شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی؛ سرمایه ملی برای بازآفرینی اعتماد و ارتقای سیاست‌گذاری

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، در این رویداد، «صمد حسن‌زاده»، رئیس اتاق بازرگانی ایران، «محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس اتاق خراسان رضوی، «مرتضی زمانیان»، معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، «غلامحسین مظفری» استاندار خراسان رضوی، و جمعی از مدیران اجرایی، نمایندگان دبیرخانه‌های شوراهای استانی و فعالان بخش خصوصی حضور یافتند و به بررسی عملکرد شوراهای گفت‌وگوی استانی و تبادل نظر پیرامون چالش‌ها، ظرفیت‌ها و راهکارهای ارتقای نقش این نهادها در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور پرداختند.

*از هم‌نشینی تا هم‌افزایی: شوراهای گفت‌وگو موتور اصلاحات اقتصادی

«محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در ابتدای این نشست، با اشاره به نقش کلیدی شوراهای گفت‌وگو در تسهیل تعامل نهادهای حاکمیتی با بخش خصوصی و ارتقای کیفیت تصمیم‌سازی‌ها، گفت: امروز، بیش از هر زمان دیگر، کشور ما نیازمند هم‌نشینی خردمندانه و هم‌افزایی تجربه‌ها میان سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی است. تجربه سالیان اخیر به‌روشنی نشان داده است که هرجا درهای گفت‌وگو گشوده و صدای بخش خصوصی شنیده شد، تصمیمات کارآمدتر، واقعی‌تر و منطبق‌تر با اقتضائات اقتصاد ملی اتخاذ گردید.
وی ادامه داد: اما در هر مقطعی که این پل ارتباطی تضعیف شد، زمینه برای ناکارآمدی، سوء‌تفاهم و زیان به تولید و سرمایه‌گذاری فراهم آمد.
وی در ادامه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را «سرمایه‌ای ملی» توصیف کرد و متذکر شد: این شورا، صرفا محل تبادل نظر نیست، بلکه نهادی برای خلق فهم مشترک، اعتماد متقابل و اصلاح مسیر سیاست‌گذاری است. اگر این نهاد تقویت شود، می‌تواند به یکی از زیربناهای توسعه پایدار و موتور محرکه اصلاحات اقتصادی بدل شود.
توکلی‌زاده با تاکید بر جایگاه راهبردی خراسان رضوی در تجارت ملی و بین‌المللی اظهار داشت: استان ما همواره کوشیده است الگوی موفقی از تعامل سازنده دولت و بخش خصوصی باشد. باور داریم که از مسیر گفت‌وگو، می‌توان بسیاری از چالش‌های اقتصادی را از دریچه عقلانیت و تفاهم حل‌وفصل کرد. اما این مسیر، نیازمند استمرار، التزام به اجرای مصوبات و باور عمیق به این حقیقت است که دولت و بخش خصوصی، نه دو جبهه، بلکه دو بازوی یک پیکره‌اند که تنها با همراهی یکدیگر می‌توانند اقتصاد را در مسیر تعالی به حرکت درآورند.
رئیس اتاق خراسان رضوی ابراز امیدواری کرد که تلاش‌های تمامی دست‌اندکاران این شوراها در سراسر کشور، این پل ارتباطی را روز به روز استوارتر سازد و ثمره‌ آن، رشد و شکوفایی اقتصاد کشور، تقویت سرمایه‌گذاری و ارتقای منزلت ایران در عرصه‌های منطقه‌ای و جهانی باشد.

