انتقاد از تفسیرهای سلیقه‌ای و درخواست بازنگری در مقررات تامین اجتماعی

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، در این جلسه، نمایندگان بخش خصوصی با تاکید بر ضرورت بازنگری در برخی تفاسیر و بخشنامه‌های تامین اجتماعی، خواستار تقویت جایگاه کارفرمایان در فرآیندهای تصمیم‌گیری، ایجاد وحدت رویه در استان‌ها و کاهش فشارهای مضاعف بر بنگاه‌های اقتصادی شدند.

فشار مضاعف قانون مشاغل سخت بر بنگاه‌های اقتصادی

«محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در ابتدای این نشست با اشاره به موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور به‌عنوان یکی از دغدغه‌های مهم بنگاه‌های اقتصادی در حوزه تامین اجتماعی اظهار کرد: مسئله مشاغل سخت و زیان‌آور و چالش‌های پیرامون آن، در شرایط فعلی، شاکله کارفرمایی و نظام کارگزینی کشور را با تهدید مواجه کرده است.

وی افزود: بخشی از مشکلات کنونی بازار کار، ناشی از اجرای نادرست و عدم توجه کافی به الزامات این قانون در ساختارهای کاری کشور است؛ موضوعی که فشار مضاعفی بر کارفرمایان وارد کرده و بر پایداری فعالیت بنگاه‌ها تاثیرگذار بوده است.

توکلی‌زاده تاکید کرد: انتظار می‌رود با ارائه راهکارهای کارشناسی و بازنگری در این رویه، زمینه‌ای فراهم شود تا ضمن صیانت از حقوق نیروی کار، ثبات و پایداری فضای کسب‌وکار نیز تقویت گردد.

درخواست تفویض اختیار صلاحیت سنجی نمایندگان اتاق بازرگانی در هیات‌های تامین اجتماعی به استان

«احمد اثنی‌عشری»، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی نیز در این جلسه، ضمن قدردانی از مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور بابت بازگرداندن مدیریت بانک رفاه به این سازمان، این اتفاق را اقدامی ارزشمند خواند که می‌تواند مسیر بهتری برای مدیریت امور ایجاد کند.

وی در ادامه به برخی از مشکلات کارفرمایان در حوزه تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: برخی محاسبات تامین اجتماعی در قالب محاسبات ریاضی، فنی انجام می‌شود و به صورت قطعی به کارفرما ابلاغ می‎گردد و کارفرما حق اعتراض به آن را ندارد؛ درحالی‌که در قانون تامین اجتماعی کلیه بدهی‌ها باید قابل اعتراض در هیات‌های بدوی و تجدیدنظر باشد.

اثنی‌عشری همچنین، خواستار تفویض اختیار در خصوص صدور اعتبارنامه نمایندگان اتاق در هیات‌های تامین اجتماعی به استان‌ها شد و گفت: اگر نمایندگان بتوانند در سطح استان تاییدیه‌ها را دریافت کنند، فرآیند کار به سرعت انجام می‌شود و نیاز به تایید از مرکز نخواهد بود.

اثنی عشری گفت: یکی دیگر از مشکلات موجود، نسبت ۳ به ۱ اعضا در هیات‌های تامین اجتماعی است. ترکیب اعضای هیات به‌گونه‌ای است که سه نفر از نمایندگان سازمان یا دولت در برابر یک نفر به عنوان نماینده کارفرمایان قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به بخشنامه 8047 تامین اجتماعی در خصوص اصلاح عناوین شغلی نیز گفت: این بخشنامه صادره از سوی تامین اجتماعی متاسفانه توسط خود سازمان هم رعایت نمی‌شود. رسیدگی به موضوع در این حوزه، باید بر مبنای تقاضای کارگر باشد و در بسیاری موارد، سازمان رأساً ورود می‌کند. از سویی، محاسبات در این زمینه شفاف نیست و ضمناً در کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌باشند، رای باید بر اساس طرح صادر شود که این هم متاسفانه رعایت نمی‌شود.

