به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، محمدرضا توکلیزاده، رئیس اتاق خراسان رضوی، در این نشست با اشاره به شرایط حساس اقتصادی کشور گفت: در چنین شرایطی انتظار میرود قوانین و دستورالعملها تسهیلگر فعالیت بنگاههای اقتصادی باشند؛ اما در برخی موارد همین مقررات به مانعی در مسیر تولید تبدیل شدهاند.
از ظرفیت مجلس برای پیگیری مطالبات استان استفاده شود
علی کبیر، دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد نیز، انتخاب یکی از نمایندگان استان به ریاست کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس را فرصتی ارزشمند برای پیگیری مطالبات کلان اقتصادی استان دانست و اظهار کرد: پارلمان بخش خصوصی وظیفه دارد مسائل راهبردی خراسان رضوی را از طریق نمایندگان مجلس دنبال کند.
وی با اشاره به وضعیت سرمایهگذاری و درآمد سرانه استان افزود: خراسان رضوی طی دهههای گذشته با فرصتسوزیهای متعددی مواجه بوده و شاخصهای سرمایهگذاری و درآمد سرانه آن در وضعیت مطلوبی قرار ندارد؛ ازاینرو باید از ظرفیت کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس برای ارتقای جایگاه اقتصادی استان بهره گرفت.
کبیر با بیان اینکه تعیین سه پروژه بزرگ و راهبردی در استان و پیگیری اجرای آنها میتواند زمینهساز افزایش سرمایهگذاری و اشتغال باشد، ابراز امیدواری کرد که این طرحها از طریق تعامل با کمیسیون ویژه حمایت از تولید به نتیجه برسند.
وی همچنین به مصوبات ستاد تسهیل کشور در روزهای ابتدایی جنگ رمضان اشاره کرد و گفت: با وجود تصویب بستههای حمایتی برای بنگاههای اقتصادی، بخشی از این مصوبات، بهویژه در حوزه تامین اجتماعی کشور، اجرایی نشده و این موضوع نیازمند پیگیری جدی است.
محمدحسین روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق خراسان رضوی، با اشاره به پایینتر بودن درآمد سرانه خراسان رضوی نسبت به میانگین کشور، خواستار توجه بیشتر مسئولان و نمایندگان مجلس به مطالبات اقتصادی استان شد.
احمد اثنیعشری، نایبرئیس اتاق مشهد نیز با اشاره به ظرفیت کمیسیون ویژه حمایت از تولید برای ورود به موضوعات مختلف اقتصادی، اظهار کرد: این کمیسیون میتواند در تمامی حوزههای اثرگذار بر محیط کسبوکار نقشآفرینی کند.
وی با اشاره به موضوع مدیریت مصرف برق گفت: هیچ شهرک صنعتی از خراسان رضوی در فهرست ۴۸ شهرک صنعتی که قرار بود از برنامههای قطع برق مستثنا شوند، قرار ندارد.
اثنیعشری همچنین، با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه تامین اجتماعی، بر ضرورت ورود مجلس برای رفع چالشها در این حیطه تاکید کرد.
سیاستهای ارزی و بانکی، تولید و صادرات را با مشکل مواجه کرده است
سپس حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد، بر ضرورت همافزایی مجلس و بخش خصوصی برای اصلاح قوانین اقتصادی تاکید کرد و گفت: اگرچه همواره بر تسهیل فضای تولید تاکید میشود، اما در عمل گرهگشایی مؤثری صورت نمیگیرد.
وی با اشاره به چالشهای حوزه ارزی اظهار کرد: محدودیتهای ایجادشده از سوی بانک مرکزی در زمینه اظهارنامههای ارزی، خرید ارز صادرکنندگان و روند پرداخت تسهیلات، مشکلات متعددی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. همچنین در فرایند ثبت سفارش، فعالان اقتصادی ناچار به خرید ارز در دو مرحله هستند.
محمدیان خواستار برقراری ارتباط میان مرکز پژوهشهای مجلس و مرکز پژوهشهای اتاق ایران شد و بر حضور نمایندگان مجلس در جلسات اتاق ایران به منظور درک صحیح دغدغههای بخش خصوصی تاکید کرد.
وی همچنین پیشنهاد تشکیل «کمیته حمایت از تولید» در اتاق مشهد را برای بررسی تخصصی مسائل استان و ارائه نتایج به کمیسیون ویژه حمایت از تولید مطرح کرد.
ظرفیتهای اقتصادی استان نیازمند حمایت بیشتر است
همچنین، عبدالله یزدانبخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد، با اشاره به نقش خراسان رضوی در صادرات کشور، خواستار توجه بیشتر به این استان در تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه صنایع شد.
وی پیشنهاد کرد بخشی از ارزی که برای واردات خودرو اختصاص مییابد، به تامین مواد اولیه صنایع خودروسازی اختصاص پیدا کند.
او در ادامه، بر ضرورت پیگیری پروژههای زیرساختی استان از جمله قطار برقی مشهد–تهران و آزادراه حرم تا حرم تاکید کرد و گفت: نمایندگان استان باید در این زمینه مطالبهگری جدیتری داشته باشند.
مقررات متناسب با شرایط جدید اصلاح شود
ابراهیمی، فعال اقتصادی، با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی پس از آغاز جنگ، اظهار کرد: اگرچه شرایط کشور تغییر کرده، اما رویههای اداری و ضوابط حوزه تولید و صنعت متناسب با این شرایط اصلاح نشده است.
وی افزود: محدودیتهای ناشی از سیاستهای مدیریت مصارف ارزی در فرایند ثبت سفارش، مشکلات و بلاتکلیفیهای فراوانی برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است. همچنین نبود تعریف روشن از شرایط فورسماژور در دوره جنگ، چالش دیگری است که باید برای آن راهکار مشخصی اندیشیده شود.
بخش خصوصی در ارائه راهکارها مشارکت کند
در بخش پایانی این نشست، محسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر ضرورت حمایت از بخش تولید اظهار کرد: اعتقاد دارم تنها راه نجات اقتصاد کشور، سپردن امور به واحدهای تولیدی بزرگ و توانمند است.
وی با اشاره به اقدامات این کمیسیون برای رفع موانع تولید افزود: اگرچه در شرایط فعلی فرصت بازنگری گسترده در قوانین وجود ندارد؛ اما در حال تدوین موادی برای تسهیل شرایط در حوزههای تامین اجتماعی، سیاستهای ارزی و تسهیلات بانکی هستیم و انتظار داریم بخش خصوصی در شناسایی مسائل و ارائه راهکارهای اجرایی، همراه مجلس باشد.
زنگنه، راهاندازی صندوقهای تضمین استانی را ظرفیتی مؤثر برای حمایت از سرمایهگذاری عنوان کرد و افزود: ایجاد چنین صندوقی با سرمایه اولیه حدود ۲۰۰ میلیارد تومان میتواند بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی را برطرف کند و انتظار ما، ورود بخش خصوصی به این موضوع از طریق اتاق بازرگانی است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس بر ضرورت مشارکت جدی بخش خصوصی در توسعه استان تاکید کرد و گفت: تحقق توسعه اقتصادی بدون همراهی فعالان اقتصادی امکانپذیر نیست و در بسیاری از پروژهها میتوان با تشکیل کنسرسیومهای تخصصی، زمینه سرمایهگذاری مشترک را فراهم کرد.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