درخواست بخش خصوصی برای اصلاح سیاست‌های ارزی و توسعه دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در ابتدای این نشست با ارائه گزارشی از سفرهای اخیر هیات‌های تجاری استان به افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان، اظهار کرد: پس از بازگشت از این سفرها، گزارش کاملی از دستاوردها و چالش‌های موجود به استاندار خراسان رضوی ارائه و در نشست «یکشنبه‌های اقتصادی» نیز بررسی شد.

وی با اشاره به نتایج سفر به افغانستان گفت: مهم‌ترین نکته‌ای که در دیدارهای مختلف با مسئولان و فعالان اقتصادی افغانستان مشاهده شد، نگاه مثبت و تغییر نگرش آنان نسبت به ایران بود. مسئولان افغانستان با وجود برخی گلایه‌ها، بر توسعه روابط اقتصادی با ایران تاکید داشتند و از مقاومت مردم ایران در شرایط اخیر تقدیر کردند.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد افزود: افغانستان امروز وارد مرحله جدیدی از توسعه شده و امنیت، رونق ساخت‌وساز و توسعه زیرساخت‌ها در شهرهایی مانند مزار شریف به‌خوبی قابل مشاهده است.

وی از فعالان اقتصادی خواست برای شناخت بهتر ظرفیت‌های این کشور، از نزدیک بازار افغانستان را بررسی کنند.

او خاطرنشان کرد: بیش از ۵۰ درصد واحدهای تولیدی افغانستان به تجهیزات، دانش فنی یا مواد اولیه ایران وابسته هستند و این ظرفیت می‌تواند زمینه‌ساز توسعه صادرات ایران باشد.

محمدیان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پیگیری موضوع رفع تعهد ارزی بیان کرد: موضوع تمدید مهلت رفع تعهد ارزی در جلسات با معاون اول رئیس‌جمهور، بانک مرکزی و همچنین نشست یکشنبه‌های اقتصادی استانداری مطرح شده و درخواست بخش خصوصی تمدید این مهلت تا پایان سال است که این موضوع به‌زودی ابلاغ خواهد شد.

وی همچنین با انتقاد از محدودیت‌های ناگهانی صادرات برخی کالاها گفت: ممنوعیت صادرات محصولاتی مانند تخم‌مرغ و محدودیت‌هایی که برای صادرات گرانول و فولاد ایجاد شده، می‌تواند بازارهای صادراتی ایران، به‌ویژه در افغانستان را از بین ببرد. پیشنهاد شده است اختیار تصمیم‌گیری درباره محدودیت کالاهای صادراتی در استان‌های مرزی به استانداران تفویض شود تا با توجه به شرایط بازارهای هدف، تصمیمات سریع‌تر و دقیق‌تری اتخاذ شود.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق خراسان رضوی ادامه داد: حدود ۹۸ درصد پرونده‌های مرتبط با مشکلات فعالان اقتصادی، ناشی از عملکرد و فرآیندهای اداری است و نه قصور صادرکنندگان. از این رو، اصلاح رویه‌های اجرایی و کاهش موانع اداری باید در اولویت قرار گیرد.

محمدیان از برگزاری همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری افغانستان در مشهد طی دو تا سه ماه آینده خبر داد و گفت: این همایش با حضور سرمایه‌گذاران ایرانی، فعالان اقتصادی افغانستان و کشورهای منطقه برگزار خواهد شد و می‌تواند نقطه عطفی در توسعه روابط اقتصادی دو کشور باشد.

وی همچنین از پیگیری استقرار رایزن اقتصادی آشنا به بازار افغانستان در هرات خبر داد و افزود: برنامه سفرهای اقتصادی استان به کشورهای هدف نیز در حال تدوین است و در این سفرها، فعالان اقتصادی بخش خصوصی با همراهی استاندار خراسان رضوی حضور خواهند داشت.

محمدیان در ادامه، به تغییرات مدیریتی در بانک مرکزی اشاره و اظهار کرد: تیم جدید بانک مرکزی نگاه مثبت‌تری به مسائل بخش خصوصی دارد و با وجود باقی ماندن برخی مشکلات، تلاش برای اصلاح سیاست‌های ارزی و تسهیل فرآیندهای مرتبط با صادرات در حال انجام است.

