شامخ مهرماه به 47.4 رسید | رشد سفارشات جدید زیر سایه انتظارات تورمی

یافته‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد در مهرماه از تداوم روند نزولی کلیت اقتصاد حکایت دارد. گرچه در مهرماه، شرایط رونق و انبساط در بخش صنعت حکم‌فرما شده و همین مساله شیب روند نزولی اقتصاد را اندکی نسبت به شهریورماه کاهش داده است.

شاخص مدیران خرید بخش صنعت در مهرماه با عدد ۵۳.۴ به بالاترین سطح خود در 20 ماهه اخیر رسیده است که بیانگر رشد نسبی در تولید صنعتی بوده و قابل‌توجه است. بااین‌حال، شاخص کل اقتصاد در این ماه همچنان زیر سطح خنثی باقی مانده که نشان‌دهنده تداوم ضعف در فعالیت‌های اقتصادی (غیر صنعتی) است.

سفارشات جدید مشتریان در کل اقتصاد، کاهش متوالی طی 20 ماه اخیر را نشان می‌دهد و در بخش صنعت طی مهرماه افزایش یافته است. این تصویر می‌تواند احتمالاً به معنی شکل‌گیری انتظارات تورمی در تقاضای کل اقتصاد در ماه‌های آتی باشد.

شاخص اشتغال در هر دو بخش صنعت و کل اقتصاد کاهشی بوده و در صنعت برای دوازدهمین ماه متوالی کاهش یافته است. به‌رغم بهبود در رشد تولید صنعتی و تقاضای بازار، تعدیل نیروی کار یکی از چالش‌های کنونی اقتصاد ایران در دوره بعد از جنگ 12 روزه و نیمه دوم سال خواهد بود.

شاخص قیمت مواد اولیه به بالاترین سطح ۳۰ ماه اخیر رسیده و قیمت محصولات نهایی نیز بیشترین رشد ۸ ماه اخیر را داشته است. این افزایش قیمت‌ها به تورم بیشتر در نیمه دوم سال دامن خواهد زد.

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد

همواره شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد می‌تواند شاخص یا معیاری برای ترسیم شرایط کلی سرمایه‌گذاری مولد و توسعه کسب‌وکار کشور محسوب شود زیرا که انتظارات موجود و آینده فعالان اقتصادی و تجاری کشور را نشان می‌دهد.

بر اساس آخرین نظرسنجی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در مهرماه ۱۴۰۴، حاکی از تداوم رکود در شاخص مدیران خرید کل اقتصاد ایران (پس از تعدیل فصلی) است. مقدار این شاخص برای مهرماه برابر با 47.4 (نرخ کاهش نسبت به ماه قبل (46.1) کمتر بوده است) برآورد شده و حاکی از آن است که کسب‌وکارها در این ماه برای نوزدهمین ماه متوالی، روندی کاهشی داشته است. در مهرماه سال جاری، چهار مؤلفه از پنج مؤلفه اصلی تشکیل‌دهنده شامخ کل اقتصاد (شامل میزان سفارشات جدید مشتریان، میزان تولید محصول یا ارائه خدمت، موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده و میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی) همانند ماه گذشته روندی نزولی نشان می‌دهد.

میزان تولید محصول یا ارائه خدمات در مهرماه، معادل 47.6 محاسبه شده است که باوجود کاهش ملایم‌تر نسبت به ماه قبل، همچنان برای نوزدهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی (۵۰) باقی مانده است. در این ماه نیز، تداوم محدودیت منابع مالی، رکود در تقاضا و افزایش شدید نرخ ارز از مهم‌ترین عوامل افت فعالیت کسب‌وکارها بوده است.

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در مهرماه 46.2 ثبت شده است که برای بیستمین ماه متوالی روندی کاهشی داشته است اگرچه شدت کاهش در این ماه نسبت به روند به‌شدت کاهشی طی 5 ماه گذشته اندکی ملایم‌تر بوده است، اما همچنان در سطوح پایین ثبت شده است. تداوم تضعیف قدرت خرید مصرف‌کنندگان در پی تورم بالا و نااطمینانی‌های بازار ناشی از فعال شدن مکانیسم ماشه، سردرگمی سمت تقاضا را نسبت به آینده افزایش داده که باعث شده تا با رفتار محتاطانه در خرید مواجه باشند.

