حمایت‌های قانونی و قضایی از فعالان حوزه معدن

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، غلامرضا نازپرور، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق خراسان رضوی در این جلسه به پیگیری‌های اخیر در سطح ملی برای رفع برخی چالش‌های معادن اشاره کرد و گفت: در حال پیگیری موضوع مواد ناریه و پیشنهاد تولید آن توسط بخش خصوصی به دولت هستیم، چرا که توانمندی و جسارت لازم برای این کار توسط بخش خصوصی وجود دارد. میزان ناکافی تولید دینامیت در کشور، که ناشی از مشکلات واحد تولیدی آن در گذشته بود، بسیاری از معادن انفجاری ما را دچار مشکل کرده است.

نازپرور همچنین به پیگیری حذف معافیت‌های مالیاتی واحدهای معدنی در برنامه هفتم توسعه، که به اشتباه آن‌ها را جزو واحدهای تولیدی در نظر نگرفته است، اشاره کرد.

وی با اشاره به استقبال از نمایشگاه‌های تهران، بر لزوم ورود جدی به حوزه معدنی افغانستان تاکید کرد و گفت: در حال حاضر هر استان به صورت جزیره‌ای با افغانستان ارتباط می‌گیرد و نیاز به یک پیگیری جامع‌تر است.

نازپرور در بخش دیگری از سخنانش به موضوع بازگشت حقوق دولتی معادن به استان اشاره کرد و گفت: سال گذشته از ۱۵ درصد حقوق دولتی، ۵ درصد به استان برگشت که اگر همان را به منابع طبیعی بدهند، دیگر با معارضی روبرو نخواهیم بود.

از چالش معارضین دولتی تا موانع فرآوری

سپس آریوبرزن مافی، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشهد، به بیان مسائل مطرح شده در جلسه با کمیسیون صنایع و معادن مجلس و کمیسیون اصل ۴۴ پرداخت و اظهار کرد: 10 مسئله معدنی جمع‌آوری و به صورت کتبی در آن جلسه ارائه شده و سه مورد آن نیز در آن نشست به صورت شفاهی مطرح شد.

وی ادامه داد: مورد اول، معارضین دولتی بود که برخی سازمان‌ها خارج از حیطه وظایف خود در این زمینه اظهار نظر می‌کنند و متاسفانه مانع ایجاد می‌کنند. این امر به دلیل دولتی بودن این سازمان‌ها، زمان زیادی را از روند کار می‌گیرد. تغییر کاربری‌ها نیز مورد بعدی بود؛ برخی مناطق که معادن در آنجا قرار دارد پس از مدتی به عنوان منطقه شهری تعریف می‌شوند که این امر حواشی و چالش‌های زیادی را در زمینه تغییر کاربری ایجاد می‌کند.

مافی تصریح کرد: موانع برای واحدهای فرآوری نیز یکی دیگر از چالش‌ها بود، طرح بهره‌برداری بر مبنای ماده۹۰آیین نامه اجرایی قانون معادن، درخواست بهره‌برداری را بدون نیاز به مجوز احداث از محیط زیست می‌دهد، اما برای فعالیت در این زمینه، مجوز محیط زیست لازم است. این در حالی است که تهیه زمین و طی مراحل اداری، حداقل یک تا یک و نیم سال زمان می‌برد و اجرای ماده ۹۰ به درستی، ممکن است تا سه سال به طول انجامد.

وی همچنین به موضوع حق رأی برای نمایندگان معدنی در شورای معادن استان اشاره کرد و گفت: در جلسات شورای معادن استان تشکل‌های بخش خصوصی بدون حق رای دعوت می‌شوند که تغییر این شرایط از مطالبات کمیسیون است.

سامانه ۲۴۳۰ و تعارضات قانونی

در ادامه جلسه، عماد رجحانی، دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد به اهمیت پیش‌بینی پذیری فضای کسب و کار و نقش سامانه “۲۴۳۰” و قانون بهبود محیط کسب‌وکار در این خصوص اشاره و تاکید کرد: این سامانه فرصتی برای فعالان اقتصادی است تا حقوق خود را در برابر بخشنامه‌های خلق‌الساعه و چالش‌های اجرای ماده ۲۴ و ۳۰ قانون کسب‌وکار پیگیری کنند. اگر کسی تشخص دهد منفعتش به خطر افتاده، می‌تواند از این ظرفیت‌ها استفاده کند.

