بررسی دستاوردهای سفر هیات اقتصادی خراسان رضوی به قرقیزستان

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، «محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در تشریح جزئیات سفر هیات تجاری و اقتصادی استان به قرقیزستان، با اشاره به موقعیت اقتصادی و جغرافیایی این کشور گفت: قرقیزستان با جمعیتی در حدود هفت تا هشت میلیون نفر، از منابع غنی معدنی به ویژه معادن طلا برخوردار است؛ اما منابع انرژی چندانی ندارد و این موضوع می‌تواند فرصت‌ها و چالش‌های خاص خود را برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به همراه داشته باشد.

اتصال ریلی قرقیزستان به چین، گامی مهم در توسعه تجارت آسیای میانه

توکلی‌زاده با تاکید بر اهمیت اتصال قرقیزستان به چین و اثر این موضوع برای حوزه ترانزیت ایران گفت: این کشور با چین مرز مشترک دارد و در صورت راه‌اندازی راه‌آهن «کاشغر – اوش» که به شدت مورد پیگیری چین است، فاصله مرز سرخس تا چین با استفاده از قطار به حدود چهار تا پنج روز کاهش خواهد یافت.

او اذعان کرد: این مسیر ریلی، علاوه بر کوتاه کردن زمان حمل و نقل، هزینه‌های مرتبط با انتقال کالا را نیز به شکل قابل توجهی کاهش می‌دهد. بر اساس برآورد طرف قرقیزی، هزینه حمل هر تُن کالا تا مرز سرخس از طریق این مسیر کمتر از چهل دلار خواهد بود؛ مسیری که نه تنها از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه است؛ بلکه سرعت حمل و نقل کالا را نیز به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد و می‌تواند گامی مهم در توسعه تجارت منطقه‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت‌های حمل و نقل آسیای میانه محسوب شود.

توکلی‌زاده همچنین تاکید کرد: بهره‌گیری از چنین زیرساخت‌هایی، فرصت‌های جدیدی را برای فعالان اقتصادی استان فراهم می‌کند و می‌تواند نقش مهمی در کاهش هزینه‌های تجاری و افزایش رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی ایفا کند.

رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: طی سه سال اخیر، رشد اقتصادی قرقیزستان سالانه حدود ۹ درصد افزایش داشته و آثار این رونق اقتصادی در فضای عمومی و معیشت مردم به‌وضوح قابل مشاهده است.

وی همچنین به بازدید از یکی از شهرک‌های صنعتی قرقیزستان در جریان این سفر اشاره کرد و گفت: این شهرک‌ها در حوزه صنعت فعال‌اند؛ اما هنوز در مراحل ابتدایی توسعه قرار دارند و ظرفیت‌های فراوانی برای پیشرفت پیش‌ِ‌رو دارند. به‌طور کلی، آینده اقتصادی قرقیزستان بسیار روشن ارزیابی می‌شود. حجم تجارت ایران و قرقیزستان سالانه حدود چهل میلیون دلار است و امکان افزایش این رقم وجود دارد.

وی افزود: با برنامه‌ریزی دقیق می‌توان از چنین فرصت‌هایی بهره‌برداری مؤثرتری داشت. از مشهد می‌توان اکثر کشورهای آسیای میانه را در بازه زمانی حداکثر سه ساعت پرواز پوشش داد و این موضوع، مزیت مهمی از منظر موقعیت جغرافیایی برای استان محسوب می‌شود.

ضرورت مطالعه بازار پیش از اعزام هیات‌های تجاری

«غلامرضا نازپرور»، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد، در توضیح ارزیابی خود از این سفر اظهار کرد: قرقیزستان کشوری در حال توسعه است و پیش از انجام چنین سفرهایی، ضروری است مطالعات دقیق بازار صورت گیرد.

او بر اهمیت انجام مطالعات کافی پیش از هرگونه اعزام هیات تجاری به کشورهای مختلف برای بهره‌گیری مؤثر از جلسات و مذاکرات تاکید کرد و افزود: در حوزه معدن لازم بود پیش از اعزام هیات، مخاطبان و طرف‌های بالقوه فعالان اقتصادی ایرانی شناسایی شوند تا دستاوردهای ملموس‌تری از این سفر در این حوزه حاصل گردد.

