اصلاح ارزی با نسخه واقع‌گرایی

دولت، بازیگر اصلی یا ناظر بازار؟

بغزیان، محور اصلی ناکارآمدی در سال‌های اخیر را ناشی از چندنرخی بودن ارز می‌داند؛ پدیده‌ای که موجب شد تا سازوکار رسمی با واقعیت تجارت در تضاد قرار بگیرد. او می‌گوید: هر کشوری که چند نرخ ارز داشته باشد، عملا خود را در مسیر ناکارآمدی قرار داده است. در شرایط چندنرخی بودن ارز، فاصله میان ارز دولتی، نیمایی و بازار آزاد صادرکننده را مجبور می‌کرد که برای رفع تعهد، ارز را از بازار آزاد بخرد و با نرخ پایین‌تر تحویل دهد؛ این یعنی جریمه‌کردن صادرات.

این اقتصاددان، بخش دیگری از نابسامانی بازار ارز را ناشی از دخالت بیش از حد دولت می‌داند. به باور او، «بانک مرکزی باید ناظر و سیاست‌گذار باشد، نه خریدار و فروشنده اصلی ارز».

بغزیان می‌گوید: این مداخله‌گری، در شرایط تحریمی به پیچیدگی‌ها افزوده است. وقتی مسیرهای رسمی انتقال ارز بسته است، الزام صادرکننده به بازگرداندن ارز از کانال‌هایی که وجود خارجی ندارند، عملا سیاستی غیرعملیاتی است. وی تاکید می‌کند: بخشی از این سیاست‌ها روی کاغذ جواب می‌دهد، نه در میدان واقعی تجارت.

تک‌نرخی شدن ارز؛ سیاست درست در زمان نادرست

یکی از مهم‌ترین آرزوهای فعالان اقتصادی در سال‌های اخیر، تک‌نرخی شدن ارز بود؛ مطالبه‌ای که سال‌ها در مباحث اقتصادی تکرار ‌شد و دولت اخیرا در مسیر اجرای آن قرار گرفته است؛ اما بغزیان در این رابطه هشدار می‌دهد: تک‌نرخی شدن به‌خودی‌خود سیاست درستی است، اما اجرای آن در شرایط فعلی دشوار و حتی خطرناک است.

دلایل او روشن است و در این باره می‌گوید: تورم مزمن، خروج سرمایه، محدودیت شدید منابع ارزی و تحریم‌های ادامه‌دار؛ هرکدام عواملی هستند که تحقق این مسئله را پُرچالش می‌کنند. در چنین بستری، دولت توان تثبیت نرخ واحد را ندارد و هر تلاش برای تک‌نرخی‌سازی، مانند گذشته، به بازگشت دوباره نظام چندنرخی منجر می‌شود.

وی یادآور می‌شود: مشکل در سیاست ارزی نیست؛ در ساختار کلی اقتصاد است.

ضرورت سیاست‌گذاری بر پایه واقع‌گرایی

به باور بغزیان، یکی از شروط اساسی برای اصلاح‌گری، اقتدار واقعی بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز است.

این اقتصاددان تاکید می‌کند: نظام ارزی زمانی معنا می‌یابد که در بستری شفاف، قابل پیش‌بینی و منطبق با منطق اقتصادی اجرا شود؛ در غیر این صورت، صادرکننده واقعی کنار می‌کشد و جای او را دلالان می‌گیرند.

بغزیان یادآور می‌شود: سال‌هاست صادرکنندگان از پیچیدگی‌های نظام رفع تعهد و هزینه‌های تحمیلی آن گلایه دارند. برآیند نظرات فعالان اقتصادی نشان می‌دهد نظام موجود بیش از آنکه مشوق صادرات باشد، مانعی جدی در برابر آن ایجاد کرده است. به همین دلیل، اصلاح این نظام باید از واقع‌گرایی آغاز شود؛ یعنی؛ پذیرش محدودیت‌های تحریم، اعمال سیاست‌های ارزی شفاف و کنار رفتن دولت از نقش «بازیگر اصلی بازار».

زمان تصمیم‌های سخت فرارسیده است

این اقتصاددان در پایان تاکید می‌کند: اکنون بیش از هر زمان دیگری، ضرورت اصلاح سیاست‌های تجاری کشور احساس می‌شود. این اصلاح نه با بخشنامه‌های سخت‌گیرانه، بلکه با پذیرش واقعیت‌های اقتصادی و شنیدن صدای فعالان حوزه تجارت ممکن خواهد شد.

بغزیان با تاکید بر اینکه، زمان تصمیم‌های سخت فرارسیده است؛ خاطر نشان می‌کند: بازگشت به ثبات و اعتماد، تنها از مسیر سیاست‌گذاری واقع‌گرایانه، هماهنگ و مبتنی بر منطق اقتصادی می‌گذرد؛ مسیری که اگر دیر انتخاب شود، هزینه‌های آن برای اقتصاد ملی بسیار سنگین‌تر خواهد بود.