به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در این نشست، موضوعاتی مانند پیامدهای ابطال ماده ۸ آیین‌نامه حمایت از ایمن‌سازی تاسیسات گردشگری، ممنوعیت صدور مجوز برای واحدهای فاقد پایان کار، نحوه برخورد با واحدهای غیرمجاز در حوزه اقامت و فروش بلیت، ضوابط پذیرش اتباع خارجی، معافیت‌ها و استمهال مالیاتی و بیمه‌ای و همچنین تعدیل و تنفس تسهیلات بانکی واحدهای گردشگری و صنایع دستی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
گردشگری و صنایع دستی موتور اقتصاد استان است
علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان در ابتدای این جلسه با اشاره به جایگاه ویژه گردشگری و صنایع دستی در مشهد اظهار کرد: با توجه به حضور گسترده گردشگران در این شهر و وابستگی بیش از ۵۰ درصد اشتغال اقتصاد استان به حوزه بخش خدمات و خدمات گردشگری، هرگونه تلاش برای حفظ و توسعه این بخش موجب افزایش گردش نقدینگی، ارتقای اشتغال و بهبود دیگر شاخص‌های اقتصادی خواهد شد.
وی افزود: اولین دستور کار این جلسه، بررسی چالش‌های ناشی از ابطال ماده ۸ آیین‌نامه حمایت از ایمن‌سازی تاسیسات گردشگری مصوبه هیات وزیران است بر اساس مصوبه دولت در سال ۱۴۰۳، ماده ۸ اجازه می‌داد تحت شرایطی پروانه بهره‌برداری حتی بدون داشتن پایان کار مراکز اقامتی با هدف حفظ و پایداری و توسعه بخش گردشگری تمدید شود، اما با شکایت سازمان بازرسی منجر به ابطال این ماده شد و در نتیجه اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان امکان تمدید پروانه‌ها را ندارد.
لبافی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: متولیان امر در کنار یکدیگر جمع شده‌اند تا این موضوع تسهیل و مشکلات موجود رفع شود، بدون آنکه برخلاف قانون عمل شود.
وی به دو چالش اصلی در این زمینه یعنی اخذ پایان کار و اختلافات با شهرداری اشاره و عنوان کرد: چالش نخست، در حوزه تایید سازمان نظام مهندسی در زمینه اعلام نظرهای فنی و مهندسی است که البته در تجربه محور غرب مشهد و مسکن مهر ما این همراهی ها را از سوی سازمان نظام مهندسی داشتیم و تقریبا در این خصوص مشکلی نداریم.
لبافی ادامه داد: چالش دوم مربوط به مسائل شهرداری و مطالبات مالی است. لازم است که شهرداری می بایست سازوکاری ایجاد نماید که هتل‌هایی که آمادگی دارند، با جامعه هتلداران به تفاهم برسند و مواردی که رضایت ندارند، موضوع آنان از طریق تقسیط و برنامه‌ریزی مناسب، حل و فصل شود.
عدم بهره‌برداری از بیش از ۷۰ درصد هتل‌ها در صورت الزام به اخذ پایان کار
محمود مادرشاهیان، رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران خراسان رضوی، در ادامه نشست با تاکید بر ابطال ماده ۸ آیین‌نامه حمایت از ایمن‌سازی تاسیسات گردشگری، اظهار کرد: این موضوع باعث شده است که بیش از ۷۰ درصد هتل‌ها نتوانند فعالیت کنند. حفظ کرامت زائران در چنین شرایطی دشوار است و بهره‌برداری از هتل‌ها نباید مشروط به اخذ پایان کار باشد، به ویژه زمانی که استانداردسازی واحدها تحت نظارت میراث فرهنگی انجام شده و ارتباطی با شهرداری ندارد.
به گفته وی، وصول مطالبات شهرداری نباید بر دوش حوزه گردشگری گذاشته شود و سرمایه‌گذاران نباید در این زمینه متضرر شوند، چرا که در غیر این صورت واحدها پلمپ شده و ظرفیت اسکان زائران در زمان پیک کاهش می‌یابد.