وی در خصوص تعارضات قانونی نیز به ماده ۲۴ قانون معادن که استعلام را فقط در مرحله اکتشاف الزامی می‌داند، در مقابل تبصره ۴ ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 که استعلام را در هر دو مرحله اکتشاف و بهره‌برداری لازم می‌داند، اشاره کرد و افزود: وزارت صمت معتقد است استعلام یک بار در اکتشاف کافی است، اما سازمان منابع طبیعی دو مرحله‌ای عمل می‌کند. اشاره به این ماده قانونی بارها در جلسات مختلف برای توضیح این ناهماهنگی صورت گرفته است، اما نکته جالب اینجاست که این تبصره در تاریخ 24/10/1399 منسوخ شده است.

وی همچنین پیشنهاد داد: می‌توان با دادگستری جلسه گذاشت تا قوانین فراموش شده فعال شوند و از قوانین موجود اما مخل، برای جمع‌آوری اطلاعات و پیگیری قانونی استفاده شود. همچنین شورای گفت‌وگو به عنوان واسط دولت و بخش خصوصی است که می‌توان از این ظرفیت برای رفع موانع و تعارض‌های موجود استفاده کرد.

رجحانی مطالبات تخصیص آب به پروژه‌های معدنی جدید و وضعیت چالشی ذخایر زیرزمینی دشت‌های استان اشاره کرد و خواستار برگزاری پیشنهاد برگزاری جلسه مشترک با کمیسیون آب و محیط زیست را طرح کرد.

چالش‌های پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد و حجم بالای مقررات

در بخش دیگری از این نشست محمدرضا هاشمی، دبیر کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارها اتاق مشهد، اظهار کرد: نتایج نظرسنجی‌های اتاق بازرگانی نشان می‌دهد که پیش‌بینی‌ناپذیری و تغییرات مداوم در قوانین، همواره یکی از موانع اصلی توانمندسازی بخش خصوصی بوده است. ایمن‌سازی محیط قانونی و مقرراتی کشور، از اقدامات اساسی برای بهبود فضای کسب‌وکار است.

هاشمی با استناد به آمار مرکز بهبود محیط کسب‌وکار سازمان اقتصاد دارایی، اعلام کرد: بیش از ۶۰۰ نهاد مقرره‌گذار در کشور داریم و در سال ۱۴۰۲ به طور متوسط روزی یک و نیم مقرره در حوزه تجارت بین‌المللی وضع شده است. این حجم بالای مقررات، به همراه دشواری تشخیص مقررات معتبر، وزارت امور اقتصادی و دارایی را به راه‌اندازی پروژه “پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد” واداشته است.

وی در ادامه افزود: در حوزه آگاهی از پیش‌نویس مقررات قبل از تصویب، دستگاه‌ها موظفند پیش‌نویس مقررات را در سایت خود و پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت حقوقی منتشر کنند تا تشکل‌ها و فعالان اقتصادی فرصت نظردهی داشته باشند. طبق آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، مهلت مشخصی بین انتشار و اجرای مقرره باید رعایت شود. این قانون دولت و دستگاه‌های اجرایی را مکلف می‌کند هرگونه تغییر در سیاست‌ها و مقررات اقتصادی را پیش از اجرا به اطلاع عموم برسانند.

وی ادامه داد: دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند نظرات کتبی اتاق‌ها و تشکل‌های اقتصادی را در تدوین و اصلاح مقررات مورد توجه قرار دهند. همچنین پایگاه اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات، همه مصوبات را منتشر می‌کند. حق استعلام و تقاضای رفع ابهام از مقررات و ارائه پیشنهاد اصلاح، حذف یا وضع مقررات در جهت بهبود محیط کسب‌وکار از دیگر قوانین موجود است.

هاشمی، مهم‌ترین اهداف پروژه پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری، ایجاد ثبات اقتصادی، ارتقای امتیاز ایران در شاخص بانک جهانی، نظم‌بخشی به نظام مقرره‌گذاری و حذف مقررات ناگهانی از طریق سامانه ۲۴۳۰ عنوان کرد.

دبیر کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی به ماده ۳ قانون مزبور اشاره کرد که دولت و دستگاه‌های اجرایی را مکلف می‌کند هرگونه تغییر در سیاست‌ها و رویه‌های اقتصادی را مطابق حداقل زمان مندرج در جدول، پیش از اجرا و از طریق رسانه‌ها و سایت خود، به اطلاع عموم برسانند.

هاشمی در خصوص سامانه ۲۴۳۰ نیز گفت: این سامانه درگاهی است که هر فعال اقتصادی، حقیقی یا حقوقی، و تشکل‌های بازرگانی می‌توانند مواردی مانند عدم رعایت مهلت مقرر یا عدم انتشار پیش‌نویس را از طریق آن منعکس کنند. موارد پیگیری شده در چهار گام در سایت آمده است و مرکز بهبود کسب‌وکار وزارت اقتصاد نمونه‌هایی از جلوگیری از اجرایی شدن قوانین را ذکر کرده است.