آزادسازی اقتصاد و اصلاح سیاست‌های ارزی، لازمه توسعه تجارت است

همچنین محمدحسین روشنک، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در بخشی از این نشست، به نتایج سفرهای اخیر خود به تاجیکستان و عمان اشاره کرد و گفت: برخلاف فضایی که در رسانه‌های خارجی درباره ایران ترسیم می‌شود، مردم این کشورها برخوردی بسیار محترمانه و همراه با احترام نسبت به ایرانیان داشتند و این موضوع نشان‌دهنده جایگاه و اعتبار مردم ایران در منطقه است و حذف روادید میان ایران و عمان، فرصتی برای توسعه روابط تجاری میان دو کشور به شمار می‌رود که باید از آن استفاده کرد.

او  در ادامه با انتقاد از سیاست‌های ارزی کشور تاکید کرد: اقتصاد و تجارت باید بر پایه رقابت و شفافیت اداره شود و مداخلات دولت در بازار ارز و تجارت کاهش یابد.

روشنک در ادامه، با بیان اینکه صادرکنندگان کالاهایی مانند زعفران و پسته که از یارانه دولتی استفاده نمی‌کنند، نباید مشمول محدودیت‌های رفع تعهد ارزی شوند، افزود: الزام بازگشت ارز با نرخ‌های دستوری و تفاوت نرخ ارز، انگیزه صادرات را کاهش می‌دهد. اصلاح سیاست‌های ارزی، حرکت به سمت اقتصاد آزاد و تقویت رقابت‌پذیری، از مهم‌ترین الزامات توسعه صادرات و رونق تجارت کشور است.

پیگیری رفع چالش‌های تعهد ارزی و ممنوعیت‌های صادراتی در دستور کار کمیسیون است

الهه سعیدی، دبیر کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد نیز، با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین چالش‌های صادرکنندگان، موضوع تعهد ارزی و نحوه استفاده از ارز حاصل از صادرات است، اظهار کرد: کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی با همکاری وزارت اقتصاد و دستگاه‌های مرتبط، بسته‌ای از پیشنهادهای کارشناسی درباره مشکلات واردات در مقابل صادرات خود و دیگران تهیه کرده و این پیشنهادها علاوه بر دستگاه‌های ذی‌ربط، برای استاندار خراسان رضوی نیز ارسال شده است تا از طریق مکاتبات و پیگیری‌های لازم به نتیجه برسد.

وی افزود: تجربه نشان داده است که صرف ارائه نظرات کارشناسی کافی نیست و باید مسائل و مشکلاتی که فعالان اقتصادی در عمل با آن مواجه هستند، به‌صورت مستند سیاست‌گذاری به وزارتخانه‌ها منتقل شود. کمیسیون از ابتدای فعالیت خود این رویکرد را دنبال کرده و امیدوار است با استفاده بیشتر از ظرفیت نمایندگان بخش خصوصی، پیگیری مطالبات استان با جدیت بیشتری انجام شود.

دبیر کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی همچنین با ارائه گزارشی از سفرهای تجاری اخیر به افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان، گفت: در این سفرها ظرفیت‌های صادراتی کشورهای هدف شناسایی شد که در افغانستان بیشتر شامل ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی، نهاده‌های کشاورزی، مصالح ساختمانی، صنایع معدنی و خدمات فنی و مهندسی بود. در تاجیکستان نیز ظرفیت‌هایی در حوزه پتروشیمی، زعفران، پسته، قطعات خودرو، فرآورده‌های غذایی، لبنیات، فولاد، تجهیزات پزشکی و صنایع ساختمانی شناسایی شد و در ازبکستان نیز مصالح ساختمانی، دارو و تجهیزات پزشکی، محصولات پتروشیمی، محصولات کشاورزی و مواد شوینده از مهم‌ترین زمینه‌های همکاری عنوان شد.

وی در ادامه با اشاره به درخواست برخی فعالان اقتصادی درباره ممنوعیت صادرات برخی کالاها، گفت: مقرر شده فهرست کالاهایی که طی ماه‌های اخیر مشمول ممنوعیت صادرات شده‌اند، از جمله برنج و شیر خشک، بررسی و پیگیری شود تا در صورت امکان، موانع صادرات این محصولات برطرف شود.