مادرشاهیان افزود: بیش از ۹۰ درصد هتل‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها و مهمان‌پذیرهای استان استانداردسازی شده‌اند.
رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران استان ادامه داد: عدم دریافت پایان کار در واحدهای اقامتی عمدتاً به دلیل موانع داخلی در شهرداری است. فشارهای اعمال شده موجب می‌شود که سرمایه‌گذاران تمایلی به اخذ مجوز یا ساخت هتل نداشته باشند و این تصمیم، کارشناسی نیست. بیش از ۵۲ درصد هتل‌ها و واحدهای اقامتی استان در این شرایط قرار دارند.
وی یادآور شد: در زمان جنگ دوازده روزه، تمامی واحدهای اقامتی فعال شدند، اما اکنون به دلیل نداشتن پایان کار، ممکن است تعطیل شوند. حتی برای یک واحد مسکونی نیز فرایندهای اداری اخذ پایان کار چالش‌برانگیز است و برای هتل‌ها این فرآیند بسیار زمان‌بر و پیچیده‌تر است.
لزوم اخذ پایان کار و امکان تسهیل فرآیند برای واحدهای اقامتی
مهدی قلی پور، معاون اداره کل امور شهرسازی شهرداری مشهد، در ادامه جلسه با تاکید بر اینکه صدور پایان کار یکی از وظایف اصلی شهرداری است، اظهار کرد: همان‌گونه که از شهرداری انتظار ارائه خدمات داریم، باید فرآیند صدور پایان کار نیز پذیرفته شود. علاوه بر این، شهرداری برای تامین هزینه‌های ارائه خدمات نیازمند منابع درآمدی است و بنابراین اخذ پایان کار الزامی است، اما امکان بررسی و تسهیل این فرآیند نیز وجود دارد.
وی افزود: برای افرادی که تمایل به اخذ پایان کار دارند، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری نماینده رسمی و صاحب رأی ندارد؛ اما در صورتی که متقاضیان مطابق ضوابط و قوانین اقدام کنند، فرایند صدور پایان کار انجام می‌شود و بنابراین همه مشکلات متوجه شهرداری نیست.
پیشنهاد تهاتر بدهی واحدهای اقامتی با شهرداری
اصغری‌پور، دیگر نماینده شهرداری مشهد نیز، با تاکید بر رعایت ضوابط قانونی گفت: هیچ‌کس نمی‌تواند خارج از چهارچوب تعیین شده اقدام کند؛ اما برای حل مشکل پایان کار و وصول مطالبات، ساختاری تحت عنوان «شرکت توسعه گردشگری» در شهرداری ایجاد شده است.
وی توضیح داد: این شرکت با واحدهای اقامتی در زمان‌های غیرپیک همکاری دارد و پیشنهادی ارائه شده که بدهی‌های واحدهای گردشگری به شهرداری، معادل فعالیت آنها در اختیار شرکت توسعه گردشگری قرار گیرد. در صورت دریافت مجوز شورای شهر، این طرح قابل اجرا و تهاتر خواهد بود.
لزوم مکاتبه با دیوان عدالت اداری و رفع خلأهای قانونی واحدهای اقامتی
ناصر غفران، نایب رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در ادامه نشست اظهار کرد: در حوزه واحدهای اقامتی گردشگری، موضوع مهمی که باید مدنظر قرار گیرد، استحکام بنا و رعایت کامل قوانین نظام مهندسی در هر پروژه است. علاوه بر آن، رعایت قوانین شهرداری نیز ضروری است. شهرداری اعلام کرده است که در صورتی که نظام مهندسی و آتش‌نشانی تایید بدهند و عوارض مربوطه نیز پرداخت شود، پروانه صادر خواهد شد.
وی افزود: در این زمینه سه گزینه مطرح است؛ دو گزینه نخست مورد تایید ماست، اما گزینه سوم در برخی طرح‌های تفصیلی امکان‌پذیر نیست و تغییرات مدنظر در واحدهای اقامتی قابل اجرا نیست. بنابراین درخواست شده است که مکاتبه‌ای با دیوان عدالت اداری انجام شود و تنفسی برای این موضوع در نظر گرفته شود.
