بررسی راهکارهای تامین سرمایه در گردش واحدهای صنایع غذایی استان

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، علی امین‌التجاری، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق خراسان رضوی، در ابتدای این نشست، نسبت به پیامدهای سنگین عدم حمایت بانک‌ها از واحدهای صنعتی هشدار داد و گفت: اگر بانک‌ها به کمک صنعت نیایند، یک موج بیکاری در استان رخ خواهد داد و در صورت عدم اقدام عاجل، این بحران اقتصادی به بحرانی بزرگتر تبدیل خواهد شد.

وی با تاکید بر جایگاه خراسان رضوی به عنوان قطب صنعت غذایی کشور، افزود: در شرایط کنونی، قیمت مواد اولیه تا پنج برابر افزایش یافته است و اگر این روند ادامه یابد، خط تولید بسیاری از کارخانه‌ها به ناچار تعطیل خواهد شد. لازم است اقدامات فوری برای راه‌اندازی خطوط تولید و حفظ اشتغال موجود انجام گیرد.

امین‌التجاری با بیان اینکه کارخانجات صنایع غذایی از ظرفیت تولید محدودی برخوردارند، خواستار تخصیص تسهیلات بانکی ویژه و اقدامات فوری در حوزه صنایع غذایی شد.

ضرورت افزایش مهلت رفع تعهد ارزی

وی همچنین در خصوص مشکلات واحدهای صادرات محور در حوزه رفع تعهد ارزی گفت: اگرچه مهلت رفع تعهد ارزی تا ۳۱ مرداد تمدید شده است؛ اما این مدت کافی نیست. لازم است این مهلت حداقل برای شش ماه دیگر تمدید شود تا صنعتگران بتوانند در شرایط بحرانی کنونی به فعالیت خود ادامه دهند و از فشار مضاعف بر تولید و اشتغال جلوگیری شود.

دولت در بخش کارگری تسهیلات ایجاد کند

عبدالله یزدانبخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد نیز در ادامه افزود: از دولت انتظار می‌رود در بخش کارگری تسهیلاتی ایجاد کند. باید کارت‌های کالابرگ جدی‌تر پیاده‌سازی شود تا نقدینگی کنترل گردد. به طور کلی، فشار نباید تنها بر تولیدکننده باشد؛ نارضایتی کارگر در کنار نبود انرژی و مواد اولیه، روزبه‌روز فشار بیشتری بر صاحبان صنایع وارد می‌کند.

یزدان‌بخش با اشاره به مشکلات صنایع در حوزه تامین انرژی تصریح کرد: تولیدکنندگان ناچارند از هر راهی مانند ژنراتور، سوخت آزاد و انرژی خورشیدی برای راه‌اندازی خط تولید استفاده کنند تا بتوانند محصولات خود را تولید و صادر کنند.

وی با بیان اینکه قوانین پیچیده برای دریافت تسهیلات و الزام به ارائه ضمانت‌های سنگین، مشکلات زیادی برای بخش صنعت ایجاد کرده است، افزود: صنایع غذایی برای تکمیل زنجیره غذایی در حال نبرد هستند و اگر حمایت نشوند، نابود خواهند شد. خراسان رضوی به عنوان استانی با جمعیت میلیونی زائران، نیازمند سهمیه‌های مالی و اعتباری ویژه است.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد خاطرنشان کرد: یکی از راهکارهای پیشنهادی آن است که خرید مواد اولیه بر اساس سهمیه تعیین‌شده برای هر واحد صنعتی انجام شود و رسیدهای خرید این مواد اولیه به عنوان وثیقه نزد بانک‌ها پذیرفته گردد. در این صورت، بانک‌ها می‌توانند بر اساس این رسیدها، تسهیلات لازم را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند. همچنین در صورت نیاز، امکان ارائه تعهد شش‌ماهه برای بازپرداخت تسهیلات در نظر گرفته شود تا صنایع بتوانند در این دوره بحرانی با آرامش بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.

مشکلات ناشی از خودتحریمی‌های داخلی، پیش پای صنایع

عباس ملت‌خواه، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق مشهد نیز، در ادامه این نشست به موضوع تامین سرمایه در صنایع غذایی پرداخت و گفت: کمبود نقدینگی از مرحله تولید در مزرعه تا دست مصرف‌کننده، تاثیر مستقیم دارد و موجب می‌شود محصولات نهایی با قیمت‌های گزاف به دست مصرف‌کننده برسد.