وی همچنین با بیان اینکه استان خراسان رضوی در حوزه بیمارستان‌ها وضعیت ضعیفی دارد، عنوان کرد: خراسان رضوی بعد از تهران بیشترین تعداد بیمه شده را دارد؛ اما امکانات درمانی این استان کفایت نمی‌کند و ضروری است اقدامات جدی برای ارتقای خدمات درمانی در این حیطه صورت پذیرد.

عملکرد هیأت تجدیدنظر تامین اجتماعی؛ اصلاح یا تشدید مطالبات؟

«سیدمصطفی شامل»، نماینده اتاق مشهد در هیات‌های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی گفت: بخشی از چالش‌های امروز فعالان اقتصادی در حوزه بیمه و تأمین اجتماعی، ناشی از برداشت‌های سلیقه‌ای و اعمال رویه‌هایی است که در متن قانون و بخشنامه‌ها پیش‌بینی نشده است.

وی ادامه داد: در هیات‌های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی، موضوع خرید اجناس، کالا و مواد که در ماده ۵۳ قانون تامین اجتماعی در زمره موارد غیرمشمول بیمه شناخته شده، عملاً با دریافت ۱۰ درصد هزینه بالاسری مواجه می‌شود؛ در حالی که چنین نرخی در هیچ‌یک از مقررات تصریح نشده و این اقدام، خارج از چهارچوب کارشناسی است. همچنین در مواردی مانند کرایه حمل‌ونقل که صراحتاً غیرمشمول بیمه است، مطالبه حق بیمه صورت می‌گیرد و استمرار همکاری یا تکرار فعالیت، به‌اشتباه به‌عنوان پیمانکاری تلقی می‌شود.

او به یکی دیگر از موضوعات بنگاه‌های اقتصادی در حوزه بیمه اشاره کرد و گفت: بر اساس بخشنامه تامین اجتماعی، قراردادهایی که عملیات آن توسط شخص مجری به‌تنهایی انجام می‌شود و فاقد تبعیت دستوری و اقتصادی است، مشمول ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی نیست؛ اما در عمل، شرط «نبود تبعیت اقتصادی و دستوری» در این ماده، به‌گونه‌ای تفسیر می‌شود که با واقعیت‌های فعالیت اقتصادی انطباق ندارد.

شامل با اشاره به عملکرد هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر تامین اجتماعی اظهار کرد: تفاوت محسوسی میان آرای این دو مرجع دیده نمی‌شود و در مواردی حتی بدهی کارفرما در مرحله تجدیدنظر افزایش می‌یابد. این در حالی است که انتظار می‌رود هیأت تجدیدنظر، مرجع رسیدگی بی‌طرفانه و اصلاح تصمیمات باشد، نه عاملی برای تشدید مطالبه.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۴۳ قانون تامین اجتماعی، اتاق بازرگانی اختیار معرفی نماینده کارفرمایان را دارد، اما در عمل این معرفی با موانعی مواجه می‌شود و احکام مربوطه صادر نمی‌شود؛ در حالی که برای برخی دیگر از نمایندگان چنین محدودیتی وجود ندارد. این رویه با روح قانون همخوانی ندارد.

نماینده اتاق مشهد در هیات‌های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی، با انتقاد از نحوه محاسبه حق بیمه در کمیته‌های تعیین دستمزد گفت: در برخی پرونده‌ها، مبنای محاسبه تا چند برابر افزایش یافته و بدون توجه به نوع شغل و رأی مراجع تخصصی، مطالبه‌های سنگین چند صد میلیون تومانی برای کارفرما صادر می‌شود، بدون آن‌که مبانی محاسبه و جزئیات بدهی به‌صورت شفاف در اختیار او قرار گیرد.

