هم‌افزایی برای حفاظت از محیط زیست؛ وظیفه‌ای فراتر از یک دستگاه اجرایی

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، تاکید بر هم‌افزایی نهادهای اجرایی، تشکل‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی برای مدیریت مسائل محیط زیستی و تحقق توسعه پایدار، از جمله مباحثی بود که در این نشست به آن پرداخته شد.

شناسایی تهدیدهای محیط زیستی در بخش‌های اقتصادی باید در اولویت قرار گیرد

محمد علایی، رئیس کمیسیون آب و محیط‌زیست اتاق خراسان رضوی، با تاکید بر ضرورت توجه به ملاحظات محیط زیستی در فرآیند توسعه اظهار کرد: هر نوع توسعه‌ای که محیط‌زیست در آن دیده نشود، در واقع بستر شکل‌گیری تهدیدهای بزرگ برای آینده را فراهم می‌کند و هزینه‌های سنگینی را به نسل‌های بعدی تحمیل خواهد کرد.

وی با اشاره به نقش کمیسیون آب و محیط‌زیست اتاق مشهد افزود: یکی از مهم‌ترین وظایف این کمیسیون، شناسایی تهدیدها و آسیب‌های محیط زیستی در حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله شهرسازی، صنعت، معدن و کشاورزی است. پس از احصای این چالش‌ها، لازم است آگاهی و اطلاعات تخصصی به کمیسیون‌های مختلف اتاق منتقل شود تا تصمیم‌گیری‌ها با در نظر گرفتن ملاحظات محیط‌زیستی انجام گیرد.

علایی ادامه داد: تدوین نقشه راه برای آسیب‌شناسی محیط‌زیست در حوزه فعالیت‌های اقتصادی و شناسایی نقاط بحرانی، از جمله برنامه‌های مهمی است که باید با همکاری بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی دنبال شود.

رئیس کمیسیون آب و محیط‌زیست اتاق مشهد با اشاره به برخی مسائل مهم محیط زیستی استان تصریح کرد: موضوع کشف‌رود از جمله پرونده‌های مهمی است که نیازمند شناسایی دقیق آسیب‌ها و عوامل مؤثر بر وضعیت موجود است تا بتوان برای رفع مشکلات آن راهکارهای عملیاتی ارائه کرد.

وی همچنین به بازگشایی کال اسماعیل‌آباد اشاره کرد و گفت: استفاده از ظرفیت تمامی دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط می‌تواند در حل چالش‌های محیط زیستی و بهبود شرایط منابع طبیعی و اکوسیستم‌های استان مؤثر باشد.

علایی خاطرنشان کرد: اتاق مشهد آمادگی دارد با بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان، فعالان اقتصادی و نهادهای مسئول، زمینه گفت‌وگو و هم‌افزایی برای حفاظت از محیط‌زیست و تحقق توسعه پایدار را فراهم کند.

رئیس کمیسیون آب و محیط‌زیست اتاق مشهد، با تاکید بر اهمیت مسئولیت اجتماعی در حفظ محیط زیست اظهار کرد: توجه به مسائل محیط زیستی تنها در حیطه وظایف یک دستگاه اجرایی نیست و حل آن‌ها نیازمند مشارکت همه بخش‌ها، به‌ویژه صنایع و بنگاه‌های اقتصادی است.

وی افزود: بسیاری از دستگاه‌های دولتی در چهارچوب وظایف قانونی خود عمل می‌کنند؛ اما چالش‌های محیط زیستی استان با همکاری، آموزش و افزایش آگاهی مدیران و فعالان اقتصادی قابل مدیریت خواهد بود.

هم‌افزایی نهادها، شرط موفقیت برنامه‌های محیط زیستی است

مهدی کلاهی، نایب رئیس کمیسیون آب و محیط‌زیست اتاق مشهد نیز، با اشاره به وضعیت موجود در حوزه حفاظت از محیط‌زیست اظهار کرد: قواعد و ضوابط مناسبی در این حوزه تدوین شده است؛ اما چالش اصلی همچنان در همکاری و هماهنگی میان نهادهای مختلف مشاهده می‌شود و این مسئله روند دستیابی به اهداف محیط زیستی را با دشواری مواجه کرده است.

وی در عین حال افزود: تحولات امیدوارکننده‌ای در شهرستان‌های استان در حال شکل‌گیری است و شاهد افزایش فعالیت و نقش‌آفرینی سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه محیط‌زیست هستیم. این ظرفیت می‌تواند به عنوان یک بازوی مؤثر در پیشبرد برنامه‌های حفاظتی و فرهنگ‌سازی مورد استفاده قرار گیرد.

کلاهی با اشاره به محدودیت‌های موجود در ساختار سازمان حفاظت محیط‌زیست تصریح کرد: کمبود منابع مالی، محدودیت نیروی انسانی و برخی مقررات و رویه‌های موجود، از جمله چالش‌هایی است که این سازمان با آن مواجه است و در برخی موارد مانع از تحقق کامل مأموریت‌های آن می‌شود. بر همین اساس، ضروری است از تمامی ظرفیت‌های موجود در بخش خصوصی، نهادهای اجرایی، تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد برای ارتقای شاخص‌های محیط زیستی و بهبود کیفیت حکمرانی در این حوزه بهره گرفته شود.

حل چالش‌های محیط زیستی، نیازمند اصلاح نظام حکمرانی و ارتقای آگاهی مدیران

در ادامه این نشست، سعید محمودی، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، با تقدیر از توجه اتاق مشهد و کمیسیون آب و محیط‌زیست به مسائل محیط زیستی اظهار کرد: وظایف سازمان حفاظت محیط زیست به‌صورت شفاف و قانونی تعریف شده است؛ اما مفهوم محیط زیست بسیار گسترده‌تر از مأموریت‌های یک دستگاه اجرایی است و تمامی داشته‌های مورد نیاز بشر از جمله آب، خاک، جنگل، مرتع، معادن و حتی زیبایی‌های طبیعی را در بر می‌گیرد.

وی افزود: بسیاری از مشکلاتی که امروز مردم با آن مواجه هستند، از جمله کمبود آب، برق و گاز، ریشه در شیوه‌های نادرست مدیریت منابع و حکمرانی محیط‌زیستی دارد. همچنین آلودگی هوا و پیامدهای آن از چالش‌های جدی کشور محسوب می‌شود؛ به‌گونه‌ای که سالانه افراد زیادی بر اثر بیماری‌های مرتبط با آلودگی‌های تنفسی جان خود را از دست می‌دهند.

محمودی با اشاره به موضوع فرونشست زمین در دشت مشهد تصریح کرد: سال‌ها کارشناسان نسبت به این بحران هشدار داده بودند، اما بی‌توجهی به مطالعات تخصصی و برخی تصمیمات نادرست مدیریتی موجب شد امروز با یکی از جدی‌ترین چالش‌های محیط زیستی استان مواجه باشیم.

وی با بیان اینکه بخش مهمی از مسائل محیط‌زیستی به حکمرانی سرزمینی بازمی‌گردد، افزود: ضرورتی ندارد همه ظرفیت‌های معدنی کشور به‌طور کامل مورد بهره‌برداری قرار گیرد؛ بلکه باید بخشی از منابع طبیعی برای نسل‌های آینده حفظ شود. نگاه آینده‌نگر ایجاب می‌کند که بهره‌برداری از منابع با رعایت اصول پایداری انجام شود و مناطق تحت حفاظت نیز از فعالیت‌های مخرب مصون بمانند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی خاطرنشان کرد: مسائل محیط‌زیستی ماهیتی آینده‌نگرانه دارند و تصمیمات امروز ما آثار خود را در دهه‌های آینده نشان خواهد داد. متاسفانه در برخی حوزه‌ها نه به توسعه اقتصادی مطلوب دست یافته‌ایم و نه توانسته‌ایم از محیط زیست به‌خوبی صیانت کنیم؛ موضوعی که ضرورت بازنگری در سیاست‌گذاری‌ها را دوچندان می‌کند.

وی با تاکید بر اهمیت آموزش مدیران و تصمیم‌گیران گفت: هدف اصلی باید ارتقای آگاهی مدیران در بخش‌های مختلف از جمله صنعت، معدن و کشاورزی باشد تا ملاحظات محیط‌زیستی در فرآیند تصمیم‌گیری به یک رویکرد درونی و آگاهانه تبدیل شود. در چنین شرایطی، نیاز به اعمال محدودیت‌ها و مداخلات قانونی نیز کاهش خواهد یافت.

محمودی همچنین از آمادگی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی برای همکاری با بخش خصوصی و نهادهای اجرایی خبر داد و افزود: مسئولیت‌های اجتماعی ظرفیت مناسبی برای پیشبرد اهداف محیط‌زیستی فراهم کرده است.

وی درباره نظارت بر صنایع نیز اظهار کرد: رویکرد سازمان حفاظت محیط زیست بر تعامل و اصلاح فرآیندها استوار است. در صورت مشاهده آلایندگی، فرصت‌های قانونی لازم برای رفع مشکلات در اختیار واحدهای تولیدی قرار می‌گیرد و بخش عمده صنایع نیز در مسیر اصلاح و رعایت ضوابط محیط زیستی همکاری می‌کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی تصریح کرد: وظیفه این سازمان نظارت بر اجرای قوانین و ارزیابی اثرات محیط زیستی فعالیت‌هاست و در حوزه اخذ مالیات آلایندگی یا اصلاح ساختار مدیریتی واحدها مسئولیت مستقیمی ندارد. با این حال، تلاش می‌کنیم از طریق تعامل با صنایع، دستگاه‌های نظارتی و واحدهای تخصصی HSE، زمینه کاهش آلایندگی‌ها و بهبود عملکرد محیط زیستی بنگاه‌های اقتصادی را فراهم کنیم.

