هم‌افزایی اتاق‌های استانی و اتاق ایران؛ راهبرد توسعه متوازن اقتصاد کشور

نقش‌آفرینی چشمگیر اتاق‌های استانی در توسعه اقتصادی

«محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز بر اهمیت جایگاه اتاق‌های استانی تاکید کرد و گفت: این نهادها نه‌تنها تریبون بخش خصوصی برای بیان مطالبات و پیگیری حقوق اقتصادی هستند، بلکه با اتکا بر ظرفیت تشکل‌ها، کمیسیون‌های تخصصی و شبکه‌سازی میان فعالان، به بازوی کارآمدی برای اتاق ایران، دولت و مجلس بدل شده‌اند.

وی با اشاره به اشراف اتاق‌های استانی بر شرایط بومی افزود: این اتاق‌ها قادرند پیشنهادهای عملی و متناسب با ظرفیت‌ها و چالش‌های محلی ارائه دهند و از این مسیر، به توزیع متوازن‌تر فرصت‌ها و منابع در سطح کشور یاری برسانند.

توکلی‌زاده همچنین با تاکید بر جایگاه خراسان رضوی در میان اتاق‌های کشور خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی این استان، با پشتوانه تشکل‌های فعال، کمیسیون‌های تخصصی توانمند و ارتباط سازنده با دستگاه‌های اجرایی، می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها در حوزه‌هایی چون هم‌افزایی، توسعه صادرات، دیپلماسی اقتصادی و جذب سرمایه‌گذار باشد.

وی افزود: در شرایط حساس کنونی که اقتصاد ملی بیش از هر زمان دیگر نیازمند گسترش بازارهای منطقه‌ای و بهبود تعاملات اقتصادی فرامرزی است، ظرفیت‌های اتاق‌های استانی و به‌ویژه اتاق خراسان رضوی اهمیتی دوچندان یافته است.

همکاری‌های آموزشی در اولویت فعالیت‌های اتاق ایران قرار دارد

صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران نیز با نگاهی به همه مشکلات اقتصادی، در عین حال به ظرفیت‌های کشور، نجابت، وجدان کاری و میهن‌پرستی ملت ایران اشاره کرد و گفت: همواره ملت ایران با تکیه بر داشته‌های تمدنی و فرهنگی خود در مواجهه با چالش‌ها، سربلند بیرون آمده‌اند.

او در ادامه به فعالیت اتاق‌های سراسر کشور اشاره و تصریح کرد: اتاق‌های استانی همواره در کنار اتاق ایران بوده و با مجموعه اقداماتی که انجام می‌دهند، کمک‌کار بخش خصوصی هستند. این رویکردها ارزشمند بوده و باید قدر آن را به خوبی بدانیم.

حسن‌زا‌ده، اجرای صحیح تکالیف اتاق‌ها، تشکل‌ها و کمیسیون‌ها را مورد توجه قرار داد و افزود: باید بتوانیم امکانات موجود را به درستی مدیریت کرده و در این راستا به راهنمایی‌های اعضای اتاق‌ها و تشکل‌ها نیازمندیم. درباره تشکل‌ها و جایگاه آنها هم باید مطالعات لازم صورت گیرد و مدلی منطقی، تعریف شود.

رئیس اتاق ایران به موضوع مهم ارتقای برنامه‌های آموزشی که از ابتدای دوره دهم هیات نمایندگان مورد توجه قرار گرفته است، اشاره کرد و گفت: متاسفانه مدت‌هاست تعداد زیادی از نخبگان و دانش‌آموختگان خود را از دست می‌دهیم و به هر دلیل به سایر کشورها مهاجرت می‌کنند. از همان ابتدای دوره دهم اتاق ایران، با وزارت علوم و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای جلوگیری از این مهاجرت اقداماتی را شروع کرده و بورسیه‌ای در این رابطه تعریف کردیم. در این حوزه اتاق مشهد و سایر اتاق‌ها می‌توانند وارد عمل شوند و کمک کنند. در پایه دبیرستان هم دوره‌های مهارتی در نظر گرفتیم تا افراد پیش از فارغ‌التحصیلی، مهارت‌های لازم را بیاموزند.

او از تنظیم و تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه ساماندهی تشکل‌ها در این دوره خبر داد و گفت: اتاق‌های استانی می‌توانند در این رابطه کمک کنند و دیدگاه‌های مشورتی ارائه دهند. درباره مقابله با کارت‌های یکبارمصرف هم باید ساماندهی‌هایی صورت گیرد و برای حل آن کمک کنیم.

رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود از سرمایه‌گذاری افغانستانی‌ها در ایران به عنوان فرصتی بی‌نظیر یاد کرد و گفت: افغانستان همسایه ایران بوده و فرهنگ نزدیکی بین ملت دو کشور وجود دارد و بنابراین باید از ظرفیت‌های این کشور بهره برد.
حسن‌‌زاده، افغانستان را فرصت خوبی از منظر زیرساخت‌های معدنی دانست و استفاده از این ظرفیت را مورد تاکید قرار داد.

او در عین حال، تعریف سرفصل‌های آموزشی موردنیاز و اعزام هیات‌های تجاری با اولویت اتاق‌های همجوار و معین را اقدامی امکان‌پذیر و ضروری توصیف کرد.

رئیس اتاق ایران از ارتباطات بسیار نزدیک اتاق‌های سه‌گانه (اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، اتاق تعاون) و ایجاد دبیرخانه مشترک سه اتاق در اتاق ایران خبر داد و گفت: اتاق‌های استانی هر آنچه در حوزه اصناف و تعاون مدنظر دارند را می‌توانند با دبیرخانه مشترک سه اتاق درمیان بگذارند.

ضرورت توجه ویژه به ظرفیت‌های اتاق مشهد

«محمدعلی چمنیان»، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به جایگاه اتاق مشهد در میان اتاق‌های استانی خاطرنشان کرد: خراسان رضوی بیشترین تشکل‌های اقتصادی را ساماندهی کرده و جلسات متعددی را در قالب رویدادها، کمیسیون‌ها، شوراها و کمیته‌های تخصصی خود، با حضور فعالان برگزار می‌کند؛ به‌گونه‌ای که اتاق مشهد در این حوزه سرآمد کشور است. این حجم فعالیت و ابتکار عمل، ضرورت توجه ویژه به ظرفیت‌های این استان را دوچندان می‌سازد.

وی اظهار داشت: ارزیابی میدانی فعالان نشان می‌دهد که فضای کسب‌وکار در خراسان رضوی بهبود یافته است. حضور نمایندگان استانداری و دستگاه‌های دولتی در تمامی کمیسیون‌های اتاق مشهد، زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های منسجم‌تر شده است. حتی برخی کمیسیون‌های این اتاق، متناظر ملی در اتاق ایران ندارند که این امر نشان‌دهنده گستردگی فعالیت‌ها و ظرفیت نوآوری در مشهد است.

نایب‌رئیس اتاق خراسان رضوی در ادامه با اشاره به ویژگی راهبردی سرمایه‌گذاری در این استان گفت: سرمایه‌ای که وارد خراسان رضوی می‌شود، به دلیل موقعیت ویژه استان، خاصیت اهرمی دارد و بازده آن چندین برابر در سطح ملی منعکس می‌شود. بنابراین توجه به اتاق مشهد نه‌تنها منفعتی استانی دارد، بلکه به سود کل اقتصاد کشور خواهد بود.

نمایندگان استان‌ها باید در کمیسیون‌های ملی حضور یابند

«احمد اثنی‌عشری»، نایب‌رئیس اتاق خراسان رضوی، با اشاره به موقعیت ویژه استان در حمل‌ونقل و تجارت خارجی گفت: خراسان رضوی با پنج گمرک فعال، یکی از هاب‌های اصلی تجارت کشور است. انتظار می‌رود نمایندگان استان در کمیسیون‌ها و کارگروه‌های ملی، به‌ویژه کمیسیون رسیدگی به تخلفات گمرکی، جایگاه فعال و مستمر داشته باشند.

وی افزود: مشارکت اتاق‌های شهرستان در کمیته‌های بودجه، مقررات‌زدایی و سایر شوراهای تخصصی کشور، نقشی کلیدی در ارتقای جایگاه آن‌ها در سیاستگذاری ملی خواهد داشت.

او خواستار توجه ویژه به پتانسیل اتاق‌های استانی و حمایت از ظرفیت‌های بعضا تخصصی آن‌ها شد.

هم‌افزایی اتاق ایران و استان‌ها؛ زمینه‌ساز کمک به توسعه متوازن اقتصاد کشور
«محمود امتی»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در این نشست با تاکید بر جایگاه ویژه این استان در اقتصاد ملی، اظهار داشت: هرچه پیوند و هم‌افزایی میان اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان‌ها عمیق‌تر شود، کیفیت همکاری‌ها ارتقا یافته و مسیر توسعه اقتصادی کشور هموارتر خواهد شد.

