به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محسن خندان دل»، رئیس این کمیسیون در ابتدای این نشست، از برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های ایران در افغانستان در حوزه خدمات فنی، مهندسی و عمران گفت: برخی مدعی هستند ایران اصلی ترین شریک تجاری افغانستان است؛ اما آمارها حاکی از آن است که این ارقام چندان قابل اتکا نیست و بایستی با واقعیت های موجود و با تکیه بر عقلانیت پیش برویم.
خندان دل از اقداماتی که در حوزه شرکت های دانش بنیان در این کمیسیون طی چهار سال اخیر انجام شده، سخن گفت و اظهار داشت: در حوزه شرکت های فعال در حوزه نظام مهندسی به ویژه شرکت های دانش بنیان توانستیم بانک اطلاعاتی تهیه کرده و بخشی از جامعه را شناسایی کنیم. البته این بانک اطلاعاتی در اختیار اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی نیز قرار دارد و امید می رود جامع تر شود.
وی به انجام اقداماتی در حوزه پسماندهای بیمارستانی و شرکت های دانش بنیان فعال در این زمینه، همکاری موثر با سازمان نظام مهندسی ساختمان در حوزه ظرفیت‌سنجی و پیگیری اهداف عملیاتی کمیته آموزش و دانشجویی کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی مشهد به عنوان برخی از اقدامات این کمیسیون در دوره نهم اتاق خراسان رضوی اشاره کرد.
خندان دل خاطرنشان کرد: البته یکسری از فعالیت ها نیز معطل ماند که امیدواریم در سال‌های پیش رو پیگیری شود؛ به طور مثال، القاء این شرایط شرکت‌ها در دوره کرونا تحت عنوان فورس ماژور و جبران خسارت را نتوانستیم به نتیجه برسانیم که امید می رود با پیگیری های صورت گرفته این فعالیت ها را به کمیسیون بعدی در دوره جدید اتاق بازرگانی مشهد منتقل کنیم.
ضرورت کاهش پروسه شروع عملیات ساختمانی به منظور جلوگیری از خواب سرمایه
در ادامه، «علیرضا قرایی»، رئیس هیات مدیره کارگروه جمعیت سازندگان مشهد تصریح کرد: انجمن‌های فعال حوزه خدمات فنی و مهندسی و عمران در حوزه صنفی خود با مسائل تامین اجتماعی متعددی مواجه هستند و بعضا برای حل مسائل و مشکلاتشان به تهران و به مجلس شورای اسلامی مراجعه کرده‌اند. حال امید داریم که مسائل و مشکلات حوزه تامین اجتماعی با همکاری اداره کل استان، برای اصلاح به مرکز ارجاع داده شود.
قرایی در خصوص مراحل درخواست شروع عملیات ساختمانی خاطرنشان کرد: صدور پروانه اولیه (پس از انجام تسویه مالی با شهرداری)، ارسال درخواست به سازمان نظام مهندسی ساختمان، کسر سهمیه مهندسین طراحان و ناظران مربوطه آزمایشگاه خاک و جوش، بتن و مجری و نماینده مجری، اخذ تایید کمیسیون فنی- معماری، سازه برق و مکانیک، اخذ تایید سازمان آتش نشانی، اخذ تایید کمیته نما، کنترل ظرفیت و صلاحیت طراحان و ناظران در امور مهندسین ناظر و اخذ تاییدات لازم، اخذ مهر سبز پس از مراحل فوق، صدور مجوز عملیات ساختمانی و اخذ مجوز تخریب و گودبرداری از سازمان مپ، 10 مرحله درخواست شروع عملیات ساختمانی می‌باشد.
رئیس هیات مدیره کارگروه جمعیت سازندگان مشهد با بیان اینکه این پروسه به فراخور نوع ساختمان و زیربنای دارای پروانه حداقل دو ماه زمان خواهد برد که این زمان بعضا ممکن است تا چندین ماه به درازا بکشد، ادامه داد: تقاضای ما این است که مرحله تامین اجتماعی که در قانون نیز به آن اشاره شده، همزمان با صدور مجوز شروع عملیات ساختمانی باشد؛ چرا که فرایند کنونی، خواب سرمایه 2 الی 3 ماهه را برای سازنده در پی دارد.
وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که پروانه صادر نشده، تکلیف قانونی در بروز حادثه احتمالی برای سازمان تامین اجتماعی نمی باشد؛ زیرا هنگامی کارگران ساختمان مشمول مقررات قرار می گیرند که بیمه نامه پروانه ساختمانی صادر شده باشد. به عبارت دیگر صرف پرداخت وجه در حساب سازمان بیمه گر بدون صدور پروانه و بیعانه از مرجع قانونی، تعهدی برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد نمی کند.
قرایی با اشاره به پیشنهادات مطروحه در خصوص قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی در دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان یادآور شد: پیشنهادات مذکور عبارتند از نخست مشروط نمودن صدور مجوز عملیات ساختمانی به جای مشروط نمودن صدور پروانه ساختمانی به پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی، تقسیط 36 ماهه از دم قسط به جای دریافت پیش پرداخت و تقسیط 12 الی 18 ماهه و سوم تخصیص کد کارگاهی و ارائه لیست بیمه به ازای عوارض ساختمانی.
رئیس هیات مدیره کارگروه جمعیت سازندگان مشهد ضمن درخواست اصلاح تبصره 3 بند ب قانون مزبور گفت: براساس این بند، صدور پروانه ساختمانی و با اجازه ساخت و ساز توسط مراجع ذی ربط از جمله شهرداری ها، سازمان های مناطق آزاد تجاری_ صنعتی، سازمان های مناطق ویژه اقتصادی، شرکت شهرک های صنفی و صنعتی، بخشداری ها و دهیاری ها منوط به ارائه گواهی واریز حق بیمه به حساب تعیین شده و یا اعلام تقسیط آن توسط سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.
وی یادآور شد: درخواست ما این است تفسیری از این بند باید صورت بگیرد که منظور از ساخت و ساز، اجازه شروع عملیات ساختمانی از مراجع ذی ربط از جمله شهرداری است. اصلاح این بند باید توسط تهران صورت بگیرد، در همین راستا درخواستمان را به تهران منعکس می کنیم که امیدواریم رویکرد مثبتی در این رابطه وجود داشته باشد.
رئیس هیات مدیره کارگروه جمعیت سازندگان مشهد گفت: تقاضای ما این است که سازمان تامین اجتماعی با تقسیط ها بیشتر موافقت کند. متاسفانه مطالبات تامین اجتماعی طی 2 الی 3 سال اخیر به شدت افزایش پیدا کرده و به همان نسبت نیز ساخت و سازها کاهش یافته است. مطالبات ما شخصی نیست بلکه تقاضای کلی بخش خصوصی است. اگر این مبالغ به اقساط بلندمدت تقسیط شود، این مساله می تواند کمک بزرگی به سرمایه گذار بخش خصوصی و بیان دیگر به توسعه و آبادانی شهر مشهد باشد.
هدف از ابلاغ بخشنامه جدید، افزایش تعداد کارگران تحت پوشش است
در بخش دیگری از نشست، «زهرا صبوحی»، کارشناس حوزه وصول اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی تصریح کرد: حق بیمه ساختمانی که از مالکین دریافت می کنیم در حقیقت حق بیمه کارفرمایی کارگران ساختمانی است. کارگران ساختمانی در پروژه های ساخت و ساز مشغول به کار هستند و در صورت بروز حادثه برای کارگر، سازمان تامین اجتماعی باید آن کارگر را حمایت کند. سازمان از کارگر 7 درصد حق بیمه طلب می کند و کارفرما را ملزم به پرداخت 20 درصد از حق بیمه می داند.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تغییر این ساختار برای آن است که بتوانیم پوشش بهتری برای اقشار کارگری داشته باشیم. با توجه به این که سهمیه هر استان در تهران مشخص می شود، با ابلاغ بخشنامه جدید، تعداد کارگران تحت پوشش بیشتر خواهد شد و باید پیش بینی تامین اعتباری برای این موضوع صورت بگیرد.
ابلاغ قانون جدید از اخذ سلیقه ای حق بیمه جلوگیری کرده است
در بخش دیگری از نشست، «حسین بوکانی»، نماینده اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی تصریح کرد: اصل قانون در سال 1386 تصویب شد و آیین نامه اجرایی آن توسط دولت در سال 1389 مصوب گردید. در آیین نامه اجرایی که به سازمان ابلاغ شده به صراحت اشاره شده است که مراجع صادرکننده پروانه مکلف هستند قبل از صدور پروانه مالک را جهت پرداخت حق بیمه به سازمان معرفی کنند و پس از اخذ گواهی، فرآیند ادامه پیدا کند. لذا براساس قانون، درخواست بخش خصوصی از ما امکان پذیر نیست. حتی در آیین نامه اجرایی تبصره ای آمده است که اگر مرجعی این کار را انجام نداد تخلف صورت گرفته و با آن برخورد قانونی صورت می گیرد.
