به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی‌اکبر لبافی» رئیس این دبیرخانه اظهار کرد: در جلسات پیشین دبیرخانه شورای گفت‌وگو پیشنهاداتی در خصوص مشکلات تامین مواد اولیه خارجی قطعه‌سازان خودرویی استان مطرح شد و در این جلسه، انجمن قطعه‌سازان استان جمع بندی پیشنهادات به منظور حل مشکلات این حوزه را ارائه می‌کند.
پیشنهادات انجمن قطعه‌سازان برای تامین و تخصیص ارز به واحدهای تولیدی
در ادامه این نشست، تریبون در اختیار «محمدمهدی شکورزاده»، عضو هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی و رئیس هیئت مدیره انجمن قطعه‌سازان استان قرار گرفت. او با اشاره به درخواست ابطال بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ثبت سفارش قطعه سازان و برگشت به روال قبل از ابلاغ بخشنامه ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۱ به عنوان یکی از پیشنهادات این انجمن گفت: پیشنهاد دیگر این است که در صورت عدم لغو یا ابطال بخشنامه، حداقل بازه زمانی تخصیص ارز به ۳ ماه افزایش پیدا کند. همچنین، سقف سپرده‌گذاری نزد بانک با تعیین شاخص‌های مربوطه نسبت به مبالغ سفارش مشخص گردد.
کاهش 15درصدی ظرفیت خودروسازی استان
شکورزاده با بیان اینکه اعضای انجمن قطعه‌سازان برای دریافت ارز تخصیص داده شده و طی‌کردن پروسه آن با مشکلات متعددی مواجه هستند، گفت: صنایع قطعه‌سازان استان، تامین‌کننده قطعات خودرو در کشور هستند. عدم تامین مواد اولیه در تولیدات این صنایع بسیار تاثیرگذار است. در صورت کمبود و عدم تامین مواد اولیه، قطعه‌سازی خودرو خراسان و کشور با مشکل مواجه خواهد شد. پیشنهادات فوق‌‌الذکر در اسفندماه نگارش شده است. ظرفیت خودروسازی استان در فروردین ماه سال جاری، حدود ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده است و با عدم تامین نقدینگی برای صنایع، این صنایع با مشکلات متعدد و بیشتری مواجه خواهند شد.
وی افزود: تامین نقدینگی از بانک‌ها با مشکل مواجه شده است. از سویی، صرافی‌ها دیگر تامین‌کننده ارز نیستند. این مسائل، اثرات مخربی بر واحدهای تولیدی قطعه‌سازی و خودروسازی خواهد داشت. در صورت ادامه این روند برای تامین نقدینگی و ارز، بایستی دولت حجم واردات قطعه خودرو را به میزان چشمگیری افزایش دهد.
وی خاطرنشان کرد: تنها راه‌حل موجود برای تامین ارز واحدها، سپرده‌گذاری نیست بلکه باید از درخواست غیرقانونی ارز جلوگیری شود. واحدهای تولیدی نیاز به نقدینگی دارند. وقتی ثبت سفارش و تخصیص ارز صورت گیرد، بانک مرکزی متعهد به تامین ارز خواهد بود.
شکورزاده بیان کرد: در حال حاضر در زمان ثبت سفارش، پنج درصد از مبلغ پیش فاکتور بابت ایجاد گواهی ثبت آماری دریافت می‌شود. با هر بار تمدید گواهی این مبلغ افزایش پیدا کرده و در تمدید پنجم، واحد تولیدی ملزم به پرداخت کل مبلغ پروفرما یا پیش فاکتور است.
وی گفت: پیشنهاد این است که در زمان ثبت سفارش، واحد قطعه سازی مبلغ دو در هزار پیش فاکتور را بابت ایجاد گواهی ثبت آماری پرداخت کند. این گواهی به مدت دو ماه معتبر خواهد بود. همچنین، در صورت نیاز به تمدید مدت گواهی ثبت آماری واحد، مبلغ پنج در هزار پیش فاکتور را پرداخت نماید تا گواهی به مدت یک ماه تمدید گردد.
