تاکید بر نگاه راهبردی به افغانستان و توسعه صادرات غیرنفتی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، در این نشست ضمن اشاره به ضرورت استمرار مطالبه‌گری و تقویت نقش بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی، بر اهمیت نوآوری در تجارت، دیپلماسی اقتصادی، تسهیل فرآیند صادرات و ارتقای زیرساخت‌های استان تاکید شد. همچنین محورهایی چون حمایت از صنایع لبنی و صادرات خدمات فنی مهندسی، توسعه صادرات زعفران با رعایت استانداردهایی دقیق، تسهیل سرمایه‌گذاری از طریق رشد صادرات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازار افغانستان، به‌عنوان اولویت‌های استراتژیک استان مطرح شد.

نگاه رقابتی به افغانستان باید جای خود را به همکاری اقتصادی بدهد

«محمدرضا توکلی‌زاده» رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این جلسه عنوان کرد: برای بهبود وضعیت صادرات ایران در شرایط کنونی، باید راهکارهای نوآورانه و متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور ارائه شود.

با اشاره به چالش‌های ساختاری و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها گفت: واقعیت این است که در شرایط فعلی باید انتظارات خود را با وضعیت اقتصادی کشور هماهنگ کنیم. ما کشوری تحت تحریم هستیم و لازم است با نگاهی واقع‌بینانه، ظرفیت‌های موجود را به بهترین شکل ممکن به کار بگیریم.

وی افزود: به جای تکرار رویکردهای گذشته، باید به سراغ روش‌های نوین در تجارت، دیپلماسی اقتصادی و صادرات غیرنفتی برویم تا بتوانیم مسیر رشد پایدار صادرات را حفظ نماییم.

رئیس اتاق خراسان رضوی در ادامه به ظرفیت‌های بازار افغانستان اشاره کرد و متذکر شد: نگاه ما به افغانستان گاه به اشتباه رقابتی است، در حالی‌که این کشور پس از سال‌ها جنگ، اکنون در مرحله بازسازی و تعامل اقتصادی قرار دارد. افغانستان می‌تواند به‌عنوان پلی برای گسترش مبادلات تجاری ایران با سایر کشورها عمل کند، مشروط بر آن‌که از این فرصت با نگاهی راهبردی، استفاده شود.

توکلی‌زاده تاکید کرد: تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی نباید ما را از هدف اصلی یعنی افزایش صادرات و تداوم ارتباطات جهانی دور کند. صادرکنندگان ایرانی نشان داده‌اند که حتی در شرایط دشوار نیز قادرند سهم خود را در بازارهای جهانی حفظ کنند و با ابتکار عمل، مسیر تجارت را باز نگه دارند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با استفاده از راهکارهای خلاقانه، همکاری‌های منطقه‌ای و تقویت نهادهای پشتیبان صادرات، بتوانیم روند رو به رشد صادرات غیرنفتی را تداوم ببخشیم و سهم ایران را در عرصه تجارت جهانی ارتقا دهیم.

تاکید بر نقش‌آفرینی بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی

«غلامحسین مظفری»، استاندار خراسان رضوی، بر ضرورت تعامل مؤثر میان نهادهای اقتصادی استان و تقویت نقش بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها تاکید کرد.

وی با اشاره به شرایط مطلوب فعلی فعالیت‌های اقتصادی استان اظهار کرد: این وضعیت امیدوارکننده، سطح انتظارات را افزایش داده است و باید تلاش شود تا مسائل داخلی استان در سال آینده تکرار نشود. هیچ توجیهی برای بازتولید مشکلات گذشته وجود ندارد و نباید از کنار چالش‌های اقتصادی به‌سادگی عبور کرد.

استاندار با بیان اینکه دولت تاکنون تصمیم‌سازی‌های لازم را انجام داده است، افزود: اکنون زمان آن فرا رسیده که بخش خصوصی با قدرت بیشتری وارد میدان شود و پیگیری امور را تا تحقق نتایج نهایی ادامه دهد.

