به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، جواد نیشابوری، رئیس کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق مشهد، در ابتدای این نشست با انتقاد از نحوه پیشبرد اصلاحات قانون تأمین اجتماعی اظهار کرد: قانونگذار به دلیل کسری منابع و ناپایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی به سمت اصلاح قانون حرکت کرده است، اما مسئله اساسی آن است که این اصلاحات بدون مشارکت واقعی بخش خصوصی انجام شده است.
وی افزود: در بسیاری از کشورهای دنیا، زمانی که قرار است قانونی با چنین ابعاد گسترده اصلاح شود، جلسات متعدد و طولانی با سندیکاها، تشکلهای کارگری، کارفرمایی و ذینفعان مختلف برگزار میشود تا قانونگذار بتواند همه منافع را بسنجد و تصمیمی متوازن بگیرد.
نیشابوری ادامه داد: این در حالی است که اصلاحیه مواد قانون تأمین اجتماعی به کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی ارجاع شده و حتی ویرایش نهایی آن نیز انجام شده است، در حالی که بخش خصوصی در این فرآیند عملاً نقشی نداشته است. این مسئله محل نقد جدی است، زیرا قوانین مرتبط با کار و بیمه مستقیماً بر فضای کسبوکار اثر میگذارند.
وی با اشاره به ریشههای اصلاح قانون گفت: نکته مهم این است که اصلاح مواد قانونی صرفاً به دلیل ناپایداری منابع سازمان تأمین اجتماعی در دستور کار قرار گرفته است و وقتی تمرکز صرفاً بر تأمین منابع درآمدی باشد، ممکن است تصمیماتی اتخاذ شود که آثار منفی بر محیط کسبوکار، سرمایهگذاری و اشتغال داشته باشد.
نیشابوری خاطرنشان کرد: هنگام تدوین قانون تأمین اجتماعی در گذشته، شرایط اقتصادی، جمعیتی و بازار کار کشور با امروز تفاوت جدی داشت. اکنون هر سیاست جدید باید با لحاظ منافع هر سه ضلع یعنی سازمان تأمین اجتماعی، کارگر و کارفرما تدوین شود.
ضرورت اصلاح ساختار در سازمان تأمین اجتماعی
محسن محسنی، نایب رئیس کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ادامه نشست با اشاره به اظهارات اخیر رئیس سازمان تأمین اجتماعی گفت: رئیس سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده طرح ۱۳ بندی اصلاح قانون تأمین اجتماعی با رویکرد افزایش درآمد و پایداری منابع سازمان طراحی شده است. علاوه بر این در سطح ستاد مرکزی برنامههایی برای چابکسازی سازمان در حال پیگیری است که شامل اصلاح ساختار، ساماندهی شعب، بازنگری در ساختار درمان و اجرای بودجهریزی عملکردی در بخش درمان میشود. این خبر خوبی است، زیرا اصلاح ساختار میتواند بخشی از مشکلات مزمن سازمان را کاهش دهد.
محسنی درباره بیمه بیکاری نیز اظهار کرد: در حوزه بیمه بیکاری تصور میشد تعداد متقاضیان بسیار بیشتر باشد، اما آمار ثبتشده ۲۶۱ هزار نفر بوده که حدود نیمی از آنها موفق به دریافت مقرری بیمه بیکاری شدهاند.
وی همچنین به تفاهمنامه با بانک رفاه اشاره کرد و گفت: خبر مهم دیگر، امضای تفاهمنامهای به ارزش ۲۰ هزار میلیارد تومان با بانک رفاه بود. این خط اعتباری میتواند بخشی از نیازهای مالی را پوشش دهد. در قالب این همکاری، ۳۴۰ هزار فقره وام قرضالحسنه برای بازنشستگان در نظر گرفته شده است.
محسنی با اشاره به موضوع حمایت از زنان شاغل نیز گفت: کاهش ساعت کار زنان شاغل دارای شرایط خاص، در قانون درنظر گرفته شده و قانونگذار در تبصره ۳ ماده ۱ قانون کار، تخفیف پلکانی حق بیمه برای کارفرما در نظر گرفته، اما این ظرفیت تاکنون به شکل مطلوب پیگیری نشده است. این موضوع باید از مسیرهای مختلف مورد مطالبهگری قرار گیرد.
