تحقق توسعه متوازن، در گرو اعتماد به استان‌ها و تفویض اختیارات واقعی است

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، «محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، خواستار حل و گره‌گشایی از بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی از طریق اعطای اختیارات حیطه وزارت اقتصاد به مدیران استانی شد و گفت: با وجود آن‌که دولت گام‌های ارزشمندی در مسیر اصلاح ساختار اقتصادی کشور، تسهیل سرمایه‌گذاری و ارتقای بهره‌وری برداشته است، تمرکز بیش از حد اختیارات در پایتخت همچنان از مهم‌ترین چالش‌های اجرای موثر این سیاست‌ها به‌شمار می‌رود.

وی افزود: استان‌ها، به‌ویژه استان‌های بزرگ اقتصادی همچون خراسان رضوی و نیز استان‌های مرزی، باید از اختیارات واقعی و متناسب با حجم فعالیت‌های اقتصادی خود برخوردار باشند تا بتوانند سیاست‌های توسعه‌ای کشور را به‌صورت کارآمد و متوازن اجرایی کنند.

توکلی‌زاده در تشریح مصادیق این ضرورت، به یک بخش کلیدی اشاره و عنوان کرد: در گام نخست، در حوزه مالیاتی، محدود بودن اختیارات مدیران کل امور مالیاتی استان‌ها در رسیدگی به پرونده‌ها و درخواست‌های تقسیط بدهی، سبب ارجاع بخشی از این پرونده‌ها به تهران می‌شود؛ موضوعی که ضمن طولانی شدن فرآیند تصمیم‌گیری، فشار مضاعفی را بر فعالان اقتصادی وارد می‌سازد.

رئیس اتاق خراسان رضوی خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما افزایش سقف اختیارات مدیران کل مالیاتی استان‌هاست، به‌گونه‌ای که در استان بتوانند درباره پرونده‌های اشخاص حقیقی تا سقف ۱۰۰ میلیارد ریال و اشخاص حقوقی تا سقف ۲۰۰ میلیارد ریال تصمیم‌گیری کنند.

به گفته او، این اقدام ضمن تسریع در رسیدگی و وصول مطالبات، موجب بهبود فضای کسب‌وکار، کاهش مکاتبات اداری و تحقق عملی تمرکززدایی در نظام مالیاتی کشور خواهد شد.

وی همچنین خواستار ارتقای اختیارات ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها در چهارچوب هیات‌های موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم شد و تصریح کرد: این اقدام می‌تواند بسیاری از گره‌ها را در مسیر رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی بگشاید و فرآیند تصمیم‌گیری در این حوزه را عادلانه‌تر و کارآمدتر سازد.

توکلی‌زاده در ادامه با اشاره به ضرورت تمرکززدایی در حوزه بانکی و تامین مالی اظهار کرد: در حال حاضر، مدیران استانی بانک‌ها در اعطای تسهیلات کلان، اختیاراتی بسیار محدودتر از برخی شعب مرکزی در تهران دارند؛ در حالی‌که ماهیت پروژه‌های اقتصادی در استان‌ها اقتضا می‌کند تصمیم‌گیری‌ها در همان سطح انجام شود.

او افزود: واگذاری اختیارات متناسب به مدیران بانکی استان‌ها، در چهارچوب ضوابط بانک مرکزی و با نظارت دقیق، می‌تواند روند تامین مالی طرح‌های تولیدی، صادراتی و دانش‌بنیان را تسریع کرده و زمینه‌ساز چابکی بیشتر اقتصاد شود. این تفویض، به‌معنای رهاسازی نظارت نیست؛ بلکه نشانه‌ای از اعتماد به مدیران میدانی و درک بهتر واقعیت‌های اقتصادی استان‌ها است.

توکلی‌زاده با قدردانی از حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در مشهد و در پارلمان بخش خصوصی استان، متذکر شد: این جنس جلسات، نشانه‌ای از اهتمام دولت به شنیدن صدای بخش خصوصی از نزدیک و تقویت ارتباط مستقیم با استان‌هاست.

ضرورت انتقال حساب‌های شرکت‌های بزرگ دولتی به استان

«غلامحسین مظفری»، استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست با تاکید بر لزوم انتقال حساب‌های شرکت‌های بزرگ دولتی به استان گفت: انتقال این حساب‌ها و تمرکز تصمیم‌گیری‌های مالی در سطح استانی، تاثیر مستقیم بر درآمدها و اقتصاد استان دارد. نسبت منابع به مصارف در خراسان رضوی هنوز با میانگین کشور فاصله دارد و حدود هشت درصد پایین‌تر است. این موضوع باید به‌صورت جدی پیگیری شود تا تعادل مالی در استان برقرار گردد.

