ضرر سالانه ۱۸۰ همتی مشاغل سخت و زیان‌آور به تامین اجتماعی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «مصطفی سالاری» در جلسه هم‌اندیشی با شرکای اقتصادی استان خراسان رضوی که صبح امروز 25 بهمن ماه در محل اتاق مشهد برگزار شد، با تشریح آخرین اقدامات سازمان در حوزه اصلاح مقررات، تامین منابع و مدیریت تعهدات، تاکید کرد: اجرای کامل قانون، پرداخت حق بیمه سهم دولت و اصلاح برخی رویه‌ها، از جمله در حوزه مشاغل سخت و زیان‌آور، می‌تواند تعادل مالی سازمان را بهبود بخشد و فشار مضاعف بر کارفرمایان را کاهش دهد.

وی ادامه داد: در تعامل با شرکای اجتماعی از جمله اتاق بازرگانی و اتاق‌ اصناف، جلسات متعددی در استان‌ها برگزار شده و مسائل احصاءشده در قالب جدول‌بندی مشخص، در ستاد مرکزی سازمان بررسی و برای آن‌ها تصمیم‌گیری می‌شود. گزارش اقدامات نیز به اتاق‌های استانی ارسال می‌شود و این روند به‌صورت مستمر ادامه دارد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: شورای مقررات‌زدایی با حضور نمایندگان اتاق ایران، اصناف و سایر ذی‌نفعان مجدداً فعال شده و اصلاح بخشنامه تنقیح و تلخیص تامین اجتماعی در دستور کار قرار گرفته است. در دستور کار داریم که بخشنامه جدید صادر نکنیم؛ بلکه بخشنامه‌ها با ویرایش جدید بخشنامه‌های پیشین ابلاغ شود.

وی با اشاره به وضعیت منابع و مصارف این سازمان گفت: در حال حاضر سالانه حدود ۱۵۰۰ همت تعهدات و مصارف داریم که شامل حدود ۱۲۰۰ همت مستمری و ۳۰۰ همت هزینه درمان و بیمارستان‌های طرف قرارداد است. در واقع، به طور ماهانه حدود ۱۲۵ همت از سوی سازمان پرداخت انجام می‌شود که ۱۰۰ همت آن مربوط به حقوق و مستمری و ۲۵ همت سایر هزینه‌هاست. در مقابل، ماهانه حدود ۱۲۰ همت درآمد بیمه‌ای ماهانه داریم. در حال حاضر، به غیر از منابع درآمدی، نیاز به ۳۰۰ همت تامین بودجه به خصوص از بدهی دولت داریم.

سالاری تصریح کرد: در صورت وصول حق بیمه بر مبنای مزد واقعی، برآورد ما حدود ۳۶۰ همت وصولی در این بخش است و اگر مزد واقعی مبنا قرار گیرد، بخش قابل توجهی از کسری‌ها جبران می‌شود. با این حال باید به‌گونه‌ای عمل شود که به کارفرمایان فشار مضاعف وارد نشود و اصلاحات با درنظر گرفتن مصالح اجتماعی انجام گیرد.

وی درباره سهم دولت در پرداخت حق بیمه گفت: بخشی از حق بیمه مربوط به تعهدات دولت در قبال مشاغل مختلف از جمله کارگاه‌های زیر پنج نفر و برخی حمایت‌های قانونی از کارفرمایان است. در حال حاضر، دولت سالانه ارقامی پرداخت می‌کند؛ اما همه تعهدات به‌طور کامل تسویه نمی‌شود. اگر سهم دولت به‌موقع پرداخت شود و معافیت‌ها تعیین تکلیف شود، وضعیت منابع سازمان بهبود خواهد یافت. در بودجه سال آینده ردیف بودجه جبران بدهی دولت به تامین اجتماعی ۲۷۷ همت در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از گسترش عناوین مشاغل سخت و زیان‌آور و اصلاح عنوان شغلی افزود: اگر اصلاح مشاغل سخت و زیان‌آور، ساماندهی مستمری بازماندگان و وصول مطالبات از دولت انجام شود، بخش عمده‌ای از مشکلات سازمان برطرف خواهد شد. برخی پرداخت‌ها در حوزه بازماندگان نیز نیازمند بازنگری است تا از بروز ناهنجاری‌های اجتماعی جلوگیری شود.

سالاری درباره بنگاه‌داری سازمان تامین اجتماعی نیز گفت: ورود تامین اجتماعی به حوزه شرکت‌داری ناشی از رد دیون دولت در سال‌های گذشته بوده و یک انتخاب اختیاری نبوده است. اکنون رویکرد ما ساماندهی و مدیریت بهینه این دارایی‌هاست تا منابع پایدار ایجاد شود.

وی با اشاره به بازگشت مدیریت بانک رفاه کارگران به سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: این امر، اقدامی به نفع بازنشستگان و در راستای مصلحت کشور بود.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تقسیط بدهی کارفرمایان به تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: تقسیط‌ها باید ضابطه‌مند باشد. در شرایط کنونی این تقسیط در صورت ضرورت باید انجام شود. در حال حاضر امکان تقسیط تا ۶۰ ماه با لحاظ نرخ‌های مشخص وجود دارد؛ اما هدف ما ایجاد انضباط مالی و جلوگیری از شکل‌گیری تقسیط‌های نامحدود است.

