به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «رضا حضرتی» در گفتوگو با خبرنگار ما اظهار کرد: در مواردی که مراجع قضایی کیفری اقدام به صدور قرار کفالت یا وثیقه میکنند، قضات پس از تفهیم اتهام به متهم، مبادرت به صدور قرار تامین کیفری مینمایند. قانونگذار در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است که به منظور جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و تضمین جبران ضرر و زیان شاکی، پس از تفهیم اتهام، قرار تامین صادر میشود.
وی یادآور شد: صدور قرار تامین کیفری متناسب با نوع اتهام، میزان ضرر و زیان ناشی از جرم و شخصیت متهم صورت میگیرد و بر این اساس در اکثر موارد یکی از قرارهای التزام به حضور، اخذ کفیل، اخذ وثیقه یا بازداشت متهم صادر میشود.
نایب رئیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسبوکارها اتاق خراسان رضوی با اشاره به تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح کرد: در جرایم غیرعمدی مانند حوادث ناشی از کار، چنانچه بنا به تشخیص مقام قضایی، تضمین حقوق شاکی از طریق دیگری مانند بیمهنامه مسئولیت امکانپذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.
حضرتی تاکید کرد: از آنجا که غالب عناوین اتهامی منتسب به فعالان اقتصادی از نوع جرایم غیرعمد، بهویژه حوادث ناشی از کار است، به فعالان اقتصادی توصیه میشود هنگام احضار به دادسرا یا دادگاه، اصل بیمهنامه مسئولیت کارگاه یا کارخانه و در صورت لزوم گواهی اصالت بیمهنامه را به مرجع قضایی ارائه کنند.
ضابطه پذیرش پروانه بهرهبرداری بهعنوان وثیقه
وی با اشاره به علت پذیرشنشدن مکرر پروانه بهرهبرداری بهعنوان وثیقه عنوان کرد: هدف از صدور قرار وثیقه، دسترسی به متهم و تضمین جبران ضرر و زیان شاکی است و در صورت متواری شدن متهم، معادل وجه قرار از وثیقه سپردهشده ضبط میشود. بنابراین پروانه بهرهبرداری واحد صنعتی تنها در صورتی بهعنوان وثیقه مورد پذیرش قرار میگیرد که بر مالکیت اموال منقول کارخانه توسط دارنده پروانه دلالت داشته باشد.
حضرتی در تشریح ضوابط کفالت گفت: کفیل متعهد میشود در مواقعی که مقام قضایی حضور متهم را لازم میداند، او را حاضر کند و در غیر این صورت مبلغی که تحت عنوان وجهالکفاله تعیین شده است، از کفیل اخذ میشود. ازاینرو، کفیل باید مدارک مثبت ملائت (توانایی مالی) کافی متناسب با مبلغ وجهالکفاله ارائه دهد و دارا بودن کارت بازرگانی یا پروانه بهرهبرداری دلالت بر ملائت مالی کفیل دارد.
نایب رئیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسبوکارها اتاق مشهد تصریح کرد: مدارکی که کفیل ارائه میکند صرفاً برای اثبات تمکن مالی او در امکان پرداخت وجهالکفاله است و اگرچه اعتبار مالی دارندگان کارت بازرگانی و پروانه بهرهبرداری در اکثر موارد بیش از دارندگان جواز کسب واحد صنفی است، اما آشنایی بیشتر قضات با فعالیتهای بازرگانی و صنعتی میتواند موجب شود اعتبار مالی دارندگان کارت بازرگانی و پروانه بهرهبرداری بیش از پیش مورد شناسایی مقام قضایی قرار گیرد.
نتیجه پیگیری حقوقی اتاق بازرگانی
وی یادآور شد: با توجه به دغدغه چندینساله فعالان اقتصادی مبنی بر عدم پذیرش کارت بازرگانی و پروانه بهرهبرداری در صدور قرارهای تامین کیفری، این موضوع در دستور کار کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسبوکارها قرار گرفت و پس از ارائه پیشنهادهای لازم، مکاتبهای توسط دبیر اتاق با معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان انجام شد.
به گفته وی، نتیجه این پیگیری ابلاغ نامه از سوی آن معاونت به مراجع قضایی استان است که مطابق آن، بر پذیرش کارت بازرگانی و پروانه بهرهبرداری بهعنوان ملائت (توانایی مالی) کفیل یا وثیقهگذار تاکید شده و مقرر گردیده همکاری و مساعدت لازم صورت گیرد.
ماهیت حقوقی ابلاغیه قضایی
حضرتی تصریح کرد: پذیرش کارت بازرگانی و پروانه بهرهبرداری بهعنوان مدارک مثبت ملائت کفیل و نیز پذیرش پروانه بهرهبرداری بهعنوان سند معتبر در صدور قرار وثیقه، دارای مبنای قانونی است که به آن اشاره شد؛ بنابراین با توجه به پیگیریهای اتاق بازرگانی استان، نامه صادرشده از سوی معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در راستای تاکید بر اجرای قانون و با لحاظ ضرورت حمایت از فعالان اقتصادی صادر شده است.
وی این اقدام را در راستای رعایت جایگاه و شناسایی شخصیت ویژه فعالان اقتصادی بهعنوان پیشگامان توسعه اقتصادی کشور و نیز تسهیل روند رسیدگی به پروندههای قضایی آنان ارزیابی کرد و یادآور شد: اغلب دعاوی کیفری مطروحه علیه فعالان اقتصادی مربوط به یکی از عناوین جرایم غیرعمد، بهویژه حوادث ناشی از کار است.
حضرتی از حمایتهای رئیسکل دادگستری خراسان رضوی، دادستان و مدیران قضایی استان بهویژه معاونت پیشگیری از وقوع جرم قدردانی کرد و افزود: به منظور آشنایی و استفاده فعالان اقتصادی، جمعآوری مجموعهای از مکاتبات قضایی صادرشده در راستای حمایت از تولید و فعالان اقتصادی در دستور کار کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی اتاق قرار دارد.
وی در پایان از تمام فعالان اقتصادی دعوت کرد دغدغهها و چالشهای پیشرو و مرتبط با دستگاه عدلیه را به کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی اتاق منتقل کنند تا متناسب با موضوع، پیگیری مقتضی انجام شود.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