لزوم همکاری صنایع و واردکنندگان برای تامین مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «سعید بامشکی»، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد، در این نشست با اشاره به چالش‌های واردات کالا بدون انتقال ارز اظهار کرد: حدود دو ماه است جلسات متعددی در این زمینه برگزار می‌شود و همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد، اعلام شده است که قیمت ارز مورد استفاده در این فرآیند بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی تعیین شود؛ نرخی که فاصله قابل توجهی با نرخ بازار آزاد دارد و می‌تواند مشکلات متعددی برای واردکنندگان ایجاد کند.

وی ادامه داد: متأسفانه در جلسات اخیر ستاد تنظیم بازار استان نیز بسیاری از درخواست‌های فعالان اقتصادی برای واردات بدون انتقال ارز و ثبت سفارش دستی مورد پذیرش قرار نگرفته است.

درخواست برای واردات خودروهای خارجی به مناطق آزاد استان

بامشکی با اشاره به درخواست کمیسیون مدیریت واردات برای فراهم شدن امکان واردات خودروهای برقی و هیبریدی خارجی به مناطق آزاد دوغارون و سرخس و اعطای مجوز تردد این خودروها در استان‌های خراسان، گفت: این درخواست با توجه به مزایای ورود خودروهای مذکور به کشور مطرح شد، اما مشاهده نمودیم که در نامه نگاری‌هایی که در امتداد این پیگیری صورت گرفته است، موضوع برای بررسی به ایران‌خودرو خراسان، اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان و انجمن صنفی تولیدکنندگان قطعات خودرو استان ارجاع شد؛ در حالی که این مجموعه‌ها در حوزه تولید خودرو ذی‌نفع هستند و پیگیری‌ و درخواست ما در نهایت در استان به نتیجه‌ای نرسید.

رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق خراسان رضوی اظهار کرد: مصرف‌کننده ایرانی باید حق انتخاب داشته باشد و انتخاب او نباید صرفاً به میان دو خودروساز داخلی محدود شود. مصرف‌کننده باید بتواند میان خودروهای داخلی و خارجی انتخاب کند.

بامشکی با تأکید بر ضرورت همکاری واردکنندگان و تولیدکنندگان برای رفع موانع اقتصادی کشور گفت: واردکنندگان و تولیدکنندگان رقیب یکدیگر نیستند، بلکه فعالیت این دو بخش در کنار یکدیگر معنا پیدا می‌کند و همکاری مشترک آنها می‌تواند به رفع موانع و بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند.

مهم‌ترین دغدغه این‌روزهای صنایع، تاب‌آوری و حفظ اشتغال است

«عبدالله یزدان‌بخش»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست، اظهار کرد: امروز صنعت کشور ما در شرایط بسیار خاصی قرار دارد و در یک تاب‌آوری ویژه که با توجه به وضعیت موجود به وجود آمده به کار خود ادامه می‌دهد. این روش مسیری نیست که در آن صنعتگر به آینده نگاه کند و تنها درگیر تأمین نیازهای اولیه خواهد بود.

وی ادامه داد: افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش ریال، رشد هزینه‌های تولید و تأمین نقدینگی و… تولیدکننده را با شرایط جدیدی مواجه کرده است. تولیدکننده پیش از این تنها هزینه‌های تولید را در ذهن خود مرور می‌کرد؛ اما امروز باید مواردی مانند واردات و تأمین مواد اولیه، قطعات یدکی تجهیزات، قطعات واسط و مجموع آنچه در یک واحد صنعتی نیاز است را به‌موقع، به‌جا و با نرخ صحیح تأمین کند.

یزدان‌بخش تصریح کرد: یک واحد صنعتی اکنون تنها به فکر حفظ اشتغال و تاب‌آوری خود است که موضوع مهمی است. ادامه این روش در درازمدت امکان‌پذیر نبوده و صنایع را با مشکلات بسیاری مواجه خواهد کرد.