*ضرورت ارتقای جایگاه شوراهای گفت‌وگوی استانی

«صمد حسن‌زاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در ادامه این نشست اظهار داشت: گاه مشاهده می‌شود برخی سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها همکاری و تعامل لازم را برای اجرایی‌شدن مصوبات شورای گفت‌وگو به‌عمل نمی‌آورند. انتظار می‌رود استانداران دستگاه‌های اجرایی را به پاسخگویی و پیگیری جدی برای تحقق مصوبات این شورا ملزم سازند.
وی با اشاره به جایگاه و نقش شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در بهبود فضای کسب‌وکار یادآور شد: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی و شوراهای استانی، همچون منظومه‌ای منسجم و هماهنگ عمل می‌کنند که افزون بر شناسایی نظام‌مند و دقیق موانع و چالش‌های اقتصادی پیش‌روی کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی، بستری موثر برای طراحی و خلق راه‌حل‌های مشارکتی و سازنده فراهم می‌آورند. این شوراها عرصه‌ای برای گفت‌وگوی اثربخش میان نهادهای تصمیم‌گیر کشور هستند تا منافع عمومی و خصوصی به گونه‌ای هم‌راستا شوند که مسیر توسعه کشور با هم‌افزایی، خردجمعی و همکاری سازنده هموار گردد.
رئیس اتاق ایران با تاکید بر نقش کلیدی استانداران به‌عنوان نمایندگان عالی دولت و روسای شورای گفت‌وگو در استان‌ها تصریح کرد: استانداران مسئولیت دارند با بسیج تمام ظرفیت‌های اجرایی و نظارتی استان، زمینه‌ای فراهم کنند تا تسهیل فضای کسب‌وکار به صورت عملی و مستمر تحقق یابد. در شرایطی که برخی سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی همکاری لازم را برای اجرای مصوبات شورا به‌عمل نمی‌آورند، انتظار می‌رود استانداران به عنوان بالاترین مقام دولت در استان، دستگاه‌های اجرایی را به پاسخگویی، اهتمام و پیگیری جدی برای اجرای مصوبات شورا ملزم نمایند.
حسن‌زاده افزود: حمایت همه‌جانبه و پیگیری مستمر استانداران برای اجرایی‌شدن مصوبات شوراهای گفت‌وگو، ضامن پویایی، اثرگذاری و ارتقای ظرفیت‌های اقتصادی استان‌ها و همچنین رفع به‌موقع مسائل اقتصادی و چالش‌های جامعه محلی است.
او ارتقای جایگاه شوراهای گفت‌وگوی استانی را مستلزم هماهنگی مستمر میان شوراهای استانی، استانداران و دستگاه‌های اجرایی دانست و بیان کرد: شوراهای گفت‌وگوی استانی با برگزاری منظم و پیگیری مصوبات، جریان تعامل سازنده را استمرار می‌بخشند. استانداران و دستگاه‌های اجرایی با مشارکت فعال در جلسات و استقبال از مشاوره‌ها و راه‌حل‌های دلسوزانه بخش خصوصی، فضای مناسبی برای هم‌افزایی و اجرایی‌شدن تصمیمات فراهم می‌آورند تا شوراها به نهادی تاثیرگذار در فرآیند تصمیم‌سازی و اجرای سیاست‌های اقتصادی بدل شوند.
حسن‌زاده بهره‌برداری هدفمند و ساختاری از ظرفیت‌های شوراهای گفت‌وگوی استانی در جهت توسعه متوازن و پایدار منطقه‌ای را مورد تأکید قرار داد و گفت: با وجود تلاش دولت‌ها برای توسعه بر مبنای آمایش سرزمین، همچنان شناخت دقیقی از ظرفیت‌های مناطق مختلف کشور و نحوه استفاده از آن‌ها برای توسعه منطقه‌ای وجود ندارد.
رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه شماری از کارآفرینان برتر هر منطقه عضو اتاق‌های بازرگانی استانی هستند، در صورتی که پیوند ساختاری و سیستمی میان سازمان برنامه و بودجه استان‌ها با شوراهای گفت‌وگوی استانی ایجاد شود و از ظرفیت‌های این شوراها به‌طور موثر بهره‌برداری گردد، می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل استانی، الگویی نوین برای توسعه منطقه‌ای ایجاد کرد.
حسن‌زاده تضمین شفافیت، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در فضای کلان اقتصادی را از ارکان ضروری حمایت و ارتقای کسب‌وکار در کشور دانست و تصریح کرد: شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با توجه به ماموریت قانونی خود در شناسایی موانع قانونی و اجرایی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی، نقش کلیدی و اثرگذاری در پیش‌بینی‌پذیرکردن فضای اقتصاد و حرکت در مسیر ثبات‌بخشی به آن ایفا می‌کنند. تعامل مستمر و سازنده با نهادهای قانون‌گذار، دستگاه‌های اجرایی و سایر ذی‌نفعان برای تدوین و اصلاح مقررات شفاف، هماهنگ و با ثبات، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
رئیس اتاق ایران در بخش پایانی سخنان خود تاکید کرد: شوراهای گفت‌وگو به پشتوانه همکاری متقابل دولت و بخش خصوصی، چراغ راه توسعه پایدار، ارتقای فضای کسب‌وکار و تسریع در تحقق منافع ملی خواهند بود. از همه فعالان این نهاد راهبردی درخواست می‌کنم با اشتیاق، تعهد و همدلی گام‌های موثر و مستمری در جهت تقویت این سازوکار بردارند؛ چرا که در شرایط کنونی، که کشور با ناترازی‌ها و چالش‌های متعدد در حوزه‌های گوناگون روبه‌روست، وظیفه سنگینی بر دوش ما نهاده شده است تا در راستای رونق تولید، ارتقای اشتغال و شکوفایی اقتصاد ملی با وفاق، همدلی و هم‌افزایی، مسیر توسعه را هموار سازیم.

