تاکید بر اصلاح فرآیندهای مالیاتی با استفاده از ظرفیت‌های تخصصی

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، مجید محمدنژاد، رئیس کمیسیون مالیات اتاق خراسان رضوی در ابتدای این نشست گفت: این کمیسیون با استفاده از ظرفیت‌های تخصصی، در اصلاح فرآیندهای مالیاتی نقش دارد و از طریق کمیته‌های تخصصی، قوانین مالیاتی را بررسی و پیشنهاد اصلاح ارائه می‌کند.

وی افزود: کمیسیون مالیات اتاق مشهد دارای چند کمیته تخصصی از جمله کمیته قانون مالیات‌های مستقیم، کمیته مالیات بر ارزش افزوده و سامانه مودیان و کمیته مالیات بر عایدی سرمایه و کمیته سایر قوانین است که هر یک با هدف بررسی تخصصی قوانین و ارائه پیشنهادهای اصلاحی فعالیت می‌کنند.

در ادامه مصطفی شامل، نایب‌رئیس کمیسیون مالیات اتاق مشهد، با اشاره به برخی مکاتبات صورت گرفته با سازمان امور مالیاتی در خصوص ابهامات موجود در برخی قوانین و آیین‌نامه‌ها گفت: یکی از ابهامات فعالان اقتصادی درباره هزینه‌ها و اعتبار مالیات بر ارزش افزوده صورت‌حساب‌های غیرالکترونیکی از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۴ بود که سازمان اعلام کرد اعتبار خرید این صورت‌حساب‌ها پذیرفته نمی‌شود؛ اما هزینه‌های آنها تا اجرای کامل قانون مالیات بر عایدی سرمایه، قابل قبول است.

او همچنین به استفاده نادرست از اصطلاح «ارزش منصفانه» در تشخیص مالیات اشاره کرد و گفت: معاون درآمدهای مالیاتی تاکید کرده این ابزار فقط در چهارچوب بخشنامه‌ها قابل استفاده است و تخلفات صورت گرفته از سوی ماموران مالیاتی باید به صورت مستند گزارش شود.

شامل در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از اجرای ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم، از شکل‌گیری «امضاهای طلایی» در تایید مؤسسات خیریه اشاره کرد و خواستار اصلاح سازوکارها در این زمینه شد.

او گفت: اجرای این ضوابط اجرایی در عمل به تایید چهار وزیر منوط شده و این فرآیند صحیح نیست. پیشنهاد می شود بررسی درخواست‌ها از طریق درگاه ملی مجوزها انجام شود تا دستگاه‌ها در مهلت مشخص پاسخ دهند.

وی همچنین درباره معافیت‌های مالیاتی بند «ب» ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه گفت: تفسیرهای متفاوتی از این بند قانونی وجود دارد و با توجه به بند ج ماده 27 قانون برنامه هفتم، دامنه معافیت محدودتر شده است.

او به بخشنامه 24 آبان 1404 سازمان امور مالیاتی اشاره کرد که تسری معافیت‌ها را به زمان صدور برگ تشخیص مالیات از 3 مرداد 1403 منوط کرده بود که بخشنامه مذکور دارای ابهام بوده و بایستی شفاف شود.

استقرار دفاتر الکترونیکی و درخواست استاندارد حسابداری

در بخش دیگری از این نشست شامل به تشریح روند استقرار دفاتر الکترونیکی در نظام مالیاتی کشور پرداخت و گفت: با توجه به شرایط موجود و عدم اگاهی مودیان مالیاتی، درخواست تمدید مهلت اجرای آن مطرح شد که مورد قبول سازمان واقع گردید.

وی با اشاره به رعایت استاندارد حسابداری شماره ۴۳ به عنوان یکی از مسائل مورد تاکید گفت: درخواست شد سازمان امور مالیاتی با صدور یک بخشنامه، تکالیف و الزامات مودیان را در خصوص نحوه اجرای این استاندارد به صورت شفاف تبیین کند. این موضوع در دستور کار دفتر فنی سازمان قرار دارد و جلساتی نیز با نمایندگان سازمان حسابرسی برگزار شده است.

