به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه در ابتدای نشست با اشاره به نسبت 69درصدی مصارف به منابع بانکی استان اظهار کرد: خراسان رضوی در این حوزه در زمره پایین ترین رتبه های کشوری قرار دارد و استانی است که نمی تواند تمامی منابع بانکی خود را در استان صرف کند البته این موضوع در بانکهای استان بسیار متفاوت است.
رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان عنوان کرد: اگر شورای هماهنگی بانک هابستری فراهم کند که تنها 10 درصد دیگر از منابع بانکی را در استان صرف کنند، قریب به 20 هزار میلیارد تومان در استان تبدیل به نقدینگی و کسب جدید و پایداری کسب و کارهای موجود خواهد شد که این رقم می تواند در بسیاری از صنایع تحولات شگرفی ایجاد کند. این مسئله را باید با همکاری یکدیگر و به عنوان یک سیاست استانی در پیش گرفت. حل این مساله نیاز به رایزنی با بانک مرکزی ندارد. کمیسیون هماهنگی بانک هاوبطور کلی شبکه بانکی استان می توانند این بستر را فراهم نمایند
وی یادآور شد: در بسیاری از استان ها نسبت مصارف به منابع بانکی بیش از 100 درصد است، در واقع این استان ها علاوه بر مصرف منابع خود، منابع بانکی سایر استان ها را نیز مصرف می کنند.
لبافی در خصوص چالش های قطعه سازان استان تصریح کرد: این صنف برای تامین مواد اولیه خود با مشکل مواجه است و این در حالی است که سهم قطعه سازان استانی در تولید قطعات کشور چشمگیر است. از این رو حل این چالش بسیار مهم ارزیابی می شود. چالش های به وجود آمده در این زمینه در پی بخشنامه بانک مرکزی است که اواخر سال گذشته صادر شده است. حال باید در این زمینه پیشنهادات اصلاحی را مطرح کرد.
لزوم افزایش مدت زمان تخصیص ارز
در ادامه، کوروش شکورزاده، فعال صنعتی حوزه قطعه سازی تصریح کرد: قطعه سازان برای درخواست ارز می بایست 5 درصد کل مبلغ ارز درخواستی را در بانک سپرده گذاری کنند تا درخواستشان به بانک مرکزی ارسال شود. 38 روز طول می کشد تا ارز تخصیص پیدا کند و مدت اعتبار این فرآیند فقط یک ماه است. در این میان قطعه ساز یا می تواند در این بازه زمانی، پول را حواله بزند یا امکانش را ندارد، اگر قطعه ساز در این بازه زمانی نتواند پول را حواله بزند درخواست تخصیص ارز منقضی می شود و قطعه ساز باید بار دیگر درخواست تمدید تخصیص ارز کند. در این شرایط، علاوه بر 5 درصد مسدود شده توسط سیستم بانکی 5 درصد دیگر سپرده قطعه ساز باید توسط سیستم بانکی مسدود گردد. این فرآیند پلکانی است، به طور مثال اگر قطعه ساز 5 بار درخواست تمدید ارز داشته باشد 100 درصد مبلغ درخواستی ارز را باید سپرده گذاری کند، در غیر این صورت درخواست تخصیص ارز به بانک مرکزی منعکس نمی شود.
وی ادامه داد: این چالش زمانی بیشتر احساس می شود که از یکسو نرخ ارز نیمایی از 25 هزار تومان به 45 هزار تومان افزایش داشته است و تسهیلات بانکی نیز قفل است و از سوی دیگر، قطعه ساز با تورم سرسام آور طی ماه های اخیر مواجه بوده است. در حال حاضر مسئله تامین سرمایه در گردش برای قطعه ساز چالش آفرین است. مضاف بر این که سود بانکی از 18 درصد نیز به 23 درصد افزایش پیدا کرده است. بنابراین قسمتی از سرمایه در گردش محدود قطعه ساز باید سپرده گذاری شود قسمتی باید صرف خرید نرخ ارز گران تر و بخشی از آن نیز صرف بازپرداخت تسهیلات بانکی شود.
شکورزاده یادآور شد: قبل از صدور بخشنامه جدید بانک مرکزی با این چالش ها مواجه نبودیم، در حال حاضر ایرادات و انتقاداتی به بحث فرآیند خرید ارز وارد است. سپرده گذاری و ثبت سفارشات به مسئله بغرنجی برای بخش خصوصی تبدیل شده و یکی از موانع اصلی کسب و کار است. عدم فروش ارز نیز به معضل دیگری تبدیل شده است که باید راهکاری برای آن اندیشید.