غفران همچنین به کمیسیون ماده ۵ شهرداری اشاره کرد و گفت: تصمیم‌گیری نهایی درباره برخی مسائل در این کمیسیون صورت می‌گیرد. از سوی دیگر، یکی از خلأهای قانونی مهم در این حوزه مربوط به تسهیلات بانکی است که تاکنون جامعه هتلداران موفق به دریافت آن نشده‌اند و این موضوع نیازمند پیگیری است.
لزوم هم‌افزایی دستگاه‌ها برای حفظ حیات گردشگری استان
سید جواد موسوی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: گردشگری، صنعتی پاک، درآمدزا و دارای ارزش افزوده است و همه دستگاه‌ها باید در توسعه و حفظ آن مشارکت کنند. در مشهد، بخش قابل توجهی از درآمدها مربوط به بخش خدمات است و ۱۷ دستگاه از جمله مالیات، دارایی، تعزیرات و شهرداری به هتل‌ها مراجعه می‌کنند.
وی افزود: اگر ضریب اشتغال هتل‌ها بالا باشد، شهر درآمد دارد و زنده است. در خصوص مصوبه اخیر، باید راهکار و نقشه‌ای به شهرداری ارائه دهیم که اجرای آن بلامانع باشد. با این حال، در مشهد در یک خیابان ۲۰ ارگان وجود دارد که همه واحدهای اقامتی هستند اما هزینه‌ای به شهرداری پرداخت نمی‌کنند، در حالی که از یک سرمایه‌گذار انتظار داریم پایان کار ارائه دهد. اجرای این مصوبه می‌تواند اشتغال حدود ۵۰ هزار نفر را تحت تاثیر قرار دهد.
قوانین نظام مهندسی باید تسهیل شود
ابراهیم محرابی، مدیر خانه‌مسافرهای خراسان رضوی، تاکید کرد: رجوع صرف به قوانین نظام مهندسی، مسیر را سخت‌تر می‌کند و باید به دنبال پیشنهادها و راهکارهای جایگزین برای تسهیل صدور پروانه‌ها بود.
مهدی نخعی‌مقدم، کارشناس کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان، با اشاره به تجربه بانک‌ها در این زمینه گفت: تاخیر در صدور پایان کار به مجریان پروژه‌ها آسیب و زیان وارد می‌کند و تسریع در این روند ضروری است.
پیشنهادهای حمایتی کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق مشهد برای بررسی ملی
سپس امید خدادادی، دبیر کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق خراسان رضوی، اظهار کرد: شهرداری برای ابطال ماده ۸ با سازمان بازرسی مکاتبه کرده و باید تعامل بیشتری در این زمینه صورت گیرد.
وی افزود: کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق مشهد هفت پیشنهاد دارد که دو مورد آن شامل مسیر حمایتی تامین مالی برای ایمن‌سازی واحدهای اقامتی و تشکیل کارگروهی مشترک میراث فرهنگی، شهرداری و نظام مهندسی برای حل موانع تمدید پروانه است.
ایمنی، خط قرمز واحدهای اقامتی است
محمد رکنی، معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی خراسان رضوی گفت: خط قرمز ما در واحدهای اقامتی، ایمنی است و در واحدهای تبدیلی، تایید آتش‌نشانی به معنای رفع نگرانی‌هاست.
توافق برای پذیرش هتل‌های دارای پروانه
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی استان در جمع‌بندی این مبحث، با اشاره به تجربه مسکن مهر و محور غرب اظهار کرد: بنا به آنچه مطرح شد، هتل‌هایی که پروانه دارند و نظام مهندسی ایمنی و استحکام بنا را تایید کند، می‌توانند مورد پذیرش قرار گیرند. توافق‌هایی نیز برای تهاتر بدهی واحدهای گردشگری با شهرداری در نظر گرفته شده است.