در بخش تجارت خارجی نیز، میزان صادرات کالا و خدمات، به‌عنوان عاملی تأثیرگذار در شاخص سفارشات جدید مشتریان، در مهرماه همچنان کاهشی بوده است و نرخ کاهش نسبت به ماه گذشته کمی بیشتر بوده است. به‌رغم کاهش نسبی در نرخ ریال که موجب رقابتی‌تر شدن قیمت محصولات ایرانی شده، اما مشکلات رفع تعهد ارزی و نگرانی‌های ژئوپلیتیکی، مانع رشد صادرات غیرنفتی شده‌اند. در همین حال، نگرانی ناشی از تبعات مکانیسم ماشه، صادرات را برای کسب‌وکارها محدود خواهد کرد و ریسک فعالیت‌های صادراتی را افزایش داده است که درنهایت به کاهش درآمدهای ارزی و کاهش توان رقابتی در صادرات خواهد انجامید. بر همین اساس میزان فروش کالاها و خدمات که در ماه قبل اندکی بهبود داشت، مجدداً در مهرماه با کاهش همراه بوده است.

موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده در مهرماه برای چهاردهمین ماه متوالی کاهشی است، هرچند شدت کاهش در مقایسه با پنج ماه اخیر کمتر بوده است، اما تأمین مواد اولیه و ملزومات تولید با تشدید افزایش نرخ ارز و قیمت مواد اولیه و تداوم محدودیت‌های تخصیص ارز، در شرایطی که شرکت‌ها با کمبود نقدینگی مواجه هستند، همچنان با مشکل روبرو است. در چنین شرایطی، افزایش قیمت مواد اولیه با توجه به محدودیت‌های مالی شرکت‌ها، فشار مضاعفی بر کسب‌وکارها وارد می‌کند. این در حالی است که شدت افزایش در قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده به بالاترین نرخ 30 ماهه خود از اردیبهشت‌ماه 1402 رسیده است. هم‌زمان شاخص قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه شده نیز بیشترین میزان 8 ماهه خود از اسفندماه 1403 را به ثبت رسانده است که هر دو مواردی مذکور، نشان‌دهنده تداوم افزایش هزینه بهای تمام‌شده، فشارهای تورمی در فضای اقتصادی و کاهش قدرت خرید خانوارهای ایرانی است.

میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در مهرماه، برای ششمین بار از ابتدای سال کاهشی است و کمترین میزان 4 ماهه اخیر را به ثبت رسانده است. با توجه به شرایط رکودی و تورمی حاکم بر فضای اقتصاد و با افزایش نرخ ارز، بنگاه‌ها به‌منظور کنترل هزینه‌ها، همچنان جذب نیروی جدید را متوقف یا اقدام به تعدیل نیرو کرده‌اند. در همین حال انگیزه نیروی کار به دلیل فشارهای تورمی کاهش یافته که باعث کمبود نیروی انسانی ماهر شده است. این شرایط بازار کار را در موقعیتی دوگانه کاهش فرصت‌های شغلی و کمبود نیروی کار متخصص قرار داده است.

انتظارات در مورد میزان فعالیت‌های اقتصادی در ماه آینده، در مهرماه پس از سه ماه کاهش متوالی، افزایش داشته است و بیشترین مقدار 11 ماهه از آذر 1403 را به ثبت رسانده است. لذا این شاخص، می‌تواند امید نسبی برای صاحبان کسب‌وکار و فعالان اقتصادی را به دنبال داشته باشد. در مهرماه در شرایطی که بسیاری از شرکت‌ها شرایط را مانند ماه قبل ارزیابی کرده‌اند، بهبود در چشم‌انداز مثبت، عمدتاً به دلیل حل مشکل قطعی برق و انتظار برای افزایش در تولید است، اگرچه به عقیده کسب‌وکارها کماکان مشکلات دیگر ازجمله رکود تورمی همچنان پابرجاست.