او همچنین پیشنهاد کرد نشستی مشترک میان چهار کمیسیون اقتصادی دولت و کارگروه‌های اقتصادی خراسان رضوی در تهران یا مشهد برگزار شود تا زمینه تعامل مؤثرتر میان بخش دولتی و خصوصی فراهم آید.

مظفری در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان در میزبانی نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های اقتصادی، گفت: خراسان رضوی توانمندی بالایی در این عرصه دارد و باید فضایی برای نمایش توان بخش خصوصی فراهم شود. نمایشگاه‌های «اینوکس» و «فاینکس» نمونه‌های موفقی از حضور و مشارکت فعال استان در رویدادهای ملی هستند که نشان می‌دهند می‌توانیم هم مطالبه‌گر و هم مجری باشیم.

وی از ایده برگزاری «جشنواره خدمات فنی و مهندسی» به‌عنوان یک نیاز ملی یاد کرد و افزود: این طرح می‌تواند در مشهد پایه‌گذاری شود، حتی اگر هنوز نهاد متولی مشخص نباشد.

مظفری همچنین از طرح برگزاری همایش سرمایه‌گذاری کشورهای اسلامی خبر داد و گفت: این پیشنهاد در دیدار با آقای عراقچی مطرح شد. هرچند هنوز فضای اقتصادی کشور به‌طور کامل آرام نیست، اما این اقدام می‌تواند آغازی مناسب برای توسعه تعاملات اقتصادی میان کشورهای اسلامی باشد و لازم است بخش دولتی و خصوصی در اجرای آن همکاری کنند.

استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تفویض اختیارات به استانداران اشاره کرد و اظهار داشت: اختیارات جدید در دولت تصویب شده و اکنون باید با تدوین آیین‌نامه‌های شفاف برای بهره‌گیری مؤثر از آن‌ها برنامه‌ریزی شود.

وی در خصوص تعرفه ترجیحی با افغانستان نیز گفت: تعرفه صادرات به افغانستان صفر شده و این فرصت ارزشمندی برای توسعه روابط تجاری دو کشور است. با توجه به روند صنعتی‌شدن هرات، آینده اقتصادی دو طرف می‌تواند به‌صورت مکمل و هم‌افزا پیش برود.

مظفری در پایان از تصویب کلیات طرح «آزادسازی آسمان پنجم» برای مشهد خبر داد و افزود: اجرای این طرح زمینه افزایش پروازهای خارجی و تسهیل دسترسی هوایی استان را فراهم می‌کند.

تحقق اهداف بزرگ صادراتی در گرو تفویض اختیار به استان‌هاست

«علی کبیر»، دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز بیان کرد: در حالی‌که صادرات کشور در شش‌ماهه نخست سال جاری رشد چشمگیری نداشته، صادرات استان خراسان رضوی با افزایش ۳۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، عملکردی فراتر از میانگین ملی را به ثبت رسانده است.

وی افزود: اگرچه صادرات کشور در نیمه نخست سال عملا بدون رشد بوده است، اما خراسان رضوی توانسته با اتکا به ظرفیت‌های تولیدی، موقعیت جغرافیایی و تعامل سازنده میان بخش خصوصی و دولتی، روندی رو به جلو را تجربه کند.

وی تاکید کرد: دولت و سیاست‌گذاران باید در تدوین سیاست‌های تجاری و ارزی، نگاه بلندمدت و پشتیبان صادرات داشته باشند و مجریان نیز با جدیت و هماهنگی بیشتر، در مسیر اجرای این سیاست‌ها گام بردارند. تحقق این اهداف مستلزم درک متقابل و همکاری مستمر میان نهادهای دولتی و فعالان اقتصادی است.

