هشدار صنعتگران نسبت به آثار مخرب قوانین و رویه‌های مخل تولید

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، عبدالله یزدان‌بخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در این نشست اظهار کرد: مهم‌ترین مطالبه صنعت از دولت این است که مانعی برای حرکت واحدهای تولیدی ایجاد نکند و نسبت به کاهش و رفع مشکلاتی مانند کمبود انرژی، مسائل ارزی، کمبود مواد اولیه و مقررات مخل تولید، اقدام کند.

صنعت برای ادامه فعالیت به آرامش و ثبات نیاز دارد

وی با اشاره به محدودیت‌های برق صنایع گفت: اعلام کاهش ۹۰ درصدی مصرف برق از ساعت 14 تا 24 عملا بخش قابل توجهی از زمان تولید را از بین می‌برد، چرا که واحد صنعتی باید پیش از آغاز محدودیت، تجهیزات و خطوط تولید را متوقف و برای شروع مجدد آماده کند.

یزدان‌بخش با تاکید بر اینکه صنعت بیش از هر چیز به آرامش و ثبات نیاز دارد، افزود: انتظار داریم برنامه محدودیت‌های انرژی با دقت و ثبات بیشتری اعلام شود.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: در حوزه ارزی و تعهدات ارزی نیز فعالان اقتصادی نیازمند شفافیت و ثبات هستند تا بدانند در صورت صادرات، ارز خود را چگونه و از چه مسیری بازگردانند و برای تامین ماشین‌آلات با چه فرآیندی مواجه خواهند بود.

وی با اشاره به ضرورت حمایت از توسعه انرژی خورشیدی در واحدهای صنعتی اظهار کرد: اگر دولت امکان تامین برق از زیرساخت‌های اصلی خود را ندارد، باید از بخش خصوصی برای توسعه انرژی خورشیدی حمایت کند؛ زیرا بسیاری از واحدهای صنعتی توان مالی لازم برای این سرمایه‌گذاری را ندارند و با بروکراسی‌های موجود نیز مواجه‌اند.

یزدان‌بخش با انتقاد از تصمیمات و مقررات مخل تولید گفت: دولت هنگام وضع قانون و صدور بخشنامه باید آثار آن بر تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری را بررسی کند؛ نمی‌توان از یک سو به دنبال تقویت تولید و کاهش وابستگی به نفت بود و از سوی دیگر با تصمیمات متعدد مسیر فعالیت صنایع را دشوار کرد.

وی با تاکید بر ضرورت حفظ انگیزه سرمایه‌گذاری افزود: مهم‌ترین بخش تاب‌آوری صنعت، حفظ انگیزه سرمایه‌گذاری و توسعه است و نباید اجازه داد مشکلات و بروکراسی‌های موجود این انگیزه را از بین ببرد.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به مشکلات شهرک‌های صنعتی گفت: شهرک‌های صنعتی به قطب‌های اقتصادی استان و شهرستان‌ها تبدیل شده‌اند، اما زیرساخت‌هایی مانند آب، فاضلاب، پساب و آسفالت آنها نیازمند توسعه و نگهداری است و باید برای تامین منابع مورد نیاز این زیرساخت‌ها چاره‌اندیشی شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ضرورت فعال‌سازی واحدهای صنعتی راکد خاطرنشان کرد: بسیاری از واحدهای غیرفعال سرمایه‌های بزرگی هستند که متوقف مانده‌اند و باید برای احیای آنها برنامه‌ریزی شود؛ صنعت یک‌شبه ایجاد نمی‌شود که یک‌شبه از بین برود و حفظ واحدهای تولیدی موجود باید در اولویت باشد. انتظار داریم مشکلات مطرح‌شده، به‌ویژه مسائل مربوط به کنتور و زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی، از طریق کمیسیون صنعت در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری و برای آنها راهکار عملی ارائه شود.

