تاکید بر تسهیل واردات، اصلاح حکمرانی تجاری و توسعه مسیرهای جایگزین

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد؛ «محمود امتی»، عضو هیات‌رئیسه اتاق مشهد، دستور کار جلسه را بررسی چالش‌های حوزه حمل‌ونقل و لجستیک عنوان کرد و گفت: اختلالات ایجادشده در این حوزه که متاثر از جنگ اخیر است، صرفاً محدود به بخش تجارت خارجی نخواهد ماند و در ادامه می‌تواند بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور را نیز به‌طور مستقیم متاثر کند.

وی با اشاره به سهم بالای بنادر جنوبی در تجارت خارجی کشور افزود: بر اساس آمار ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴، گمرکات جنوب از نظر وزنی، ۷۷ درصد واردات و ۶۱ درصد صادرات کل کشور را به خود اختصاص داده‌اند؛ از این‌رو، شرایط جنگی و محدودیت‌های ایجادشده در ظرفیت این بنادر، زنجیره تجارت کشور را به‌شدت تحت‌الشعاع قرار داده است.

عضو هیات‌رئیسه اتاق مشهد همچنین با اشاره به نقش امارات در تجارت منطقه‌ای ایران اظهار کرد: صرف‌نظر از ملاحظات سیاسی، امارات در بزنگاه‌های تحریمی یکی از ظرفیت‌های اثرگذار برای تجارت ایران بوده و نباید این واقعیت را نادیده گرفت. با این حال، شرایط کنونی ایجاب می‌کند که با تحلیل دقیق وضعیت، برای شناسایی و فعال‌سازی ظرفیت‌های جدید تجاری، راهکارهای عملی و موثر تعریف شود.

امتی تاکید کرد: کمیسیون‌های حمل‌ونقل و مدیریت واردات اتاق مشهد، در دو بررسی تحلیلی، چالش‌های حمل‌ونقل، لجستیک و واردات کالا به کشور در شرایط جنگی را ارزیابی کرده و ظرفیت مسیرهای تجاری جایگزین را مورد بررسی قرار داده‌اند.

وی دستیابی به راهکارهای عملیاتی، واقع‌بینانه و قابل اجرا را برای جبران بخشی از خسارت‌های واردشده به تجارت کشور (در پی جنگ اخیر)، ضروری دانست و بر لزوم توجه دستگاه‌های دولتی به بررسی‌ها و پیشنهادهای کارشناسی بخش خصوصی تاکید کرد.

*لزوم تحول زیرساخت‌های مرزی برای تداوم تجارت خارجی

«احمد زمانیان»، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق خراسان رضوی نیز در این جلسه با بیان اینکه حوزه حمل‌ونقل و لجستیک کشور پیش از شرایط اخیر نیز با چالش‌های مزمن مواجه بود، اظهار کرد: قوانین دست‌وپاگیر، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر، ضعف زیرساخت‌ها و مسائل مرتبط با مرزها، از جمله موانعی هستند که از گذشته بر کارآمدی این بخش سایه انداخته‌اند.

وی افزود: بخشی از این مسائل در کمیسیون حمل‌ونقل اتاق مشهد پیگیری شده، اما در همه موارد به نتیجه مطلوب نرسیده‌ایم. نمونه آن، مسائل مرتبط با مرز دوغارون است که با وجود پیگیری‌های متعدد، همچنان با مشکلات جدی روبه‌روست؛ هرچند در یک سال اخیر، تحولاتی مثبت در این مرز رقم خورده، اما همچنان میان ظرفیت واقعی آن و وضعیت موجود فاصله معناداری وجود دارد.

زمانیان تاکید کرد: اگر راهبرد دولت بر جبران بخشی از ظرفیت بنادر از طریق پایانه‌های مرزی و توسعه حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی است، باید در زیرساخت‌های مرزی کشور تحولی جدی و عملیاتی ایجاد شود. کما اینکه باید نگرش واقع‌بینانه‌ای نیز در این رابطه شکل بگیرد.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق مشهد با اشاره به دشواری‌های کنونی در حوزه ترانزیت کالا تصریح کرد: کانتینرهایی که اکنون وارد کشور شده و در حال تخلیه هستند، پیش از وقوع جنگ وارد آب‌های کشور شده بودند و در شرایط فعلی تخلیه می‌شوند. با توجه به توقف ایجادشده در بخشی از تجارت دریایی، این احتمال وجود دارد که در ماه‌های آینده، بخش ترانزیت کشور با افتی جدی مواجه شود.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت مسیرهای ریلی کشور گفت: در حال حاضر، یکی از مسیرهایی که روی آن کار می‌شود و می‌تواند برای واردات ظرفیت قابل توجهی ایجاد کند، مسیر ریلی چین از طریق کشورهای آسیای میانه است؛ هرچند این مسیر نیز محدودیت‌ها و اقتضائات خاص خود را دارد.