انطباق شاخص مدیران خرید کل اقتصاد با تغییرات تولید اقتصاد

رصد و پایش شاخص مدیران خرید کل اقتصاد و انطباق آن با سایر شاخص‌ها و آمارهای رسمی کشور باهدف ارزیابی صحت سنجی آن با واقعیت‌های داده‌های کشور است. در این میان، انطباق شامخ با شاخص رشد اقتصادی کشور به‌عنوان تغییرات تولید و تغییرات کسب‌وکار، مهم و قابل‌توجه است. به دلیل محدودیت آمارهای رسمی در تولید داده ماهانه (توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ایران) از محصول/تولید ناخالص داخلی فصلی این دو نهاد آماری استفاده شده است.

نکته قابل‌توجه، هم‌راستایی نسبی روند فصلی شامخ کل اقتصاد با روند رشد محصول ناخالص داخلی (مرکز آمار ایران) و روند رشد تولید ناخالص داخلی (بانک مرکزی ایران) طی فصل‌های مربوطه در سال‌های اخیر است و این روند در آمارهای مرکز آمار ایران بیشتر محسوس است. بنابراین، این هم‌راستایی می‌تواند برای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور کمک مؤثری کند.

شاخص مدیران خرید بخش صنعت

شاخص مدیران خرید بخش صنایع کارخانه‌ای و تولیدی کشور، نمایی بهتر و بارزتری برای سنجش وضعیت کسب‌وکارهای صنعتی و روند تغییرات تولید و فروش صنعتی است. بر اساس داده‌های حاصل از نظرسنجی به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت ایران (تعدیل‌شده) در مهرماه معادل 53.4 برآورد شده است.

نکته قابل‌توجه این که مقدار شاخص در این ماه، پس از هفت ماه متوالی رکود، بهبود داشته و برای دومین بار بالاتر از محدوده خنثی (50) قرار گرفته و در مهرماه بیشترین میزان 20 ماهه خود از اسفندماه سال 1402 را به ثبت رسانده است. بهبود نسبی در اکثر صنایع (به‌غیراز صنایع فراورده‌های نفت و گاز، صنایع فلزی و سایر صنایع) رخ داده است. در این ماه بهبود در مقدار شاخص تحت تأثیر افزایش در سه مؤلفه اصلی خود (شاخص مقدار تولید محصولات، میزان سفارشات جدید مشتریان و سرعت انجام و تحویل سفارش) قرار گرفته است.

مقدار تولید محصولات بخش صنعت در مهرماه، معادل 54.0 محاسبه شده است. شاخص مذکور که از ابتدای سال شاهد چهار ماه کاهش بوده است، برای دومین ماه متوالی با عبور از سطح خنثی (۵۰) افزایش داشته و بیشترین سطح تولید در 12 ماه اخیر را ثبت کرده است. افزایش در تولید بنگاه‌های صنعتی به دلیل بهبود در تأمین انرژی مشاهده شده است، هرچند برخی از صنایع همچنان با کاهش در میزان تولید در مهرماه روبرو بوده‌اند.

میزان سفارشات جدید مشتریان در مهرماه، افزایش داشته به‌طوری‌که بالاترین میزان خود را از ابتدای سال به ثبت رسانده است و برای دومین ماه متوالی از ابتدای سال افزایش داشت. انتظارات تورمی طی ماه‌های آینده، باعث شده تا افزایش در تقاضا در برخی از صنایع مشاهده شود، بااین‌حال میزان افزایش تقاضا اندک بوده و تولیدکنندگان درمجموع همچنان با تقاضای محدود (ناشی از تورم بالا و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و بی‌ثباتی اقتصادی) مواجه هستند.

در مهرماه میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در بخش صنعت برای دوازدهمین ماه متوالی کاهشی است و شاخص در این ماه نسبت به ماه قبل کاهش بیشتری داشته است. سطوح پایین تقاضا و فقدان تسهیلات مالی که محدودیت منابع مالی را برای بنگاه‌های صنعتی ایجاد کرده است، باعث تولید در ظرفیت‌های پایین‌تری از توان واقعی تولید شده است و بنگاه‌های صنعتی برنامه‌های استخدام جدید را متوقف یا تعدیل نیرو را در دستور کار قرار داده‌اند. این در حالی است که فشار هزینه‌های زندگی با کاهش انگیزه نیروی کار، به کمبود شدید نیروی کار ماهر در برخی صنایع دامن زده است. درنتیجه، بازار کار صنعتی نیز با دوگانه هم‌زمان کاهش فرصت شغلی و کمبود نیروی انسانی مواجه شده است. تداوم این موضوع با تبعات کاهش اشتغال رسمی صنعتی، کاهش بیمه پردازی و افزایش تعداد غرامت بیمه بیکاری می‌تواند نگران‌کننده باشد.