هشدار درباره پیامدهای افزایش فشار مالیاتی بر سرمایه‌گذاری و تولید

احمد اثنی‌عشری، نایب‌رئیس اتاق خراسان رضوی نیز، با اشاره به مشکلات واحدهای صنعتی در حوزه تامین اجتماعی، اظهار کرد: موضوع اصلاح عناوین شغلی یکی از مشکلات جدی واحدهای صنعتی است و در مواردی مبالغ بسیار سنگینی از واحدها بابت اصلاح عنوان شغلی مطالبه می‌شود، در حالی که این پرداخت‌ها تاثیری در میزان حقوق بازنشستگی کارگر ندارد.

وی با اشاره به آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: با پیگیری بخش خصوصی، مقرر شد لایحه مربوط به این آیین‌نامه با حضور شرکای اجتماعی مجددا بررسی شود؛ اما با وجود برگزاری جلسه‌ای با مسئولان وزارت کار و تامین اجتماعی، هنوز جلسات بررسی پیشنهادهای بخش خصوصی تشکیل نشده است.

اثنی‌عشری در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به لایحه پیشنهادی جدید سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: در این لایحه، مالیات خانوار، الزام تمامی اشخاص حقیقی به ارائه اظهارنامه و دریافت مالیات از سود بانکی و سود سهام، پیش‌بینی شده است که در صورت اجرای آن، فشار مالیاتی بر سرمایه‌گذاران افزایش می‌یابد.

وی افزود: در شرایطی که شرکت هنگام تقسیم سود، ۲۵ درصد مالیات پرداخت می‌کند، دریافت مالیات مجدد از سود سهامدار می‌تواند مجموع مالیات پرداختی را به ۳۰ تا ۴۰ درصد برساند و در نتیجه انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش دهد.

رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق مشهد با اشاره به حذف برخی معافیت‌های مالیاتی گفت: بر اساس لایحه جدید، واحدهای جدیدی که در شهرک‌های صنعتی و مناطق محروم ایجاد شوند، مشمول مالیات خواهند شد و این موضوع در کنار تغییرات مکرر قوانین، پیش‌بینی‌پذیری سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.

وی همچنین، با تاکید بر ضرورت ثبات قوانین برای سرمایه‌گذاران اظهار کرد: سرمایه‌گذاری که بر اساس قوانین موجود اقدام به خرید زمین و ساخت واحد صنعتی می‌کند، نباید در میانه مسیر با تغییر قانون و حذف معافیت‌های مالیاتی مواجه شود؛ چنین تغییرات خلق‌الساعه‌ای مانع سرمایه‌گذاری و توسعه تولید خواهد شد.

اثنی‌عشری در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به محدودیت برق صنایع و فعالیت صنایع در روز جمعه گفت: الزام واحدهای صنعتی به فعالیت در روز جمعه، علاوه بر اینکه نیازمند رضایت کارگر است، هزینه اضافه‌کاری ۴۰ درصدی به واحدها تحمیل می‌کند و در واحدهای دارای نیروی انسانی زیاد، موجب افزایش قیمت تمام‌شده تولید می‌شود.

قوانین مخل کسب‌وکار باید پیش از تصویب شناسایی شوند

در ادامه، علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، با اشاره به جایگاه این شورا در رفع موانع تولید و بهبود محیط کسب‌وکار اظهار کرد: یکی از وظایف اصلی شورای گفت‌وگو، شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل کسب‌وکار و ارائه پیشنهاد اصلاح آنهاست، اما در کشور معمولاً ابتدا قوانین و مقررات وضع می‌شوند و پس از آن از بخش خصوصی خواسته می‌شود موانع ایجادشده را شناسایی کند.

وی افزود: در کشورهای توسعه‌یافته، نظر فعالان اقتصادی پیش از قانون‌گذاری مورد توجه قرار می‌گیرد، اما در ایران این فرآیند تا حد زیادی معکوس است. البته با اصلاحات اخیر، امکان اظهارنظر بخش خصوصی پیش از برخی تصمیمات افزایش یافته است.

لبافی گفت: دبیرخانه شورای گفت‌وگو موظف است مطالبات تشکل‌ها و کمیسیون‌های اقتصادی را بررسی و پس از دریافت نظر دستگاه‌های مربوطه، پیشنهاد اصلاحی را به شورا ارائه کند و هیچ موضوعی بدون طی فرآیند کارشناسی نباید در جلسه شورا مطرح شود.