توسعه پایدار نیازمند گفت‌وگوی مستمر میان صنعت و اداره‌کل محیط‌زیست

عماد رجحانی، دبیر کمیسیون آب و محیط‌زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز، با تاکید بر ضرورت تداوم گفت‌وگو میان بخش خصوصی و متولیان اداره کل محیط‌زیست، گفت: سال‌ها جای یک گفتگوی مستمر و سازنده میان فعالان اقتصادی و دستگاه‌های مرتبط با محیط‌زیست خالی بود و امروز بیش از هر زمان دیگری به ایجاد یک پلتفرم مشترک برای تبادل نظر و طرح دغدغه‌ها نیاز داریم.

وی افزود: در فضای کنونی، حفظ محیط‌زیست به‌عنوان یک مطالبه جدی مطرح است؛ اما برای دستیابی به این هدف، باید ادبیات و شیوه گفت‌وگو میان صنعتگران، معدن‌کاران و فعالان محیط‌زیست نیز تغییر کند. لازم است چالش‌های محیط زیستی صنایع و معادن به‌صورت شفاف بررسی شود و آثار و پیامدهای فعالیت‌های اقتصادی بر محیط‌زیست مورد توجه قرار گیرد.

رجحانی با اشاره به اهمیت توسعه پایدار و تجارت سبز افزود: اگر امروز به این مفاهیم و کاربست آن‌ها در سازوکار تولید صنعتی توجه نکنیم، در آینده صنایع مهم و راهبردی کشور از جمله صنعت فولاد با چالش‌های جدی مواجه خواهند شد و حتی ممکن است بخشی از مزیت‌های رقابتی خود را از دست بدهند.

دبیر کمیسیون آب و محیط‌زیست اتاق مشهد تصریح کرد: نگاه تقابلی و منفی به سازمان حفاظت محیط‌زیست راهگشا نیست. باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که هم توسعه صنعتی و اقتصادی تداوم یابد و هم الزامات و ملاحظات محیط زیستی رعایت شود.

وی ادامه داد: شکل‌گیری گفتگویی مؤثر میان اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست و پارلمان بخش خصوصی استان می‌تواند زمینه ارتقای دانش، اصلاح رویه‌های تولیدی و کاهش آلایندگی در صنایع مختلف را فراهم کند و در نهایت به حفاظت بهتر از محیط‌زیست و توسعه پایدار منجر شود.

آموزش و پیشگیری، راهکار کاهش چالش‌های آلایندگی محیط زیستی صنایع

سپس محمدرضا موحد، دبیر کمیسیون صنعت اتاق مشهد، از ضرورت تعامل میان بخش صنعت و اداره کل محیط زیست استان سخن گفت و اظهار کرد: صنعت بدون محیط زیست ماندگار نیست و محیط زیست نیز بدون توسعه صنعتی پایدار نخواهد بود؛ از این رو باید میان الزامات تولید و حفاظت از محیط زیست توازن برقرار شود.

وی افزود: بسیاری از چالش‌های امروز صنایع، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوعاتی همچون پسماند، آلودگی هوا، خاک و منابع آب در ارتباط است و برای رفع این مشکلات باید رویکرد پیشگیرانه را جایگزین اقدامات مقطعی کرد.

دبیر کمیسیون صنعت اتاق مشهد خاطرنشان کرد: آموزش، ارتقای دانش مدیران و اصلاح رویه‌های تولیدی باید در اولویت قرار گیرد تا ضمن کاهش آثار محیط زیستی فعالیت‌های صنعتی، زمینه توسعه پایدار و افزایش بهره‌وری واحدهای تولیدی نیز فراهم شود.

توسعه پایدار بدون پیوست‌های محیط زیستی امکان‌پذیر نیست

در بخش دیگری از این نشست، حمیدرضا رضوی‌خبیر، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی، با تاکید بر ضرورت توجه به ملاحظات محیط‌زیستی در برنامه‌های توسعه‌ای اظهار کرد: برای دستیابی به توسعه پایدار، لازم است آموزش، مشاوره و پیوست‌های محیط زیستی به بخش جدایی‌ناپذیر طرح‌های عمرانی، صنعتی و کشاورزی تبدیل شود.