وی افزود: افزایش سالانه حقوق و دستمزد، اگرچه به نفع کارگران است؛ اما این اقدام صرفاً یک راهکار موقت و شبیه «قرص مسکن» عمل می‌کند و مشکل اصلی که همان کنترل تورم است، همچنان پابرجا می‌ماند.

ملت‌خواه با اشاره به تسهیلاتی که کشورهای خارجی برای ادامه صادرات خود در نظر گرفته‌اند، اظهار کرد: در مقابل، متاسفانه ما در داخل کشور با پدیده «خودتحریمی» و موانع متعدد قانونی و اجرایی روبه‌رو هستیم؛ برخی قوانین داخلی به جای کمک به بهبود شرایط، خود به مانعی برای توسعه و رونق تولید تبدیل شده‌اند و در چنین وضعیتی، ناگزیر از یافتن راهکارهای ویژه و عملی برای عبور از بحران کنونی هستیم.

ارائه راهکارها برای برون‌رفت از بحران

سهیل پروازی، دبیر کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در ادامه این نشست به ارائه گزارشی از فعالیت‌های این کمیسیون پرداخت و در ادامه، با اشاره به دستور کار جلسه مبنی بر بررسی مشکل تامین سرمایه در گردش واحدهای صنایع غذایی استان و آثار آن بر زنجیره تولید، گفت: فعالیت صنایع غذایی امروز از اساسی‌ترین مسائل روز کشور محسوب می‌شود و خراسان رضوی به عنوان یکی از قطب‌های اصلی این صنعت شناخته می‌شود. برآوردهای کارشناسی کمیسیون نشان می‌دهد که در سال جاری نیاز قابل توجهی به تامین نقدینگی برای این بخش در استان وجود دارد و با در نظر گرفتن مواد و ملزومات مورد نیاز تولید، این نیاز مالی ابعاد گسترده‌تری نیز پیدا می‌کند.

پروازی با اشاره به اهمیت رسیدگی به چالش‌های حوزه صنایع غذایی، خاطرنشان کرد: صنعت کشاورزی به طور مستقیم با صنایع غذایی مرتبط است. اگر صنایع غذایی نتوانند خریدهای نقدی خود را انجام دهند، فشار قابل توجهی به بخش کشاورزی وارد خواهد شد. از سوی دیگر، دشواری در تامین مواد و ملزومات تولید می‌تواند زنجیره تولید را با اختلال مواجه کند و در نتیجه، اشتغال بخش قابل توجهی از نیروی کار فعال در این صنعت در استان با تهدید روبه‌رو شود.

دبیر کمیسیون صنایع غذایی اتاق مشهد در ادامه به راهکارهای پیشنهادی برای حل این بحران اشاره کرد و گفت: یکی از پیشنهادهای اصلی، تخصیص خطوط اعتباری ویژه از سوی بانک‌های عامل برای صنایع غذایی است. در این راستا پیشنهاد می‌شود شورای هماهنگی بانک‌های استان با توجه به ماهیت راهبردی و نقش این صنعت در تامین امنیت غذایی و اشتغال، سازوکارهای حمایتی و سهمیه‌های اعتباری مناسبی برای فعالان این بخش در نظر بگیرد.

پروازی افزود: پیشنهاد دیگر این است که قراردادهای منعقده میان صنایع و کشاورزان به عنوان بخشی از تضامین مورد قبول بانک‌ها برای دریافت تسهیلات در نظر گرفته شود تا فرآیند تامین مالی تسهیل گردد. همچنین ایجاد صندوق‌های مشترک میان واحدهای صنعتی برای تجمیع منابع و استفاده از آن در مواقع نیاز می‌تواند به مدیریت بهتر نقدینگی کمک کند. بهره‌گیری از ابزارهای نوین تامین مالی در زنجیره تولید، تقویت همکاری میان بخش‌های کشاورزی و صنعت و تسهیل دسترسی واحدهای تولیدی به منابع مالی نیز از دیگر راهکارهایی است که می‌تواند در کاهش فشارهای موجود بر این صنعت موثر واقع شود.