وی در ادامه به مقوله ایمنی کار پرداخت و گفت: براساس آمار شورای عالی حفاظت فنی کشور حدود ۳۸ درصد حوادث کار در بخش ساختمان رخ میدهد و صنعت نیز با فاصله بسیار کم، ۳۷ درصد حوادث را به خود اختصاص داده است. نکته نگرانکنندهتر این است که ۴۶ درصد حوادث حین کار منجر به فوت میشود؛ آماری که ضرورت بازنگری در سیاستهای ایمنی را نشان میدهد. در همین راستا از ظرفیت سازمان نظام مهندسی ساختمان استفاده شده است. این سازمان حدود ۶۰۰ هزار عضو و ۴۲۰ هزار دارنده پروانه اشتغال دارد و میتواند در ارتقای ایمنی نقشآفرینی کند. در سطح سیاستگذاری کلان، بخش حاکمیتی باید فکر اساسیتری انجام دهد. راهاندازی سامانه ارتقای ایمنی کار، بهویژه پس از حوادث معادن زغالسنگ، یکی از خبرهای امیدوارکننده این حوزه است.
تشریح دقیق اصلاحات قانون تأمین اجتماعی؛ از کمکعائلهمندی تا مشاغل سخت
سپس امیرحسین صالح، عضو کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به تحولات تقنینی اخیر، به تشریح جزئیات لایحه اصلاح برخی مواد قانون تأمین اجتماعی پرداخت که مصوبه نهایی آن در تاریخ ۲۷ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ در دفتر معاونت حقوقی و امور بینالملل تهیه و تنظیم شده است.
او گفت: این لایحه در کنار طرحی دیگر برای ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی (که خارج از دستور بحث جاری است)، دو محور اصلی تحولات پیشروی این حوزه را تشکیل میدهد.
صالح در ابتدای تحلیل خود، مهمترین تغییرات را معطوف به اصلاح ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی دانست؛ مادهای که در نسخه فعلی، عمدتاً به نحوه تخصیص و محاسبه کمکهای عائلهمندی اختصاص دارد.
وی اظهار کرد: پیش از این و تا پیش از تغییرات دیماه ۱۴۰۰، پرداخت کمکعائلهمندی صرفاً برای دو فرزند مجاز بود، اما با حذف آن محدودیت، اکنون تعداد فرزندان دیگر مانعی برای دریافت این مزایا محسوب نمیشود. با این حال، شرط حداقل ۷۲۰ روز سابقه پرداخت بیمه برای بیمهشده، همچنین سن زیر ۱۸ سال یا اشتغال به تحصیل یا ناتوانی ناشی از بیماری یا نقص عضو (با تأیید کمیسیون پزشکی) برای فرزندان، کماکان پابرجاست.
او افزود: نقطه عطف اصلاحیه جدید، گنجاندن کمکهزینه عائلهمندی برای همسر بیمهشده است؛ مزیتی که در ماده ۸۶ پیشین وجود نداشت. افزون بر این، در متن جدید، پرداخت مزایا به نسبت سالهای پرداخت حق بیمه و مبنای محاسبه مستمری پیوند خورده که این خود رویکردی تازه محسوب میشود.
صالح خاطرنشان کرد: ماده اصلاحی در واقع تلفیقی از مفاد مواد ۸۶، ۸۱ و ۸۳ قانون فعلی تأمین اجتماعی است. مهمتر اینکه شرط حداقل سابقه پرداخت برای برخورداری از برخی مزایا، از ۷۲۰ روز به تنها ۳۰ روز کاهش یافته است؛ تغییری که از منظر بار مالی و اجرایی، بسیار چشمگیر و شایستهتوجه ارزیابی میشود.
صالح در ادامه به بُعد دیگر این اصلاحیه یعنی مستمری بازماندگان پرداخت و تأکید کرد: در ماده ۸۶ سابق، چنین محتوایی وجود نداشت و این ماده بیشتر بر کمکعائلهمندی متمرکز بود. بر اساس حکم جدید، فرزند پسر تا پایان ۱۸ سال تمام از مستمری بازماندگان بهرهمند میشود و در صورت ادامه تحصیل در دانشگاه، این حق تا سقف ۲۵ سالگی تمدید خواهد شد.
