تأمین انرژی، نقدینگی و تسهیل صادرات، در کانون مطالبات صنایع غذایی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، در این جلسه، بر نقش راهبردی صنایع غذایی در حفظ امنیت غذایی کشور تأکید و راهکارهایی برای افزایش تاب‌آوری این بخش، توسعه کشت فراسرزمینی، تسهیل سرمایه‌گذاری و تقویت همکاری میان دولت و بخش خصوصی ارائه شد.

کشت فراسرزمینی در افغانستان، فرصتی راهبردی برای تأمین مواد اولیه صنایع غذایی

محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با اشاره به چالش‌های پیش‌روی بخش تولید، اظهار کرد: تأمین برق، گاز و سایر حامل‌های انرژی، امروز به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های بخش تولید در کشور تبدیل شده و تقریباً تمامی صنایع با این مسئله دست‌وپنجه نرم می‌کنند. با این حال، صنایع غذایی در مقایسه با بسیاری از بخش‌های تولیدی، توانسته‌اند بخش قابل توجهی از مسائل این حوزه را در سطح استان مرتفع نمایند و فعالان اقتصادی با درک واقعیت‌های موجود، پذیرفته‌اند که حل برخی از این مشکلات در شرایط کنونی، خارج از ظرفیت‌های اجرایی است.

وی با تأکید بر پایداری زنجیره تأمین مواد غذایی افزود: با وجود محدودیت‌های ناشی از ناترازی انرژی، امنیت غذایی در استان و کشور به نحو مطلوب حفظ شده و در حال حاضر هیچ‌گونه کمبود قابل توجهی در تأمین کالاهای اساسی و محصولات غذایی مشاهده نمی‌شود. همراهی، مسئولیت‌پذیری و درک شرایط از سوی فعالان و صاحبان صنایع غذایی، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ ثبات این بخش و صیانت از امنیت غذایی کشور ایفا کرده است.

رئیس اتاق خراسان رضوی ادامه داد: چالش‌های مرتبط با انرژی، مسئله‌ای فراگیر و ملی است و به صنعت یا بخش خاصی محدود نمی‌شود. انتظار می‌رود با اتخاذ تدابیر مؤثر و برنامه‌ریزی هدفمند از سوی مسئولان، این ناهماهنگی‌ها به نحوی مدیریت شود که تمامی بخش‌های تولیدی بتوانند به شکلی عادلانه، متوازن و کارآمد از ظرفیت‌های موجود بهره‌مند شوند.

توکلی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های کشت فراسرزمینی در افغانستان اشاره کرد و گفت: در مناطق هم‌جوار با مرزهای ایران، اراضی حاصلخیز و منابع آبی مناسبی برای توسعه فعالیت‌های کشاورزی وجود دارد و دولت افغانستان نیز از اجرای طرح‌های تولیدی در این مناطق استقبال می‌کند. این ظرفیت می‌تواند فرصت راهبردی و ارزشمندی برای توسعه کشت فراسرزمینی و تأمین پایدار مواد اولیه مورد نیاز صنایع غذایی کشور باشد.

وی خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از این ظرفیت، افزون بر تقویت امنیت تأمین مواد اولیه، می‌تواند به توسعه صنایع غذایی خراسان رضوی، افزایش سرمایه‌گذاری‌های مشترک و گسترش همکاری‌های اقتصادی میان ایران و افغانستان منجر شود.

هفته اقتصادی ایران و عراق در مشهد برگزار می‌شود

غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی نیز در این جلسه، با اشاره به ظرفیت‌های موجود در استان برای حل مشکلات اظهار کرد: هرچند بخشی از محدودیت‌ها ناشی از شرایط کلان کشور است، اما بسیاری از مسائل را می‌توان با هم‌افزایی و استفاده از اختیارات استانی برطرف کرد. خوشبختانه در خراسان رضوی، به واسطه تعامل سازنده میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای نظارتی و بخش خصوصی، بسیاری از موضوعات مهم از مسیر گفت‌وگو، تفاهم و نگاه منطقی حل‌وفصل شده است.

استاندار خراسان رضوی بر ضرورت تداوم این رویکرد تأکید کرد و گفت: باید از ظرفیت‌های موجود در استان بیش از گذشته بهره گرفت و تا حد امکان، مسائل را در همین سطح مدیریت و تعیین تکلیف کرد. اگر نگاه مشترک و اراده لازم وجود داشته باشد، برای بخش قابل توجهی از مشکلات، راهکارهای عملی قابل دستیابی است.