لزوم تفویض اختیار به خراسان رضوی برای ایفای نقش ملی در اقتصاد کشور

«غلامحسین مظفری»، استاندار خراسان رضوی نیز در بخش دیگری از این نشست بر ضرورت تفویض اختیارات موثر به این استان‌ برای ایفای نقش ملی در اقتصاد کشور تاکید کرد و گفت: خراسان رضوی به‌عنوان دومین استان پُرجمعیت، ظرفیت‌هایی دارد که در صورت واگذاری اختیارات کارآمد، می‌تواند در توسعه استان و کشور نقش‌آفرینی پُررنگ‌تری داشته باشد.
وی با اشاره به تجربه «جنگ ۱۲ روزه» و تاب‌آوری اقتصادی استان در شرایط بحرانی تصریح کرد: این تجربه نشان داد خراسان رضوی در بزنگاه‌های دشوار قادر است ناجی اقتصاد کشور باشد؛ با این حال، تمرکزگرایی در تهران مانع بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های استان شده است.
مظفری با تاکید بر ظرفیت بالای تعاملات اقتصادی در شرق کشور افزود: چرا خراسان رضوی با سهم ۱۰ درصدی از جمعیت نتواند تامین کالاهای اساسی را از مسیر کشورهای همسایه بر عهده بگیرد؟ فعالان اقتصادی استان قادرند نیازها را با هزینه کمتر از بازارهای پیرامونی تامین کنند، اما تاکنون اختیار لازم در این جنس موارد، به استان واگذار نشده است.
استاندار خراسان رضوی همچنین بر تقویت نقش اتاق‌های مشترک ایران با کشورهای افغانستان، ترکمنستان و تاجیکستان تاکید کرد و گفت: موقعیت جغرافیایی خراسان رضوی اقتضا می‌کند که این استان، محور اجرایی تفاهمات اقتصادی منطقه‌ای باشد.
مظفری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را «نهادی مشورتی و اثرگذار» خواند و خاطرنشان کرد: اگر مدیری در شرایط فعلی توان نقش‌آفرینی ندارد، باید مسئولیت را واگذار کند. تجربه همراهی بخش خصوصی نشان داده بسیاری از مشکلات قابل رفع است؛ چنان‌که تابستان گذشته برخی واحدهای صنعتی با اقدامات پیشگیرانه مانع از قطعی برق خود شدند.
او در جمع‌بندی با اشاره به چالش‌های مبادلات پولی کشور افزود: عبور از شرایط سخت کنونی نیازمند همگرایی، رفع موانع و تفویض اختیار به استان‌هاست. خراسان رضوی می‌تواند بدون اتکا به بودجه دولتی و صرفا با اختیارات کامل، گره‌های اقتصادی خود را بگشاید. همچنین توسعه منطقه‌محور در کشور، می‌تواند بستر تصمیم‌گیری‌های کارآمد و نتیجه‌بخش را فراهم آورد.