شامل افزود: در بخشنامه 11.1 جدید درآمد تامین اجتماعی، بسیاری از اقلام از جمله پاداش‌ها، کارانه، هزینه‌های حمل‌ونقل و برخی پرداخت‌ها غیرمشمول بیمه تلقی می‌شد؛ در حالی که امروز با وجود عدم تغییر قانون، همان موارد مشمول شناخته می‌شود. همچنین در اجرای بخشنامه ۱۲ درآمد و ماده ۴۰ قانون تامین اجتماعی که آیین‌نامه آن مربوط به سال ۱۳۷۸ است، شاهد سخت‌گیری‌هایی هستیم که در برخی استان‌های همجوار اعمال نمی‌شود؛ اما در خراسان رضوی اجرا می‌شود.

وی همچنین، به ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی اشاره و تاکید کرد: طبق این ماده، در صورتی که یک کارگاه، شرکت یا مؤسسه به شخص دیگری منتقل شود (فروش، اجاره، صلح یا هر نوع انتقال دیگر)، خریدار و فروشنده در قبال بدهی‌های بیمه‌ای آن کارگاه مسئولیت تضامنی خواهند داشت. نکته این است که صراحت قانون در این ماده، بر بدهی معوق است؛ اما در عمل با برداشت‌های تفسیری، محدودیت‌هایی برای واحدهای تولیدی ایجاد می‌شود و حتی ارائه خدمات یا پذیرش لیست بیمه با مشکل مواجه می‌گردد. همچنین در موضوع ماده ۳۶ این قانون، مسئولیت عدم پرداخت حق بیمه در قبال بیمه‌شده مشخص است، اما در برخی موارد، جریمه‌ها و مطالبه‌ها فراتر از نص قانون اعمال می‌شود.

انتقاد از اخذ حق بیمه از یارانه‌های پرداختی برای حضور بنگاه‌ها در نمایشگاه‌ها

«رضا حضرتی»، نایب رئیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارها اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی یارانه‌های پرداختی به شهرک‌های صنعتی برای حضور بنگاه‌ها در نمایشگاه‌ها را مشمول ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی می‌داند و بابت آن مطالبه حق بیمه دارد؛ اما این موضوع فاقد پشتوانه قانونی است.

وی افزود : یارانه‌ها مشمول ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی نمی‌شوند و تعمیم این موضوع به کمک‌های حمایتی دولت، مغایر با رویه‌های جاری است. هدف از تخصیص این یارانه‌ها، حمایت از فعالان اقتصادی برای حضور در بازارهای خارجی و برپایی غرفه‌های نمایشگاهی است و مطالبه حق بیمه از این مبالغ، فلسفه حمایتی آن را زیر سوال می‌برد.

حضرتی تصریح کرد: اگر بنا باشد یارانه‌ها مشمول مطالبه بیمه شوند، این منطق می‌تواند به سایر پرداخت‌های حمایتی دولت نیز تسری یابد که با اصول حمایتی و قوانین موجود همخوانی ندارد. لذا درخواست بازنگری این برداشت از سوی مسئولان تامین اجتماعی را داریم.

چالش اجرای مصوبه استمهال حق بیمه در استان

در ادامه «حسن هاشمی»، نایب رئیس کمیسیون دانش‌بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، از اجرا نشدن مصوبه استمهال بدهی‌های حوزه فناوری اطلاعات در این استان سخن گفت و تصریح کرد: در نشستی با معاون اول رئیس جمهور مقرر شده بود بدهی‌های تامین اجتماعی فعالان حوزه فناوری اطلاعات تا پایان فروردین ماه امهال شود؛ تصمیمی که در تهران اجرا شده؛ اما در خراسان رضوی با وجود پیگیری‌ها عملیاتی نشده است.

وی خواستار اجرای یکسان تصمیمات حمایتی در سراسر کشور شد و تاکید کرد: نباید اجرای مصوبات محدود به مرکز کشور باشد. شعب تامین اجتماعی در استان اعلام کرده‌اند تا زمان ابلاغ رسمی دستورالعمل و آیین‌نامه اجرایی، امکان اعمال استمهال وجود ندارد.