مظفری با اشاره به تغییر رویکرد فعالان اقتصادی نسبت به حمایت‌های دولتی، تصریح کرد: امروز تولیدکنندگان بیش از آنکه خواستار دریافت یارانه باشند، بر ایجاد فضای رقابتی سالم و رعایت عدالت در سیاست‌های حمایتی تأکید دارند. این تحول نگرش، نشانه‌ای مثبت برای اقتصاد کشور است و بیانگر مطالبه جدی بخش خصوصی برای فراهم شدن بستر مناسب فعالیت اقتصادی است.

وی همچنین از پیگیری مسائل و مطالبات مطرح‌شده در این نشست در سطح ملی خبر داد و افزود: موضوعاتی که برای حل آن‌ها نیاز به تصمیم‌گیری در سطح دولت و دستگاه‌های ملی وجود دارد، از طریق مراجع ذی‌ربط پیگیری خواهد شد.

استاندار خراسان رضوی در ادامه با تشریح برنامه‌های اقتصادی استان تا پایان سال، از برگزاری مجموعه‌ای از رویدادهای اقتصادی، توسعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری و برگزاری سمپوزیوم معدن خبر داد و گفت: هدف ما آن است که خراسان رضوی به یکی از پایگاه‌های اصلی برگزاری رویدادهای ملی و بین‌المللی اقتصادی تبدیل شود.

مظفری همچنین از توافق‌های اولیه برای برگزاری «هفته اقتصادی ایران و عراق» در مشهد خبر داد و اظهار کرد: در دیدار با استاندار کربلا، طرف عراقی استقبال ویژه‌ای از برگزاری این رویداد در مشهد داشت و حتی بر آغاز این برنامه از خراسان رضوی تأکید کرد. بر همین اساس، ایجاد دبیرخانه تخصصی و ساختار اجرایی این رویداد در دستور کار قرار گرفته تا زمینه توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری میان ایران و عراق بیش از پیش فراهم شود.

تصمیمات اقتصادی باید با در نظر گرفتن شرایط مردم و فعالان اقتصادی اتخاذ شود

محمدحسین روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق خراسان رضوی با تأکید بر حمایت همیشگی فعالان اقتصادی از کشور، گفت: بخش خصوصی در شرایط مختلف، از جمله دوران بحران‌ها، همواره پای کار بوده و هر زمان که نیاز به همراهی و کمک بوده، فعالان اقتصادی حمایت خود را نشان داده‌اند.

وی افزود: مردم ایران همواره مدافع کشور خود بوده‌اند و در شرایط سخت نیز همراهی کرده‌اند، اما ضروری است مسئولان در تصمیمات خود، وضعیت معیشتی مردم و مشکلات اقتصادی جامعه را مورد توجه قرار دهند.

روشنک همچنین با اشاره به موضوع هدفمندی یارانه‌ها و ضرورت اصلاح شیوه تخصیص آن، گفت: هدایت یارانه‌ها به سفره مردم باید به شکل دقیق و مؤثر انجام شود؛ اما در برخی موارد این حمایت‌ها در مسیر اجرا از هدف اصلی خود فاصله می‌گیرد و اثر واقعی آن به مردم نمی‌رسد.

عضو هیات رئیسه اتاق مشهد ادامه داد: اگر قرار است حمایتی از طریق یارانه انجام شود، باید به گونه‌ای باشد که بیشترین اثر را در زندگی مردم داشته باشد و منافع آن مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی برسد.

لزوم اولویت‌دهی به صنایع غذایی استان در تأمین برق و گاز

در بخش دیگری از این نشست، حسین محمودی خراسانی، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد و رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی، با بیان اینکه صنایع غذایی تنها یک بخش اقتصادی نیست، بلکه یکی از ارکان امنیت غذایی کشور به شمار می‌رود، گفت: این صنعت ارتباط مستقیمی با بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی دارد و هرگونه تغییر ناگهانی در مقررات یا شرایط تولید، تصمیم‌گیری و سرمایه‌گذاری در این حوزه را با مشکل مواجه می‌کند.

وی ادامه داد: توقف خط تولید در صنایع غذایی صرفاً به معنای توقف فعالیت یک کارخانه نیست، بلکه موجب فساد مواد اولیه، افت کیفیت محصولات و ایجاد اختلال در زنجیره تأمین مواد غذایی می‌شود. از این رو، حمایت از این صنعت که یکی از مزیت‌های نسبی خراسان رضوی و از قطب‌های صنایع غذایی کشور است، ضرورت دارد.