وی با اشاره به اقدامات اخیر بانکی در استان گفت: در نمایشگاه مشهد اینوکس، طبق توافق‌نامه با بانک ملی سقف پرداخت تسهیلات از ۳۰ میلیارد تومان به ۵۰۰ میلیارد تومان و سقف گشایش اعتبار اسنادی (LC) نیز تا ۹۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. این واگذاری اختیارات به بانک‌های استان اقدامی مهم و مؤثر برای تسریع در تامین مالی تولید است.

مظفری با بیان اینکه یکی از چالش‌های اصلی تولید، صف‌های طولانی تخصیص ارز است، افزود: در سال گذشته ۲.۲ میلیارد دلار سهم ارزش صادراتی استان و حدود ۷۰۰ میلیون دلار واردات داشتیم که پیشنهاد ما این است که برای این ۷۰۰ میلیون دلار تخصیص ارز به خود استان تفویض شود و این رقم به‌صورت استانی در اختیار اداره کل صمت خراسان رضوی قرار گیرد تا تخصیص ارز با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنانش به آغاز فعالیت نمایندگی «صندوق حمایت از صادرات ایران» در استان اشاره کرد و گفت: این صندوق می‌تواند پشتوانه‌ای مؤثر برای صادرکنندگان باشد. همچنین باید سرمایه‌گذاری در حوزه معادن و ایجاد شهرک‌های تخصصی معدنی با جدیت دنبال شود تا از ظرفیت‌های بالقوه استان در این بخش بهره‌برداری شود.

درخواست تعیین‌تکلیف فوری وضعیت منطقه آزاد سرخس

«سید احسان قاضی‌زاده هاشمی»، نماینده مردم سرخس در مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از تعلل در آغاز به‌کار منطقه آزاد سرخس خواستار اقدام فوری دولت برای فعال‌سازی این منطقه شد.

او اظهار کرد: با گذشت بیش از یک سال از تصویب اساسنامه منطقه آزاد سرخس، هنوز اقدام اجرایی موثری برای آغاز فعالیت آن صورت نگرفته است.

وی تاکید کرد: انتظار می‌رود دولت هرچه سریع‌تر اعضای هیأت‌مدیره را تعیین کرده و از ظرفیت مدیران اقتصادی خراسان رضوی در ساختار مدیریتی منطقه بهره بگیرد.

او با اشاره به ظرفیت‌های گسترده مرز سرخس گفت: در حال حاضر، این مرز روزانه شاهد تردد بیش از ۶۰۰ واگن ریلی و حدود ۸۰۰ دستگاه تریلی است، اما زیرساخت‌های گمرکی و ترانزیتی پاسخگوی این حجم مبادلات نیست. قرار بود ترخیص کالا در گمرک به‌صورت شبانه‌روزی انجام شود و طرف ترکمن نیز بر این امر توافق داشت، اما این وعده هنوز محقق نشده است.

قاضی‌زاده هاشمی افزود: فشار سنگینی بر جاده‌ها و زیرساخت‌های شهرستان وارد می‌شود، در حالی‌که سهم استان و شهرستان از حقوق گمرکی متناسب با حجم فعالیت‌ها پرداخت نشده است.

این نماینده مجلس در ادامه خواستار واگذاری اختیارات مالیاتی به استان‌ها و بازنگری در نظام توزیع درآمدهای مالیاتی شد و عنوان کرد: در حوزه مالیاتی، برخی واحدهای بزرگ صنعتی استان که سالانه بیش از ۴۰۰ همت فروش دارند، سهم اندکی از مالیات ارزش افزوده را در استان پرداخت می‌کنند. در حالی‌که طبق قانون، مالیات باید تابع محل تولید باشد اما شاهدیم که بخش عمده‌ای از این درآمدها به دفاتر مرکزی در تهران منتقل می‌شود و برآوردها نشان می‌دهد که استان خراسان رضوی به همین واسطه، از حداقل ۲۰ همت درآمد محروم می‌ماند.

قاضی‌زاده هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت تامین مالی صنایع استان تصریح کرد: بانک‌های خراسان رضوی از منابع قابل توجهی برخوردارند؛ این استان سالانه پذیرای بیش از ۳۰ میلیون زائر داخلی و خارجی است و گردش مالی بالایی دارد، اما بخش اندکی از این منابع در قالب تسهیلات در استان هزینه می‌شود. انتظار می‌رود شبکه بانکی منابع حاصل از سپرده‌ها و گردش مالی استان را در مسیر توسعه صنعتی، گردشگری و خدمات زیارت به‌کار بگیرد.

ضرورت استقرار مدیریت واحد مرزی و فعال‌سازی ۲۴ ساعته گمرک دوغارون

«محمود سیادت»، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان نیز در بخش دیگری از این جلسه گفت: مدیریت یکپارچه مرزی مطالبه‌ای دیرینه از سوی فعالان اقتصادی است و تحقق آن، نیازمند اراده‌ای جدی و هماهنگ در سطح استان و کشور می‌باشد.