وی، چهار مرحله پیگیری در سامانه ۲۴۳۰ را تشریح کرد: در مرحله اول، پشتیبانی سامانه با نماینده دستگاه مربوطه تماس می‌گیرد؛ اگر رفع نشد، در مرحله دوم با دستگاه مکاتبه می‌شود؛ مرحله سوم معاونت حقوقی ریاست جمهوری نظارت می‌کند و در نهایت با نهادهای نظارتی مطرح می‌شود.

هاشمی همچنین آمادگی کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی را برای پیگیری قوانینی که وضع شده اما اجرا نمی‌شوند، اعلام کرد.

دغدغه بی‌ثباتی و ناکامی در پیگیری‌ها

در بخش دیگری از این نشست، محمد کیوانلو، رئیس گروه دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، با اشاره به پیگیری مباحث سوخت، تفویض اختیارات و بازگشت حقوق دولتی در حوزه استانداری، اظهار کرد: متاسفانه تا امروز نتیجه‌ای حاصل نشده است. دغدغه اصلی، عدم ثبات در مرکز و بلاتکلیفی همه بخش‌هاست. تعارضات قانونی و مقرراتی بارها مطرح شده، اما بی‌نتیجه مانده است. تفویض اختیار دو دوره توسط نمایندگان مجلس مطرح می‌شود، اما در مجلس به نتیجه نمی‌رسد.

وی گفت: شورای معادن استان‌ها کارگروه‌های تخصصی تشکیل شده است که تا کنون تنها کارگروه «احیاء معادن غیرفعال و حفظ و نگهداشت معادن فعال» ارائه گزارش داشته است..

انتقاد از کثرت مقررات و عدم پاسخگویی

محمدرضا موسوی، عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشهد، اظهار کرد: ما قانون داریم، اما مجری قانون و عمل‌کننده به قانون نداریم. دیروز اعلام کردند تمام رمزهای کاربری وزارت نفت در صنایع باطل شده و معادن نیز در شرف این اتفاق هستند. از سه روز دیگر صنایع بدون سوخت می‌مانند و هیچ کس پاسخگو نیست. قوانین مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده مصوب هستند، اما در عمل رعایت نمی‌شوند.

وی تصریح کرد: خواسته ما این است که سوخت حتی با نرخ خارجی ارائه شود، اما در زمان صادرات، بحث ارز نیمایی مطرح نشود و برگشت ارز حذف شود.

علی اوحدی، عضو دیگر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد، عدم پاسخگویی را راحت‌ترین روش در کشور دانست و گفت: زمانی که می‌خواهند زیرساخت را عوض کنند، می‌گویند سامانه به هم ریخته است، اما باید اطلاع‌رسانی و ارتقا سامانه صورت گیرد. روستاها به دلیل بخش معدن آباد شده و اشتغال‌زایی صورت گرفته است. نباید جلوی تولید را گرفت.

چالش‌های سوخت و عناصر نادر خاکی و حقوق آب

سید تورج معراجی، عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی به موضوع اکتشاف عناصر نادر خاکی نیز اشاره کرد و گفت: ایران در این زمینه از دنیا عقب مانده، در حالی که پتانسیل بالایی در خراسان رضوی وجود دارد. باید از این حوزه حمایت شود و با ایجاد کنسرسیوم، منافع مشترکی برای فعالان این حوزه ایجاد کرد. این کار پرهزینه اما پرسود است و در تعاملات سیاسی نیز تاثیرگذار است. با هم‌افزایی می‌توان به کشور و استان کمک کرد.

مشکلات سامانه سوخت و درگاه ملی مجوزها

هادی هژبر کلالی، نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت استاننیز در این جلسه به مشکلات سامانه سوخت اشاره کرد و گفت: شرکت نفت در تاریخ ۲۸ مهرماه اعلام کرد که ۶۵۰ واحد صنعتی استان برای به‌روزرسانی باید از سامانه خارج و دوباره ثبت‌نام کنند. این تصمیم ناگهانی و بدون اطلاع‌رسانی قبلی، مشکلات زیادی را برای صنایع ایجاد کرده است.

وی همچنین به مشکلات درگاه ملی مجوزها اشاره کرد و گفت: این درگاه دیگر پاسخگو نیست. درگاه مجوزها که متعلق به اقتصاد و دارایی است، به صنعت، معدن و تجارت متصل شده و در پاره‌ای موارد مسائلی را در صدور پروانه‌ها ایجاد کرده است.