محمودی با اشاره به محدودیت‌های انرژی، پیشنهاد کرد: در زمان اعمال برنامه‌های مدیریت مصرف، صنایع غذایی در اولویت قطع برق و گاز قرار نگیرند. تجربه جنگ ۱۲ روزه نشان داد که واحدهای صنایع غذایی با حفظ تولید، اجازه ندادند کمبودی در تأمین کالاهای اساسی در استان و کشور ایجاد شود و این نقش، ضرورت حمایت ویژه از این بخش را دوچندان می‌کند.

اجرای تفاهم‌نامه دستگاه‌های دولتی، موازی‌کاری در نظارت بر صنایع غذایی را کاهش می‌دهد

علی امین‌التجاری، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق خراسان رضوی نیز، از نهایی شدن پیش‌نویس تفاهم‌نامه میان اداره‌کل استاندارد و سازمان غذا و دارو برای کاهش موازی‌کاری در آزمایش‌های صنایع غذایی خبر داد.

وی گفت: در حال حاضر واحدهای تولیدی صنایع غذایی با انجام آزمایش‌های تکراری از سوی سازمان استاندارد و سازمان غذا و دارو مواجه هستند که این موضوع موجب افزایش هزینه‌ها و اتلاف زمان می‌شود.

امین‌التجاری افزود: بر اساس تفاهم‌نامه در دست تدوین، نتایج آزمون‌ها و نمونه‌برداری‌های انجام‌شده توسط هر یک از دو دستگاه برای دستگاه دیگر نیز قابل پذیرش خواهد بود و از انجام آزمایش‌های موازی جلوگیری می‌شود.

رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق خراسان رضوی اظهار کرد: پیش‌نویس این تفاهم‌نامه تهیه شده و به‌زودی میان استاندارد و سازمان غذا و دارو به امضا خواهد رسید. همچنین مقرر شده است سازمان دامپزشکی نیز به این تفاهم‌نامه بپیوندد تا نتایج نمونه‌برداری‌ها میان هر سه دستگاه مورد پذیرش قرار گیرد.

تفاهم‌نامه سه‌جانبه برای حذف موازی‌کاری در آزمون‌های صنایع غذایی به‌زودی امضا می‌شود

در ادامه، میترا رضایی، مدیر امور فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، گفت: تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان غذا و دارو و اداره‌کل استاندارد که در سال‌های گذشته اجرا شده بود، پس از پایان اعتبار، با بازنگری و بررسی بندهای آن در حال تمدید است.

وی افزود: تمامی مفاد این تفاهم‌نامه به‌صورت کارشناسی بررسی و ضمن حفظ رویه‌های مؤثر گذشته، موارد جدیدی نیز به آن اضافه شده است.
به گفته رضایی، این تفاهم‌نامه به‌زودی با هماهنگی سازمان غذا و دارو، اداره‌کل استاندارد و سازمان دامپزشکی به‌صورت سه‌جانبه امضا خواهد شد تا هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی و کاهش موازی‌کاری در حوزه صنایع غذایی تقویت شود.

گامی در مسیر کاهش موازی‌کاری در بازرسی و نمونه‌برداری صنایع غذایی

حامد محمدی، مدیرکل استاندارد خراسان رضوی نیز، در این خصوص اظهار کرد: پیش‌نویس این تفاهم‌نامه آماده شده و پس از انجام ویرایش نهایی، به‌زودی به امضا خواهد رسید تا هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی و کاهش موازی‌کاری در حوزه صنایع غذایی تقویت شود.

وی افزود: بخش قابل توجهی از اقدامات در سطح استان در چهارچوب اختیارات استانی انجام شده، اما برخی موضوعات از جمله یکپارچه‌سازی سامانه‌های نمونه‌برداری و تبادل اطلاعات میان سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت، نیازمند تصمیم‌گیری و اجرا در سطح ملی است و این فرآیند نیز در حال پیگیری است.

مدیرکل استاندارد خراسان رضوی با بیان اینکه همکاری میان دستگاه‌های نظارتی در استان سابقه‌ای طولانی دارد، تصریح کرد: بسیاری از اقدامات مشترک از سال‌ها قبل در خراسان رضوی اجرا شده و با نهایی شدن تفاهم‌نامه استانی و همچنین توافقات ملی، بخش عمده‌ای از موازی‌کاری‌ها در حوزه بازرسی و نمونه‌برداری صنایع غذایی برطرف خواهد شد.

