تهدیدی پنهان برای آینده بازار کار استان

استان خراسان رضوی، به‌عنوان قلب تپنده اقتصاد شرق ایران، همواره نقشی تعیین‌کننده در صنعت، تجارت، کشاورزی و ترانزیت کشور ایفا کرده است. اما فراتر از این ظرفیت‌های چشمگیر، داده‌های جمعیتی و شاخص‌های بازار کار، پرده از روندهایی برمی‌دارند که در صورت بی‌توجهی، می‌تواند آینده اقتصادی استان را با تهدیدهای پنهان و چالش‌های ساختاری روبه‌رو سازد.

تحلیل این شاخص‌ها نشان می‌دهد که در نبود سیاست‌گذاری‌های کارآمد و آینده‌نگر، بازار کار خراسان رضوی با خطراتی مواجه خواهد شد که نه‌تنها پویایی اشتغال را تضعیف می‌کند، بلکه بنیان‌های توسعه پایدار استان را نیز تحت فشار قرار خواهد داد. به بیان دیگر، امروز بیش از هر زمان دیگر، ضرورت بازنگری در راهبردهای مدیریت منابع انسانی و بازار کار احساس می‌شود؛ ضرورتی که نادیده گرفتن آن می‌تواند هزینه‌های سنگینی برای اقتصاد منطقه به همراه داشته باشد.

***

بر پایه داده‌های رسمی مرکز آمار ایران در بهار ۱۴۰۴، سیمای بازار کار خراسان رضوی واجد تناقض‌هایی ظریف اما معنادار است؛ نشانه‌هایی که در ظاهر امیدبخش می‌نمایند، اما در لایه‌های عمیق‌تر، زنگ خطری برای پویایی نیروی کار استان به صدا درمی‌آورند.

براین اساس، نرخ مشارکت اقتصادی کل در این فصل به ۴۱.۳ درصد رسید؛ رقمی که در مقایسه با بهار سال گذشته با افت ۰.۴ واحد درصدی همراه بوده و از تداوم روند تدریجی دلسردی نیروی کار از حضور در بازار را حکایت می‌کند. این روند، به‌ویژه در میان زنان چشمگیرتر است؛ تا جایی که نرخ مشارکت آنان به ۱۱.۸ درصد کاهش یافته و افت ۱.۲ واحد درصدی را نسبت به سال قبل تجربه کرده است. چنین کاهشی نه‌تنها بیانگر تنگنای ساختاری در جذب زنان به عرصه اشتغال است، بلکه بازتابی از فشارهای مضاعف اقتصادی، اجتماعی و نهادی بر حضور آنان در بازار کار نیز محسوب می‌شود. در مقابل، مشارکت اقتصادی مردان با اندکی رشد به ۷۱.۵ درصد رسیده است.

شاخص بیکاری نیز تصویری متفاوت را ارائه می‌دهد. نرخ بیکاری کل استان به ۴.۹ درصد کاهش یافته و نسبت به سال گذشته بهبود محسوسی را گواهی می‌کند. این کاهش، در میان مردان به ۴.۵ درصد و در میان زنان به ۷.۴ درصد رسیده است؛ به‌ویژه افت بیکاری زنان که چشمگیر و قابل توجه ارزیابی می‌شود. همچنین، نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله نیز به ۸ درصد تقلیل یافته است.

به‌طور کلی، اگرچه کاهش بیکاری نشانه‌ای مثبت تلقی می‌شود، اما افت همزمان نرخ مشارکت اقتصادی (به‌ویژه در میان زنان) بیانگر آن است که بخشی از کاهش بیکاری ناشی از خروج یا عدم ورود نیروی کار به بازار است و نه الزاما از رونق واقعی فرصت‌های شغلی. این امر تصویری دوگانه از بازار کار استان ترسیم می‌کند: از یک‌سو بهبود ظاهری در شاخص بیکاری و از سوی دیگر، استمرار نگرانی‌ها درباره عمق و کیفیت اشتغال.