او اظهار کرد: مدیریت واحد مرزی، یکی از مطالبات قدیمی و پُرتکرار فعالان اقتصادی است. متاسفانه واقعیت آن است که در بسیاری از مرزهای کشور بخشی‌نگری به‌قدری ریشه‌دار شده که شکستن این فضا کار آسانی نیست و نیازمند اراده‌ای قوی است. با این حال، اگر این موضوع با اشراف و پیگیری شخص استاندار خراسان رضوی دنبال شود، می‌توان به نتایج ملموس و موثری دست یافت.

وی با اشاره به وضعیت کنونی مرز دوغارون افزود: در حال حاضر، به‌دلیل مشکلات به‌وجودآمده در مرزهای افغانستان و پاکستان، حجم زیادی از بارهای ترانزیتی آماده ورود به کشور است. در بندرعباس نیز رسوب کالای قابل توجهی وجود دارد و در دوغارون، روند ورود و خروج کالا عملا با اختلال مواجه شده است. ساعت کاری گمرک محدود می‌باشد، در حالی که بارها پیشنهاد شده گمرک دوغارون به‌صورت ۲۴ ساعته فعالیت کند، اما هنوز این پیشنهاد عملیاتی نشده و همین موضوع موجب انباشت گسترده کالا در این مرز شده است.

اصلاح ساختارهای اقتصادی در وزارت اقتصاد ضروری است

«علی آذری»، رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر ضرورت اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات معیشتی مردم ریشه در ساختارهای اشتباه موجود در وزارت اقتصاد دارد. او افزود: نظام بودجه‌ریزی کشور باید به‌سمت بودجه‌ریزی عملیاتی حرکت کند تا بهره‌وری و کارایی منابع افزایش یابد.

ضرورت پاسخ‌گویی بانک‌ها در قبال تعهداتشان در استان

«نصرالله پژمانفر»، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در این نشست اظهار کرد: هدف ما تقابل با نظام بانکی نیست، اما عملکرد فعلی بانک‌ها قابل‌قبول نیست. انتظار می‌رود بانک‌ها در مسیر توسعه اقتصادی خراسان رضوی گام بردارند، نه اینکه منابع مالی استان را جمع‌آوری کرده و در سایر استان‌ها هزینه کنند.

وی تصریح کرد: بانکی که نسبت به تعهدات خود تمکین نکند، باید در سطح استان مورد ارزیابی و برخورد قرار گیرد. این مطالبه جدی کمیسیون اصل نود مجلس و فعالان اقتصادی خراسان رضوی است و امیدواریم در کوتاه‌مدت شاهد اصلاح این روند باشیم.

اصلاح محدودیت‌های «نشان‌دار کردن مالیات» در دستور بررسی

«محمدهادی سبحانیان»، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نیز در این نشست با اشاره به بحث «نشان‌دار کردن مالیات» گفت: استفاده از ظرفیت خیرین برای تکمیل پروژه‌های عمرانی در قالب این طرح مطرح شده است؛ اما همه پروژه‌ها باید به تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برسد.

وی افزود: در حال حاضر، نشان‌دار کردن مالیات با دو محدودیت مواجه است؛ نخست اینکه تنها صنوف می‌توانند از این امکان استفاده کنند و دوم، محدودیت یک‌درصدی در نشان‌دار کردن درآمدهای مالیاتی.

به گفته او، پیشنهاد شده است تا این محدودیت اصلاح شود، اشخاص حقوقی نیز مشمول این ظرفیت شوند و سقف آن از یک درصد به دو درصد افزایش یابد تا اثرگذاری بیشتری در توسعه پروژه‌ها داشته باشد.

تکذیب رقم ۹۵ میلیارد دلاری عدم بازگشت ارز صادراتی به کشور

در بخش پایانی این نشست، «سیدعلی مدنی‌زاده» وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: رقم اعلام‌شده درباره عدم بازگشت ۹۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات صحیح نیست و این مدعا، بسیار بیشتر از میزان واقعی گزارش شده است.

وی با رد برخی گزارش‌ها در این خصوص گفت: ضروری است در انتشار آمار اقتصادی، دقت لازم رعایت شود تا به فضای تصمیم‌گیری و اعتماد عمومی آسیب وارد نگردد.

او در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع تفویض اختیارات به مدیران استانی اشاره کرد و اظهار داشت: این موضوع توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد در حال پیگیری است تا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و مقرراتی موجود، حداکثر اختیارات ممکن به مدیران استانی واگذار شود.