ویتصریح کرد: تاخیر در تخصیص ارز سبب شده که ما نزد فروشنده خارجی بی اعتبار شویم در صورتی که قطعه ساز ایرانی هیچ گونه دخل و تصرفی در این میان ندارد. پیشنهاد می شود اگر امکان ابطال بخشنامه وجود ندارد، بازه زمانی تخصیص ارز به 3 ماه افزایش پیدا کند و سقف سپرده گذاری نزد بانک نیز مشخص گردد.
در ادامه، رضا هاجرپور شاندیز، یکی دیگر از فعالان حوزه قطعه سازی گفت: متاسفانه گاها کالاها و مواد اولیه خریداری شده در گمرک دپو است و اجازه ترخیص آن داده نمی شود که این مساله نیز مزید بر علت چالش های قطعه سازان شده است. درحال حاضر، کار به جایی رسیده که ما دیگر درخواست تخصیص ارز نداریم و تنها تقاضای ما این است که کالایمان از گمرک ترخیص شود.
وی افزود: نکته قابل توجه در صنعت خودرو آن است که خودرویی در بازار بیش از 1 میلیارد تومان معامله می شود در حالی که این خودرو در کارخانه با هزینه 300 میلیون تومان ساخته می شود بنابراین ما به التفاوت آن به جیب دلالان می رود. از سوی دیگر، اوضاع مالی خودروساز به شدت نامطلوب است به طوری که بعضا اخذ مطالبات قطعه سازان از خودروساز به 182 روز رسیده است. در این میان، ارزش پول قطعه سازان بر اثر تورم موجود از بین رفته است.
هاجرپور تصریح کرد: 70 درصد مواد اولیه در بخش پتروشیمی و قراضه افزایش نرخ داشته است. این در حالی است که نظام بانکی بر سقف اعتباری قطعه ساز اضافه نکرده است بلکه برای اخذ تسهیلات نیز چالش های عدیده ای را پیش روی قطعه ساز قرار داده است.
بانک های استان ملزم به رعایت بخشنامه بانک مرکزی هستند
در بخش دیگری از نشست، مهدی نخعی مقدم، کارشناس کمیسیون هماهنگی بانک های استان تصریح کرد: در خصوص مساله 5 درصد سپرده گذاری برای تخصیص ارز می توان گفت، این فرآیند توسط بانک مرکزی پیرو بخشنامه ای در 19 دی ماه 1401 ابلاغ شده است که براساس این بخشنامه، بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و برای تشخیص درخواست های غیرواقعی، سیستم بانکی را ملزم کرده است که 5 درصد از مبلغ ارز درخواستی را به عنوان سپرده نزد خود نگه دارند. گاها حجم درخواست تخصیص ارز به قدری بالا است که سیستم بانکی نمی تواند تشخیص دهد که این تقاضا واقعی است یا غیرواقعی.
وی ادامه داد: بانک های استان در این میان اختیاری از خود ندارند و ملزم به رعایت بخشنامه بانک مرکزی هستند. لذا این مساله باید از بانک مرکزی پیگیری شود.
نخعی مقدم افزود: صاحبان صنایعی که در بانک ها صاحب سپرده هستند، می توانند برای تامین سرمایه در گردش از طرح های موجود استفاده کنند. افزایش سقف اعتبار قطعه ساز نیز بستگی به آن دارد که متقاضی، شرایط لازم را فراهم کند که این مساله وابسته به میزان فروش است.
وی خاطرنشان کرد: از سال گذشته نظارت بانک مرکزی بر روی بانک ها به شدت در حوزه مصارف افزایش یافته تا موضوع نقدینگی کنترل شود. اگر بانکی بیشتر از منابع خود تسهیلات بدهد، مجوز آن بانک ابطال خواهد شد. اگر محدودیت های بانک مرکزی برداشته شود نظام بانکی در ارائه تسهیلات نهایت همکاری را خواهد داشت.
بانک های استان اختیار لازم را برای ارائه تسهیلات ندارند
در ادامه، مهدی وطن پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: استانداری دو مکاتبه در حوزه دسترسی به آمار و اطلاعات بانکهای استان و دوم، ارتقاء سطوح اختیارات بانک های استانی داشته است که هر دو مورد توسط استاندار به رئیس کل بانک مرکزی منعکس شد. اما از سوی مدیران میانی سطح ملی پاسخ داده شد که چنین اختیاری به بانک های استان داده نخواهد شد. این مساله نیازمند اصلاحات قانونی است.