زمانیان در پایان ابراز امیدواری کرد که با رایزنی‌های انجام‌شده و رفع محدودیت‌ها، ظرفیت بنادر کشور دوباره فعال شود و هم‌زمان، سرمایه‌گذاری لازم بر سایر مسیرهای تجاری نیز صورت بگیرد تا در آینده امکان بهره‌برداری حداکثری از همه ظرفیت‌های حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک کشور فراهم شود.

*ضرورت تشکیل کارگروه ویژه واردات

«حسین محمدیان»، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق خراسان رضوی نیز در این جلسه با تاکید بر ضرورت پذیرش واقعیت‌های موجود اظهار کرد: باید شرایط فعلی را به‌درستی درک کرد و برای عبور از چالش‌ها، با ابتکار عمل و تعریف مسیرهای جایگزین وارد میدان شد. در این بزنگاه دشوار، بخش خصوصی باید نگاهی آینده‌نگر داشته باشد و برای کمک به کشور و مردم، ظرفیت‌های ممکن را تا حد امکان بالفعل کند.

وی افزود: حتی اگر همه مرزهای کشور فعال شوند، نمی‌توانند به‌طور کامل جایگزین ظرفیت بنادر شوند؛ با این حال، بخش خصوصی تسلیم شرایط نخواهد شد و بی‌تردید راهی برای تداوم جریان تجارت خواهد یافت.

محمدیان با حمایت از تشکیل کارگروهی ویژه در حوزه واردات در استان، تصریح کرد: در شرایط فعلی می‌توان از ظرفیت تفویض اختیار به استان‌ها بهره گرفت و از این مسیر، بخشی از مطالبات و فرآیندهای مرتبط با صادرات و واردات را تسهیل کرد.

وی همچنین با اشاره به دشواری‌های تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها خاطرنشان کرد: امسال وضعیت سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی دشوارتر خواهد شد. اگر این امکان فراهم شود که واردکنندگان با اتکا به اعتبار خود کالا وارد کنند و از محل فروش آن، تعهدات مالی و بدهی‌های خود را بپردازند، بخشی از مشکلات موجود قابل مدیریت خواهد بود و با مشکلات ناشی از تاخیر در تخصیص ارز نیز مواجه نخواهند شد.

*بازنگری در مسیرها و بازارهای تجاری ضروری است

«حسین محمودی خراسانی»، عضو هیات نمایندگان و رئیس شورای راهبردی کمیسیون‌های اتاق خراسان رضوی، در این نشست با تاکید بر نقش کمیسیون‌های تخصصی اتاق در ارائه راهکارهای عملیاتی اظهار کرد: این بازوان تخصصی-مشورتی اتاق مشهد باید به‌طور مستمر و با نگاهی مسئله‌محور، راهکارهای نوین برای عبور از چالش‌های موجود ارائه کنند.

وی افزود:در همین راستا، موضوع بازنگری در مسیرهای تجاری و حتی بازارهای هدف صادراتی باید با جدیت دنبال شود تا جریان تجارت استان و کشور در شرایط دشوار کنونی تداوم یابد.

محمودی خراسانی تاکید کرد: شرایط موجود ایجاب می‌کند که برای عبور از بحران، ابتکارات ویژه و راهکارهای اجرایی به کار گرفته شود و نباید در برابر حجم مشکلات، منفعل یا مرعوب شد.

* ضرورت بازنگری در حکمرانی تجاری کشور و احیای وزارت بازرگانی

«محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق خراسان رضوی، نیز با انتقاد از ضعف تحلیل واقع‌بینانه نسبت به شرایط موجود گفت: یکی از مشکلات اساسی کشور آن است که تحلیل دقیق و مبتنی بر واقعیت از وضعیت تجارت و اقتصاد وجود ندارد.