وی افزود: این ارتباط دوسویه، از یک طرف به انتقال تجربه‌ها و ظرفیت‌های ملی به استان‌ها می‌انجامد و از سوی دیگر، نیازها و دیدگاه‌های شهرستان‌ها را به سطح کلان کشور منتقل می‌کند؛ سازوکاری که می‌تواند نقش اتاق‌ها را به‌عنوان پل ارتباطی میان دولت و بخش خصوصی تقویت کند.

امتی با اشاره به ضرورت ایفای نقش واقعی اتاق‌های شهرستان در معادلات اقتصادی کشور تصریح کرد: بهره‌گیری از نظرات و راهکارهای اتاق ایران، زمینه‌ساز هم‌افزایی و توسعه متوازن در سراسر کشور خواهد بود. به‌ویژه در حوزه‌هایی همچون حمل‌ونقل که استان‌ها از ظرفیت کارشناسی و تخصصی بالایی برخوردارند، حضور نمایندگان صاحب‌رأی در کمیسیون‌های اتاق ایران و نشست‌های ملی ضرورتی انکارناپذیر است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: هم‌اکنون هر یک از اتاق‌های بازرگانی در سطح کشور به‌صورت مجزا فعالیت‌های پژوهشی انجام می‌دهند؛ حال آنکه ایجاد یک مرجع واحد و سازوکار مشترک برای هم‌افزایی این دانش‌ها و تجربیات، می‌تواند بهره‌وری و اثربخشی این تلاش‌ها را به‌طور چشمگیری افزایش دهد.

امتی در پایان با تاکید بر ضرورت بازنگری در آیین‌نامه‌ها و قوانین مرتبط با اتاق‌های مشترک استان‌ها افزود: این اتاق‌ها باید جایگاهی روشن و تعریف‌شده در ساختار اتاق ایران داشته باشند تا بتوانند با اثربخشی بیشتر در توسعه روابط اقتصادی و همکاری‌های دوجانبه نقش‌آفرینی کنند.

تاکید بر تقویت ارتباطات تشکلی در استان

«محمدحسین روشنک»، عضو هیات‌رئیسه اتاق خراسان رضوی هم بر اهمیت تعاملات نهادی و تشکلی در مسیر توسعه اقتصادی استان تاکید کرد.

وی با اشاره به تلاش‌های چند سال اخیر اتاق خراسان رضوی گفت: اتاق مشهد کوشیده است ارتباطی موثر و نظام‌مند با دستگاه‌ها و سازمان‌های استان برقرار کند؛ ارتباطاتی که می‌تواند زمینه‌ساز هم‌افزایی و هماهنگی هرچه بیشتر میان بخش خصوصی و نهادهای اجرایی باشد.

روشنک در ادامه، جایگاه تشکل‌های اقتصادی تحت پوشش اتاق را یادآور شد و خاطرنشان کرد: هرچه ساختار تشکل‌ها کارآمدتر و منسجم‌تر باشد، اتاق‌های بازرگانی نیز در دفاع از منافع فعالان اقتصادی و ایفای رسالت خود توانمندتر خواهند بود.

وی افزود: ضروری است تا چهارچوب‌ها و ضوابط روشن و شفافی برای فعالیت تشکل‌ها در سطح ملی تدوین گردد تا این نهادها بتوانند نقش خود را با اثربخشی بیشتر ایفا کنند. تقویت جایگاه تشکل‌ها، انسجام بخش خصوصی و بهبود فرآیند تصمیم‌سازی اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

اتاق بازرگانی باید مرجعیت بخش خصوصی و محور توسعه استان باشد

«علی کبیر»، دبیرکل اتاق خراسان رضوی نیز در این نشست ضمن ارائه گزارشی از اقدامات این نهاد تشکلی، بر ضرورت ایفای نقش محوری اتاق در توسعه اقتصادی استان تاکید کرد و گفت: آنچه به عنوان یک سیاستگذاری شاخص برای استراتژی  عملکرد دوره دهم اتاق بازرگانی استان پیش‌بینی کردیم، تاکید بر این اصل بود که این اتاق باید نهادی توانمند، مرجع و اثرگذار باشد و مرجعیت بخش خصوصی در سیاستگذاری‌های اقتصادی را نمایندگی کند.

