احصا و طرح چالش‌های شرکت‌های تعاونی مرزنشینان با هدف فقرزدایی در مناطق مرزی

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با اشاره به آخرین آمارهای اقتصادی استان در فصل بهار گفت: حجم سپرده‌های بانکی خراسان رضوی در سه‌ماهه نخست امسال رشد چشمگیری داشته و نرخ بیکاری نیز با کاهش 1.5 درصدی به 4.9 درصد رسیده است.

وی در عین حال هشدار داد: کاهش ورودی بیمه‌شدگان اصلی و افزایش مستمری‌بگیران، زنگ خطری جدی برای صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی به شمار می‌رود.

وی در ادامه به وضعیت تعاونی‌های مرزنشین استان پرداخت و تصریح کرد: این شرکت‌ها با موانع متعدد قانونی و اجرایی روبه‌رو هستند و عدم انطباق قوانین با آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها مشکلات جدی برای فعالیت آنان ایجاد کرده است. رفع این چالش‌ها و اصلاح مقررات می‌تواند مسیر توسعه صادرات تعاونی‌های مرزنشین و بهبود شرایط اقتصادی مناطق مرزی را هموار سازد.

لبافی گفت: دولت برای تعاونی‌های مرزنشین معافیت تعرفه‌ای در نظر گرفته که سایر صادرکنندگان از آن برخوردار نیستند.

وی افزود: با توجه به استفاده این تعاونی‌ها از ریال  ارزهای منطقه‌ای و بعضاء تهاتر کالایی بهتر است به جای اصطلاح صادرات و واردات از «مبادلات مرزی» استفاده شود.

مروری بر مهم‌ترین چالش‌های تعاونی‌های مرنشین

در ادامه، یاسر فیضی، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مرزنشین خراسان رضوی، با اشاره به اینکه 10 شهرستان مرزی استان حدود 700 هراز نفر را پوشش داده‌اند که البته  حدود 302 هزار نفر عضو تعاونی‌ها در قالب سامانه قابل مشاهده می‌باشند، گفت: الزام به صادرات، اخذ 25 درصد مالیات عملکرد، عدم تناسب سهمیه ارزی با جمعیت و اقلام وارداتی، تعهدات ارزی معوق از سال 97، محدودیت‌های سامانه جامع تعاون و مشکلات ثبت اطلاعات اعضا، از مهم‌ترین چالش‌های این تعاونی‌هاست.

وی افزود: نقص در ارتباط سامانه‌های مخابرات، پست و ثبت احوال و قدیمی‌بودن اطلاعات اعضا، ثبت و به روزرسانی را دشوار کرده است.

در ادامه، حسن سروری،  مدیریت تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، با بیان اینکه خراسان رضوی 955 کیلومتر مرز مشترک با ترکمنستان و افغانستان دارد، بر لزوم بهره‌گیری از این ظرفیت تاکید کرد و گفت: با فعال شدن مکانیزم اسنپ‌بک و انتقال بخشی از مبادلات مرزی به شرق کشور، اهمیت مرزهای استان دوچندان می‌شود. وی یادآور شد: هم‌اکنون 21 شرکت تعاونی و یک اتحادیه مرزنشین در استان فعالیت دارند و بی‌توجهی به توان این جمعیت می‌تواند پیامدهای امنیتی به دنبال داشته باشد؛ لذا برای جلوگیری از مهاجرت و تخلیه نقاط مرزی، تبادل کنترل شده کالا، افزایش مشارکت مردم در توسعه منطقه ای و تثبیت امنیت در موقعیت فعلی موضوع مرزنشینان برای استان بسیار مهم می باشد.

همچنین مهدی وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: تجارت تعاونی‌های مرزی عمدتا با ارزهای محلی انجام می‌شود و خروج ارز از کشور در این فرآیند رخ نمی‌دهد.

وی افزود: هدف قانون ساماندهی مبادلات مرزی، فقرزدایی و توسعه تجارت در مناطق مرزی است و آیین‌نامه ملی تقویت معیشت مرزنشینان نیز بر فراهم‌سازی بستر تجارت کالایی تاکید دارد، بدون آنکه الزام به واردات در قبال صادرات را مطرح کند.

لزوم ارائه تسهیلات ارزان برای توانمندسازی تعاونی‌های مرزنشین

سپس علی بهرامی، نماینده اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، بر ضرورت تقویت توان مالی و فنی شرکت‌های تعاونی مرزنشین تاکید کرد و گفت: این تعاونی‌ها می‌توانند با آموزش مرزنشینان، آنان را به عرصه صادرات وارد کنند.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی استان اختیار اعطای تسهیلات به مناطق کمتر برخوردار را دارند و این منابع می‌تواند در مسیر توانمندسازی تعاونی‌های مرزنشین به کار گرفته شود.

همچنین ثبوتی هاشمی، کارشناس اداره بازرگانی خارجی کل صمت استان، با اشاره به اهمیت سازوکار صادرات در قبال واردات گفت: این موضوع باید جامع‌تر دیده شود و در سطح ملی به‌عنوان یک راهکار برای تامین ارز، تنظیم بازار و تامین کالاهای اساسی دنبال شود.

پیشنهاد تخصیص سهمیه ارزی و بهره‌گیری از ظرفیت تعاونی‌ها

در ادامه، حسین عنایتی، کارشناس امور گمرکی، خاطرنشان کرد: بخش عمده‌ای از صادرات و واردات به نام تعاونی‌های مرزی انجام می‌شود، اما این تعاونی‌ها مالک واقعی کالا نیستند و به دلیل کمبود منابع مالی نمی‌توانند نقش پررنگی ایفا کنند.