وی یادآور شد: سازمان تامین اجتماعی بعضا تا 36 ماه می تواند حق بیمه را تقسیط کند و این مساله بستگی به حجم حق بیمه دارد در واقع هر چه حق بیمه بیشتر باشد، اقساط نیز بیشتر خواهد شد. لذا سازمان حق بیمه را از 4 الی 36 قسط، تقسیط می کند.
بوکانی افزود: حق بیمه کارگران ساختمانی باید قبل از صدور پروانه اخذ شود و اصلاح این مساله صرفا از طریق مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است.
نماینده اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی با بیان اینکه رای دیوان عدالت اداری در این خصوص جنبه عمومی ندارد و صرفا رایی تخصصی برای موارد خاص است، افزود: در گذشته حق بیمه ساختمانی مساوی با 15 درصد اخذ عوارض بود اما امروز حق بیمه برای یک شخص خاص دریافت می شود. به بیان دیگر، کارگر ساختمانی تحت پوشش سازمان قرار می گیرد تا از اداره کل تامین اجتماعی کارت مهارت دریافت کند و پس از آن، انجمن صنفی کارگران نیز او را تایید کند، بعد از آن برای انعقاد قرارداد به سازمان تامین اجتماعی معرفی می شود.
وی با بیان اینکه استان خراسان رضوی حدود 56 هزار کارگر ساختمانی دارد، تصریح کرد: آمار سال 1400 حاکی از آن است که حدود 488 میلیارد تومان کسری در حوزه کارگران ساختمانی داریم. قانون جدید از یکسو وصول مطالبات را افزایش داده و از سوی دیگر از بحث سلیقه ای بودن اخذ عوارض جلوگیری کرده است.
بوکانی در عین حال یادآور شد: بخش خصوصی می تواند مجموعه پیشنهادات خود را در خصوص اصلاح قانون مذکور به ما منعکس کند تا مساله را به سازمان منعکس کنیم.
ضرورت توجه به تشکل های بخش خصوصی در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها
در بخش دیگری از نشست، «محمود پژوم»، رئيس انجمن انبوه سازان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: تا زمانی که سازمان ها و مدیران کلان دولتی به تشکل های بخش خصوصی بها ندهد و آنان را در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها دخیل نکند، چالش ها به قوت خود باقی خواهد ماند.
وی ادامه داد: یقینا قانون جدید بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی نیز تغییر پیدا خواهد کرد، چرا که قوانین این چنینی از پختگی، مطالعات کارشناسی و خرد جمعی برخوردار نیستند و از نظرات بخش خصوصی برای تصویب قانون استفاده نشده است.
«فرید آزاده مافی»، نماینده انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور خراسان رضوی تصریح کرد: طبق قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی آمده است، به منظور تعیین اینکه چه کسانی مشمول لیست بیمه شوند، کارگروهی متشکل از اداره کار، وزارت کشور و راه و شهرسازی بایستی تشکیل شود که فرجه تشکیل این کارگروه 3 ماه اعلام شده است. علاوه بر این، باید مشخص شود که چه کسانی می توانند از اعتبار صندوق تامین اجتماعی استفاده کنند. تقاضای ما از اتاق بازرگانی، پیگیری تشکیل این کارگروه و نیز بحث و بررسی درباره آیین نامه مربوط به این قانون با حضور نمایندگانی از هر یک از سندیکاهای مرتبط است.
مافی افزود: مجری ذی صلاح هر ساختمان یعنی پیمانکاری که قانونا اجازه دارد آن ساختمان را بنا کند. در برخی موارد، مجریان ذی صلاح، نقشه را به صورت صوری امضا می کنند و مالک خود نسبت به ساخت و ساز اقدام می کند. با این حال آن چه که مسلم است، مالک کارفرمای کارگر نیست. لذا این قانون غلط است، چرا که براساس آن، مالک به عنوان کارفرما شناخته می شود.