وی افزود: با توجه به گستردگی الزامات این استاندارد و آثار مالیاتی ناشی از اجرای آن، اتخاذ تصمیم نهایی نیازمند بررسی دقیق و همه‌جانبه و انطباق با قوانین و مقررات جاری است و این بررسی‌ها در حال انجام بوده و پیگیری خواهد شد.

شامل از تناظر و تطبیق یک به یک میان اطلاعات کوتاژ گمرکی و صورتحساب‌های الکترونیکی، به عنوان یکی دیگر از دغدغه‌های بخش خصوصی نام برد و توضیح داد: در عمل، تفاوت میان ارزش اظهارشده در صورتحساب صادرکننده و ارزش‌گذاری گمرکی کالا، به‌ویژه در شرایط رفع تعهد ارزی، مشکلاتی ایجاد کرده است که در برخی موارد منجر به اتهام کتمان درآمد برای صادرکنندگان یا محرومیت از معافیت‌های مالیاتی می‌شود و در مواردی دیگر، صادرکننده ناچار است بیش از رقم واقعی اقدام به رفع تعهد ارزی کند که در این خصوص لازم است سازمان امور مالیاتی نسبت به رفع ابهام اقدام نماید.

ضرورت تبیین صحیح دستورالعمل‌ها و رویه‌های مالیاتی برای مؤدیان

علیرضا خدابخشی، دبیر کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این جلسه با تاکید بر ضرورت گفت‌وگوی کارشناسی میان بخش خصوصی و مسئولان نظام مالیاتی کشور گفت: مسائل، دغدغه‌ها و پیشنهادهای اجرایی فعالان اقتصادی باید در چهارچوب قانون و با نگاهی تخصصی مطرح شود و در مقابل، زمینه تبیین صحیح دستورالعمل‌ها و رویه‌های مالیاتی برای مؤدیان فراهم شود. اتاق بازرگانی به‌عنوان پل ارتباطی میان فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی، آماده است با حفظ احترام متقابل و رویکرد کارشناسی، بستر تعامل مؤثر و سازنده را فراهم کند.

او از دریافت پاسخ رسمی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نامه رئیس اتاق مشهد خبر داد و بیان کرد: این پاسخ در راستای ارائه بسته 44 بندی، مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی و صورت‌جلسه رسمی تنظیمی با رئیس کل سازمان می‌باشد.

در ادامه احسانی‌مهر، سرپرست اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: استعلام رسمی از دیوان عدالت اداری درباره بازنگری ضوابط ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم انجام شده و اصلاح ضوابط منوط به پاسخ دیوان عدالت اداری است.

او افزود: بخشنامه 24 آبان 1404سازمان پس از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه هفتم، ادارات مالیاتی را موظف کرده از 3 مرداد 1403 در صدور برگ تشخیص مطابق مقررات جدید عمل کنند؛ اما پرونده‌های در مرحله دادرسی نیازمند تفسیر حقوقی دقیق‌تر است تا از صدور آراء متعارض جلوگیری شود.

احسانی‌مهر با بیان اینکه شفافیت و کاهش بوروکراسی در نظام مالیاتی ضروری است، تصریح کرد: پیگیری‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی در اصلاح قوانین مالیاتی در سطح ملی اثرگذار بوده است.

او با اشاره به چالش‌های موجود در اجرای معافیت‌های مالیاتی گفت: اختلاف‌نظر در تعیین تاریخ واقعی شروع بهره‌برداری واحدها، یکی از مهم‌ترین عوامل بروز مشکل در اعمال نرخ صفر مالیاتی است. در حالی که سازمان امور مالیاتی، تاریخ آغاز فعالیت یا بهره‌برداری را مبنای اعمال معافیت قرار می‌دهد، این تاریخ در عمل با برداشت سرمایه‌گذاران و دستگاه‌های مجوزدهنده همخوانی ندارد.