ضرورت برخورد با واحدهای اقامتی غیرمجاز
در ادامه جلسه و در بررسی دستور کار دوم، غفران، نایب رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق مشهد با اشاره به افزایش فعالیت شرکت‌های بزرگ اقامتی بدون مجوز، تاکید کرد: باید از فعالیت این واحدهای غیرمجاز جلوگیری شود؛ چراکه این مجموعه‌ها سرمایه‌گذاری قانونی در حوزه اقامت را با مشکل مواجه کرده‌اند.
خدادادی، دبیر این کمیسیون نیز تصریح کرد: تمام واحدهای غیرمجاز باید توسط دستگاه متولی پروانه بگیرند یا به بخش خصوصی واگذار شوند. از سویی، برخی دفاتر خدمات مسافرتی خارج از چهارچوب قانونی اقدام به فروش بلیت می‌کنند که نیازمند ساماندهی است.
سپس، مدیر دایره تخصصی اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی خراسان رضوی، با تاکید بر اهمیت تعامل با جامعه گردشگری گفت: نظارت و پیشگیری از فعالیت واحدهای غیرمجاز سبب افزایش رضایت زائران می‌شود. حدود ۸۰ درصد شکایات در ایام پیک مربوط به واحدهای اقامتی غیرمجاز در فضای مجازی است که نیازمند پیگیری اشت.
ضابطه‌مند کردن مراکز بدون مجوز ضروری است
لبافی نیز در این باره تاکید کرد: مراکز فاقد مجوز، چه دولتی و چه غیردولتی، باید ضابطه‌مند شوند و امکان نظارت فراهم شود و تنها مواردی که طبق قانون هستند، بایستی مجوز میراث فرهنگی دریافت کنند.
اسکان اتباع غیرمجاز در واحدهای غیرمجاز محدودیت‌ساز است
در بخش دیگری از این نشست، حسین احمدی، معاون اداره کل اتباع استان خراسان رضوی، با اشاره به حضور اتباع غیرمجاز در واحدهای اقامتی غیرمجاز اظهار کرد: این مساله موجب ایجاد محدودیت برای گردشگران قانونی می‌شود. نکته دیگر اینکه فروش بلیت باید تنها برای اتباع خارجی مجاز انجام شود و دفاتر گردشگری در پایانه‌ها حضور داشته باشند و آموزش‌های لازم دریافت کنند تا اطلاعات کافی درباره پذیرش و ثبت نام اتباع خارجی داشته باشند.
ضرورت ساماندهی دفاتر فروش بلیت غیرمجاز
سید جعفر بنی هاشمی، معاون اداره کل راه‌آهن خراسان رضوی تاکید کرد: دفاتر فروش بلیت غیرمجاز باید مشابه خانه مسافرهای شخصی از طریق میراث فرهنگی ساماندهی و نظام‌مند شوند تا نسبت به حذف آنها اقدام شود.
وی افزود: این دفاتر سال‌هاست فعالیت می‌کنند و روند ساماندهی آنها باید به صورت قانونی و مشخص انجام شود.
محمد رکنی، معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی خراسان رضوی اظهار کرد: مکاتبه‌ای در اول مهر ۱۴۰۳ انجام شد که براساس آن واحدهای اقامتی غیرمجاز باید جریمه نقدی ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی شوند و در صورت عدم بیمه توسط شرکت‌های بیمه، فعالیت آنها محدود شود.
وی افزود: رعایت قوانین بیمه و جرائم، بسیاری از مشکلات واحدهای غیرمجاز را حل خواهد کرد.
فروش بلیت باید تنها با مجوز انجام شود
در ادامه جلسه سعید ولی‌زاده، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر خدمات مسافرتی استان اظهار کرد: فروش تور و بلیت به صراحت باید با مجوز سازمان‌های متولی انجام شود. سازمان هواپیمایی کشور و راه‌آهن به سامانه ثبت کد ملی متصل هستند و اطلاعات کامل قابل کنترل است. این اقدام مانع شکل‌گیری دلالی‌های غیرقانونی خواهد شد.
