حرکت به سوی ایجاد صندوق پژوهش و فناوری و ارتقای نقش آموزشی اتاق مشهد

ضرورت تامین نیروی مورد نیاز بخش صنعت از مسیر مهارت‌آموزی

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، «محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این نشست، به کمبود نیروی کار صنعتی اشاره کرد و گفت: با برنامه‌ریزی هدفمند، می‌توان افرادی که فاقد کار هستند را به هنرستان‌های جوار صنعت هدایت نمود تا ضمن طی نمودن دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت ـ برای مثال سه‌ماهه ـ مهارت‌های مورد نیاز را فراگیرند و سپس به‌صورت سازمان‌یافته وارد واحدهای صنعتی شوند.

او افزود: این اقدام می‌تواند بخشی از نیاز صنایع استان به نیروی انسانی آموزش‌دیده را تامین کند.

تشکیل کمیسیون صنایع غذایی در دستور کار اتاق مشهد

در ادامه این نشست، «محمود امتی»، عضو هیات‌رئیسه اتاق مشهد، از مکاتبه اتاق بازرگانی ایران با اتاق مشهد در خصوص تشکیل کمیسیون صنایع غذایی خبر داد و بیان کرد: در پی این مکاتبه و با نظر موافق هیات نمایندگان اتاق مشهد، مقرر شد کمیسیون صنایع غذایی در ساختار اتاق استان تشکیل شود.

وی هدف از راه‌اندازی این کمیسیون را تمرکز بیشتر بر مسائل و چالش‌های حوزه صنایع غذایی، انسجام‌بخشی به مطالبات فعالان این بخش و تقویت نقش‌آفرینی تخصصی اتاق در این حوزه عنوان کرد.

در ادامه، «علی کبیر»، دبیرکل اتاق مشهد، با اشاره به فرآیند انتخاب رئیس کمیسیون تازه‌تاسیس صنایع غذایی، به معرفی کاندیداهای تصدی ریاست این کمیسیون پرداخت و بر ضرورت انتخاب فردی دارای تجربه، با شناخت تخصصی از صنعت غذا و توانایی ایجاد هم‌افزایی میان فعالان این حوزه تاکید کرد.

در پایان مباحث این بخش و پس از رأی‌گیری، «علی امین‌التجار» با اکثریت آرا به عنوان رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق خراسان رضوی انتخاب شد.

پیگیری ایجاد صندوق جامع پژوهش و فناوری در استان

در بخش دیگری از این جلسه، گزارشی از روند پیگیری ایجاد صندوق پژوهش و فناوری در استان ارائه شد. «محمدعلی چمنیان»، نایب‌رئیس اتاق مشهد، با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته در خردادماه برای حضور رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری در مشهد، گفت: به کارگروه مشورتی فناوری استان از سوی استاندار مأموریت داده شد تا مطالبات استان از رئیس صندوق جمع‌بندی شود.

وی افزود: در این چهارچوب، سه مطالبه اصلی تعیین شد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، پیگیری ایجاد صندوق پژوهش و فناوری در استان بود و با تاکید استاندار، موضوع راه‌اندازی یک صندوق جامع دیگر در کنار صندوق موجود به‌صورت جدی مطرح شد.

چمنیان با اشاره به اقدامات اجرایی انجام‌شده تصریح کرد: در تاریخ ۲۰ خردادماه، نامه‌ای به رئیس صندوق کشوری ارسال شد تا تایید نهایی برای تشکیل صندوق پژوهش و فناوری استان اخذ شود؛ هرچند تاکنون پاسخ مکتوبی دریافت نشده و تنها بر ضرورت تجمیع سهامداران و منابع مالی تاکید شده است. بر همین اساس، اتاق مشهد فرآیند جمع‌آوری منابع را آغاز کرد و فراخوانی عمومی از طریق سایت اتاق منتشر شد که در پی آن، شرکت‌های تولیدی برای مشارکت اعلام آمادگی کردند.

وی ادامه داد: در هیات‌رئیسه اتاق نیز مصوبه‌ای برای مشارکت مالی اتاق در این صندوق به تصویب رسید. همچنین نشست‌هایی با برخی دانشگاه‌ها برگزار شد که همگی آمادگی خود را برای حضور در این فرآیند اعلام کردند.

