از چالش‌های پیمانکاران با تامین اجتماعی تا مشکلات صنایع قند و شکر  

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در بخش ابتدایی این نشست و پیش از ورود به بررسی دستورکارهای اصلی، گزارشی از آخرین وضعیت اجرای مصوبات شورا در خصوص فعال‌سازی پروژه ۲۰۰ واحدی شهرک تخصصی چوب و مبلمان شرق کشور ارائه شد و روند تفاهم‌نامه اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان درباره خانه ملک بررسی گردید.

تمرکزگرایی مانع حل مسائل استان‌هاست

تفویض اختیارات دولت به استان‌ها نیز، یکی از موضوعاتی بود که در بخشی از این جلسه به آن پرداخته شد. محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این خصوص، با انتقاد از تمرکزگرایی در ساختار اداری کشور، اظهار کرد: تمرکز تصمیم‌گیری در مرکز، نه‌تنها امکان رفع مشکلات را در سطح استان‌ها سلب کرده بلکه روند تصمیم‌گیری را نیز به‌شدت کند و پیچیده کرده است.

به گفته او، این تمرکزگرایی در بسیاری از مواقع سبب شده تا مسائل و چالش‌های استانی ماه‌ها و حتی سال‌ها در چرخه اداری باقی بمانند، بدون آنکه پاسخ مناسبی برای آن‌ها ارائه شود.

وی افزود: بی‌تردید تفویض بخشی از اختیارات به استان‌ها به ویژه در حوزه اقتصاد، می‌تواند تحولی اساسی در مدیریت و حکمرانی منطقه‌ای ایجاد کند. اگر استانداران و دستگاه‌های استانی اختیار تصمیم‌گیری در موضوعات مرتبط با توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید را داشته باشند، شاهد تسریع امور و ارتقای کیفیت تصمیم‌ها خواهیم بود.

توکلی‌زاده تاکید کرد: نگاه بخشی و محلی، درک بهتری از نیازها و ظرفیت‌های بومی دارد و همین امر می‌تواند مسیر توسعه متوازن کشور را هموار کند.

رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به پیامدهای مثبت این رویکرد گفت: تفویض اختیارات بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی را افزایش می‌دهد؛ در واقع، هرچه فرآیندهای تصمیم‌گیری کوتاه‌تر و شفاف‌تر شود، میزان پاسخگویی مدیران بالاتر خواهد رفت و اعتماد فعالان اقتصادی و مردم نیز به حاکمیت تقویت می‌شود.                                 

تبدیل خانه تاریخی «ملک» به مرکز جذب سرمایه‌های خارجی استان

سپس غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی با اشاره به وجود پروژه‌های نیمه‌تمام و بلاتکلیف در حوزه‌های مختلف استان گفت: مشابه شهرک تخصصی مبلمان، چندین پروژه ناتمام در استان وجود دارد که لازم است شناسایی و مورد بررسی قرار گیرد. پروژه‌های متعددی که جزو پروژه‌های اقتصادی اثرگذار برای استان محسوب می‌شود به دلایل گوناگون بلاتکلیف مانده است. بخشی از مشکلات این پروژه‌ها را می‌توانیم در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی حل کنیم و باید تا پایان سال هیچ پروژه بلاتکلیفی در استان باقی نماند.

وی در خصوص تبدیل خانه تاریخی «ملک» به مرکز جذب سرمایه‌های خارجی اظهار کرد: استفاده از این فضا باید به‌صورت حداکثری و همراه با نمایش بهره‌وری در تمام ابعاد انجام شود. تجهیز یک فضای مناسب برای برخی نشست‌های خاص و امضای تفاهم‌نامه‌ها در مکان‌های تاریخی، اقدامی صحیح است و به‌نظر می‌رسد خانه ملک می‌تواند در طول شبانه‌روز به‌عنوان فضایی فرهنگی و پاتوقی اجتماعی برای مشهد ایفای نقش کند.

مظفری تاکید کرد: میراث فرهنگی باید به‌سراغ خانه‌های تاریخی برود تا این بناها از بین نروند و رسیدگی لازم به آن‌ها صورت گیرد. همچنین می‌توان پیشنهاد کرد شهرستان‌های استان نسبت به تملک این خانه‌های تاریخی اقدام کنند تا هر شهرستان، خانه‌ای تاریخی به‌عنوان پاتوق فرهنگی تملک یا خریداری و مرمت کند. انتظار می‌رود فهرستی از این خانه‌ها تهیه و اقدامات لازم برای احیای آن‌ها انجام شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برگزاری همایش آب در استان که در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: سند سازگاری با کم‌آبی استان باید مبنای این همایش باشد و خروجی این برنامه باید یک تصمیم واحد و مشخص از سوی استان برای موضوع آب بر اساس سند باشد.

ضرورت شفاف‌سازی و واگذاری اختیارات واقعی به استانداران

استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری از این جلسه در خصوص واگذاری اختیارات به استانداران گفت: در سال ۱۳۹۱ واگذاری اختیارات به استانداران صورت گرفت، اما عملاً پیشرفت کارها محدود شد. پیشنهاد می‌کنم مجلس و دولت بازنگری در اختیارات واگذارشده آن سال را انجام داده و مجدداً ابلاغ کنند.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب در جلسه استانداران تاکید کردند که استانداران باید اختیارات کامل داشته باشند، اما بدنه دولت با این امر مقاومت می‌کند. این مقاومت باید شکسته شود و مجلس می‌تواند به شفاف‌سازی و تسهیل واگذاری کمک کند. تاکنون اختیارات واگذارشده به گونه ای بوده که امکان عملی پیشبرد کارها فراهم نبوده است. لازم است سازوکاری تعریف شود تا اختیارات واقعی و مؤثر به استان‌ها منتقل شود.