محمدحسن حسین‌پور، رئیس هیات مدیره جامعه بوم‌گردی استان، پیشنهاد داد که هزینه‌های خدمات آب، برق و گاز برای واحدهای غیرمجاز افزایش یابد و در صورت تداوم فعالیت، پلمپ شوند.
برخورد قاطع با واحدهای غیرمجاز ضروری است
ابراهیم محرابی، عضو کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق مشهد، اظهار کرد: جریمه واحدهای غیرمجاز باید اعمال شود و تعزیرات باید نرخ معادل تعیین کند. نباید به این واحدها هویت قانونی داده شود و لازم است علاوه بر بازگشت وجوه مسافران، جرائم دیگر نیز اعمال شود.
توافق جمعی بر ساماندهی و اجرای اسناد بالادستی
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی استان در جمع‌بندی این مباحث تاکید کرد: توافق جمعی بر این است که ساماندهی واحدهای غیرمجاز انجام و اسناد بالادستی اجرایی شود و جلساتی با جامعه هتلداران برای همفکری برگزار شود.
ورود گردشگران خارجی باید بر اساس ضوابط قانونی باشد
در ادامه، غفران، نایب رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق بازرگانی خراسان رضوی به یکی دیگر از موضوعات مهم حوزه گردشگری اشاره و اظهار کرد: آژانس‌ها، هتل‌ها و مراکز قانونی باید در ورود گردشگر خارجی نقش داشته باشند و اقامتگاه‌ها تنها بر اساس ویزای گردشگری محل اقامت پذیرش کنند.
مسعود فرهادی، کارشناس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور، گفت: وزارت خارجه ورود اتباع خارجی و امور ویزا را در چهارچوب بخشنامه‌ها و سامانه‌ها انجام می‌دهد و امکان طراحی سامانه‌ای برای هماهنگی با سایر دستگاه‌ها در کارگروه بررسی خواهد شد.
انتظار مساعدت مالیاتی و بسته‌های حمایتی
در بخش پایانی این جلسه، به یکی دیگر از دغدغه‌های حوزه گردشگری استان در بحث مالیات و بیمه اشاره شد.
خدادادی، دبیر کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق مشهد عنوان کرد: با توجه به آسیب‌های وارده به واحدهای گردشگری در جنگ ۱۲ روزه، لازم است عملکرد مالیاتی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به صورت تقسیط بلندمدت و تسهیل شده انجام شود تا واحدهای گردشگری بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.
مادرشاهیان، رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران خراسان رضوی، گفت: انتظار داریم مهلت و توقف مالیات بر ارزش افزوده اعمال شود و ارائه تسهیلات مالی برای واحدهای آسیب‌دیده گردشگری به صورت یکجا انجام شود تا تسریع در روند حمایت‌ها محقق شود.
مجتبی مسکنی، معاون اداره امور مالیاتی استان خراسان رضوی، اظهار کرد: تنفس و استمهال مالیاتی نیازمند مجوز استانی خاص دارد. در مورد ارزش افزوده، بخشنامه‌های اخیر برای واحدهای آسیب‌دیده صادر شده و برای سایر واحدها نیز امکان مساعدت وجود دارد.
همراهی تامین اجتماعی در وصول مطالبات
زهرا صبوحی، رئیس اداره وصول حق بیمه اداره کل تامین اجتماعی استان نیز گفت: در زمان جنگ ۱۲ روزه رویکرد تامین اجتماعی کاملاً همراهی صددرصد داشت و مطالبات معوق با هماهنگی شعب متوقف شد تا فشار به کارفرماها وارد نشود. وی افزود: این همکاری می‌تواند در آینده ادامه یابد.
لبافی در پایان نشست تاکید کرد: آمادگی برای همکاری در حوزه مالیات و پیگیری مطالبات معوق تامین اجتماعی وجود دارد تا واحدهای گردشگری بتوانند فعالیت خود را بدون دغدغه ادامه دهند.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