وی با اشاره به حجم مبادلات تجاری ایران و امارات افزود: با کاهش بخشی از این مراودات که رقم آن نیز قابل توجه بوده، باید این پرسش به‌طور جدی مطرح شود که چه راهکارهایی برای جبران این خسارت و فعال‌سازی ظرفیت‌های جایگزین وجود دارد.

روشنک بازنگری در ساختار حکمرانی تجاری کشور را نخستین ضرورت در این حوزه دانست و بیان کرد: به باور من، ادغام حوزه تجارت با صنعت و معدن و تبدیل آن به یک وزارتخانه واحد، یکی از ریشه‌های مشکلات فعلی است و تا زمانی که ساختار تصمیم‌گیری و نظام پاسخگویی در این بخش اصلاح نشود، مشکلات تجارت کشور به‌صورت اساسی حل نخواهد شد.

وی تاکید کرد: در شرایط کنونی، احیای وزارت بازرگانی می‌تواند یکی از راهکارهای جدی برای تمرکز بر سیاست‌گذاری تجاری باشد؛ نهادی که ماموریت اصلی آن فعال‌سازی ظرفیت‌های جایگزین، ساماندهی تجارت خارجی و پیگیری تخصصی مسائل این حوزه باشد.

*اهمیت نگاه واقع‌بینانه به محدودیت‌های ترانزیتی

«مجید محمدنژاد»، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون مالیات اتاق مشهد نیز در این جلسه با تاکید بر لزوم تحلیل اقتصادی و واقع‌بینانه از شرایط فعلی اقتصاد کشور گفت: در بررسی مسائل موجود باید از منظر اقتصادی و با پرهیز از ساده‌انگاری وارد شد؛ زیرا حوزه ترانزیت کشور در شرایط فعلی، به‌واسطه مشکلات ناشی از جنگ و تحریم دریایی، با محدودیت‌های جدی مواجه شده است.

وی با انتقاد از رویکردهایی که بدون توجه به واقعیت‌های موجود، زمینه انفعال در تصمیم‌گیری را فراهم می‌کنند، عنوان کرد: کتمان شرایط فعلی با منافع ملی کشور در تعارض است. اگر متولیان امر تحلیل واقعی، دقیق و آینده‌نگرانه‌ای از وضعیت امروز و مسیر پیش‌روی کشور داشته باشند، می‌توانند با سرعت و دقت بیشتری برای جبران خسارت‌ها، تعریف ظرفیت‌های جایگزین و فعال‌سازی مسیرهای جدید اقدام کنند.

*سامانه‌ها باید ناظر باشند، نه مانع

«محمدمهدی شکورزاده»، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارهای اتاق مشهد، با اشاره به گسترش مداخله دولت در فرآیندهای اقتصادی گفت: بخش عمده مجوزها و تصمیمات در عرصه اقتصاد وابسته به دولت است و این مسئله، پویایی بخش‌های مختلف را خاصه در بزنگاه بحران‌ها دشوار کرده است. اکنون یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها، اصلاح فوری قوانین و سامانه‌های مخل فعالیت اقتصادی است.

وی افزود: بخش خصوصی راه خود را پیدا می‌کند، اما راهبردهای اقتصاد دولتی اجازه انعطاف در بزنگاه‌های بحرانی را نمی‌دهد. برای کوچک‌ترین اقدام در حوزه تولید و تجارت، فعال اقتصادی ناچار به اخذ نظر دولت است و تا زمانی که این نگاه اصلاح نشود، بسیاری از تلاش‌ها صرفاً نقش درمان موقت خواهند داشت.

شکورزاده با انتقاد از تعدد سامانه‌ها و رویه‌های اداری اظهار کرد: سامانه‌ها باید صرفاً کارکرد نظارتی داشته باشند، نه اینکه در جزئی‌ترین مراحل تولید و تجارت دخالت کنند. دولت باید تنظیم‌گر و تسهیل‌گر باشد، نه سد و مانع فعالیت اقتصادی.

وی همچنین با قدردانی از تلاش‌های استاندار خراسان رضوی برای تسهیل بخشی از جریان تجارت در استان، ابراز امیدواری کرد که رویکردهای مشابه در تمامی بخش‌ها به کار گرفته شود تا مسیر فعالیت اقتصادی تسهیل گردد.

