بررسی بحران صندوق تامین اجتماعی و ابهامات بخشنامه ۱۲ درآمد

بخش خصوصی توانایی ورود مستقیم به بحران تامین اجتماعی را ندارد

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، جواد نیشابوری، رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق خراسان رضوی در ابتدای نشست با تاکید بر این نکته که صندوق تامین اجتماعی با بحران مواجه است و علت این وضعیت نیاز به بررسی کارشناسی دارد، افزود: این سازمان باید خود پیگیر مطالباتش از دولت باشد و بخش خصوصی به دلیل فشارهای موجود بر تولیدکنندگان و مشکلات متعدد، توانایی ورود به این حوزه و مطالبه مستقیم پرداخت هزار همت طلب سازمان را ندارد.

نیشابوری همچنین به نگرانی کارفرمایان در خصوص ترکیب اعضای هیأت‌های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: بارها این نارضایتی اعلام شده و رسیدگی به آن ضروری است.

او خاطرنشان کرد: هیأت‌های تشخیص مطالبات باید با پرهیز از جانبداری و نگاه صرف به منافع سازمان، آرای خود را بر اساس واقعیت موضوع تنظیم کنند تا حقوق کارفرمایان حفظ شود.

نیشابوری یادآور شد: فشارهای ناشی از ناترازی صندوق تامین اجتماعی بر کارفرمایان و واحدهای تولیدی و مولد، تهدیدی جدی برای اشتغال کشور است و رسیدگی به این مسائل اهمیت بالایی دارد.

پیگیر اصلاح عناوین شغلی از ستاد تسهیل هستیم

احمد اثنی عشری، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست، با تاکید بر نقش قانون کار در تعیین مرجع پیگیری مسائل کارفرمایان، توضیح داد: کانون عالی کارفرمایی مرجعی است که از سمت کارفرمایان می‌تواند اظهار نظر کند و در جلسات مرتبط حضور یابد. به همین دلیل، نمایندگان کمیسیون در این کانون حضور یافته و دغدغه‌ها و مسائل مرتبط با تامین اجتماعی را برای پیگیری مطرح کرده‌اند.

وی به بخشنامه اصلاح عناوین شغلی اشاره کرد و افزود: بخشنامه اصلاح عناوین شغلی از سوی ستاد تسهیل دارای مصوبه بوده و به لحاظ قانونی لازم‌الاجرا است، اما سازمان تامین اجتماعی تاکنون به این مصوبه تمکین نکرده است. بر اساس صورت جلسه اتاق، مقرر شده بود ظرف سه ماه اقدامات عملی در این زمینه انجام شود، اما متاسفانه تا کنون هیچ اقدام عملی صورت نگرفته و تنها مکاتبه‌ای از سوی سازمان با ستاد تسهیل انجام شده که پاسخ کافی و مشخصی به مطالبه کارفرمایان ارائه نکرده است.

اثنی عشری تاکید کرد: این رویه، روند اجرایی اصلاح عناوین شغلی را با تاخیر مواجه کرده و پیگیری مستمر از سوی اتاق برای اجرای دقیق این مصوبه ضروری است.

تحمیل 71 قانون هزینه‌زا طی 50 سال و نقش دولت در ناترازی صندوق

محسن محسنی، نایب رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق خراسان رضوی نیز با بیان اینکه بخش عمده‌ای از ناترازی منابع تامین اجتماعی ناشی از بدهی‌های دولت است، تصریح کرد: این مساله ادامه حیات سازمان را به مخاطره انداخته است.

وی با ذکر اینکه ماهانه به بیش از ۴ میلیون مستمری‌بگیر پرداخت انجام می‌شود و با احتساب اعضای خانواده به حدود ۱۵ میلیون نفر می‌رسد، گفت: در پنج سال آینده حیات یک چهارم جمعیت کشور به این سازمان وابسته خواهد بود.

محسنی افزود: طی نیم قرن اخیر ۷۱ قانون هزینه‌زا به سازمان تحمیل شده است و وضعیت کنونی نتیجه تصمیمات گذشته است.

به گفته وی، اگر طرح‌های هفت‌گانه ارائه شده توسط سازمان تامین اجتماعی در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب برسد، می‌توان روند فعلی را اصلاح کرد، در غیر این صورت این شرایط ادامه خواهد یافت.