تشریح آخرین وضعیت تمدید مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان

محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران نیز، در ارتباطی برخط با این جلسه، با اشاره به آخرین وضعیت مصوبه تمدید مهلت رفع تعهد ارزی، اظهار کرد: پیش از پایان اعتبار مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، از طریق رئیس اتاق ایران نامه‌ای به رئیس‌جمهور ارسال و درخواست تمدید این مصوبه مطرح شد. همچنین این موضوع در جلسه با معاون اول رئیس‌جمهور نیز پیگیری گردید و اعلام شد که مصوبه به تصویب رسیده است، اما با وجود گذشت زمان، تاکنون ابلاغ رسمی آن انجام نشده و تا این لحظه نمی‌توان با قطعیت از تمدید آن سخن گفت.

وی افزود: در خصوص تعهدات ارزی سال ۱۴۰۴ نیز در کارگروه بازگشت ارز مصوب شده است که امکان رفع تعهد تا ۳۰ آذر ۱۴۰۵ با استفاده از معافیت‌های مالیاتی فراهم باشد. همچنین درباره تعهدات ارزی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ نیز مقرر شده نرخ محاسباتی تعیین و اعلام شود. این موارد آخرین تصمیمات و گزارش‌های ارائه‌شده در جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران بوده است.

بازنگری در بخشنامه رفع تعهد ارزی، لازمه توسعه صادرات است

محمد نجاریان، عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق خراسان رضوی، با تاکید بر ضرورت اصلاح برخی مقررات ارزی، بازنگری در بخشنامه بانک مرکزی درباره آستانه رفع تعهد ارزی را از مهم‌ترین مطالبات صادرکنندگان دانست و اظهار کرد: افزایش پلکانی محدودیت‌ها موجب شده بسیاری از کارت‌های بازرگانی با محدودیت مواجه شوند که این موضوع در تضاد با سیاست توسعه صادرات بوده و نیازمند بازنگری جدی است.

وی با اشاره به لزوم تفکیک صادرکنندگان خرد و متوسط از صادرکنندگان عمده، گفت: همه صادرکنندگان تولیدکننده نیستند و بسیاری از بازرگانان به‌صورت تخصصی در حوزه صادرات فعالیت می‌کنند. بنابراین لازم است این گروه‌ها بر اساس شناسه ملی از یکدیگر تفکیک شوند تا شرکت‌های بزرگ و شناسنامه‌دار تنها از طریق مرکز مبادله نسبت به رفع تعهد ارزی اقدام کنند و سایر صادرکنندگان امکان استفاده از تمامی روش‌های رفع تعهد ارزی را داشته باشند. اجرای این پیشنهاد علاوه بر تسهیل فعالیت صادرکنندگان، موجب کاهش پرونده‌های تعزیراتی خواهد شد؛ زیرا یکی از مهم‌ترین دلایل تشکیل این پرونده‌ها، ناتوانی واردکنندگان در ایفای تعهدات ارزی در مهلت مقرر به دلیل تاخیر در تخصیص ارز است.

نجاریان، اصلاح پیامک‌های اطلاع‌رسانی و ساماندهی فرآیند تخصیص ارز را نیز ضروری دانست و گفت: بخشی از ارزهای تخصیصی در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که واردکننده واقعی نیستند و صرفاً از سهمیه‌های موجود استفاده می‌کنند که این موضوع موجب طولانی شدن صف تخصیص ارز شده است. توسعه استفاده از روش «واردات در مقابل صادرات خود و دیگران» علاوه بر کاهش صف تخصیص ارز، موجب کاهش وابستگی به منابع بانک مرکزی و صیانت از ذخایر ارزی کشور خواهد شد. هرچه صادرکنندگان با سهولت بیشتری بتوانند تعهدات ارزی خود را ایفا کنند، انگیزه بیشتری برای گسترش صادرات و حضور در بازارهای بین‌المللی خواهند داشت.