*چالش‌های واردات؛ از تخصیص ارز تا بوروکراسی‌های تکراری

«سعید بامشکی»، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد، با اشاره به جمع‌بندی‌های حاصل از گفت‌وگو با فعالان حوزه تجارت در سال‌های اخیر گفت:برآورد این گفت‌وگوها و بررسی‌هایی که در این کمیسیون انجام گرفته، نشان می‌دهد که بخش واردات کشور با چند مشکل جدی مواجه است که از جمله آن‌ها می‌توان به تاخیر طولانی در روند تخصیص ارز، محدودیت سهمیه کارت‌های بازرگانی، امضاهای طلایی در بحث تخصیص سهمیه‌های ارزی و چندنرخی بودن ارز اشاره کرد.

وی افزود: روش واردات بدون انتقال ارز نیز با برخی مشکلات از جمله مسائل مالیاتی و ایرادات مرتبط با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مواجه است و اگر قرار باشد این راهبرد به طور کلان مورد کاربرد قرار بگیرد و اثرات مثبتی ایجاد کند، نیازمند اصلاح جوانب آن هستیم.

بامشکی با اشاره به مشکلاتی که در بحث استفاده از ظرفیت صادرات دیگران برای واردات وجود دارد، متذکر شد: پتانسیلی که در این بخش فراهم آمده، مغتنم است اما در برخی موارد شاهدیم که با بهره‌گیری از این ظرفیت، سهمیه‌ها کاهش می‌یابد و در ادامه امکان واردات کالاهای اساسی محدود می‌شود. خوشبختانه در حال حاضر دامنه کدهای تعرفه‌ای مشمول این بحث افزایش یافته، اما مشکلات اجرایی همچنان پابرجاست.

رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد، مشکلات موجود در مرزها که کندی جریان تجارت را موجب شده‌اند، یادآور شد و خاطر نشان کرد: سازمان‌های همجوار گمرک نیز در بسیاری از موارد موجب کندی فرآیندها و افزایش هزینه‌ها می‌شوند و بوروکراسی‌های اداری به‌صورت تکراری و غیرضروری بر فعالان اقتصادی تحمیل می‌شود.

*شرق کشور نیازمند نگاه توسعه‌محور است

«علی‌محمد شریعتی‌مقدم»، عضو هیأت نمایندگان و رئیس کمیسیون دانش‌بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق مشهدنیز در این جلسه با اشاره به عقب‌ماندگی تاریخی شرق کشور از لحاظ برخی زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی به واسطه رویکردهای تمرکزگرا، عنوان کرد: اگر بتوانیم در شرایط موجود که بنادر کشور با محدودیت‌هایی مواجهند و پایانه‌های مرزی به عنوان مسیرهای جایگزین در حال بررسی هستند، در خراسان رضوی نیز زمینه تسهیل صادرات از مرزهای شرق و شمال شرق فراهم شود، بخشی از این عقب‌ماندگی قابل جبران خواهد بود.

وی افزود: باید به منافع ملی اندیشید و اولویت را توسعه کشور قرار داد. با نواندیشی و اعتمادسازی می‌توان سرمایه‌ها و ظرفیت‌ها را در مسیر ارتقای اقتصاد داخلی به کار گرفت.

شریعتی‌مقدم با اشاره به پیشینه فرهنگی و تاریخی ایران که بخشی از هویت و منشاء تاب‌آوری این سرزمین بوده، اظهار کرد: اکنون زمان بازنگری در راهبردهاست. سرمایه‌هایی که زمانی از کشورمان خارج شده و صرف آبادانی دوبی و قطر شدند، باید با ایجاد اعتماد و تسهیل فعالیت اقتصادی، به داخل کشور جذب شوند.

وی تاکید کرد: باید بیشترین سطح تسهیلگری برای تجار فراهم شود و به جای محدود کردن فعالان اقتصادی، زمینه اقدام، ابتکار و فعالیت سالم آنان فراهم آید. نمی‌توان صرف احتمال وقوع تخلف، برای همه فعالان اقتصادی محدودیت ایجاد کرد. در صورت بروز تخلف نیز باید با افراد متخلف طبق قانون برخورد شود. نقش دولت در این میان، نظارت و صیانت از سلامت فعالیت اقتصادی است، نه مداخله مکرر و ایجاد موانع پی‌درپی در مسیر تجارت.