وی تصریح کرد: زمانی که سرمایه گذار پولی را پرداخت می کند، قاعدتا مجری ذی صلاحی از نظام مهندسی به کار گرفته است. مجری ذی صلاح می تواند هم برای کارگران و هم برای مهندسین خود لیست بیمه رد کند. لذا طبق قانون این اقدام شدنی است و راهکار اجرایی آن در استان با همکاری اداره کل تامین اجتماعی امکان پذیر است. پیشنهاد بنده، پیگیری این موضوع از سوی کمیسیون خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی استان است.
در بخش دیگری از نشست، خندان دل، رئیس کمیسیون صادرات خدمات فنی و مهندسی اتاق خراسان رضوی تصریح کرد: جمع بندی پیشنهادات انجمن های خدمات فنی و مهندسی استان در خصوص این قانون، با نظارت کمیته حقوقی کمیسیون انجام خواهد گرفت و در زمان مقرر نامه اتاق بازرگانی به اداره کل تامین اجتماعی ارسال خواهد شد و پیگیری وصول آن نیز صورت خواهد گرفت.
عدم تامین نیروی انسانی متخصص و سرمایه در گردش مهم ترین چالش های شرکت های دانش بنیان
در ادامه، «اشکناز اورعی»، فعال اقتصادی حوزه دانش بنیان عنوان کرد: ما در حوزه شرکت های دانش بنیان با بحث عدم تامین نیروی انسانی متخصص مواجه هستیم. در سال جاری حقوق قانون کار صرفا 27 درصد افزایش داشته است. با این حال ما با پیشنهاد حقوق های بالا به افراد متخصص نتوانستیم آنان را جذب کنیم، چرا که افراد تحصیل کرده در رده دکتری و فوق لیسانس تمایل به مهاجرت دارند. این مساله بحران شدیدی را برای شرکت های دانش بنیان ایجاد کرده است.
وی افزود: شکاف عمیق بین صنعت و دانشگاه مساله دیگری است که باید برای آن تدبیری اندیشید. متاسفانه دانشجویان پس از فارغ التحصیلی فاقد آموزش و مهارت لازم هستند و آموزش نیروی انسانی نیز بسیار زمان بر و هزینه زاست.
اورعی خاطرنشان کرد: در استان برای تامین نقدینگی یک واحد دانش بنیان با چالش مواجه هستیم و صرفا یک صندوق در این حوزه وجود دارد. به بیان دیگر در کشور یک صندوق نوآوری و شکوفایی وجود دارد در خراسان نیز یک صندوق پژوهش وجود دارد که حداکثر توان مالی این صندوق 40 الی 50 میلیارد تومان است. این میزان اعتبار بسیار اندک است. بیشترین اقدام این صندوق اعطای ضمانت نامه می باشد و برای اخذ تسهیلات از این صندوق با یک فرآیند بسیار طولانی مواجه هستیم.
وی افزود: در زمان ثبت سفارش برای واردات مواد اولیه متاسفانه ارزی تخصیص پیدا نمی کند و تمام خریدهای ما از طریق ارز آزاد صورت می گیرد. هیچ گونه سوبسیدی بر روی خرید مواد اولیه وجود ندارد. با توجه به گرمای هوا نیز پیش بینی می شود طی روزهای آتی با مشکل قطعی برق مواجه باشیم.
منوچهری، دبیر انجمن صنفی شرکت های ساختمانی و تاسیسات خراسان رضوی نیز عنوان کرد: متاسفانه نخبگان کشور در حال مهاجرت هستند و یا راه بازگشت آنان مهیا نیست. فاصله صنعت و دانشگاه بسیار فاحش است. ما با دانشگاه پیام نور تفاهم کردیم که استادی به منظور پیوند صنعت و دانشگاه، به دانشگاه اعزام کنیم تا آموزش های لازم را به قشر دانشجو ارائه کند. در حال حاضر اتاق بازرگانی باید به این حوزه ورود کند تا این فاصله کاهش یابد.
خندان دل، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق خراسان رضوی یادآور شد: تمام مباحث مربوط به سرمایه، انرژی و بحث تخصیص ارز شرکت های دانش بنیان حتما پیگیری خواهد شد.
ضرورت مطالبه گری خراسان رضوی در حوزه تخصیص منابع به شرکت های دانش بنیان
در بخش دیگری از نشست، «آذر کیانی نژاد»، رئیس هیات مدیره کانون زنان بازرگان استان تصریح کرد: در حوزه اکوسیستم دانش بنیان، نخستین مساله، تغییر آیین نامه دانش بنیان در سال 1402 است. در اواخر اسفندماه آیین نامه شرکت های دانش بنیان و نحوه ارزیابی و رتبه بندی آن تغییر پیدا کرد که نیت از اجرایی شدن این طرح مشخص نیست.