سهم ۵۶ درصدی ایران از بازار افغانستان با حضور جدی رایزنان و رفع موانع مرزی تقویت می‌شود

شیرآقا حبیبی، فعال اقتصادی نیز، ضمن قدردانی از فعال‌تر شدن دیپلماسی اقتصادی استان، اظهار کرد: تقسیم‌بندی بازارهای هدف صادراتی خراسان رضوی و اعزام هیأت‌های اقتصادی به کشورهای هدف، اقدامی ارزشمند و شایسته تقدیر است.

وی با اشاره به سفر رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان و رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد به کابل و مزارشریف، گفت: این سفر فشرده، پربار و مؤثر بود و با برگزاری دیدارهای متعدد، زمینه‌های مناسبی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو کشور فراهم شد.

حبیبی یادآور شد: هیأت‌هایی متشکل از فعالان بخش خصوصی، شرکت‌های بازرگانی، واردکنندگان و صادرکنندگان علاقه‌مند می‌توانند با هدف بازارشناسی، بازارسنجی و بررسی ظرفیت‌های تجاری کشورهای مقصد در این سفرها مشارکت کنند. با توجه به اینکه بخش خصوصی محور اصلی مبادلات تجاری است، حضور فعالان اقتصادی در این هیأت‌ها می‌تواند اثربخشی سفرهای اقتصادی را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.

وی در ادامه به نقش رایزنان بازرگانی ایران اشاره کرد و ضمن قدردانی از اقدامات آنان، به‌ویژه گزارش‌ها و مطالعات بازار، تأکید کرد: این اقدامات ارزشمند است، اما به‌تنهایی کافی نیست. رایزنان بازرگانی باید حضور مستمر و میدانی در بازارهای هدف، به‌ویژه بازار سنتی افغانستان، داشته باشند و به‌صورت دائمی تحولات بازار، رفتار رقبا و فرصت‌های جدید تجاری را رصد کنند. رقبای ایران در بازار افغانستان با جدیت در تلاش هستند تا سهم ایران را کاهش دهند. خوشبختانه بر اساس آمار، سهم ایران از بازار واردات افغانستان به حدود ۵۶ درصد رسیده که دستاوردی ارزشمند است و حفظ آن نیازمند برنامه‌ریزی مستمر می‌باشد.

این فعال اقتصادی افغانستان تأکید کرد: رایزنان بازرگانی باید به مرجع اصلی راهنمایی و مشاوره فعالان اقتصادی تبدیل شوند. پیشنهاد می‌شود رایزنان حداقل هر دو هفته یک‌بار یا ماهی یک‌بار با حضور میدانی در بازار، آخرین تحولات را رصد کرده و اطلاعات به‌روز را در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهند.

حبیبی در ادامه به موضوع حمل‌ونقل به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان تجارت پرداخت و تأکید کرد: بدون وجود نظام حمل‌ونقل روان و کارآمد، توسعه فعالیت‌های اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود. اگرچه گفته می‌شود وضعیت مرزها روان‌تر شده، اما این به معنای رفع کامل مشکلات نیست. کاهش حجم تردد و خلوت شدن مرزها بیش از آنکه ناشی از اصلاح فرآیندها باشد، نتیجه کاهش حجم تجارت در مقطع جنگ بود. در حال حاضر، کامیون‌های ترانزیتی در سمت ایران بین هفت تا ده روز در مرز معطل می‌شوند و در طرف افغانستان نیز بین شش تا هفت روز در انتظار انجام امور باقی می‌مانند. این موضوع نشان می‌دهد که همچنان موانع اجرایی و عملیاتی در دو سوی مرز وجود دارد و برای تسهیل تجارت، نیازمند هماهنگی و اقدامات مؤثرتر هستیم.

حبیبی در بخش پایانی سخنانش به مشکلات فعالان اقتصادی افغانستانی مقیم استان اشاره کرد و گفت: اجرای دقیق مصوبات جلسات استانداری می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات فعالان اقتصادی را برطرف کند.

وی پیشنهاد داد جلسه‌ای تخصصی با حضور مسئولان استان و فعالان اقتصادی افغانستانی برگزار شود تا ضمن معرفی ظرفیت‌ها و نقش این فعالان، زمینه آشنایی بیشتر مدیران با خدمات مؤثر آنان در توسعه صادرات فراهم شود.