*امنیت سرمایه‌گذاری بدون اصلاح قوانین دست‌وپاگیر محقق نمی‌شود

«حسین پیرموذن»، نایب‌رئیس اتاق ایران در ادامه به ایران سخن پرداخت و خواستار آن شد که در هر جلسه ملی این شورا، دست‌کم یک قانون مخل محیط کسب‌وکار حذف شود.
وی با انتقاد از ساختار مدیریتی موجود تصریح کرد: امروز در دولت شاهدیم که هر مدیر مشکلات را به گردن دیگری می‌اندازد. اگر بخش خصوصی در موضوع امنیت سرمایه‌گذاری نتواند به وزرا، استانداران و مدیران کل متکی باشد، پس به چه مرجعی باید تکیه کند؟
پیرموذن تاکید کرد: دولتمردان نباید صرفا نگرانی‌های خود از شرایط فعلی را بازگو کنند، بلکه وظیفه دارند امید و اعتماد را به بدنه فعالان اقتصادی تزریق کنند. سرمایه‌گذاران به امنیت فکری و امنیت سرمایه‌گذاری نیاز دارند و این مقوله نیز باید از سوی مدیران ارشد کشور تضمین گردد.
وی با اشاره به ضرورت تصمیم‌گیری قاطع در حوزه صنعت افزود: اگر قرار باشد مسئولان در تمامی سطوح تنها از مشکلات گلایه کنند، چه کسی قرار است کشور را بسازد؟ باید عزم جدی برای حل مشکلات وجود داشته باشد.
نایب‌رئیس اتاق ایران متذکر شد: در تصمیم‌گیری‌های ملی لازم است تا از ظرفیت‌ اتاق‌های مشترک استفاده شود و متاسفانه در حال حاضر بخش خصوصی نقش شایسته خود را در تصمیم‌گیری‌ها ایفا نمی‌کند، زیرا تصمیمات پشت درهای بسته گرفته می‌شود.
پیرموذن در پایان خاطرنشان کرد: قوانینی که به همت اتاق‌های استانی به‌عنوان مخل کسب‌وکار شناسایی و به شورای گفت‌وگوی ملی ارسال می‌شود، باید در هر نشست این شورا مورد بررسی قرار گرفته و از چرخه قوانین کشور حذف گردد.

