هشدار صنعتگران نسبت به فشارهای ارزی، مالیاتی و اختلال در تامین مواد اولیه

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، عبدالله یزدان‌بخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق خراسان رضوی با اشاره به شرایط دشوار فعالیت واحدهای صنعتی کشور تاکید کرد: امروز صنعت بیش از هر زمان دیگری ناچار است روی پای خود بایستد و با تکیه بر دانش، تلاش و شفافیت مسیرش را ادامه دهد.

وی با بیان اینکه نوسانات ارزی، افزایش هزینه‌ها و بی‌ثباتی اقتصادی، فشار سنگینی بر روح و روان فعالان صنعتی وارد کرده است، افزود: با وجود همه این مشکلات، بخش خصوصی راهی جز حرکت و ادامه فعالیت نداشته و توقف برای صنعت معنا ندارد.

یزدان‌بخش یکی از مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی را تفویض اختیار به استان‌ها دانست و گفت: در حوزه‌هایی مانند تخصیص ارز، استان‌ها ظرفیت و توان تصمیم‌گیری دارند؛ اما فرآیندهای متمرکز و طولانی، واحدهای صنعتی را ماه‌ها در صف انتظار نگه می‌دارد. این در حالی است که استان خراسان رضوی آمادگی دارد حتی به‌عنوان استان معین، در این حوزه وارد عمل شود.

ضرورت پرهیز از صدور مجوزهای مازاد صنعتی بدون توجه به نیاز واقعی بازار

رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد با انتقاد از صدور بی‌ضابطه مجوزهای صنعتی اظهار کرد: ایجاد ظرفیت‌های مازاد بدون توجه به نیاز واقعی بازار، رقابت ناسالم و کمبود مواد اولیه را تشدید کرده است؛ موضوعی که در صنایعی مانند خودروسازی و صنایع وابسته به‌وضوح دیده می‌شود.

وی همچنین نسبت به افزایش فشارهای مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۵ هشدار داد و گفت: افزایش مالیات، عملاً توان ادامه فعالیت را از بسیاری از واحدهای صنعتی خواهد گرفت و این در حالی است که بخش قابل توجهی از هزینه‌های جاری دولت همچنان بدون اصلاح باقی مانده است.

یزدان‌بخش در پایان تاکید کرد: صنعتگران با وجود همه محدودیت‌ها، همچنان به‌دلیل مسئولیت اجتماعی، اشتغال‌زایی و تعهد به این سرزمین، به فعالیت خود ادامه می‌دهند و راه بقا را خودشان پیدا خواهند کرد.

افزایش شدید قیمت‌ها در پیِ عرضه محدود مواد اولیه

علی امین‌التجار، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد نیز با انتقاد از وضعیت تامین مواد اولیه صنایع گفت: عرضه محدود مواد اولیه موجب افزایش شدید قیمت‌ها شده و از ابتدای سال تاکنون، سود مضاعف قابل توجهی نصیب شرکت‌های پتروشیمی شده است. تداوم این روند، فشار مضاعفی بر صنایع پایین‌دستی وارد می‌کند.

امین‌التجار با بیان اینکه صنایع به‌دلیل افزایش قیمت مواد اولیه توان رقابت در بازار را از دست داده‌اند، تصریح کرد: ضروری است سیاست‌گذاران هرچه سریع‌تر برای کنترل این وضعیت و جلوگیری از سودهای نامتعارف در زنجیره پتروشیمی، راهکارهای مؤثر و عملیاتی اتخاذ کنند.

بررسی ایجاد شهرک تخصصی شرکت‌های پخش

در ادامه جلسه عزیزالله امیری، دبیر انجمن شرکت‌های پخش خراسان رضوی، از بررسی طرح ایجاد شهرک تخصصی صنعتی شرکت‌های پخش استان خبر داد و گفت: هدف از این طرح، تجمیع ظرفیت‌ها و کاهش دغدغه‌های فعالان صنعت پخش در استان است.

وی با بیان اینکه شرکت‌های پخش، طیف گسترده‌ای از کالاها شامل دارو، مواد غذایی، شوینده و بهداشتی، کالاهای خودرویی و محصولات چوبی را پوشش می‌دهند، افزود: در حال حاضر بخش عمده‌ای از محصولات تولیدی کشور از طریق شبکه پخش جابه‌جا می‌شود و شرکت‌های همکار ما در سراسر کشور و به‌ویژه در استان خراسان رضوی فعالیت دارند.

امیری ادامه داد: یکی از دلایل اصلی طرح موضوع شهرک تخصصی پخش، تجربه‌های ناموفق گذشته و چالش‌های جدی در حوزه لجستیک، جابه‌جایی و توزیع بوده است. برخی شرکت‌ها ناچارند در بازه‌های زمانی ۱۲ تا ۲۴ ساعته عملیات جابه‌جایی انجام دهند که این موضوع، هزینه‌ها و نگرانی‌های متعددی را به فعالان این حوزه تحمیل کرده است.

دبیر انجمن شرکت‌های پخش خراسان رضوی با تاکید بر اینکه تجمیع شرکت‌های پخش و تمرکز تخصص‌ها می‌تواند ارزش‌آفرینی قابل توجهی ایجاد کند، اظهار کرد: امروز بیش از سه‌هزار موضوع و نیاز مشترک در این صنعت وجود دارد و همکاری منسجم با شرکت‌های باربری و خدمات‌رسان می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند.

وی با اشاره به پراکندگی شرکت‌های پخش در سطح شهر مشهد و حتی استقرار برخی از آن‌ها در بافت‌های مرکزی شهری، گفت: ایجاد مراکز بزرگ و به‌روز پخش در قالب شهرک تخصصی می‌تواند وضعیت جابه‌جایی، ترافیک و بهره‌وری را به شکل محسوسی بهبود دهد.

امیری تصریح کرد: البته این طرح به معنای الزام همه شرکت‌ها به جابه‌جایی و استقرار در یک مکان نیست. ما این نسخه را برای همه شرکت‌ها نپیچیده‌ایم؛ برخی شرکت‌ها ممکن است امکان یا تمایل به انتقال نداشته باشند؛ اما حتی در محل فعلی نیز می‌توانند از خدمات و امکانات گسترده این شبکه تخصصی بهره‌مند شوند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در حوزه‌هایی مانند پخش دارو و کالاهای حساس، برخورداری از زیرساخت‌های تخصصی و استاندارد، یک ضرورت است و بررسی ایجاد شهرک تخصصی پخش می‌تواند گام مهمی در مسیر ساماندهی، به‌روزرسانی و تقویت این صنعت در خراسان رضوی باشد.

هشدار نسبت به تمرکز ذخایر دارویی در یک نقطه

فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اظهار کرد: در شرایطی که کشور با تهدیدهای امنیتی و احتمال بروز بحران روبه‌روست، تمرکز ذخایر دارویی در یک نقطه، تصمیمی بسیار پرریسک و خطرناک است. حتی اگر امروز بگوییم دارو در ده نقطه نگهداری می‌شود، باز هم این موضوع نیازمند بررسی‌های بسیار جدی‌تر است و نمی‌توان با نگاه ساده از کنار آن عبور کرد.

رئیس خانه صمت خراسان رضوی گفت: در چنین موضوع حساسی، لازم است حتماً از ظرفیت استادان مدیریت بحران استان و همچنین دستگاه‌های امنیتی استفاده شود و مشورت‌های تخصصی انجام گیرد، چراکه هرگونه خطا در این حوزه می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری داشته باشد.

ابراهیمی بیان کرد: شرکت‌های دارویی موجود، هرکدام دارایی‌ها و زیرساخت‌های گسترده‌ای دارند و قرار بوده تولید و نگهداری دارو به‌صورت توزیع‌شده انجام شود. انتقال ظرفیت‌ها به یک شهرک، به‌سادگی امکان‌پذیر نیست و جابه‌جایی شرکت‌ها، خود با چالش‌های جدی در تخصیص، واگذاری و اجرا همراه خواهد بود که هنوز درباره آن‌ها صحبت‌های زیادی باقی مانده است.

وی افزود: یکی از نکات مهم، وضعیت ترافیکی و دسترسی در شرایط بحران است. تمرکز فعالیت‌ها اگرچه از یک نظر مزیت است؛ اما در مقابل، ریسک‌های جدیدی ایجاد می‌کند که باید به‌دقت دیده شود.

ایجاد شهرک‌های صنعتی خصوصی با قوانین فعلی صرفه اقتصادی ندارد

مهدی محمودزاده، کارشناس شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی گفت: برای شهرک صنعتی مشهد ۵، حدود ۲ هزار هکتار زمین تهیه شده و امکان توسعه تا ۵ هزار هکتار نیز وجود دارد، اما این طرح فاقد پیوست پدافند غیرعامل است.

وی افزود: اگر متقاضیان بخواهند به‌صورت مستقل وارد عمل شوند، می‌توانند با معرفی زمین مناسب، فرآیند اخذ مجوز شهرک صنعتی خصوصی را دنبال کنند؛ اما این مسیر بسیار طولانی و پرچالش است و با محدودیت‌های جدی در حوزه راه و شهرسازی و برنامه‌های توسعه استان همراه خواهد بود.

این کارشناس شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی بیان کرد: صدور مجوزها گاهی هفت تا هشت ماه زمان می‌برد و هزینه تغییر کاربری تا ۸۰ درصد ارزش روز زمین محاسبه می‌شود. همچنین استفاده از معافیت ۱۸۰ درصدی عوارض تغییر کاربری، نیازمند ارائه ضمانت‌نامه بانکی سنگین است که عملاً برای بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست و بهتر آن است که از مسیر شهرداری در مرکز شهر زمینی به این واحدها اختصاص داده شود تا الزامات شهرک صنعتی را نداشته باشند.

شهرک‌های صنعتی خصوصی در عمل با موانع جدی روبه‌رو هستند

مسعود مهدی‌زاده، عضو کمیسیون صنعت اتاق مشهد نیز گفت: تجربه نشان می‌دهد شهرک‌های صنعتی خصوصی در کشور عملاً با سختی‌های بسیاری برای دریافت پروانه بهره‌برداری رو‌به‌رو هستند.

مهدی‌زاده بیان کرد: فرآیندهای مربوط به امور اراضی، اخذ ضمانت‌نامه‌های سنگین و پرداخت تا ۸۰ درصد ارزش زمین، چالش‌هایی است که نه‌تنها بخش خصوصی، بلکه شهرک‌های صنعتی دولتی را نیز با مشکل مواجه کرده است.

وی تاکید کرد: توسعه شهرک‌ها حتی در بخش دولتی نیز سال‌ها به طول انجامیده و نمونه آن مصوبه توسعه شهرک صنعتی توس از سال ۱۳۹۱ است که هنوز به نتیجه نرسیده است.

حداقل عرضه پتروشیمی‌ها در بورس، واحدهای پلاستیکی را با کمبود مواد اولیه روبه‌رو کرده است

در ادامه، جلسه وارد بررسی دستور کار دوم با موضوع مشکلات تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی پلاستیک از بورس شد.

محمد عشقی، فعال حوزه پلیمر و پلاستیک در این بخش اظهار کرد: حداقل عرضه بالای پتروشیمی‌ها در بورس کالا، امکان خرید را برای بسیاری از واحدهای تولیدی محدود کرده و سرمایه در گردش سنگینی را به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند.

وی افزود: الزام به خرید حداقل ۲۲ تن مواد اولیه، در حالی که بسیاری از واحدها به مقادیر کمتر نیاز دارند، باعث افزایش ریسک مالی و تورمی شده و زمینه تشدید رقابت، رشد قیمت‌ها و تقویت دلالی را فراهم کرده است.

عشقی تاکید کرد: کاهش حداقل میزان عرضه و تسهیل تامین مالی از سوی بانک‌ها یا طراحی تسهیلات ویژه برای تولیدکنندگان می‌تواند به کنترل بازار، کاهش فشار بر واحدهای صنعتی و تامین پایدار مواد اولیه از بورس کمک کند.

مقررات بورس و سخت‌گیری بانکی، تامین مواد اولیه پلاستیک را قفل کرده است

حمیدرضا صادقی‌فر، عضو هیات مدیره انجمن پلاستیک خراسان‌رضوی گفت: اگرچه امکان تجمیع سهمیه‌های سه‌ماهه و شش‌ماهه برای خرید حداقل ۲۲ تن مواد اولیه از بورس فراهم شده، اما نوسان قیمت و الزام به انتظار برای تکمیل سهمیه، همچنان ریسک جدی برای واحدهای تولیدی ایجاد می‌کند.

وی افزود: افزایش رقابت در بورس کالا تا ۲۰ و حتی ۳۰ درصد، بدون نظارت موثر، موجب رشد شدید قیمت مواد اولیه شده و فشار مضاعفی را به تولیدکنندگان وارد کرده است.

صادقی‌فر تاکید کرد: الزام واریز صددرصد وجه خرید پیش از انجام معامله، عملاً تولیدکنندگان را به دلیل کمبود نقدینگی از بازار خارج کرده و زمینه فعالیت دلالان را تقویت کرده است.

وی خاطرنشان کرد: سخت‌گیری بانک‌ها در ارائه خرید اعتباری، از جمله مسدودسازی ۳۵ درصدی منابع در استان خراسان رضوی، در مقایسه با سایر استان‌ها غیرمنطقی است و ادامه این روند، تامین مواد اولیه و استمرار تولید در واحدهای پلاستیک استان را با خطر جدی مواجه می‌کند.

صادقی‌فر گفت: در استان‌هایی مانند یزد و تهران، واحدهای پلاستیکی با عضویت در شرکت‌های تعاونی تخصصی، خرید مواد اولیه را به‌صورت تجمیعی انجام می‌دهند و با یک کد و تعامل بانکی، حجم‌های بالایی از بورس تامین می‌شود. در خراسان رضوی نیز با وجود فراهم بودن این ظرفیت از طریق تعاونی انجمن همگن پلاستیک، استقبال و مشارکت کافی از سوی واحدها صورت نگرفته است، در حالی که با تجمیع تقاضا می‌توان هم خرید یکپارچه انجام داد و هم قدرت مذاکره با پتروشیمی‌ها را به‌طور قابل توجهی افزایش داد.

با مصوبات حمایتی، امکان خرید مواد اولیه برای واحدهای کوچک پلاستیک فراهم شد

مژگان نجفی، سرپرست اداره غیرفلزی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: برای واحدهای پلاستیکی که حجم تقاضای آن‌ها به حداقل یک محموله کامل نمی‌رسید، با پیگیری‌های انجام‌شده و مصوبات کارگروه تخصصی، سازوکاری تعریف شد تا حقوق این واحدها در تامین مواد اولیه ضایع نشود.

وی افزود: در مواد غیرملتهب، حتی واحدهایی با سهمیه‌های خرد نیز می‌توانند با تجمیع خرید، یک محموله کامل تهیه کنند و انجمن پلاستیک استان در این مسیر نقش مؤثری در همراهی فنی و حتی مالی واحدها داشته است.

نجفی تاکید کرد: تمرکز اصلی مشکلات در مواد اولیه ملتهب است، اما با همکاری انجمن پلاستیک و اجرای فرآیندهای حمایتی طی دو سال گذشته، تلاش شده حتی واحدهایی که از نظر مالی یا سهمیه‌ای امکان خرید مستقل ندارند نیز بتوانند در قالب تجمیعی مواد مورد نیاز خود را تامین کنند.

یزدان‌بخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد در جمع‌بندی مباحث دستور کار دوم جلسه گفت: یکی از راهکارهای اصلی برای حل مشکل تامین مواد اولیه واحدهای پلاستیکی، خرید تجمیعی از پتروشیمی‌ها در قالب تعاونی است؛ به‌طوری که واحدها با مشارکت و سهامداری، یک محموله کامل را خریداری کرده و مواد به نسبت سهم میان آن‌ها توزیع شود.

وی تاکید کرد: عضویت واحدهای تولیدی در تعاونی‌ها، به‌ویژه برای مواد اولیه ملتهب، می‌تواند قدرت خرید، امکان مذاکره بهتر با پتروشیمی‌ها و پایداری تامین مواد اولیه را افزایش دهد.

دانشگاه فرهنگ و هنر آماده نقش‌آفرینی در کمیته مشترک «هنر و صنعت» است

تعیین مسئول و اعضای کمیته مشترک کمیسیون‌های صنعت، توسعه صادرات غیرنفتی، برند و تولید بدون کارخانه با عنوان «کمیته هنر و صنعت»، سومین موضوع محوری این نشست بود.

اکرم زعفری‌نژاد، رئیس هیات امنای دانشگاه فرهنگ و هنر در این بخش از جلسه گفت: بسیاری از صنایع استان از نظر فنی توانمند هستند؛ اما در حوزه طراحی محصول، برندسازی و تبلیغات ضعف دارند و دانشگاه می‌تواند با قرار دادن هنر در خدمت صنعت، این خلأ را جبران کند.

وی افزود: دانشگاه فرهنگ و هنر با مأموریت تربیت نیروی انسانی آشنا به هنر و منطق صنعت، آماده همکاری ساختارمند با اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی است تا از طریق تشکیل کمیته مشترک «هنر و صنعت»، هزینه‌های آزمون‌وخطا در طراحی و برندسازی کاهش یابد و پیوند مؤثری میان دانشگاه، بازار کار و صنعت ایجاد شود.

زعفری‌نژاد تاکید کرد: هدف این همکاری، تبدیل هنر به موتور خلق ارزش اقتصادی و تقویت برندهای صنعتی استان از مسیر تعامل مستمر و برنامه‌محور میان کمیسیون‌های تخصصی و دانشگاه است.

یزدان‌بخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد نیز در این خصوص اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های واحدهای تولیدی، به‌ویژه در صنایع غذایی، ضعف در طراحی بسته‌بندی، لوگو و هویت بصری است که خوشبختانه این دانشگاه توانسته با تجمیع جوانان خلاق و متخصص، پاسخ عملی به این نیاز بدهد.