هاشمی خاطرنشان کرد: برخی شرکت‌ها به دلیل ناتوانی در پرداخت حق بیمه ماه‌های گذشته، با توقف خدمات بیمه‌ای پرسنل خود مواجه شده‌اند و این مساله برای آن‌ها چالش‌های جدی ایجاد کرده است. حتی در مواردی که کارفرمایان آمادگی پرداخت بدهی یک ماه را داشته‌اند، از پذیرش پرداخت جداگانه خودداری شده و پرداخت کامل بدهی، شرط ازسرگیری خدمات اعلام شده است.

تقویت جایگاه کارفرمایان و تعاونی‌ها در تصمیم‌گیری‌های تأمین اجتماعی ضروری است

«هادی ابوی»، رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی ضمن ابراز خرسندی از بازگشت مدیریت بانک رفاه به سازمان تامین اجتماعی گفت: این اتفاق، اقدامی مثبت و امیدوارکننده است و امیدواریم این روند به تقویت خدمات‌رسانی به جامعه کار و تولید منجر شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: ناترازی میان منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی واقعیتی است که نمی‌توان آن را انکار کرد، اما معتقدیم با اعمال صرفه‌جویی‌های هدفمند و اصلاح برخی فرآیندها، حتی اقدامات کوچک نیز می‌تواند به نتایج بزرگ و اثرگذار در مدیریت منابع منجر شود.

رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی افزود: متأسفانه در برخی موارد، فرصت و زمان کافی برای برگزاری جلسات کارشناسی و بررسی دقیق در هیات های بدوی و تجدیدنظر وجود ندارد و این موضوع، روند حل مشکلات را کند می‌کند و باید به دنبال راهکاری در راستای کاهش مدت زمان برگزاری این جلسات شود‌.

وی یادآور شد: متاسفانه در هیات‌‌های بدوی و تجدیدنظر، جایگاه نمایندگان کارفرمایی به‌درستی دیده نشده و توازن لازم در ترکیب اعضا وجود ندارد. اگر حضور نمایندگان کارفرمایان تقویت شود، بسیاری از دغدغه‌ها و حقوق این بخش بهتر صیانت خواهد شد.

ضرورت همکاری بیشتر تامین اجتماعی برای تقسیط بدهی‌ها، امهال تسهیلات و کاهش جرایم دیرکرد

«رضا جمشیدی»، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، با اشاره به ساختار اقتصادی استان با بیان اینکه دست‌کم ۹۰ درصد اقتصاد خراسان رضوی مبتنی بر بخش خصوصی است، تصریح کرد: ساختار اقتصادی استان به دلایل مختلف به گونه‌ای شکل گرفته که بیشتر واحدها کوچک و خرد هستند و بنگاه‌های بزرگ سهم کمتری دارند. همین موضوع وضعیت اقتصادی خراسان رضوی را تا حدی متفاوت از میانگین کشور کرده است.

او با اشاره به تخصیص تسهیلات حمایتی ۷۰۰ همتی به بخش صنعت کشور اظهار کرد: در مجموع حدود ۴۳۰ واحد استان برای بهره‌مندی از این منابع معرفی شدند، اما تنها ۱۱۲ واحد مشمول دریافت این تسهیلات شدند. در واقع، نوع و شرایط بنگاه‌ها باعث شد بخش قابل توجهی از واحدهای آسیب‌دیده امکان استفاده از این منابع برای جبران خسارت و تامین نقدینگی را نداشته باشند.

جمشیدی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: با وجود سهم ۵ درصدی استان از تولید کشور، در حوزه مالیات و تسهیلات بانکی تناسب لازم وجود ندارد و این موضوع بر تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی تاثیرگذار است.

وی با اشاره به اهمیت همراهی مدیران حوزه بانکی، مالیاتی و تامین اجتماعی با بنگاه‌های اقتصادی اظهار کرد: انتظار می‌رود در چهارچوب قانون، همکاری بیشتری برای تقسیط بدهی‌ها، امهال تسهیلات و کاهش جرایم دیرکرد پرداخت حق بیمه صورت گیرد تا بنگاه‌های اقتصادی بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.