محدودیت صدور مجوز، مهم‌ترین مانع تکمیل پروژه ۲۰۰ واحدی شهرک چوب و مبلمان شرق کشور

علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در بخش ابتدایی این نشست در خصوص موضوع فعال‌سازی پروژه ۲۰۰ واحدی شهرک تخصصی چوب و مبلمان شرق کشور در شهرک صنعتی کلات اظهار کرد: در نشست ۱۳۲ شورا، مقرر شده بود شرکت تعاونی سامان چوب خاوران فهرست واحدهای فعال و غیرفعال را با ذکر دلایل عدم فعالیت به شهرداری و شرکت شهرک‌های صنعتی استان ارائه کند تا در نشستی مشترک، زمینه انتقال واحدهای مشاغل مزاحم به این شهرک فراهم شود. همچنین اتحادیه صنف درودگران و مبل‌سازان موظف شد فهرست رسته‌های مشابه را برای تکمیل زنجیره ارزش تولید تا فروش، به اداره کل محیط زیست معرفی کند.

لبافی ادامه داد: بر اساس این مصوبات، نشست‌های متعددی برگزار و مشکلات واحدها دسته‌بندی شد. مهم‌ترین مانع در مسیر فعال‌سازی، محدودیت صدور مجوزها بود که صرفاً به بخش چوب اختصاص می‌یافت؛ در حالی که مجوزها باید کل صنعت چوب و سلولزی را پوشش دهند. در این راستا، اتحادیه صنف درودگران و مبل‌سازان پیشنهادهای خود را با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی ارائه کرد و محیط زیست نیز با توسعه دامنه فعالیت و رعایت رده‌های زیست‌محیطی موافقت نمود.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان افزود: شرکت شهرک‌های صنعتی نیز تغییر کاربری واحدها را در چهارچوب زنجیره ارزش سلولزی پذیرفت و مقرر شد شرکت تعاونی سامان چوب خاوران ظرف دو هفته، فهرست واحدها را همراه با چک‌لیست تعیین‌شده به شرکت شهرک‌ها ارائه کند تا مجوز تغییر کاربری با تعهد به فعال‌سازی صادر شود. واحدهایی که از این فرآیند تبعیت نکنند، بر اساس قراردادهای موجود مورد پیگیری قرار خواهند گرفت.

خانه ملک به مرکز جذب سرمایه‌گذاری در خراسان رضوی تبدیل می‌شود

لبافی در بخش دیگر سخنانش به تفاهم‌نامه میان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان در موضوع تعیین «خانه ملک» به عنوان مرکز جذب سرمایه گذاری در استان پرداخت و افزود: در نشست 134 شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مقرر شد که یکی از اتاق‌های خانه تاریخی ملک (که متعلق به واقف بزرگ مشهدی، حاج حسین ملک است و از منظر فرهنگی و تاریخی هویتی نمادین از بذل یکی از بازرگانان و خیرین کشور را دارد)، به عنوان مرکز جذب سرمایه‌گذاری در استان خراسان رضوی تعیین شود تا محل انعقاد تفاهم‌نامه‌ها و مبادله توافقات سرمایه‌گذاری خارجی قرار گیرد.

او ادامه داد: در این راستا، تفاهم‌نامه‌ای میان اتاق خراسان رضوی و اداره کل میراث فرهنگی استان تنظیم و امضاء خواهد شد و بر همین مبنا، برنامه اجرایی لازم برای تحقق این موضوع فراهم می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به روند پیگیری مصوبات ملی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اشاره کرد و گفت: براساس نتایج به‌دست‌آمده از آخرین بررسی‌ها، از مجموع ۱۷ مصوبه شورا با ماهیت استانی و ملی در حوزه تکالیف اداره کل استاندارد استان تمامی موارد در مسیر اجرا قرار گرفته و تاکنون حدود ۸۰ درصد آن‌ها به طور کامل اجرایی شده است. مهم‌ترین موضوع در این بخش، موازی‌کاری میان سه دستگاه اجرایی استان بود؛ به طوریکه در حوزه تکالیف مرتبط با اداره کل استاندارد خراسان رضوی نیز، نزدیک به ۲۰ درصد از مصوبات به دلیل تداخل وظایف میان دستگاه‌ها هنوز تعیین تکلیف نشده است.

لبافی، «شیوه‌نامه فرآیندهای اجرایی گردشگری» را از دیگر موضوعات پیگیری‌شده توسط دبیرخانه شورا عنوان کرد و افزود: اتاق بازرگانی خراسان رضوی درخواست عضویت در کارگروه مربوطه را مطرح کرده بود که این درخواست در سطح ملی مورد موافقت قرار گرفت.

وی در ادامه به سند سازگاری با کم‌آبی در استان اشاره کرد و اظهار داشت: این سند با همکاری دستگاه‌های متولی حوزه آب و پژوهشکده آب دانشگاه فردوسی مشهد تدوین شده و جلسات متعددی برای بررسی و تصویب مصوبات آن برگزار شده است. رویکرد اصلی این سند، حمایت و تقویت فعالان حوزه آب است و اسناد مربوطه در حال تأیید بوده و قرار است در بازه‌های زمانی مشخص اجرایی شود.