افزایش مشکلات صادرات و واردات

محمدرضا موحد، دبیر کمیسیون صنعت اتاق خراسان رضوی نیز به وضعیت تامین مواد اولیه صنایع اشاره کرد و گفت: حمل دریایی، طولانی شدن زمان ثبت سفارش و…، از جمله مشکلاتی است که در حال حاضر، صنایع با آن مواجه‌اند. قرار است در راستای حل مساله واردات،به کشورهای همسایه اعزام‌هایی صورت گیرد و در این مسیر از فرصت‌هایی مانند یوزانس و فاینانس، استفاده شود. کشت فرا منطقه‌ای نیز می‌تواند بخشی از مشکلات امروز را حل کند و باید برنامه‌ریزی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در این مسیر انجام شود.

قوانین سختگیرانه و پیچیده پیش پای صنایع

در ادامه این نشست، حسین اسدی، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع تبدیلی استان اظهار کرد: در حوزه صنایع تبدیلی، مشکلات زیادی داریم. هزینه‌های تولید، بسته‌بندی و حمل‌ونقل افزایش زیادی داشته است. نیاز است بانک‌ها خط اعتباری ویژه به واحدهای تولیدی بدهند تا این بحران‌ها برطرف شود.

وی با بیان اینکه واحدهای کوچک و متوسط، با ظرفیت‌های قابل توجه، نیازمند حمایت هستند، افزود: پرداخت تعهدات ارزی باید ریالی انجام شود تا بخشی از مشکلات صنایع در حوزه صادرات و رفع تعهد ارزی کاهش یابد. در حال حاضر، قوانین پیچیده و سخت‌گیرانه، روند فعالیت‌ها را دشوار کرده است.

فرید سعادتیان، رئیس هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن غذایی خراسان رضوی نیز، درباره واردات و تخصیص ارز تصریح کرد: تخصیص ارز برای واردات، با صف طولانی و طولانی شدن فرآیندها روبرو است. حمل‌ونقل کالا و ثبت سفارش نیز، نیازمند زمان بیشتری است و اگر این روند ادامه یابد، در ماه‌های آینده دچار مشکل می‌شویم.

وی در بخش دیگری از سخنانش به مساله تامین سرمایه و دریافت تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: رسوب بخشی از تسهیلات در سیستم بانکی، چالش زا است و باید راه‌های دیگری برای تامین نیازهای صنعت پیدا کنیم.

ترمز تورم برای کنترل شرایط کشیده شود

همچنین فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، در مورد مشکلات مالی صنایع و اثر تورم، تصریح کرد: تورم، مهم‌ترین مشکل صنایع است و منابع بانکی با نرخ کنونی تورم همخوانی ندارند.

وی تاکید کرد: نیازهای مالی استان، حداقل دو برابر سال گذشته است و باید فکری فوری در این زمینه اندیشید.

ابراهیمی با تاکید بر اینکه مصوبات و تعرفه‌های مربوط به برق و انرژی، برای صنایع تبدیلی و کشاورزی، باید رعایت شود، افزود: حمایت از اشتغال و جلوگیری از خاموشی واحدهای صنعتی در این شرایط ضروری است.

تلاش سیستم بانکی برای همکاری با صنایع

در ادامه، علی اصغر نظری، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان، در پاسخ به مشکلات مطرح شده در حوزه بانک‌ها تصریح کرد: در شرایط کنونی، سیستم بانکی در حد توان خود به صنایع کمک می‌کند. ضمن اینکه از زمان بازگشایی بورس، بازار سرمایه فعال شده است و می‌توان بخش عمده نیازهای نقدینگی استان را از این مسیر تامین کرد.

وی افزود: اطمینان می‌دهیم که شبکه بانکی استان در حد توان و اختیارات خود به صنایع کمک خواهد کرد؛ البته، سیاست‌های کلان و نظارت‌ها نیز، بر تصمیم‌گیری‌ها تاثیرگذار است.

نظری در خصوص مساله رفع تعهد ارزی نیز گفت: متاسفانه فرآیندهای مربوط به رفع تعهد ارزی، به دلیل آنلاین بودن سیستم و نظارت‌های بانک مرکزی، از اختیارات ما خارج است؛ اما بانک‌های استان، آماده همکاری در این حوزه هستند.

در بخش دیگر این نشست هاتفی، عضو کمیسیون صنایع غذایی اتاق مشهد گفت: در وضعیت موجود، مواد اولیه و مواد ثانویه، با هزینه‌های بسیار بالا تامین می‌شود و فشار زیادی بر بخش کشاورزی وارد می‌گردد. امسال نیز افزایش قیمت در بخش کشاورزی نداشتیم و اگر این روند ادامه یابد، بحران سال آینده تشدید می‌شود.

