لزوم واکاوی علل تعطیلی برخی معادن خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، غلامرضا نازپرور، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق خراسان رضوی در این نشست با اشاره به ضرورت همراهی این کمیسیون با اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان در حوزه مسائل و رفع چالش‌های معدنی، اظهار کرد: لازم است در کنار دستگاه متولی، نقش مشورتی و حمایتی خود را برای رفع موانع بخش معدن ایفا کنیم و از ظرفیت‌های موجود در این بخش نیز بهره ببریم.

او با اشاره به طرح مطالعاتی پایش معادن غیرفعال استان گفت: برای این طرح بیش از یک سال وقت صرف شد و داده‌های جامع از وضعیت معادن، ذخایر، وسعت و سرمایه‌گذاری‌ها گردآوری و عارضه‌یابی شد. این گزارش در اتاق ایران نیز ارائه خواهد شد تا زمینه انجام مطالعات مشابه در سطح ملی فراهم شود. همچنین این اطلاعات در اختیار اداره کل صمت نیز قرار خواهد گرفت.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد با اشاره به اهمیت تفویض اختیارات حوزه معدن به استان یادآور شد: درباره تفویض اختیار در جهت حل برخی از مشکلات حوزه معدن حتی از سوی رئیس‌جمهور قول‌هایی داده شد، اما بعدها در سطوح دیگر با مخالفت‌هایی مواجه گردید و روند متوقف شد. در صورت تحقق تفویض اختیارات، بسیاری از مشکلات از جمله تعیین عیار که اکنون در تهران معطل می‌ماند، برطرف خواهد شد.

نازپرور تصریح کرد: مقرر شده کمیته پایش مدیریت سهمیه‌ای سوخت بین اتاق بازرگانی، صمت و شرکت نفت تشکیل شود. معتقدیم که با انجام پایش در سهمیه و جابه‌جایی سوخت، بخشی از مشکلات این حوزه حل خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنانش از ارائه گزارشی از معادن غیرفعال استان در شورای معادن، در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد در بخش دیگری از سخنانش به تداوم پیگیری‌ها برای تحقق بازگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به استان اشاره و اظهار کرد: سال گذشته، با تلاش‌های مداوم، ۵ درصد از این منابع به استان بازگردانده شد و این روند باید تقویت شود.

وی در ادامه به موضوع ماده ۲۰ قانون معادن که بر اساس آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت به دارندگان مجوزهای اکتشاف و بهره برداری و اجازه برداشت که به تعهدات خود عمل ننمایند با تعیین مهلتی مناسب اخطار می‌کند تا تعهد خود را ایفاء نمایند، اشاره کرد و گفت: این مساله در ستاد تسهیل مورد بحث قرار گرفته و لازم است دستگاه‌های مرتبط، پیش از طرح پرونده در هیات مربوطه، مراتب را اطلاع دهند تا امکان دفاع برای معدنکار فراهم شود.

او تاکید کرد: بدون صدور دو اخطار رسمی، هیچ معدن‌کاری مشمول ماده ۲۰ نمی‌شود و باید رونوشت اخطارها به خانه معدن نیز ارسال شود؛ زیرا بسیاری از فعالان معدنی به‌دلیل حضور در نقاط دورافتاده یا فعالیت‌های طولانی‌مدت در معادن، ممکن است از دریافت اخطار بی‌اطلاع بمانند و همین موضوع برای آن‌ها مشکل‌ساز شود.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد همچنین با اشاره به مطالعات کارشناسی این کمیسیون درباره تعارض میان قوانین و مصوبات توضیح داد: در بسیاری موارد، مصوبات هیأت وزیران با متن قانون همخوانی ندارد و این اختلاف، فعالان اقتصادی را با سردرگمی مواجه می‌کند. لذا ضروری است مرجع مشخصی برای رفع این تعارض تعیین شود تا روشن گردد کدام حکم باید اجرا شود. در این زمینه، تقویت واحد حقوقی وزارت صمت، امری مهم است تا بتوان به نظرات و تفسیرهای حقوقی آن استناد کرد و از بروز اختلافات اجرایی جلوگیری شود.

انتقاد از روند طولانی صدور مجوزها و تداوم مشکلات انرژی در واحدهای فرآوری معدنی

آریوبرزن مافی، نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز، در بخش دیگری از جلسه خواستار حضور مستمر نماینده اداره کل صمت در جلسات این کمیسیون شد و گفت: مشکلات واحدهای فرآوری از همان مرحله صدور مجوز آغاز می‌شود و روند انجام کارها بیش از حد طولانی و پیچیده است. در بخش آب، سوخت، انرژی و حتی تغییر کاربری نیز با موانع جدی روبه‌رو هستیم.