*میدان‌داری در عرصه اقتصاد، باید به بخش خصوصی سپرده شود

«پیام باقری»، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این جلسه با تاکید بر ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی کشور تصریح کرد: تا زمانی که ریشه مشکلات در بخش‌های مختلف اقتصادی شناسایی و برطرف نشود، توفیقی در بهبود وضعیت موجود حاصل نخواهد شد.
او با انتقاد از حضور گسترده دولت در فرآیندهای اقتصادی و محیط کسب‌وکار گفت: این مداخله به معضلی فراگیر بدل شده که سایر مسائل را در خود ذوب می‌کند. راه عبور از این وضعیت، واگذاری واقعی اختیارات به بخش خصوصی و فاصله گرفتن از تمرکزگرایی است.
باقری تاکید کرد: بخش خصوصی باید آزادی عمل داشته باشد تا در میدان جنگ اقتصادی نقش‌آفرینی موثری داشته باشد. امروز دولت به نهادی پُرهزینه تبدیل شده و تنها با میدان‌داری بخش خصوصی و کاستن از بروکراسی، روندهای پیچیده تسهیل خواهد شد.
او با اشاره به تجربه فعالان اقتصادی در دوران تحریم افزود: نگرانی اصلی بخش خصوصی، صرفا تحریم‌های خارجی نیست، بلکه خودتحریمی‌ها و مقررات دست‌وپاگیر داخلی است. اگر هدف، رشد ۸ درصدی اقتصاد است، باید موانع برداشته و بستر نقش‌آفرینی فعالان اقتصادی فراهم شود.
نایب‌رئیس اتاق ایران سپس به چالش‌های روزمره فعالان اقتصادی پرداخت و گفت: نگاه محدودکننده به کارآفرینان، مشکلاتی نظیر قطع برق صنایع و فشار سیاست‌های ارزی به‌ویژه در حوزه رفع تعهد ارزی، مستقیماً بر رشد اقتصادی اثر می‌گذارد و رویه‌های دستوری موجود مانع توسعه می‌شود.
باقری ریشه اصلی مشکلات اقتصاد ایران را در ساختار دولتی و تصمیمات دستوری دانست و تاکید کرد: راهکار اساسی، تکیه بر ظرفیت‌های بخش خصوصی و توان تولیدی کشور است؛ ظرفیتی که تنها در سایه خروج از اقتصاد دولتی و ایجاد بازار رقابتی واقعی بالفعل خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به ضرورت ایجاد یک نظام تنظیم‌گری مستقل خاطرنشان کرد: امروز سازمان‌هایی وجود دارند که هم قانون‌گذارند، هم تنظیم‌گر، هم قیمت‌گذار و حتی خریدار و فروشنده. در چنین شرایطی، چگونه می‌توان انتظار داشت که بازار رقابتی شکل بگیرد؟ علی‌رغم تاکیدهای مکرر، دولت هنوز اقدام جدی در این زمینه انجام نداده است.
باقری در پایان، با اشاره به نقش اتاق بازرگانی ایران به‌عنوان مشاور سران سه قوه و برخورداری از شبکه‌ای متشکل از ۳۴ اتاق استانی، گفت: شوراهای گفت‌وگوی استانی موتور محرک فعالیت‌ها هستند، اما متاسفانه مصوبات آن‌ها در هیات دولت و کمیسیون‌های ذی‌ربط اغلب تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. دولت باید از ظرفیت این شوراها بهره بیشتری ببرد.

انتقاد از ناترازی نظام تدبیر و تداوم موانع صادراتی
در ادامه این نشست «قدیر قیافه»، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز با انتقاد از وضعیت نامطلوب کسب‌وکار در کشور تصریح کرد: تا زمانی که اقتصاد مردمی نشود و نقش شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به رسمیت شناخته نشود، وضعیت اقتصادی کشور تغییر نخواهد کرد.
او با اشاره به تورم فزاینده و دشواری‌های صادراتی گفت: در حالی که انتظار می‌رفت مسیر صادرات روان‌تر شود، دولت با صدور قوانین و بخشنامه‌های تازه، عملا موانع جدیدی بر سر راه صادرکنندگان ایجاد کرده است. به جای حمایت از صادرات، عوارض تازه وضع می‌شود و همین امر روند صادرات را مختل ساخته است.
قیافه همچنین سیاست‌های دولت در قیمت‌گذاری ارز را مورد انتقاد قرار داد و اظهار داشت: نمی‌توان با قیمت‌های تحمیلی و سرکوب‌شده، که صرفاً برای نمایش مدیریت اقتصادی اعمال می‌شود، جلوی فعالیت فعالان اقتصادی را گرفت. کاهش شدید ارزش پول ملی، محصول اصرار دولت‌ها بر تعیین دستوری نرخ ارز است.
او راه برون‌رفت از این شرایط را کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری و سپردن مدیریت اقتصاد به کاردان‌ها و بخش خصوصی دانست و افزود: اگر صادرکنندگان بتوانند کالاهای خود را با نرخ واقعی عرضه کنند، نه‌تنها مشکل انباشت کالا مرتفع می‌شود، بلکه بحران‌های ارزی کشور نیز تعدیل خواهد شد.