اما در ادامه این نشست، دو گزارش کارشناسی درباره وضعیت حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک کشور و استان و همچنین چالش‌های پیش‌روی بخش واردات ارائه شد.

*خراسان رضوی می‌تواند به محور دیپلماسی ترانزیتی ایران تبدیل شود

«امید خدادادی»، دبیر کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، در تشریح وضعیت این حوزه گفت: خراسان رضوی به‌واسطه موقعیت ژئوپلیتیکی، هم‌مرزی با افغانستان و ترکمنستان و قرار گرفتن در مسیر کریدورهای مهم شرق ـ غرب و شمال ـ جنوب، یکی از کانون‌های اصلی حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک کشور به شمار می‌رود و می‌تواند به هاب ترانزیتی شرق ایران و پیشران دیپلماسی اقتصادی کشور تبدیل شود.

وی با اشاره به نقش راهبردی این استان در اتصال ایران به آسیای میانه، افغانستان و شبه‌قاره هند اظهار کرد: در صورت رفع چالش‌های ساختاری، زیرساختی، نهادی و مالی، خراسان رضوی می‌تواند سهم موثرتری در توسعه صادرات غیرنفتی و تقویت جایگاه ایران در کریدورهای منطقه‌ای ایفا کند.

خدادادی افزود: مرزهای فعال استان از جمله سرخس، لطف‌آباد و دوغارون، هر یک از ظرفیت‌های راهبردی برخوردارند. مرز سرخس حلقه اتصال ایران با کشورهای CIS و از نقاط مهم کریدور ریلی شرق کشور است؛ لطف‌آباد نیز به‌عنوان مرز رسمی با ترکمنستان، ظرفیت قابل توجهی برای ترانزیت به آسیای میانه دارد و دوغارون، مهم‌ترین مرز زمینی کشور با افغانستان و کانون اصلی صادرات، واردات، ترانزیت کالا و تردد مسافر محسوب می‌شود.

دبیر کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق مشهد با اشاره به مهم‌ترین چالش‌های عملیاتی در مرزهای استان تصریح کرد: ضعف زیرساخت‌ها و تجهیزات گمرکی، کمبود نیروی انسانی متخصص در گمرکات مرزی، ناهماهنگی میان دستگاه‌های مستقر در مرز، توقف‌های طولانی و هزینه‌زا برای ناوگان حمل‌ونقل، ناکارآمدی حمل‌ونقل ترکیبی ریلی ـ جاده‌ای، فقدان سامانه‌های هوشمند و یکپارچه مرزی و فرسودگی ناوگان جاده‌ای، از جمله موانع جدی در مسیر بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های ترانزیتی خراسان رضوی هستند.

وی ادامه داد: برای عبور از این وضعیت، استقرار مدیریت یکپارچه مرزی، کاهش تداخل نهادی، نوسازی و تجهیز گمرکات مرزی به سامانه‌های الکترونیک، ایجاد پنجره واحد تجارت مرزی و توسعه حمل‌ونقل ترکیبی در مرزهای سرخس، دوغارون و لطف‌آباد باید در اولویت قرار بگیرد.

خدادادی با تاید بر ضرورت نگاه ملی به نقش خراسان رضوی در ترانزیت کشور متذکر شد: توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل شرق کشور نباید صرفاً به‌عنوان یک مطالبه استانی تلقی شود؛ بلکه این موضوع بخشی از راهبرد ملی ایران برای تقویت جایگاه خود در تجارت منطقه‌ای و کریدورهای بین‌المللی است.

وی همچنین با اشاره به تحولات منطقه‌ای و رقابت کریدوری کشورهای همسایه عنوان کرد: ناپایداری‌های سیاسی و اقتصادی در منطقه، تغییر مکرر سیاست‌ها و محدودیت‌های تجاری کشورهای همسایه، رقابت کشورها برای جذب مسیرهای ترانزیتی و اثر تحریم‌ها بر همکاری‌های بین‌المللی حمل‌ونقل، ضرورت بازنگری در سیاست‌های ترانزیتی کشور را دوچندان کرده است.