لزوم تقسیم کار و روش‌های نوین حل مسائل

در ادامه جلسه، محمد مهدی قابل، معاون امور معادن اداره کل صمت خراسان رضوی، با بیان اینکه انتظار حل همه مسائل از سوی صمت واقع‌بینانه نیست، اظهار کرد: کار ما ترکیبی از امور کارشناسی و اجرایی است، اما با حجم گسترده‌ای از مراجعات مواجهیم. لازم است تقسیم کار شود و تشکل‌ها در کنار ما قرار بگیرند.

او تاکید کرد: مسائل باید به صورت مساله‌محور دنبال شود. اتاق بازرگانی می‌تواند با دعوت از دستگاه‌های مختلف، موضوعات را در جلسات مشترک پیگیری کند. گزارش‌های کارشناسی اتاق در این مسیر برای ما بسیار کمک‌کننده است.

قابل نیز به اهمیت تفویض اختیار مسائل معدنی از تهران به استان اشاره کرد و گفت: با وجود برخی مخالفت‌ها، باید برای تسهیل صدور مجوزها این مسیر ادامه یابد. در واقع، مساله صدور مجوزها باید از طریق تفویض اختیار حل شود.

وی در خصوص ماده 20 قانون معادن نیز گفت: در گام نخست برای اجرا شدن این ماده با دقت بالا عمل می‌کنیم؛ اما اگر معدنی رد و سلب صلاحیت شد، باید سریع وارد مزایده شود.

قابل با بیان اینکه از طرق مختلف باید نگاه‌ها به حوزه معدن و معدن‌کاران تغییر و بهبود یابد، در خصوص بازگشت حقوق دولتی نیز گفت: بازگشت 15 درصد حقوق دولتی معادن استان، امسال انجام خواهد شد و وعده آن داده شده است.

ارائه گزارش تفصیلی پایش معادن غیرفعال

در ادامه این جلسه، عماد رجحانی، دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد، گزارشی از طرح مطالعاتی پایش معادن غیرفعال استان ارائه کرد و گفت: خراسان رضوی در تعداد معادن غیرفعال رتبه بالایی دارد. داده‌های ارائه‌شده نشان می‌دهد حدود ۵۰۰ معدن در گروه‌های مختلف از جمله گروه شمش، آهن و زغال‌سنگ غیرفعال هستند. بررسی‌ها گواه این است که ۴۶ درصد معادن استان غیرفعال بوده و این معادن ۲۶ درصد ذخایر و ۱۴ درصد سرمایه‌گذاری استان را به خود اختصاص می‌دهند.

وی با اشاره به چالش‌های جدی پیش‌روی معادن کوچک گفت: این معادن بیشترین آسیب را از شرایط محیطی، هزینه‌های حقوق دولتی و مشکلات مرتبط با سوخت متحمل می‌شوند. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد نوع ماده معدنی استخراجی با احتمال تعطیلی معادن ارتباط معناداری دارد و فرسودگی و ضعف فناوری تجهیزات نیز از عوامل اصلی رکود معادن کوچک به شمار می‌رود.

به گفته وی، معارضین محلی دومین علت مهم تعطیلی این معادن هستند.

رجحانی با اشاره به لزوم حمایت ساختاری، تشکیل خوشه‌های صنعتی یا کنسرسیوم‌های توسعه‌ای را راهکاری مؤثر برای پایداری معادن کوچک دانست و به‌ویژه به ظرفیت‌های حوزه منگنز سبزوار اشاره کرد.

او خاطرنشان کرد: به دلیل نگرانی از کاهش عیار، بسیاری از دارندگان پروانه‌های معدنی در این منطقه از توسعه فعالیت خود خودداری می‌کنند؛ در حالی که ایجاد آزمایشگاه مشترک عیارسنجی می‌تواند به اطمینان‌بخشی و تصمیم‌گیری دقیق‌تر معدن‌کاران کمک کند.

وی همچنین بر بهبود ساختار پروانه‌های بهره‌برداری، تدوین الگوی کنسرسیومی و پیگیری بازگشت حقوق دولتی به استان تاکید کرد و گفت: در بسیاری از مناطق، به‌دلیل نبود اطلاعات و شفافیت، چهره مطلوبی از معدن‌کار نزد جامعه محلی شکل نگرفته است.

رجحانی افزود: اگر گزارش شفاف از میزان حقوق دولتی بازگشتی به استان و محل هزینه‌کرد آن ارائه شود، اعتماد عمومی افزایش یافته و معارضین محلی نیز احساس عدالت و همراهی بیشتری خواهند داشت.

او در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های تامین سوخت اشاره کرد و گفت: موضوع سوخت سه بُعد دارد؛ نخست کمبود در تامین، دوم قیمت سوخت که برخی فعالان حوزه خواستار واقعی‌سازی آن هستند اما تاکید دارند این موضوع باید همراه با آزادسازی تخصیص ارز و حذف صف‌های طولانی باشد و همچنین محدودیت‌های بازگشت ارز نیز برداشته شود. بعد سوم نیز به فرآیندهای اداری حوزه سوخت مربوط است که باید تسهیل و اصلاح شود تا معادن از این ناحیه کمتر دچار وقفه شوند.

حل مشکل سوخت، نیازمند همراهی صمت

همچنین زهرا سپهری، عضو کمیسیون، با اشاره به کاهش شدید سهمیه سوخت معادن گفت: از بهمن سال گذشته با کمبود سوخت در معادن و واحدهای معدنی روبه‌رو هستیم. پیشنهاد شرکت‌ پخش نفت این بود که سوخت مازاد بخش کشاورزی به بخش معدن تخصیص یابد؛ به شرط اینکه صمت میزان نیاز واقعی را احصا و در ستاد تسهیل پیگیری کند.
وی گفت: تامین سوخت نیروگاه‌ها و دیزل‌ژنراتورها که نقش مهمی در تولید برق معادن مناطق دورافتاده دارند، با فرایندهای اداری پیچیده مواجه است و باید اصلاح شود.

علی اوحدی، دیگر عضو کمیسیون نیز اظهار کرد: بدون سرمایه‌گذاری معدنی، معادن فلزی محکوم به شکست هستند؛ کنسرسیوم‌سازی سال‌هاست مطرح است اما نیازمند پشتوانه قانونی است. تفویض اختیار در موضوع سهمیه ارزی نیز هنوز انجام نشده و باید پیگیری شود.

محمدرضا موسوی، عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد نیز با اشاره به مشکلات جدی سوخت در معادن دورافتاده اظهار کرد: ژنراتور خریده‌ایم اما سوخت نمی‌دهند؛ ناچاریم سوخت آزاد با قیمت هر لیتر ده‌هزار تومان تهیه کنیم. مشکل بزرگ دیگر آب است؛ طبق قانون برنامه هفتم، آب زیرسطحی برای صنعت ممنوع شده و تنها باید از پساب استفاده کنیم، اما هیچ زیرساختی برای تحویل پساب وجود ندارد و پیگیری‌های ما بی‌نتیجه مانده است.

مطالبات فعالان معدن از منظر زیرساخت، رویه‌ها و قوانین

همچنین حسین طوسی، از فعالان معدنی استان با اشاره به تجربه همکاری با سرمایه‌گذاران خارجی گفت: شاخص سهولت کسب‌وکار در کشور ما بسیار پایین است. نخستین مانع، فرآیندهای اداری طولانی و هزینه‌زا است. اگر این موضوع اصلاح شود، بسیاری از مسائل بخش معدن نیز حل خواهد شد.

حسین عباس‌نیا، معاون امور معادن و فرآوری شرکت فولاد سنگان نیز گفت: فرایندهای قانونی در دستگاه‌های مختلف پراکنده است و بخشی از آن به مدیریت‌ها بازمی‌گردد. در حوزه سوخت، کاهش سهمیه از ۵۰۰ هزار لیتر به کمتر از ۳۰۰ هزار لیتر باعث توقف توسعه شده است. از سوی دیگر باید جلوی مصارف غیرواقعی گرفته شود.

در بخش دیگری از این جلسه، سید مجتبی قدمگاهی، دیگر عضو کمیسیون با اشاره به ظرفیت‌های معدنی استان گفت: در قانون توسعه، برای قطب‌های معدنی استثنائاتی در نظر گرفته شده؛ اما دو سال از برنامه گذشته و هنوز اجرایی نشده است. خراسان رضوی درگیر مشکلات منابع طبیعی، محیط‌زیست و حتی میراث فرهنگی است و این موضوع روند اکتشاف را متوقف کرده است.

حسن ملائکه، عضو انجمن شن‌شویی استان نیز گفت: مسئولان فنی معادن تمایلی به حضور میدانی در معادن ندارند و کارهای دفتری را ترجیح می‌دهند که این موضوع باید اصلاح شود. از سوی دیگر، صدور پروانه‌های برداشت شن‌وماسه با مشکلات جدی مواجه است و تعداد زیادی از واحدها بدون پروانه فعالیت می‌کنند. فرآیندهای محیط‌زیست نیز در ثبت پروانه‌ها و مجوزهای فرآوری بسیار زمان‌بر است.

در ادامه محمد امیری، رئیس انجمن تخصصی سنگ استان اظهار کرد: اگر سال ۱۴۰۶ تمدید پروانه‌های معادن سنگ استان انجام نشود، فعالیت‌ها متوقف و صادرات از بین خواهد رفت. واحدهای سنگ بری آلودگی چندانی ندارند اما فشارها بر این بخش افزایش یافته است.

عباس یوسفی، دیگر فعال حوزه معدن، بر اهمیت فناوری‌های نوین و همکاری با دانشگاه‌ها تاکید کرد و گفت: در کشورهای پیشرفته، ارزش افزوده مواد معدنی با فرآوری ایجاد می‌شود. دانشگاه فردوسی ظرفیت بالایی برای توسعه فناوری‌های فرآوری و ماشین‌آلات دارد و باید ارتباط نزدیک‌تری میان فعالان معدن و دانشگاه شکل گیرد.