وی پیشنهاد داد همانند سایر بازرگانان، سهمیه ارزی با نرخ ترجیحی به این تعاونی‌ها تخصیص یابد.

رضا رمضانی، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز تاکید کرد: باید از ظرفیت تعاونی‌های مرزنشین در تامین کالاهای اساسی مانند برنج استفاده کرد تا هم از معافیت‌های گمرکی بهره‌مند شوند و هم کالا با قیمت مناسب‌تر به دست مردم برسد.

او افزود: رفع مشکلات مالی این تعاونی‌ها صرفاً از طریق تسهیلات ماده ۱۸ امکان‌پذیر است، هرچند این منابع برای توسعه صادرات کافی نیست.

حسین شریفی، مدیرکل پست استان، با اشاره به نقش مهم پست در توسعه اقتصاد دیجیتال و مبادلات مرزی، از پیگیری تفاهم‌نامه مبادلات پستی میان خراسان رضوی و ولایت هرات افغانستان خبر داد و تاکید کرد: پست می‌تواند به‌عنوان بستری امن بسیاری از محدودیت‌های تحریمی را دور بزند.

وی همچنین بر ضرورت اجرای سریع پروژه ملی GNAF (پایگاه نشانی ملی ژئوکد شده) برای ارتقای مدیریت شهری و خدمات‌رسانی تاکید کرد.

چالش‌های مالیاتی و محدودیت‌های واردات برای تعاونی‌های مرزنشین

در ادامه این نشست سعید سبزه‌محمدی، مسئول دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری، با اشاره به آمار سال گذشته گفت: صادرات مرزنشینان حدود 61 میلیون دلار بوده، در حالی که واردات تنها 20 میلیون دلار برآورد شده است.

وی علت این اختلاف را محدودیت‌های قانونی دانست که به ازای هر نفر و میزان مشخصی صادرات، سقفی برای واردات تعیین کرده است.

او افزود: نگرانی بانک مرکزی درباره رفع تعهدات ارزی مطرح است، اما اگر الزام وابسته بودن واردات به صادرات برداشته شود، هم مرزنشینان منتفع خواهند شد و هم امکان استفاده از این ظرفیت برای تنظیم بازار فراهم می‌شود.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان نیز تاکید کرد: پیشنهادهای صادراتی مرزنشینان باید در قانون درج شود و در صورت نبود امکان ثبت الکترونیکی، این اطلاعات به‌صورت کاغذی در اختیار اداره کل مالیاتی قرار گیرد.

مالیات ۲۵ درصدی در تضاد با فلسفه تعاونی‌ها

دربخش دیگری از این جلسه مجتبی مسکنی، معاون اداره کل مالیاتی استان، درباره اخذ مالیات بر عملکرد شرکت‌های تعاونی گفت: دارایی براساس سود این شرکت‌ها اقدام می‌کند؛ اما در صورت اثبات کاهش سطح درآمد مناطق مرزی، قانون‌گذار می‌تواند حمایت‌هایی را اعمال کند.

سبزه‌محمدی نیز یادآور شد: فلسفه قانون ساماندهی مبادلات مرزی، افزایش رفاه مرزنشینان است و دریافت مالیات ۲۵ درصدی با این هدف در تضاد است. هرچند تاکنون این مالیات پرداخت شده، اما اصلاح آن ضروری به نظر می‌رسد.

الزام ثبت شرکت با سیم‌کارت مدیرعامل

طلعت‌سادات شریعت‌زاده، رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری مشهد، درباره الزام ثبت شرکت با سیم‌کارت مدیرعامل گفت: این اقدام مثبت است و از سوءاستفاده‌ها و تشکیل پرونده‌های قضایی جلوگیری می‌کند.

وی افزود: با توجه به الکترونیکی بودن ابلاغ‌ها، داشتن سیم‌کارت به نام مدیرعامل امری ضروری است و حذف آن به معنای بازگشت به عقب خواهد بود.

لزوم اتصال سامانه‌های دولتی

سروری،  مدیریت تعاون اداره کل تعاون استان، در خصوص مشکلات سامانه جامع تعاون گفت: از سال ۱۳۹۸ این سامانه راه‌اندازی شده، اما به دلیل تفاوت نرم‌افزاری، اتصال آن به سامانه‌های وزارت صمت و سایر دستگاه‌ها تاکنون ممکن نبوده است.

وی تاکید کرد: طبق پیگیری‌های وزارتخانه، این موضوع به‌زودی برطرف خواهد شد.

لبافی در جمع‌بندی مباحث نشست یادآور شد: اداره کل تعاون باید پیگیری‌های لازم برای اتصال سامانه‌ها را انجام دهد و دبیرخانه شورای گفت‌وگو نیز در این زمینه مکاتبات لازم را خواهد داشت.

رفع تعهد ارزی و سیاست‌های بانکی

اما در بخش پایانی این جلسه حامد حیدری، کارشناس ارزی شورای هماهنگی بانک‌های استان، با اشاره به چالش رفع تعهد ارزی گفت: این سیاست برای بازگشت ارز صادراتی طراحی شده، اما تعاونی‌های مرزنشین می‌توانند به جای ایفای تعهد ارزی، واردات انجام دهند.

وی افزود: براساس بخشنامه اخیر بانک مرکزی، اگر اظهارنامه ورود ارز وجود داشته باشد، بانک مرکزی آن را ۵ درصد بالاتر از نرخ مرکز مبادله طلا و ارز خریداری خواهد کرد.