پیشنهاد تدوین طرح مطالعاتی درباره ایده اظهارنامه بیمه‌ای

نایب رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع هیات‌های تشخیص تامین اجتماعی اشاره و تصریح کرد: مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی می‌تواند روی ایده «اظهارنامه بیمه‌ای» مطالعه و پژوهش انجام دهد. متاسفانه هر زمان این ایده مطرح می‌شود، با مقاومت و انتقاد مواجه می‌شود، و تا زمانی که این طرح به تصویب نرسد، شاهد برگزاری مکرر هیات‌ها، صدور بخشنامه‌های متعدد، هدررفت زمان و ارجاع گسترده پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری خواهیم بود.

وی همچنین تاکید کرد: هرچند در ابتدا ممکن است مقاومت‌هایی در برابر این ایده ایجاد شود، اما اظهارنامه بیمه‌ای همانند اظهارنامه مالیاتی، یک ابتکار است که نیازمند بررسی و مطالعه کارشناسی دقیق است و در صورت اجرا، دستاوردهای مطلوب و موثری خواهد داشت.

شفاف‌سازی مبنای اجرای بخشنامه 12 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی ضروری است

در بخش دیگری از این نشست، سید رحیم کابلی، مشاور امور تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، به ابعاد بخشنامه 12 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی پرداخت و گفت: این دستورالعمل نحوه اعمال ماده 40 قانون تامین اجتماعی را برای اشخاص حقوقی فاقد دفاتر قانونی یا دارای دفاتر ناقص تعیین می‌کند و بازرسان دفاتر موظفند عدم ارائه دفاتر را گزارش کنند.

کابلی افزود: نمایندگان اتاق در هیأت‌های تشخیص معتقدند مبنای اجرای این بخشنامه مشخص نیست و ابهامات باعث مشکلات اجرایی می‌شود.

او یادآور شد: طبق ماده 47 قانون تامین اجتماعی، اشخاص حقوقی موظف به ارائه اسناد و مدارک خود هستند و در صورت عدم ارائه، قانون باید میزان تخلف و نوع برخورد را مشخص کند.

بخشنامه 12 فرآیند برآورد را کوتاه و تسهیل کرده است

سید مصطفی نظام خیرآبادی، رئیس اداره بازرسی دفاتر قانونی تامین اجتماعی خراسان رضوی نیز در پاسخ به این موضوع گفت: برآوردهای سازمان محدود به اظهارنامه مالیاتی نیست و هر مدرک مستندی از فعالیت شرکت می‌تواند مبنای ارزیابی قرار گیرد.

وی تاکید کرد: هدف بخشنامه 12 رسیدگی به تخلفات کارفرما است و کارفرمایان ابتدا باید نسبت به ارائه لیست‌ها اقدام کنند. نظام خیرآبادی افزود که پیش از صدور بخشنامه، جمع‌آوری مستندات برای برآورد دوره‌ای پرونده‌ها چهار تا پنج ماه طول می‌کشید، اما بخشنامه 12 این فرآیند را کوتاه و مدت زمان ارزیابی را کاهش داده است.

او با اشاره به ماده 210 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح کرد: کارفرما موظف است دفاتر خود را در موعد مقرر ارائه کند تا از بروز چالش جلوگیری شود و در صورت عدم ارائه دفاتر، دادگاه می‌تواند از قرائن مثبته استفاده کند.

آرای هیأت‌های تشخیص مستند به قانون است

حسن خردنیا، معاون تعهدات اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی در این نشست با تاکید بر اهمیت ماده 16 قانون تامین اجتماعی گفت: کمک سازمان به کارفرمایان باید براساس تعداد پرونده‌های این ماده سنجیده شود. بر اساس ماده 16، کارفرما ظرف دو سال از ابلاغ اجراییه می‌تواند اسناد و مدارک خود را ارائه دهد و درخواست او صرفاً یک بار در هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات بررسی می‌شود.

به گفته خردنیا، تعداد پرونده‌های ماده 16 در استان بسیار زیاد است و سازمان به دنبال تسهیل امور است.

وی همچنین بر استقلال هیأت‌های تشخیص مطالبات تاکید کرد و یادآور شد: ماده 42 و 43 قانون تامین اجتماعی صراحت دارد و تصمیمات این هیأت‌ها باید مستند به قانون باشد.

خردنیا افزود: تا زمانی که قوانین توسط دیوان عدالت اداری ابطال نشوند، لازم‌الاجرا هستند و استقلال هیأت‌ها پذیرفته می‌شود، اما هرگونه رأی غیرمستند به قانون و بخشنامه‌ها بررسی آسیب‌شناسی خواهد شد.

او همچنین خبر داد که اداره کل تامین اجتماعی هفته‌ای ۳ تا ۴ جلسه آموزشی برگزار می‌کند تا آخرین بخشنامه‌ها واکاوی و ابهامات رفع شود.