در بخش دیگری از نشست، محمود بنانژاد، دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تصریح کرد: بانک مرکزی برای تشخیص تقاضای واقعی تخصیص ارز از تقاضای غیرواقعی، بحث سپرده گذاری را لحاظ کرده است؛ اما نکته قابل توجه آن است که در چند سال گذشته چند سامانه برای تشخیص این مساله توسط وزارت صمت ایجاد شده است. لذا نیازی به ایجاد چنین مانعی بر سر راه واردکننده نبود. سامانه جامع تجارت، سامانه بهین یاب و… از جمله این سامانه ها هستند که می توانند تقاضای واقعی تخصیص ارز را از تقاضای غیرواقعی تشخیص دهند. پیشنهاد می شود سقفی برای سپرده های نزد بانک به منظور تخصیص ارز مشخص گردد.
ضرورت ایجاد کمیته ای به منظور رسیدگی به چالش تامین ارز صنعتگران
در ادامه، کامران عامریان، مشاور اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی تصریح کرد: بارها پیشنهاد دادیم که کمیته ای در استان یا کشور ایجاد شود که معضل تامین ارز را به عنوان چالش اصلی صنعتگران و تولیدکنندگان در دستور کار قرار دهد.
وی ادامه داد: متاسفانه بعضا مشاهده می شود که مشکل ارجاع صنعتگران به تعزیرات، در ستاد تسهیل مطرح می شود، این در حالی است که در شان صنعتگر نیست که به دلیل ما به التفاوت نرخ ارز یا رفع تعهدات ارزی به تعزیرات مراجعه کند. بنابراین پیشنهاد ما این است که نمایندگانی از صمت، نظام بانکی و… در کمیته ای گرد هم آیند و درخواست های بخش خصوصی را مطرح کنند و به بانک مرکزی منعکس نمایند.
عامریان افزود: این ادعا که مطرح می کنند کشور ارز ندارد، به صراحت رد می شود، چرا که دلالان بسیاری به اسم روستاییان ارز را وارد چرخه فعالیت های غیرمولد می کنند.
مشاور اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: راهکار استفاده از منابع بانکی استانی آن است که استاندار از بانک مرکزی مطالبه کند تا منابع خراسان رضوی به سایر استان ها تخصیص پیدا نکند. منابع بانکی هر استان باید در همان استان هزینه شود.
ضرورت ورود اداره کل صمت به مبحث تخصیص ارز به صنعتگران
در بخش دیگری از نشست، امیر مهدی مرادی، دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان تصریح کرد: اداره کل صمت استان می بایست مطالبه گری لازم را در خصوص تخصیص ارز به صنعتگر از سوی بانک مرکزی داشته باشد و این پرونده ها صرفا در ستاد تسهیل مطرح می شود. در این میان ضروری است از وزارتخانه صمت مطالبه گری کند. تشخیص تقاضای واقعی ارز از تقاضای غیرواقعی توسط صمت به راحتی امکان پذیر است و نیازی به استفاده از شیوه های دیگر صحت سنجی نیست. انتظار می رود که این ارگان در این حوزه قوی تر ظاهر شود.
قاسم کیومرثی، رئیس اداره صنایع فلزی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز گفت: از زمان صدور بخشنامه بانک مرکزی از سال گذشته، مشکلات عدیده ای گریبان گیر بخش خصوصی شده است. در گذشته 4 الی 5 هزار ثبت سفارش در استان صورت می گرفت که از این میان، تعداد زیادی تقاضای غیرواقعی بود. لذا تشخیص تقاضای واقعی باید صورت گیرد اما شاید روش برخورد با آن افزایش سپرده گذاری نزد بانک نباشد.
وی با بیان اینکه متاسفانه فعالیت عده ای سوءاستفاده گر منجر به صدور بخشنامه ای از سوی بانک مرکزی شد که صنعتگران را دچار چالش کرد، ادامه داد: واقعیت آن است که در تامین ارز دچار مشکل هستیم و این مساله صنعتگر را با مشکل رو به رو کرده است.