کبیر در ادامه، تعاملات دیپلماسی اقتصادی استان را یکی از عوامل موثر در رشد صادرات دانست و عنوان کرد: برگزاری دومین اجلاس منطقه‌ای دیپلماسی استانی در مشهد آن هم با استانداردهای بالا، جلوه‌ای از همکاری موثر دولت و بخش خصوصی بود. سطح کیفی این رویداد، الگویی موفق برای تعامل سازنده میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای اقتصادی ایجاد کرد.

او افزود: جدیت و هم‌راستایی میان استانداری و بخش خصوصی، نقش مهمی در ارتقای کیفیت و اثربخشی این اجلاس داشت. نتایج به‌دست‌آمده از آن، حاصل هماهنگی نزدیک و اعتماد متقابل میان دو بخش بود.

کبیر در پایان، با تاکید بر ضرورت تفویض اختیارات به استان‌ها برای تسهیل جریان تجارت خارجی، خاطر نشان کرد: بخشی از موانع صادراتی تنها از طریق تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به استان‌ها قابل حل است. اگر این رویکرد در سیاست‌گذاری‌ها تقویت شود، می‌توانیم از ظرفیت‌های واقعی استان‌ها برای تحقق اهداف بزرگ صادراتی کشور بهره‌مند شویم.

توسعه تجارت کشور مستلزم توجه هم‌زمان به صادرات و واردات است

«محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در همین رابطه عنوان کرد: رشد و پایداری تجارت کشور، مستلزم توجه متوازن و هم‌زمان به دو رکن صادرات و واردات است؛ غفلت از هر یک، توازن اقتصاد ملی را برهم زده و به ساختار تولید و بازار آسیب وارد می‌کند.

وی با اشاره به وضعیت کنونی اقتصاد کشور اظهار کرد: در حال حاضر، شرایط اقتصادی در بخش‌های دولتی و خصوصی رضایت‌بخش نیست و بسیاری از مشکلات همچنان بدون راه‌حل باقی مانده‌اند. در چنین فضایی، نه دولت از اختیارات کافی برای تصمیم‌گیری اقتصادی برخوردار است و نه سایر نهادها توان لازم برای رفع موانع را دارند.

وی با اشاره به عملکرد خراسان رضوی در این زمینه افزود: در استان ما، بهبود نسبی وضعیت اقتصادی نتیجه همت و همراهی استاندار، مدیران استانی و اتاق بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی است. هرچند ضعف راهبردها در سطح کلان، بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی را رقم زده، اما خوشبختانه در خراسان رضوی، تعامل سازنده میان ارکان اجرایی و بخش خصوصی موجب شکل‌گیری شرایطی متعادل‌تر شده است.

روشنک با اشاره به نقش تشکل‌های اقتصادی در پویایی تجارت استان، تصریح کرد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی اکنون حدود ۳۰ تشکل زیرمجموعه دارد که بخشی از آن‌ها تشکل‌های صنعتی هستند. این تشکل‌ها سرمایه اجتماعی و حرفه‌ای اتاق محسوب می‌شوند و بدون هم‌افزایی و همکاری آن‌ها، دستیابی به موفقیت در حوزه تجارت ممکن نخواهد بود.

درخواست فعالان اقتصادی برای حل کامل مشکلات ایستگاه شهید مطهری

«حسین محمدیان»، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد در این نشست گفت: استان خراسان رضوی به شدت نیازمند توسعه و تکمیل زیرساخت‌های صادراتی است. هرچند وعده‌هایی از سوی مسئولان برای بهبود وضعیت این زیرساخت‌ها و از جمله ایستگاه شهید مطهری مشهد داده شد، اما همچنان بخش عمده‌ای از این طرح‌ها تاکنون عملیاتی نشده است.

وی تاکید کرد: مشکل این ایستگاه، که نقشی کلیدی در حمل‌ونقل ریلی کالاهای صادراتی دارد و باید یک‌بار برای همیشه حل شود.