تولیدات خانگی صنایع غذایی نیازمند نظارت و ضابطه‌مندی است

در بخش دیگری از این نشست، عباس ملت‌خواه، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق خراسان رضوی، با اشاره به گسترش تولیدات خانگی در حوزه صنایع غذایی، گفت: فعالیت مشاغل خانگی در این بخش می‌تواند به توسعه کارآفرینی و اشتغال کمک کند، اما در صورت نبود نظارت و ضوابط مشخص، مخاطراتی برای سلامت جامعه و تولیدکنندگان رسمی به همراه خواهد داشت.

وی افزود: تولیدات خانگی بدون نظارت کافی، ریسک ایمنی و سلامت مواد غذایی را افزایش می‌دهد، رقابت نابرابری با واحدهای دارای مجوز ایجاد می‌کند و می‌تواند بر اعتبار محصولات و حتی صادرات صنایع غذایی اثر منفی بگذارد.

ملت‌خواه تأکید کرد: هدف، محدودسازی مشاغل خانگی نیست، بلکه باید میان حمایت از کسب‌وکارهای خانگی و حفظ سلامت جامعه و حقوق واحدهای تولیدی دارای مجوز توازن برقرار شود. از این رو، ضروری است نظارت بر تولیدات خانگی، به‌ویژه با گسترش فروش اینترنتی این محصولات، تقویت و چارچوب‌های قانونی آن با جدیت بیشتری اجرا شود.

تاکنون ۶۰۰ مجوز مشاغل خانگی صنایع غذایی در خراسان رضوی صادر شده است

رضایی، مدیر امور فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز در این خصوص اظهار کرد: از سال ۱۴۰۰ تاکنون، حدود 600 مجوز در حوزه مشاغل خانگی در حوزه صنایع غذایی در خراسان رضوی صادر شده که به‌طور میانگین سالانه ۱۵۰ مجوز را شامل می‌شود. بیشترین مجوزهای صادرشده مربوط به تولید شیرینی، کیک و کلوچه است و پس از آن تولید انواع ترشی و مربا قرار دارد.

ملاک پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی از «معدل حساب» به «اعتبارسنجی» تغییر کند

سپس فرید سعادتیان، رئیس انجمن همگن صنایع غذایی خراسان رضوی، با اشاره به تشدید مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی، گفت: افزایش چند برابری هزینه مواد اولیه، حمل‌ونقل و سرمایه در گردش، شرایط تولید را نسبت به سال گذشته به‌طور اساسی تغییر داده، اما نظام بانکی همچنان با همان رویه‌های گذشته عمل می‌کند.

وی با انتقاد از ملاک قرار گرفتن «معدل حساب» در پرداخت تسهیلات بانکی، افزود: با توجه به تغییر شرایط اقتصادی، این شیوه پاسخگوی نیاز واحدهای تولیدی نیست و باید پرداخت تسهیلات بر اساس رتبه و اعتبارسنجی شرکت‌ها انجام شود، نه میانگین موجودی حساب.

رئیس انجمن همگن صنایع غذایی استان همچنین تأخیر در ابلاغ و اجرای بخشنامه‌های بانکی را از دیگر مشکلات تولیدکنندگان دانست و خواستار تسریع در اجرای مصوبات و همچنین پیش‌بینی مشوق‌های صادراتی برای تقویت نقدینگی و توسعه بازار واحدهای تولیدی شد.

تعدد متولیان و قیمت‌گذاری آرد نوع ۳، رقابت صنایع غذایی را با چالش مواجه کرده است

حسن حسینی، رئیس انجمن صنفی کارخانجات آرد استان‌های خراسان نیز، با اشاره به عملکرد این صنعت در تأمین آرد در شرایط بحرانی کشور، گفت: با همکاری استانداری و دستگاه‌های اجرایی، در دوران جنگ و دیگر مقاطع بحرانی، هیچ مشکلی در تأمین آرد و نان استان ایجاد نشد و امروز نیز با تجهیز ۱۵ کارخانه به ژنراتور، نگرانی بابت تأمین آرد در شرایط اضطراری وجود ندارد.

وی با انتقاد از تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر در حوزه آرد و نان افزود: مشخص نبودن متولی واحد، موجب سردرگمی فعالان این بخش شده و لازم است یک مرجع مشخص مسئول سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در این حوزه باشد.