اجرای کامل احکام برنامه هفتم در حوزه تامین اجتماعی، نیازمند شفاف‌سازی است

در ادامه این جلسه، «مهران مرشد»، عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق خراسان رضوی گفت: انتظار فعالان اقتصادی این است که اجرای احکام برنامه هفتم در حوزه تامین اجتماعی با صراحت و شفافیت دنبال شود و جایگاه هیات‌های تشخیص و فرآیند رسیدگی، مطابق نص قانون تبیین گردد.

وی ادامه داد: شفافیت در تحقق منابع و مصارف و پایبندی به اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه، ضرورتی انکارناپذیر است.

مرشد تاکید کرد: اجرای دقیق قانون، تقویت معاونت اقتصادی سازمان و افزایش نقش‌آفرینی کارفرمایان در فرآیندهای تصمیم‌سازی، می‌تواند به پایداری منابع تامین اجتماعی و ارتقای اعتماد فعالان اقتصادی منجر شود.

وی با طرح این پرسش که نقش کارفرمایان در ساختار تصمیم‌گیری‌های تامین اجتماعی تا چه اندازه دیده می‌شود؟، افزود: بخش عمده منابع این سازمان از محل حق بیمه پرداختی کارفرمایان و بیمه‌شدگان تامین می‌شود؛ اما سهم بخش اقتصادی و درآمدزای سازمان در مقایسه با هزینه‌ها نیازمند تقویت جدی است.

تاکید بر تداوم ارائه خدمات درمانی به کارگران

«نصراله پژمانفر»، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست، به موضوع قطع خدمات درمانی در صورت تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه اشاره کرد و گفت: به هر دلیل ممکن است ارسال لیست یا پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما با تاخیر مواجه شود؛ اما این مساله نباید منجر به محرومیت کارگر از دریافت خدمات درمانی شود.

او افزود: ضروری است سازوکاری طراحی شود که حتی در صورت بروز تاخیر در پرداخت، خدمات درمانی کارگران بدون وقفه ادامه یابد تا نگرانی‌های جامعه کارگری کاهش پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: نحوه برخورد با کارفرمایان بدحساب موضوعی جداگانه است و می‌توان برای الزام به پرداخت حق بیمه تدابیری اندیشید؛ اما این موضوع نباید به قطع خدمات درمانی کارگران منجر شود.

پژمانفر در بخش دیگری از سخنانش خواستار پیگیری ملی مسائل مطرح‌شده در این جلسه از طریق اتاق بازرگانی ایران شد و تاکید کرد: موضوعات مطرح‌شده محدود به خراسان رضوی نیست و ابعاد کشوری دارد.

وی اضافه کرد: پیشنهاد می‌شود فهرست کامل مسائل مطرح‌شده در این نشست، همراه با موارد تکمیلی احتمالی، در بازه زمانی مشخصی جمع‌بندی و به اتاق بازرگانی ایران ارسال شود تا در دستور کار قرار گیرد و با تعیین زمان‌بندی مشخص، کارگروه‌های تخصصی برای بررسی آن تشکیل شود.

«هادی مخملی»، رئیس اتاق اصناف مشهد در ادامه این نشست، با اشاره به موضوع معافیت بیمه‌ای کارگاه‌های پنج نفره که پیش‌تر در قالب قوانین حمایتی پیش‌بینی شده بود، گفت: با توجه به تغییر عناوین شغلی و دسته‌بندی‌های جدید در درگاه ملی صدور مجوزها، در حال حاضر برای بهره‌مندی از این تسهیلات تداخل و ابهام به وجود آمده است.

مخملی افزود: صدور پروانه برای یک فعالیت با عناوین مختلف موجب شده برخی کارگاه‌ها نتوانند از معافیت‌های پیش‌بینی‌شده استفاده کنند و این موضوع نیازمند اصلاح و شفاف‌سازی است.