*شورای گفت‌وگو؛ مسیر اصلی انتقال مطالبات بخش خصوصی به دولت است

کیوان کاشفی، عضو هیأت رئیسه اتاق ایران نیز در حاشیه نشست هم‌اندیشی نمایندگان شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق مشهد، گفت: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی یکی از منحصر به فردترین کارگروه‌های اقتصادی کشور است که به‌عنوان نزدیک‌ترین مسیر، دغدغه‌ها و مطالبات بخش خصوصی را به دولت و حاکمیت منتقل می‌کند.
وی با اشاره به ترکیب اعضای این شورا افزود: این نهاد در استان‌ها به ریاست استاندار و با حضور دستگاه‌های کلیدی از جمله دادگستری، شهرداری و نمایندگان مجلس تشکیل می‌شود و در سطح ملی نیز چهار وزیر در آن عضویت دارند؛ از همین رو ظرفیت آن برای پیگیری مطالبات اقتصادی کشور بی‌بدیل است.
کاشفی محور اصلی جلسات شورا را بهبود محیط کسب‌وکار دانست و تصریح کرد: هدف ما ایجاد هماهنگی و هارمونی میان اتاق‌های استانی است تا موضوعات منطقه‌ای و ملی با دقت و کارآمدی بیشتری پیگیری شوند. در این مسیر، ابتدا باید مشکلات به‌درستی شناسایی و اولویت‌بندی گردند؛ برخی با اصلاح آیین‌نامه‌ها و برخی دیگر با تغییر قوانین قابل حل هستند. شوراها بستری فراهم می‌آورند تا این موضوعات در مسیری منسجم دنبال شود.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران به اثر مستقیم بهبود محیط کسب‌وکار بر توسعه اقتصادی پرداخت و افزود: رشد تولید ناخالص داخلی و ارتقای رفاه عمومی مردم به‌طور جدی وابسته به اصلاح این محیط است. نشست‌های شورا علاوه بر آشکار کردن مشکلات منطقه‌ای، هماهنگی ملی را نیز تقویت می‌کند.
وی در پایان با اشاره به فشارهای ناشی از تحریم‌ها گفت: این شرایط، فضای کسب‌وکار را در حوزه‌هایی همچون ارز و تجارت دشوار ساخته است. ما به راهبردهای نو نیاز داریم و امیدواریم نشست‌های شورا با شناسایی دقیق‌تر چالش‌ها و ارائه راه‌حل‌های اجرایی، مسیر بهبود فضای کسب‌وکار کشور را هموار سازد.

ضرورت واگذاری واقعی اقتصاد به بخش خصوصی
عبدالله مهاجر دارابی، عضو هیأت رئیسه اتاق ایران نیز در همین رابطه با تاکید بر لزوم بازنگری جدی در سیاست‌های اقتصادی کشور گفت: دولت‌ها همواره بر این باور بوده‌اند که بخش خصوصی قادر است نقش تنظیم‌گر اقتصادی را ایفا کند؛ اما در عمل، هیچ‌گاه اقتصاد را به‌طور واقعی به این بخش واگذار نکرده‌اند. پرسش اساسی این است که چرا این واگذاری صورت نگرفته و چه نهادی باید برای رفع این معضل اقدام کند؟ اگر این مسائل تاکنون حل شده بود، امروز کشور در چنین شرایط دشواری قرار نمی‌گرفت.

وی در ادامه با انتقاد از سیاست‌های ارزی موجود تصریح کرد: بخش خصوصی تعهدات ارزی را می‌پذیرد و در راستای آن اقدام می‌کند، اما در شرایط فعلی این تعهد به باری سنگین و به‌نوعی ظلم بر فعالان اقتصادی تبدیل شده است. برای صادرات ناگزیر به دور زدن تحریم‌ها هستیم و حتی برای صدور یک محصول باید مسیرهای پیچیده و پُرهزینه‌ای را طی کنیم.