وی پیشنهاد کرد مکاتبات رسمی دستگاه‌های صادرکننده مجوز درباره تاریخ واقعی بهره‌برداری، به‌عنوان سند معتبر در رسیدگی‌های مالیاتی پذیرفته شود.

به گفته او، در برخی موارد اصلاح پروانه بهره‌برداری یا افزودن ردیف‌های جدید فعالیت، موجب محرومیت واحدها از معافیت‌های سرمایه‌گذاری شده و این اختلاف در تفسیر مقررات، حتی به جابه‌جایی سرمایه‌گذاران میان استان‌ها منجر شده است.

احسانی‌مهر همچنین، با اشاره به گردش مالی آژانس‌های هواپیمایی، تصریح کرد: اگر تنها تراکنش‌های بانکی به‌عنوان ملاک درآمد این واحدها در نظر گرفته شود، میزان درآمد آن‌ها به‌صورت غیرواقعی بالا نشان داده می‌شود؛ زیرا کارمزد واقعی فروش بلیط تنها چند درصد است.

وی از آژانس‌ها خواست تا پیشنهادهای خود برای تعیین الگوی مالیاتی مناسب را به‌صورت مکتوب ارائه کنند تا سازوکار دقیق و عادلانه‌ای برای محاسبه مالیات این صنف فراهم شود.

احسانی مهر افزود: در برخی حوزه‌ها مانند داروخانه‌ها، آژانس‌های گردشگری، حوزه آی‌تی و تعاملات با گمرک، الگوی مناسب صورتحساب الکترونیکی به‌درستی دیده نشده و به نظر می‌رسد حرکت نظام مالیاتی به سمت اصلاح و تکمیل الگوهای صورتحساب می‌تواند به حل این مشکلات منجر شود.

گفت‌وگو باید به اصلاح قانون منجر شود

در ادامه، محسن دادخواه، عضو کمیسیون مالیات اتاق مشهد تاکید کرد: جلسات و گفت‌وگوها نباید به شنیده شدن صرف محدود شوند و باید به اصلاح قانون و اجرای بهتر منجر گردد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور گفت: ما همه دنبال این هستیم که فضای کسب‌وکار بهتر شود. اگر بتوانیم در این روزهای سخت، دو طرف را دیده و مشکلات را حل کنیم، می‌توانیم با هم راحت‌تر صحبت کنیم. هدف نهایی، کاهش فشار بر فعالان اقتصادی و ایجاد فضای مناسب برای تولید و اشتغال است.

سپس محمد قبول، عضو کمیسیون مالیات اتاق مشهد گفت: روش فعلی محاسبه ارزش صادرات در رسیدگی‌های مالیاتی موجب بروز مشکلات جدی برای فعالان اقتصادی شده و در بسیاری از پرونده‌ها مالیات بر اساس برآوردهای غیرواقعی و نه بهای تمام شده واقعی تعیین می‌شود.

به گفته او، سازمان امور مالیاتی ارزش برآوردی صادرات را ملاک محاسبه اعلام کرده، اما در عمل ممیزان از صادرکننده اسناد بهای تمام شده را مطالبه و سپس مالیات را دوباره بر مبنای همان برآورد محاسبه می‌کنند؛ در حالی که در برخی موارد، هزینه واقعی صادرات بیش از ارزش برآوردی است و این تفاوت نادیده گرفته می‌شود.

ناهماهنگی سامانه مودیان و گمرک

وی افزود: اختلاف میان اطلاعات ثبت‌شده در سامانه مودیان و سامانه گمرک نیز، صادرکننده را ناچار می‌کند برای ثبت اظهارنامه اطلاعات را خارج از سامانه وارد کند. این مشکل علاوه بر سازمان امور مالیاتی، ناشی از اشکال ساختاری در فرآیندهای گمرکی است.