او همچنین یادآور شد: بسته  پیشنهادات  33 بندی در حوزه قوانین و مقررات مخل کسب و کار و رویه غیرمعمول در حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی نیز، در همایش اتاق مشهد با حضور مسئولان وزارت کار ارائه شد و طی نامه‌ای برای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال گردید.

لزوم آزادسازی مبالغ پرداخت شده توسط پیمانکاران از سوی سازمان تامین اجتماعی

سپس، جلسه وارد بررسی دستورکارهای اصلی شد. موضوع محوری نخست به «آزادسازی مبالغ پرداخت شده توسط پیمانکاران در صورت مزد و حق بیمه کارکنان معادل حق بیمه پرداخت شده هر صورت وضعیت از محل سپرده 5درصد موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی» اختصاص داشت.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در این‌باره گفت: دستگاه های اجرایی و پیمان دهنده طبق ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مکلف هستند پنج درصد از بهای کل کار مقاطعه کار در قرارداد را بابت پرداخت بیمه نزد خود نگه دارند، این پنج درصد ضمانتی است و دستگاه اجرایی از آن استفاده نخواهد کرد. در واقع، این پنج درصد بابت ضمانت پرداخت حق بیمه کارکنان ذخیره می‌شود تا چنانچه به هر دلیلی پیمانکار موفق به پرداخت حق بیمه نگردید، دستگاه اجرایی از این محل، در وجه تامین اجتماعی پرداخت نماید.

لبافی اظهار کرد: در مورد مقاطعه‌کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تامین اجتماعی تسلیم و پرداخت می‌کنند، لازم است معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد شود. نکته اینکه قانون، مقاطعه‌کاران را از پیمانکاران جدا کرده و اگر پیمانکاران مبلغ لیست بیمه را رأساً پرداخت کنند، سازمان تامین اجتماعی مکلف است که پنج درصد مزبور را آزادسازی کند، اسناد بالادستی نیز در این زمینه شفاف و قابل استناد است.

لبافی افزود: با این حال سازمان تامین اجتماعی کلمه «تسویه حساب» را در بخشنامه‌ای پیدا کرده و می‌گوید باید تسویه حساب صورت گیرد، در حالی که ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و دستورالعمل مربوط به موضوع آزادسازی پنج درصد رقم قرارداد (در صورت پرداخت لیست بیمه) صراحت دارد. از سوی دیگر، عدم توجه به این بند قانونی موجب شده است که میلیاردها تومان از سرمایه شرکت‌های پیمانکاری در این حوزه بلوکه و فریز شود و در نتیجه شرکت‌ها با مشکلات عدیده مالی و اعتباری مواجه شوند.

او اظهار کرد: در واقع پول نزد سازمان تامین اجتماعی نیست؛ اما با اجازه سازمان تامین اجتماعی آزاد می‌شود و ماده 38 قانون تامین اجتماعی در این زمینه صراحت دارد.

حبس پنج درصد مبلغ قرارداد پیمانکاران غیرقانونی است

در ادامه نشست، احد عبدالله زاده، عضوشورای عالی کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی کشور و دبیر کانون خراسان رضوی گفت: حبس پنج درصد رقم قرارداد غیرقانونی بوده و این اقدام، تولیدکنندگان را تحت فشار قرار می‌دهد. مسئولان سازمان تامین اجتماعی به بهانه نرم‌افزاری که خودشان مدیریت می‌کنند، بخش تولید را در این زمینه با مشکلات جدی مواجه می‌کنند. کانون صنفی کارفرمایی اعلام آمادگی کرده است که موضوع را در سطح ملی پیگیری کند.

پیامدهای ماندن پنج درصد رقم قرارداد نزد سازمان تامین اجتماعی

محسن خندان دل، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق خراسان رضوی نیز با بیان اینکه قانون در این زمینه شفاف است، تصریح کرد: قراردادهای پیمانکاری ممکن است سال‌ها طول بکشد. در این مدت، پنج درصد مبلغ قرارداد پیمانکار و مقاطعه‌کار، رقم قابل توجهی خواهد بود و اهمیت پیدا می‌کند.

خندان‌دل تاکید کرد: طبق قانون، پیمانکارانی که مزد و حق بیمه کارکنان خود را به موقع پرداخت کنند، معادل حق بیمه پرداختی، باید از رقم حبس شده قراردادشان آزاد شود و سازمان تامین اجتماعی موظف به اجرای این موضوع است.

آزادسازی پنج درصد رقم قرارداد پیمانکار، منوط به صدور مفاصا حساب است

محمود تنهایی، نماینده اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی نیز در این باره توضیح داد: پیمانکار یا مجری کار مبلغی را به عنوان حسن انجام کار نزد صاحب قرارداد نگه می‌دارد و این مبلغ برای سازمان تامین اجتماعی هیچ نفعی ندارد. ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی تصریح کرده است که «پرداخت پنج درصد پیمانکار توسط کارفرما منوط به صدور مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعی است» و بنا بر خواست صاحب قرارداد، مفاصا حساب دوره‌ای صادر می‌شود.