موجودی مواد اولیه خریداری شده در مهرماه برای بیستمین ماه متوالی کاهشی است و اندکی بیشتر نسبت به ماه قبل کاهش یافته است. افزایش نرخ ارز و قیمت مواد اولیه، باعث کمبود یا کیفیت پایین آن شده است، از سوی دیگر تأخیر در تخصیص ارز و مشکلات مرتبط با ثبت سفارشات و عملکرد نادرست بهینه‌سازی ارزی وزارت صمت، به چالش تأمین مالی مواد اولیه و نهاده‌های تولید دامن زده است.

این عوامل درمجموع موجب شده‌اند تا بسیاری از تولیدکنندگان برای پاسخگویی به سفارشات جاری، از موجودی انبار خود نیز استفاده کنند به‌طوری‌که شاخص موجودی محصول نهایی در انبار برای دومین ماه متوالی کاهش داشته و در شرایطی که تولید شرکت‌ها در این ماه بهبود داشته است اما موجودی انبار کاهش داشته است. به نظر می‌رسد با توجه به فعالیت در سطوح پایین ظرفیت تولید طی ماه‌های گذشته و همچنین شرایط نامشخص ماه‌های آتی و کمبود مواد اولیه، تولیدکنندگان برای تأمین تقاضای محدود مشتریان خود از انبار به میزان بیشتری استفاده کرده‌اند.

در همین حال، نتایج شامخ در مهرماه نشان می‌دهد افزایش قیمت خرید مواد اولیه و به‌تبع آن افزایش هزینه‌های تولید، باعث شده تا تولیدکنندگان برای جبران فشار هزینه‌ها ناچار به افزایش قیمت محصولات تولیدشده شوند، به‌طوری‌که قیمت فروش بیشترین نرخ افزایش را طی 8 ماه اخیر از اسفندماه سال 1403 به ثبت رسانده است. آمارهای رسمی نیز این یافته را تأیید می‌کند چراکه شاخص قیمت مصرف‌کننده در مهرماه نسبت به ماه قبل 5 درصد افزایش داشته است.

میزان فروش محصولات در مهرماه بعد از هفت ماه متوالی کاهش طی ماه‌های گذشته، برای دومین ماه متوالی افزایش یافته است. افزایش تقاضای داخلی در اکثر رشته فعالیت‌ها از مهم‌ترین عوامل بهبود فروش بوده‌اند. این در حالی است که در بخش فروش خارجی میزان صادرات کالا با شدت بیشتری نسبت به ماه قبل کاهش داشته است.

شاخص انتظارات تولید در ماه آینده که در ماه گذشته به‌شدت کاهش داشت و پایین‌ترین سطح ۵ سال اخیر را ثبت کرده بود، در مهرماه با بهبود انتظارات خوش‌بینانه بالاترین سطح 6 ماه اخیر را نشان می‌دهد. هرچند برخی از صنایع همچنان دیدگاه منفی نسبت به چشم‌انداز کوتاه‌مدت خود دارند. نااطمینانی و عدم ثبات سیاسی-اقتصادی و نوسانات افزایشی نرخ ارز از مهم‌ترین دلایل نگرانی بنگاه‌های صنعتی نسبت به آینده عنوان شده‌اند.

انطباق شاخص مدیران خرید صنعت با تغییرات تولید صنعتی

در کنار انطباق شاخص مدیران خرید کل اقتصاد با تغییرات تولید کالا و خدمات، باهدف ارزیابی صحت‌سنجی آن با واقعیت‌های داده‌های کشور، تطبیق روند شاخص مدیران خرید صنعت با تغییرات تولید صنعتی نیز مهم است. در این میان، انطباق شامخ با رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت کشور به‌عنوان تغییرات تولید صنعت و تغییرات کسب‌وکار حوزه صنایع کارخانه‌ای، قابل‌توجه است.

