از لزوم اصلاح ایرادات سامانه تأمین اجتماعی تا طرح اختلافات مرجع صدور مجوز شرکت‌های حمل‌ونقل درون‌شهری

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی‌اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، در تشریح نخستین دستورکار جلسه، اظهار کرد: موضوع نخست، بررسی ایرادات سامانه تأمین اجتماعی است. در حال حاضر، ضوابط و مقررات سامانه با مقررات طرح طبقه‌بندی مشاغل در برخی موارد همخوانی ندارد. در نظام طبقه‌بندی مشاغل، گروه‌های شغلی ۲۰گانه تعریف شده و برای هر شغل، شرایط احراز مشخصی در آیین‌نامه مربوطه پیش‌بینی شده است؛ اما این موضوعات به‌درستی در سامانه تأمین اجتماعی انطباق نیافته است.

وی ادامه داد: از جمله مواردی که در سامانه دیده نشده، شرایطی است که در آن تغییر شغل برای کارگر اتفاق می‌افتد. در چنین شرایطی ممکن است حق سرپرستی که متعلق به شغل قبلی بوده حذف شود؛ همچنین موضوع مزد سنوات نیز در برخی موارد در سامانه تأمین اجتماعی لحاظ نشده است.

لبافی افزود: با وجود مکاتبات متعدد انجام‌شده، اصلاحات لازم تاکنون صورت نگرفته است. به‌ویژه در زمینه انطباق شغل و شاغل و همچنین مزایای مرتبط با هر شغل، نواقصی وجود دارد که پیشنهادهایی برای اصلاح آن‌ها ارائه خواهد شد.

در ادامه، «عطا متین‌فر»، رئیس اداره روابط کار اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، اظهار کرد: راه‌اندازی سامانه تأمین اجتماعی اقدام بسیار مناسبی بود؛ اما در کنار مزایای آن، مشکلات متعددی نیز ایجاد شد. در این خصوص، با توجه به اعتراضات مطرح‌شده، مکاتبات فراوانی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی انجام شده و پیگیری‌های لازم نیز صورت گرفته است.

وی ادامه داد: بر اساس طرح طبقه‌بندی مشاغل، در مواردی که کارگر شرایط احراز شغل را از نظر مدرک تحصیلی ندارد، سابقه کار وی به‌عنوان جایگزین مدرک تحصیلی لحاظ شده و بر همان اساس گروه شغلی برای وی تعیین می‌شود؛ اما این موضوع در سامانه تأمین اجتماعی پیش‌بینی نشده است.

متین‌فر افزود: موضوع دیگر، تغییر شغل در کارگاه است که مطابق قانون از اختیارات کارفرما محسوب می‌شود. با تغییر شغل، امتیازات و مزایای شغلی نیز تغییر می‌کند؛ اما این تغییرات در سامانه لحاظ نشده است. همچنین در خصوص پایه سنوات نیز تا پایان سال ۱۳۹۲ در صورت تسویه‌حساب، پایه سنوات صفر می‌شد؛ اما از سال ۱۳۹۲ به بعد، بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حتی در صورت تسویه سنوات نیز پایه سنوات حفظ می‌شود. این موضوع درباره افرادی که سابقه آن‌ها مربوط به پیش از سال ۱۳۹۲ است، در سامانه دیده نشده است.

وی تأکید کرد: این نواقص موجب بروز نارضایتی‌های فراوانی شده و لازم است تدابیر لازم برای رفع مشکلات اندیشیده شود.

در ادامه این نشست، «احمد عبدالله‌زاده»، عضو هیئت‌مدیره و دبیر انجمن‌های صنفی کارفرمایی خراسان رضوی، با انتقاد از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی گفت: قانون به‌صراحت همه موارد را مشخص کرده است و اگر قرار است اقدامی انجام شود، باید آثار آن به‌صورت ملموس قابل مشاهده باشد. بارها درباره این مسائل بحث و گفت‌وگو کرده‌ایم؛ اما نتیجه‌گیری‌ها همواره به تصمیم‌گیری در تهران موکول می‌شود و در آنجا یا دغدغه‌های استان‌ها به‌درستی درک نمی‌شود یا اگر هم درک می‌شود، اهمیتی به آن داده نمی‌شود که نتیجه آن، افزایش آسیب‌ها برای بخش تولید است.