پرداخت دوباره حق بیمه توسط پیمانکار غیرمنصفانه است

در ادامه این مبحث، محمدحسین روشنک، عضو هیات‌ رئیسه اتاق مشهد به ایراد سخن پرداخت. وی با تاکید بر این نکته که اصل موضوع روشن و شفاف است، تصریح کرد: پیمانکار موظف است لیست بیمه کارکنان و هزینه مربوط به آن را به موقع پرداخت کند. اما در چنین شرایطی چرا سازمان تامین اجتماعی باید مبلغی از رقم قرارداد او را کسر کند؟ این اقدام باعث می‌شود پیمانکار عملاً دو بار حق بیمه پرداخت کند؛ ابتدا به سازمان تامین اجتماعی برای بیمه کارکنان و سپس به عنوان سهم پنج درصد از قرارداد؛ که این موضوع علاوه بر بار مالی اضافی، روند اجرایی پروژه‌ها را نیز پیچیده و کند می‌سازد.

وی تاکید کرد: این روش نه تنها از منظر قانونی محل تردید است، بلکه پیامدهای منفی برای جریان نقدینگی پیمانکاران و توان عملیاتی آنها دارد.

نقش آیین‌نامه جدید در حل مشکل حبس پنج درصد از رقم قرارداد پیمانکاران

اما سید حامد حسینی، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی در ادامه این موضوع توضیح داد: براساس آیین‌نامه جدید بند «ت» ماده ۴ قانون تامین اجتماعی، کارفرما مکلف است ۶.۶ درصد از صورت وضعیت‌های قراردادهای پیمان را به حساب سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. اگر کارفرما این مبلغ را پرداخت کند، دیگر نیاز به کسر پنج درصد مندرج در ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی نیست.

به گفته وی، این سازوکار باعث می‌شود که سهم پنج درصد از محل قرارداد دیگر نزد دستگاه اجرایی حبس نشود و پیمانکار بدون پرداخت اضافی بتواند تعهدات بیمه‌ای خود را انجام دهد.

حسینی خاطرنشان کرد: اجرای این آیین‌نامه، ضمن شفاف‌سازی روند پرداخت‌ها، از دوباره‌کاری و فشار مالی اضافی بر پیمانکاران جلوگیری می‌کند و به بهبود مدیریت مالی پروژه‌ها کمک می‌انجامد.

تصویب سند توسعه گیاهان دارویی و طب سنتی استان

ارائه سند پیشنهادی توسعه پایدار کشت گیاهان دارویی و طب سنتی استان خراسان رضوی، در اجرای مصوبات و تکالیف شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، دومین موضوع محوری این نشست بود.

گیاهان دارویی فرصتی برای توسعه اقتصادی استان در شرایط کم‌آبی

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در این خصوص اظهار کرد: سند پیشنهادی توسعه پایدار کشت گیاهان دارویی و طب سنتی استان به صورت استانی پس از طی فرایند نشست های متعدد، کار کارشناسی با مشارکت بخش خصوصی و دولتی و با محوریت مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی تهیه و امروز در این جلسه می بایست ارائه و به تصویب برسد، این اولین  سندی است که به صورت استانی تهیه و مصوب و مورد استفاده قرار خواهدگرفت و نقشه را توسعه گیاهان دارویی و طب سنتی است.

۲۳ گونه گیاه دارویی در سند توسعه پایدار کشت گیاهان دارویی و طب سنتی خراسان رضوی درج شد

مجید جعفری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، در خصوص سند پیشنهادی توسعه پایدار کشت گیاهان دارویی و طب سنتی استان اظهار کرد: در این سند، ۲۳ گونه گیاه دارویی شناسایی شده در اراضی زراعی و مراتع استان که در طب سنتی کاربرد دارند، به‌طور کامل درج شده است.

وی افزود: تمامی عوامل اجرایی و عملیاتی مرتبط با اجرای این سند مدنظر قرار گرفته و فرآیند تدوین آن با دریافت نظرات تمامی متولیان و دستگاه‌های اجرایی ذیربط انجام شده است.

جعفری تاکید کرد: هدف از تدوین این سند، ایجاد چهارچوبی جامع برای توسعه پایدار و بهره‌برداری اصولی از ظرفیت‌های گیاهان دارویی و طب سنتی در استان است تا ضمن حفظ منابع طبیعی، فرصت‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی در این بخش نیز افزایش یابد.

مظهری، مدیر پروژه سند گیاهان دارویی و طب سنتی استان در خصوص فرایند شکل‌گیری سند گفت: سند پیشنهادی توسعه پایدار کشت گیاهان دارویی و طب سنتی استان به صورت مستمر بررسی شد. یکی از اهداف این سند، جایگزینی گیاهان دارویی به جای محصولات زراعی آب‌بر است.

وی تاکید کرد: موقعیت‌ استراتژیک 16 گونه گیاه دارویی شناسایی شده و براساس آن، نقشه راه تنظیم گردید. سیاست‌های درنظر گرفته شده در این حوزه، براساس زنجیره ارزش بود. همچنین مطابق با حلقه زنجیره ارزش، فرآیند و پیشنهاد راه ارائه شد.

وی، افق اجرای این سند پیشنهادی را سال ۱۴۱۰ عنوان کرد و افزود: متاسفانه تا به امروز، نسخه کشوری شبیه به این سند ابلاغ نشده است. براساس سند پیشنهادی توسعه پایدار کشت گیاهان دارویی و طب سنتی استان خراسان رضوی در افق ۱۴۱۰، ۳۰۰۰ هکتار از زمین‌های زراعی استان که به دلیل محدودیت آبی قابلیت خود را از دست داده‌اند، زیر کشت محصولات گیاهی یا گیاهان دارویی خواهند رفت.