خدادادی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، تاسیس مناطق آزاد در مرزهای استان، توسعه سکوهای صادراتی مشترک با افغانستان و ترکمنستان، تبدیل سرخس به هاب ریلی ترانزیت آسیای مرکزی، تکمیل کریدورهای ریلی و جاده‌ای شرق کشور و ایجاد شهرهای لجستیکی مرزی با خدمات کامل زنجیره تامین، می‌تواند بخشی از مسیر آینده توسعه ترانزیت در خراسان رضوی باشد.

دبیر کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق مشهد در ادامه، با اشاره به مسیرهای جایگزین تجاری و ترانزیتی و هزینه‌های آن‌ها در مقایسه با مسیرهای دریایی گذشته، توضیح داد: هر یک از این کریدورها مزایا و معایب خاص خود را دارند و فعالان اقتصادی باید با توجه به شرایط هر مسیر، از جمله زمان و هزینه حمل، گزینه بهینه را انتخاب کنند. با این حال، نکته مهم، ارتقای ظرفیت خدمات‌دهی در مبادی ورودی است که باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.

*واردات در تنگنای تصمیم‌گیری متمرکز، مقررات متغیر و اختلالات سامانه‌ای

در بخش دیگری از این نشست، «حامد حکم‌آبادی»، دبیر کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، با قرائت گزارشی، به تشریح چالش‌های این بخش پرداخت و گفت: واردات در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگر با مجموعه‌ای از موانع سیاستی، مقرراتی، ارزی، لجستیکی و سامانه‌ای روبه‌روست؛ موانعی که فرآیند تأمین کالا را کند و پرهزینه کرده و ریسک فعالیت اقتصادی را برای واردکنندگان و واحدهای تولیدی افزایش داده است.

وی تمرکز تصمیم‌گیری در تهران، نبود تفویض اختیار موثر به استان‌ها، تغییر مکرر بخشنامه‌ها، محدودیت‌های ثبت سفارش، سهمیه و سابقه، دشواری تخصیص ارز، ضعف مسیرهای حمل‌ونقل جایگزین و اختلال در سامانه‌های تجارت خارجی را از مهم‌ترین عوامل اخلال در روند واردات دانست و افزود: بخشی از تصمیمات اجرایی واردات، از جمله ثبت سفارش، ویرایش، پشتیبانی سامانه‌ها و صدور برخی مجوزهای کلیدی، بدون اختیار کافی برای استان‌ها و گمرکات محلی دنبال می‌شود و همین امر، به‌ویژه در شرایط بحرانی، زمان پاسخ‌گویی را افزایش داده و موجب افزایش هزینه انبارداری، تاخیر در ثبت سفارش و توقف خطوط تولید می‌شود.

حکم‌آبادی با تاکید بر ضرورت تفویض بخشی از اختیارات وارداتی به استان‌ها، تصریح کرد: فعال اقتصادی نباید برای هر تصمیم اجرایی ناچار به طی فرآیندهای متمرکز، زمان‌بر و فرسایشی باشد. به گفته وی، بی‌ثباتی مقررات، ابهام در رویه‌ها، تفاوت برداشت دستگاه‌ها از بخشنامه‌ها و تغییر ناگهانی ضوابط، برنامه‌ریزی واردکنندگان در حوزه ثبت سفارش، تامین ارز، حمل و ترخیص را مختل می‌کند؛ از این رو، تهیه نقشه فرآیندی برای واردات هر گروه کالایی در شرایط بحران و تثبیت مقررات برای یک دوره مشخص، ضرورتی جدی است.

دبیر کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد، مشکلات ارزی را نیز از موانع مهم واردات برشمرد و گفت: طولانی بودن صف تخصیص ارز، ناهماهنگی میان فرآیند ارزی و زمان‌بندی تجارت و حمل، و محدودیت در استفاده از ارز حاصل از صادرات خود، موجب توقف یا افزایش هزینه واردات می‌شود. وی تاکید کرد: پذیرش عملی واردات از محل صادرات خود، بدون تعارض با سهمیه و سابقه، و تدوین بسته واحد ارزی ـ تجاری در شرایط بحران، می‌تواند از تعارض میان ثبت سفارش، تأمین ارز و ترخیص جلوگیری کند.