در ادامه، «جواد نیشابوری»، رئیس کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، اظهار کرد: این موضوع پیش‌تر در کمیسیون کار و همچنین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شده و مسائل مربوطه به تهران ارسال شده است؛ اما تاکنون پاسخی دریافت نشده است. موضوع از منظر حقوقی نیز پیگیری شد؛ اما نتیجه‌ای حاصل نشد.

وی افزود: سازمان تأمین اجتماعی با مشکلات مالی مواجه است و تلاش می‌کند از روش‌های مختلف درآمد خود را افزایش دهد؛ اما در مقابل، وضعیت بازار کار نیز مناسب نیست. تنها در فصل بهار، ۱۵ هزار نفر به جمع دریافت‌کنندگان بیمه بیکاری اضافه شده‌اند. شرایط تولید مساعد نیست و ضروری است در تصمیم‌گیری‌ها، وضعیت تولید نیز مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه، «سیدرحیم کابلی»، مشاور تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، اظهار کرد: هر سازمانی اگر قوانین را به‌درستی اجرا کند، مشکلی به وجود نخواهد آمد. حدود شش جلسه در کمیسیون کار برای بررسی این موضوع برگزار شده است. این اصرار و تعصب بر اجرای آیین‌نامه‌ای که با قانون مغایرت دارد، صحیح نیست و انتظار ما این است که استان در حد اختیارات خود، پیگیری لازم را انجام دهد.

وی ادامه داد: این مسئله موجب شده است ارسال فهرست‌های بیمه با مشکلات متعددی مواجه شود و در عمل، اطلاعاتی مورد تأیید قرار گیرد که با واقعیت انطباق ندارد. نباید با اصرار بر آیین‌نامه‌هایی که با قانون مغایرت دارند، زمینه ایجاد مشکلات بیشتر برای کارفرمایان و واحدهای اقتصادی فراهم شود.

در پاسخ به این انتقادات، «زهرا صبوحی»، رئیس اداره وصول اداره‌کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی، گفت: این موضوع از سوی استان به سازمان تأمین اجتماعی منعکس شده است؛ اما یکی از مسائل اصلی آن است که تا زمانی که سامانه دستگاه‌های مختلف به یکدیگر متصل نشوند، امکان رفع کامل این مشکلات وجود ندارد.

وی افزود: ثبت تمامی جزئیات در سامانه تأمین اجتماعی مستلزم برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های مختلف است و سازمان تأمین اجتماعی این موضوع را به‌صورت جدی دنبال می‌کند. اجرای بیمه متمرکز و اتصال سامانه تمامی دستگاه‌ها در دستور کار قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال، سامانه‌ای یکپارچه که با سامانه سایر دستگاه‌ها لینک باشد، راه‌اندازی شود.

صبوحی خاطرنشان کرد: در صورت نبود این ارتباط میان سامانه‌ها، امکان ثبت و لحاظ تمامی جزئیات وجود نخواهد داشت. بنابراین لازم است پیشنهادهای اصلاحی ارائه شود تا در طراحی سامانه یکپارچه مورد توجه قرار گیرد.

در جمع‌بندی این دستورکار، لبافی اظهار کرد: مسئله اصلی، عدم انطباق سامانه تأمین اجتماعی با قوانین و مقررات حوزه روابط کار است. در میان صندوق‌های بیمه‌ای کشور، تأمین اجتماعی شرایط متفاوتی دارد و حدود ۶۰ درصد بیمه‌شدگان تحت پوشش این سازمان هستند. با این حال، آنچه امروز بر سازمان حاکم است، تلاش برای عبور از مشکلات جاری بدون اصلاح ریشه‌ای آن‌هاست.

وی ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی  ماهانه حدود ۱۵۰ همت هزینه دارد؛ اما درآمد آن کمتر از ۱۰۰ همت است و به‌طور مستمر ناچار به استقراض می‌شود. این روند تا چه زمانی می‌تواند ادامه داشته باشد؟ از سوی دیگر، بازنشستگی بیش از یک میلیون نفر زیر ۴۰ سال نیز فشار مضاعفی بر منابع این سازمان وارد کرده است. این مسائل باید از سوی خود سازمان مدیریت شود و نمی‌توان صرفاً با افزایش فشار بر کارفرمایان، مشکلات را برطرف کرد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تأکید کرد: این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است و قانون‌گذار باید نسبت به اصلاح قوانین اقدام کند. سازمان تأمین اجتماعی نیز باید این مسائل را به‌صورت جدی دنبال کند، نه اینکه فشار مضاعفی بر بنگاه‌های اقتصادی وارد شود. با ادامه این روند، سازمان صرفاً به اداره روزمره امور خواهد پرداخت و در عمل، بخش قابل توجهی از شاغلان و بازنشستگان کشور با مشکلات بیشتری مواجه خواهند شد.

