به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، احمد زمانیان، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق مشهد در ابتدای این نشست، با اشاره به اختلاف معنادار تعرفه‌ها در مرزهای سه‌گانه استان گفت: بخشی از هزینه‌های مرزی که ماهیت دولتی دارند باید در مرزهای مختلف یکسان باشند؛ اما در عمل تفاوت‌هایی در این زمینه وجود دارد. همچنین، هزینه‌های بخش خصوصی مانند تخلیه، بارگیری، جابه‌جایی، پارکینگ و باسکول نیز در هر مرز متفاوت است.
وی افزود: اختلاف تعرفه گمرک و انبارهای عمومی نیز موجب سردرگمی ناوگان و اعتراض تاجران خارجی شده است.
به گفته وی، کمیسیون این موضوع را در صورت‌جلسه ثبت کرده و از طریق اتاق بازرگانی به مراجع ذی‌ربط منتقل خواهد کرد و ظرفیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز می‌تواند برای حل این مسأله به کار گرفته شود.
زمانیان همچنین به گزارش‌های فعالان ترانزیتی درباره هزینه‌های بالاتر در منطقه ویژه سرخس اشاره کرد و گفت: این هزینه‌ها ۳۰ تا ۴۰ درصد بیش از سایر مناطق است، در حالی که کیفیت خدمات مطلوب ارزیابی نمی‌شود.
در ادامه، امید خدادادی، دبیر این کمیسیون با تاکید بر اهمیت مرزهای استان در اتصال ایران به آسیای میانه، افغانستان و حتی چین اظهار کرد: هزینه‌های جانبی نظیر پارکینگ، باسکول، اسکن و تخلیه و بارگیری، تاثیر مستقیم بر قیمت نهایی کالا دارند و افزایش یا عدم شفافیت آن‌ها توان رقابتی ناوگان ایرانی را در برابر کشورهای رقیب کاهش می‌دهد.
وی افزود: این شرایط می‌تواند بخشی از ترانزیت را به مسیرهای جایگزین در کشورهای همسایه منتقل کرده و منجر به زیان اقتصادی و کاهش ارزآوری شود.
خدادادی افزود: یکی از اصلی‌ترین مشکلات، تعدد دریافت‌ها و نبود وحدت رویه در نرخ‌گذاری است که باعث نارضایتی رانندگان و افزایش هزینه‌های غیرضرور می‌شود.
وی، راهکارهایی همچون شفاف‌سازی نرخ‌ها از طریق نصب تابلوهای رسمی، حذف دریافت‌های چندگانه، مذاکره برای کاهش هزینه‌های غیرضروری و استفاده از ظرفیت مکانیزاسیون در بارگیری را برای رفع این مشکل پیشنهاد کرد.
هزینه سرسام‌آور توقف ناوگان در مرز
در ادامه این نشست، سید محمد دانش، از فعالان حمل و نقل بین‌المللی با اشاره به دریافت هزینه‌های مازاد برای توقف کامیون‌ها و ورود به مناطق آزاد گفت: مشکل اصلی مربوط به قبل از حوزه گمرک است؛ به ویژه توقف در مرزهای لطف‌آباد و سرخس سرسام‌آور بوده و فشار مالی زیادی بر شرکت‌های حمل‌ونقل ترانزیت وارد می‌کند. در صورت خلوت بودن مرز، تردد به راحتی انجام می‌شود.
لزوم نظارت دولت بر تعرفه‌های خدمات مرزی
جواد نوریان، عضو کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق مشهد نیز، دولت را عامل اصلی گرانی حمل‌ونقل بین‌المللی دانست و اظهار کرد: به دلیل مدیریت پرهزینه دولت، هزینه‌ها به بخش خصوصی تحمیل می‌شود و شرکت‌های ترانزیتی باید هزینه‌های دولت را پرداخت کنند.
وی افزود: هرچند دولت برنامه‌های چشم‌گیری برای ترانزیت پیش‌بینی کرده؛ اما صرف شعار، رونق ایجاد نمی‌کند. سپردن خدمات راهداری و گمرک به بخش خصوصی باعث شده کنترل و نظارت بر تعرفه‌ها کاهش یابد و افزایش یکباره تعرفه‌ها طی بازه کوتاه، حجم ترانزیت را کاهش داده است.
افزایش تعرفه‌ها و اثرات آن بر قراردادهای بین‌المللی
دین محمد فیض محمدی، دیگر عضو کمیسیون، درباره تصمیمات غیرشفاف دستگاه‌های ذی‌ربط گفت: تصمیمات حوزه ترانزیت اثر مستقیم بر آن سوی مرز دارد. افزایش ۳۰ درصدی تعرفه‌ها در بازه سه‌ماهه، غیرمنطقی و تاثیرگذار بر قراردادهای بین‌المللی است.