حکم‌آبادی با اشاره به فشار مالی وارد بر بنگاه‌ها اظهار کرد: قفل شدن نقدینگی در کالاهای معطل‌مانده، افزایش نیاز به سرمایه در گردش و دشوارتر شدن شرایط پرداخت به فروشندگان خارجی، فعالان اقتصادی را با فشار مضاعف مواجه کرده است. در چنین شرایطی، تامین سرمایه در گردش کوتاه‌مدت و اضطراری برای واردکنندگان مواد اولیه، تجهیزات و کالاهای ضروری و همچنین پذیرش تاخیرهای ناشی از جنگ و اختلال حمل در تعهدات بانکی و ارزی، باید مورد توجه قرار بگیرد.

دبیر کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد، اختلالات اینترنت و ضعف ارتباطات بین‌المللی را نیز از عوامل موثر بر کندی جریان تجارت دانست و گفت: محدود شدن دسترسی‌های موثر، دشواری ارتباط با تامین‌کنندگان خارجی، اختلال در تبادل اسناد، هماهنگی حمل و پیگیری سفارش‌ها، ریسک تجارت خارجی را افزایش داده است؛ در حالی که بخش مهمی از فرآیند واردات بر پایه تبادل سریع اطلاعات، اسناد و تاییدیه‌ها استوار است.

حکم‌آبادی در پایان با اشاره به وضعیت واردات خراسان رضوی گفت: مجموع واردات استان از طریق گمرکات دوغارون، منطقه ویژه دوغارون، سرخس، مشهد و لطف‌آباد در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴، به بیش از ۳۴۰ هزار تن و ارزشی حدود ۶۰۸ میلیون دلار رسیده است. همچنین پنج قلم اصلی واردات استان حدود ۵۰ درصد ارزش واردات را شامل می‌شود که نشان می‌دهد هرگونه اختلال در این بخش، می‌تواند بر تامین کالاهای مهم و زنجیره تولید استان اثر مستقیم بگذارد.

وی افزود: واردات استان از ۳۸ کشور انجام می‌شود و بیشترین میزان واردات، با اختلاف، از امارات و به ارزش حدود ۲۲۹ میلیون دلار است؛ موضوعی که از تمرکز پُرریسک واردات بر یک مبدا حکایت دارد. پس از امارات، کشورهای ترکیه، تاجیکستان، چین، هلند، ازبکستان، روسیه و افغانستان از دیگر مبادی وارداتی استان هستند.

به گفته حکم‌آبادی، سهم کشورهای CIS و همسایه می‌تواند به‌عنوان ظرفیتی برای متنوع‌سازی مسیرهای تامین و کاهش آسیب‌پذیری تقویت شود.

وی خاطرنشان کرد: مدیریت واردات در شرایط فعلی نیازمند تصمیم‌گیری سریع، مقررات شفاف، تفویض اختیار به استان‌ها، تقویت زیرساخت‌های لجستیکی، هماهنگی موثر میان دستگاه‌ها و پذیرش واقعیت‌های تجارت در شرایط بحران است؛ در غیر این صورت، هزینه تامین کالا افزایش می‌یابد و فشار آن به تولید، بازار و مصرف‌کننده منتقل خواهد شد.

*بررسی عضویت تشکل ها در هیات نمایندگان اتاق ایران از منظر حقوقی

در ابتدای این جلسه نیز نظر واحد حقوقی پیرامون عضویت تشکل‎ها در هیات نمایندگان اتاق ایران، تشریح شد.

در همین رابطه، علیرضا بنی‌هاشم، مدیر امور حقوقی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به برخی مناقشات حقوقی پیرامون ماده ۱۱ قانون اتاق بازرگانی ایران، بر ضرورت تفسیر دقیق، منصفانه و منطبق با اصول بالادستی این ماده تاکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت موضوع ترکیب هیات نمایندگان اتاق ایران اظهار کرد: در متن ماده ۱۱ قانون اتاق بازرگانی ایران آمده است که؛ «هیات نمایندگان اتاق ایران از منتخبین اتاق‌های سراسر کشور و نمایندگان اتحادیه‌ها و سندیکاهای وابسته به اتاق تشکیل می‌شود.» همین تعبیر، منشأ برخی مباحث حقوقی درباره حدود اختیارات و جایگاه نمایندگان تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و سندیکاها در ساختار هیات نمایندگان اتاق ایران شده است.

