از چالش‌های صندوق بیمه بیکاری تا بازآموزی نمایندگان کارفرمایی در مراجع حل اختلاف

لزوم تلاش برای جلوگیری از تضییع حقوق کارفرمایان

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، جواد نیشابوری، رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق خراسان رضوی، در ابتدای این نشست با بیان اینکه شرایط دشوار اقتصادی هر روز چالش‌های جدیدی را پیش روی بخش خصوصی قرار می‌دهد، افزود: در شرایط بحران اقتصادی و ضعف سیاست‌گذاری‌های دولتی، نبود تعامل و همراهی لازم از سوی بخش خصوصی می‌تواند وضعیت را به مراتب وخیم‌تر کند.

رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق خراسان رضوی تاکید کرد: لازم است راهکارهایی عملی برای رفع چالش‌های جامعه کارفرمایی اندیشیده شود و در صورتی که هدف، کمک به صنعت و اقتصاد کشور است، باید مسائل این حوزه به‌طور جدی مورد رسیدگی و رفع قرار گیرد. از جمله این موضوعات، ارتقای عملکرد نمایندگان کارفرمایی در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف تامین اجتماعی است تا احقوق حقوق کارفرمایان به درستی صورت پذیرد.

ضرورت بازآموزی نمایندگان کارفرمایی برای ارتقای عملکرد هیات‌های تشخیص و حل اختلاف

محسن محسنی، نایب‌رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد نیز تاکید کرد: تصدی کرسی نمایندگی جامعه کارفرمایی، بدون برخورداری از الزامات آن از جمله تعهد، تخصص و امانت‌داری، می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به جامعه کارآفرینی وارد کند.

محسنی با تاکید بر اهمیت بازآموزی نمایندگان کارفرمایی در خراسان رضوی و مشهد، گفت: در شرایط فعلی، ضرورت طراحی یک چهارچوب شفاف و منسجم برای مدیریت و پایش حضور نمایندگان کارفرمایی بیش از پیش احساس می‌شود.

وی افزود: با توجه به پیچیدگی‌های آیین دادرسی کار و حساسیت نقش نمایندگان در هیات‌ها، تقویت آموزش‌های تخصصی، ارتقای آشنایی با فرآیندهای دادرسی و ایجاد نظام ارزیابی منظم می‌تواند به افزایش اثربخشی حضور نمایندگان کارفرمایی و بهبود کیفیت تصمیم‌گیری‌ها در این هیات‌ها کمک کند.

لزوم خودباوری و ارتقای نقش نمایندگان کارفرمایی در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف

احمد عبدالله‌زاده، عضو هیات‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی خراسان رضوی با اشاره به ضرورت تقویت نقش نمایندگان کارفرمایی در هیات‌های حل اختلاف اظهار کرد: بخشی از جامعه کارفرمایی هنوز به‌طور کامل به ظرفیت اثرگذاری حضور فعال و هدفمند در این هیات‌ها واقف نشده است و این موضوع تا حدی تحت تأثیر چالش‌های درون‌سازمانی قرار دارد.

وی افزود: در برخی موارد، نمایندگان کارفرمایی در هیات‌های تشخیص با احتیاط بیشتری اظهارنظر می‌کنند که این مسئله می‌تواند ناشی از نیاز به ارتقای آگاهی‌های حقوقی و قانونی و تقویت مهارت‌های حضور مؤثر در جلسات باشد.

عبدالله‌زاده تأکید کرد: افزایش سطح آموزش‌های تخصصی و تقویت اعتماد به نفس نمایندگان، می‌تواند زمینه دفاع مؤثرتر از حقوق کارفرمایان و ارتقای جایگاه آنان در فرآیند رسیدگی‌ها را فراهم کند.

وی همچنین از در دست انعقاد بودن تفاهم‌نامه‌ای میان اداره‌کل تامین اجتماعی استان، اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کانون کارفرمایی با هدف رفع چالش‌های بیمه بیکاری خبر داد و خاطرنشان کرد: همه ما ذی‌نفع صندوق بیمه بیکاری هستیم و در عین حال، گسترش مشاغل سخت و زیان‌آور و فشار دستگاه‌های نظارتی برای بازنشستگی این گروه، آسیب‌های جدی به صندوق تامین اجتماعی وارد کرده است.

محمد اثنی‌عشری، عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد اظهار کرد: تقویت سازوکارهای حضور مؤثر و توانمندسازی نمایندگان جامعه کارفرمایی در هیات‌ها، می‌تواند به بهبود جایگاه و نقش‌آفرینی جامعه کارفرمایی در این مراجع منجر شود.