وی افزود: هزینه خدمات در گمرک سرخس و دوغارون بسیار متفاوت است؛ به‌طور مثال پارکینگ در دوغارون بالاتر از سایر نقاط است. این شرایط سبب می‌شود شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی انگیزه‌ای برای ترانزیت از این مرز نداشته باشند و مسیرهای جایگزین را ترجیح دهند.
سرمایه‌گذاری پرهزینه در زیرساخت‌های مرزی
تورج پورعلی، سرمایه‌گذار حوزه زیرساخت‌های استان، با اشاره به هزینه بالای تجهیزات گفت: سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مرزی بسیار هزینه‌زا است و اگر تعهدات گمرک و منطقه آزاد رعایت نشود، بخش خصوصی رغبت چندانی برای سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.
وی تاکید کرد: منطقه آزاد باید پیمانکاران را ملزم به اخذ تعرفه در چهارچوب مشخص کند و دریافت بیش از مبالغ تعیین‌شده تخلف محسوب شود.
لزوم فعال‌سازی کریدور شرق برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر
در بخش دیگری از این جلسه، محمدرضا رجبی‌مقدم، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس، با اشاره به تلاش‌های پیگیر برای فعال‌سازی کریدور شرق کشور اظهار کرد: هدف این است که هم ترانزیت بار به داخل کشور افزایش یابد و هم ماندگاری طولانی‌تر کالا در داخل بیشتر شود؛ اما تاکنون نتیجه ملموسی حاصل نشده است.
وی افزود: در گذشته پیگیری حذف دوزبلاغ و ایجاد ارزش افزوده بر محصولات وارداتی صورت گرفت که مورد موافقت مقامات ملی قرار نگرفت. همچنین همسان‌سازی تعرفه‌ها با مدیران دولتی و وزیران مورد رایزنی قرار گرفت؛ اما نتیجه‌ای در برنداشت. این در حالی است که کشورهای آسیای میانه از این حوزه بهره‌برداری کامل داشته‌اند.
رجبی‌مقدم خاطرنشان کرد: فعالان ترانزیتی، ترانزیت کالا از بنادر را نسبت به ترخیص از گمرکات استان به صرفه‌تر می‌دانند؛ بنابراین ساماندهی زیرساخت‌های مرزی نیازمند متولی مشخص در سطح ملی است. تنها راهکار فعلی، افزایش حجم بار و بهره‌مندی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از تجهیزات موجود است که به کاهش هزینه‌های ترانزیتی منجر خواهد شد.
وی همچنین یادآور شد: هزینه‌های سرخس کمتر از دوغارون است؛ اما خدمات ارائه‌شده توسط بخش خصوصی گاهی با تعرفه‌ها مطابقت ندارد و احتمال فسخ قرارداد با شرکت‌های طرف قرارداد در اولین فرصت بررسی می‌شود.
بهره‌برداری ناکافی از پتانسیل‌های ترانزیتی شرق کشور
سپس قاسم ضرابی، از فعالان حوزه حمل و نقل گفت: خراسان رضوی دارای بهترین کریدورها و مسیرهای ترانزیتی است و از هزاران سال پیش جاده ابریشم مورد توجه بازرگانان بوده، اما از این زیرساخت‌ها به‌طور مطلوب استفاده نشده است. منطقه شرق کشور پتانسیل ایجاد بندر خشک دارد، اما تاکنون از این فرصت بهره‌برداری نشده است.
وی تاکید کرد: تعرفه‌های خدمات مرزی باید در بازه زمانی مشخص ثابت باقی بماند و بروکراسی‌های اداری به حداقل برسد تا با پرهیز از شعارزدگی، رونق حوزه ترانزیت تحقق یابد.
نرخ تعرفه خدمات دولتی در مرز؛ مطابق مصوبات
اما حسین حصاری، رئیس حوزه نظارت گمرکات خراسان رضوی، درباره شفاف‌سازی تعرفه‌ها تصریح کرد: سه تا چهار سال است که معاونت اقتصادی استانداری پیگیر همسان‌سازی تعرفه‌هاست و در جلسات مختلف، اعلام شد که هزینه‌ها باید شفاف و یکسان دریافت شود.
وی افزود: هزینه‌های دولتی اخذ شده توسط گمرک و سایر ارگان‌های مستقر در مرز مطابق مصوبات هیات دولت یا مجلس شورای اسلامی است؛ اما هزینه‌های بخش خصوصی گاهی نامشخص بوده و اعتراض شرکت‌های ترانزیتی را به همراه دارد.