او به تشریح وضعیت اقتصادی خراسان رضوی پرداخت و افزود: این استان با ۸ درصد مساحت و نزدیک به ۷ درصد جمعیت کشور، در سال گذشته و نیمه نخست سال جاری، ۳.۴ میلیارد دلار صادرات و ۱.۱ میلیارد دلار واردات داشته و تراز مثبت ۲.۳ میلیارد دلاری آن نشان‌دهنده رشد ۳۴درصدی صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل است.

کبیر با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی و معدنی استان گفت: خراسان رضوی دارای حدود 6هزار واحد صنعتی و ۱۰۶ واحد معدنی فعال است که بیش از ۹۲ درصد آن‌ها را صنایع کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند. شبکه گسترده حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی استان نیز بخش عمده‌ای از جابه‌جایی کالاهای صادراتی را پوشش می‌دهد.

وی در ادامه به جایگاه ممتاز استان در حوزه گردشگری اشاره کرد و اظهار داشت: در یک‌سال گذشته، بیش از ۲.۴ میلیون گردشگر خارجی و ۳۰ میلیون زائر داخلی وارد استان شدند. تنها در دهه پایانی ماه صفر سال جاری، مشهد میزبان بیش از ۷ میلیون زائر بود. وجود ۹ کنسولگری فعال، چهار فرودگاه، ۹۷۴ کیلومتر راه‌آهن، دو منطقه آزاد و ویژه اقتصادی و بیش از ۳۰۰ شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی، خراسان رضوی را به یکی از قطب‌های اصلی گردشگری و لجستیک کشور بدل کرده است.

وی سپس به روند انتخابات دوره دهم هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی اشاره کرد و توضیح داد: پس از انتخابات، با مشارکت ۴۷ نامزد و جمع‌آوری ۳۳۸ پیشنهاد از آنان، برنامه‌ای جامع برای توانمندسازی، تشکل‌سازی و مطالبه‌گری در دوره جاری طراحی شد. از ابتدای این دوره تاکنون، ۴۰ نشست هیئت نمایندگان، ۳۴ نشست شورای گفت‌وگو، ۵۲۱ جلسه کمیسیون‌ها و در مجموع نزدیک به ۱۹۰۰ نشست برگزار شده است که بیش از ۶۸ هزار نفر در آن‌ها حضور داشته‌اند.

به گفته کبیر، در این مدت ۲۹ تفاهم‌نامه امضا، ۱۵ هیات اقتصادی پذیرش و سه هیات به کشورهای هدف صادراتی اعزام شده است. همچنین ۲۹۱ دوره آموزشی برگزار و بیش از ۳۳۰۰ مشاوره تخصصی رایگان به اعضا ارائه شده است.

وی خاطر نشان کرد: اتاق مشهد موفق به کسب رتبه A2 در ارزیابی ترازسنجی اتاق‌های کشور شده و عملکرد آن نسبت به دوره قبل(ترازسنجی) ۳۳ درصد ارتقا یافته است. علاوه بر این، رتبه فضای کسب‌وکار خراسان رضوی نیز در چهارچوب مشارکت موثر دولت و بخش خصوصی، از جایگاه ۲۳ به رتبه نخست کشور در سال گذشته بهبود یافته و این استان در بحث بررسی عملکرد شوراهای گفت‌وگوی سراسر کشور نیز رتبه نخست را به دست آورده است.

کبیر در پایان خواستار پیگیری جدی حضور اتاق‌های استانی در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها شد و تصریح کرد: اگر این حضور تحقق یابد، می‌تواند نقش اتاق‌ها در سیاستگذاری استانی را به‌طور چشمگیری تقویت کرده و مشارکت آن‌ها را در تصمیم‌سازی‌های کلان اقتصادی به یک ضرورت انکارناپذیر بدل سازد.

ضرورت تحول و بهره‌گیری از اقتصاد دیجیتال

در ادامه این نشست، «علی‌محمد شریعتی‌مقدم»، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون دانش‌بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با تاکید بر ضرورت تحول و نوآوری در ساختار اتاق، اظهار کرد: ارز چندنرخی و فشارهای موجود بر فعالیت‌های اقتصادی، انگیزه و امید جوانان را برای فعالیت اقتصادی و فعالیت و سرمایه گذاری در عرصه کسب و کار کشور کاهش داده و بسیاری از نخبگان را به مهاجرت سوق داده است.