کشورهای کم‌امکانات، فرصت‌های پنهان تجارت

«محمدعلی چمنیان»، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست اظهار کرد: در بسیاری از موارد، کشورهایی که از امکانات محدودتری برخوردارند، می‌توانند به‌عنوان یک فرصت اقتصادی نگریسته شوند. در چنین شرایطی امکان بیشتری برای برقراری مراودات مؤثر و پایدار فراهم‌ است.

او افزود: بر پایه تجربه‌های گذشته، اتاق بازرگانی به‌عنوان نهادی معتمد باید در تعامل با دیگر کشورها پیشگام باشد تا مسیر فعالیت تجار با ایجاد اعتماد و اطمینان در بازارهای هدف هموار گردد. چنانچه قصد ورود به کشوری جدید وجود دارد، ضروری است اتاق بازرگانی با طراحی یک سازوکار صحیح و هدفمند، بستر ارتباطی مناسبی را فراهم کند تا فعالان اقتصادی بتوانند روابط مؤثری ایجاد نمایند.

هدف اصلی سفرها، گشودن مسیر حضور تجار است

«محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق مشهد، نیز در بخشی از این جلسه بیان کرد: اگر قرار باشد در سفرهای اقتصادی همه شرایط ایده‌آل و آماده باشد، تصور درستی از ماهیت چنین سفرهایی نخواهد بود. هدف اصلی این اعزام‌ها آن است که فعالان اقتصادی در کنار مقامات رسمی در کشورهای مقصد حضور یابند تا مسیر برای ورود تجار و برقراری ارتباطات اقتصادی فراهم شود.

وی با اشاره به سابقه فعالان اقتصادی خراسان در ارتباط با قرقیزستان افزود: شماری از فعالان اقتصادی، به‌ویژه از خراسان رضوی، سال‌هاست با قرقیزستان تعامل دارند. این کشور از معدود کشورهای آسیای میانه است که به بازار جهانی متصل است.

روشنک با تاکید بر ضرورت تعیین و بررسی اهداف افراد اعزامی پیش از انجام سفرها گفت: تنها در این صورت می‌توان به نتایج مؤثر و قابل اتکا از این گونه اعزام‌ها امیدوار بود.

او در ادامه به سابقه پروازهای مستقیم اشاره کرد و افزود: در گذشته، روزانه یک پرواز به بیشکک انجام می‌شد، اما اکنون به وضعیتی رسیده‌ایم که هیچ پرواز مستقیمی برقرار نیست. باید زمینه‌سازی‌های لازم صورت گیرد و چنین سفرهایی می‌تواند بخشی از این مسیر را هموار کند.

«عبدالله یزدان‌بخش»، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد نیز درباره این سفر اظهار کرد: وزارت امور خارجه باید پیش از اعزام هیات، اطلاعات لازم درباره ظرفیت‌ها، مسیرهای ارتباطی و امکان‌های سرمایه‌گذاری در کشور مقصد را تهیه و به هیات تجاری و اقتصادی ارائه کند تا اعضا با شناخت دقیق‌تری وارد این سفرها شوند.

دستاوردهای دیپلماسی اقتصادی و توافق‌نامه‌های منعقدشده

«پیام رشیدی»، مدیر امور بین‌الملل اتاق مشهد نیز، درباره روند برنامه‌ریزی و اجرای این سفر توضیح داد: پس از تعیین تاریخ نهایی این سفر، حدود یک ماه فرصت برای انجام تحقیقات تکمیلی بازار باقی بود که به‌طور جدی و جامع انجام شد. در این چهارچوب، ظرفیت‌ها، فرصت‌ها، توافق‌ها و تفاهم‌نامه‌های قرقیزستان با سایر کشورها بررسی و اطلاعات گردآوری‌شده در اختیار اعضای هیات قرار گرفت.