رئیس انجمن صنفی کارخانجات آرد استان‌های خراسان، قیمت‌گذاری آرد نوع ۳ را از دیگر چالش‌های این صنعت دانست و اظهار کرد: تعیین قیمت ۵۳ هزار تومانی برای آرد نوع ۳، در حالی که برخی واحدها همچنان آرد را با قیمت پایین‌تر دریافت می‌کنند، رقابت را برای صنایع آردبر به‌ویژه تولیدکنندگان کیک و کلوچه دشوار کرده است.

حسینی همچنین پیشنهاد کرد به کارخانه‌های آرد و صنایع غذایی اجازه خرید مستقیم گندم از کشاورزان و ثبت آن در سامانه‌های رسمی داده شود تا ضمن شفافیت در گردش گندم، امکان مدیریت بهتر ذخایر این کالای راهبردی نیز فراهم شود.

موانع صادرات نبات از استان برطرف شود

در ادامه این نشست، حبیب‌اله فامیلی، نایب‌رئیس انجمن قند، شکر و نبات خراسان رضوی، با اشاره به مشکلات صادرات نبات از استان، گفت: با وجود پیگیری‌های انجام‌شده برای ساماندهی فرآیندهای صادراتی، در حال حاضر امکان صادرات مستقیم نبات از خراسان رضوی با محدودیت مواجه است و تولیدکنندگان ناچارند محصولات خود را از طریق سایر استان‌ها صادر کنند.

وی این وضعیت را نوعی تبعیض در رویه‌های اجرایی دانست و افزود: رفع موانع موجود و ایجاد شرایط یکسان برای صادرات از مبادی استان، ضمن کاهش هزینه‌های تولیدکنندگان، به توسعه صادرات و افزایش رقابت‌پذیری واحدهای تولیدی خراسان رضوی کمک خواهد کرد.

رضا بایسته، دبیر انجمن قند، شکر و نبات خراسان رضوی نیز، از آمادگی تولیدکنندگان این بخش برای تأمین مواد اولیه خبر داد و گفت: اعضای انجمن قند، شکر و نبات و همچنین فعالان حوزه زعفران آمادگی دارند با استفاده از ارز حاصل از صادرات، بخشی از مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی استان در این حوزه را تأمین کنند.

تبعیض در قیمت‌گذاری گندم، رقابت در صنایع غذایی را مختل کرده است

همچنین، علیرضا بوستانی، رئیس انجمن کیک، کلوچه، شیرینی و شکلات خراسان رضوی، با انتقاد از تفاوت قیمت گندم اختصاص‌یافته به صنایع غذایی، گفت: مطالبه تولیدکنندگان این صنعت، دریافت امتیاز ویژه نیست، بلکه اجرای عدالت و اعمال یکسان قانون برای همه صنایع مصرف‌کننده گندم است.

وی افزود: در حالی که گندم مورد نیاز صنعت ماکارونی با نرخ حدود ۲۳ هزار تومان عرضه می‌شود، صنایع کیک، کلوچه، شیرینی و بیسکویت باید همان گندم را با قیمت ۵۳ هزار تومان خریداری کنند؛ موضوعی که نه با منطق اقتصادی سازگار است و نه با اصول رقابت سالم.

او با تأکید بر اینکه محصولات این صنعت بخشی از سبد غذایی خانوارها محسوب می‌شوند، اظهار کرد: اختلاف قیمت گندم زمینه ایجاد رانت و انحراف در بازار آرد را فراهم می‌کند و در نهایت به زیان تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و اقتصاد کشور خواهد بود.

بوستانی از استاندار خراسان رضوی خواست موضوع اصلاح قیمت و سهمیه گندم مصرفی صنایع غذایی را از طریق دولت و وزارتخانه‌های ذی‌ربط پیگیری کند تا شرایط رقابت عادلانه برای همه صنایع فراهم شود.

موانع صادرات و مشکلات مالیاتی، صنعت لبنیات را با بحران نقدینگی مواجه کرده است

مهدی هدایت‌نیا، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع لبنی استان خراسان رضوی، با اشاره به مشکلات پیش‌روی صنعت لبنیات گفت: تداوم قطعی برق، مسائل مالیاتی و محدودیت‌های صادراتی، فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده و نقدینگی این صنعت را با چالش جدی مواجه ساخته است.

وی با اشاره به بلاتکلیفی پنج‌ساله مالیات ارزش افزوده برخی محصولات لبنی از جمله پنیر پیتزا، افزود: با وجود معافیت این محصولات از مالیات بر ارزش افزوده، واحدهای تولیدی همچنان با مطالبه مالیاتی مواجه هستند و حل این موضوع نیازمند تصمیم‌گیری در سطح ملی است.