حصاری تاکید کرد: هزینه‌های انبار عمومی در سه مرز یکسان است و مصوبه هیات‌مدیره و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان این تعرفه‌ها را تایید کرده‌اند؛ بنابراین بخش خصوصی نمی‌تواند بیشتر یا کمتر از نرخ مصوب دریافت کند.
وی ادامه داد: پیشنهاد می‌شود تمام خدمات بخش خصوصی در مرز شفاف‌سازی شود تا رانندگان بدانند این هزینه بابت چه خدمتی اخذ می‌شود. برخلاف ادعای برخی، هزینه خدمات دولتی پایین است و بخش خصوصی نمی‌تواند با آن رقابت کند. البته سرمایه‌گذاران پس از سرمایه‌گذاری در زیرساخت، تعرفه خود را دریافت خواهند کرد؛ اما باید در چهارچوبی مشخص و هدفمند باشد.
حصاری خاطرنشان کرد: با شفاف‌سازی و همسان‌سازی تعرفه‌ها، اعتراضات کاهش خواهد یافت و درآمد و هزینه کرد در مرزها تسهیل می‌شود.
ضرورت تهیه لیست هزینه‌های رسمی و غیررسمی در مرز
نصیر برادران، رئیس اداره ترانزیت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی، با تاکید بر اهمیت شفاف‌سازی هزینه‌ها در مرزها گفت: برای بررسی و همسان‌سازی تعرفه‌ها باید جزئیات هزینه‌ها با آمار و ارقام دقیق احصا شود تا امکان مطالبه‌گری و حذف هزینه‌های مازاد فراهم شود. چالش اصلی، هزینه‌های غیررسمی و پنهان در مرز است که اعتراض شرکت‌های ترانزیتی عمدتا ناشی از آن است.
وی افزود: هر کشور بر اساس ضوابط خود عوارض تعیین کرده است؛ اما در ایران هزینه‌های پنهان و غیررسمی بسیار است. گزارش‌هایی درباره اخذ هزینه‌های مازاد در مرزهای لطف‌آباد و سرخس به اداره کل ارسال شده و حتی سفارت‌های قرقیزستان و قزاقستان نیز نسبت به این تخلفات اعتراض کرده‌اند.
سامانه آنلاین؛ گامی به سوی شفاف‌سازی
برادران خاطرنشان کرد: رانندگان می‌توانند از طریق سامانه‌های موجود، هزینه‌ها را به‌صورت آنلاین پرداخت کنند و بدون واسطه، خدمات ترانزیتی دریافت کنند. این سامانه هم برای تسریع در امور و هم برای شفاف‌سازی هزینه‌ها راه‌اندازی شده است.
وی ادامه داد: متاسفانه تاکنون موفق به احصای کامل هزینه‌های پنهان نشده‌ایم و این چالش عمدتا در مرز دوغارون و برای ناوگان افغانستانی مشاهده می‌شود. بخش خصوصی می‌تواند نقش مؤثری در رفع این مشکل و متوازن کردن هزینه‌ها ایفا کند؛ راهکار پیشنهادی تهیه یک لیست جامع از هزینه‌های رسمی و غیررسمی است.
اختلاف هزینه‌ها بین مرزها
برادران با بیان اینکه گزارش‌ها نشان می‌دهد هزینه‌ها در مرز سرخس بیش از مرز لطف‌آباد است، افزود: هرچند شرایط هر مرز متفاوت است و انتظار یکسان‌سازی مطلق نیست، اما ارقام باید به یکدیگر نزدیک باشند. گمرک، راهداری، منطقه ویژه و بخش خصوصی باید لیست تعرفه‌های خود را ارائه دهند و شرکت‌های ترانزیتی نیز هزینه‌های پنهان را اعلام کنند.
وی یادآور شد: این مساله در نشست‌های بین‌المللی نیز محل اعتراض بوده است. رانندگان ناوگان باید جدول شفاف‌سازی هزینه‌ها را تکمیل کنند تا مسیر ترانزیت شفاف‌تر و منظم‌تر شود.
در پایان و در جمع‌بندی مباحث این جلسه، زمانیان، رئیس کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و لجستیک اتاق خراسان رضوی اظهار کرد: کمیسیون طی مکاتبه با ارگان‌های مستقر در مرز شامل گمرک، راه‌آهن، پایانه‌ها، منطقه ویژه سرخس و منطقه آزاد، خواستار ارائه لیستی از تعرفه خدمات شده است.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