شکورزاده با بیان اینکه برای تمدید مرحله سوم به بعد، پیشنهاد می شود در هر مرحله واحد صنعتی، مبلغ یک درصد پروفرم را بابت گواهی ثبت آماری پرداخت نماید و در هر مرحله گواهی به مدت یک ماه تمدید گردد، اظهار کرد: بانک مرکزی موظف است تمدید تخصیص ارز را حداکثر ظرف 10 روز کاری به بانک عامل اعلام کند. همچنین پیشنهاد می شود در صورت عدم تامین ارز از طرف بانک مرکزی از طریق صرافی‌های مجاز، در بازه اعتبار گواهی ثبت آماری، گواهی بدون دریافت هزینه به مدت یک ماه تمدید گردد و وجوه پرداختی بابت ایجاد گواهی ثبت آماری و یا تمدید آن به عنوان هزینه منظور شود.
شکورزاده در ادامه سخنانش در این نشست خاطرنشان کرد: تامین سرمایه برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات، بعضا حدود 6 ماه به طول می انجامد و شرکت‌های خارجی طرف قرارداد، با این شرایط کالا و مواد مورد نیاز را ارائه نمی‌کنند.
سیاست‌های بانک مرکزی در سال جاری انقباضی است
در ادامه محسن کمالی، نماینده شورای هماهنگی بانک‌های استان در خصوص پیشنهادات مطرح شده، عنوان کرد: تهران و بانک مرکزی باید در این خصوص تصمیم‌گیری کنند. درحال حاضر فروش ارز برای تامین مواد اولیه، به صورت حواله درحال انجام است.
وی خاطرنشان کرد: سیاست‌های بانک مرکزی در سال جاری، انقباضی است. همه ساله، سیاست‌های بانکی در اواخر فروردین ماه یا ابتدای اردیبهشت ماه همان سال ابلاغ می‌شد اما این اتفاق هنوز در سال جاری نیفتاده است.
در ادامه امیر مهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان با اشاره به تخصصی بودن این مسئله، عنوان کرد: برخی صرافی‌ها برای تامین ارز واحدهای تولیدی، حدود هفت هزار تومان برای هر یک دلار دریافت می‌کنند تا به صورت قانونی تامین ارز انجام دهند. شرکت‌ها به ناچار برای از دست نرفتن ثبت سفارشات خود اقدام به این کار می‌کنند. این مبالغ در هیچ کجا ثبت نمی‌شود به همین‌خاطر امکان پیگیری آن نیست.
سپس کامران عامریان، مشاور اتاق بازرگانی استان در حوزه امور بانکی، در خصوص پیشنهادات مطرح شده از سوی انجمن قطعه‌سازان، تاکید کرد: درصورت موافقت با پیشنهادات مطرح شده، بهتر است فردی که سه بار برای دریافت ارز اقدام کرده اما آن را دریافت نکرده است، از فهرست حذف شود. تخصیص ارز نیز به صورت دو ماهه انجام شود.
تخصیص ارز به تولیدکننده در راستای افزایش تولید ملی
سپس قاسم کیومرثی، رئیس اداره صنایع فلزی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی بیان کرد: باتوجه به شعار سال مبنی بر رونق تولید ملی و در راستای آن افزایش 30 درصدی تولید خودرو، مسائل و مشکلات حوزه تخصیص ارز باید رفع گردد. ما حامی بخش خصوصی هستیم و با پیشنهادات مبنی بر حمایت از بخش خصوصی موافقت می‌کنیم. پیشنهادات خوبی مطرح شد؛ اما این پیشنهاد بانک مرکزی را زیر فشار قرار خواهد داد و امکان عدم حصول نتیجه در آن بیشتر است. به نظر می رسد در صورت استقرار نماینده‌ای از بانک مرکزی در استان، به صورت حضوری موضوع سریع‌تر حل خواهد شد.
ضرورت استقرار نماینده بانک مرکزی در استان
لبافی نیز در خصوص دعوت از رییس کل بانک مرکزی برای حضور در جلسه شورا سال گذشته همه اقدامات انجام شد ولی با تغییر مدیریتی اجرایی نگردید. وی در جمع بندی مباحث مطروحه اظهار کرد: انجمن قطعه‌سازان در خصوص حل مشکل تامین مواد اولیه خارجی 6 پیشنهاد مطرح کردند و مقرر شد این پیشنهادها به پیشنهادات جلسه گذشته اضافه شود. دبیرخانه شورای گفت‌وگو برای هر بند حدود دو یا سه پیشنهاد به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارائه می کند تا شورای گفت‌وگو بعد از بررسی های لازم، آن را مصوب و ابلاغ کند.
بررسی چند و چون افزایش هزینه‌های ثبت در دفاتر اسناد رسمی در قبال دریافت تسهیلات بانکی واحدهای تولیدی
رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان در خصوص دستورکار دوم این جلسه، بیان کرد: هزینه‌های ثبت در قبال تسهیلات بانکی واحدهای تولیدی در دفاتر اسناد رسمی از نیم درصد به یک درصد افزایش پیدا کرده است. این امر هزینه‌های واحدهای تولیدی را فزونی بخشیده است. به عنوان مثال برای تسهیلات 60 میلیاردتومانی حدود 600 میلیون تومان باید هزینه ثبت پرداخت شود. پیشنهاد داده شد که هزینه ثبت 5/. درصد باشد و باتوجه به شعار سال، کاهش پیدا کند، اما نکته قابل توجه اینکه این اجازه در ضوابط اجرایی سال 99 آمده و تاکید بر همان سال شده است و در سالهای بعد اجازه قانونی وجود ندارد که نیاز است واکاوی بیشتری شود.
در ادامه، کامران عامریان، مشاور اتاق بازرگانی مشهد در امور بانکی در خصوص این دستور کار، توضیح داد: استانداردهای موجود در کشور با استانداردهای جهانی هماهنگی ندارد. حق ثبت در قبال دریافت تسهیلات بانکی واحدهای تولیدی در دفاتر اسناد رسمی تا پایان سال گذشته، 5/. درصد بود که در سال جاری به یک درصد افزایش یافته است. همچنین، حق التحریر دفاتر اسناد رسمی سالانه ۳۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. بانک مرکزی سه روز پیش بخشنامه‌ای مبنی بر حق کارشناسی املاک با تعرفه دو در 1000 مصوب کرده است. بدین ترتیب برای تسهیلات 20 میلیاردتومانی، 40 میلیون تومان حق کارشناسی املاک باید به دفاتر ثبت پرداخت شود.
افزایش تعرفه حق ثبت براساس آیین‌نامه‌های ابلاغی قوه‌قضاییه و سازمان ثبت اسناد است
در ادامه محمدرضا اجتهادی عرب، معاون اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی بیان کرد: سازمان ثبت کشور براساس آیین‌نامه‌های ابلاغی از سوی قوه قضاییه و سازمان ثبت اقدام می‌کند.
حق ثبت به خزانه دولت واریز می‌شود. میزان حق التحریر در دفاتر اسناد رسمی که یک نهاد شبه دولتی است، در پایان هرسال به تصویب قوه‌قضاییه می‌رسد. در ثبت یک میلیاردی، حق التحریر دفاتر اسناد دو میلیون تومان است. تعرفه‌های اداره ثبت اسناد و املاک، هر چهار سال یک بار افزایش پیدا می‌کند.
بررسی آسیب‌های افزایش بازدارندگی قوانین
در ادامه، این نشست وارد بررسی دستور کار سوم شد. لبافی با اشاره به اینکه قانون حفظ کاربری اراضی تکالیفی دارد، عنوان کرد: در هنگام ایجاد کسب و کار در یک زمین، ابتدا باید مراحل تغییر کاربری طی شود؛ اما متاسفانه نظارت‌های لازم به عمل نمی‌آید. خارج از محدوده شهر و روستا، کسب‌وکارهایی ایجاد و مراحل کار را تا رسیدن به تولید محصول طی می‌کنند و در این مرحله اقدام به دریافت انشعابات آب، برق و گاز می‌کنند. اما قانون‌گذار مصوبه‌ای دارد که براساس این مصوبه، واحدهایی می‌توانند امتیازات آب، برق و گاز را دریافت کنند که داخل محدوده شهر و روستا هستند. در این صورت، واحدهای تولیدی خارج از حریم شهر و روستا هستند، دچار مشکل هستند.
