخصصی اتاق، به ویژه در حوزه‌های قضایی، مالیاتی، گمرکی و تامین اجتماعی، به‌عنوان مبنای عمل دستگاه‌های استانی مورد توجه قرار می‌گیرند و حتی کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق تعامل بسیار موثری با حوزه قضایی دارد.

کبیر تصریح کرد: اتاق بازرگانی خراسان رضوی اسناد کلیدی مانند نقشه راه توسعه صادرات، نقشه صنعتی، نقشه سیمای انرژی و نقشه راه معدن را تدوین کرده که نقش به سزایی در تصمیم سازی در استان دارد. برگزاری نشست‌های هفتگی با حضور استاندار و بررسی مصداقی مسائل صنایع نیز اثرگذاری اتاق را دوچندان کرده و بسیاری از نمایندگان مجلس در کمیسیون‌های اتاق حضور یافته و چالش‌ها را از طریق نظرات کارشناسی رصد می‌کنند.

وی با اشاره به نقش تشکل‌های زیرمجموعه اتاق مشهد نیز اظهار کرد: تمایل گسترده تشکل‌های همگن و ناهمگن به عضویت در اتاق خراسان رضوی، نشانگر اعتماد به این مرجع است. اتاق همچنین به حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی ورود کرده و درصدد ایجاد کمیسیون فرهنگی است؛ چرا که تغییر نگرش مردم را لازمه تغییر ساختارهای اقتصادی می‌داند.

دبیرکل اتاق خراسان رضوی افزود: رویکرد دوره دهم این اتاق، تبدیل آن به مرجعی برای تشکل‌ها و فعالان اقتصادی و مشاور امین قوای حاکمیتی در سیاستگذاری‌های اقتصادی این استان بوده است. در سال گذشته، ۴۱ هزار و ۹۱۹ فعال اقتصادی به اتاق مشهد مراجعه کرده و ۱،۲۵۸ نشست تخصصی و همایش برگزار شد.

وی با اشاره به اهمیت مقوله آموزش فعالان اقتصادی در اتاق مشهد گفت: در سال ۱۴۰۲، ۲۴ هزار و ۲۵۴ نفر-ساعت آموزش ارائه شد و ۸۶ دوره برگزار گردید. این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۳۱ هزار و ۸۶ نفر-ساعت آموزش افزایش یافت.

کبیر در پایان تصریح کرد: با وجود محدودیت‌های زیرساختی و فضای بنایی، اتاق مشهد توانسته به یکی از فعال‌ترین و اثرگذارترین اتاق‌های کشور تبدیل شود و نقش محوری در حمایت از تشکل‌ها، آموزش فعالان اقتصادی و پیشبرد اهداف توسعه‌ای استان ایفا کند.

محدودیت‌های زیرساختی و نیاز به تقویت جایگاه ملی مشهد

سپس، «حسین محمودی خراسانی»، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با اشاره به جایگاه استان در اقتصاد کشور اظهار کرد: افتخار همه ما زندگی و فعالیت در جوار بارگاه مطهر امام رضا(ع) است، اما از منظر زیرساخت‌های صنعتی و منابع درآمدی، مشهد با محدودیت‌های جدی مواجه است.

وی افزود: در استان واحدهای بزرگ دولتی و خصولتی که بتوانند منابع درآمدی پایدار برای اتاق ایجاد کنند، وجود ندارد؛ بنابراین سهم اتاق مشهد از محل درصد فروش بسیار اندک است.

محمودی خراسانی خاطرنشان کرد: بسیاری از شرکت‌های بزرگ، دفاتر مرکزی خود را در تهران مستقر کرده‌اند؛ در حالی که تبعات و آلودگی‌های زیست‌محیطی فعالیت این صنایع متوجه مشهد و استان خراسان رضوی است و درآمدها به مرکز منتقل می‌شود.

وی تاکید کرد: لازم است جایگاه اتاق خراسان رضوی در سطح ملی و در اتاق ایران تقویت شود تا حقوق و منافع بخش خصوصی استان به‌طور جدی‌تر دفاع شود.

