میرمحمدصادقی با بیان اینکه به جز در تهران و یکی دو استان، محل رایگیری همان محل اتاق در آن استان است ادامه داد: در مورد دستگاههای اخذ رای، شرکتهای مختلفی مطرح بودند اما در نهایت شرکت ایزایران انتخاب شد. این شرکت 170 دستگاه احراز هویت با سیم کارت لازم و 330 دستگاه اخذ رأی را ارسال کرده که تحویل هیات های نظارت در استانها شده اند.
او گفت: طبق تقویم انتخابات، 21 اسفند شمارش آرا انجام خواهد شد و ظرف 3 روز افراد میتوانند اعتراضهای خود را اعلام کنند. برای اعتراض به رأی هیات نظارت در انجمن 4 روز زمان وجود دارد. 22 فرودین انجمن رسیدگی میکند و بعد داوطلبین ظرف سه روز میتوانند شکایت خود نسبت به رأی انجمن را به شورای عالی نظارت منتقل کنند که انها اعلام نظر قطعی خواهند کرد. در نهایت 11 اردیبهشت اسامی قطعی توسط انجمن نظارت در روزنامه دنیای اقتصاد چاپ خواهد شد. در 20 اردیبهشت 1402 نیز اعتبارنامهها به امضای رئیس انجمن صادر خواهد شد. این انجمن تا یک هفته بعد از انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران مسئولیت خواهد داشت و بعد از آن به کار خود پایان میدهد.
میرمحمدصادقی با تاکید بر اینکه در همه استانها رای گیری برگزار خواهد شد و اتاقها در هیچ استانی با توقف رای گیری روبرو نیستند، در مورد این بند از آیین نامه که باید تعداد داوطلبین دو برابر کرسیهای هیات نمایندگان در هر استان باشد توضیح داد: از آنجا که در برخی استانها تعداد داوطلبین کمتر بود، شورای عالی نظارت تفسیر کرد که در صورتی که در اتاقهای شهرستانها با 15 کرسی حداقل 16 کاندید و در تهران با 40 کرسی حداقل 41 کاندید حاضر باشند، انتخابات میتواند برگزار شود.
رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاقهای سراسر کشور افزود: بر این اساس در حال حاضر این شرایط حداقلی فراهم است و در هیچ استانی به دلیل نبود داوطلب کافی، انتخابات متوقف نشده است. مثلاً در تهران 192 نفر واجد شرایط و در بسیاری استانها هم بیش از 30 نفر کاندیدا وجود دارد. کمترین تعداد داوطلب مربوط به یکی از استانها با 18 کاندیدا است.
میرمحمدصادقی در مورد نحوه احراز شرایط گفت: هم تأیید و هم عدم تأیید را در مرحله اول هیات های نظارت انجام دادند. در مرحله دوم انجمن نظارت و در مرحله سوم دبیرخانه شورای عالی نظارت و در نهایت خود شورای عالی نظارت اظهار نظر کردند. بنابراین لیست نهایی کاندیداهای واجد شرایط لیستی است که شورای عالی نظارت در نهایت بر اساس تشخیص خود به آن رسیده است و افرادی را واجد و افرادی را فاقد شرایط لازم برای انتخاب شدن دانسته است. البته باید تاکید کنم که احراز نشدن هم به معنای ارزشگذاری منفی در کارنامه فرد نیست.
میرمحمدصادقی افزود: در انجمن بنای ما سهلگیری بود و اصل را بر صحت گذاشتیم. لذا فرم خوداظهاری داشتیم که دران قید شده بود هر زمان مشخص شود شرایط و اسناد داوطلبین جعلی است، عضویت آنها در اتاق کان لم یکن خواهد شد. به این ترتیب اصل را بر صحت اسناد ارائه شده گذاشتیم. در هر مورد که تفسیر پذیر بود طوری تفسیر کردیم که افراد بیشتری بتوانند کاندیدا شوند.