هدایت‌نیا با بیان اینکه افزایش ۳۰ درصدی قیمت شیر موجب کاهش ۲۰ درصدی مصرف داخلی محصولات لبنی شده است، افزود: در حال حاضر سالانه حدود ۱۰۸ هزار تن کره در کشور تولید می‌شود، در حالی که مصرف داخلی تنها ۳۰ هزار تن است و ۷۸ هزار تن آن باید صادر شود. همچنین از ۳۰۰ هزار تن تولید سالانه شیر خشک، تنها ۸۴ هزار تن در داخل مصرف می‌شود و ۲۱۰ هزار تن آن نیازمند بازارهای صادراتی است.

وی ادامه داد: اکنون حدود ۶۰ هزار تن کره و ۱۱۰ هزار تن شیر خشک در کشور دپو شده و تا زمانی که موانع صادرات، از جمله اصلاح قیمت‌های پایه گمرکی، تسهیل تعهدات ارزی و اختصاص مشوق‌های صادراتی برطرف نشود، این وضعیت روزبه‌روز تشدید خواهد شد.

هدایت‌نیا همچنین بر اجرای مؤثر طرح شیر مدارس و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر برای افزایش سرانه مصرف لبنیات تأکید کرد.

موازی‌کاری آزمایش‌ها و محدودیت اختیارات استانی، هزینه تولید را افزایش داده است

حسین اسدی، فعال حوزه صنایع غذایی، با اشاره به ضرورت اجرای دقیق تفاهم‌نامه میان دستگاه‌های نظارتی، اظهار کرد: یکی از مطالبات جدی واحدهای تولیدی، جلوگیری از انجام آزمایش‌ها و نمونه‌برداری‌های تکراری است. در حال حاضر سازمان غذا و دارو و اداره کل استاندارد هر یک به‌صورت جداگانه از محصولات نمونه‌برداری می‌کنند که این موضوع هزینه‌های قابل توجهی را به واحدهای تولیدی تحمیل کرده است.

وی افزود: با تقسیم مسئولیت میان دستگاه‌های نظارتی و پذیرش متقابل نتایج آزمایش‌ها، می‌توان ضمن حفظ نظارت عالیه، از تکرار فرآیندهای آزمایشگاهی جلوگیری و بخشی از هزینه‌های تولید را کاهش داد.

اسدی همچنین، بر ضرورت تفویض اختیار به استان‌ها تأکید کرد و گفت: بسیاری از مسائل تولیدکنندگان در سطح استان قابل حل است و ضرورتی ندارد فعالان اقتصادی برای اجرای طرح‌های بزرگ یا پیگیری سرمایه‌گذاری‌ها ناچار به مراجعه مکرر به تهران باشند.

در ادامه، علی‌اصغر فیاض، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع لبنی استان خراسان رضوی، با اشاره به کاهش مصرف داخلی و افت صادرات محصولات لبنی، اظهار کرد: افزایش قیمت شیر خام و نوسان مستمر هزینه نهاده‌های دامی، فشار مضاعفی بر صنعت لبنیات وارد کرده و در نتیجه، هم میزان مصرف داخلی و هم صادرات این محصولات کاهش یافته است.

وی پیشنهاد کرد قیمت شیر خام بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا تعیین شود تا واحدهای تولیدی بتوانند با ثبات بیشتری برای تولید، تأمین مواد اولیه و حضور در بازارهای داخلی و صادراتی برنامه‌ریزی کنند.

فیاض همچنین بروکراسی اداری را از دیگر موانع پیش روی تولید دانست و افزود: بسیاری از پرونده‌ها و درخواست‌های بخش خصوصی ماه‌ها در فرآیندهای اداری باقی می‌ماند و رفع این موانع، همراه با افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، می‌تواند به تسریع روند توسعه اقتصادی استان کمک کند.

احمد کامیاب، رئیس انجمن قند، شکر و نبات خراسان رضوی نیز با اشاره به کاهش جایگاه استان در صنعت قند و شکر کشور، گفت: خراسان رضوی در گذشته یکی از قطب‌های اصلی تولید شکر کشور بود؛ اما امروز به رتبه‌های پانزدهم و شانزدهم تنزل یافته و برای بازگشت به جایگاه گذشته، رفع موانع این صنعت ضروری است.