وی، یکی دیگر از مشکلات را نحوه ارسال لیست بیمه برای کارگرانی دانست که به صورت مقطعی یا پروژه‌ای فعالیت می‌کنند و توضیح داد: در برخی کارگاه‌ها کارگران ممکن است تنها چند روز در ماه فعالیت تخصصی داشته باشند؛ اما کارفرما ناچار است حق بیمه کامل ماهانه را پرداخت کند که این موضوع با ماهیت واقعی اشتغال در این واحدها همخوانی ندارد.

«فیروز ابراهیمی»، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز با طرح این سوال که نقش فعالان اقتصادی به عنوان شرکای اجتماعی در مدیریت روابط سازمان تامین اجتماعی و بنگاه‌های اقتصادی کجاست؟، افزود: ضروری است سهمی برای شرکای اجتماعی در راستای مدیریت و تصمیم سازی این سازمان تعیین گردد تا بدین وسیله از مشکلات این حوزه گره‌گشایی شود.

وی تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی ایجاد شده تا باری از دوش اقتصاد و جامعه کارگری بردارد؛ اما امروزه به دلیل گستردگی این سازمان، فشار مضاعفی بر بنگاه‌‌های اقتصادی وارد شده است.

وصول مطالبات تامین اجتماعی از دولت، مطالبه جدی کارگران و کارفرمایان است

در بخش دیگری از این جلسه، «علی امین‌التجار»، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد گفت: بر اساس برآوردها، دولت رقمی بیش از ۵۰۰ همت به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است؛ در حالی که این سازمان با منابعی اداره می‌شود که بخش عمده آن از محل حق بیمه پرداختی کارفرمایان و بخش خصوصی تامین می‌شود.

وی ادامه داد: این پرسش جدی وجود دارد که چگونه در شرایطی که کارفرما در صورت تاخیر حتی چندروزه در پرداخت حق بیمه با جریمه و محدودیت خدمات مواجه می‌شود، بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی بدون زمان‌بندی مشخص و در هر مقطع که اراده شود، پرداخت می‌گردد. استمرار این وضعیت می‌تواند بر پایداری منابع سازمان تاثیرگذار باشد و لازم است سازوکاری مشخص برای تسویه منظم بدهی‌های دولت پیش‌بینی شود تا حقوق بیمه‌شدگان و کارفرمایان دچار خدشه نشود.

نبود وحدت رویه در فرایند بازنشستگی تامین اجتماعی

«غلامرضا نازپرور»، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد نیز اظهار داشت: شرکت‌ها برای حضور در نمایشگاه‌ها از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی یارانه می‌گیرند که در سایر استان‌ها، این مبلغ یارانه‌ای مشمول ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی نمی‌شود؛ اما در خراسان رضوی، تامین اجتماعی این یارانه را مشمول ماده ۳۸ می‌داند و بابت آن مطالبه حق بیمه می‌کند.

وی همچنین در خصوص تفاوت روند بازنشستگی در خراسان‌رضوی و سایر مناطق کشور گفت: در خراسان رضوی فرایند بازنشستگی بیش از پنج ماه طول می‌کشد و در «شعبه یک مشهد» این روند با سایر استان‌ها فرق دارد. متاسفانه در این زمینه به صورت سلیقه‌ای عمل می‌شود، که این موضوع نگرانی فعالان اقتصادی را به همراه دارد.

یارانه حضور در نمایشگاه‌های خارجی از شمول حق بیمه خارج است

«سید حسین ساداتی»، سرپرست اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: یارانه پرداختی شرکت شهرک‌های صنعتی برای حضور بنگاه‌های صنعتی در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، مشمول ماده ۳۸ قانون تامین اجتمای است و در قالب قرارداد انجام می‌شود.

