شواهد آماری نیز بهروشنی ابعاد این عدم توازن را نشان میدهد. تهران که بیش از یکچهارم تولید ناخالص داخلی کشور را در خود جای داده و حدود ۶۰ درصد از تسهیلات بانکی و ۵۸درصد از سپردههای کشور در آن متمرکز است، طبعاً به کانون ثقل اقتصاد ملی بدل میشود. اما همین تمرکز، در شرایط بحران، میتواند به منشأ آسیبپذیری گسترده نیز تبدیل گردد. تجربه جنگ اخیر بهوضوح نشان داد که تمرکزگرایی در بزنگاههای بحرانی، میتواند به یکی از عوامل اصلی شکنندگی اقتصاد ملی و اختلال در نظام تصمیمسازی کشور بدل شود.
در پرتو این تجربه، تمرکززدایی و حرکت در مسیر توسعه متوازن اقتصادی باید در شمار اولویتهای راهبردی کشور قرار بگیرد. فضای پساجنگ، بیش از هر زمان دیگری، ضرورت اتخاذ رویکردی فعال، سنجیده و هدفمند در توزیع اختیارات، منابع و مسئولیتها را برجسته ساخته است؛ رویکردی که بر پایه ظرفیتها، مزیتها و موقعیتهای ژئوپولیتیکی هر استان، امکان ایفای نقشی متناسبتر و موثرتر را در فرآیند توسعه اقتصادی، اجتماعی و امنیتی کشور فراهم آورد. مقصود از این تحول، صرفاً گسترش اختیارات محلی نیست، بلکه بازآرایی عقلانی ساختار حکمرانی اقتصادی است؛ بهگونهای که تصمیمگیری و اجرا از الگوی یککانونی و متکی بر مرکز فاصله بگیرد و به سوی الگویی چندسطحی، پویا و مقاوم در برابر بحرانها نزدیک شود.
یکی از مهمترین پیامهای راهبردی جنگ اخیر برای سیاستگذاری کشور، آشکار شدن هزینههای سنگین تمرکز افراطی نهادهای اداری، مدیریتی و اقتصادی در پایتخت بود. آنچه پیشتر در قالب یک بحث نظری یا مطالبه کارشناسی طرح میشد، اکنون در پرتو تجربهای عینی، به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شده است. ایران ناگزیر است به سوی مدلی میانه و بومی حرکت کند؛ الگویی که نه استمرار کامل وضع موجود باشد و نه تقلیدی مستقیم از ساختارهای فدرالی کلاسیک، بلکه صورتی از تمرکززدایی هوشمند، تدریجی و متناسب با اقتضائات ملی را دنبال کند.
بدیهی است که تمرکززدایی، به معنای واگذاری بیضابطه اختیارات یا تضعیف انسجام ملی نیست. مقصود، توزیع منطقی و سنجیده بار تصمیمگیری، بودجهریزی و نقشآفرینی میان استانهاست؛ بهویژه استانهای مرزی و نیز استانهایی که از وزن جمعیتی، اقتصادی و تولیدی قابل توجهی برخوردارند. تحقق چنین الگویی مستلزم آن است که علاوه بر تقویت جایگاه استانداران و افزایش اختیارات اجرایی آنان، بخشی از ظرفیت تصمیمسازی، تخصیص منابع و برنامهریزی توسعهای نیز از مرکز به سطوح منطقهای منتقل شود تا مدیریت استانی از سطح اداره روزمره فراتر برود و به نیروی پیشران توسعه منطقهای تبدیل شود.
در چنین مدلی، بخشی معنادار از ارزش افزوده ایجادشده در هر استان، باید به همان استان تخصیص یابد و صرف توسعه زیرساخت، تقویت تولید، گسترش سرمایهگذاری و ارتقای رفاه عمومی شود. این سازوکار میتواند پیوند میان تولید محلی و منافع توسعهای را مستحکمتر سازد و انگیزه استانها را برای ایفای نقشی فعالتر در توسعه افزایش دهد و در عین حال، به کاهش شکافهای منطقهای نیز کمک کند.