ضرورت حمایت اتاق ایران از تشکل‌های تخصصی

«غلامرضا نازپرور»، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد، بر لزوم نگاه ویژه به ظرفیت‌های استان تاکید کرد و گفت: بسیاری از تصمیمات کلان در تهران اتخاذ می‌شود، در حالی که مشهد به‌عنوان یک استان معدنی و اقتصادی مهم، نیازمند توجه خاص است. اتاق بازرگانی باید در حمایت از تشکل‌های تخصصی و به ویژه خانه معدن نقش فعال‌تری ایفا کند.

وی همچنین پیشنهادی به رئیس اتاق ایران ارائه داد و گفت: با سرمایه‌های تجمیع‌شده در اتاق‌های بازرگانی می‌توان اقدامات ماندگار رفاهی برای فعالان اقتصادی در مشهد انجام داد، از جمله ایجاد مهمانسرا یا مجتمع‌های ویژه برای پذیرایی از فعالان اقتصادی و علاقه‌مندان.

لزوم رویکرد صنعتی و صادرات‌محور اتاق ایران و تقویت ارتباط با دولت

عبدالله یزدان‌بخش، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد، ضرورت تغییر رویکرد اتاق ایران به سمت صنعتی و صادرات‌محور را یادآور شد و گفت: کمیسیون صنعت اتاق مشهد تقریباً در تمامی موضوعات مرتبط با تامین اجتماعی، بیمه، مالیات و انرژی ورود کرده و به بررسی کارشناسانه مسائل می‌پردازد و انتظار می‌رود توجه به ظرفیت صادراتی استان‌ها در اولویت سیاستگذاری‌ها قرار گیرد.

وی همچنین بر اهمیت ارتباط مؤثر اتاق با دولت تاکید کرد تا پارلمان بخش خصوصی بتواند در تصمیمات کلان اقتصادی نقش ایفا کند.

یزدان‌بخش به اهمیت تفویض اختیارات نیز اشاره کرد و افزود: هرچند استاندار خراسان رضوی عملکرد مناسبی داشته است، اما میزان تفویض اختیارات به استان باید در حد اختیارات وزرا بررسی و در جلسات اتاق پیگیری شود.

تاکید بر تقویت مطالبه‌گری و تفویض اختیارات اتاق ایران به استان‌ها

حسین محمدیان، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی نیز با تاکید بر نقش این استان در تجارت با افغانستان گفت: بیش از ۴۰ درصد تجارت استان با افغانستان انجام می‌شود و بیش از نیمی از صادرات این کشور به ایران از مسیر خراسان رضوی صورت می‌گیرد؛ همچنین بخش عمده ارتباطات ریلی ایران با افغانستان و آسیای میانه از این استان عبور می‌کند و این امر، حاکی از اهمیت نقش خراسان رضوی در تجارت با این کشورهاست و ضرورت دارد به این موضوع توجه ویژه‌ای شود.

وی همچنین به ظرفیت‌های صادراتی استان اشاره کرد و گفت: در حالی که رشد صادرات کشور تنها ۱.۷ درصد بوده، صادرات خراسان رضوی بیش از ۳۶ درصد افزایش یافته است، اما این ظرفیت‌ها هنوز به‌طور کامل بالفعل نشده است.

محمدیان در ادامه، خواستار تقویت مطالبه‌گری اتاق ایران شد و خاطرنشان کرد: در زمینه مطالبه‌گری از دولت برای حمایت از بخش خصوصی، به‌ویژه استان‌ها، ظرفیت‌های بالقوه اتاق ایران به‌طور کامل بهره‌برداری نشده است.

وی بر لزوم تفویض بخشی از اختیارات اتاق ایران به استان‌های توانمند به منظور پررنگ شدن نقش و تاثیرگذاری آن‌ها در تصمیم‌سازی‌های ملی تاکید و اظهار کرد: تجربه موفق اتاق مشترک ایران و افغانستان نیز نشان می‌دهد که تمرکززدایی می‌تواند زمینه‌ساز تحقق موفقیت‌های قابل توجه باشد.

محمدیان در پایان با اشاره به شاخص‌های ارزیابی عملکرد اتاق‌ها گفت: دو شاخص «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» و «فضای کسب‌وکار» می‌تواند معیار دقیقی برای ارزیابی تلاش استان‌ها باشد و انتظار می‌رود استان‌هایی که در ارتقای این شاخص‌ها موفق بوده‌اند، از تخصیص منابع و افزایش بودجه برخوردار شوند تا انگیزه اتاق‌های استانی برای فعالیت مؤثرتر افزایش یابد.