عبدالکریم رحیم‌زاده تبریزی، دیگر عضو کمیسیون با انتقاد از عملکرد هیات‌های تشخیص اظهار کرد: نخستین گام برای اصلاح وضعیت موجود، تمرکز بر آموزش نمایندگان کارفرمایی است و در صورتی که قرار است فردی در هیات‌ها حضور داشته باشد، باید از صلاحیت، تخصص و شایستگی لازم برخوردار باشد.

لزوم اصلاح آیین‌نامه‌های مراجع حل اختلاف

در ادامه نشست، علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی، بخشی از ضعف عملکرد نمایندگان کارفرمایی در هیات‌های تشخیص را ناشی از نارسایی‌های آیین‌نامه‌ای دانست و گفت: اصلاح آیین‌نامه‌ها ضروری است و پیشنهاد می‌شود بخش خصوصی، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای اصلاحی خود را از طریق دبیرخانه شورای گفت‌وگو پیگیری کند.

وی با اشاره به اینکه حدود ۷۰ هزار نفر در استان تحت پوشش تامین اجتماعی قرار دارند، تصریح کرد: احیای ماده ۱۵۷ قانون کار می‌تواند به کاهش ۶۰ تا ۷۰ درصدی پرونده‌های اختلافی میان کارگر و کارفرما منجر شود و در نتیجه، کیفیت رسیدگی به پرونده‌های باقی‌مانده را ارتقا دهد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با هشدار نسبت به وضعیت نگران‌کننده صندوق تامین اجتماعی اظهار کرد: این صندوق با چالش‌های جدی مواجه است و ساماندهی آن کار ساده‌ای نیست، در حالی که هزینه‌های کارکرد آن برای کارگر و کارفرما بسیار بالاست و باید تا حد امکان پایداری آن حفظ شود.

احیای ماده ۱۵۷ قانون کار و توسعه مراکز مشاوره روابط کار در استان

سپس حسن سروری، معاون اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی با بیان اینکه نگاه وزارت کار به استان خراسان رضوی نگاهی ویژه است، اظهار کرد: این استان به دلیل برخورداری از کارشناسان خبره، ظرفیت ایجاد تحول در سطح ملی را دارد.

وی، احیای ماده ۱۵۷ قانون کار را یکی از اولویت‌های اساسی معاونت روابط کار اداره‌کل دانست و افزود: اگرچه برخی تشکل‌ها معتقدند اجرای این ماده به تضعیع حقوق کارگران منجر می‌شود، اما هدف اصلی آن کاهش حجم اختلافات و ارتقای کیفیت رسیدگی است.

سروری از راه‌اندازی چهار مرکز مشاوره روابط کار در شهرهای سبزوار، تربت‌حیدریه، نیشابور و مشهد خبر داد و گفت: این مراکز با حضور خبرگان حوزه روابط کار فعالیت خود را آغاز می‌کنند و برنامه تحولی تا بهمن‌ماه اجرایی خواهد شد. این مراکز پیش‌تر نیز در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ فعال بوده‌اند.

وی با اشاره به فعالیت ۴۴ هیات تشخیص و حل اختلاف در استان مطابق مواد ۱۵۷، ۱۵۸ و ۱۶۰ قانون کار، خواستار صدور آرای منصفانه و معقول از سوی نمایندگان کارفرمایان و کارگران شد و بر ضرورت ایجاد بانک اطلاعاتی از نمایندگان صاحب صلاحیت در هیات‌های تشخیص و تجدیدنظر تاکید کرد.

به گفته سروری، اتاق بازرگانی و کانون کارفرمایی می‌توانند در تهیه این بانک اطلاعاتی همکاری مؤثری داشته باشند.

بیمه بیکاری؛ حمایت موقت به‌جای بازگشت پایدار به بازار کار

در ادامه جلسه، امیرحسین صالح، رئیس کمیته روابط کار کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد، به تشریح چالش‌های مرتبط با دریافت بیمه بیکاری پرداخت و با استناد به آمار مرکز آمار ایران اعلام کرد: جمعیت ۱۵ سال و بیشتر کشور حدود ۶۸ میلیون نفر است که از این تعداد، نزدیک به ۲۸ میلیون نفر را جمعیت فعال شامل شاغلان و افراد جویای کار تشکیل می‌دهند و حدود ۴۰ میلیون نفر نیز در زمره جمعیت غیرفعال قرار دارند؛ گروهی که دانشجویان تمام‌وقت، زنان خانه‌دار، افراد دارای درآمد بدون اشتغال، ناامیدان از یافتن شغل و بازنشستگان را دربرمی‌گیرد.