وزیر اقتصاد افزود: تفویض اختیارات در زمینه سقف تسهیلات بانکی، بخشش جرایم مالیاتی و موضوع ماده ۲۵۱ مکرر به‌صورت ویژه پس از بازگشت از این سفر مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

وی همچنین درباره محدودیت‌های موجود در بخش مالیاتی تصریح کرد: در زمینه معافیت‌ها و تقسیط بدهی‌های مالیاتی به‌دلیل تکالیف بودجه‌ای و حجم بالای مطالبات مالیاتی، با محدودیت‌های جدی مواجه هستیم. علاقه‌مندیم وصول مالیات برای مشاغل و اشخاص حقیقی را تسهیل کنیم، اما اختیارات ما در قبال شرکت‌های حقوقی محدودتر است. با این وجود، در حال بررسی تمهیداتی برای حمایت از کسب‌وکارهای دارای اشتغال بالا هستیم.

بانک مرکزی برنامه اصلاحی خود را به بانک‌ها ابلاغ خواهد کرد

مدنی‌زاده در ادامه به درخواست نمایندگان خراسان رضوی در خصوص افزایش نسبت سپرده به تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: نسبت سپرده به تسهیلات شاخصی پویاست؛ برای نمونه، ادغام بانک آینده در بانک ملی تغییرات قابل توجهی در این شاخص برای بانک مذکور ایجاد کرده است. با این حال، وزارت اقتصاد کف ۸۵ درصد را برای این نسبت برنامه‌ریزی کرده و تلاش می‌کند این استاندارد در استان‌ها رعایت شود. تحقق این هدف آسان نیست، اما در استان‌هایی که از این رقم فاصله دارند، جبران آن در دستور کار است.

وزیر اقتصاد با اشاره به الزامات اصلاح نظام بانکی افزود: بانک مرکزی برنامه اصلاحی خود را به بانک‌ها ابلاغ خواهد کرد و آن‌ها موظفند تا بر اساس این برنامه عمل کنند؛ در غیر این صورت، ممکن است با وضعیت مشابه بانک‌های ادغام‌شده مواجه شوند.

تلاش برای ساماندهی و یکپارچه‌سازی مدیریت گمرکات کشور

مدنی‌زاده در ادامه از انجام آسیب‌شناسی جامع گمرکات کشور در سه‌ماهه نخست سال خبر داد و گفت: ستاد تحول گمرکات تشکیل شده و وزارت اقتصاد دبیرخانه آن را بر عهده دارد. هدف این ستاد، ساماندهی و یکپارچه‌سازی مدیریت گمرکات است. در حال حاضر ۲۳ نهاد در گمرکات کشور مستقرند که هر یک رویه‌های جداگانه‌ای دارند و مرزهای آبی و خشکی نیز به‌صورت مستقل اداره می‌شوند. این پروژه بزرگ در مرحله پایش میدانی گمرکات قرار دارد.»

وی با اشاره به برنامه تجهیز گمرکات کشور اظهار کرد: واگذاری تجهیز گمرکات به بخش خصوصی در دستور کار است تا تجهیزات پیشرفته از جمله دستگاه‌های ایکس‌ری در تمامی گمرکات نصب و راه‌اندازی شود. محور دیگر این طرح، هوشمندسازی فرآیندهای گمرکی است؛ از سامانه‌های الکترونیکی تا تجمیع داده‌ها و توسعه موافقت‌نامه‌های گمرکی با شرکای منطقه‌ای، همه در راستای تسهیل تجارت و تسریع ترخیص کالا اجرا خواهند شد.

وزیر اقتصاد در ادامه گفت: اصلاح مقررات ارزی و تجاری که مدت‌ها بر آن کار شده، به‌زودی اجرایی می‌شود تا فرآیند ترخیص کالاها معطل تامین ارز نماند.

مدنی‌زاده در پایان یادآور شد: بخشی از توقف کالاها در گمرکات کشور ناشی از سیاست‌های ارزی و تجاری موجود است. دولت در نظر دارد با تصویب مجموعه‌ای از مقررات جدید، فرآیند ترخیص کالا را از وابستگی به تصمیمات ارزی خارج کند تا واردات و ترخیص اقلام بدون معطلی انجام شود. به گفته او، این اصلاحات پس از تصویب نهایی در هیات دولت به‌سرعت اجرایی خواهد شد.

در پایان این نشست، تفاهم نامه راه اندازی سکوی شفافیت مالیاتی استان (شما) به امضا رسید. با امضای این تفاهم‌نامه برای نخستین بار در کشور، اجرای سکوی شفافیت مالیاتی با محوریت مالیات بر ارزش افزوده و سهم شهرداری‌ها در مشهد آغاز شد. این طرح با هدف شفاف‌سازی فرآیند وصول و تخصیص مالیات‌ها، ارتقای پاسخگویی و اعتماد عمومی در حوزه درآمدهای شهری و ایجاد پیوند میان پرداخت مالیات و توسعه پروژه‌های شهری اجرا می‌شود.