وی همچنین راه‌اندازی تالار دوم مبادلات ارزی در مرکز مبادله را اقدامی مثبت در حمایت از صادرکنندگان دانست و اظهار کرد: با راه‌اندازی این تالار، اختلاف نرخ ارز رسمی و آزاد به حدود هشت هزار تومان کاهش یافته که اقدامی قابل تقدیر از سوی دولت است.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد در ادامه به چالش رفع تعهد ارزی اشاره کرد و متذکر شد: در حال حاضر، صادرکنندگان حقیقی برای رفع تعهد ارزی، حدود دو برابر فعالان حقوقی هزینه پرداخت می‌کنند و این موضوع باید با پیگیری بانک مرکزی و بازنگری در مقررات برطرف شود.

قطع برق یا گاز واحدهای صادرات‌محور باید در اولویت آخر قرار بگیرد

در ادامه، «حسین محمودی خراسانی»، عضو هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی و رئیس انجمن مدیران صنایع استان، در سخنانی بر ضرورت ایجاد بسترهای پایدار صادراتی برای واحدهای تولیدی تاکید کرد و گفت: قطع برق یا گاز واحدهای تولیدی که از ظرفیت صادراتی برخوردار هستند، باید در آخرین اولویت باشد.

او هشدار داد: در شرایطی که زمستان در پیش است، تکرار محدودیت‌های گازی می‌تواند آثار سنگینی بر تولید و صادرات بر جای بگذارد. ضروری است تا سیاست‌های مدیریت انرژی به‌گونه‌ای تنظیم شود که واحدهای صادرات‌محور، کمترین آسیب را از ناترازی انرژی متحمل شوند.

وی همچنین با اشاره به مشکل تامین مواد اولیه از طریق بورس کالا اظهار داشت: نحوه عرضه کالا در بورس باید به‌گونه‌ای بازنگری شود که تولیدکنندگان بتوانند به‌موقع مواد اولیه مورد نیاز خود را تهیه کنند. اگر بازارهای صادراتی فعلی از دست برود، کشورهایی مانند ترکیه جایگزین ما خواهند شد و بازپس‌گیری این بازارها بسیار دشوار خواهد بود.

مطالبه‌گری مستمر و توسعه صادرات؛ دو محور کلیدی برای پیشرفت اقتصادی خراسان رضوی

«حسن هاشمی»، نایب‌رئیس کمیسیون دانش‌بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: دستیابی به اهداف بزرگ در هر حوزه، نیازمند مطالبه‌گری مداوم و هماهنگ است. اگر بتوانیم تیمی منسجم از استانداری و اتاق بازرگانی تشکیل دهیم و بسته‌های مشخصی از نیازها و اولویت‌های استان تدوین کنیم، مسیر پیشرفت هموارتر خواهد شد.

ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و اصلاح بخشنامه‌های صادراتی

«کاظم شیردل»، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی، رشد صادرات خراسان رضوی در سال جاری را نتیجه برنامه‌ریزی هدفمند و انجام سفرهای استانی به کشورهای همسایه دانست و افزود: این سفرها به ریاست استاندار استان ادامه خواهد یافت و هیأت‌های تجاری خراسان رضوی در آبان‌ماه به قرقیزستان و در آذرماه به تاجیکستان اعزام می‌شوند.

وی با انتقاد از صدور برخی بخشنامه‌ها که موجب ایجاد موانع در مسیر صادرات می‌شود، تأکید کرد: ضروری است پیش از ابلاغ چنین دستورالعمل‌هایی، نظر فعالان بخش خصوصی اخذ شود تا اجرای آنها موجب تسهیل در فرآیند صادرات گردد.

شیردل همچنین با انتقاد از معرفی برخی صادرکنندگان به قوه قضائیه به دلیل عدم رفع تعهد ارزی، خواستار اتخاذ راهکارهای جایگزین شد.