سید حسن سیدی، عضو کمیسیون و مشاور تامین اجتماعی نیز تاکید کرد: هیأت‌های تشخیص مطالبات مستقل هستند و اعضای آن باید با رعایت عدل و انصاف رای صادر کنند و صرفاً نباید به بخشنامه‌های سازمان تکیه کنند.

وی یادآور شد: این هیأت‌ها می‌توانند در بسیاری از موارد از جمله پرونده‌های ناشی از مواد 41 و 47 قانون تامین اجتماعی، مستقل عمل کنند.

محسنی، نایب رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد نیز در تکمیل این موضوع افزود: نامه مدیر کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی مبنی بر آرای هیات‌های تشخیص مطالبات و جلوگیری از تضییع حقوق کارفرمایان، می‌تواند تاثیر بر بدنه سازمان و استقلال هیأت‌ها داشته باشد و نشان می‌دهد که عدم مطالبه‌گری صحیح کارفرمایان از سازمان، بخشی از مشکلات فعلی را ایجاد کرده است.

وی تاکید کرد: این نامه استقلال و بی‌طرفی هیأت‌ها را به نوعی نقض می‌کند و باید از نمایندگان برای تصویب قانون مطالبه‌گری پیگیری شود.

تلاش نمایندگان تامین اجتماعی برای صدور حکم منصفانه

نظام خیرآبادی، رئیس اداره بازرسی دفاتر قانونی تامین اجتماعی خراسان رضوی، تصریح کرد: تمامی نمایندگان سازمان استان با پرهیز از جانبداری و رعایت انصاف، در صدور احکام فعالیت می‌کنند و نمایندگان کارفرما نیز می‌توانند این موضوع را تایید کنند.

وی افزود: ادعای مطرح شده مبنی بر اینکه نمایندگان سازمان صرفاً منافع سازمان را در صدور حکم مدنظر قرار می‌دهند، رد می‌شود.

نامه مدیرکل وصول حق بیمه در تضاد با مصوبه هیات وزیران

اثنی عشری، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با تاکید بر تبعات احتمالی صدور نامه مدیر کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی مبنی بر آرای هیات‌های تشخیص مطالبات و جلوگیری از تضییع حقوق کارفرمایان در قالب شبه‌بخشنامه، اظهار کرد: این اقدام مغایر با مصوبه هیات وزیران است؛ بر اساس این مصوبه، تمامی سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی موظف‌اند بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خود را ۱۵ روز پیش از صدور در معرض افکار عمومی قرار داده و پس از جمع‌آوری نظرات نسبت به ابلاغ آن اقدام کنند.

وی افزود: هرچند نمایندگان اداره کل تامین اجتماعی مدعی‌اند این نامه تاثیری بر عملکرد هیات‌ها ندارد، واقعیت آن است که شبه‌بخشنامه مذکور می‌تواند عملکرد هیات‌های تشخیص را تحت تاثیر قرار دهد.

اثنی عشری در ادامه به موضوع انتزاع فرآیندهای دادرسی مالیاتی و بیمه‌ای اشاره کرد و گفت: سازوکار اجرایی آن هنوز مشخص نیست و مراجع مرتبط از اتاق بازرگانی خواسته‌اند پیرامون این موضوع اظهار نظر کند.

نامه مدیر کل وصول حق بیمه برای هیات‌ها الزام‌آور نیست

عبدالله ابراهیمی، مشاور تامین اجتماعی نیز تصریح کرد: نامه مدیر کل وصول حق بیمه در واقع خلاصه‌ای از آرای صادره در سطح کشور است و بیشتر جنبه تذکر داخلی دارد و برای هیات‌های تشخیص الزام‌آور نیست، چرا که هیات‌ها براساس مرام‌نامه خود عمل می‌کنند.

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد این نامه در سایر استان‌ها نیز تاثیر قابل توجهی نداشته است.

ضرورت مطالبه‌گری در ارائه لیست به تامین اجتماعی و امور مالیاتی

در ادامه این جلسه مهران مرشد، عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، بر لزوم آغاز فرآیند انتزاع دادرسی بیمه‌ای از درون سازمان تاکید کرد و گفت: افراد عضو هیئت ها باید از سازمان منفک باشند، به‌گونه‌ای که نماینده اداره کل تامین اجتماعی در هیات‌های تشخیص مطالبات دیگر رأی صادر نکند. این رویکرد در امور مالیاتی نیز کاربرد دارد.