قبول پیشنهاد کرد: صادرکنندگان مبلغ فروش واقعی خود را بر اساس نرخ‌های عملی بازار در سامانه گمرک ثبت کنند و راستی‌آزمایی آن در مراحل بعدی انجام شود تا عوارض و مالیات بر مبنای واقعیت محاسبه شود.

او گفت: الزام سامانه‌ها به ثبت اطلاعات غیرواقعی و تلقی تفاوت میان ارزش برآوردی گمرک و بهای تمام شده دو مشکل اصلی فعالان صادراتی است که همچنان در برخی پرونده‌ها ادامه دارد.

در بخش دیگری از این اظهارات، وی به مشکلات اداری در اعطای معافیت مالیاتی به تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: اصلاح پروانه‌های تولید گاه باعث سلب معافیت می‌شود و این روند برخی فعالان صنعتی را به توقف سرمایه‌گذاری یا ایجاد ساختارهای جدید برای ادامه فعالیت واداشته است.

مهدی حشمتی، فعال حوزه گردشگری نیز در این نشست گفت: صنعت گردشگری پس از شیوع کرونا همچنان در رکود است و حمایت عملی از سوی نهادهای مرتبط محدود بوده است.

او خواستار صدور بخشنامه مکتوب برای حمایت فوری از این صنعت و جلوگیری از محاسبه گردش حساب‌های بانکی به‌عنوان مبنای مطالبه مالیات شد.

بررسی اصلاحات ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم

علی اربابی، عضو کمیته قانون مالیات‌های مستقیم کمیسیون مالیات اتاق مشهد، از آمادگی سازمان امور مالیاتی برای برگزاری جلسات تخصصی درباره بسته ۴۴ بندی و اصلاحات ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم خبر داد و گفت: این جلسات با حضور ذی‌نفعان برگزار می‌شود.

او افزود: کمیته قانون مالیات‌های مستقیم کمیسیون مالیات اتاق مشهد موظف به بررسی تفاوت‌ها و تغییرات آیین‌نامه جدید ماده ۹۵ است و نتایج بررسی‌ها ارائه شده است. آیین‌نامه ماده ۹۵ نخستین‌بار در سال ۱۳۹۴ تصویب و طی سال‌های بعد چندین بار اصلاح شد و آخرین نسخه آن در ۲۱ آبان ۱۴۰۴ ابلاغ و اجرایی شد. رویکرد اصلی این آیین‌نامه حرکت به سمت مکانیزاسیون و هوشمندسازی فرآیندهای مالیاتی اعلام شده است.

اربابی گفت: در آیین‌نامه جدید، برخی دفاتر و سامانه‌های سنتی حذف شده و دفاتر الکترونیکی جایگزین شده‌اند. اگرچه دفاتر کاغذی برای بعضی مودیان مجاز است؛ اما در عمل امکان استفاده از آنها بسیار محدود شده است.

اربابی گفت: حد نصاب‌های مالی مودیان به‌روزرسانی شده و گروه‌بندی بر اساس گردش مالی تغییر کرده است؛ گروه اول بیش از ۴۵۰ میلیارد ریال، گروه دوم بین ۱۵۰ تا ۴۵۰ میلیارد ریال و سایر مودیان در گروه سوم قرار می‌گیرند. همچنین در نوع فعالیت‌ها تغییراتی اعمال شده و برخی مشاغل از گروه‌بندی‌های خاص خارج شده‌اند.

او افزود: در آیین‌نامه جدید، تکلیف اعلام مشخصات نرم‌افزار حسابداری حذف شده و در عوض مودیان باید دستورالعمل استفاده و دسترسی به اطلاعات نرم‌افزار را فراهم کنند؛ در غیر این صورت، عدم ارائه دفاتر قانونی تلقی می‌شود.

اربابی گفت: الزام نگهداری اطلاعات با فرمت اولیه حذف شده و مودیان می‌توانند اطلاعات را در فرمت‌های قابل ارائه تنظیم کنند. همچنین برخی تکالیف گروه‌های دوم و سوم درباره ارائه اطلاعات با فرمت‌های خاص حذف شده است.