وی با قدردانی از مصوبه استانداری درباره تأمین کرایه حمل شکر خام به استان، اظهار کرد: این تصمیم موجب شد دو واحد بزرگ تولیدی بتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را تأمین کنند، اما صنعت قند و شکر همچنان با مشکلات متعددی در حوزه تأمین مواد اولیه و تولید مواجه است و برای افزایش ظرفیت تولید، تداوم حمایت‌ها و رفع موانع موجود ضروری خواهد بود.

در ادامه این نشست، کاظم شیردل، رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی، با انتقاد از ابلاغ و اجرای ناگهانی برخی بخشنامه‌ها، خواستار پیش‌بینی فرصت کافی برای اطلاع‌رسانی و بررسی کارشناسی پیش از اجرای تصمیمات جدید شد.

وی گفت: بارها پیشنهاد شده است که دستگاه‌های مسئول، حداقل یک هفته تا یک ماه پیش از اجرای بخشنامه‌ها، فعالان اقتصادی و تشکل‌های تخصصی را در جریان قرار دهند، اما این مطالبه همچنان محقق نشده است.

شیردل با اشاره به توقف ۴۵ کامیون یک شرکت در مرز بر اثر اجرای ناگهانی یک تصمیم، افزود: اگرچه این مشکل با پیگیری‌های انجام‌شده برطرف شد، اما تکرار چنین اتفاقاتی می‌تواند موجب اختلال در روند صادرات و تحمیل هزینه‌های سنگین به صادرکنندگان شود.

به گفته وی، مشارکت دادن اتاق بازرگانی و تشکل‌های تخصصی در فرآیند تدوین و اجرای بخشنامه‌ها، به اتخاذ تصمیمات دقیق‌تر و کاهش پیامدهای منفی برای فعالان اقتصادی کمک خواهد کرد.

ضرورت تدوین سازوکار مشخص برای مدیریت محدودیت برق صنایع در پیک مصرف

فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با قدردانی از پیگیری‌های استانداری برای کاهش محدودیت برق صنایع استان، گفت: در هفته‌های گذشته تشکل‌های بخش خصوصی پیگیری‌های گسترده‌ای برای اصلاح محدودیت‌های اعمال‌شده بر صنایع استان انجام دادند و با همکاری استانداری، شرکت برق و ستاد انرژی استان، بخشی از مشکلات برطرف شد. با اقدامات انجام‌شده، محدودیت برق واحدهای صنعتی از دو روز به یک روز کاهش یافته که گام مثبتی در حمایت از تولید است.

وی با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای مدیریت برق صنایع در فصل اوج مصرف، افزود: باید سازوکاری مشخص ایجاد شود تا در زمان پیک برق، اولویت‌بندی صنایع استراتژیک با هماهنگی ستاد انرژی و تشکل‌های تخصصی انجام شود.

ابراهیمی ادامه داد: در شرایط محدودیت انرژی، ارائه فهرست‌های گسترده از واحدهای صنعتی به عنوان صنایع استراتژیک، امکان تصمیم‌گیری دقیق را دشوار می‌کند؛ بنابراین لازم است تشکل‌ها و فعالان اقتصادی با دقت بیشتری واحدهایی را معرفی کنند که قطع برق آنها آسیب جدی به تولید و تأمین کالاهای ضروری وارد می‌کند.

زیرساخت‌های تأمین آرد و نان خراسان رضوی برای شرایط بحرانی تقویت شد

در بخش دیگری از این نشست، رضا جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای افزایش تاب‌آوری استان در تأمین کالاهای اساسی، اظهار کرد: به دستور استاندار و در چهارچوب ملاحظات پدافند غیرعامل، طرح دوگانه‌سوز کردن نانوایی‌ها و کارخانه‌های آرد در دستور کار قرار گرفت تا در صورت بروز اختلال در تأمین انرژی، روند تولید و عرضه نان با مشکل مواجه نشود.

وی افزود: تاکنون حدود ۳۰ درصد نانوایی‌های استان به تجهیزات دوگانه‌سوز مجهز شده‌اند. همچنین در بخش کارخانه‌های آرد، امکان دوگانه‌سوز شدن ۱۵ کارخانه فراهم شده است تا تأمین آرد استان در شرایط بحرانی با کمترین اختلال ادامه یابد.

جمشیدی درباره تأمین آرد نوع سه نیز گفت: با پیگیری‌های استاندار، خراسان رضوی نخستین استانی بود که پیش از ابلاغ نرخ‌گذاری، امکان تأمین این نوع آرد را برای واحدهای تولیدی فراهم کرد. البته قیمت‌گذاری این محصول همچنان نیازمند بررسی است تا استمرار تولید کارخانه‌ها با مشکل مواجه نشود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنانش، با انتقاد از ملاک قرار گرفتن «معدل حساب» در پرداخت تسهیلات بانکی، پیشنهاد کرد نظام اعتبارسنجی جایگزین معدل‌سنجی شود؛ رویکردی که می‌تواند دسترسی واحدهای تولیدی به منابع مالی را تسهیل کند.