وی ادامه داد: مواردی که پرداخت یارانه بابت شرکت بنگاه اقتصادی در نمایشگاه‌های بین‌المللی است، از شمول بیمه خارج است و اساساً مشمول حق بیمه نمی‌شود؛ اما در نمایشگاه‌های داخلی، در صورتی که شرکت دفاتر قانونی و مفاصا حساب خود را پرداخت کرده باشد، یارانه پرداختی مشمول قوانین بیمه خواهد بود.

دغدغه کارفرمایان حفظ اشتغال است/ ضرورت اصلاح عناوین شغلی

«رحیم کابلی»، مشاور تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، اظهار داشت: دغدغه‌های کارفرمایان و واحدهای تولیدی و صنعتی صرفاً به منظور حفظ اشتغال است؛ زیرا که سازمان تامین اجتماعی با کسری بودجه بزرگی رو‌به‌روست و  باید بررسی شود که آیا تعهدات موجود را می‌توان با این روش حفظ کرد؟

وی ادامه داد: ماده ۳۶ و اصلاح عناوین شغلی از جمله مسائل و دغدغه‌های اصلی کارفرمایان است که نیازمند توجه جدی است و با توجه به اینکه با هر شش ورودی بیمه می‌توان حق بیمه یک بازنشته را پرداخت‌ کرد، اصلاح این قوانین و رویه‌ها باید به طور جدی دنبال شود.

مشاور اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی تأکید کرد: ماده ۳۶ قانون بایستی اصلاح شود و هیچ دلیلی ندارد که اگر کارفرمایی توانایی پرداخت حق بیمه خود را نداشت، لیست آن نیز پذیرفته نشود و به دلیل عدم پرداخت حق بیمه، با محدودیت مواجه شود؛ این موضوع از نظر قانونی درست نیست و باید اصلاح شود.

«حسین خانی‌زاده»، نایب رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق مشهد، اظهار کرد: بیمارستان موسی بن الجعفر(ع) با بالاترین سرریز بیماران فعالیت می‌کند و تاکنون هیچ گونه بدهی ندارد، اما با یک مشکل جدی مواجه شدیم که دستور انجام حسابرسی ده‌ساله از سوی تامین اجتماعی صادر شده که مبلغ هنگفتی را به دنبال دارد و توقعات غیرواقعی را ایجاد کرده است، تقاضا بازبینی این حسابرسی را داریم زیرا که بیمارستان با مشکلات جدی از جمله تعطیلی مواجه خواهد شد.

ضرورت بازنگری در فهرست مشاغل مشمول معافیت بیمه‌ای

در ادامه این نشست، «علی‌اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، یکی از مسائل مهم حوزه تامین اجتماعی را بازنگری در فهرست مشاغل مشمول معافیت بیمه‌ای دانست و افزود: این معافیت‌ها مربوط به سال‌های گذشته است و بسیاری از رسته‌های شغلی مشمول آن دیگر متناسب با نیازهای روز نیستند. پیشنهاد این است که معافیت‌ها به صورت زمان‌دار و هدفمند طراحی شود تا هم از بنگاه‌های نوپا حمایت شود و هم امکان پوشش مشاغل جدید فراهم گردد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با انتقاد از ساختار هیات‌های بدوی و تجدیدنظر تامین اجتماعی نیز گفت: ترکیب این هیات‌ها به گونه‌ای است که اکثریت اعضا وابسته به سازمان هستند و این موضوع شائبه جانبداری در آرای صادره را تقویت می‌کند؛ لذا بازنگری در ترکیب این هیات‌ها برای تقویت بی‌طرفی و اعتماد فعالان اقتصادی ضروری است.

لبافی با اشاره به کمبود نیروی کار در شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی اظهار کرد: در حالی که واحدهای تولیدی با کمبود نیروی انسانی مواجه‌اند، هزاران نفر از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند و این مساله نشان‌دهنده وجود اشکال در سازوکارهای اجرایی است.

وی خواستار اجرای الگوهای موفق پیشین برای بازگرداندن نیروهای بیکار به چرخه تولید شد.