وی با بیان اینکه ۵۰ درصد از اقدامات اجرایی و پروژه‌های تعیین شده در سند مزبور، دارای متولی بوده و زمان اجرا برای آن در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: از استاندار خراسان رضوی درخواست می‌شود که متولی اجرای این سند تعیین شود. پیشنهاد ما این است که تعاونی روستایی به عنوان متولی اصلی این سند تعیین گردد.

تاکید بر بهره‌برداری از ظرفیت گیاهان دارویی

مظفری، استاندار خراسان رضوی نیز در رابطه با این دستور کار خاطرنشان کرد: گیاهان دارویی می‌توانند ارزش‌افزوده قابل‌توجهی ایجاد کنند و در شرایط کم‌آبی و اقلیمی کنونی، حرکت در این مسیر یک ضرورت است. اگر این سند آماده است و مزارع خوبی در اختیار داریم، باید از ظرفیت عظیم استان برای کشت گیاهان دارویی و طب سنتی بهره ببریم. بسیاری از این گیاهان به‌صورت خام فروخته می‌شوند که موجب از دست رفتن ارزش‌افزوده می‌گردد و نمی‌توان در انتظار تهران برای تهیه سند باقی ماند. باید در خود استان این مسیر را آغاز کنیم، الگو ارائه دهیم و در کنار کشاورزان بایستیم. مقدمات خوبی فراهم شده و این سند تدوین‌شده باید مورد عنایت و توجه قرار گیرد و منتظر ابلاغ از تهران نباشیم.

وی افزود: لازم است از ظرفیت بخش خصوصی و خانه کشاورز کمک گرفته شود؛ هرچند متولی اصلی این حوزه جهاد کشاورزی است، اما می‌توان برای اجرای آن از سازمان‌ها و تعاونی‌ها نیز یاری گرفت. اشتغال در بخش کشاورزی ضرورتی است که باید با جدیت به آن پرداخته شود.

لبافی نیز در پایان مباحث این دستور کار عنوان کرد: سند پیشنهادی توسعه پایدار کشت گیاهان دارویی و طب سنتی استان خراسان رضوی، اولین سند در حوزه گیاهان دارویی است که به صورت ملی شده است و امروز مورد تصویب شورای گفت و گو قرار می گیرد.                                      

مشکلات صنایع قند و شکر خراسان رضوی در بوته نقد

در ادامه این جلسه و در بررسی سومین موضوع محوری، مشکلات صنایع قند و شکر استان به بحث و بررسی گذاشته شد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در این زمینه اظهار کرد: بررسی‌های دبیرخانه شورا نشان می‌دهد مشکلات این صنایع در چند حوزه اصلی خلاصه می‌شود و شامل: مشکلات در حوزه حمل و نقل، محدودیت در فروش شکر و پیش‌فروش در سامانه بازارگاه، عدم امکان پیش‌فروش شکر به مشتریان صنعتی، صنفی و کشاورزی، رفتار نامتوازن سامانه بازارگاه در مناطق مختلف و بازه‌های زمانی متفاوت، و کمبود یا عدم اتصال سامانه بازارگاه به سامانه‌های جامع اطلاعاتی است.

وی خاطرنشان کرد: 10 پیشنهاد برای رفع موانع استانی و ملی مرتبط با صنایع قند و شکر مطرح شده است که درخواست داریم در این نشست به تصویب برسد.

سپس، تریبون در اختیار فعالان این حوزه قرار گرفت. احسان‌الله اژدری، عضو انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر استان با بیان اینکه در کشور حدود ۲۷ کارخانه قند فعال چغندری (که ۸ کارخانه از این تعداد، در خراسان رضوی قرار دارد) و ۹ کارخانه قند نیشکری وجود دارد، تصریح کرد: اگر کرایه حمل شکر خام وارداتی به استان به نرخ شکر تولیدی اضافه شود، کارخانه‌ها می‌توانند کمبود شکر استان را جبران کنند. همچنین درخواست داریم کارخانه‌ها در فصل زمستان در اولویت قطعی گاز قرار گیرند و مابه‌التفاوت سوخت مایع (مازوت) که هر سال پرداخت می‌شود، با پیش‌بینی بودجه‌ای مناسب مدیریت شود.

او خواستار تسهیل فرآیند پیش‌فروش شکر و اختصاص سهمیه مناسب به استان شد و خاطرنشان کرد: مشکلاتی مانند محدودیت‌های سامانه بازارگاه و ممنوعیت فروش شکر در این سامانه سبب شده است که کارخانه‌ها نتوانند چغندرقند را به‌صورت خرید تضمینی از پیمانکاران خریداری کنند.

لزوم افزایش سهمیه شکر استان در سامانه بازارگاه

علی امین‌التجار، نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد و رئیس هیات‌ مدیره انجمن همگن صنایع غذایی استان نیز در خصوص سامانه بازارگاه گفت: وقتی تولیدکننده درخواست شکر می‌دهد، اختیاری برای تعیین کارخانه تامین‌کننده ندارد و ممکن است مجبور شود شکر را از استان‌های دیگر تامین کند، در حالی که ظرفیت تامین در داخل استان موجود است.

وی افزود: با توجه به سفر جمعیت چشمگیری از سراسر کشور به مشهد، سهمیه شکر استان باید افزایش یابد؛ اما در سامانه بازارگاه تنها ۱۰ درصد سهمیه به خراسان رضوی اختصاص یافته است.