وی افزود: در حوزه قراردادها نیز با تعیین ضریب مشخص حق بیمه در اسناد و درج آن در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، تلاش شده شفافیت افزایش یابد و با اعلام دقیق سهم مزد و غیرمزد از سوی پیمانکار، بازرسی دفاتر به حداقل برسد.

اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت در دستور کار دولت

«محمد محمدی»، معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی نیز در این نشست، از قرار گرفتن پیش‌نویس اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور در دستور کار دولت خبر داد و تاکید کرد: بخش قابل‌توجهی از مطالبات کارفرمایان در این چهارچوب در حال پیگیری است.

وی با تشریح آخرین تصمیمات و اقدامات سازمان، اعلام کرد: این پیش‌نویس با مشارکت نمایندگان کارگری، کارفرمایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت و سازمان تامین اجتماعی تهیه شده و برای طی مراحل قانونی در دستور کار جهت طرح در هیت وزیران قرار گرفته است.

بازنگری در سازوکار رسیدگی و اصلاح عناوین شغلی

وی در پاسخ به انتقادها درباره ترکیب هیات‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی‌کننده تامین اجتماعی، ساختار هیات‌های تجدیدنظر را متشکل از پنج عضو شامل نماینده وزیر، نماینده کارفرمایان، نماینده سازمان تامین اجتماعی، نماینده هیات امنا و نماینده قوه قضاییه دانست و تصریح کرد: نماینده کارفرمایان از سوی اتاق بازرگانی معرفی می‌شود و سازمان در انتخاب وی دخالتی ندارد. همچنین نماینده هیات امنا نیز طی دو سال اخیر مستقیما توسط هیات امنا تعیین می‌گردد.

معاون بیمه‌ای سازمان، موضوع اصلاح عناوین شغلی را از دیگر محورهای مهم مورد بحث عنوان کرد و توضیح داد: این مسئله در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ایران مطرح شده و مقرر است در شورای عالی کار بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری شود.

به گفته وی، پیشنهاد شده است پیش از ارجاع پرونده‌ها به هیات‌های تشخیص، نمایندگان کارگری، کارفرمایی و سازمان در قالب سازوکاری سه‌جانبه موضوع را بررسی کنند تا از انباشت و ارجاع گسترده پرونده‌ها به هیات‌های حل اختلاف جلوگیری شود.

محمدی با اشاره به بار مالی این موضوع افزود: در سال گذشته حدود ۱۵۲ هزار مورد اصلاح عنوان شغلی ثبت شده که هر یک می‌تواند تعهدات مالی قابل‌توجهی برای سازمان ایجاد کند و در نه‌ماهه سال جاری نیز بیش از ۵۰ هزار مورد ثبت را حول این موضوع داشته‌ایم.

استمرار خدمات درمانی و اجرای لیست هوشمند بیمه‌ای

محمدی در ادامه با اشاره به اجرای لیست هوشمند بیمه‌ای توسط این سازمان، اظهار داشت: مطابق ضوابط، ارسال لیست و پرداخت حق بیمه باید به‌صورت هم‌زمان انجام شود؛ با این حال، در صورت بروز تاخیر، مهلت‌هایی برای کارفرما پیش‌بینی شده است.

وی تاکید کرد: ادعای قطع کامل خدمات درمانی کارگران در صورت تاخیر کارفرما صحیح نیست و بیمه‌شدگان تا مدت مشخصی امکان بهره‌مندی از خدمات درمانی را خواهند داشت.

او همچنین با اشاره به مشکلات نقدینگی برخی بنگاه‌ها، متذکر شد: امکان تقسیط بدهی و تعامل با شعب سازمان فراهم است و بخشنامه‌های مرتبط با این بخث نیز نیز به استان‌ها ابلاغ شده است.

شفاف‌سازی درباره قراردادهای خرید، فروش و حمل‌ونقل

معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی درباره ابهام‌های مطرح‌شده پیرامون قراردادهای خرید و فروش تصریح کرد: هرگونه قرارداد خرید و فروش کالا که ماهیت پیمانکاری نداشته باشد، مشمول اعمال ضریب حق بیمه موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی نیست و نیازی به اخذ مفاصاحساب ندارد.

وی درباره قراردادهای حمل‌ونقل نیز توضیح داد: چنانچه صرفا بارنامه و صورت‌وضعیت حمل صادر شده باشد و رانندگان خارج از مجموعه کارفرما باشند، ضوابط خاص خود اعمال می‌شود؛ اما اگر حمل‌ونقل توسط رانندگان مزدبگیر همان شرکت انجام شود، مقررات متفاوتی جاری خواهد بود.