او تاکید کرد: ثبت اطلاعات مطابق نمونه اعلامی سازمان در سامانه‌های الکترونیکی معادل تنظیم دفاتر قانونی تلقی شده و این داده‌ها می‌توانند مبنای رسیدگی مالیاتی قرار گیرند. در مقابل، تکلیف سازمان در خصوص سامانه صندوق فروش حذف شده است.

اصلاح صورتحساب‌ها و حذف مفهوم رد دفاتر

اربابی گفت: تعداد انواع صورتحساب فروش همچنان چهار نوع باقی مانده، اما امکان پذیرش صورتحساب‌های خاص با تشخیص سازمان پیش‌بینی شده است. همچنین بسیاری از احکام مربوط به نحوه تغییر، ارائه و رد دفاتر حذف شده و مفهوم رد دفاتر قانونی در ساختار جدید عملاً وجود ندارد.

مهندسان مشاور خواستار اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند

در بخش دیگری از این جلسه، عباس غیب‌دوست، نایب رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و و عمران اتاق مشهد و رئیس هیات‌مدیره انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی، گفت: اختلاف درباره مالیات بر ارزش افزوده شرکت‌های مهندسان مشاور از سال ۱۴۰۱ آغاز شده و همچنان ادامه دارد. پس از انتشار نامه‌ای درباره معافیت، برخی دستگاه‌های اجرایی پرداخت مالیات را متوقف کردند؛ اما سازمان امور مالیاتی همچنان مطالبه را ادامه داد.

غیب‌دوست گفت: اکنون سه رویه متفاوت در دستگاه‌ها وجود دارد؛ برخی مالیات را پرداخت نمی‌کنند، برخی کامل پرداخت می‌کنند و برخی فقط بخشی از قرارداد را مشمول معافیت می‌دانند که این چندگانگی باعث سردرگمی شرکت‌ها شده است.

او گفت: دو مصوبه در شورای گفت‌وگوی استان در این حوزه تصویب شده است مبنی بر استعلام رسمی از مرجع قانون‌گذاری و پیگیری حل موضوع در سطح استان. از طرفی، قانون، مسئولیت پرداخت مالیات را بر عهده کارفرمایان دولتی گذاشته و خواستار اجرای دقیق این حکم است تا شرکت‌ها بدون بار مالیاتی اضافی فعالیت کنند.

او از برخی دستگاه‌ها از جمله شهرداری مشهد انتقاد کرد که شرکت‌ها را مجبور به پرداخت نقدی مالیات قبل از دریافت مطالبات می‌کنند و خواستار ورود جدی اداره کل امور مالیاتی استان برای حل اختلاف شد.

سپس جلسه وارد بررسی یکی دیگر از موضوعات محوری شد. شامل، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق مشهد، با اشاره به مشکلات مالیاتی شرکت‌های تامین نیروی انسانی و شرکت‌های فعال در قالب قراردادهای حجمی گفت: این موضوع در دوره قبلی کمیسیون نیز مطرح و بررسی شده است.  انباشت پرونده‌ها در این حوزه باعث شده هیات‌های حل اختلاف مالیاتی توان رسیدگی مؤثر نداشته باشند و در جلسات مشترک کمیسیون مالیات و همچنین شورای گفت‌وگو، موضوع به‌طور مشخص بررسی شده است.

اربابی، عضو کمیسیون نیز این مشکل را یک گره اجرایی کوچک اما اثرگذار دانست و گفت: ادامه این وضعیت نه به نفع نهادهای عمومی است و نه بخش خصوصی؛ لذا درخواست همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط برای حل سریع این موضوع را داریم.

وی تاکید کرد: حل مساله نیازمند تصمیمی ساده و شفاف است تا از تنش‌های حقوقی و اداری گسترده جلوگیری شود.

گفتنی است؛ با توجه به عدم حضور نماینده شهرداری مشهد، بررسی این دستور کار به جلسات آینده موکول گردید.