وی افزود: در سال‌های گذشته چندین مورد از قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار در استان شناسایی و برای اصلاح آنها در سطح ملی پیگیری شده که اصلاح مقررات مربوط به عوارض شهرک‌های صنعتی و ساماندهی تعرفه خدمات عمومی انبارهای شهید مطهری از جمله آنهاست.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، این شورا را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌ها برای حل مسائل بنگاه‌های اقتصادی دانست و گفت: برخی تشکل‌ها هنوز از این ظرفیت برای پیگیری مشکلات اعضای خود استفاده کافی نمی‌کنند.

لبافی با اشاره به وضعیت اقتصادی خراسان رضوی اظهار کرد: حدود ۹۰ درصد سرمایه‌گذاری در استان توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، اما استان از سرمایه‌گذاری هلدینگ‌های بزرگ و شرکت‌های دولتی کشور سهم اندکی دارد و همین موضوع آسیب‌پذیری آن در برابر تکانه‌های اقتصادی را افزایش داده است.

وی همچنین عقب‌ماندگی زیرساختی و ضرورت پیگیری پروژه‌هایی مانند آزادراه حرم تا حرم و قطار سریع‌السیر مشهد ـ تهران را مورد تأکید قرار داد.

او با اشاره به بحران صندوق‌های بیمه‌ای گفت: اصلاحات ساختاری در این حوزه ضروری است و نمی‌توان برای جبران مشکلات صندوق‌ها صرفاً فشار بیشتری بر بنگاه‌های تولیدی وارد کرد.

لبافی همچنین به پایین‌تر بودن سرانه دریافتی خراسان رضوی از محل سهم مالیات بر ارزش افزوده نسبت به میانگین کشور اشاره کرد و گفت: جمعیت شناور استان در محاسبه این منابع به‌درستی دیده نمی‌شود و این موضوع در حال پیگیری است.

وی در پایان تأکید کرد: بسیاری از مصوبات و تصمیمات تا زمانی که به‌صورت مستمر از دستگاه‌های مربوطه پیگیری نشوند، به نتیجه نمی‌رسند.

مصوبات شورای گفت‌وگو برای رفع موانع صنعت ابلاغ شد

سپس محمدرضا موحد، دبیر کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به پیگیری مطالبات بخش صنعت در کمیسیون صنعت و دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: چهار مصوبه مهم در این حوزه به تصویب رسیده و ابلاغ شده است. اختصاص یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده برای توسعه زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی، تعیین تکلیف دریافت چک برای ورود ماشین‌آلات در گمرک، استفاده از آزمایشگاه‌های تأیید صلاحیت‌شده برای نظارت بر کالاهای غیراستاندارد و موضوع پیمان‌های دسته‌جمعی در صنایع غذایی از جمله این موارد است که در کمیسیون صنعت مطرح و از طریق دبیرخانه شورای گفت‌وگو پیگیری شده است.

وی با اشاره به ادامه پیگیری مشکلات شهرک‌های صنعتی افزود: این موضوع در جلسه اخیر یکشنبه‌های اقتصادی در دفتر استاندار نیز مطرح و مقرر شد گزارش مشکلات، مطالبات و پیشنهادهای این بخش ارائه و از طریق شورای گفت‌وگو پیگیری شود.

موحد تأکید کرد: برخی مسائل شهرک‌های صنعتی با ظرفیت شورای گفت‌وگو قابل حل است و باید با ارائه گزارش دقیق و مشخص شدن مطالبات، در مسیر تصمیم‌گیری و اجرا قرار گیرد.

تداوم قطعی برق، زیرساخت شهرک‌های صنعتی را با بحران مواجه کرده است

محمد خوشحال، مدیرعامل شهرک ماشین‌سازی و فناوری‌های برتر مشهد نیز، با اشاره به مشکلات شهرک‌های صنعتی گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، قطعی برق است که تبعات آن تنها به توقف تولید محدود نمی‌شود و موجب اختلال در تأمین آب و خدمات مخابراتی نیز شده است.