حسینی، عضو انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران، به راهکارهای بهینه‌سازی تولید شکر اشاره کرد و افزود: در صورت ادغام کارخانه‌های قند، مصرف انرژی به یک‌سوم کاهش می‌یابد. همچنین اگر تخصیص ارز به صنایع طی ۱۰ سال اخیر در بانک مرکزی به شکل نمودار بررسی شود، مشخص می‌شود که هم‌اکنون هم صرفه‌جویی قابل توجه و هم خودکفایی در تولید شکر حاصل شده است.

فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز گفت: در این شرایط سخت و دشواری تولید و ناترازی انرژی، تشکیل پرونده‌های تعزیراتی بار بیشتری بر دوش تولیدکنندگان می‌گذارد. بهتر است کارگروهی که چند سال قبل برای بررسی تخلفات واحدهای تولیدی تشکیل شده بود، دوباره احیا شود تا از تشکیل پرونده تعزیراتی جلوگیری گردد.

جعفری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در این خصوص گفت: از دیماه سال 1402 ثبت در سامانه بازارگاه برای شکر الزامی شد، در سال گذشته از 27 آبان ماه تا 27 آذرماه برای حمایت از کارخانجات قند و شکر استان، مصوبه ای را در کارگروه تنظیم بازار استان گذراندیم و اجازه خروج شکر را به مدت یک ماه در سامانه بازارگاه صادر کردیم.

وی اظهار کرد: سامانه بازارگاه با هدف شفافیت در عرضه کالا راه اندازی شده است و پرونده‌های تعزیراتی که برای کارخانه داران در شکر تشکیل شده به سبب عدم هماهنگی با سامانه بازارگاه اتفاق افتاده است.

وی افزود: بخشی از این پرونده ها در کارگروه‌های مشترک بین سازمان جهاد کشاورزی، سازمان صمت و تعزیرات حکومتی بررسی و حل و فصل شد.

امیررضا رجبی، مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این بخش از نشست با تاکید بر وضعیت صنایع شکر استان گفت: شکر تولید داخل در حال حاضر به‌طور مستقیم یارانه دریافت نمی‌کند. این موضوع می‌تواند در کارگروه تنظیم بازار استان مطرح شده و مصوب شود تا حمایت‌های یارانه‌ای به این صنعت نیز تعلق گیرد.

وی در ادامه افزود: تخلفات مربوط به کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی نیز می‌تواند در چهارچوب شورای هماهنگی تعزیرات استان بررسی و نسبت به آن تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف شود.

ضرورت هم‌صدایی و حضور پررنگ بخش خصوصی در بررسی تخلفات صنایع

عبدالله یزدان‌بخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق خراسان رضوی نیز، بر اهمیت هم‌صدایی و هماهنگی میان فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد و گفت: برای کاهش مشکلات و موانع بخش تولید، ضروری است که نمایندگان بخش خصوصی با حضور فعال و پررنگ در نشست‌های بررسی تخلفات کارخانه‌ها مشارکت کنند. وجود یک صدای واحد از سوی فعالان اقتصادی استان، می‌تواند مسیر تصمیم‌گیری را تسهیل کرده و اثرگذاری مصوبات جلسات را افزایش دهد. همچنین این رویکرد امکان دارد از برخوردهای سلیقه‌ای یا غیرمنطقی جلوگیری کند و فرآیند رسیدگی به تخلفات را به نفع تولیدکنندگان و با رعایت قوانین و مقررات تسریع نماید.

یزدان‌بخش تاکید کرد: هدف اصلی از حضور بخش خصوصی، همیاری با نهادهای نظارتی و حراست از منافع صنایع استان است تا ضمن رعایت مقررات، فرصت‌های اقتصادی و تولیدی از بین نرود و بتوانیم در کنار رعایت انصاف و عدالت، زمینه توسعه پایدار صنعتی استان را فراهم کنیم.

تعیین اولویت قطعی گاز در زمستان برای صنایع قند و شکر

حسن افتخاری، مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی در این بخش توضیح داد: اولویت‌های مربوط به قطعی گاز در فصل زمستان توسط شورای عالی امنیت تعیین می‌شود. سال گذشته، بر اساس مصوبه دبیرخانه کارگروهی که زیرنظر وزیر کشور تشکیل شده بود، کارخانه‌های قند و شکر استان در اولویت قطعی گاز قرار نگرفتند.

وی افزود: پارسال با شرط صرفه‌جویی در مصرف گاز توسط خراسان رضوی، اختیار تعیین اولویت‌ها به استان داده شد. از آنجا که صنایع دیگری نیز درخواست دارند تا در اولویت قطعی گاز قرار نگیرند، تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه به ستاد انرژی استان سپرده شده است.

افتخاری در پایان به صنایع قند و شکر استان توصیه کرد که از هم‌اکنون برنامه‌ریزی کنند و سوخت جایگزین را برای زمستان ذخیره کنند.

مظفری، استاندار خراسان رضوی نیز در این بخش از جلسه، بر نوسازی صنایع قند و شکر استان تاکید کرد و گفت: با توجه به واردات چغندر قند از غرب کشور و علاقه افغانستان به همکاری در کشت چغندر، باید آمادگی لازم برای ایجاد کشت فراسرزمینی فراهم شود و کنسرسیومی از کارخانه‌ها و کشاورزان تشکیل شود. در خصوص سامانه‌ها و مقررات نیز، چهارچوب قانونی باید رعایت شود؛ اما نباید سخت‌گیرانه‌تر از قوانین ملی در استان عمل کنیم.