وی افزود: کشور طی سال‌های گذشته اسناد و قوانین متعددی در حوزه محیط زیست و آمایش سرزمین تدوین کرده است؛ اما چالش اصلی در اجرای این اسناد و تبدیل آن‌ها به برنامه‌های عملیاتی بوده است. بسیاری از مشکلات کنونی از جمله تمرکز جمعیت در کلانشهرها، فشار بر منابع طبیعی و ناترازی‌های موجود، نتیجه بی‌توجهی به اصول آمایش سرزمین است.

رضوی‌خبیر ادامه داد: در اجرای طرح‌های توسعه‌ای از جمله پروژه‌های انتقال آب، باید سهم محیط زیست به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه منابع طبیعی تنها متعلق به انسان نیست و حیات گیاهان، جانوران و اکوسیستم‌های طبیعی نیز به این منابع وابسته است.

وی با اشاره به ارتباط مستقیم محیط زیست و بخش کشاورزی تصریح کرد: توسعه کشاورزی پایدار می‌تواند نقش مؤثری در بهبود شرایط محیط زیستی ایفا کند. حمایت از کشت گونه‌های سازگار با شرایط اقلیمی و گیاهان دارای مزیت محیط زیستی، در صورت فراهم بودن بازار مناسب، می‌تواند هم به حفظ منابع طبیعی و هم به بهبود درآمد کشاورزان کمک کند.

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: حفاظت از محیط زیست نیازمند مشارکت همه بخش‌ها و نگاه بلندمدت به منابع طبیعی است و باید زمینه‌ای فراهم شود تا فعالان اقتصادی و کشاورزان به‌صورت آگاهانه در این مسیر نقش‌آفرینی کنند.

مدیریت مصرف آب نیازمند تغییر نگرش و مشارکت اجتماعی

سپس سولماز فرج‌زاده، مسئول آب‌های سطحی امور منابع آب مشهد شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی، با تاکید بر پیوند میان مسائل اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی در مدیریت منابع آب اظهار کرد: تحقق توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست تنها با اقدامات فنی و اجرایی امکان‌پذیر نیست و کنش اجتماعی و مشارکت مردم نیز باید به‌عنوان یکی از ارکان اصلی این فرآیند مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: یکی از چالش‌های مهم در حوزه آب، حاکم بودن نگاه مصرف‌کننده‌محور به این منبع حیاتی است. تا زمانی که نگرش عمومی از بهره‌برداری صرف به مدیریت مصرف و حفاظت از منابع آب تغییر نکند، دستیابی به اهداف پایداری با دشواری مواجه خواهد بود.

فرج‌زاده تصریح کرد: مدیریت منابع آب نیازمند فرهنگ‌سازی، آموزش و جلب مشارکت ذی‌نفعان مختلف است تا جامعه نسبت به ارزش واقعی آب و پیامدهای مصرف نادرست آن آگاهی بیشتری پیدا کند.

حفاظت از محیط زیست نیازمند مشارکت همگانی

فرشته تقی‌زاده، از فعالان حوزه آب و محیط زیست، با تاکید بر اینکه بحران آب و محیط زیست صرفاً یک موضوع فنی نیست، اظهار کرد: حل این چالش‌ها به مشارکت دولت، بخش خصوصی و مردم نیاز دارد و باید نگاه مصرف‌محور به منابع طبیعی به فرهنگ مدیریت و حفاظت از آن‌ها تبدیل شود.

وی افزود: امروز منابع آب و محیط زیست با تهدیدهای جدی مواجه هستند و همه دستگاه‌ها و فعالان اجتماعی باید با احساس مسئولیت و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای حفاظت از این سرمایه‌های ملی تلاش کنند.

حکمرانی یکپارچه، شرط موفقیت مدیریت آب و کشاورزی

غلامحسین هادی‌زاده، رئیس خانه کشاورز خراسان رضوی، با تاکید بر ضرورت بازنگری در مدیریت منابع آب و کشاورزی اظهار کرد: بسیاری از کشورها با چالش‌های مشابه در حوزه آب و محیط زیست مواجه هستند؛ اما با تکیه بر برنامه‌ریزی، فناوری و حکمرانی یکپارچه توانسته‌اند این مسائل را مدیریت کنند.

وی افزود: اصلاح الگوی کشت، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و استفاده از داده‌های دقیق برای مدیریت منابع، از الزامات توسعه پایدار در بخش کشاورزی است و باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

هادی‌زاده تصریح کرد: حفاظت از محیط زیست و منابع آب نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف و اتخاذ تصمیمات مبتنی بر برنامه‌های بلندمدت است؛ چراکه بدون حکمرانی یکپارچه، دستیابی به اهداف توسعه پایدار در بخش کشاورزی امکان‌پذیر نخواهد بود.