چمنیان از برگزاری جلسه اولیه با سهامداران و متقاضیان خبر داد و گفت: در این نشست، مجموع سرمایه اعلامی رقمی در حدود ۳۵۰ میلیارد تومان برآورد شد و تاکید گردید شرکت‌هایی که قصد مشارکت دارند، باید واجد شرایط لازم باشند و ضوابط مربوطه به‌صورت شفاف به متقاضیان اعلام شده است.

وی خاطرنشان کرد: همزمان با این اقدامات، مکاتباتی نیز با مرکز انجام شده و مقرر است جلسه‌ای با رئیس صندوق مرکزی برگزار شود.

لزوم تمرکز بر تحقق اهداف ایجاد صندوق پژوهش و فناوری

در ادامه این مباحث، «علی محمد شریعتی‌مقدم»، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد، با تاکید بر اهمیت و دامنه اثرگذاری بیشتر صندوق، پیشنهاد داد تمامی ظرفیت‌ها و تلاش‌ها برای فراهم‌سازی شرایط تاسیس این صندوق در استان به کار گرفته شود.

وی تصریح کرد: با توجه به گستره ماموریت‌ها و قابلیت‌های صندوق، تحقق آن می‌تواند بستر مؤثرتری برای حمایت از طرح‌های نوآورانه و فناورانه استان فراهم آورد و نقش مهمی در تقویت زیست‌بوم فناوری و سرمایه‌گذاری دانش‌بنیان ایفا کند.

تمرکز بر دانش‌بنیان، هوش مصنوعی و برندسازی آموزشی

شریعتی‌مقدم، در بخش دیگری از این نشست، با تاکید بر ضرورت ورود جدی‌تر به حوزه‌های نوین، خواستار برگزاری دوره‌های پیشرفته در حوزه دانش‌بنیان و هوش مصنوعی از سوی مرکز آموزش اتاق مشهد شد.

وی اظهار کرد: در برخی حوزه‌ها که می‌توانند آثار میان‌مدت و بلندمدت قابل‌توجهی بر اقتصاد استان داشته باشند، باید با رویکردی راهبردی ورود کنیم و حتی به برند آموزشی در آن زمینه‌ها تبدیل شویم. به عنوان نمونه، کشاورزی هوشمند و نقش آن در بهینه‌سازی مصرف آب، یا تجارت هوشمند و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در فرآیندهای بازرگانی، از جمله موضوعاتی هستند که تمرکز بر آن‌ها می‌تواند استان را در جایگاه پیشرو قرار دهد.

شریعتی‌مقدم همچنین بر نقش اتاق در تسهیل ارتباط میان کارآموزان و واحدهای صنعتی تاکید کرد و افزود: اگر در تعامل با صنایع، سازوکاری فراهم شود که کارآموزان و علاقه‌مندان به فعالیت در بخش تولید از طریق اتاق خراسان رضوی به واحدهای صنعتی مرتبط شوند، اتاق می‌تواند نقش مؤثر خود را در پیوند میان آموزش و صنعت ایفا کند.

در ادامه جلسه، «احمد اثنی‌عشری»، نایب‌رئیس اتاق خراسان رضوی، گزارشی از جلسات اخیر هیات نمایندگان اتاق ایران ارائه کرد و به مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در آن نشست‌ها و موضوعات ملی مرتبط با فضای کسب‌وکار اشاره نمود.

لزوم همراهی مؤثر در هیات‌های تشخیص تامین اجتماعی

اثنی‌عشری در بخش دیگری از این جلسه، با اشاره به دغدغه فعالان اقتصادی در موضوع هیات‌های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی، بر ضرورت همراهی و تعامل بهتر دستگاه قضایی در این حوزه تاکید کرد و خواستار آن شد که با همکاری اتاق، زمینه رسیدگی منصفانه‌تر و کارشناسی‌تر به پرونده‌های مرتبط با فعالان اقتصادی فراهم شود تا دغدغه‌های بخش خصوصی در این زمینه کاهش یابد.

تشریح عملکرد مرکز آموزش و ترسیم نقشه راه ۱۴۰۵

در بخش سوم این جلسه، گزارش عملکرد مرکز آموزش اتاق خراسان رضوی ارائه شد. «شهرام عیدی‌زاده»، مدیر مرکز آموزش اتاق مشهد، در گزارشی به تشریح اقدامات این مرکز پرداخت و با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی متنوع، از اجرای دوره‌های جامع و تخصصی متناسب با نیاز فعالان اقتصادی خبر داد.