حبیبی همچنین پیشنهاد کرد یکی از جلسات «یکشنبه اقتصادی» به‌صورت اختصاصی به بررسی چالش‌ها و راهکارهای توسعه تجارت با افغانستان اختصاص یابد.

وی در پایان به مشکلات مبادلات مالی و بانکی اشاره کرد و گفت: اختلالات در شبکه بانکی ایران، به‌ویژه در بانک صادرات، تأثیر مستقیمی بر تجارت با افغانستان گذاشته و موجب کندی نقل‌وانتقال وجوه و کاهش معاملات شده است. ضروری است با اتخاذ تدابیر مناسب، پایداری نظام تسویه مالی میان دو کشور تقویت شود.

تداوم محدودیت‌های صادراتی با شرایط فعلی تجارت همخوانی ندارد

انواری، عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد نیز، با انتقاد از برخی محدودیت‌های اعمال‌شده در حوزه صادرات اظهار کرد: دستورالعملی که از ابتدای ماه چهارم درباره بازگشت شرایط کارت‌های بازرگانی ابلاغ شده، بر این مبناست که شرایط کشور به حالت عادی بازگشته است، در حالی که فعالان اقتصادی همچنان با شرایط غیرعادی در تجارت خارجی مواجه هستند. سرمایه بسیاری از صادرکنندگان درگیر مشکلات موجود است و محدودیت‌هایی در مبادلات با برخی بازارهای منطقه وجود دارد.

انواری، یکی دیگر از موانع پیش‌روی صادرکنندگان را ممنوعیت صادرات نبات عنوان کرد و گفت: به دلیل اینکه نبات در زیرگروه کالایی شکر قرار گرفته، این محصول قاچاق تلقی می‌شود و اجازه صادرات آن به صادرکنندگان داده نمی‌شود.

تسهیل رفع تعهد ارزی و توسعه صادرات خدمات فنی، لازمه حفظ بازار ازبکستان است

محمود رخصت، دیگر عضو کمیسیون، با اشاره به نتایج سفر اخیر خود به ازبکستان اظهار کرد: این کشور نگاه مثبتی به ایران و فعالان اقتصادی ایرانی دارد و بازار ازبکستان همچنان ظرفیت مناسبی برای توسعه صادرات ایران دارد. ازبکستان با سرعت بالایی در حال توسعه است و به تدریج از واردات کالا به سمت تولید داخلی حرکت می‌کند؛ از این‌رو لازم است ایران علاوه بر صادرات کالا، بر انتقال دانش، صادرات خدمات فنی و مهندسی و توسعه همکاری‌های کشاورزی تمرکز کند.

رخصت با اشاره به مشکلات رفع تعهد ارزی و رویه‌های قضایی در این حوزه گفت: با وجود آنکه راهکارهای قانونی برای حل برخی مشکلات وجود دارد، همچنان این مسائل برطرف نشده است.

وی همچنین به ابلاغ دیرهنگام برخی مصوبات بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: برخی دستورالعمل‌های مربوط به سال ۱۴۰۱ با تأخیر و در سال ۱۴۰۵ ابلاغ شده‌اند که برای فعالان اقتصادی ابهام ایجاد کرده است.

او همچنین با اشاره به اختلالات اخیر در شبکه بانکی کشور اظهار کرد: در حالی که فعالیت برخی بانک‌ها با اختلال مواجه شده است، همچنان از صادرکنندگان انتظار می‌رود در موعد مقرر رفع تعهد ارزی خود را انجام دهند.

رخصت تاکید کرد: ایران در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی ظرفیت بالایی دارد، اما اگر در بهره‌گیری از فرصت‌های موجود در بازار ازبکستان تعلل شود، این کشور می‌تواند به رقیبی جدی در بازارهای هدف صادراتی ایران تبدیل شود.

