دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از ترمیم دستمزد کارگران در طول سال خبر داد و گفت: در صورتجلسه دستمزد ۱۴۰۲ قید شد چنانچه دولت درباره افزایش مجدد حقوق کارمندان خود تصمیم گرفت کارگران نیز مشمول این افزایش قرار گیرند و شورای عالی کار برای ترمیم دستمزد مشمولان قانون کار تشکیل جلسه دهد.
هادی ابوی اظهار کرد: یکی از دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی که نمایندگان کارگر در شورای عالی کار مطرح کردن بحث تورم سال جاری بود. درست است که میزان افزایش دستمزد در تورم بی تاثیر نیست ولی معتقدیم به دلیل شرایط اقتصادی و ماهیت تورم شاید نتوان به وعده مهار تورم عمل و آن را کنترل کرد بنابراین در چنین حالتی ضرورت ترمیم دستمزدها به جهت حفظ قدرت معیشت خانوارهای کارگری احساس می‌شود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر موضوع تعیین حقوق کارمندان در اختیار دولت است و می‌تواند آن را حتی در بین سال تغییر یا افزایش دهد لذا گروه کارگری در نشست دستمزد شورای عالی کار این مساله را مطرح کرد و به دنبال آن گروه دولت و شخص وزیر کار پیشنهاد کردند که چنانچه حقوق کارمندان به هر دلیل در بین سال اضافه شد، این آمادگی وجود دارد که درباره حقوق کارگران نیز مذاکره شود.
به گفته دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در صورتی که حقوق کارمندان دولت در طول سال یا نیمه دوم سال مشمول افزایش مجدد قرار گرفت شورای عالی کار نیز تشکیل جلسه خواهد داد و به همان میزان افزایش در حوزه کارگری بررسی و اعمال خواهد شد.
ابوی با بیان اینکه این پیشنهاد در صورتجلسه دستمزد قید شده است، افزود: با توجه به شرایط اقتصادی و تورم در کشور اگر تصمیمی در خصوص حقوق کارمندان در بین سال گرفته شود دستمزد کارگران نیز ترمیم می‌شود.
وی گفت: در قانون تاکید نشده است که تنها یک بار در سال حقوق کارگران افزایش داده شود بلکه عنوان شده همه ساله و مراد از این عبارت یعنی در بین سال هم می‌توان در خصوص افزایش مزد تصمیم گرفت و آنچه برای ما مهم بود این است که در نیمه دوم سال به منظور حفظ قدرت خرید خانوارهای کارگری دستمزدها بهبود یابد.
این مقام کارگری در پایان درباره تصویب افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد و برخی نارضایتی‌ها در خصوص عملکرد گروه کارگری گفت: اینطور نیست که به عنوان نمایندگان کارگران در جلسه بنشینیم و یک صورتجلسه را امضا کنیم، بلکه امسال دغدغه دولت این بود که تورم کنترل شود و علیرغم تلاش برای تعیین مزد شایسته این میزان تصویب شد. امیدواریم این هدف که با شعار سال نیز پیوند خورده به معنای واقعی محقق شود و در کنترل و مهار تورم و تثبیت قیمتها موفق شویم.