ضرورت حضور نمایندگان انجمن‌های صنفی در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی

سپس جلسه وارد بررسی دستورکار چهارم در موضوع «درخواست حضور نمایندگان انجمن صنفی مهندسان مشاور خراسان رضوی در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی استان» شد.

عباس غیب‌دوست، نایب رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق مشهد و رئیس انجمن مهندسان مشاور استان در خصوص وضعیت حضور نمایندگان این انجمن در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی استان، به تشریح قوانین و چالش‌های موجود پرداخت. وی اظهار کرد: مطابق بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم، یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، جامعه حسابداران رسمی، مجامع حرفه‌ای، تشکل‌های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مؤدی می‌تواند در جلسات هیات‌های حل اختلاف مالیاتی حضور یابد.

وی ادامه داد: اما بر اساس بند ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، این نمایندگان می‌توانند از میان اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، جامعه حسابداران رسمی، جامعه مشاوران رسمی مالیاتی، مجامع حرفه‌ای، اتاق اصناف، شورای اسلامی شهر، کانون وکلا، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده برای مدت سه سال منصوب شوند. مؤدی می‌تواند همزمان با اعتراض به برگ تشخیص مالیات، یکی از این مراجع را به عنوان نماینده خود معرفی کند. انتخاب نماینده باید با رعایت تناسب رشته تخصصی نماینده و موضوع مالیات صورت گیرد.

غیب‌دوست تاکید کرد: بر اساس تبصره ۴ ماده ۵۰ قانون یادشده، سازمان امور مالیاتی موظف است نمایندگان معرفی‌شده در اجرای بندهای ۲ و ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم را به عنوان اعضای هیات‌های حل اختلاف بپذیرد. بنابراین لازم است درخواست‌های نمایندگی با احراز مدارک قانونی مانند اساسنامه ثبت‌شده و گواهی‌نامه ثبت انجمن صنفی، بررسی و تایید شود.

وی افزود: متاسفانه اداره کل امور مالیاتی استان، تشکل‌های صنفی را جزو مجامع حرفه‌ای محسوب نمی‌کند و علی‌رغم توافقات قبلی مبنی بر حضور انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، این اداره تنها نمایندگان اتاق بازرگانی و اصناف را می‌پذیرد.

وی خاطرنشان کرد: تفسیر قوانین و مقررات باید بر اساس متن قانون انجام شود و تهران یا سازمان امور مالیاتی، حق تفسیر خارج از آن را ندارند.

در ادامه خندان‌دل، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق خراسان رضوی نیز تاکید کرد: ما به دنبال حضور انجمن‌های تخصصی در هیات‌های حل اختلاف هستیم و معتقدیم تشکل‌های حرفه‌ای باید در این هیات‌ها حضور پیدا کنند.

محدودیت حضور تشکل‌های حرفه‌ای در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی

شاکررضا مریدی، رئیس اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی در پاسخ به مباحث مطرح شده، با اشاره به پیگیری‌های مکرر اتاق بازرگانی مشهد در این زمینه اظهار کرد: بر اساس دستور صادره از مرکز، تاکنون اجازه ورود تشکل‌های حرفه‌ای به هیات‌های حل اختلاف مالیاتی داده نشده است و بر اساس قانون، تنها اتاق بازرگانی و اتاق اصناف مجاز به معرفی نماینده خود برای حضور در این هیات‌ها هستند.

مریدی تاکید کرد: تشکل‌های حرفه‌ای می‌توانند نمایندگان خود را از طریق اتاق بازرگانی و اتاق اصناف به هیات‌های حل اختلاف مالیاتی استان معرفی کنند و باید این روند مطابق مقررات انجام شود.

استاندار خراسان رضوی نیز در رابطه با این دستور کار گفت: یک تشکل صنفی تخصصی حق دارد که در این هیات‌ها حضور داشته باشد و در سطح استان نیز مخالفتی با این موضوع وجود ندارد. تنها بحث مطرح‌شده این است که آیا نمایندگان باید مستقیماً معرفی شوند یا از طریق اتاق بازرگانی که البته در ماهیت امر تفاوتی نخواهد داشت. همزمان، دو موضوع پیگیری خواهد شد؛ نخست آنکه تمام تشکل‌های صنفی و تخصصی بتوانند در این هیأت‌ها حضور داشته باشند، و دوم اینکه تا زمان رفع کامل این مشکل، نمایندگان این تشکل‌ها از طریق اتاق اصناف و اتاق بازرگانی معرفی شوند.

بررسی درخواست الحاق زمین تعاونی فلزتراشان غرب مشهد به شهرک صنعتی توس

سپس، جلسه وارد بررسی دستور کار پنجم با موضوع «درخواست شرکت تعاونی فلزتراشان غرب مشهد مبنی بر الحاق زمین با پلاک ثبتی ۲۹۲۴ به شهرک صنعتی توس» شد.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، در تشریح این موضوع بیان کرد: شرکت تعاونی فلزتراشان غرب مشهد در سال ۱۳۸۸ با بیش از ۳۰۰ عضو فعال و با هدف انتقال مشاغل فلزتراشی مزاحم درون شهری به خارج از شهر و ساماندهی آن‌ها، تشکیل شد. این تعاونی با حمایت استانداری و شرکت شهرک‌های صنعتی استان، در سال ۱۳۹۱ اقدام به خرید و تملک زمین‌های مجاور فاز یک شهرک صنعتی توس کرد و در سال ۱۳۸۹ فاز چهارم شهرک صنعتی توس با استقرار ۱۶۰ کارگاه مدرن افتتاح شد.