وی افزود: محدودیت برق از یک یا دو روز در هفته به محدودیت روزانه از ساعت 14 تا 24 رسیده است.

خوشحال همچنین به کمبود منابع شرکت‌های خدماتی شهرک‌ها برای نوسازی زیرساخت‌ها اشاره کرد و گفت: درآمد حاصل از حق شارژ واحدهای صنعتی عمدتاً صرف هزینه‌های جاری می‌شود، در حالی که زیرساخت‌هایی مانند شبکه آب و لوله‌های قدیمی نیازمند بازسازی اساسی هستند.

وی اختصاص بخشی از جرایم تخلفات ساخت‌وساز و حریم‌ها به ایمنی و زیرساخت شهرک‌ها را از مطالبات مهم شهرک ماشین‌سازی دانست و افزود: بخشی از این منابع می‌تواند برای ارتقای ایمنی و زیرساخت همان شهرک‌ها هزینه شود.

خوشحال همچنین بر پیگیری اختصاص یک درصد مالیات بر ارزش افزوده برای توسعه زیرساخت شهرک‌های صنعتی و استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها در حوزه‌هایی مانند جمع‌آوری پسماند و خدمات آتش‌نشانی تأکید کرد.

بی‌ثباتی قوانین و انتقال هزینه زیرساخت‌ها به صنعت، سرمایه‌گذاری را تهدید می‌کند

همچنین، امین تابعی، فعال اقتصادی، با انتقاد از انتقال مسئولیت‌های زیرساختی شهرک‌های صنعتی به بخش خصوصی اظهار کرد: طبق قانون، تکمیل زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی بر عهده دولت است، اما در عمل بخشی از این مسئولیت‌ها به شرکت‌های خدماتی و واحدهای صنعتی منتقل شده و هزینه اجرای پروژه‌هایی مانند فیبر نوری و تکمیل تصفیه‌خانه بر دوش بخش خصوصی قرار گرفته است.

وی با اشاره به مشکلات مالیاتی شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی افزود: مالیات بر اساس مبلغ قبوض صادرشده مطالبه می‌شود، نه مبالغ وصول‌شده؛ بنابراین ممکن است از ۵۰ میلیارد تومان قبوض صادرشده تنها ۱۰ میلیارد تومان وصول شود؛ اما مالیات بر کل مبلغ مطالبه شود. این وضعیت منابع شرکت‌های خدماتی برای نگهداری و توسعه زیرساخت‌ها را محدود می‌کند.

این فعال اقتصادی همچنین بر ضرورت تشکیل انجمن شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی استان تأکید کرد و گفت: این انجمن می‌تواند به‌عنوان بازوی پیگیری مشکلات شهرک‌ها، مطالبات آنها را از طریق اتاق بازرگانی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی دنبال کند.

تابعی همچنین، با اشاره به سرمایه‌گذاری واحدهای صنعتی در انرژی خورشیدی اظهار کرد: بی‌ثباتی مقررات در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، امنیت سرمایه‌گذاری را کاهش داده است.

وی افزود: یک نیروگاه یک مگاواتی را با سرمایه داخلی ایجاد کردیم و مجوز اجرای یک مگاوات دیگر را نیز داشتیم، اما به دلیل عمل نکردن دولت به تعهدات و تغییر مقررات، اجرای آن را متوقف کردیم. اگر قرار است سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر توسعه یابد، دولت باید به تعهدات و مشوق‌های مبنای تصمیم سرمایه‌گذاران پایبند باشد.

تکمیل زیرساخت شهرک‌های صنعتی همچنان بر عهده دولت است

در ادامه، مسعود مهدی‌زاده، عضو کمیسیون صنعت اتاق مشهد، با اشاره به قانون نحوه اداره امور و مالکیت شهرک‌های صنعتی گفت: بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۸۷، تشکیل شرکت‌های خدماتی در شهرک‌ها پیش‌بینی شده، اما تکمیل زیرساخت‌ها همچنان بر عهده شرکت شهرک‌های صنعتی است.

وی افزود: درآمد شرکت‌های خدماتی عمدتاً صرف هزینه‌های جاری می‌شود و در شهرک‌های بزرگی مانند خیام نیشابور، این منابع برای تأمین هزینه‌های زیرساختی کافی نیست.