وی تصریح کرد: ضروری است این موضوع در سطح ملی پیگیری شود تا زمینه رفع مشکلات موجود فراهم شود.

لزوم پایان موازی‌کاری میان ادارات استاندارد، غذا و دارو و دامپزشکی

در ادامه این نشست، دستورکار دوم با موضوع «عدم الزام ارسال نمونه مجزا برای هر پروانه ساخت محصول با وجود تشابه فرمولاسیون و آزمون‌های محصولات هم‌گروه و انجام نمونه‌برداری و آزمون‌های مشابه و موازی توسط اداره‌کل استاندارد، غذا و دارو و دامپزشکی» مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این بخش، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، اظهار کرد: در یکصدو شانزدهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان غذا و دارو و سازمان دامپزشکی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی منعقد شد تا از انجام نمونه‌برداری‌های مضاعف جلوگیری شود و فعالان اقتصادی با مشکلات ناشی از تکرار فرآیندهای نمونه‌برداری مواجه نباشند. از زمان اجرای این تفاهم‌نامه تاکنون مشکل خاصی در این زمینه وجود نداشت، اما ضرورت بروزرسانی وجود دارد.

در ادامه، نماینده انجمن تولیدکنندگان فرآورده‌های گوشتی خراسان رضوی با اشاره به مشکلات ناشی از موازی‌کاری میان دستگاه‌های نظارتی گفت: به دلیل هم‌پوشانی وظایف سازمان غذا و دارو، دانشگاه علوم پزشکی و اداره‌کل دامپزشکی، مشکلات متعددی برای واحدهای تولیدی ایجاد شده است.

وی افزود: واحدهای تولیدکننده فرآورده‌های گوشتی به دلیل تعدد پروانه‌های ساخت، با هزینه‌های سنگینی مواجه هستند. پیش از این، اعتبار پروانه‌ها پنج‌ساله بود؛ اما اکنون به یک سال کاهش یافته و برای تمدید پروانه هر محصول، باید نمونه‌برداری مجزا انجام شود که هزینه هر نمونه‌برداری بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان است. از سوی دیگر، فرآیند تمدید پروانه‌ها بین سه تا چهار ماه زمان می‌برد؛ این در حالی است که در تمامی واحدهای تولیدی، بخش کنترل میکروبی فعال بوده و به‌صورت مستمر و روتین نمونه‌برداری انجام می‌شود.

در ادامه، «محمد صفارزاده»، نایب‌رئیس انجمن صنایع تولیدکنندگان آرایشی و بهداشتی خراسان رضوی، اظهار کرد: این مشکل در صنعت آرایشی و بهداشتی نیز وجود دارد و واحدهای تولیدی در طول سال، متناسب با تعداد محصولات خود، بارها از سوی سازمان غذا و دارو و اداره‌کل استاندارد مورد نمونه‌برداری قرار می‌گیرند که هزینه‌های قابل توجهی را به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند.

وی افزود: موضوع دیگر آن است که سازمان استاندارد به‌صورت مستقل از سطح بازار نمونه‌برداری انجام می‌دهد و پس از آن، هزینه‌های مربوطه را از واحد تولیدی مطالبه می‌کند.

در ادامه، نیشابوری، رئیس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی صنایع خراسان رضوی و رئیس کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق مشهد، گفت: هدف ما کاهش نظارت نیست؛ بلکه تلاش داریم هزینه‌ها و مشکلات تحمیل‌شده به واحدهای تولیدی کاهش یابد و فرآیندهای نظارتی با کمترین موازی‌کاری انجام شود.

در پاسخ به این مطالبات، «میترا رضایی»، مدیر امور فرآورده‌های غذایی و مدیر نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، اظهار کرد: موضوع متفاوت بودن آزمایشگاه‌های مورد تأیید دو دستگاه، مطالبه درستی است دنبال می کنیم  فهرست آزمایشگاه‌های مورد تأیید هر دو نهاد از مرکز ارسال شود تا از موازی‌کاری در این بخش جلوگیری نماییم.