کیومرثی ادامه داد: می توان پیشنهاد کرد که اگر تخصیص ارز در گروه کالایی دیگر آسان تر باشد، مواد اولیه قطعه سازان در آن گروه ثبت شود تا ثبت سفارش به راحتی امکان پذیر باشد.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع بندی مباحث دستور کار نخست عنوان کرد: این مساله در دستور کار شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی قرار خواهد گرفت و قطعه سازان به نمایندگی از بخش خصوصی می توانند مطالبات خود را در آن جلسه مطرح کنند. علاوه بر این نامه ای از سوی استاندار محترم به بانک مرکزی ارسال گردد تا اثرات بخشنامه صادره گوشزد شود. اداره کل صمت نیز باید موضوع را به صورت جدی از وزارتخانه پیگیری کند. کمیسیون هماهنگی بانک ها نیز باید طی نامه ای موانع کسب و کار پیش آمده در پی بخشنامه بانک مرکزی را منعکس نماید.
لبافی خاطرنشان کرد: مساله دپو کردن کالاهای وارداتی و عدم ترخیص آن را می توان از طریق حاکمیت استان حل و فصل کرد و این مساله را نیز می توان در شورای گفت و گو مطرح نمود. قطعه سازان هم می توانند دیگر پیشنهادات خود را به ما منعکس کنند تا این پیشنهادات در قالب مصوبه به شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی منعکس شود.
بررسی موضوع ممنوعیت واردات دستگاه های برش لیزر واترجت و پلاسما
در ادامه، جلسه وارد بررسی دستور کار دوم شد. سید مهدی اسلامی، مدیر یکی از شرکت های صنعتی استان در خصوص ممنوعیت واردات دستگاه های برش لیزر واترجت و پلاسما اظهار کرد: ما مشکل مان را به اداره کل صمت اعلام کردیم و در پی آن، اداره مذکور با مرکز در این رابطه مکاتبه ای داشته اما تهران تاکنون پاسخی به این مساله نداده است.
وی تصریح کرد: برای این که بتوانیم محصولات تولیدی خود را به فروش برسانیم و در این حوزه قوی عمل کنیم نیاز به یاری داریم. در حال حاضر محصولات وارداتی ما در گمرک دپو شده و اجازه ترخیص داده نمی شود و در حوزه تولید با چالش بسیاری مواجه هستیم.
اسلامی با بیان اینکه اگر واردات بی قید و شرط محصولات خارجی آزاد باشد نمی توانیم رقابت کنیم، افزود: متاسفانه شرایط تولید در ایران با چین بسیار متفاوت است و تولیدکننده داخلی با چالش های بسیاری مواجه است. شاید اگر بستر برای تولید داخلی مهیا باشد، ما نیز حرفی برای گفتن داشته باشیم و تنوع تولیدات مان را افزایش دهیم.
بنانژاد، دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز یادآور شد: آن چه مسلم است باید از تولید داخلی حمایت شود اما واقعیت آن است که ما تجربه بسیار بدی در انحصار و جلوگیری از واردات داریم که این مساله در حوزه خودرو و لوازم خانگی به شدت مشهود است. در تمام دنیا نظام تعرفه ای اجرا می شود که این نظام به راحتی می تواند از تولیدکننده حمایت کند. در غیر این صورت گرفتار همان چالش های صنعت خودرو خواهیم شد.
مرادی، دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان هم گفت: باید با تعرفه گذاری برای واردات کالای خارجی، زمینه رقابت محصولات داخلی با مشابه خارجی فراهم گردد نه آن که به طور کامل جلوی واردات محصولات خارجی گرفته شود.
در ادامه، کیومرثی، رئیس اداره صنایع فلزی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تصریح کرد: ما در این خصوص مکاتبه لازم را با وزارتخانه خواهیم داشت تا نتیجه آن مشخص شود. این مساله در شورای گفت و گو قابل طرح نیست و نیازمند بحث و بررسی کارشناسی است. لذا نباید به سرعت برای این مساله نسخه پیچید. در واقع باید با ارائه اسناد و مدارک ثابت کنیم که می توان نیاز داخلی را تولید کرد و با تنوع تکنولوژی کالای داخلی توان رقابت با محصول خارجی را دارد.
کیومرثی یادآور شد: سه تولید کننده در استان وجود دارد و حتی اگر به لحاظ تیراژ نتوان نیاز داخل را تامین کرد، باید درخواست تجدیدنظر در تعرفه و افزایش آن را به وزارتخانه ارائه نمو تا امکان رقابت پذیری مهیا شود. این مساله با کارشناسی و مطالعه قابل حل و فصل است.
لبافی نیز در پایان یادآور شد: صمت این مساله را در قالب مطالعات کارشناسی به لحاظ کیفیت تولیدات و تیراژ تولیدی پیگیری می کند؛ اما پیشنهاد نظام تعرفه ای را نیز می توان مطرح کرد تا با افزایش تعرفه های وارداتی بستر برای رقابت فراهم شود.