وی تاکید کرد: برخلاف برخی کشورها، در قانون بیمه بیکاری ایران نظام حمایتی فراگیر برای همه بیکاران پیش‌بینی نشده است. با این حال، قانون این امکان را فراهم کرده که کارفرمایان در صورت نیاز به اصلاح ساختار یا جابه‌جایی خطوط تولید، بدون اخراج نیروی انسانی و با ارائه طرح توجیهی، از پوشش بیمه بیکاری برای کارگران خود در دوره تغییر ساختار استفاده کنند و پس از پایان طرح، نیروی کار به واحد بازگردد.

صالح با بیان اینکه منابع صندوق بیمه بیکاری معادل سه درصد حقوق و مزایای مشمول قانون کار است که توسط کارفرما پرداخت می‌شود، افزود: سازوکارهای موجود بیش از آنکه بر بازآموزی، کاریابی و فعال‌سازی مجدد نیروی کار متمرکز باشند، جنبه حمایتی و پرداختی دارند.

به گفته وی، ضعف نظام آموزش مهارت و مشوق‌های استخدامی نه‌تنها به زیان کارگران تمام می‌شود، بلکه هزینه‌های سنگینی را نیز به سازمان تامین اجتماعی تحمیل می‌کند؛ از همین رو، بیمه بیکاری در ایران بیشتر نقش یک حمایت موقت را ایفا می‌کند تا ابزاری مؤثر برای بازگشت پایدار به بازار کار.

او خاطرنشان کرد: در حال حاضر، صندوق بیمه بیکاری ماهانه به حدود ۱۱ هزار نفر، به‌طور میانگین ۱۱۰ میلیارد تومان مقرری پرداخت می‌کند و نکته قابل تامل آن است که برای پرداخت مقرری یک نفر، باید حق بیمه هفت نفر دریافت شود.

صالح با اشاره به وجود تفاهم‌نامه میان اداره‌کل کار و تامین اجتماعی گفت: تیم‌هایی برای شناسایی نیاز بنگاه‌ها و معرفی مقرری‌بگیران تشکیل شده و از واحدهای اقتصادی انتظار می‌رود در جذب این افراد همکاری کنند.

وی همچنین به برخی نارسایی‌ها اشاره کرد و گفت: در مواردی، فردی با تنها شش ماه سابقه پرداخت بیمه، تا یک سال مقرری دریافت می‌کند که این موضوع به منفی شدن تراز صندوق منجر می‌شود.

تاکید بر مهارت‌آموزی مقرری‌بگیران بیمه بیکاری و کاهش فشار بر بنگاه‌های اقتصادی

در ادامه نشست، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی، بر ضرورت توانمندسازی مشمولان بیمه بیکاری تاکید کرد و گفت: باید با انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با سازمان فنی و حرفه‌ای، نیروی انسانی بیکار شده را متناسب با نیاز بازار کار مهارتاموزی کنیم، چراکه وجود حدود ۱۱ هزار مقرری‌بگیر بیمه بیکاری در استان رقم بالایی است، در حالی که بنگاه‌های اقتصادی با کمبود نیروی کار مواجه‌اند.

نیشابوری، رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با اشاره به افزایش شدید قیمت مواد اولیه افزود: بخشی از مواد اولیه ۳۰ تا ۴۰ درصد و برخی دیگر تا حدود ۲۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند که وجود دلالان و سیاست رفع تعهد ارزی در تشدید این وضعیت مؤثر بوده است.

به گفته نیشابوری، تحویل ارز صادراتی با نرخی پایین‌تر از بازار آزاد و در مقابل، عدم تخصیص ارز برای تامین مواد اولیه، فشار مضاعفی بر بنگاه‌ها وارد کرده و می‌تواند به افزایش بیکاری منجر شود.

در ادامه، حسن خردنیا، معاون تعهدات اداره‌کل تامین اجتماعی خراسان رضوی، با اشاره به آمار بیمه بیکاری استان گفت: طی هشت ماه سال جاری، ۹۷۱۴ نفر مشمول دریافت بیمه بیکاری شده‌اند که مقرری ۳۵۰۰ نفر به دلیل اشتغال مجدد یا عدم پذیرش شغل پیشنهادی قطع شده است.

وی تاکید کرد: صندوق بیمه بیکاری برای شرایط خاص پیش‌بینی شده و تامین اجتماعی با احتساب ایام بیکاری به‌عنوان سابقه، رویکرد حمایتی گسترده‌ای در این حوزه دارد، اما کاهش تعداد مقرری‌بگیران از مسیر اشتغال و مهارت‌آموزی باید به‌طور جدی دنبال شود.