وی افزود: در نص قانون از واژه‌های «اتحادیه‌ها» و «سندیکاها» استفاده شده و این پرسش مطرح است که آیا این عناوین از منظر حقوقی به «انجمن‌ها» و سایر تشکل‌ها تسری دارد یا خیر.

به گفته بنی‌هاشم، از حیث الفاظ، میان برخی تعابیر رایج در متون حقوقی و ساختارهای تشکلی امروز، هماهنگی کامل وجود ندارد و اگر بنا باشد صرفاً رویکردی لفظ‌محور در تفسیر قانون اتخاذ شود، برخی تشکل‌ها اساساً مشمول حکم ماده ۱۱ قرار نمی‌گیرند.

مدیر امور حقوقی اتاق خراسان رضوی تصریح کرد: برای دستیابی به تفسیر دقیق‌تر، نباید تنها به ظاهر الفاظ بسنده کرد، بلکه باید قانون اتاق، قوانین بالادستی و اصول کلی حاکم بر تفسیر قوانین نیز مورد توجه قرار گیرد. از جمله اصول مهمی که در این زمینه باید لحاظ شود، اصل رعایت مساوات و پرهیز از تبعیض است؛ اصلی که هم در مقدمه قانون اساسی و هم در مبانی حقوقی بالادستی مورد تأکید قرار دارد.

بنی‌هاشم در ادامه با طرح این پرسش که آیا نمایندگان تشکل‌ها در هیأت نمایندگان اتاق ایران صرفاً حق حضور دارند یا از حق رأی و انتخاب نیز برخوردارند، گفت: هیأت نمایندگان اتاق ایران، برآمده از منتخبین اتاق‌های شهرستان‌هاست و اعضای هیأت نمایندگان اتاق‌های شهرستان نیز توسط اعضای همان اتاق‌ها انتخاب می‌شوند. بنابراین، حق رأی در این ساختار به‌صورت سلسله‌مراتبی و از پایین به بالا منتقل می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر فردی هم عضو اتاق باشد و هم از طریق عضویت در یک تشکل امکان اثرگذاری پیدا کند، این تبعیض پیش می‌آید که وی می‌تواند یک‌بار از طریق رأی به هیأت نمایندگان اتاق شهرستان و بار دیگر از مسیر تشکل، در فرآیند انتخاب یا تصمیم‌گیری نقش‌آفرینی کند؟ این موضوع از منظر رعایت مساوات میان رأی‌دهندگان غیرقابل توجیه است.

مشاور حقوقی اتاق مشهد با بیان اینکه عضویت سندیکاها و اتحادیه‌ها در اتاق ایران لزوماً به معنای برخورداری نمایندگان آنان از حق رأی و حق انتخاب نیست، تأکید کرد: به نظر می‌رسد نمایندگان تشکل‌ها در این ساختار، حق رأی ندارند و فلسفه حضور آنان بیش از آنکه مشارکت در تصمیم‌گیری‌های انتخاباتی باشد، بیان دیدگاه‌ها، مطالبات و مسائل تشکل‌های ملی در سطح اتاق ایران است.

وی در پایان اظهار کرد: به نظر می‌سد که قانون‌گذار با پیش‌بینی حضور نمایندگان اتحادیه‌ها و سندیکاها، در پی آن بوده است که صدای تشکل‌های ملی در اتاق ایران شنیده شود؛ اما این حضور را نباید لزوماً به معنای برخورداری از حق رأی یا نقش مستقیم در انتخاب ارکان تصمیم‌گیر اتاق ایران تلقی کرد.

بنی‌هاشم پیشنهاد کرد که نظر حقوقی اتاق مشهد برای تعدادی از اتاق‌های استانی دیگر ارسال گردد و پس از ایجاد یک همگرایی موثر، موضوع در اتاق ایران پیگیری شود.

گفتنی است؛ در این جلسه، ساماندهی تشکل‌ها در سطوح ملی و استانی، پیگیری‌هایلازم برای جلوگیری از تداخل وظایف و موازی‌کاری میان تشکل‌ها، و همچنین ضرورت شفاف‌سازی جایگاه حقوقی و حدود اختیارات آن‌ها در ساختار اتاق مورد تاکید اعضای هیات نمایندگان اتاق مشهد قرار گرفت.