وی افزود: برخی قوانین و مقررات، مشکلات زیادی ایجاد کرده است و باید در این حوزه تجدیدنظر شود. از سوی دیگر، پرداخت تسهیلات، باید به صورت منطقی و بلندمدت در نظر گرفته شود تا تولیدکنندگان بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.

شاهین بابایی، دیگر عضو کمیسیون صنایع غذایی اتاق مشهد نیز اظهار کرد: قوطی‌های بسته‌بندی محصولات، امسال به شدت گران شده‌اند و تولیدکننده یا باید به تعطیل کردن یا تعدیل نیرو فکر کند؛ یا به تامین مالی از جیب شخصی و یا دریافت تسهیلات. بدون حمایت سیستم بانکی، ادامه فعالیت ممکن نیست. لذا باید قانون را تا حد امکان انعطاف‌پذیر کرد و بانک‌ها در این مسیر نقش مهمی ایفا کنند.

مهدی هدایت‌نیا، دبیر اتحادیه صنایع لبنی خراسان رضوی نیز با بیان اینکه قیمت شیر خام نسبت به تابستان سال قبل، ۲۶۳ درصد افزایش یافته است، گفت: افزایش قیمت شیر، صادرات را مشکل‌ساز کرده و قدرت خرید مردم کاهش یافته است. دامداران هم در وضعیت دشواری قرار دارند و باید راهکاری برای حل مسائل آنان اندیشیده شود.

مژگان نجفی، رئیس اداره غیره فلزی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز، بر اهمیت اولویت‌بندی مسائل در سیاست‌های دولت تاکید کرد و گفت: در استان خراسان رضوی، به دستور استاندار ثبت سفارش واردات مواد اولیه به صورت دستی و بدون انتقال ارز انجام می‌شود. نیاز است که معیشت مردم و صنعت غذا در اولویت قرار گیرد. در زمان جنگ رمضان، همکاری خوبی داشتیم و این نشان می‌دهد که با همت، می‌توان از بحران‌ها عبور کرد.

علیرضا قلی‌زاده، نماینده امور تامین مالی و تسهیلات اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز توضیح داد: در پایان سال گذشته بسته 700 همتی برای واحدهای متاثر از جنگ در نظر گرفته شد که به شبکه بانکی هم ابلاغ گردید؛ اما مشخص نیست که چه میزان تسهیلات از این بسته پرداخت شده است.

مصطفی باقری، کارشناس اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان نیز در بخشی از جلسه به راهکارهای مختلف موجود برای برون رفت سریع از این شرایط اشاره کرد و گفت: یکی از روش‌های پیشنهادی برای تأمین مالی صنایع غذایی، ایجاد یک صندوق مشترک میان کارخانجات است. در این مدل، کارخانه‌ها منابع مالی خود را در صندوقی تجمیع می‌کنند و مدیریت این صندوق بر عهده بانک‌ها قرار می‌گیرد. به این ترتیب، نیازهای تامین مالی فصلی صنایع غذایی که به دلیل ماهیت تولید و برداشت محصول، در بازه‌های زمانی مشخصی ایجاد می‌شود، از طریق منابع همین صندوق تامین خواهد شد.

وی افزود: انتشار اوراق بدهی نیز یکی دیگر از راهکارهای تامین مالی است. این اوراق معمولاً برای مبالغ بالای ۲۰۰ میلیارد تومان منتشر می‌شود.

باقری خاطرنشان کرد: از دیگر پیشنهادها می‌توان به کاهش مدت زمان سررسید اقساط توسط سیستم بانکی اشاره کرد. همچنین، تسهیلات تبصره‌ای (تسهیلات با شرایط خاص) و تسهیلات سرمایه در گردش نیز از جمله ابزارهایی هستند که در اختیار صنایع غذایی قرار دارند و می‌توان از آن‌ها برای عبور از بحران نقدینگی استفاده کرد.

در پایان این نشست، پروازی، دبیر کمیسیون صنایع غذایی اتاق مشهد، با تاکید بر اهمیت برگزاری نشست‌های آموزشی برای واحدهای صنعتی و اطلاع‌رسانی درباره تسهیلات مختلف، به عنوان مصوبه جلسه گفت: در آینده نزدیک این جلسات توجیهی در اتاق خراسان رضوی برگزار خواهد شد.