 مطالبات صادرکنندگان درباره رفع تعهد ارزی به وزارت صمت منعکس شده است

در بخش دیگری از این نشست، سید صهیب ثبوتی هاشمی، رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی،  عنوان کرد: یکی از مشکلات فعالان اقتصادی، تغییر وضعیت ثبت سفارش‌ها بود؛ به‌گونه‌ای که ثبت سفارش در زمان انجام مجاز بود اما در مرحله تامین و تخصیص ارز یا هنگام ترخیص کالا از گمرک، بانک مرکزی اعلام می‌کرد که ثبت سفارش فعال نیست. این موضوع به مراجع ذی‌ربط اعلام شده و امکان پیگیری و طرح موارد خاص در تهران فراهم است.

ثبوتی هاشمی درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات اظهار کرد: برای تمامی واحدهای تولیدی و صادراتی سهمیه بازگشت ارز در نظر گرفته شده است و بر اساس ضوابط، صادرکنندگان باید حداکثر چهار ماه پس از صادرات نسبت به رفع تعهد ارزی اقدام کنند. بر اساس تصمیمات اتخاذشده، تا پایان سال ۱۴۰۴ امکان بازگشت ارز برای همه صادرکنندگان فراهم شده و با تمدید مهلت‌ها، محدودیت‌ها و دغدغه‌های گذشته تا حد زیادی برطرف شده است. همچنین در خصوص سهمیه‌های تابستان، ثبت سفارش‌ها انجام شده و تخصیص‌ها در حال پیگیری است.

تداوم محدودیت‌ها، صادرات شیر خشک را متوقف کرده است

سپس مهدی هدایت‌نیا، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع لبنی خراسان رضوی، با اشاره به توقف صادرات شیر خشک، اظهار کرد: افزایش قیمت شیر خام، تداوم محدودیت‌های صادراتی، تاخیر در رفع تعهد ارزی و عملی نشدن مشوق‌های صادراتی، صادرات این محصول را از توجیه اقتصادی خارج کرده است.

وی خواستار بازنگری در سیاست‌های دولت شد و تاکید کرد: یا باید شرایط صادرات شیر خشک مانند گذشته تسهیل شود یا موانع موجود از سر راه صادرکنندگان برداشته شود.

شرکت‌های دانش‌بنیان در ترکیب هیات‌های تجاری قرار گیرند

همچنین، پریسا مردانی، فعال حوزه دانش‌بنیان، با تاکید بر ضرورت حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در هیات‌های تجاری اعزامی به کشورهایی مانند افغانستان، گفت: این شرکت‌ها ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای توسعه همکاری‌های فناورانه و اقتصادی دارند. پیشنهاد می‌شود در سفرهای تجاری آینده، نشست‌های تخصصی با شرکت‌های دانش‌بنیان کشورهای مقصد نیز در دستور کار قرار گیرد.

آسیای مرکزی ظرفیت بزرگی برای توسعه تجارت ایران دارد

سپس سید محمد دانش، عضو هیات مدیره اتاق مشترک ایران و تاجیکستان، با اشاره به دستاوردهای سفر هیات تجاری استان به تاجیکستان و ازبکستان، اظهار کرد: افتتاح دفتر اتاق مشترک ایران و تاجیکستان، برگزاری نشست با کمیته سرمایه‌گذاری این کشور و امضای تفاهم‌نامه همکاری با اتاق خجند از مهم‌ترین نتایج این سفر بود. در این دیدارها بر توسعه سرمایه‌گذاری ایرانیان در حوزه‌هایی مانند دارو، سلامت و صنایع فرآوری، رفع موانع تجاری از جمله واردات خشکبار و استفاده بهتر از ظرفیت نمایشگاه دائمی ایران در تاجیکستان تاکید شد.

وی با اشاره به سفر هیات تجاری به ازبکستان نیز گفت: این کشور تنها یک بازار ۴۰ میلیونی نیست، بلکه دروازه ورود به بازار ۲۰۰ میلیون نفری آسیای مرکزی به شمار می‌رود. توسعه همکاری‌ها در حوزه‌هایی مانند فولاد، آهن‌آلات، گرانول و بورس کالا، در کنار حضور فعال‌تر اتاق بازرگانی در ازبکستان، می‌تواند زمینه افزایش مبادلات تجاری ایران با این منطقه را فراهم کند.