وی این شرط را با ماده ۴۸ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۲ که سن ۱۹ سال را ملاک قرار داده بود، متفاوت دانست و گفت: در گذشته شرط تحصیل بدون محدودیت سنی بود، اما اکنون سقف ۲۵ سال برای آن تعیین شده است. در مورد فرزند دختر، اما شرایط پیشین حفظ شده و در صورت نداشتن همسر، عدم اشتغال و نیز فقدان تمکن مالی، امکان ادامه دریافت مستمری وجود دارد.
صالح یادآور شد: یکی از ابهامات کلیدی، وضعیت فرزندانی است که پدر و مادر هر دو بیمهپرداز بودهاند؛ جایی که پیشتر امکان استفاده از مزایای هر دو وجود داشت و باید دید اصلاحیه جدید چه سرنوشتی برای این گروه رقم میزند. بخش دوم و مهم دیگر اصلاحیه، معطوف به تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و الحاق یک تبصره جدید درباره مشاغل سخت و زیانآور است.
به گفته صالح، در متن جدید، وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت و صنعت، معدن و تجارت موظف شدهاند ظرف یک سال نسبت به تأمین و اجرای استانداردهای ایمنی و بهداشتی در کارگاهها اقدام کنند. همچنین تصریح شده که سنوات ارفاقی این مشاغل حذف نمیشود، بلکه نظام درجهبندی برای میزان سختی کار تعریف میشود؛ بهگونهای که ضریب سختی تا یک و نیم برابر و حداکثر تا ۱۰ سال قابل لحاظ است. این در حالی است که پیشتر چنین درجهبندی رسمی وجود نداشت و کارفرما صرفاً ملزم به پرداخت ۴ درصد حق بیمه اضافی (معمولاً بهصورت یکجا پس از تأیید کمیته مربوطه) بود. اما در نظام جدید، حق بیمه سنوات ارفاقی بر اساس ماده ۲۸ قانون، همراه با لیست بیمه کارگاه و توسط کارفرما پرداخت خواهد شد.
وی گفت: با وجود این، نسبت به امکانپذیری اجرای این بند در عمل، تردید وجود دارد و جز در موارد خاص، امکان اجرای آن دشوار است. بر اساس اصلاحیه، میزان آسیب ناشی از اشتغال در این مشاغل باید توسط کمیسیون ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی تعیین گردد و همچنین فهرست مشاغل، ضرایب محاسبه، مدت، هزینه مستمری، شیوه ابلاغ و نحوه اعتراض، همهساله باید با پیشنهاد مشترک سه وزارتخانه و سازمان تأمین اجتماعی به تصویب هیأت وزیران برسد. این فرایند از منظر اجرایی بسیار پیچیده است و سوال این است که با وجود تنوع و گستردگی بیشمار مشاغل سخت و زیانآور، کدام کمیته قادر خواهد بود سالانه برای تکتک این موارد ضریب دقیق تعیین کند؛ موضوعی که نشان از ابهامات جدی در مسیر اجرای این بخش از اصلاحیه دارد.
هشدار نسبت به کاهش حقوق بازماندگان و افزایش بار مالی بر کارفرمایان در اصلاحیه تأمین اجتماعی
سید رحیم کابلی، مشاور تأمین اجتماعی اتاق خراسان رضوی نیز، یکی از تغییرات بنیادین اصلاحیه را مربوط به ماده ۸۳ قانون تأمین اجتماعی و نحوه پرداخت مستمری به بازماندگان دانست و گفت: در قانون فعلی، در برخی شرایط ۱۰۰ درصد مبلغ مستمری به بازمانده تعلق میگیرد، اما در متن اصلاحی جدید هر بازمانده صرفاً سهم قانونی خود را دریافت خواهد کرد.
کابلی تأکید کرد: این تغییر بهدلیل اثر مستقیم بر معیشت خانوادههای تحت پوشش، نیازمند بررسی کارشناسی دقیق است.
کابلی در ادامه به اصلاح ماده ۸۶ اشاره کرد و کاهش شرط سابقه پرداخت حق بیمه از ۷۲۰ روز به یک ماه را در کنار حذف محدودیت تعداد فرزندان، دارای آثار اقتصادی قابلتوجهی دانست که بار مالی جدیدی ایجاد میکند.