وی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد بایستی از مسئولین تهرانی و کارگزاران مربوطه دعوت کنیم تا آیین نامه جدید و معیارهای تفصیلی آن را تشریح کنند تا مشخص شود نحوه پذیریش و ثبت یک شرکت دانش بنیان به چه صورت است.
در ادامه، «حمیدرضا ایمانی جاجرمی»، رئیس پژوهشگاه نیروی خراسان رضوی در تشریح خدمات این پژوهشگاه تصریح کرد: پژوهشگاه نیرو خراسان در حوزه شرق و شمال شرق کشور فعالیت دارد، ارائه آموزش های تخصصی کوتاه مدت، راه اندازی مرکز رشد و فناوری و ایجاد صلاحیت حرفه ای پیمانکاران صنعت آب و برق از جمله مهم ترین وظایف پژوهشگاه است. این مجموعه دارای 4 واحد آموزشی استانی (گلستان؛ خراسان شمالی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان) با مساحتی حدود 10 هکتار است.
ایمانی جاجرمی یادآور شد: ایجاد پارک های بین المللی آموزش های تخصصی فوق توزیع و انتقال، سایت نیروگاه های فتو ولتائیک چهل کیلووات، سایت آموزشی هیبرید باد و خورشید 5 کیلووات، سایت خط و توزیع هوایی از جمله مهم ترین امکانات تخصیص این پژوهشگاه است.
رئیس پژوهشگاه نیرو خراسان خاطرنشان کرد: تشکیل جلسات متعدد در جهت شفاف سازی قوانین، برگزاری کلاس های آموزشی و کارگاه های تخصصی، همکاری با شرکت های مادر تخصصی در جهت شناسایی و معرفی افراد، انتشار فراخوان و مکاتبه جهت ثبت نام و دریافت رزومه متقاضیان ارزیابی، سازماندهی و برگزاری دوره های آموزشی برای توانمندسازی ارزیابان از مهم ترین اقدامات انجام شده این مجموعه است.
خندان دل تصریح کرد: باید بازدیدی از پژوهشگاه نیرو داشته باشیم تا با ظرفیت پژوهشگاه آشنا شده و کمال بهره برداری را از این ظرفیت داشته باشیم.
رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی اتاق خراسان رضوی ادامه داد: دبیرخانه کمیسیون نیز بایستی شرح مفصلی از مطالبات شرکت های دانش بنیان در حوزه سرمایه، انرژی و مواد اولیه واحدهای فنی و مهندسی داشته باشد تا این مطالبات پیگیری شود.
خندان دل در بخشی از سخنان خود با اشاره به حادثه آتش سوزی در کارخانه الکترواستیل یادآور شد: باید از نیروهای آموزش دیده این مجموعه به امانت استفاده کنیم. در حال حاضر چند واحد و بنگاه در این حوزه شناسایی شده اند که بتوانند نیروهای این مجموعه را به کار بگیرند.
برگزاری نشست B2B به همراه شوروم کالا و محصولات در افغانستان
حقیقی، یکی دیگر از فعالان اقتصادی حاضر در این نشست اظهار کرد: در حال حاضر چرخه اقتصادی در افغانستان حدود یکسال است که فعالیت خود را از سر گرفته است. با این حال پیش بینی ها حاکی از آن است که در حوزه خدمات ساختمانی قطعا شاهد کاهش شدیدتر صادرات به افغانستان خواهیم بود، چرا که تعرفه ها در این کشور با سختگیری اخذ می شود و نرخ تعرفه ها در برخی از کالاها به شدت افزایش داشته است و طبیعتا با توجه به شرایط فعلی صادرات توجیه خاصی ندارد.
حقیقی افزود: در تلاشیم هیات تجاری و تخصصی صنعت ساختمان، شهرسازی و خدمات فنی و مهندسی متشکل از 10 شرکت را به منظور برگزاری نشست B2B به همراه شوروم کالا و محصولات به همراه ارائه خدمات تخصصی، تحقیقات و گردآوری اطلاعات تجاری گرد هم آوریم. مهلت ثبت نام برای حضور در این رویداد تا 10 اردیبهشت ماه خواهد بود.