وی افزود: بر اساس برنامه هفتم توسعه، اصلاح قانون برای تحقق انتزاع دادرسی بیمه‌ای ضروری است و می‌توان از ظرفیت ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی نیز بهره گرفت.

شفاف‌سازی نحوه عملکرد اداره کار براساس ماده ۱۸۳ قانون کار

کابلی، مشاور امور تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ادامه این نشست و در بررسی یکی دیگر از دستورکارها یعنی واکاوی ماده 183 قانون کار یادآور شد: ماده ۱۸۳ قانون کار کارفرمایان را مکلف به بیمه کردن کارگران می‌کند و در صورت خودداری، علاوه بر پرداخت حقوق متعلق به کارگر، جریمه نقدی ۲ تا ۱۰ برابر حق بیمه برای آنان اعمال می‌شود.

وی تاکید کرد: این ماده ضمانت اجرای بیمه نکردن کارگر را مشخص کرده و نقش هیات‌های تشخیص در رسیدگی به این تخلفات تعیین‌کننده است.

نظام خیرآبادی، رئیس اداره بازرسی دفاتر قانونی تامین اجتماعی خراسان رضوی در این خصوص، اعلام کرد: سال گذشته بیش از ۱۰ هزار ادعای اشتغال ثبت شد که نشان می‌دهد برخی کارفرمایان به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کنند.

وی افزود: سازمان طبق اختیاراتش دستمزد را تعیین می‌کند، اما دیوان عدالت اداری بارها تاکید کرده است که سازمان حق ندارد دستمزد را به صورت خودسرانه اعلام کند.

جایگاه استان در برآورد و مسئولیت کارفرما

خیرآبادی همچنین به رتبه پایین خراسان رضوی در برآورد حق بیمه اشاره کرد و گفت: خراسان رضوی جزو ۳ تا ۴ رتبه پایین جدول کشوری است .

امیرحسین صالح، رئیس کمیته روابط کار کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: مواد ۳۶ و ۵۰ قانون تامین اجتماعی و رای وحدت رویه شماره 720 هیات عمومی دیوان عالی کشور و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در خصوص وصول حق بیمه از کارفرمایان اختیارات خاصی به سازمان تامین اجتماعی، داده است. به نحوی که بدون نیاز به صدور حکم قضایی می تواند مطالبات خود را وصول نماید.

وی افزود: چنانچه رابطه کارگری و کارفرمایی ثابت شده باشد وکارگر بیمه شده باشد، باتوجه به ماده 148 قانون کار و مواد 1 و 2 قانون تامین اجتماعی، مرجع صالح برای محاسبه و وصول حق بیمه کارگر، سازمان تامین اجتماعی است که براساس ماده 50 قانون تامین اجتماعی اقدام خواهد کرد و درصورتی که وجود رابطه کارگری کارفرمایی مورد اختلاف باشد و کارگر هم بیمه نشده باشد، مراجع حل اختلاف کار برای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و استحقاق کارگر به برخورداری از پوشش بیمه‌ای و الزام کارفرما به بیمه کردن کارگر، صالح به رسیدگی خواهند بود و اجرای احکام صادره از سوی هیات‌های مذکور باتوجه به ماده 166 قانون کار توسط اجرای احکام دادگستری باتوجه به مفاد ماده 183 قانون کار صورت خواهد پذیرفت.

نقش اداره کار در اجرای ماده ۱۸۳

فاطمی، معاون اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در این باره توضیح داد: ماده ۱۸۳ قانون کار در حوزه مجازات و جرایم کارفرماست و اجرای آن بر عهده اداره کار است، نه سازمان تامین اجتماعی.

وی افزود: اگر تامین اجتماعی به صورت علی‌الراس معوقات لیست بیمه را دریافت کند و مشخص شود کارگر دارای سابقه کار است، می‌تواند حق بیمه را با نرخ روز و آخرین حقوق کارگر محاسبه کند، بدون آنکه کارفرما دو بار بابت همان لیست جریمه شود.

جایگاه خراسان رضوی در آرای اداره کار

زهرا صبوحی، رئیس اداره وصول حق بیمه اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی هم اعلام کرد: فرمول اعمال جریمه کارفرما توسط اداره کار اجرا می‌شود و مبنای آن مشابه بخشنامه ۱۲ و آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۰ قانون تامین اجتماعی برای اشخاص حقوقی است.

وی افزود: خراسان رضوی در رتبه دوم آرای اداره کار و آرای مرتبط با ماده ۱۴۸ قانون تامین اجتماعی قرار دارد و با انجام آسیب‌شناسی، وضعیت استان تا حد زیادی بهبود یافته است.