او افزود: اختلاف ۱۵ درصدی نرخ ارز آزاد با مرکز مبادله ارز و طلا به صادرات کشور آسیب می‌زند و پیشنهاد می‌شود برای حمایت از صادرکنندگان، سیاست تک‌نرخی شدن ارز در دستور کار قرار گیرد.

برنامه‌ریزی برای توسعه صادرات خوراک دام به آسیای میانه

«محمدرضا خبیری»، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: طی ماه‌های اخیر، صادرات قابل‌توجهی در حوزه خوراک دام و طیور از استان‌های مرزی به سمت شرق و غرب کشور انجام شده است؛ اما به دلیل نبود برنامه‌ریزی منسجم و کمبود شدید نهاده‌های دامی، تداوم این روند با چالش‌هایی مواجه خواهد شد.

او در ادامه بر ضرورت تعیین تعرفه مشخص برای صادرات خوراک دام و آبزیان تاکید کرد.

خبیری همچنین ابراز امیدواری کرد با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط، امکان واردات نهاده‌های دامی از استان‌های شمالی کشور به خراسان رضوی فراهم شود تا زنجیره تامین این محصولات در استان تقویت گردد.

افزایش ۳۰ درصدی صادرات صنایع لبنی خراسان رضوی در نیمه نخست امسال

«مهدی هدایت‌نیا»، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع لبنی خراسان رضوی، در نشست اخیر اقتصادی استان از رشد چشمگیر صادرات محصولات لبنی خبر داد و گفت: در نیمه نخست امسال، صادرات این بخش نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد افزایش یافته و به بیش از یک میلیارد دلار رسیده است.

به گفته او، با احتساب عملکرد ۱۸ ماه گذشته، میزان رشد صادراتی صنایع لبنی به ۷۲ درصد رسیده است.

وی با اشاره به افزایش قیمت شیر خام از ۲۳ هزار به ۳۴ هزار تومان در هر لیتر، هشدار داد: در صورت تداوم روند فعلی صادرات شیر و لبنیات، احتمال بروز کمبود در بازار داخلی وجود دارد.

هدایت‌نیا تاکید کرد: در نبود محدودیت‌های صادراتی، ممکن است مصرف سرانه مواد لبنی در کشور کاهش یابد.

همچنین «حمید بابازاده»، رئیس هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی، بر ضرورت توجه ویژه استاندار و اتاق بازرگانی به توسعه صادرات در بخش خدمات فنی و مهندسی تاکید کرد.

او افزود: با فراهم شدن زیرساخت‌های لازم و پشتیبانی مناسب، می‌توان ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی استان را به‌طور چشمگیری افزایش داد. ارتقای کیفیت خدمات، رعایت استانداردهای بین‌المللی و تسهیل فرآیندهای اداری و مالی، کلید موفقیت در توسعه این بخش است و نقش بخش خصوصی در پیگیری و اجرای طرح‌ها نقشی بی‌بدیل و تعیین‌کننده خواهد بود.

تسهیل فعالیت تولیدکنندگان؛ اولویت اداره کل صمت خراسان رضوی

در ادامه این نشست، «علی باخرد»، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، صادرات را موتور محرکه سرمایه‌گذاری در استان توصیف و اظهار کرد: بدون رشد صادرات، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری پایدار ایجاد نخواهد شد.

وی با اشاره به طرح‌های توسعه‌ای اداره کل صمت استان، گفت: این طرح‌ها به‌منظور حمایت از واحدهای تولیدی و تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی در دست اجراست. باخرد تأکید کرد: سازمان صمت هیچ مانعی در مسیر تولید و صادرات ایجاد نخواهد کرد و مشکلات موجود در سریع‌ترین زمان ممکن برطرف می‌شود.

برای دستیابی به سهم واقعی در صادرات، باید روند رشد ادامه یابد

«رضا جمشیدی»، معاون امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در بخش پایانی این نشست با اشاره به عملکرد صادراتی استان گفت: خراسان رضوی در اغلب شاخص‌های اقتصادی، به‌ویژه در بخش صادرات، عملکردی بهتر از میانگین کشور داشته است.