وی ادامه داد: طی یک سال و نیم گذشته به واحدهای تولیدی بارها فرصت نمونه‌برداری از محصولاتی که خواهان تمدید پروانه ساخت هستند و این محصول مورد نمونه‌برداری قرار نگرفته است داده شده است. همچنین سه مرتبه به واحدها اعلام کردیم که در صورت انجام نشدن نمونه‌برداری پروانه ساخت آنان باطل خواهد شد، اما متأسفانه بسیاری از واحدها انجام این فرایند را به روزهای پایانی تمدید پروانه ساخت موکول کردند و اکنون با مشکلات آن دست به گریبان شده‌اند.

رضایی افزود: اگر فرض کنیم از فردا هیچ‌گونه نمونه‌برداری از سوی سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد انجام نشود، آیا می‌توان به سلامت محصولات اطمینان داشت؟ در حال حاضر حدود ۲۵ هزار پروانه ساخت وجود دارد که باید تک‌تک آن‌ها مورد بررسی قرار گیرد و اگر این بررسی‌ها انجام نشود، طبیعتاً کار برای دستگاه نظارتی آسان‌تر خواهد بود؛ اما مسئولیت حفظ سلامت مصرف‌کنندگان ایجاب می‌کند این نظارت‌ها انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: در کارخانه‌هایی که دارای گرید A هستند، سالانه تنها یک بار نمونه‌برداری انجام می‌شود و اگر از تمامی محصولات یک واحد نمونه‌برداری صورت می‌گیرد، به دلیل وجود عدم انطباق یا شکایت‌های ثبت‌شده درباره آن محصولات است.

مدیر امور فرآورده‌های غذایی و مدیر نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد همچنین به وجود موازی‌کاری میان این نهاد و سازمان استاندارد اذعان کرد و افزود: دو سال قبل تفاهم‌نامه‌ای میان ادارات کل استاندارد، دامپزشکی و غذا و دارو منعقد شد تا از موازی کاری در انجام نمونه برداری جلوگیری شود و ما نیز تاکنون بر اساس همان تفاهم‌نامه عمل کرده‌ایم. با پایان اعتبار آن، جلساتی با اداره‌کل استاندارد برگزار و مفاد تفاهم‌نامه بند به بند بررسی شد تا تفاهمنامه تمدید گردد. البته بخشی از مشکلات در سطح استان قابل حل نبود، زیرا رفع کلیه موازی‌کاری‌ها نیازمند اتصال سامانه‌های دستگاه‌های ادارات به یکدیگر است. امیدواریم با تحقق این امر، موازی‌کاری‌ها نیز برطرف شود.

تفاهمنامه سه جانبه مصوب در شورای گفت‌وگو، عامل تسریع خروج کالاهای اساسی در شروع جنگ

در ادامه، صادق میرزایی‌راد، معاون اداره‌کل استاندارد خراسان رضوی، اظهار کرد: با آغاز جنگ، تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان اداره‌کل استاندارد، معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و اداره‌کل دامپزشکی استان که در یکصد و شانزدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به امضا رسیده بود، به‌عنوان مرجع هم‌افزایی و هماهنگی میان دستگاه‌های ناظر استان مورد استفاده قرار گرفت. به گفته وی، اجرای این تفاهم‌نامه نقش مؤثری در تسریع فرآیند هماهنگی دستگاه‌های مسئول و تسهیل خروج کالاهای اساسی از گمرکات خراسان رضوی ایفا کرد؛ اقدامی که به‌دلیل نتایج مثبت آن، مورد توجه سایر استان‌های کشور نیز قرار گرفت.

وی تاکید کرد: رویکرد سازمان استاندارد مانع‌تراشی برای تولید نیست. حتی در جلسات کمیسیون صنایع غذایی نیز همواره از ما خواسته شده است که نظارت بر واحدهای فاقد مجوز را جدی‌تر دنبال کنیم.

وی افزود: اگر موردی وجود داشته که مأمور نمونه‌برداری هزینه‌ای خارج از ضوابط، از جمله هزینه ایاب و ذهاب، دریافت کرده باشد، لازم است به اداره‌کل استاندارد اعلام شود. تاکنون گزارشی در این زمینه دریافت نکرده‌ایم.