محمدی همچنین تاکید کرد: خرید خارجی در صورت ارائه مستندات معتبر، مشمول ضریب حق بیمه نیست و از شمول مقررات پیمانکاری خارج است؛ حتی اگر خرید از طریق شرکت‌های واسطه انجام شده باشد، در صورت ارائه اسناد رسمی، روسای شعب مکلف به رعایت این قاعده هستند.

وی پیشنهاد کرد: موارد خاص و موردی در صورت‌جلسات نشست‌های مشترک ثبت و در چهارچوب شورای مقررات‌زدایی با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی ایران برای صدور یا اصلاح بخشنامه‌های لازم پیگیری شود.

ملاک تشخیص رابطه کار و شمول قانون

معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی کشور در تبیین ملاک تشخیص قراردادهای انفرادی اظهار داشت: معیار اصلی، احراز رابطه کارفرمایی است و بر اساس دادنامه شماره ۵۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در صورت عدم احراز رابطه کارفرمایی، قرارداد از شمول قانون کار خارج خواهد بود. با این حال، هرگاه تبعیت دستوری و اقتصادی وجود داشته باشد، رابطه، «قرارداد کار» تلقی شده و مشمول مقررات تامین اجتماعی خواهد شد و برای آن حق بیمه تعریف می‌شود.

وی در خصوص معافیت‌های بیمه‌ای نیز یادآور شد: فهرست ۳۷ رسته شغلی معاف از حق بیمه نخستین‌بار در سال ۱۳۶۱ تصویب و در سال ۱۳۶۹ اصلاح شد و در سال ۱۳۸۹ نیز تبصره‌ای از ماده مربوطه حذف گردید.

به گفته او، هرگونه توسعه این فهرست و ایجاد بار مالی جدید برای دولت، منوط به تامین اعتبار و پیش‌بینی آن در قوانین بودجه سنواتی است و بدون تخصیص اعتبار، قابلیت اجرا ندارد.

مفاصاحساب، اعتراض به بدهی و همکاری‌های بین‌المللی

محمدی درباره مفاصاحساب شرکت‌های باربری نیز با اشاره به ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی گفت: دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند در زمان نقل و انتقال، مفاصاحساب بیمه‌ای را مطالبه کنند و تا آن مقطع، تمامی بدهی‌های قطعی یا برآوردی باید تسویه شود. در عین حال، اعتراض به بدهی‌ها مطابق مواد ۴۲ و ۴۳ قانون نزد سازمان محفوظ است و در هیات‌های بدوی و تجدیدنظر قابل رسیدگی خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به همکاری‌های بین‌المللی اشاره کرد و افزود: توافق انتقال سوابق بیمه‌ای میان ایران و ترکیه به تصویب قانونی دو کشور رسیده و در حال حاضر این سازوکار صرفا میان کشورمان و ترکیه برقرار است. همچنین پیشنهاد شده است تا از طریق وزارت امور خارجه، زمینه انعقاد موافقت‌نامه‌های مشابه با سایر کشورها فراهم شود.

معاون بیمه‌ای سازمان، با اشاره به تکالیف مقرر در بند ۴ قانون برنامه هفتم توسعه اعلام کرد: بازرسی دفاتر به‌صورت مشترک میان سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی انجام خواهد شد و دریافت لیست بیمه و مالیات نیز از طریق یک درگاه واحد در دستور کار قرار دارد.

وی خاطر نشان کرد: مقدمات اجرای این طرح فراهم شده و پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده به‌صورت پایلوت اجرا شود تا کارفرمایان بتوانند مالیات و حق بیمه را از طریق یک سامانه واحد پرداخت کنند.

محمدی در پایان درباره تمدید اعتبار نمایندگان اتاق‌ها در هیات‌ها نیز اظهار داشت: تمدید اعتبار نمایندگان اتاق بازرگانی و اتاق تعاون با سهولت بیشتری انجام خواهد شد و نیازمند طی فرآیندهای زمان‌بر در ستاد نیست. همچنین در هیات‌هایی که نماینده اتاق بازرگانی حضور دارد، در صورت طرح پرونده‌های حوزه تعاونی، نماینده اتاق تعاون نیز می‌تواند حضور یابد تا از اطاله رسیدگی جلوگیری شود.

یارانه حضور در نمایشگاه‌های خارجی از شمول حق بیمه خارج است

«سید حسین ساداتی»، سرپرست اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: یارانه پرداختی شرکت شهرک‌های صنعتی برای حضور بنگاه‌های صنعتی در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، مشمول ماده ۳۸ قانون تامین اجتمای است و در قالب قرارداد انجام می‌شود.

وی ادامه داد: مواردی که پرداخت یارانه بابت شرکت بنگاه اقتصادی در نمایشگاه‌های بین‌المللی است، از شمول بیمه خارج است و اساساً مشمول حق بیمه نمی‌شود؛ اما در نمایشگاه‌های داخلی، در صورتی که شرکت دفاتر قانونی و مفاصا حساب خود را پرداخت کرده باشد، یارانه پرداختی مشمول قوانین بیمه خواهد بود.

دیدار جمعی از فعالان اقتصادی استان با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشور