محمدرضا توکلی‌زاده درباره نقش بخش خصوصی در شرایط کنونی کشور اظهار کرد: اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به هم‌افزایی ظرفیت‌ها، انسجام در تصمیم‌گیری و پرهیز از منازعات فرساینده نیاز دارد؛ بااین‌حال، نباید وفاق را به معنای سکوت در برابر کاستی‌ها یا چشم‌پوشی از پیامدهای تصمیمات نادرست تفسیر کرد. وفاق حقیقی از مسیر گفت‌وگوی صریح، نقد منصفانه و پذیرش مسئولیت مشترک عبور می‌کند.

وی افزود: بخش خصوصی، به اعتبار حضور مستقیم در میدان تولید، تجارت، اشتغال و سرمایه‌گذاری، نه‌تنها حق، بلکه مسئولیت دارد که مسائل و موانع اقتصاد را به‌درستی بازتاب دهد.

توکلی‌زاده تاکید کرد: اگر فعالان اقتصادی در برابر مقررات ناکارآمد، تصمیمات پیش‌بینی‌ناپذیر یا رویه‌هایی که هزینه تولید و مبادله را افزایش می‌دهد، سکوت کنند، بخشی از ظرفیت اصلاح و یادگیری در نظام تصمیم‌گیری از دست خواهد رفت.

رئیس اتاق خراسان رضوی تصریح کرد: مطالبه‌گری موثر باید از بیان صرف گلایه‌ها فراتر برود و به ارائه راهکار، مستندسازی پیامدها و مشارکت در طراحی سیاست‌های اجرایی منتهی شود.

بخش خصوصی زمانی می‌تواند در اصلاح حکمرانی اقتصادی نقش‌آفرین باشد که سخن خود را بر پایه داده، تجربه میدانی و درک مصالح ملی مطرح کند و در کنار نقد سیاست‌ها، برای یافتن راه‌حل نیز مسئولیت بپذیرد.

توکلی‌زاده با اشاره به اینکه اعتماد، مهم‌ترین سرمایه رابطه میان دولت و بخش خصوصی است، خاطرنشان کرد: این اعتماد در فضایی شکل می‌گیرد که تصمیمات اقتصادی از ثبات نسبی برخوردار باشند، قواعد فعالیت برای بنگاه‌ها به‌صورت مستمر تغییر نکند و گفت‌وگو با فعالان اقتصادی پیش از اتخاذ تصمیمات اثرگذار صورت بگیرد. دعوت از بخش خصوصی پس از تصویب سیاست‌ها، مشارکت واقعی محسوب نمی‌شود؛ مشارکت زمانی معنا دارد که دیدگاه‌های این بخش در مرحله شناخت مسئله و شکل‌گیری تصمیم، شنیده شود.

وی ادامه داد: یکی از آسیب‌های حکمرانی اقتصادی، فاصله میان فرآیند سیاست‌گذاری و واقعیت جاری در بنگاه‌هاست.
اتاق بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی می‌توانند با انتقال تجربه و دغدغه‌های فعالان اقتصادی، این فاصله را کاهش دهند و به افزایش دقت، امکان‌پذیری و اثربخشی سیاست‌ها کمک کنند.

به گفته رئیس اتاق مشهد، وفاق در حکمرانی به معنای حذف تفاوت دیدگاه‌ها نیست، بلکه هنر تبدیل این تفاوت‌ها به تصمیمی سنجیده‌تر و کم‌هزینه‌تر برای کشور است.

وی متذکر شد: جامعه‌ای که نقد را برنمی‌تابد، مسیر اصلاح را دشوار می‌کند؛ همان‌گونه که نقد فاقد مسئولیت و راه‌حل نیز به تعمیق بی‌اعتمادی می‌انجامد.
ازاین‌رو، کشور به الگویی از گفت‌وگو نیاز دارد که در آن دولت، بخش خصوصی، نهادهای مدنی و جامعه علمی، یکدیگر را نه رقیب، بلکه اجزای یک منظومه مشترک برای توسعه بدانند.

توکلی‌زاده تاکید کرد: بخش خصوصی در کنار پیگیری مطالبات خود، باید نسبت به اقتضائات عمومی کشور، محدودیت منابع و ضرورت حفظ انسجام اجتماعی نیز آگاه باشد.
مطالبه‌گری مسئولانه، مرز روشنی با منفعت‌خواهی بخشی دارد؛ زیرا هدف آن صرفا کاهش دشواری‌های یک گروه نیست، بلکه کمک به بهبود محیط کسب‌وکار، افزایش سرمایه‌گذاری، حفظ اشتغال و تقویت توان تولیدی کشور است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: عبور از دشواری‌های اقتصادی نه با یک‌صدایی تصنعی ممکن است و نه با پراکندگی و تقابل مستمر.
راه پیش‌رو، ساختن فضایی برای «هم‌صدایی در اهداف و تنوع در دیدگاه‌ها»ست؛ فضایی که در آن مطالبه‌گری بخش خصوصی شنیده شود و وفاق ملی نیز بر بنیانی از اعتماد، عقلانیت و مسئولیت مشترک استوار بماند.