مهدی‌زاده همچنین پیشنهاد کرد منابع حاصل از جرایم واحدهای صنعتی در همان شهرکی که تخلف رخ داده، برای توسعه ایمنی، مسائل زیست‌محیطی و زیرساخت‌های ضروری هزینه شود.

محدودیت صادرات، ۹۰ درصد واحدهای قند و نبات را در معرض تعطیلی قرار می‌دهد

در بخش دیگری از این جلسه، احمد کامیاب، رئیس انجمن تولیدکنندگان صنعتی نبات، قند و شکر خراسان رضوی، با اشاره به توقف محموله‌های صادراتی واحدهای تولیدی در گمرک اظهار کرد: بیشتر واحدهای تولیدی قند و نبات صادرات‌محور هستند و در حال حاضر محموله بسیاری از آنها حدود یک هفته است که در گمرک متوقف مانده است.

وی افزود: با توجه به رکود بازار و مازاد عرضه شکر، محدودیت صادرات می‌تواند آسیب جدی به تولیدکنندگان وارد کند و در صورت توقف صادرات، ۹۰ درصد واحدهای تولیدی قند و نبات در معرض تعطیلی قرار خواهند گرفت.

ضرورت شناسایی ریسک‌های زنجیره ارزش صنایع برای افزایش تاب‌آوری

فرحناز جهانبخش، مسئول کمیته تاب‌آوری کمیسیون صنعت اتاق مشهد نیز، با اشاره به تدوین پرسشنامه تاب‌آوری اقتصادی در صنعت در این کمیته اظهار کرد: این پرسشنامه با هدف شناسایی ریسک‌های زنجیره ارزش بنگاه‌های صنعتی در ۱۰ شاخص و چهار حوزه نیروی انسانی، زیرساخت، تدارکات و فناوری تدوین شده است. هدف از اجرای این طرح، شناسایی ریسک‌ها و ارائه راهکار برای حل مسائل صنایع در شرایط بحرانی است، نه صرفاً پاسخگویی به مشکلات.

وی با تأکید بر اهمیت بهره‌وری در زنجیره ارزش صنایع گفت: تاب‌آوری اقتصادی به معنای توان ادامه فعالیت آگاهانه و حل مسئله است و برای دستیابی به آن باید ریسک‌های موجود در زنجیره ارزش بنگاه‌های صنعتی به‌دقت شناسایی و برای آنها راهکار عملی ارائه شود.

جهانبخش همچنین با انتقاد از اخذ مالیات از مهارت‌جویان بر اساس دهک درآمدی اظهار کرد: این سیاست با روند جهانی حرکت به سمت مهارت‌محوری و توسعه آموزش‌های مهارتی در تعارض است و می‌تواند مانعی برای گسترش مهارت‌آموزی باشد.

مجید سلمانیان امید، از مشاوران حوزه تأمین اجتماعی نیز در پایان این نشست، با انتقاد از برخی رویه‌های سازمان تأمین اجتماعی در بازرسی و حسابرسی کارگاه‌ها گفت: برخی واحدهای صنعتی با وجود سال‌ها فعالیت با یک کد کارگاهی، در جریان بازرسی‌ها مجدداً به‌عنوان کارگاه جدید شناسایی می‌شوند که این موضوع مشکلات و بدهی‌های مضاعفی برای کارفرمایان و بیمه‌شدگان ایجاد می‌کند.

وی افزود: در برخی موارد نیز افرادی به‌عنوان بیمه‌شده در کارگاه ثبت می‌شوند که اساساً در آن مجموعه فعالیت نداشته‌اند و تا زمان اثبات این موضوع از سوی کارفرما، بدهی قابل توجهی برای واحد صنعتی ایجاد می‌شود.

سلمانیان امید همچنین بر ضرورت اصلاح رویه‌های بازرسی، حسابرسی و مطالبه حق بیمه تأکید کرد و گفت: این مسائل تعداد قابل توجهی از واحدهای صنعتی را درگیر کرده و باید در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بررسی و برای آنها راهکار مشخص ارائه شود.