میرزایی‌راد ادامه داد: در خصوص تعدد نمونه‌برداری‌ها نیز رویکرد سازمان استاندارد تغییر کرده و تلاش ما این است که این موازی‌کاری از مبدأ برطرف و بخش قابل توجهی از فرآیندها به سازمان غذا و دارو منتقل شود.

وی تصریح کرد: پیشنهاد کرده‌ایم چنانچه در دو فصل متوالی نتایج نمونه‌ها مطابق استاندارد باشد، دفعات نمونه‌برداری کاهش یابد. آنچه بیش از هر چیز موجب نارضایتی فعالان اقتصادی شده، بروکراسی اداری است که با تعامل و همکاری انجمن‌های تخصصی و دستگاه‌های اجرایی، قابل رفع خواهد بود.

در ادامه، «رضا افشاریان»، مسئول اداره نظارت اداره‌کل دامپزشکی خراسان رضوی، اظهار کرد: این موضوع پیش از این نیز مطرح شده است. در اتحادیه اروپا مسئولیت اصلی کیفیت محصول بر عهده تولیدکننده قرار دارد؛ اما در عین حال، دستگاه‌های نظارتی نیز هنگام عرضه محصول در بازار نمونه‌برداری می‌کنند و در صورت مشاهده عدم انطباق، واحد تولیدی در فهرست واحدهای پرریسک قرار می‌گیرد.

وی افزود: این موضوع به مراجع ذی‌ربط ارجاع شده و امیدواریم بتوان تغییرات لازم را در این زمینه ایجاد کرد.

در جمع‌بندی این دستورکار، علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، اظهار کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، مقرر شد معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موضوع تفاوت فهرست آزمایشگاه‌های مورد تأیید دو دستگاه را از طریق وزارتخانه پیگیری کند تا فهرست واحدی از آزمایشگاه‌های مورد تأیید هر دو نهاد از سوی مراجع ذی‌صلاح ابلاغ شود و از بروز موازی‌کاری در این حوزه جلوگیری به عمل آید.

وی افزود: همچنین به‌منظور شفاف‌سازی موضوع، مقرر شد کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی صنایع خراسان رضوی، نشست تخصصی با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار کند تا تمامی موارد به‌صورت موردی بررسی و جمع‌بندی شود. بر اساس این مصوبه، صورت‌جلسه این نشست برای پیگیری‌های بعدی به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان ارسال خواهد شد.

او ادامه داد: همچنین مقرر شد دستورالعمل مربوط به آزمون‌های مشابه بازنگری و اصلاح شود و تفاهم‌نامه جدید ظرف یک ماه آینده توسط اداره کل استاندارد، غذا و دارو و اداره کل دامپزشکی ابلاغ گردد.

لبافی ادامه داد: در خصوص مشکلات مربوط به صنایع غذایی، به دلیل وجود اختلاف میان سامانه‌های دستگاه‌های مختلف، لازم است اختیار لازم در سطح ملی به استان‌ها داده شود تا امکان رفع این اختلافات در سطح استان فراهم شود.

وی  تأکید کرد: همچنین در خصوص هزینه‌های نمونه‌برداری و آزمون‌ها، با توجه به اعلام غذا و دارو مبنی بر دریافت هیچگونه هزینه در این خصوص ضروری است اداره کل استاندارد تعرفه‌های مشخص تدوین، ابلاغ و ملاک عمل دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

اختلاف در مرجع صدور مجوز شرکت‌های حمل‌ونقل درون‌شهری

در ادامه این نشست، دستورکار سوم با موضوع «بررسی دلایل پلمب برخی از شرکت‌های حمل‌ونقل درون‌شهری از جمله شرکت مهرآوران فراسو سیر آسیا توسط اتحادیه حمل‌ونقل درون‌شهری» مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدای بررسی این دستورکار، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، اظهار کرد: بر اساس احکام برنامه هفتم توسعه، مجموعه‌های گردشگری از شمول قانون نظام صنفی مستثنی هستند و پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی دبیرخانه شورا که در یکصد و چهل و ششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به تصویب رسیده بود، در این زمینه به مرحله اجرا درآمده است.

وی ادامه داد: سازمان اتوبوسرانی مشهد اعلام کرده است که در پی درخواست یکی از اتحادیه‌های زیرمجموعه اتاق اصناف، یکی از شرکت‌های حمل‌ونقل درون‌شهری به استناد لزوم اخذ مجوز از اتحادیه، پلمب شده است. این در حالی است که به گفته سازمان اتوبوسرانی، مرجع قانونی صدور مجوز فعالیت این شرکت‌ها، شهرداری مشهد و سازمان اتوبوسرانی هستند؛ ازاین‌رو، درخواست بررسی و رسیدگی به این موضوع در دستور کار شورا قرار گرفته است.

وی افزود: در حوزه حمل‌ونقل درون‌شهری ظاهرا پروانه اشتغال و حمل بار و مسافر از سوی شهرداری صادر می‌شود و مجوز فعالیت نیز توسط شهرداری در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

او تصریح کرد: از سوی دیگر، اتاق اصناف بر این باور است که این شرکت‌ها به‌عنوان واحد صنفی شناخته می‌شوند و باید از اتحادیه مربوطه نیز پروانه کسب دریافت کنند؛ از همین رو، اختلاف‌نظر میان دو مرجع در این زمینه به وجود آمده است.

در ادامه، «علی شهسوار»، نماینده سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد، اظهار کرد: در قانون حمل‌ونقل عمومی به‌صراحت مدیریت حمل‌ونقل شهری بر عهده شهرداری‌ها قرار گرفته است.

وی افزود: همچنین بر اساس سایر قوانین، صدور پروانه فعالیت و نظارت بر شرکت‌های حمل‌ونقل درون‌شهری نیز از وظایف شهرداری‌هاست.

شهسوار ادامه داد: تأمین سهمیه سوخت این شرکت‌ها نیز توسط شهرداری انجام می‌شود که این موضوع نیز به‌صراحت در قانون پیش‌بینی شده است. علاوه بر این، شهرداری حمایت‌های مختلفی از شرکت‌های فعال در این حوزه انجام داده و قانون نیز به‌طور شفاف شهرداری را مکلف به انجام این وظایف کرده است.

در ادامه، «علیرضا زنگنه»، مشاور حقوقی اتاق اصناف خراسان رضوی، اظهار کرد: بر اساس مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۹۵، صدور پروانه کسب برای فعالیت‌های مربوط به حمل‌ونقل بار از طریق اصناف انجام می‌شود و مسئولیت نظارت بر فعالیت این واحدها بر عهده شهرداری است.

وی افزود: از نظر اتاق اصناف، در حوزه نظارت هیچ اختلافی وجود ندارد و دریافت پروانه کسب از اتحادیه، مانعی برای اعمال نظارت دستگاه‌های اجرایی نخواهد بود.

زنگنه ادامه داد: مرجع صدور پروانه کسب، اتاق اصناف است و مسئولیت نظارت بر فعالیت واحدها نیز بر عهده شهرداری قرار دارد. همچنین دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای اسلامی شهر کاشان در این زمینه را ابطال کرده و ما نیز مکلف به اجرای قانون و مصوبه هیئت وزیران هستیم.

در جمع‌بندی این دستورکار، لبافی اظهار کرد: در حال حاضر صدور مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزها انجام می‌شود؛ اما اشکالی که وجود دارد این است که دستگاهی که ارائه خدمات را برعهده دارد، باید نیازمندی‌ها و الزامات مربوط به صدور مجوز را در درگاه ملی مجوزها اعلام کند.

وی افزود: بحث ما این نیست که اصناف مرجع صدور پروانه کسب نیستند؛ بلکه لازم است حدود اختیارات و مسئولیت دستگاه‌های مختلف به‌صورت شفاف مشخص شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تصریح کرد: مقرر شد از وزارت کشور در این خصوص استعلام شود تا وضعیت قانونی این موضوع مشخص شود؛ چراکه از یک سو سازمان اتوبوسرانی به دلیل واگذاری وظایف حاکمیتی، مرجع ارائه خدمات محسوب می‌شود و از سوی دیگر، اصناف نیز بر اساس قانون نظام صنفی، مرجع صدور پروانه کسب هستند.

وی خاطرنشان کرد: پس از دریافت پاسخ استعلام، موضوع در جلسه آینده دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مجدداً مورد بررسی قرار خواهد گرفت.