وی همچنین به تعامل سازنده این مرکز با دستگاه‌های اجرایی، کمیسیون‌های تخصصی اتاق مشهد و تشکل‌های اقتصادی اشاره کرد و این همکاری‌ها را زمینه‌ساز طراحی دوره‌های هدفمند و کاربردی دانست.

به گفته وی، برگزاری نشست‌های تخصصی «سه‌شنبه‌های آینده‌ساز» از دیگر برنامه‌های شاخص مرکز آموزش بوده که با هدف تبیین روندهای نوین اقتصادی و مدیریتی و آشنایی فعالان اقتصادی با موضوعات روز برگزار شده است.

عیدی‌زاده در ادامه، به اقدامات زیرساختی و توانمندسازی درون‌سازمانی اشاره کرد و گفت: برگزاری دوره‌های زبان انگلیسی و عربی برای جمعی از کارکنان اتاق، بازطراحی وب‌سایت مرکز آموزش، تدوین تقویم آموزشی هدفمند و منطبق با نیازسنجی‌های انجام‌شده، برگزاری آزمون‌های استاندارد و صدور گواهی‌های معتبر از جمله اقداماتی است که در راستای ارتقای کیفیت خدمات آموزشی صورت گرفته است.

وی همچنین نقشه راه مرکز آموزش برای سال ۱۴۰۵ را تشریح کرد و بر حرکت این مرکز به سمت درآمدزایی پایدار و ایفای نقش مؤثرتر در تامین منابع مالی اتاق، از مسیر ارائه خدمات آموزشی تخصصی و تقاضامحور، تاکید کرد.

تقویت تعامل با دستگاه قضایی در راستای حمایت از بخش خصوصی

در بخش دیگری از این نشست، «رضا حضرتی»، نایب‌رئیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارها اتاق مشهد، به تشریح بخشی از اقدامات این کمیسیون در تعامل با دستگاه‌های قضایی و دولتی استان پرداخت.

وی با بیان اینکه طرح و پیگیری منظم موضوعات بخش خصوصی در تعامل با دادگستری استان می‌تواند نتایج مؤثری به همراه داشته باشد، گفت: اگر اتاق مشهد نقش فعال‌تری در این حوزه ایفا کند و در بازدیدهای دادستان مرکز استان از واحدهای صنعتی حضور مؤثر داشته باشد، می‌توان دستاوردهای مثبتی برای فعالان اقتصادی استان رقم زد. هم‌افزایی میان اتاق و دستگاه قضایی در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار است.

حضرتی همچنین دیدار با رئیس‌کل دادگستری و دادستان جدید استان در محل اتاق را از پیشنهادهای این کمیسیون عنوان کرد و افزود: طرح مستقیم مسائل مبتلابه بخش خصوصی در حوزه قضایی می‌تواند به تسریع در رسیدگی و حل مشکلات کمک کند.

به اعتقاد وی، دادگستری با توجه به نقش نظارتی خود، در برخی موارد می‌تواند در حل مسائل بخش خصوصی حتی مؤثرتر از برخی دستگاه‌های اجرایی عمل کند.

وی با اشاره به وجود مرکز داوری در اتاق بازرگانی و خانه معدن، تصریح کرد: این مراکز از تخصص لازم برای رسیدگی به پرونده‌های بخش خصوصی برخوردارند و در صورت تعامل مؤثر با دادگستری استان، می‌توانند در کاهش حجم پرونده‌های قضایی نقش‌آفرینی کنند.

حضرتی همچنین، مکاتبه با معاونت حقوق عامه دیوان عدالت اداری برای طرح موضوعاتی که در طول سال احتمال مغایرت آن‌ها با مقررات وجود دارد را اقدامی مؤثر دانست و افزود: حتی دعوت از نمایندگان این معاونت برای برگزاری جلسه در مشهد می‌تواند به شفاف‌سازی و پیشگیری از بروز برخی چالش‌های حقوقی کمک کند.

ضرورت هم‌ترازی تعامل اتاق با قوه قضاییه

در ادامه، «محمدمهدی شکورزاده»، رئیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارها اتاق خراسان رضوی اظهار کرد: همان‌گونه که اتاق با استانداری تعامل مستمر و سازنده دارد، اگر این سطح از ارتباط با دستگاه قضایی استان نیز برقرار شود، بسیاری از مسائل و موانع پیش‌روی بخش خصوصی قابل رفع خواهد بود.