وی با اشاره به ضعف‌هایی که در حوزه تعاملات خارجی و تجارت کشورمان وجود دارد و فرصت‌هایی که در این سال‌ها در بازارهای هدف به نفع رقبا از دست رفته‌اند، عنوان کرد: این روند نشان می‌دهد ما به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی، در دهه‌های گذشته نتوانسته‌ایم از افت جدی تعاملات بین‌المللی جلوگیری کنیم و حتی در برخی موارد با سیاست‌های نادرست همراه شده‌ایم.

وی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند تحول هستیم. باید در سطح ملی، الگویی جامع از تحول دیجیتال طراحی و اجرا شود؛ الگویی که ضمن شفاف‌سازی، بستری یکپارچه برای مدیریت دانش ایجاد کند. این بستر می‌تواند الگویی موثر برای اتاق‌های سراسر کشور باشد. استفاده گسترده‌تر از فرصت‌های اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای بقا و رقابت‌پذیری اقتصاد ملی است.

شریعتی‌مقدم ادامه داد: ضروری است اتاق‌های شهرستان بر مبنای یک چهارچوب مشترک فعالیت کنند، تجربیات موفق را به اشتراک گذارند و کاستی‌ها را اصلاح نمایند.

تفویض اختیارات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه‌ای؛ شرط جهش صادرات خراسان رضوی

«حسین محمدیان»، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق خراسان رضوی، با انتقاد از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی تاکید کرد: بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از تصمیمات نادرست این نهاد است و انتظار می‌رود موضع‌گیری‌های صریح و قاطع اتاق ایران در برابر چنین سیاست‌هایی ادامه یابد.

وی با اشاره به لزوم کاهش تمرکزگرایی تصمیمات در مرکز، افزود: ضرورت دارد اختیارات مشخصی به استان‌ها، به‌ویژه استان‌های مرزی، تفویض شود تا اتاق‌های بازرگانی بتوانند با نظارت اتاق ایران، مسئولیت مستقیم تعاملات تجاری با کشورهای همسایه را برعهده بگیرند. خراسان رضوی ظرفیت آن را دارد تا به‌عنوان «استان معین»، مدیریت تجارت با افغانستان و ترکمنستان را عهده‌دار شود.

محمدیان با اشاره به تحولات منطقه پس از جنگ ۱۲ روزه اظهار داشت: نگاه به ظرفیت‌های همکاری و تجارت با افغانستان دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. امروز قابلیت افزایش صادرات ایران به افغانستان تا ۶ میلیارد دلار وجود دارد. همچنین مذاکرات با ترکمنستان در حوزه واردات برق و گاز، ظرفیتی ممتاز برای بخش خصوصی استان فراهم کرده است و اگر نقش‌دهی لازم به این حوزه داده شود و زمینه‌سازی ضروری فراهم شود، قطعا دستاوردهای مطلوبی از این حوزه فراهم خواهد شد.

او همچنین به فرصت‌های همکاری با پاکستان پرداخت و گفت: واردات برنج و گوشت گرم از پاکستان با قیمت بسیار مناسب امکان‌پذیر است اما عده‌ای چشم به بازار برزیل و گوشت منجمد آن داریم.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد با اشاره به تراز مثبت تجاری استان در پنج ماهه نخست امسال خاطرنشان کرد: تراز مثبت تجاری استان، بیانگر ظرفیت‌های بالای این خطه در این بخش است اما به رغم همه این مسائل، بحث تخصیص ارز همچنان در اختیار بانک مرکزی می‌باشد؛ در حالی‌که اگر این اختیار به مقام عالی دولت در استان‌ها سپرده شود، گره‌های بسیاری گشوده خواهد شد و مسیر تجارت برای استان ما، تسهیل می‌گردد.

او با انتقاد از سیاست‌های ارزی کشور، تبعات آن را برای اقتصاد ایران یادآور شد و عنوان کرد: در پنج‌ماهه نخست سال جاری شاهد کاهش صادرات کشور بودیم و این تلنگری است در خصوص آثار مدیریت تمرکزگرا.

وی در بخش پایانی سخنان خود به موضوع فراهم شدن «مصالحه ریالی» در تجارت با افغانستان اشاره کرد و گفت: تنها ۹ درصد بدهکاران از این فرصت استفاده کرده‌اند و پیشنهاد می‌کنم تا پیگیری لازم انجام بگیرد و این طرح تا پایان سال تمدید شود تا فعالان اقتصادی بیشتری از مزایای آن بهره‌مند شوند.

ضرورت نقش‌آفرینی خراسان رضوی در تعاملات با افغانستان

«غلامرضا نازپرور»، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد، با اشاره به جایگاه افغانستان در روابط اقتصادی ایران گفت: استان خراسان رضوی به دلیل همجواری با این کشور، ظرفیت و موقعیتی منحصر به‌فرد دارد و اتاق مشهد می‌تواند به‌عنوان محور هماهنگی اتاق‌های بازرگانی استانی در حوزه روابط اقتصادی با افغانستان، ایفای نقش کند.

او در خصوص نقش‌آفرینی تشکل‌ها در این حوزه گفت: اگر ارزیابی دقیقی از تشکل‌های اقتصادی صورت بگیرد، آن‌هایی که در سطح بالاتری قرار دارند، می‌توانند محور اقدامات مشترک در تعاملات بین‌المللی باشند.

لزوم برنامه‌ریزی منسجم‌تر در بحث اعزام هیات‌های تجاری

«مجید محمدنژاد»، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، گفت: اعزام شرکت‌ها و هیات‌های تجاری باید در چهارچوب یک برنامه مشخص، با رویکردی مدون و نظام‌مند انجام بگیرد؛ در حالی‌که امروز این روند بدون هماهنگی میان استان‌ها و گاه با تداخل همراه است و شاهدیم که گاهی هیات‌های متناظری از دو اتاق در بازه زمانی نزدیک‌ بهم روانه یک مقصد تجاری می‌شوند.

وی با ارائه پیشنهادی در این زمینه افزود: تدوین یک تقویم سالانه برای اعزام هیات‌های تجاری با مشارکت اتاق‌ها، می‌تواند این فرآیند را هدفمند سازد و زمینه بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های استانی در حوزه دیپلماسی اقتصادی را فراهم آورد.

محمدنژاد تصریح کرد: چنین برنامه‌ای علاوه بر تمرکز منابع در حوزه‌های اولویت‌دار، موجب تقویت جایگاه اتاق‌های مشترک نیز خواهد شد و اثربخشی ماموریت‌های تجاری کشور را افزایش می‌دهد.

ضرورت هم‌سویی آموزش‌های دانشگاهی با نیازهای اقتصادی کشور

«رضا حمیدی»، عضو هیأت نمایندگان اتاق مشهد نیز در این جلسه بر هم‌سویی نظام آموزش عالی با نیازهای واقعی اقتصاد کشور تاکید کرد و گفت: دانشگاه‌ها باید نیروهایی متناسب با نیاز بنگاه‌های اقتصادی و بخش خصوصی در حوزه‌های صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات تربیت کنند.

وی با انتقاد از وضعیت موجود و عدم تناسب مهارت‌های فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با نیازهای بازار کار و صنعت، افزود: دانشگاه‌های کشور بدون نیازسنجی دقیق از ساختار اقتصادی اقدام به پذیرش و آموزش دانشجویان می‌کنند و بسیاری از فارغ‌التحصیلان، در نهایت راهی کشورهای دیگر می‌شوند. این امر به معنای اتلاف سرمایه ملی است؛ چراکه هزینه آموزش از جیب کشور تامین شده اما منافع آن نصیب سایر کشورها می‌گردد.

حمیدی تصریح کرد: رشته‌ها و سطح آموزش‌های دانشگاهی در ایران با نیازهای واقعی اقتصاد و علم روز دنیا انطباق کافی ندارند. بنابراین، اتاق بازرگانی باید مرجع اصلی اعلام نیاز در حوزه تربیت نیروی انسانی آموزش‌دیده باشد تا نظام آموزشی کشور به‌سوی تامین نیازهای واقعی اقتصاد و بازار کار هدایت شود.

لزوم توجه به خراسان رضوی در حوزه اعتباردهی

«حسین محمودی خراسانی»، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این جلسه با اشاره به وضعیت ویژه اقتصاد خراسان رضوی تصریح کرد: بیش از 90 درصد صنایع این استان در اختیار بخش خصوصی است و برخلاف استان‌هایی همچون اصفهان یا مناطقی که از صنایع مادر و بزرگ نظیر پتروشیمی برخوردارند، خراسان رضوی از چنین مزیتی بی‌بهره است و این موضوع بر درآمدهای استان نیز اثرگذار بوده است. لذا بایستی در حوزه اعتباردهی به این استان توجه ویژه شود.

پیش‌نویس آیین‌نامه ساماندهی تشکل‌ها به‌زودی نهایی می‌شود

«کیوان کاشفی»، عضو هیات رئیسه اتاق ایران، با تاکید بر ضرورت بازنگری در جایگاه تشکل‌ها در ساختار اتاق بازرگانی کشور، از نهایی‌شدن پیش‌نویس آیین‌نامه ساماندهی تشکل‌ها در آینده نزدیک خبر داد.

او اتاق بازرگانی خراسان رضوی را یکی از «اتاق‌های توانمند و ساختارمند کشور» توصیف کرد و گفت: حتی ترازسنجی‌های انجام گرفته نیز بر این نکته صحه می‌گذارند که اتاق مشهد همواره در زمره اتاق‌های پیشرو قرار داشته است.

وی توضیح داد: کمیته اصلاح ساختار اتاق ایران از ابتدای این دوره فعالیت خود را آغاز کرده و با بهره‌گیری از تجربه‌های بین‌المللی و ظرفیت دانشگاهیان، تدوین آیین‌نامه‌ای جامع و کارآمد برای ساماندهی تشکل‌ها را در دستور کار قرار گرفته است.

وی همچنین از امکان همکاری گسترده اتاق‌های شهرستان با اتاق ایران در حوزه سامانه‌ها و پلتفرم‌های مشترک سخن گفت و متذکر شد: یکپارچه‌سازی رویه‌ها و تقویت همگرایی میان اتاق‌های سراسر کشور، گامی مهم در مسیر ارتقای انسجام و اثربخشی عملکرد پارلمان بخش خصوصی ایران خواهد بود.

ضرورت هماهنگی اتاق‌های همجوار برای حضور منسجم ایران در بازارهای هدف

«عبدالله مهاجر دارابی»، عضو هیات رئیسه اتاق ایران، بر لزوم همکاری اتاق‌های استانی همجوار در تعامل با کشورهای هدف تاکید کرد و گفت: استان‌هایی که با یک کشور مرز مشترک دارند، باید با یکدیگر به تفاهم و همکاری متقابل برسند تا حضور ایران در بازارهای منطقه‌ای منسجم‌تر و اثربخش‌تر شود.

وی افزود: اتاق ایران می‌تواند نقش هماهنگ‌کننده در این روند ایفا کند، اما آنچه اهمیت بیشتری دارد، اراده و عزم اتاق‌های استانی همجوار برای تحقق این همکاری‌هاست.

مهاجر دارابی در ادامه به موضوع درآمدها، آمار و برنامه‌های سالانه اتاق‌های بازرگانی که به اتاق ایران ارسال می‌شود اشاره کرد و توضیح داد: این اطلاعات مبنایی مهم برای تصمیم‌سازی‌ها و سیاستگذاری‌های کلان اتاق ایران است و باید با دقت، شفافیت و انسجام گردآوری و ارائه شود.

اقتصاد ایران نیازمند تحول درونی است

«پیام باقری»، نایب‌رئیس اتاق ایران با تاکید بر ضرورت اصلاحات بنیادین در اقتصاد کشور اظهار داشت: تحول اقتصادی باید از درون آغاز شود و اتاق‌های بازرگانی باید نقش بازیگر فعال این تحول را بر عهده بگیرند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی، زیرساختی و لجستیکی خراسان رضوی، این استان را از پیشروترین مناطق کشور برشمرد و افزود: مشهد به‌ویژه در حوزه زیارت و گردشگری سلامت دارای مزیت‌های آشکار است و باید این ظرفیت‌ها به شکلی کارآمد مورد بهره‌برداری قرار بگیرند.

باقری تفویض اختیار به اتاق‌های استانی را یک ضرورت دانست و تصریح کرد: اتاق ایران آماده است، مشروط بر فراهم بودن زیرساخت‌ها، بخشی از اختیارات خود را به استان‌ها منتقل کند. هدف ما تقسیم کار ملی و مولدسازی منابع در همه بخش‌هاست.

او همچنین از راه‌اندازی یک مرکز ملی در حوزه مهارت خبر داد و گفت: اتاق مشهد می‌تواند به این مرکز متصل شود تا آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی در سطح ملی و منطقه‌ای تقویت گردد.

نایب‌رئیس اتاق ایران در پایان، حرکت به سمت ساماندهی تشکل‌ها را از اقدامات محوری این دوره هیات رئیسه دانست و خاطرنشان کرد: پیش‌نویس آیین‌نامه ساماندهی تشکل‌ها به زودی نهایی می‌شود و ارزیابی این تشکل‌ها نیز هم‌اکنون با جدیت در حال اجراست.

هیات رئیسه اتاق ایران آماده رفع دغدغه‌های اتاق‌های استانی است

«حسین پیرموذن»، نایب‌رئیس اتاق ایران  نیز در این جلسه، عنوان کرد: تلاش ما کسب اطلاع و احصاء دغدغه‌های اتاق‌های استانی و تلاش برای رفع آنها تا حد امکان است. از این رو، اتاق‌های استانی باید در ارتباطی منسجم و مستمر با اتاق ایران قرار داشته باشند.

وی تخصیص بهینه منابع و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های اتاق‌های استانی را ضرورتی راهبردی دانست و خاطرنشان کرد: در این دوره، رسیدگی به چالش‌های اتاق‌ها و رفع موانع موجود در دستور کار جدی هیات نمایندگان قرار گرفته است. تحقق این هدف مستلزم تعامل سازنده و همکاری متقابل میان اتاق ایران و اتاق‌های سراسر کشور است.

بحران جانشینی و کمبود مدیران کارآزموده در اقتصاد ایران

«قدیر قیافه»، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز در این نشست، نسبت به بحران جانشینی و ضعف در تربیت مدیران کارآزموده هشدار داد و تاکید کرد: ایران امروز در پرورش نسل جدید مدیران دچار نقص جدی است و باید برای رفع این چالش برنامه‌ای بنیادین تدوین شود.

وی با اشاره به ضرورت تحول در نظام آموزشی اتاق ایران اظهار داشت: موسسه آموزش اتاق باید به مدرسه عالی کسب‌وکار ارتقا یابد تا مدیرانی آشنا به دانش روز و توانمند در عرصه جهانی تربیت شوند؛ اما با این هدف فاصله معناداری داریم.

قیافه همچنین تصریح کرد: حتی اگر امروز تحریم‌ها لغو شود، ایران آمادگی کافی برای تسخیر بازارهای بین‌المللی را ندارد. از این رو، اتاق‌ها باید نگاه خود را به فراتر از مرزها معطوف کنند و فعالان اقتصادی با رویکردی صادرات‌محور به سمت تولید حرکت نمایند؛ در غیر این صورت، در عرصه تولید و تجارت موفقیتی به نفع کلان اقتصاد، حاصل نخواهد شد.

نایب‌رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به عملکرد اتاق‌های مشترک و فرآیندهای مرتبط با نمایشگاه‌ها و اعزام هیات‌های اقتصادی، گفت: مولفه‌های ارزیابی و دستورالعمل‌های مربوطه در حال به‌روزرسانی هستند و این اصلاحات در کمیته اصلاح ساختار مطرح و به تصویب خواهد رسید. خوشبختانه بخشی از این تغییرات اجرایی شده و نتایج مثبتی داشته است؛ هرچند همچنان جای نقد و اصلاح وجود دارد و آماده پذیرش نظرات اتاق‌های استانی در این خصوص هستیم.

برگزاری دوره‌های آموزشی ایرو در اتاق مشهد به‌عنوان هاب لجستیکی کشور

«رحیم افروزنده»، مدیر کارنه‌تیر اتاق ایران با تاکید بر جایگاه خراسان رضوی در شبکه حمل‌ونقل و لجستیک کشور، اعلام کرد: امکان برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه علی‌الخصوص در بخش «ایرو» در اتاق مشهد وجود دارد و این استان می‌تواند همچون گذشته نقشی محوری در این زمینه ایفا کند.

وی با اشاره به ضرورت استانداردسازی آموزش‌ها، اظهار داشت: اساتید این دوره‌ها باید مورد تایید ایرو باشند و در صورت برگزاری دوره‌های مستقل در استان‌ها، نیازمند طراحی و تعریف مدل آموزشی مشخص خواهیم بود.

افروزنده متذکر شد: در حال حاضر نیز دوره‌های آموزشی برای رانندگان در استان‌های مرزی برگزار می‌شود و با توجه به لزوم تقسیم‌کار ملی و تفویض اختیارات، برگزاری چنین دوره‌هایی در اتاق مشهد می‌تواند به توسعه ظرفیت‌های لجستیکی کشور کمک شایانی کند.

مدیر کارنه‌تیر اتاق ایران همچنین به تجربه همکاری‌های فرامرزی اشاره کرد و گفت: برگزاری دوره‌های آموزشی کارنه‌تیر برای افغانستان به همت اتاق مشهد نمونه‌ای موفق از این تعاملات است و می‌تواند الگویی برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای باشد.