شکل 1: شاخص ها ونماگرهای نیروی انسانی (جمعیت 15 ساله و بیشتر) استان خراسان رضوی_بهار 1404

در ساختار اشتغال خراسان رضوی، جابه‌جایی‌هایی معنادار به چشم می‌خورد که بازتابی از تحولات عمیق در پویایی بخش‌های مختلف اقتصادی استان است. سهم اشتغال کشاورزی با افزایش به ۱۵.۴ درصد، حکایت از بازگشت نسبی این بخش به جایگاه تاریخی خود دارد.

در مقابل، سهم صنعت به ۳۳.۳ درصد کاهش یافته است؛ روندی نزولی که ضعف ساختاری این بخش در جذب و تثبیت نیروی کار را نمایان می‌سازد.

بخش خدمات، همچنان بزرگ‌ترین تامین‌کننده اشتغال استان، با ۵۱.۳ درصد سهم، اندکی کاهش را تجربه کرده است. هرچند این افت در مقایسه با زمستان گذشته محدودتر است، اما استمرار آن می‌تواند نشانه‌ای از رکود تدریجی یا محدودیت ظرفیت این بخش در جذب فرصت‌های شغلی تازه باشد.

شکل 2: سهم بخش های مختلف اقتصادی از اشتغال استان خراسان رضوی(بهار1402)

بازار کار خراسان رضوی، با وجود برخورداری از ظرفیت‌های اقتصادی گسترده، در وضعیت شکننده‌ای قرار گرفته است. هرچند کاهش نرخ بیکاری کل و افت محسوس بیکاری زنان در بهار ۱۴۰۴ در نگاه نخست نشانه‌ای امیدبخش به نظر می‌رسد، اما بررسی عمیق‌تر داده‌ها از تداوم چالش‌های ساختاری و روندهای نگران‌کننده پرده برمی‌دارد. هم‌زمانی افت نرخ مشارکت اقتصادی کل و کاهش قابل توجه مشارکت زنان، در کنار کاهش سهم اشتغال صنعت و خدمات، گویای دلسردی جمعیت فعال و محدودیت در فرصت‌های شغلی است. این امر هشدار می‌دهد که بهبود ظاهری در شاخص بیکاری الزاما بیانگر ارتقای کیفی بازار کار نیست و بخشی از آن می‌تواند ناشی از خروج اجباری یا بی‌انگیزگی نیروی کار از جستجوی شغل باشد.

تحولات ساختار اشتغال نیز بر نگرانی‌ها می‌افزاید چرا که افزایش سهم بخش کشاورزی نشان‌دهنده بازگشت نسبی این حوزه به جایگاه سنتی خویش است، اما کاهش سهم صنعت و خدمات ( به‌ویژه در حوزه‌های مولد و پیشرو) ریسک کاهش بهره‌وری اقتصادی و تضعیف ظرفیت جذب نیروی کار را دوچندان می‌سازد. چنانچه این روندها با سیاست‌گذاری‌های هدفمند و برنامه‌ریزی بلندمدت مواجه نشوند، پیامدهایی همچون گسترش اشتغال غیررسمی، کاهش امنیت شغلی و تعمیق نابرابری‌های منطقه‌ای محتمل خواهد بود.

راه برون‌رفت از این وضعیت، تدوین و اجرای سیاست‌های آینده‌نگر است:

• تحریک تقاضای کار در حوزه خدمات پیشران (گردشگری زیارتی و سلامت، لجستیک، تجارت مرزی) از مسیر تسهیلات تامین مالی زنجیره‌ای، بیمه ریسک و کاهش هزینه‌های رسمی‌سازی.
• ارتقای بهره‌وری کشاورزی با اتکا بر فناوری‌های نوین و صنایع تبدیلی
• زمینه‌سازی برای ارتقای مشارکت زنان و جوانان از رهگذر مهارت‌آموزی و رفع موانع ساختاری

تحقق توسعه متوازن و پایدار در خراسان رضوی تنها زمانی میسر خواهد شد که تمرکز سیاست‌گذاری‌ها از صرفا «کاهش ظاهری نرخ بیکاری» به سمت ارتقای کیفیت و پایداری فرصت‌های شغلی، بهبود شرایط مشارکت نیروی انسانی و بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های محلی تغییر یابد.