ظرفیت‌های تاجیکستان و ازبکستان باید در توسعه صادرات دانش‌بنیان و سلامت مورد توجه قرار گیرد

آذر کیانی‌نژاد، رئیس کانون زنان بازرگان استان نیز، با اشاره به نتایج سفر هیات تخصصی استان به افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان، اظهار کرد: تاجیکستان و افغانستان نگاه بسیار مثبتی به ایران و ایرانیان دارند و این موضوع یک ظرفیت ارزشمند برای توسعه همکاری‌های اقتصادی است. ایران در سال‌های تحریم توانسته در حوزه‌هایی مانند دانش، فناوری و سلامت به پیشرفت‌های قابل‌توجهی دست یابد و باید از این توانمندی‌ها برای توسعه همکاری با کشورهای منطقه، به‌ویژه در بخش سلامت، بهره‌برداری کند.

وی با اشاره به دستاوردهای این سفر گفت: تفاهم‌نامه همکاری با انجمن ملی زنان کارآفرین تاجیکستان که سه هزار عضو دارد، امضا شد و مذاکراتی برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های بانکی این انجمن انجام گرفت. این مجموعه به دلیل ارتباطات گسترده بین‌المللی، ظرفیت مناسبی برای توسعه سرمایه‌گذاری و همکاری‌های مشترک با فعالان اقتصادی ایران دارد.

رئیس کانون زنان بازرگان خراسان رضوی همچنین از امضای تفاهم‌نامه با انجمن ملی زنان ازبکستان خبر داد و اظهار کرد: در حوزه‌هایی مانند خدمات سلامت و تجهیزات پزشکی، فرصت‌های همکاری بسیار مناسبی با تاجیکستان، افغانستان و ازبکستان وجود دارد.

وی تاکید کرد: با توجه به توانمندی‌های ایران، به‌ویژه در بخش درمان و تجهیزات پزشکی، استفاده هدفمند از این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه توسعه صادرات خدمات فنی، پزشکی و دانش‌بنیان به کشورهای منطقه را فراهم کند.

تشکیل کمیته‌های مشترک اقتصادی با کشورهای هدف در دستور کار قرار دارد

پیام رشیدی، مدیر امور بین‌الملل اتاق مشهد نیز، با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان اظهار کرد: در هر سه کشور پروژه‌های متعددی در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، انتقال دانش فنی و اجرای طرح‌های مشترک وجود دارد و استان خراسان رضوی نیز از توانمندی‌های قابل توجهی برای حضور در این بازارها برخوردار است.

وی تاکید کرد: حضور مستمر فعالان اقتصادی در این کشورها باید در دستور کار قرار گیرد. اتاق بازرگانی خراسان رضوی در نظر دارد کمیته‌های مشترک اقتصادی و کارگروه‌های تخصصی میان استان و کشورهای هدف را تشکیل دهد. حوزه‌هایی مانند مدیریت آب و انرژی، حمل‌ونقل، کشاورزی، انتقال دانش و تجهیزات کشاورزی و همچنین سلامت و خدمات پزشکی، از مهم‌ترین زمینه‌های همکاری با افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان به شمار می‌روند.

رشیدی با بیان اینکه ظرفیت‌های تجاری 12 کشور هدف مورد بررسی قرار گرفته است، گفت: گزارش‌های تخصصی در دو سطح «پایه تجارت» و «ارزیابی بازار» تهیه شده و بر اساس آن، میزهای تخصصی کشورهای هدف تشکیل خواهد شد. اعضای کمیسیون‌های تخصصی و فعالان اقتصادی می‌توانند با عضویت در این میزها از خدمات مشاوره‌ای، شبکه‌سازی و فرصت‌های همکاری بهره‌مند شوند.

وی در ادامه بیان کرد: اتاق بازرگانی به دنبال آن است که اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری به یک فرآیند مستمر و هدفمند تبدیل شود؛ از این رو، آیین‌نامه‌ای برای این منظور تدوین شده که تمامی مراحل پیش از سفر، حین سفر و پس از آن را در بر می‌گیرد تا نتایج این ماموریت‌ها به‌صورت عملی در توسعه اقتصاد استان و افزایش تعاملات تجاری قابل مشاهده باشد.