او اذعان کرد: این تغییرات موجب میشود کارفرمایان در جذب نیروی کار دارای فرزند محتاطتر عمل کنند، زیرا هزینههای بیمهای مرتبط با عائلهمندی افزایش مییابد. با اضافهشدن حق عائلهمندی برای همسر، این فشار مضاعف خواهد شد و بهطور قطع بر بازار اشتغال اثرگذار است.
در ادامه، ابراهیم عاقل، نماینده اتاق بازرگانی خراسان رضوی در شورای حل اختلاف تأمین اجتماعی، به یکی از نقاط ابهامآمیز اصلاحیه یعنی «تشخیص تمکن مالی» پرداخت و گفت: در متن اصلاحی، تعریف روشن و عملیاتی از تمکن مالی ارائه نشده و این امر میتواند زمینهساز تفسیرهای سلیقهای شود.
عاقل تأکید کرد: باید معیار مشخصی مانند خط فقر، خط حیات یا سایر شاخصهای اقتصادی تعیین شود تا اجرای قانون با چالش مواجه نگردد.
سید محسن رفیعی، کارشناس اداره وصول تأمین اجتماعی خراسان رضوی در واکنش به این ابهام، با اشاره به تجربه بیمه کارگران ساختمانی در سال ۱۴۰۱، اظهار کرد: در آن زمان اقشار کمدرآمد بر اساس گروههای درآمدی طبقهبندی شدند و احتمالاً در بحث تمکن مالی نیز از سازوکار مشابهی همچون دهکبندی درآمدی استفاده خواهد شد تا افراد واجد شرایط بهدرستی شناسایی شوند.
محمد اثنی عشری، عضو کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق مشهد نیز، با طرح پرسشهای تخصصی، به ابهامات اجرایی دیگر اشاره کرد و گفت: در ایام مرخصی زایمان یا دوره استعلاجی، تکلیف حق اولاد چه خواهد شد و آیا سازمان تأمین اجتماعی این هزینه را تقبل میکند یا همچنان بر عهده کارفرما خواهد بود.
اثنی عشری همچنین به مسئله حق بیمه پرداختی بابت حق اولاد اشاره کرد و گفت: اگر فردی تا سال ۱۴۱۰ حق اولاد پرداخت کند، اما در بخشی از این دوره فرزندش مشمول دریافت نباشد، تکلیف حق بیمه پرداختشده چیست؟ به عنوان مثال، اگر از پنج سال باقیمانده تا بازنشستگی، تنها دو سال فرزند مشمول باشد، آیا این پرداختها در محاسبه مستمری لحاظ میشود؟
وی بر لزوم شفافسازی اثر ریالی و بیمهای این پرداختها تأکید کرد تا هم کارفرما و هم کارگر از تأثیر آن بر مستمری آینده آگاه باشند.
در بخش دیگری از این نشست، احمد عبداللهزاده، عضو هیأت مدیره کانون کارفرمایی خراسان رضوی، با انتقاد شدید از روند سیاستگذاری، اظهار کرد: کارفرمایان ظرفیت محدودی برای تأمین هزینههای جدید دارند و نمیتوان بدون درک واقعیتهای محیط کسبوکار، بار مالی تازهای بر دوش آنان گذاشت.
وی تأکید کرد: سیاستگذاران توجه کافی به حوزه کارفرمایی ندارند و بسیاری از تصمیمات بدون مشورت با بخش خصوصی اتخاذ میشود.
عبداللهزاده به نمونه مشاغل سخت و زیانآور اشاره کرد و گفت: در برخی موارد، منطقیتر است هزینه حق بیمه اضافی توسط پیمانکار یا عامل مستقیم ایجاد شرایط سخت پرداخت شود، نه کارفرما.
وی همچنین از دوپهلو بودن بسیاری از قوانین تأمین اجتماعی گلایه کرد و گفت: این ابهامات، امکان تفسیر قانون به نفع سازمان را فراهم میکند. در بسیاری از پروندههای دیوان عدالت اداری، آراء صادره غالباً به نفع سازمان تأمین اجتماعی صادر میشود که برای بخش خصوصی جای نگرانی دارد.