مهاجر دارابی با اشاره به نگاه حمایتی مقام معظم رهبری نسبت به بخش خصوصی افزود: باید به نقطه‌ای برسیم که مشکلات اقتصادی کشور به‌طور واقعی حل شود. اگر دولت از فشارها و سخت‌گیری‌های بی‌مورد دست بردارد، ظرفیت صادرات ایران دست‌کم می‌تواند دو برابر گردد. امید است با تغییر رویکردها و حمایت عملی از بخش خصوصی، مسیر بهبود شرایط اقتصادی کشور هموار شود.

مقررات‌زایی به معضل اصلی کسب‌وکارها تبدیل شده است

«احمد اثنی‌عشری»، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این جلسه تولید مستمر مقررات را «مشکل اصلی فضای کسب‌وکار» توصیف کرد و گفت: سازمان‌ها بدون طی مراحل کارشناسی و رویه‌های لازم، مقررات تازه‌ای وضع می‌کنند و بخش خصوصی ناچار است برای مقابله با این روند، با سخت‌کوشی و ایستادگی در مسیر اصلاح حرکت کند.

وی با اشاره به شرایط حساس کشور تاکید کرد: آنچه امروز اهمیت دارد، حفظ ایران و پرهیز از مقصر دانستن یک فرد در ماجرای برجام یا سایر تصمیمات کلان است. برجام حاصل تصمیم یک فرد نبود، بلکه تایید مشاوران عالی نیز پشت آن قرار داشت. هرچند فرصت‌هایی در این زمینه از دست رفت، اما اکنون باید تمرکز همه ما بر آینده کشور باشد.

اثنی‌عشری در ادامه، حل مسائل بنیادینی همچون انتظارهای طولانی در دادرسی‌های مالیاتی و مشکلات مربوط به پایان‌کارها را ضروری دانست و خطاب به نمایندگان دبیرخانه‌ شوراهای گفت‎‌وگوی کشور، گفت: پیشنهادهای مشخص خود را ارائه دهید تا در کمیسیون مربوطه پیگیری کنیم. لازم است با جمع‌بندی نظرات اتاق‌های سراسر کشور، راهکارهای عملیاتی برای حل این چالش‌ها ارائه شود.

او همچنین خواستار قرار گرفتن موضوع اصلاح عناوین شغلی و چالش‌های ناشی از آن در دستور کار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی شد و افزود: این اقدام می‌تواند بخش مهمی از مشکلات فعالان اقتصادی در سراسر کشور را برطرف سازد.

نایب‌رئیس اتاق خراسان رضوی در پایان خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر، به همکاری و هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی نیازمندیم تا فرصت‌های توسعه از دست نرود و فضای کسب‌وکار کشور بهبود یابد.

*کاهش موضوعات ارجاعی به شورای گفت‌وگو با تشکیل دبیرخانه منطقه‌ای

«علی‌اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در این جلسه گفت: تشکیل دبیرخانه‌های منطقه‌ای شورای گفت‌وگو، سرعت تصمیم‌گیری‌ها را ارتقا ببخشد. اگر مسائل به استان‌ها اطلاع‌رسانی و به‌صورت جمعی بررسی شود، می‌توان تا حدود ۷۰ درصد ورودی‌های شورای ملی گفت‌وگو را کاهش داد.

وی در تشریح اقدامات شاخص شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی، تعیین «روز محور شرق» در سازمان برنامه و بودجه کشور و نقش‌دهی به استانداران استان‌های شرقی برای توسعه محور شرق  را یکی از دستاوردهای اخیر برشمرد و افزود: بر همین اساس، کمیته‌ای با حضور استانداران و رؤسای اتاق‌های بازرگانی شرق کشور تشکیل خواهد شد تا مدل توسعه برای رفع محرومیت‌زدایی و ارتقای زیرساخت‌های این منطقه، طراحی و به اجرا گذاشته شود.