لزوم توزیع عادلانه ارز میان واردکنندگان و تولیدکنندگان

وی با انتقاد از اختصاص ارز برای ورود کالاهای غیر ضروری به کشور در حالی که ارز به تولیدکنندگان اختصاص نمی‌یابد، افزود: اگر ارزی وجود دارد که برای واردات خودروهای خارجی اختصاص یابد، باید سهم واردات برای قطعات و لوازم یدکی و خدمات پس از فروش نیز ارائه شود. قطعا واردات خودرو و سایر مواد به کشور لازم است، اما به شرطی که عدالت در اختصاص ارز رعایت شود. اگر ارز برای واردات خودرو وجود دارد، باید ارز به تولیدکنندگان هم اختصاص یابد.

دست ردّ ستاد تنظیم بازار استان به درخواست‌های ثبت سفارش دستی واردات کالا

در ادامه این نشست «مرتضی قندچی»، نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، گفت: موضوع واردات کالاهای اساسی از ابتدای جنگ مطرح بود و دولت به این نتیجه رسید که برای تأمین مواد اساسی از بروکراسی‌های واردات بکاهد و مسئولیت‌ها را به استان‌ها واگذار کند تا واردات و تأمین کالاهای اساسی رفع شود. این اتفاق افتاد و واردات کالاهای اساسی انجام شد.

وی ادامه داد: سپس این امر به کالاهای ضروری که تأمین مواد اولیه کارخانه‌هاست تسری پیدا کرد؛ اما شاه‌کلید این امر، بحث تأمین ارز و چالش‌های واردات کالا بدون انتقال ارز بود.

قندچی با اشاره به ثبت سفارش دستی واردات کالاها در سطح استان، تصریح کرد: بر اساس رویه موجود، همه واحدهای آسیب‌دیده از جنگ می‌توانند درخواست خود برای واردات مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز خود را به ستاد تنظیم بازار استان ارائه کنند تا در صورت تصویب ثبت سفارش، واردات کالای آنان به صورت دستی انجام شود.

وی افزود: با این حال با توجه به تداوم شرایط و ثبت درخواست‌های زیاد ثبت سفارش دستی واردات کالاها، محدودیت بیشتری اعمال می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون واردات اتاق خراسان رضوی خاطرنشان کرد: با همه این‌ها، همچنان همه واحدهایی که در جریان جنگ آسیب دیدند می‌توانند درخواست خود را ثبت کنند و پس از تایید درخواست توسط اداره کل صمت استان، درخواست به صحن ستاد تنظیم بازار ارجاع و بررسی می‌شود. اما متأسفانه در جلسات اخیر این ستاد، دفاع مناسبی برای تأیید این درخواست‌ها از سوی دستگاه‌های اجرایی انجام نشد که موجب گردید تعداد زیادی از درخواست‌ها تایید نگردد.

وی اضافه کرد: با این حال از تمام واحدها تقاضا داریم که درخواست‌های خود را اعلام کنند تا در ستاد ارائه و پیگیری شود.

«محمدرضا موحد»، دبیر کمیسیون صنعت اتاق مشهد نیز با اشاره به دستورکار این نشست، گفت: مهم‌ترین موضوعی که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، تامین مواد اولیه در حوزه صنعت است که با همکاری واردکنندگان به چالش‌های اصلی این موضوع خواهیم پرداخت.

تشکیل کمیته مشترک برای شناسایی اقلام گلوگاهی صنایع

سپس «سید حامد حکم‌آبادی»، دبیر کمیسیون مدیریت واردات اتاق خراسان رضوی اظهار کرد: تلاش ما در دستور این جلسه بر این است که واردات را در مسیر تولید قرار دهیم؛ چرا که این دو  مقوله به هیچ وجه در تقابل و تضاد با هم نیستند و بسیاری از مواد وارداتی استان به صنعت مربوط بوده و مواد اولیه صنایع است.

وی ادامه داد: امروز متأسفانه بخش زیادی از دغدغه و انرژی تولیدکنندگان به جای تمرکز بر تولید و توسعه بازار به پیگیری های فرسایشی واردات معطوف می شود. واردکنندگان می‌توانند در این خصوص به تولیدکنندگان کمک کنند.

حکم‌آبادی افزود: تصمیم گرفتیم کمیته‌ای مشترک بین دو کمیسیون ایجاد کنیم تا اقلام گلوگاهی صنایع را مشخص کنیم و برای واردات آن‌ها تلاش شود تا به صنعت کمک گردد.

واردات، شاه‌کلید تولید و صنعت است

«عباس ملت‌خواه»، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست با اشاره به پیوند میان واردات و صنعت اظهار کرد: بسیاری از صنایع ما وابسته به واردات هستند و واردات شاه‌کلید تولید و صنعت است. بسیاری از مواد اگر وارد نشود، صنعت دچار مشکل خواهد شد. تقویت واردات می‌تواند موجب تقویت تولید و صادرات شود.

وی ادامه داد: در این سال‌ها همه ما جنگیدیم تا تولید را حفظ کنیم. با تحریم و جنگ و… مواجه بوده ایم و یاد گرفته‌ایم چگونه در شرایط سخت ادامه دهیم. با این وجود به دنبال گسترش و ادامه کار هستیم.

وی همچنین، با اشاره به چالش‌های استاندارد در مسیر واردات کالا به کشور، تصریح کرد: از ابتدا ۱۴۷ مورد معیار استاندارد توسط سازمان ملی استاندارد برای بررسی باقی‌مانده سموم در کالاها نظر گرفته شده بود، اما اکنون به جای تسهیل فرآیند این تعداد به ۱۵۳ مورد افزایش یافته است. از سوی دیگر، بسیاری از آزمایشگاه‌ها امکان انجام این آزمایش‌ها را ندارند و تنها سه آزمایشگاه برای انجام آن‌ها معرفی شده‌اند؛ آن هم در مواردی که حتی کشورهای پیشرفته نیز چنین الزامات گسترده‌ای را در نظر نمی‌گیرند. این موضوع مشکلاتی را برای واردکنندگان ایجاد کرده است که امیدواریم برطرف شود.

ممنوعیت صادرات نبات

در ادامه این نشست، «حبیب‌الله فامیلی»، نایب‌رئیس انجمن قند، شکر  و نبات خراسان رضوی اظهار کرد: در گذشته امکان صادرات قند و شکر و نبات را داشتیم، اما متوجه شدیم به‌تازگی صادرات نبات به‌کلی ممنوع شده است. نمی‌دانیم مشکل چیست، چراکه شکر با قیمت جهانی محاسبه می‌شود و بقیه موارد نیز داخلی است.

وی در ادامه با بیان اینکه هیچ حمایتی از تولید و صادرات نشده است، گفت: ما می‌گوییم دولت موانع را کم کند و توقع حمایت زیادی نداریم.

تولید زمانی ارزشمند است که ارزش افزوده ایجاد کند

«محمدرضا میرشکاری»، عضو کمیسیون مدیریت واردات نیز در ادامه این نشست اظهار کرد: تولید بسیار امر مقدسی است و باید دست تولیدکننده را بوسید، اما تولیدی مقدس است که ارزش افزوده ایجاد کند. تولیدی که به ضرر منافع ملی باشد، چیزی جز تاراج نیست.

میرشکاری تصریح کرد: امروز ۹۰ درصد مواد اولیه مورد استفاده در داروسازی وارداتی است و بیش از ۹۰ درصد مشکلات ما به واردات مواد اولیه بازمی‌گردد.

مدیرعامل شرکت داروسازی نصر فریمان با بیان اینکه امروز دو قطبی‌های کشور ما رسیده به دو قطبی تولیدکننده و واردکننده، در حالی که تولیدکننده و واردکننده دو بال اصلی اقتصاد هستند که در کنار هم فعالیت می‌کنند، افزود: هر مانعی که در واردات اعمال کنیم، گریبان تولیدکننده را می‌گیرد. ما باید یک توازن میان واردات و تولید، بر اساس کیفیت و قیمت ایجاد کنیم و از واردکننده واقعی حمایت کنیم.

توضیح درباره آزمون سموم باقی‌مانده در کالاهای وارداتی

«میترا رضایی»، مدیر امور فرآورده‌های غذایی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در خصوص آزمایش موضوع سموم باقی‌مانده در مواد غذایی، اظهار کرد: تعداد سموم باقی‌مانده در مواد غذایی چه تعداد آن ۱۴۷ مورد باشد یا ۱۵۳ مورد، نیازمند آزمون جداگانه نیست و در یک نمونه‌برداری و آزمون مشترک همه سموم باقی‌مانده در محصول مشخص می‌شود. در کشورهای دیگر نیز این تعداد متفاوت و بعضا بسیار بیشتر است. برای نمونه، برای صادرات موادغذایی به کشور روسیه باقی‌مانده ۲۶۰ سم باید مورد آزمایش قرار می‌گیرد.

«ابوالحسن لگزیان»، رئیس اداره صادرات و واردات اداره کل استاندارد خراسان رضوی نیز در این خصوص گفت: تعداد سموم مورد آزمایش افزایش پیدا نکرده است و از قبل هم وجود داشته است. پس از جنگ رمضان، سازمان استاندارد تسهیلاتی را در خصوص کالاهایی که شامل استاندارد اجباری است، قائل شده؛ به این صورت که با تعهد عدم مصرف کالا، واردکننده کالا را وارد کشور می‌کند و نماینده سازمان استاندارد به شرکت مراجعه کرده و نمونه‌برداری و آزمایش‌های لازم را انجام می‌دهد.

افزایش زمان واردات و چالش رفع تعهد ارزی

«غزاله جلیلیان»، عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد نیز، با اشاره به معضلات واردات کالا به کشور، اظهار کرد: ثبت سفارش را واردکنندگان به طرق مختلف می‌توانند انجام دهند. با توجه به افزایش هزینه بار و زمان طولانی واردات و رسیدن کالا به کشور، در شرایط کنونی این زمان از ۸ ماه بیشتر خواهد شد. اگر ورود کالا بیش ۸ ماه از زمان ثبت سفارش به طول انجامد رفع تعهد ارزی انجام نمی‌شود و جریمه‌های مابه‌التفاوت نرخ ارز برای واردکنندگان به مشکل تبدیل می‌شود.

«محسن مسجدی»، فعال اقتصادی اظهار کرد: مشکلات واردات از جنگ اخیر آغاز نشده، بلکه از جنگ ۱۲ روزه شکل گرفته و ادامه دارد. متاسفانه مشکلات بسیاری در واردات وجود دارد؛ از رفع تعهد ارزی گرفته تا سهمیه‌بندی واردات و بهینه‌سازی و… . اتاق بازرگانی باید نقش مشورتی بخش دولتی را در حل مسائل داشته باشد. ما باید ریشه این مشکلات را هدف قرار دهیم.

امضا تفاهم نامه میان کمیسیون واردات و منطقه آزاد دورغارون

«علیرضا گرجی‌نیا»، عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، اظهار کرد: تفاهم‌نامه‌ای با منطقه آزاد دوغارون به امضا رسیده است که بر اساس آن، مزایایی برای واردکنندگان در نظر گرفته شده و فعالان این حوزه می‌توانند از این ظرفیت‌ها بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به دو رویکرد موجود در اقتصاد، افزود: در یک سو اقتصاد دستوری و در سوی دیگر اقتصاد آزاد قرار دارد که پیامد و نتیجه هر یک از این دو رویکرد مشخص است.

گرجی‌نیا همچنین درباره واردات خودرو گفت: ممنوعیت واردات خودرو ارتباطی با جنگ ندارد و این ممنوعیت از سال‌های گذشته وجود داشته است.

به گفته وی، واردات خودرو با استفاده از ارز آزاد انجام می‌شود و قرار نیست دولت هزینه‌ای در این زمینه متحمل شود، اما وجود برخی موانع، تحقق این موضوع را با مشکل مواجه کرده است.

تشریح سیاست‌های وزارت صمت در شرایط بحرانی

همچنین «وحیده مجیدی‌فر»، نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با اشاره به شرایط فعلی کشور اظهار کرد: وضعیت موجود، شرایط جنگی است و اتخاذ برخی تصمیمات مقطعی نیز با توجه به همین شرایط انجام می‌شود. اگر اقتصاد در شرایط عادی و سالم قرار داشته باشد، نیازی به برگزاری چنین جلساتی نخواهد بود.

وی افزود: پس از چالش‌ها و تغییرات اخیر، در صورت تداوم ثبات در کشور، می‌توان به یک وضعیت باثبات دست یافت. بر اساس آخرین دستورالعمل، واحدهایی که سهمیه دریافت ارز آن‌ها صفر بوده است، می‌توانند تا سقف ۳۰ درصد سهمیه دریافت کنند و سهمیه واحدهایی که میزان سهمیه آن‌ها پایین بوده نیز در آینده نزدیک افزایش خواهد یافت.

مجیدی‌فر درباره ثبت سفارش بدون انتقال ارز نیز گفت: واحدهایی که رفع تعهد ارزی داشته‌اند، امکان استفاده از این روش را نداشته‌اند و با توجه به افزایش تقاضا، در حال حاضر ثبت سفارش دستی تنها برای کالاهای ضروری انجام می‌شود.

وی ادامه داد: سهمیه سپرده نیز یکی از روش‌های واردات بدون انتقال ارز محسوب می‌شود که در این روش، متقاضی باید ارز مورد نیاز را در بانک سپرده‌گذاری کند تا پس از آن، سهمیه وی باز شود.

نماینده اداره کل صمت خراسان رضوی با بیان اینکه این مجموعه با واردات بدون انتقال ارز موافق است، تصریح کرد: مخالفت با این شیوه از سوی بانک مرکزی است؛ چراکه این بانک معتقد است واردات بدون انتقال ارز می‌تواند موجب افزایش نرخ ارز در بازار آزاد شود.

مجیدی‌فر همچنین درباره سهمیه بهینه گفت: در ابتدا تعداد کدها در این بخش زیاد بود، اما اکنون کاهش یافته است. با این حال، همچنان ظرفیت افزایش سهمیه وجود دارد و در صورت وجود سهمیه، تلاش می‌شود امکان استفاده از آن فراهم شود.

تأکید بر نگاه ملی به حمایت از صنعت

در بخش پایانی این نشست، یزدان‌بخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق خراسان رضوی، با تأکید بر اهمیت صنعت در اقتصاد کشور اظهار کرد: صنعت یکی از مزیت‌های مهم کشور و از عوامل اصلی ایجاد اشتغال است. شاید تصور شود که واردات همه کالاها و کنار گذاشتن تولید داخلی می‌تواند گزینه بهتری باشد، اما باید دید آیا کشورهای دیگر نیز چنین رویکردی را دنبال می‌کنند یا خیر. امیدوارم نگاه به این موضوع، نگاهی ملی باشد و در چهارچوب این نگاه، حمایت ملی از صنعت مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: امیدوارم فرهنگ صنعتی کشور به جایگاهی برسد که مصرف‌کننده با اطمینان نسبت به خرید کالا اقدام کند و در عین حال، واردات نیز از کیفیت مطلوب برخوردار باشد.