در این میان، یکی از عرصههای کلیدی که استانها، بهویژه استانهای مرزی، میتوانند در آن نقشی تعیینکننده ایفا کنند، حوزه تبادل کالا و خدمات است. در شرایط جدید، اتکای گسترده به برخی مسیرهای سنتی تجارت خارجی، بهویژه در مبادلات با کشورهای حاشیه خلیج فارس، ممکن است با محدودیتها و مخاطرات بیشتری همراه شود. از این رو، کشور ناگزیر است توجه جدیتری به مسیرهای زمینی، همسایگان پیرامونی و بازتعریف شریانهای تجاری خود معطوف سازد.
در چنین چهارچوبی، جایگاه استانهای مرزی و بهویژه خراسان رضوی اهمیتی دوچندان مییابد. این استان، به واسطه موقعیت ممتاز جغرافیایی، مجاورت با افغانستان و امکان اتصال به شبکههای گستردهتر منطقهای، میتواند در معماری جدید اقتصاد پساجنگ، نقشی محوری بر عهده بگیرد. البته باید اذعان کرد که طی سالهای گذشته، توجه به برخی ظرفیتهای حیاتی نظیر توسعه حملونقل ریلی با کشورهای پیرامونی و ایجاد زیرساختهای لازم برای تسهیل تعاملات ایران با کشورهای واقع در مسیر جاده ابریشم و محورهای تجاری آسیایی، کمتر از حد مطلوب بوده است. تحولات اخیر، ضرورت جبران این غفلت و سرمایهگذاری هدفمند در این حوزه را بیش از پیش آشکار کرده است.
«خراسان رضوی» از جمله استانهایی بود که در بحران اخیر، کمترین آسیب فیزیکی را متحمل شد و همین ویژگی، برای آن مزیتی راهبردی پدید آورده است. این وضعیت میتواند زمینهساز انتقال بخشی از زیرساختهای کلیدی اقتصاد کشور، از جمله زیرساختهای فناوری اطلاعات و برخی دیگر از امکانات راهبردی به این منطقه باشد؛ امری که نهتنها به توزیع متوازنتر ظرفیتهای ملی کمک میکند، بلکه امکان بهرهگیری موثرتر از موقعیت ژئوپولیتیکی استان را نیز فراهم میآورد.
افزون بر این، اگر در دوران پساجنگ روند نقلوانتقال ارز از برخی مسیرهای سنتی نظیر امارات دشوارتر شود و حملونقل دریایی نیز با محدودیتها و مخاطرات بیشتری روبهرو گردد، ظرفیت خراسان رضوی در ایفای نقش جایگزین در تبادل کالا و خدمات بیش از گذشته اهمیت خواهد یافت. از همین منظر، توسعه حملونقل زمینی، بهویژه شبکه ریلی، باید بهصورت جدی در دستور کار قرار بگیرد. اتصال شبکه ریلی ایران به خطوط حملونقل کشورهای همسایه و توسعه مسیرهای گستردهتر به سمت بازارهای دورتر، میتواند امکان افزایش مبادلات، تنوعبخشی به مسیرهای تجاری و کاهش وابستگی به شریانهای محدود و آسیبپذیر را فراهم سازد.
برآیند این ملاحظات آن است که حرکت در مسیر تمرکززدایی، تنوعبخشی به شریانهای اقتصادی و بازتوزیع سنجیده ظرفیتهای نهادی و تولیدی کشور، ضرورتی راهبردی برای تابآوری اقتصاد ایران در دوره پساجنگ به شمار میرود. اقتصاد تهرانمحور، اگرچه در دهههای گذشته نماد تمرکز امکانات و ظرفیتها بوده، اما امروز بیش از هر زمان دیگری بهعنوان یکی از کانونهای آسیبپذیری اقتصاد ملی خود را نشان داده است. برونرفت از این وضعیت، در گرو گذار آگاهانه از تمرکز افراطی به سوی حکمرانی متوازن، چندسطحی و منطقهمحور است.
الگویی که در آن، استانهایی همچون خراسان رضوی نه در حاشیه، بلکه باید در متن بازآفرینی اقتصادی و نهادی ایران آینده قرار بگیرند.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