عبداللهزاده در پایان هشدار داد: با شرط سابقه یکماهه برای دریافت حق عائلهمندی و حق فرزند، فشار مالی سنگینی به کارفرما وارد میشود و بخشی از وظایف دولت عملاً به کارفرما منتقل میگردد.
وی تأکید کرد: اگر کارفرما در این حوزه با بحران مواجه شود، تبعات آن محدود به بنگاه نخواهد بود و کل زنجیره اشتغال آسیب خواهد دید.
فلسفه اصلاح ماده ۸۶ و منطق سازمان در دریافت حق بیمه عائلهمندی
در ادامه این نشست، امیررضا اسدی، رئیس اداره مستمریهای اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، با تشریح دیدگاه اجرایی درباره اصلاح ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی گفت: این ماده با تغییرات مهمی همراه شده و باید فلسفه آن بهدرستی درک شود. سازمان تأمین اجتماعی در حال حاضر بر مبنای ضوابط داخلی، به بازنشستگان، مستمریبگیران، ازکارافتادگان و بازماندگان عائلهمندی پرداخت میکند؛ در حالی که تاکنون حق بیمهای بابت آن دریافت نشده است.
اسدی افزود: در سال جاری، با وجود افزایش تعداد بازنشستگان، افزایشی متناسب در منابع مربوط به عائلهمندی مشاهده نشده و سیاست سازمان بر این است که اگر قرار باشد کمکهزینه از منابع داخلی پرداخت شود، منطقی است در دوره بیمهپردازی نیز بابت آن حق بیمه دریافت گردد. بر این اساس، حق بیمه عائلهمندی در طول سالهای اشتغال دریافت و در محاسبه میانگین دو سال آخر برای تعیین مستمری اثر خواهد داشت و این مزایا در ساختار مستمری ادغام میشوند.
تغییر در نحوه پرداخت مستمری به همسر بازمانده
اسدی در ادامه به اصلاح ماده ۸۳ قانون تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: در گذشته، در صورت فوت شوهر، در بسیاری موارد ۱۰۰ درصد مستمری به همسر یا مجموعه بازماندگان پرداخت میشد. در تغییرات جدید، سهم همسر مطابق ماده ۸۳ بهصورت مشخص ۵۰ درصد تعریف شده است؛ بهعنوان مثال، اگر یک همسر و دو فرزند وجود داشته باشند، سهم همسر ۵۰ درصد و سهم هر فرزند ۲۵ درصد خواهد بود.
اسدی یکی از چالشهای جدی را طلاقهای صوری دانست و اظهار کرد: به دلیل بهرهمندی از مستمری، در برخی موارد شاهد این پدیده هستیم. باید میان انواع طلاق تفکیک قائل شد و برای نمونه، در طلاقهای توافقی میتوان سازوکاری بازدارنده تعریف کرد.
به گفته وی، اگر دختری بخواهد مستمری پدر را دریافت کند، میتوان سهم او را مطابق ماده ۸۳ یعنی ۲۵ درصد در نظر گرفت؛ مگر در شرایط خاص مانند فقدان همزمان پدر و مادر. هدف، ایجاد تعادل میان حمایت اجتماعی و جلوگیری از سوءاستفاده است.
اسدی با اشاره به خلأهای قانونی گفت: در ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی، تکلیف زنانی که همسر خود را از دست دادهاند بهصورت شفاف مشخص نشده است، در حالی که در ماده ۸۳ وضعیت آنان روشنتر است. پیشنهاد این است که اگر همسر تا زمان ازدواج مجدد فاقد منبع معیشتی مؤثر باشد، ۱۰۰ درصد مستمری دریافت کند؛ اما در صورت ازدواج مجدد، مستمری به سهم قانونی تعدیل شود.
اشتغال مجدد بازنشستگان و تعارض با روح قانون
اسدی سپس به موضوع اشتغال مجدد بازنشستگان پرداخت و گفت: در حال حاضر اگر بازنشستهای مجدداً مشغول به کار شود، سازمان مستمری او را متوقف میکند و وی دوباره بیمهپرداز محسوب میشود؛ چراکه نمیتوان فردی را همزمان هم بازنشسته و هم بیمهپرداز تلقی کرد.