وی افزود: برای ادامه توسعه و ساماندهی اعضای فعال در غرب مشهد، در سال ۱۴۰۰ زمینی به مساحت ۹۵ هزار مترمربع در مجاورت شهرک صنعتی توس خریداری و اسناد آن به نام تعاونی منتقل شد؛ اما با وجود تفاهم‌نامه امضا شده بین تعاونی و شرکت شهرک‌های صنعتی از سال ۱۴۰۳، الحاق این زمین تاکنون عملیاتی نشده است.

پیشنهاد دبیرخانه و درخواست تعاونی

لبافی گفت: پس از جمع‌بندی نظرات دستگاه‌های مرتبط، پیشنهاد دبیرخانه شورا این است که موضوع الحاق زمین با هماهنگی اداره کل راه و شهرسازی، شرکت شهرک‌های صنعتی و مراجع ثبتی پس از طی مراحل کارگروه زیر بنایی و شورای برنامه ریزی و توسعه استان، تصویب و الحاق صورت پذیرد.

عرفانیان، نماینده شرکت تعاونی فلزتراشان غرب مشهد نیز تاکید کرد: تفاهم‌نامه‌ای با شرکت شهرک‌های صنعتی استان منعقد شده و درخواست ما این است که هر چه سریع‌تر این زمین به شهرک صنعتی توس الحاق شود تا تولیدات اعضای این شرکت تعاونی در حوزه‌های پزشکی، خودرویی و صنایع دفاعی در مکان مناسب مستقر شوند.

تاکید بر الزام انطباق توسعه شهرک‌ها با سند آمایش سرزمین

سپس حسن پارسی‌پور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی اظهار کرد: از انتهای اردیبهشت ماه، آیین‌نامه اجرایی سند آمایش سرزمینی به استان‌ها ابلاغ شده است. بر اساس این آیین‌نامه، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط موظف هستند هرگونه استقرار و توسعه شهرک‌ها و محدوده‌های صنعتی را مطابق با سند آمایش سرزمینی انجام دهند.

وی ادامه داد: برای اراضی کمتر از ۱۰ هکتار، بررسی در سامانه مربوطه بر عهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان است و موارد بالاتر از این مساحت باید به دفتر امور آمایش سرزمینی در سازمان برنامه و بودجه کشور منتقل شود. در مورد درخواست ۱۰ هکتاری شرکت تعاونی فلزتراشان مشکلی وجود ندارد؛ اما توسعه ۲۰۰ هکتاری شهرک صنعتی توس منوط به تایید دفتر مرکزی است؛ زیرا سند آمایش سرزمینی، پهنه‌های غرب مشهد را برای گسترش صنعتی محدود کرده و توسعه پهنه جنوبی را مجاز دانسته است.

مصوبات توسعه شهرک‌ها در انتظار کارگروه استانی

جواد خزاعی، نماینده شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی نیز در این بخش از جلسه اعلام کرد: توسعه ۱۰۰ هکتاری شهرک صنعتی توس و ۱۰۰ هکتاری شهرک صنعتی ماشین‌سازی با مصوبه هیات وزیران تصویب شده است؛ اما درخواست الحاق ۱۰ هکتاری مربوط به شرکت تعاونی فلزتراشان در حال بررسی توسط کارگروه امور زیربنایی استان است و تصمیم نهایی پس از بررسی‌های فنی و حقوقی اتخاذ خواهد شد.

لزوم رعایت سند آمایش و حفاظت از محیط زیست

مظفری، استاندار خراسان رضوی نیز خاطرنشان کرد: در محدوده غرب مشهد با محدودیت‌ها و واقعیت‌هایی مواجه هستیم و لازم است دستگاه‌های اجرایی توجه ویژه‌ای به سند آمایش سرزمینی داشته باشند. حفاظت از محیط زیست برای نسل‌های آینده اهمیت بالایی دارد.

وی افزود: واحدهای صنعتی باید تشویق شوند که در شهرک صنعتی شماره ۵ مشهد در جنوب مستقر شوند، این شهرک در حال ساماندهی است و انتظار داریم طی دو سال آینده شماری از واحدهای مستقر در غرب مشهد به این شهرک منتقل شوند.

نگرانی از کاربردی نبودن سند توسعه پایدار کشت گیاهان دارویی

در پایان این نشست، علی آذری، رئیس مجمع نمایندگان استان از پیگیری‌های استاندار و مدیران اقتصادی استان و بخش خصوصی و دبیرخانه شورا تشکر و قدردانی کرد و  گفت: سند توسعه پایدار کشت گیاهان دارویی و طب سنتی می بایست در قالب شاخص های تعیین شده عملیاتی و اجرایی گردد و به صورت تئوری باقی نماند و مشارکت آحاد مردم و ذینفعان در آن دیده شود. همچنین، لازم است این سند نگرش بخشی و عملیاتی داشته باشد و در یک شهرستان و ترجیحا قوچان به صورت پایلوت اجرایی گردد.

وی همچنین تاکید کرد: حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری مشروع و تولید تجربه شده و ما از آن حمایت می‌کنیم.

گزارش تصویری یکصدوسی‌وپنجمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی