توقف کامیون‌ها در دوغارون؛ تهدیدی برای ترانزیت، صادرات و اعتبار تجاری کشور/ تحمیل روزانه ۱.۵ تا ۲ میلیون دلار خسارت

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، «محمود امتی» در گفت‌وگو با خبرنگار ما، ضمن تبریک روز ملی حمل‌ونقل، با اشاره به جایگاه حمل‌ونقل در اقتصاد استان، اظهار کرد: خراسان رضوی به واسطه موقعیت ممتاز جغرافیایی، همجواری با افغانستان و آسیای میانه و قرار گرفتن در مسیر کریدورهای مهم منطقه‌ای، نقش تعیین‌کننده‌ای در صادرات، واردات و ترانزیت کشور دارد.

امتی ادامه داد: در این میان، مرز دوغارون نه‌تنها یک مرز استانی، بلکه یک گذرگاه ملی و راهبردی است که عملکرد آن مستقیماً بر هزینه تمام‌شده کالا، رقابت‌پذیری تجار و اعتبار اقتصادی کشور اثرگذار است.

عضو هیات رئیسه اتاق خراسان رضوی با تشریح وضعیت فعلی مرز دوغارون تصریح کرد: در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، شاهد افزایش توقف‌ها در این مرز هستیم؛ توقف بیش از 1500 دستگاه کامیون‌ها تا ۷ و ۸ روز و در برخی موارد بیشتر در خروجی مرز، توقف کامیون‌های خالی ورودی از اسلام‌قلعه به دوغارون به مدت ۵ تا ۶ روز، توقف کامیون‌های برگشتی از هرات تا ۲۰ روز و حدود ۱۲۰۰ کامیون ایرانی متوقف در اسلام‌قلعه بر اساس آمارهای غیررسمی از جمله این موارد است.

وی اظهار کرد: تداوم این وضعیت، پیامدهای اقتصادی قابل‌توجهی را در زنجیره حمل‌ونقل به همراه داشته است؛ به‌گونه‌ای که توقف ناوگان، خسارت‌های مستقیمی را متوجه فعالان این بخش کرده است. برآوردها نشان می‌دهد خسارت توقف روزانه هر دستگاه کامیون به‌طور متوسط حدود ۱۵۰ دلار است که برای حدود ۳ هزار کامیون، رقمی نزدیک به ۴۵۰ هزار دلار خسارت در روز به همراه دارد.

وی افزود: علاوه بر این، تاخیرها موجب وارد آمدن خسارت به محموله‌های تجاری نیز شده است؛ به‌طوری که میانگین خسارت وارده به هر محموله حدود ۵۰۰ دلار برآورد می‌شود و در مجموع برای ۱۵۰۰ کامیون، رقمی در حدود ۷۵۰ هزار دلار خسارت ایجاد کرده است.

وی با اشاره به اثر توقف ناوگان بر منابع انسانی و زیرساخت‌های مرزی اظهار کرد: در هر مجموعه پایانه‌ای فعال، چند صد نفر نیروی انسانی به‌صورت مستقیم مشغول به کار هستند و علاوه بر هزینه‌های ماهانه نیروی انسانی، هزینه‌های ناشی از خواب سرمایه، استهلاک تاسیسات، انبارها، تجهیزات، مصرف انرژی و نگهداری نیز به دلیل توقف طولانی ناوگان، به این مجموعه تحمیل می‌شود که مجموع این هزینه‌ها حداقل ماهانه بین ۲۰ تا ۳۰ هزار دلار برآورد می‌شود.

زیان سنگین بخش خصوصی از هزینه دموراژ و انبارداری برای کانتینرهای متوقف شده

عضو هیات رئیسه اتاق خراسان رضوی همچنین عنوان کرد: هزینه‌های دموراژ و انبارداری در بنادر برای بیش از ۲ هزار کانتینر متوقف‌شده، حدود ۱۰۰ هزار دلار برآورد می‌شود. همچنین، افزایش کرایه حمل و هزینه‌های مازاد صادرات و ترانزیت، به‌طور متوسط ۱۲۰۰ دلار برای هر کامیون و در مجموع حدود ۷۲۰ هزار دلار خسارت ایجاد کرده است.

وی خاطرنشان کرد: برآیند این هزینه‌ها نشان می‌دهد که در شرایط فعلی، روزانه رقمی در حدود یک‌ونیم تا دو میلیون دلار خسارت به اقتصاد کشور تحمیل می‌شود.

امتی با تاکید بر خسارت‌های پنهان و تبعات اجتماعی این وضعیت گفت: علاوه بر ارقام قابل محاسبه، توقف‌های طولانی‌مدت زمینه‌ساز افزایش فساد اداری و رویه‌های غیرشفاف، تضعیف اعتماد فعالان اقتصادی و رانندگان، فرسودگی روانی و معیشتی رانندگان و خانواده‌های آنان، افزایش نارضایتی اجتماعی در مناطق مرزی و در نهایت آسیب به اعتبار تجاری کشور در تعاملات منطقه‌ای می‌شود؛ خسارت‌هایی که اگرچه عدد مشخص ندارند؛ اما در بلندمدت بسیار پرهزینه‌تر هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت مرز دوغارون اشاره کرد و گفت: پیگیری جدی و عملیاتی توافقنامه اقتصادی خراسان رضوی- هرات با محور شبانه‌روزی شدن مرز، تردد هدفمند تا ۲۰۰۰ دستگاه کامیون در روز، تفکیک و افزایش گیت‌های ورود و خروج و توسعه سامانه‌های الکترونیکی کنترل و بازرسی ضروری است.

امتی، نقش‌آفرینی راهبردی استاندار خراسان رضوی را نیز حائز اهمیت دانست و افزود: هماهنگی همه دستگاه‌های مستقر در مرز به‌ویژه گمرک و اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و ایجاد یک ضرورت اجرایی کوتاه‌مدت برای به‌روزرسانی خروجی‌ها و تخلیه صف‌ها می‌تواند اثرگذار باشد.

وی اجرای کامل مصوبه ستاد ملی ترانزیت به ریاست معاون رئیس‌جمهور، مصوب 10 آذرماه 1404 هیات وزیران را یک سند ملی معتبر برای روان‌سازی ترانزیت دانست و گفت: این مصوبه ظرفیت اجرایی بالایی در راستای ارتقای مرز دوغارون دارد.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنانش به استفاده مؤثر از ظرفیت منطقه آزاد تجاری دوغارون در مدیریت و ساماندهی ورود کامیون‌های خالی افغانستان به خاک ایران و تعامل مستمر مدیران استان و مرز با گمرک اسلام‌قلعه به عنوان یکی دیگر از راهکارهای مهم در این حوزه اشاره کرد.

امتی در پایان بر ضرورت حمایت معیشتی، انگیزشی و جبرانی از نیروی انسانی مستقر در مرز تاکید کرد و گفت: پرداخت اضافه‌کاری متناسب با شرایط خاص کاری مرز و پیش‌بینی بسته‌های حمایتی و تشویقی هدفمند برای پرسنل و مدیران شاغل در پایانه‌های مرزی، گمرک و دستگاه‌های اجرایی مستقر در دوغارون، به‌ویژه در دوره‌های افزایش تردد و فشار کاری، می‌تواند به افزایش انگیزه، کاهش فرسودگی شغلی، ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی و تسریع فرآیندهای اجرایی کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: حل چالش‌های مرز دوغارون نه فقط حل یک مساله مرزی، بلکه سرمایه‌گذاری بر اقتصاد استان، معیشت رانندگان و اعتبار ملی کشور است و با همت و تصمیم قاطع استاندار و همراهی مدیران مرزی، دوغارون می‌تواند به الگویی موفق از روان‌سازی مرزها در کشور تبدیل شود.