او با بیان اینکه هیچ پرواز مستقیمی از ایران به قرقیزستان وجود ندارد، افزود: یک پرواز اختصاصی برای این سفر هماهنگ شد که دستاورد قابل توجهی بود. در شهر اوش، تفاهم‌نامه‌ای میان اتاق بازرگانی مشهد و اتاق اوش به امضا رسید. افزون بر این، نقشه راه همکاری میان اوش و خراسان رضوی نیز به تایید و امضای استانداران دو استان رسید.

پیامدهای اسنپ‌بک و تشدید فشارها بر شرکت‌های ترانزیتی

در بخش دیگری از این جلسه، «محمود امتی»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به پیامدهای ناشی از اجرای اسنپ‌بک در حوزه تجارت اظهار کرد: این روند برای شرکت‌های ترانزیتی مشکلات گسترده‌ای به همراه خواهد داشت و در پی آن، اسنادی که پیش‌تر برخی شرکت‌های پستی بدون واسطه منتقل می‌کردند، با محدودیت‌های جدی مواجه خواهد شد؛ از جمله اسناد مربوط به کانتینر، بار و سایر مدارک کاغذی.

او ادامه داد: فعالیت‌های مرتبط با بانک‌ها نیز در برخی کشورها نسبت به گذشته دشوارتر شده است و از مرحله افتتاح حساب بانکی تا صدور روادید، چالش‌ها به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است؛ موضوعی که شرکت‌های ترانزیتی به‌شدت آن را احساس می‌کنند.

امتی با اشاره به افزایش هزینه‌های شرکت‌های ایرانی فعال در خارج از کشور طی هفته‌های اخیر افزود: این روند نگران‌کننده است و امیدواریم برای آن چاره‌اندیشی شود، چرا که هم بر حجم ترانزیت اثر منفی خواهد گذاشت و هم تبعات اقتصادی گسترده‌ای به‌دنبال دارد.

وی تاکید کرد: این وضعیت صرفاً شرکت‌های ترانزیتی را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد، بلکه تمامی شرکت‌های ایرانی فعال در حوزه تجارت بین‌الملل را با چالش روبه‌رو خواهد کرد.

بررسی گزارش کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارها اتاق مشهد

در بخش دوم این نشست، جلسه به بررسی دستورکار گزارش کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارها اتاق مشهد اختصاص یافت.

«سیدمحمدرضا هاشمی»، دبیر این کمیسیون، به ارائه گزارشی از عملکرد این کمیسیون پرداخت و از پذیرش کفالت یا وثیقه با ارائه کارت بازرگانی یا پروانه بهره‌برداری برای فعالان اقتصادی در پی پیگیری‌های این کمیسیون به عنوان یکی از دستاوردهای مهم آن یاد کرد.

ضرورت پیگیری جدی مصوبات کمیسیون‌ها

«محمدمهدی شکورزاده»، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارها اتاق مشهد نیز در این بخش از جلسه، اظهار کرد: این کمیسیون تلفیقی از کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و کمیسیون حقوقی اتاق مشهد در سال گذشته است.

وی با تاکید بر اهمیت به نتیجه رسیدن مصوبات کمیسیون‌ها گفت: این مصوبات نتیجه ساعت‌ها کار کارشناسی و مباحث تخصصی است و باید به‌طور جدی پیگیری شود.

شکورزاده همچنین از همراهی مطلوب دستگاه قضایی در حمایت از تولید تقدیر کرد و افزود: هر درخواستی که در زمینه حمایت از تولید مطرح شده، با همکاری دستگاه قضایی مواجه بوده است و این امر شایان تقدیر است.

پیشگیری قضایی و نظارت بر قوانین و آیین‌نامه‌ها

«رضا حضرتی»، نایب‌رئیس این کمیسیون، بر اهمیت پیشگیری از بروز مسائل قضایی برای بنگاه‌های اقتصادی تاکید کرد و گفت: کمیسیون می‌تواند در ارتباط با دستگاه قضایی استان، اقدامات پیشگیرانه را پیگیری نماید. همچنین در زمینه قوانین و آیین‌نامه‌ها، نظرات بخش خصوصی می‌تواند به گوش دستگاه قضایی برسد.

وی افزود: به عنوان نمونه، در بحث لایحه بودجه، تلفیق نظرات کمیسیون‌های مختلف اتاق می‌تواند منجر به نتایج عملی شود.

حضرتی به بررسی جزئیات قبض‌های برق به عنوان یکی از موضوعات مطرح شده در کمیسیون اشاره کرد و گفت: در نشست مشترک با مسئولان شرکت برق، ابعاد مختلف قبوض بررسی شد و مشخص گردید برخی موارد نیازمند اصلاح و بازنگری است.

ضرورت تکمیل لایحه تفکیک هیات‌های مالیاتی و بیمه‌ای؛ پیشنهاد نقش‌آفرینی اتاق مشهد در بررسی کارشناسی

«احمد اثنی‌عشری»، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این بخش از جلسه، با اشاره به احکام برنامه هفتم توسعه، عنوان کرد: در این برنامه، پیش‌بینی مهمی در خصوص تفکیک و تمرکز هیات‌های مالیاتی و بیمه‌ای صورت گرفته و قرار است هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و بیمه‌ای از یکدیگر منتزع شده و ساختار آن‌ها در قالب دو هیات مستقل، زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی متمرکز شود. لایحه مربوط به این اصلاح ساختار توسط وزارت اقتصاد تدوین شده و ترکیب پیشنهادی اعضای هیات‌ها متشکل از سه نفر است.

اثنی‌عشری تاکید کرد: این لایحه هنوز در مرحله پیش‌نویس قرار دارد و تاکنون به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است. تکمیل، اصلاح و ارتقای این پیش‌نویس پیش از ارسال به مجلس ضروری است تا بتواند به‌طور مؤثر مسائل فعالان اقتصادی را پوشش دهد و از بروز چالش‌های اجرایی جدید جلوگیری کند.

وی پیشنهاد داد کمیسیون «حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارها» اتاق مشهد با ورود کارشناسانه به این موضوع، نقش مؤثری در بررسی، تحلیل حقوقی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی ایفا کند؛ نقشی که می‌تواند در شکل‌گیری یک لایحه کارآمد و همسو با نیازهای بخش خصوصی بسیار اثرگذار باشد. «حسین محمودی خراسانی»، عضو هیات نمایندگان و رئیس شورای راهبردی کمیسیون‌های اتاق مشهد نیز از عملکرد کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی اتاق مشهد در پیگیری مسائل بنگاه‌های اقتصادی و تسهیل فعالیت آنان از مسیر قانونی، تقدیر کرد.

برنامه‌ریزی برای پیگیری تفاهم‌نامه‌های مشترک با هرات در آذرماه

در ادامه این نشست، اعضای هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی پیرامون سفر پیش ‌روی هیات اقتصادی استان به ولایت هرات در اوایل آذرماه تبادل نظر کردند.

امتی، عضو هیات رئیس اتاق بازرگانی استان به اهمیت تجارت با افغانستان اشاره کرد و گفت: افغانستان کشوری مهم در حوزه تجارت ما محسوب می‌شود و اقدامات گسترده‌ای در زمینه ارتباط اقتصادی با این کشور انجام شده است. با توجه به این ظرفیت، اگر توجه بیشتری به این حوزه شود، می‌توان سهم بیشتری از اقتصاد ۴۰ میلیونی افغانستان به دست آورد. در اجلاس تیرماه تفاهم‌نامه‌ای با والی هرات به امضا رسید و تفاهم‌نامه‌هایی در شش کارگروه نیز به امضا رسید. برای پیگیری اجرای این تفاهم‌نامه‌ها، قرار است در هفته نخست آذرماه، استاندار و رئیس اتاق مشهد به همراه هیاتی از استان، اقدامات لازم را دنبال کنند.

مقرر شد اعضای هیات نمایندگان اتاق که تمایل به حضور در این هیات دارند، درخواست خود را اعلام نمایند.

همچنین، در بخش پایانی این نشست، در خصوص انتخاب رئیس کمیسیون فرهنگی اتاق مشهد تبادل نظر شد و مقرر گردید در این خصوص در روزهای آتی تصمیم نهایی مشخص شود.