وی با اشاره به جایگاه دبیرخانه شورا در استان تصریح کرد: تمامی اختیارات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان به دبیرخانه واگذار شده و ابلاغ دبیرخانه در حکم ابلاغ استاندار تلقی می‌شود. این موضوع رسما به تمامی دستگاه‌ها ابلاغ شده است. همچنین دبیرخانه، مسئول نظارت و ارزیابی بخشی از فرآیند عملیاتی و اجرایی شدن مصوبات شورا است.

لزوم شبکه‌سازی منطقه‌ای شوراهای گفت‌وگو برای هم‌افزایی استان‌ها

ریاحی، نماینده شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اصفهان نیز در این جلسه گفت: مشارکت فعال استان‌ها در تصمیم‌گیری‌های شورا نقطه قوتی است که می‌تواند به هم‌افزایی و انسجام بیشتر منجر شود. حضور کارشناسان و نمایندگان دبیرخانه‌های استانی در جلسات ملی، زمینه ارائه نظرات و مشارکت استان‌ها را فراهم کرده و تجربه ارزشمندی محسوب می‌شود.

او افزود: بسیاری از مسائل فعالان اقتصادی در استان‌ها مشابه است و می‌توان با الگوبرداری از تجربه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی، تقسیم‌بندی منطقه‌ای انجام داد تا استان‌های همجوار در قالب شبکه‌ای مشخص همکاری کنند. این اقدام می‌تواند به صورت دوره‌ای و منطقه‌ای، هم‌افزایی میان استان‌ها را تقویت کرده و الگوی مناسبی برای پیگیری مسائل مشترک فراهم آورد.

لزوم تقویت حمایت‌ها و دسترسی به داده‌ها در شوراهای استانی گفت‌وگو

سپس منصوری، نماینده شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: تقویت هم‌افزایی منطقه‌ای میان استان‌ها و حمایت بیشتر از مصوبات شوراهای استانی از سوی اتاق ایران، می‌تواند مسیر حل مسائل مشترک را هموارتر کند. بسیاری از استان‌ها به دلیل شرایط اقلیمی، اشتغالی و جغرافیایی، چالش‌های اجتماعی و اقتصادی مشابهی دارند. ورود به گفت‌وگوهای منطقه‌ای می‌تواند به اشتراک دیدگاه‌ها و افزایش کارآمدی سیاست‌گذاری‌ها کمک کند.

او افزود: یکی از مشکلات شوراهای استانی، اجرایی نشدن مصوبات وابسته به وزارتخانه‌هاست. به همین دلیل، حمایت اتاق ایران از این مصوبات ضروری است تا به‌ویژه استان‌های کم‌برخوردار بتوانند از نتایج تصمیمات شورا منتفع شوند.

لزوم تصویب نظام‌نامه برای منطقه‌ای شدن شوراهای گفت‌وگو

عروقی، نماینده شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی نیز، تصویب نظام‌نامه‌ای برای فراهم‌سازی امکان تشکیل شوراهای گفت‌وگوی منطقه‌ای را خواستار شد تا بدین ترتیب بخشی از بار جلسات شورای مرکز کاسته شود.

وی افزود: تا زمانی که اختیارات استانداران افزایش نیابد، خروجی مورد انتظار از شوراها محقق نخواهد شد. طولانی شدن روند بررسی مصوبات در شورای مرکز نیز موجب شده است که اعتماد بخش خصوصی تحت تأثیر قرار گیرد.

رحیمی، نماینده شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تهران نیز عنوان کرد: پیش از این شوراهای استانی به پنج یا شش منطقه تقسیم شده بودند اما تعاملات آن‌ها در عمل از بین رفته است. درخواست ما این است که شوراهای منطقه‌ای دوباره تعامل خود را برقرار کنند.

وی افزود: سامانه ۲۴۳۰ در اختیار اتاق‌ها قرار گرفته و می‌تواند در بهبود فضای کسب‌وکار اثرگذار باشد اما در شرایط فعلی بیشتر وقت اتاق‌ها را می‌گیرد و نتیجه مؤثری ثبت نمی‌شود. اگر این سامانه به‌درستی مورد استفاده قرار گیرد، می‌تواند ثمرات بهتری داشته باشد.