وی همچنین، تأخیر در ابلاغ بخشنامه‌های مرتبط با واردات و صادرات را از دیگر مشکلات بخش تولید دانست و گفت: تلاش می‌کنیم در چهارچوب اختیارات استان، زمان اجرای این تصمیمات به گونه‌ای مدیریت شود که کمترین آسیب به فعالان اقتصادی وارد شود.

جمشیدی در پایان از اتاق بازرگانی مشهد برای تشکیل «ستاد تاب‌آوری بخش خصوصی» در دوران جنگ قدردانی کرد و گفت: این اقدام زمینه ارزیابی تخصصی آثار شرایط جنگی بر واحدهای تولیدی و تسریع تصمیم‌گیری در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را فراهم کرد.

افزایش نرخ بیکاری استان در پی ورود ۱۲۰ هزار نفر به بازار کار

در ادامه این نشست، مهدی تقوایی، مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری خراسان رضوی، با تشریح آخرین وضعیت بازار کار استان اظهار کرد: نرخ مشارکت اقتصادی خراسان رضوی در بهار امسال از ۴۱.۳ درصد به ۴۳.۹ درصد افزایش یافته که نشان‌دهنده ورود حدود ۱۲۰ هزار نفر به جمعیت فعال و جویای کار استان است.

وی افزود: به دنبال این افزایش، نرخ بیکاری استان از ۴.۹ درصد به ۹.۷ درصد رسیده است. البته همزمان نسبت اشتغال نیز از ۳۹.۳ درصد به ۳۹.۶ درصد افزایش یافته و در مجموع حدود ۲۰ هزار فرصت شغلی جدید در استان ایجاد شده است.

تقوایی با بیان اینکه بخشی از این افزایش ناشی از شرایط اخیر کشور و مهاجرت جمعیتی به خراسان رضوی است، تصریح کرد: خراسان رضوی از نظر جذب سپرده‌های بانکی در شمار استان‌های برتر کشور قرار دارد؛ اما در تخصیص منابع و تسهیلات به بخش تولید پایین‌تر از میانگین کشور است.

وی تأکید کرد: مطالبه مشترک مدیریت استان و بخش خصوصی، هدایت منابع بانکی به سمت سرمایه‌گذاری و تولید و جایگزینی اعتبارسنجی به جای ملاک «معدل حساب» در پرداخت تسهیلات است.

در بخش پایانی این نشست، سید علیرضا حسینی، دبیرکل هفدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور، با اشاره به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد از این رویداد ملی، اظهار کرد: این المپیاد صرفاً یک رقابت ورزشی نیست، بلکه فرصتی برای تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت، معرفی ظرفیت‌های بخش خصوصی و ارتقای مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی به شمار می‌رود.

وی افزود: هفدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر از یکم تا دهم شهریورماه ۱۴۰۵ با حضور بیش از ۴ هزار دانشجو از بیش از ۱۰۰ دانشگاه کشور و در ۱۵ رشته ورزشی برگزار خواهد شد.

به گفته حسینی، حضور گسترده دانشجویان، استادان، مدیران و اصحاب رسانه، فرصت مناسبی برای معرفی توانمندی‌های بخش خصوصی، توسعه همکاری‌های پژوهشی، معرفی برندها و ایجاد تعامل مؤثر میان دانشگاه و صنعت فراهم می‌کند.

محسن شرکا، فعال اقتصادی خراسان رضوی نیز، با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت رویدادهای ملی برای توسعه اقتصادی استان، اظهار کرد: نباید از کنار چنین فرصت‌هایی به‌سادگی عبور کرد؛ چراکه این رویدادها می‌توانند بستری مناسب برای معرفی توانمندی‌های اقتصادی، گردشگری، فرهنگی و سرمایه‌گذاری خراسان رضوی در سطح ملی فراهم کنند.

وی با اشاره به همزمانی این رویداد با ایام میلاد حضرت امام رضا(ع) و حضور مسئولان ارشد کشور، افزود: این تقارن، فرصت ارزشمندی برای معرفی ظرفیت‌های استان، سوغات خراسان رضوی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری به میهمانان و تصمیم‌گیران ملی ایجاد کرده است.