لبافی همچنین بر ضرورت تسهیل انتقال سوابق بیمه‌ای کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور تاکید کرد و گفت: ایجاد سازوکارهای دو جانبه با سایر کشورها می‌تواند علاوه بر افزایش اطمینان نیروی کار، به ارزآوری و بازگشت سرمایه انسانی کمک کند.

وی با اشاره به وجود ده‌ها قانون تعهدآور برای تامین اجتماعی اظهار کرد: این قوانین بدون تامین منابع پایدار، فشار مضاعفی بر صندوق وارد کرده است. به طور مثال، در حال حاضر سهم بالایی از بازنشستگی‌ها مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور است و بازنشستگی در سنین پایین‌تر، منابع صندوق را با تهدید جدی مواجه کرده است.

وی همچنین به موضوع محاسبه حقوق بازنشستگی بر مبنای دو سال پایانی خدمت اشاره کرد و گفت: انتقال بیمه‌شدگان از سایر صندوق‌ها و افزایش مبنای حقوق در سال‌های پایانی خدمت، فشار سنگینی بر منابع تامین اجتماعی وارد می‌کند و نیازمند بازنگری جدی است.

ضرورت بازنگری رویکرد تامین اجتماعی در قبال اقتصاد دیجیتال

«علی محمد شریعتی مقدم»، رئیس کمیسیون دانش‌بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز اعلام کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها با چالش‌های جدی در تعامل با سازمان تامین اجتماعی مواجه‌اند و این موضوع به یکی از موانع توسعه اقتصاد دیجیتال تبدیل شده است.

شریعتی مقدم با اشاره به تفاوت ماهوی فعالیت‌های دیجیتال با مشاغل سنتی گفت: ساختار و نگاه سنتی در برخی رویه‌های تامین اجتماعی با مدل کسب‌وکار استارت‌آپ‌ها همخوانی ندارد و همین موضوع آسیب‌هایی را به این بخش وارد کرده است.

وی افزود: در نشست‌های اخیر فعالان این حوزه، به‌ویژه پس از اختلال‌های اینترنتی و آسیب‌های ناشی از آن، یکی از اصلی‌ترین انتقادها مربوط به سخت‌گیری‌ها و نوع حسابرسی‌های تامین اجتماعی بوده است. در حالی که شرکت‌های اقتصاد دیجیتال به دلیل شرایط بازار و زیرساخت‌های ارتباطی با ریسک و آسیب‌پذیری بیشتری مواجه‌اند، برخی رویه‌های موجود فشار مضاعفی بر آنها وارد می‌کند.

شریعتی مقدم همچنین به موضوع سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: رویکردهای سنتی سرمایه‌گذاری با سرعت رشد و تحولات اقتصاد دیجیتال همخوانی ندارد و لازم است ابزارها و سیاست‌های حمایتی متناسب با این حوزه بازطراحی شود.

درخواست واگذاری تامین اجتماعی و شرکت‌های شستا

«محمد سهامیان مقدم»، از فعالان اقتصادی استان در ادامه این نشست، خواستار فراهم شدن زمینه واگذاری شرکت‌های وابسته تامین اجتماعی از جمله شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به صاحبان اصلی آن شد.

سهامیان تاکید کرد: کاهش تصدی‌گری دولت در ساختار تامین اجتماعی می‌تواند به افزایش کارآمدی، شفافیت و پاسخگویی منجر شود و زمینه مشارکت بیشتر ذی‌نفعان واقعی را فراهم کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد هیات‌های تامین اجتماعی در استان خراسان رضوی اظهار کرد: فشار وارد بر کارفرمایان در شرایط اقتصادی کنونی بسیار بالا است و این موضوع نگرانی جدی در میان فعالان بخش خصوصی ایجاد کرده است؛ لذا بازنگری در رویکردهای اجرایی و کاهش فشارهای مضاعف بر بنگاه‌های اقتصادی ضرورت دارد.

دیدار جمعی از فعالان اقتصادی استان با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشور