به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محسن زنگنه»، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی، در جمعبندی نشست مشترک این کمیسیون با فعالان اقتصادی خراسان رضوی، از پیگیری ۱۱۴ مسئله شاخص احصاشده از سوی اتاق خراسان رضوی و مطالبات مطرحشده در حوزههای بانکی، ارزی، گمرکی، زیرساختی و تأمین اجتماعی خبر داد.
وی به مفاد مطالب مطرح شده در این جلسه پرداخت و گفت: خوشبختانه برای رفع دغدغه بنگاههای اقتصادی، مقرر شد تا مهلتهای مرتبط با امور گمرکی تمدید شود و آثار اختلالات بانکی بر کاهش رتبه اعتباری فعالان اقتصادی تا ۱۵ شهریورماه اعمال نشود.
اعتبارسنجی بر پایه فعالیت واقعی بنگاهها
زنگنه همچنین در این جلسه از اصلاح معیارهای تامین مالی بنگاهها خبر داد و گفت: در فرآیند اعتبارسنجی باید وزن مشخصی برای گردش مالی شرکتها در نظر گرفته شود تا حجم واقعی فعالیت اقتصادی بنگاه نیز در ارزیابی صلاحیت آن برای دریافت تسهیلات بانکی موثر باشد.
وی، تعیین تکلیف داراییهای نامشهود را از دیگر محورهای در دست پیگیری از سوی این کمیسیون برشمرد و افزود: در این رابطه، مکاتبات لازم انجام خواهد شد تا معاونت علمی ریاست جمهوری، فرآیند بررسی این موضوع را تسریع کند.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی همچنین بر ضرورت تکمیل زیرساختهای تضمین و اعتبارسنجی در استان تاکید کرد و یادآور شد: خراسان رضوی میتواند با راهاندازی نخستین صندوق تضمین و ایجاد یک شرکت اعتبارسنجی، در توسعه ابزارهای پشتیبان تامین مالی پیشگام شود. این دو نهاد میتوانند رتبهبندی حرفهای بنگاهها و دسترسی هدفمندتر آنها به منابع مالی را تسهیل کنند.
اصلاح ماده ۲۵ و تبدیل خسارت بنگاهها به بدهی قطعی دولت
زنگنه، اصلاح ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار را یکی از اقدامات مهم تقنینی برای حمایت از بنگاهها دانست و اظهار کرد: بر اساس متن اصلاحیه، خسارت ناشی از قطع خدمات به واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی، بدهی قطعی دولت محسوب میشود و دولت مکلف خواهد بود سازوکار جبران آن را پیشبینی کند.
وی افزود: در این اصلاحیه مقرر شده است تا خسارت واردشده، معادل ۲.۵ درصد سود سالانه تسهیلات بانکی و بر مبنای نرخ مصوب هیات عالی بانک مرکزی محاسبه و پرداخت شود. همچنین امکان تهاتر این مطالبات با مالیات و حقوق دولتی در آییننامههای اجرایی پیشبینی خواهد شد. اجرای این سازوکار به تصویب اصلاحیه در صحن مجلس و تدوین آییننامههای مربوط وابسته است.
دوغارون؛ از مسئلهای استانی تا اولویتی ملی
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه راهبردی مرز دوغارون در تجارت خارجی کشور، عنوان کرد: جلسهای مشترک با حضور این کمیسیون و کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار خواهد شد تا مسائل دوغارون در سطح ملی بررسی و نیازهای آن در فرآیند تصمیمگیری و بودجهریزی کشور لحاظ شود.
وی، تهاتر ریالی کالا و خدمات را نیز یکی از ابزارهای قابل استفاده برای تسهیل مبادلات دانست و افزود: تلاش میکنیم در قانون در دست اصلاح، حکمی مشخص برای فراهمسازی امکان تهاتر کالا و خدمات بهصورت ریالی پیشبینی شود.
زنگنه درباره مسائل مرتبط با سازمان تامین اجتماعی نیز تصریح کرد: مشکلات ناشی از قانون تامین اجتماعی و موانعی که اجرای برخی مقررات آن برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است، بهطور ویژه بررسی و در فرآیند اصلاحات قانونی، پیگیری خواهد شد.
وی در پایان از پیگیری مصوبهای برای ایجاد مشوقهای پایدار سرمایهگذاری در حوزه برق، انرژیهای تجدیدپذیر و احداث نیروگاههای زیستتوده و زغالسنگ خبر داد و خاطر نشان کرد: جزئیات این مصوبه پس از طرح و بررسی در صحن مجلس اطلاعرسانی خواهد شد.
تسهیل تامین مالی و تمدید ضمانتنامههای گمرکی در دستور کار وزارت اقتصاد
«مجید کریمیریزی»، رئیس مرکز ملی تامین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در پاسخ به مطالبات فعالان اقتصادی درباره ضمانتنامههای گمرکی اظهار کرد: برای برخی کالاها امکان استفاده از ضمانتنامههای گمرکی ۹ماهه فراهم است. تمدید ضمانتنامه کالاهایی که مهلت سهماهه آنها تا پایان شهریور به اتمام میرسد نیز با پیگیری اتاق خراسان رضوی، قابلیت بررسی و اجرا دارد.
وی درباره آثار اختلالات بانکی بر اعتبارسنجی متقاضیان افزود: اختلالات ایجادشده در چهار بانک تا ۱۵ شهریورماه در ارزیابی اعتباری اشخاص و بنگاهها لحاظ نخواهد شد و عدم پرداخت تسهیلات ناشی از این اختلالات نیز نباید به کاهش رتبه اعتباری آنان بینجامد. همچنین، اختصاص وزن مشخص به گردش مالی بنگاهها در الگوی اعتبارسنجی، در شورای مربوطه و وزارت اقتصاد در دست بررسی است.
کریمیریزی، ثبت داراییهای نامشهود و صدور شناسه یکتا برای آنها را از دیگر برنامههای در دست اجرا برشمرد و متذکر شد: زیرساخت سامانه مربوط از سوی معاونت علمی ریاست جمهوری فراهم شده و این موضوع در بند «چ» ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم توسعه نیز مورد توجه قرار گرفته است. اجرای این سازوکار میتواند دامنه وثایق قابل پذیرش را از داراییهای فیزیکی فراتر ببرد و ظرفیت تازهای برای تامین مالی بنگاهها، بهویژه شرکتهای دانشبنیان و نوآور، ایجاد کند.
رئیس مرکز ملی تامین مالی وزارت اقتصاد همچنین از توسعه ظرفیت صندوقهای ضمانت خبر داد و اظهار کرد: صندوقهای جدید با سرمایههای بالاتر، از جمله در سطح هزار میلیارد تومان، به این مجموعه افزوده خواهند شد.
وی در پایان پیشنهاد کرد با توجه به ظرفیتها و مزیتهای نسبی خراسان رضوی، صندوق ضمانت منطقهای ویژه استان راهاندازی شود؛ اقدامی که میتواند منابع مالی را متناسب با ساختار اقتصادی منطقه هدایت و دسترسی بنگاههای استان به ابزارهای تضمین و تامین مالی را تسهیل کند.
آرامش و ثبات، پیششرط حمایت از تولید و رفع موانع اقتصادی
«غلامحسین مظفری»، استاندار خراسان رضوی نیز، در این نشست اظهار کرد: مهمترین نیاز امروز کشور، ایجاد آرامش و ثبات و دور شدن سایه تنشهای بینالمللی است تا بخش خصوصی بتواند با اطمینان بیشتری فعالیتهای اقتصادی خود را دنبال کند. نکته اینکه قوانین لازم برای حمایت از تولید و رفع موانع وجود دارد و باید بر اجرای صحیح و مؤثر آنها تمرکز کرد.
وی با اشاره به تجربه این استان در برگزاری «یکشنبههای اقتصادی» و تعامل موثر بخش خصوصی و دولتی در خراسان رضوی اظهار کرد: سال گذشته یک هزار و ۱۲۴ نفر از فعالان اقتصادی در این نشستها حضور یافتند و این روند به بهبود جایگاه خراسان رضوی در شاخص محیط کسبوکار کمک کرده است.
او همچنین درباره اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصیسازی گفت: موفقیت در این مسیر، نیازمند آزادسازی تدریجی، هوشمندانه و هدفمند است و باید از ظرفیت این فرصت برای تقویت بخش خصوصی و اصلاح ساختار اقتصادی کشور استفاده کرد.
تامین مالی پایدار برای بازسازی شهرکهای صنعتی ضروری است
در بخش دیگری از این نشست، «طهمورث لاهوتی»، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، با اشاره به فرسودگی زیرساختهای شهرکهای صنعتی کشور گفت: در بسیاری از شهرکهای صنعتی، شبکه توزیع آب، معابر و سایر زیرساختها نیازمند بازسازی و نوسازی است؛ موضوعی که تحقق آن بدون تأمین مالی پایدار امکانپذیر نیست.
وی افزود: پیشنهادهایی در قالب ماده الحاقی و در چهارچوب اصل ۴۴ قانون اساسی برای تأمین منابع مالی این بخش ارائه شده است؛ از جمله اختصاص بخشی از حقوق دولتی معادن برای تکمیل زیرساختهای باقیمانده شهرکهای صنعتی و اختصاص حداقل نیم درصد از سهم مالیات بر ارزش افزوده برای بازسازی و نوسازی زیرساختها.
لاهوتی همچنین، بر ضرورت تقویت شرکتهای خدماتی شهرکهای صنعتی و تسهیل روند صدور مجوزهای مورد نیاز آنها تأکید کرد.
مرزهای شمال شرق در اولویت توسعه تجارت قرار گیرد
«شمسالدین حسینی»، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست، با اشاره به مجموعه چالشهای موجود در اقتصاد کشور، بر ضرورت عبور از تصمیمات مقطعی و حرکت به سمت اصلاحات ساختاری تأکید کرد و گفت: مشکلات اقتصادی با ابراز همدردی و صدور مصوبات مقطعی حل نمیشود و برای عبور از شرایط موجود، باید مسیر تصمیمگیری و سیاستگذاری اقتصادی تغییر کند.
وی با اشاره به برخی شاخصهای اقتصادی کشور گفت: آمار و ارقام موجود در حوزه رشد پایه پولی و نقدینگی و میزان سرمایهگذاری و…، واقعیتهای اقتصاد کشور هستند و باید آنها را جدی گرفت. در شرایطی که تورم تولیدکننده بیش از تورم مصرفکننده است، میتوان انتظار داشت فشارهای تورمی در آینده نیز افزایش یابد.
وی با تأکید بر اینکه همه مشکلات اقتصادی را نمیتوان به شرایط جنگی نسبت داد، گفت: طبیعی است که جنگ فشارها را افزایش داده باشد، اما از سال ۱۴۰۲ به بعد میتوانستیم بسیاری از این عوارض و نشانهها را مشاهده کنیم. بنابراین، برای حل مسائل باید به ریشههای ساختاری آنها توجه کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه، به ظرفیت تهاتر در تجارت خارجی اشاره کرد و گفت: تهاتر کالا با کالا در ایران پذیرفته شده، اما در حوزه تهاتر کالا با خدمات کمتر کار کردهایم و باید به سمت استفاده بیشتر از این ظرفیت حرکت کنیم. همچنین موضوع ریال آفشور چندین بار مطرح و وعده داده شده، اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده و باید تعیین تکلیف شود.
حسینی یکی از درسهای جنگ اخیر را ضرورت کاهش تمرکز بر بنادر جنوبی کشور دانست و گفت: باید از ظرفیت مرزهای شمال شرق کشور بیشتر استفاده کنیم. پرونده مرزهای این منطقه اکنون باز است و کمیسیون اقتصادی مجلس آمادگی دارد در این زمینه وارد عمل شود تا تصمیمات، از مرحله طرح و وعده فراتر رفته و به اجرا برسند.
وی همچنین قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها را دارای ظرفیتهای قابلتوجه دانست و افزود: با وجود رشد ۶۰ درصدی نقدینگی، باید در کنار سیاست کنترل نقدینگی، از ظرفیتهای استانی و ابزارهای پیشبینیشده در این قانون استفاده کنیم. در تدوین این قانون، موضوع داراییهای نامشهود نیز مورد توجه قرار گرفته و اکنون به جای وضع قوانین جدید، باید با همکاری اتاق بازرگانی، ظرفیتهای موجود را عملیاتی کنیم.
حسینی با انتقاد از تداوم شیوههای سنتی در اداره اقتصاد کشور گفت: نمیتوان همچنان با سبک و سیاق گذشته اقتصاد کشور را اداره کرد و انتظار نتایج متفاوت داشت.
وی در پایان با اشاره به اصلاح نظام مالیاتی اظهار کرد: در کمیسیون اقتصادی به این جمعبندی رسیدهایم که به جای تمرکز بر بنگاه برای دریافت مالیات، شخص را مبنا قرار دهیم. بر این اساس، نرخ مالیات بر سود میتواند از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش یابد. البته این موضوع یک نگاه کلی است و جزئیات فراوانی دارد که هنوز بررسی نشده است. میتوان این جزئیات را با استفاده از دیدگاههای بخش خصوصی بررسی و در صورت نیاز اصلاح کرد.
بیثباتی بخشنامهها، فعالیت بخش خصوصی را با مشکل مواجه کرده است
«مصطفی طاهری»، عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی نیز، با اشاره به مشکلات بخش خصوصی، بر ضرورت ثبات بخشنامهها و اطلاعرسانی بهموقع درباره تغییرات مقررات تأکید کرد و گفت: یکی از ضعفهای موجود، عدم اطلاع بهموقع فعالان بخش خصوصی از تغییرات بخشنامههاست؛ بهگونهای که حتی در فرآیند ثبت سفارش، تغییر مسیرها و مقررات میتواند فعال اقتصادی را در میانه کار با مشکل مواجه کند.
طاهری درباره موضوع تأمین سوخت معادن و مشکلات این حوزه نیز اظهار کرد: مصرف سالانه گازوئیل معادن حدود ۱.۷ میلیارد لیتر است و با توجه به محدودیت موجود، قرار است حدود ۷۶۰ میلیون لیتر باقیمانده میان معادن توزیع شود. بنابراین معادنی که ظرفیت ذخیرهسازی دارند، باید نیاز گازوئیل خود برای شش ماه زمستان را در همین یکی دو هفته پیگیری و تأمین کنند.
وی همچنین با اشاره به راه اندازی منطقه آزاد مجازی و قانونگذاری در حوزه داراییهای نامشهود، بر پیگیری این موضوع تأکید کرد و گفت: از ارائه طرحها و ایدههای بخش خصوصی در این زمینه استقبال میکنیم و موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
سرخس برای توسعه تجارت کشور نیازمند حمایت ویژه است
سپس «سیدمرتضی محمودی»، عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بازدید از منطقه سرخس گفت: با توجه به افزایش ورودی کالا در گذرگاههای شرقی و شمالشرقی کشور، بهویژه در پی شرایط ناشی از جنگ، زیرساختهای این مناطق نیازمند حمایت جهادی و ویژه است.
وی افزود: سرخس ظرفیت بزرگی در حوزه لجستیک دارد و سرمایهگذاریهای قابلتوجهی توسط بخش خصوصی برای ایجاد پایانههای لجستیکی در این منطقه انجام شده؛ اما به نتیجه رسیدن این طرحها همچنان نیازمند حمایت دستگاههای اجرایی و حاکمیتی است.
محمودی تأکید کرد: باید در شرایط کنونی، حمایت و هماهنگی ویژهای برای تقویت زیرساختهای گذرگاههای تجاری از جمله سرخس در نظر گرفته شود تا از ظرفیت این منطقه به نفع تجارت کشور استفاده شود.
مرز دوغارون نباید به محلی برای بارانداز تبدیل شود
«مهدی طغیانی»، عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی نیز، با اشاره به بازدیدهای متعدد از مرز دوغارون گفت: یکی از مسائل اصلی در مرز دوغارون، ضرورت اجرای حمل یکسره است و نباید با ایجاد تراکم، مرز را به محل انباشت کالا تبدیل کرد.
وی افزود: با توجه به شرایط موجود و احتمال بروز تعارض میان دستگاهها، هرگونه تراکم در مرز میتواند مشکلساز شود. بنابراین کامیونها باید صرفاً تا مرحله پلمب در مرز متوقف شوند و مرز تنها محل عبور کالا باشد، نه بارانداز.
همچنین، «ابراهیم عزیزی»، نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت همافزایی و توسعه همکاری میان اتاقهای بازرگانی و مجلس، گفت: برای رشد اقتصاد کشور باید همه بخشهای اقتصادی بهصورت منسجم و هماهنگ حرکت کنند و در چهارچوب سیاستهای کلی ابلاغی، زمینه توسعه اقتصادی فراهم شود. تحقق تحول اقتصادی بدون مردمیسازی اقتصاد امکانپذیر نیست و ایجاد اعتماد، اطمینان، شفافیت و رقابت، پیششرط حضور مؤثر مردم در فعالیتهای اقتصادی است.
افغانستان میتواند تأمینکننده مواد اولیه و منابع معدنی ایران باشد
همچنین، «محمد نصیری»، نماینده فردوس و طبس در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ظرفیتهای گسترده اقتصادی افغانستان، بر ضرورت استفاده مؤثرتر از ظرفیت کشورهای همسایه و مرزهای شرقی کشور تأکید کرد و گفت: تاکنون آنگونه که باید از ظرفیت مرزها و کشورهای همسایه استفاده نکردهایم، در حالی که افغانستان تمایل دارد بخش قابلتوجهی از مبادلات تجاری خود را از مسیر ایران انجام دهد و تحقق این ظرفیت، نیازمند هماهنگی بیشتر میان دستگاههای مسئول است.
وی افزود: در تجارت با افغانستان نباید صرفاً بر صادرات تمرکز کرد؛ این کشور میتواند در تأمین مواد اولیه و منابع معدنی مورد نیاز ایران نیز نقش مهمی داشته باشد.
به گفته وی، افغانستان از ذخایر قابلتوجهی از جمله زغالسنگ، مس، آهن و سولفور برخوردار است و میتوان از این ظرفیتها برای تأمین نیاز صنایع کشور بهره گرفت.
وی با اشاره به واردات زغالسنگ از استرالیا تصریح کرد: در حالی که ایران حجم قابلتوجهی زغالسنگ از استرالیا وارد میکند، امکان استفاده از زغالسنگ افغانستان که از کیفیت بالاتری برخوردار است، وجود دارد.
نصیری ادامه داد: خراسان رضوی از مهمترین ذینفعان توسعه این ظرفیتهاست و باید با برنامهریزی و هماهنگی بیشتر، زمینه فعال شدن این فرصتهای تجاری فراهم شود.
این نماینده مجلس همچنین با اشاره به چالش تأمین انرژی صنایع، استفاده از ظرفیتهای مختلف سبد انرژی و سوختهای جایگزین را ضروری دانست و گفت: کمبود گاز موجب شده برخی کارخانههای سیمان با حدود ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت کنند. با توجه به ذخایر زغالسنگ، میتوان از این منبع بهعنوان سوخت جایگزین استفاده کرد تا صنایع بتوانند با ظرفیت کامل به فعالیت خود ادامه دهند.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