وی اظهار کرد: در نیمه نخست سال جاری، صادرات استان ۳۶ درصد رشد داشته، اما سهم خراسان رضوی از صادرات غیرنفتی کشور تنها ۳.۸ درصد است؛ در حالی که سهم استان از تولید ناخالص داخلی ۵.۳ درصد برآورد می‌شود.

به گفته او، برای رسیدن به سهم واقعی متناسب با تولید، باید روند رشد صادرات با قدرت ادامه یابد.

جمشیدی در ادامه، انحصار شرکت‌های انبارهای عمومی را یکی از موانع اصلی توسعه صادرات عنوان کرد و خواستار برگزاری مزایده‌ها و اصلاح ساختار این بخش شد.

او همچنین به مشکلات زیرساختی در سایت ورود و خروج شهید مطهری اشاره کرد و گفت: ایمن‌سازی و بهسازی مسیرهای تردد در دستور کار قرار دارد.

وی از احداث ساختمان اداری جدید در مجاورت انبارهای عمومی و افزایش ۱۱۰ هکتاری مساحت سایت شهید مطهری خبر داد و افزود: این اقدامات با هدف ارتقای ظرفیت‌ها و تسهیل امور اداری و لجستیکی انجام می‌شود.

جمشیدی تاکید کرد: با همکاری دستگاه‌های مختلف، می‌توان شاهد تحولات مثبت در حوزه صادرات و زیرساخت‌های اقتصادی استان بود.

قول مساعد گمرک برای ترخیص کالا در کمتر از ۴۸ ساعت

در ادامه جلسه، «رضا راستی»، سرپرست نظارت بر گمرکات خراسان رضوی اعلام کرد: در تلاشیم تا فرایند ترخیص کالا در گمرک شهید مطهری به کمتر از ۴۸ ساعت برسد.

وی افزود: برای حل مشکلات موجود، درخواست افزایش اختیارات گمرک ارائه شده تا همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی نیز جلب شود.

راستی به مشکلات حوزه گمرکی در خواف نیز اشاره کرد و گفت: مرز رسمی استان در خواف، شمتیغ است؛ اما سازوکار گمرکی برای اظهار کالا در آن تکمیل نیست؛ بنابراین اظهار کالاهای صادراتی خراسان رضوی از مدیریت گمرک طبس انجام می‌شود که بخشی از آمار صادرات استان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. تلاش‌های ما برای تکمیل زیرساخت‌های مرز شمتیغ ادامه دارد.

موفقیت خراسان رضوی در صادرات و توسعه صندوق ضمانت صادرات

«علی غفوری‌مقدم»، معاون توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، ضمن تقدیر از عملکرد فعالان اقتصادی استان، خراسان رضوی را یکی از استان‌های موفق در حوزه صادرات معرفی کرد و راه‌اندازی صندوق ضمانت صادرات در استان و تسری آن به سایر استان‌ها را از دستاوردهای یک‌ساله این حوزه دانست. وی افزود که حضور استاندار استان در مراسم روز ملی صادرات در تهران، در کنار رئیس جمهور، موجب دلگرمی فعالان اقتصادی شده است.

غفوری‌مقدم همچنین به برنامه‌ریزی برای گرامیداشت روز صادرات در خراسان رضوی اشاره کرد و بر استفاده از ظرفیت‌هایی مانند تهاتر کالا با سایر استان‌ها و ورود موقت کالا تأکید کرد. وی تصریح کرد که کمیته‌ای برای پیگیری واگذاری ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی به استان تشکیل شده و نمونه‌هایی مانند زعفران و سیمان در دستور کار قرار دارد.