وی با اشاره به بند ۲ ماده ۱۵ قانون تأمین اجتماعی تأکید کرد و گفت: روح قانون بر حمایت از نیروی کار جوان استوار است و بهکارگیری گسترده بازنشستگان میتواند با این هدف در تعارض باشد.
اسدی در ادامه به موضوع مشاغل سخت و زیانآور اشاره کرد و گفت: اگر کارگری در نتیجه اشتغال در این مشاغل سلامت خود را از دست میدهد، باید نظام حمایتی بهگونهای طراحی شود که او به سمت بازنشستگی هدایت گردد.
وی بر لزوم پایش مستمر سلامت کارگران این حوزه تأکید کرد و افزود: در آییننامهها آمده است اگر فردی در نتیجه اشتغال در محیطهای سخت دچار ازکارافتادگی شود، همان ارفاق سابقهای که برای بازنشستگی در نظر گرفته میشود باید برای او نیز لحاظ گردد؛ با وجود این ظرفیت قانونی، در خراسان رضوی حتی یک نمونه مؤثر از اجرای کامل این سازوکار مشاهده نشده است.
اسدی در پایان با اشاره به تجربه دستگاههای اجرایی گفت: در مقطعی از اضافهکار کارکنان دستگاههای اجرایی حق بیمه کسر میشد، اما پس از ابلاغ دستورالعملی از دفتر ریاست جمهوری، این روند متوقف شد. این امر پرسش مهمی ایجاد کرد که افرادی که طی سالها بابت اضافهکار حق بیمه پرداخته بودند، هنگام بازنشستگی چه وضعیتی خواهند داشت. سازمان برای حل این مسئله فرمولی طراحی کرد تا نسبت حق بیمه پرداختشده بابت اضافهکار در سالهای گذشته محاسبه و اثر آن در مستمری نهایی لحاظ شود.
وی تأکید کرد: هر حق بیمهای که طی سالهای خدمت تحت هر عنوان پرداخت شده، باید در تعهدات آینده سازمان اثرگذار باشد و این اصل در مورد حق بیمههای مرتبط با عائلهمندی و اولاد نیز صادق است.
اسدی یادآور شد: در دورههایی مانند مرخصی زایمان یا استراحتهای پزشکی، کارفرما اصولاً تکلیفی برای پرداخت حقوق پایه ندارد؛ بنابراین اگر قرار باشد حق عائلهمندی در این دورهها پرداخت شود، مسئولیت آن بر عهده سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.
تأمین اجتماعی نباید صرفاً درآمد محور باشد
سپس حسن سروری، مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی نباید صرفاً با رویکرد درآمدزایی اداره شود، چرا که ماهیتی مردمپایه دارد و تصمیمات آن باید منافع کلی کارگران و کارفرمایان را توأمان در نظر بگیرد. امروز سامانه جامع رفاه ایرانیان، اطلاعات اقتصادی و سطح تمکن مالی افراد را تا حد زیادی مشخص میکند و حتی اطلاعات مرتبط با خرید و فروش داراییها را نیز ثبت میکند که میتواند مبنای مناسبی برای ارزیابی تمکن مالی باشد.
وی با اشاره به اصلاح ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی گفت: این پرسش جدی مطرح است که مبنای تعیین شرط سابقه ۷۲۰ روز یا معیار سه برابر حداقل دستمزد دقیقاً چیست. اگر قرار باشد معیار جدید بر مبنای یک ماه سابقه و سه برابر حداقل دستمزد باشد، بار مالی سنگینی به کارفرما تحمیل خواهد شد.
سروری پیشنهاد کرد بهجای سه برابر حداقل دستمزد، معیار یک برابر حداقل دستمزد بررسی شود.
به گفته او، این پیشنهاد نهتنها با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تعارضی ندارد، بلکه میتواند آثار منفی بر اشتغال را کاهش دهد.