وی افزود: شرکت برق نمی‌تواند نظارتی برای انشعابات غیرمجاز برق داشته باشد. این واحدها به صورت غیرقانونی به برق متصل می شوند و مصرف فراوانی دارند. این امر سبب عدم کنترل بر میزان مصرف برق می‌شود. شرکت توزیع برق دو پیشنهاد در این زمینه ارائه کرد. نخست اینکه باتوجه به عدم امکان نصب کنتور برای این واحدهای تولیدی و کنترل بر مصرف برق آنان، انشعاب برق به صورت غیردائم به آن داده شود تا بر مصرف برق کنترل صورت گیرد. همچنین، مهلت سه ماهه به این واحدهای تولیدی اعطا شود تا فرآیند تغییر کاربری را پیگیری کنند.
لبافی ادامه داد: همچنین شرکت توزیع برق مشهد پیشنهاد اصلاح این قانون مبنی بر اعطا انشعاب به این کسب‌وکارها در خارج از حریم شهر و روستا را ارائه کرد.
در شرایط فعلی به‌جای سنگ‌اندازی مانع‌زدایی کنیم
سپس شریعت داوودی، مشاور مدیرعامل شرکت توزیع برق مشهد در خصوص این موضوع گفت: براساس آیین‌نامه، به مسکن یا واحدهای تولیدی خارج از شهر و روستا بعد از سال 96 انشعاب تعلق نگرفته است. اگر انشعاب غیردائم ارائه شود، مالک تعهد محضری می‌دهد که بعد از مهلت زمانی قانونی، فرآیند دریافت انشعاب دائم و تغییر کاربری را انجام دهد. لازم است در شرایط موجود به دنبال رفع دغدغه و مسائل مردم بوده و از کسب‌وکارها مانع‌زدایی کنیم. با عدم اعطا انشعاب تنها سنگ‌اندازی انجام می‌شود.
با دریافت غیرمجاز برق توسط متخلفین به مشترکان مجاز ضربه وارد خواهد شد
سپس حسن سویزی، رئیس هیئت مدیره سندیکای برق خراسان رضوی خاطرنشان کرد: هیچ‌کس نمی‌تواند پیش‌بینی بر مکان و میزان ساخت‌وساز غیر مجاز داشته باشد. واحدهای بدون انشعاب برق با دریافت غیرمجاز آن، به دیگر مشترکین ضربه وارد می‌کنند. در هر ساخت‌وسازی نیاز به برق وجود دارد که با دریافت آن از تیرچراغ برق، وسایل برقی و الکترونیکی مردم آسیب خواهند دید.
اراده برای جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز نیست
در ادامه مهدی وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی با تاکید بر لزوم برگزاری جلسه‌ای با محوریت این موضوع و دعوت از دستگاه‌های ذی‌ربط، بیان کرد: هنگام وقوع جرم یا ساخت‌وساز غیرمجاز اقدامی صورت نمی‌گیرد چرا که اراده‌ای برای جلوگیری از آن نیست. قانون حفظ کاربری اراضی ، پاشنه آشیل توسعه استان است. تا زمانی که این قانون اصلاح نگردد، هیچ چیز حل نخواهد شد. این قانون مشکلات اساسی بسیاری دارد که بایستی رفع گردد.
وظیفه اصلی جهاد کشاورزی حفظ اراضی است
در ادامه حمیدرضا نوری، نماینده جهادکشاورزی خراسان رضوی با بیان اینکه شهرداری با یک صورت جلسه شورا به محدوده داخل و خارج از شهر خدمات ارائه می‌کند، تاکید کرد: اراضی، جزئی از ثروت کشور است و وظیفه اصلی جهاد کشاورزی حفظ این ثروت‌هاست. بایستی مجازات برای افراد متخلف در نظر گرفته شود. اگر اراضي زراعي و باغی طبق مقررات تغيير كاربري دهد، 80 درصد ارزش روز اراضي و باغ ها با احتساب ارزش زمين پس از تغيير كاربري، بابت عوارض از مالكين وصول و به خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود.
