رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با اشاره به آثار گسترده ناترازی انرژی بر فعالیت بنگاهها میگوید: طی سالهای اخیر، بهویژه در تابستان امسال، بخش قابلتوجهی از واحدهای تولیدی با خسارتهای جدی ناشی از قطعی برق مواجه بودهاند؛ موضوعی که بارها در جلسات رسمی با مسئولان اجرایی کشور، از جمله وزیر نیرو، مطرح شده و مورد پیگیری پارلمان بخش خصوصی قرار گرفته است.
به گفته وی، بخشی از ناتوانی در جبران خسارتها به شرایط کلان اقتصاد کشور بازمیگردد. او تاکید میکند: محدودیتهای ناشی از تحریمها، فشارهای خارجی و همچنین کمتوجهی به توسعه زیرساختهای انرژی در سالهای گذشته، امروز خود را در قالب ناترازیهای جدی نشان داده و ظرفیت پاسخگویی دولت را بهشدت کاهش داده است. در چنین شرایطی، هرچند خسارت واحدهای تولیدی انکارناپذیر است، اما واقعیت آن است که دولت از منظر مالی امکان پرداخت مستقیم این خسارتها را ندارد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران با اشاره به راهکارهای جایگزین در این حوزه میافزاید: در نبود امکان جبران نقدی، دولت ناگزیر به طراحی بستههای حمایتی شده است؛ بستههایی که شامل تعلیق یا تقسیط بدهیهای مالیاتی و بانکی و برخی تسهیلات حمایتی است تا بنگاهها بتوانند از منظر نقدینگی، فشار این دوره را تا حدی مدیریت کنند.
به باور او، اجرای موثر و بدون تبعیض این بستهها میتواند بخشی از آسیبهای وارده به تولید را کاهش دهد، هرچند جایگزین جبران کامل خسارت نخواهد بود.
حسنزاده در پایان تاکید میکند: حل ریشهای بحران ناترازی انرژی، نه با راهحلهای مقطعی، بلکه با برنامهریزی بلندمدت، سرمایهگذاری پایدار در زیرساختها و بازتعریف جایگاه تولید در اولویتهای سیاستگذاری ممکن است. تا زمانی که نگاه توسعهمحور و حمایتی به صنعت و تولید بهصورت عملی در تصمیمات کلان گنجانده نشود، بحران انرژی همچنان یکی از موانع پیشروی اقتصاد کشور باقی خواهد ماند.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