پیگیری مطالبات بخش خصوصی و چالش صادرات ریالی

«مرتضی قندچی»، نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی خراسان رضوی با تاکید بر اهمیت تحقق صادرات ریالی به افغانستان اظهار کرد: صادرات ریالی به افغانستان امکان‌پذیر است؛ اما مخالفت‌هایی در داخل کشور مانع از تحقق آن شده است.

وی بر مدیریت واحد مرزی و رفع موانع مرتبط با کشور ترکمنستان در انتقال کالاهای ایرانی به بازارهای دیگر به عنوان خواسته‌های بخش خصوصی تاکید کرد.

سند توسعه صادرات خراسان رضوی و نیاز به زیرساخت‌ها

«سعید ملک‌السادات»، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی و مجری سند توسعه صادرات نیز در بخشی از این نشست تصریح کرد: خراسان رضوی بخش عمده صادرات شرق کشور را مدیریت می‌کند و با وجود مشکلات متعدد، بهترین عملکرد اقتصادی را در میان استان‌ها دارد.

وی افزود: این استان اولین استانی است که سند توسعه صادرات دارد و در سال 1403 تدوین شده است؛ 11 کشور هدف صادراتی و 40 الزام اساسی بخش خصوصی در این سند مشخص شده‌اند.

وی بزرگ‌ترین مشکل حوزه صادرات استان را ضعف زیرساخت‌های حمل و نقل و لجستیک عنوان و تاکید کرد: باید میزان خام‌فروشی و کالاهای ساخته شده مشخص شود تا ارزش صادرات به بیش از یک دلار به ازای هر کیلوگرم برسد. همچنین ایجاد یک پایگاه داده محور برای مدیریت صادرات استان از دیگر نیازهای حیاتی برای توسعه پایدار تجارت است.

لزوم حل مشکلات ارزی و تامین مالی برای حمایت از صادرات و صنایع استان

«فیروز ابراهیمی»، رئیس خانه صمت خراسان رضوی با تاکید بر اهمیت حل مسائل ارزی تجارت اظهار کرد: حوزه صادرات، به‌ویژه بخش لبنیات، با مشکلات جدی مواجه است؛ کاهش قدرت خرید مردم و کمبود نهاده‌های دامی نگرانی ایجاد کرده و ممکن است تا پایان سال قیمت مرغ افزایش یابد.

ابراهیمی همچنین، بر ضرورت توجه بیشتر به شهرک صنعتی ۵ در شرق مشهد تاکید کرد و پیشنهاد برگزاری نشست‌های تخصصی برای رفع مشکلات این شهرک را ارائه داد.

کارشناسی دقیق و تعرفه‌های ترجیحی برای حفظ بازارهای صادراتی

«هادی نبی‌زاده»، نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: برای موفقیت صادرات، نیاز به کارشناسی دقیق و بهره‌گیری از تعرفه‌های ترجیحی با کشورهای همسایه داریم.

وی همچنین به محدودیت نقدینگی بانک‌ها و بسته شدن ثبت سفارش‌ها اشاره کرد و افزود: این عوامل مانعی جدی بر سر راه تولید و صادرات محسوب می‌شوند.

ضرورت تفویض اختیارات و تعرفه ترجیحی با کشورهای هدف برای حفظ بازار زعفران

«غلامرضا میری»، رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی، در خصوص مشکلات صادرات زعفران گفت: دو پیشنهاد برای جلوگیری از کاهش صادرات زعفران مطرح است: نخست، تفویض اختیارات سیاست‌گذاری این محصول به استان و دیگری، راه‌اندازی طرح تعرفه ترجیحی با کشور هندوستان است.

میری افزود: با توجه به اینکه هندوستان ۵۰ تن زعفران مصرف سالانه دارد، این طرح می‌تواند فرصت مناسبی باشد. اما متاسفانه به دلیل تعرفه‌های ترجیحی با افغانستان، بازار زعفران را از دست داده‌ایم. اکنون افغانستان به‌طور مستقیم زعفران را از ایران خریداری و به مشتریان خود در هندوستان تحویل می‌دهد.