هشدار درباره بحران جمعیتی و آینده صندوقهای بیمهای
سروری در ادامه با اشاره به روندهای جمعیتی کشور گفت: پنجره جمعیتی ایران بهتدریج در حال بسته شدن است و نرخ رشد جمعیت به حدود یک درصد رسیده است. در حال حاضر حدود ۱۱ میلیون نفر در سن تجرد قطعی قرار دارند که شامل حدود ۶ میلیون مرد و ۵ میلیون زن میشود. بخش بزرگی از این جمعیت تا سال ۱۴۲۵ وارد دوره سالمندی خواهند شد و این مسئله فشار سنگینی بر دولت و صندوقهای بیمهای وارد میکند. اگر امروز تصمیمات دقیق و آیندهنگرانه گرفته نشود، در سالهای آینده با بحرانهای جدیتر در حوزه رفاه و بازنشستگی مواجه خواهیم شد.
سروری اظهار کرد: اگر قرار است بابت حق اولاد حق بیمه دریافت شود، باید مشخص باشد چرا پس از خروج فرزند از تکفل، همچنان پرداخت ادامه یابد. حق عائلهمندی اساساً ماهیتی حمایتی دارد و از سوی کارفرما به کارگر پرداخت میشود؛ بنابراین لزوماً نیازی نیست که مشمول پرداخت حق بیمه شود. در غیر این صورت، حمایت از جوانی جمعیت عملاً تضعیف خواهد شد.
سروری درباره مشاغل گروه الف و ب نیز گفت: ماده ۹۲ قانون در این زمینه تکلیف را روشن کرده و مقرر شده پیش از استخدام و در طول اشتغال، وضعیت کارگر بهطور منظم ارزیابی شود.
وی افزود: این ارزیابیها در بسیاری موارد جدی گرفته نمیشود و محیط کار بهدرستی سنجیده نمیشود. در خراسان رضوی حدود ۳۵۰ عنوان شغلی در گروه الف قرار دارند و فقط در سال گذشته حدود ۶ هزار درخواست در این حوزه بررسی شده است.
وی درباره تبصره ۵ نیز گفت: این تبصره میتواند مانع جذب نیروی کار جدید شود، زیرا بهکارگیری بازنشستگان عملاً فرصتهای شغلی را کاهش میدهد. مطابق برنامه توسعه هفتم، دولت مکلف است سالانه حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار شغل ایجاد کند و تحقق این هدف نیازمند مدیریت دقیق بازار کار است.
کاهش چشمگیر شکایات روابط کار
سروری در بخش پایانی به عملکرد مراکز مشاوره روابط کار اشاره کرد و گفت: پیش از استقرار این مراکز، تنها طی سه ماه، ۵ هزار و ۱۳۴ نفر مراجعه کردند که ۴ هزار و ۷۸ پرونده به ثبت دادخواست منجر شد؛ یعنی ۷۳ درصد مراجعات وارد فرآیند رسمی شدند. اما از اول بهمنماه تا پایان فروردین، از ۵ هزار و ۳۸ نفر ثبتشده، تنها هزار و ۸۹۶ مورد به دادخواست منجر شد که کاهش ۶۲ درصدی را نشان میدهد.
سروری یادآور شد: این کاهش به معنای جلوگیری از تشکیل ۳ هزار و ۱۴۲ پرونده جدید بوده که دستاورد بسیار مهمی محسوب میشود.
کاهش ۷۰ درصدی شکایات؛ الگویی موفق در روابط کار
علیاکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز با اشاره به نتایج اقدامات انجامشده در حوزه روابط کار گفت: یکی از مهمترین دستاوردهای وزارتخانه، کاهش قابل توجه شکایات در این حوزه بوده است. کاهش حدود ۷۰ درصدی در حوزه شکایات نشان میدهد اقدام مؤثری در کاهش تنشها و اختلافات میان کارگر و کارفرما انجام شده است.
لبافی افزود: در گذشته حجم بالای اختلافات نشاندهنده اصطکاک گسترده میان ذینفعان و دستگاههای اجرایی بود. از ابتدای رابطه کاری میان کارگر و کارفرما تا انتهای مسیر که گاه به دیوان عدالت اداری و دستگاه قضایی میرسد، هر اقدامی که از تشدید اختلاف جلوگیری کند ارزشمند است.
وی تأکید کرد: این الگوها معمولاً در برابر تغییر با مقاومت مواجه میشوند اما تجربه نشان داده سازوکارهای گفتوگومحور میتوانند موفق باشند. کمیسیون این تجربه را بهصورت جدی بررسی کند، زیرا حوزه روابط کار مستحق تقدیر و تقویت است.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