به دلیل محدودیت آمارهای رسمی در تولید داده ماهانه (مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ایران) از آمار ارزش‌افزوده بخش صنعت (قیمت ثابت) بانک مرکزی ایران استفاده شده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود روند شامخ صنعت کشور به‌طور نسبی هم‌راستا با روند رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت (بانک مرکزی ایران) طی فصل‌های مربوطه در سال‌های اخیر است. این موضوع در سیاست‌گذاری کشور به‌خصوص در حوزه‌های شاخص‌های پیشرو می‌تواند کمک اساسی نماید.

چالش‌ها از دید برخی از فعالان اقتصادی در مهر 1404

– بی‌ثباتی و نوسانات مکرر نرخ ارز و عدم تخصیص به‌موقع ارز از رایج‌ترین مسائل بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی است. شرکت‌های وابسته به واردات (به‌ویژه ماشین‌آلات و مواد اولیه)، طولانی شدن زمان انتظار و ناهماهنگی سیاست‌ها میان وزارت صمت و بانک مرکزی را گزارش کردند.

– اغلب کسب‌وکارها بر کمبود شدید نقدینگی ناشی از عدم تمایل بانک‌ها به اعطای تسهیلات یا تأخیرهای طولانی در تأیید وام‌ها تأکید کردند. نبود سرمایه در گردش، توانایی آنها برای خرید مواد اولیه محدود کرده است.

– بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل تورم و بی‌ثباتی اقتصادی، از افت تقاضای بازار و بلاتکلیفی مصرف‌کننده گلایه کردند. کاهش قدرت خرید و رفتار خرید محتاطانه مشتریان ناشی از بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی باعث کاهش فروش شده است.

– تولیدکنندگان اقتصادی و صنعتی مکرراً به دشواری دسترسی به مواد اولیه، کیفیت نامطلوب مواد اولیه، افزایش قیمت‌ها و سیستم‌های سهمیه‌بندی واردات و کمبود عرضه ناشی از نبود اعتبار بانکی اشاره کردند.

– نگرانی عمده در میان کسب‌وکارهای رسمی، دشواری فروش رسمی به دلیل عدم جذابیت‌های مالیاتی بود. رقبای غیررسمی از مزیت ناعادلانه‌ای برخوردارند که شفافیت و انطباق را با مشکل مواجه می‌سازد.

– اشارات مکرری به ناکارآمدی‌های بوروکراتیک، ناهماهنگی سیاست‌ها و تأخیر در اخذ مجوزهای واردات و تولید وجود داشت. (ازجمله موانع اداری در گمرک و رویه‌های واردات، تغییرات روزانه در تعرفه‌ها و مقررات، مشکلات در ثبت سفارش واردات، محدودیت‌ها در اخذ مجوزهای برون‌سپاری و تولید، تأخیر در پرداخت مطالبات از سوی شرکت‌های نیمه‌دولتی).

– افزایش کنترل ‌نشده و مداوم قیمت کالاها و نهاده‌ها و قیمت حامل‌های انرژی به‌عنوان باری فزاینده بر تولیدکنندگان، به‌ویژه در صنایع، گزارش شد. و تورم عمومی و شرایط ناپایدار بازار، افزایش مداوم قیمت کالاها و نهاده‌ها سردرگمی و عدم اطمینان مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را به همراه داشته است.

– صادرکنندگان مشکلاتی را در رابطه با تفاوت‌های نرخ ارز (دشواری صادرات به دلیل اختلاف نرخ ارز)، رفع تعهدات ارزی (به‌خصوص تعهدات مبتنی بر ریال) و کاهش صادرات ناشی از محدودیت‌های اداری گزارش کردند.

– به دلیل عدم قطعیت گسترده‌ای در مورد غیرقابل پیش‌بینی بودن سیاست‌ها و عدم اطمینان سیاسی-اقتصادی منعکس شد، که سردرگمی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را به برنامه‌ریزی ضعیف گره می‌زند. رانت‌خواری و فساد به دلیل مدیریت ناکارآمد و ساختارهای منسوخ در سازمان‌ها که منجر به سوء مدیریت دولتی و عدم وجود اصلاحات اقتصادی شده است.

متن کامل گزارش دوره هفتاد و سوم شامخ کل اقتصاد و گزارش دوره هشتاد و پنجم شامخ بخش صنعت در مهرماه 1404 را اینجا بخوانید.