- به نظر شما، مسئله اصلی تامین مالی تولید، کمبود منابع است یا نحوه تخصیص و گردش آنها؟
محمدجانی: محدودیت منابع واقعیتی انکارناپذیر است، اما از منظر کارایی نظام تامین مالی، مسئله فقط به حجم منابع محدود نمی‌شود. افزایش تسهیلات، اگر با تخصیص درست و هدایت اعتبار به فعالیت‌های واقعی و مولد همراه نباشد، الزاماً به افزایش تولید نمی‌انجامد. ممکن است منابع بیشتری پرداخت شود، بی‌آنکه به حلقه نیازمند زنجیره برسد یا در همان مسیر باقی بماند.
بر همین مبنا، بانک مرکزی در سال‌های اخیر توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید را دنبال کرده است. مقصود این است که تامین مالی بنگاه‌ها تسهیل شود، اعتبار بر پایه معامله واقعی تخصیص یابد، امکان انحراف منابع کاهش پیدا کند و شبکه بانکی از منابع موجود با کارایی بیشتری بهره بگیرد. در این رویکرد، اعتبار به یک معامله مشخص اختصاص می‌یابد؛ ازاین‌رو، بانک می‌تواند مسیر آن را از زمان تخصیص تا پرداخت به فروشنده یا تامین‌کننده ردیابی کند.
- تامین مالی زنجیره‌ای با چه سازوکاری می‌تواند، بدون افزایش متناسب حجم نقدینگی و تحمیل فشار بیشتر بر منابع بانک‌ها، ظرفیت اعتباری موجود را چندبار در حلقه‌های مختلف تولید به گردش درآورد و نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش را پوشش دهد؟
محمدجانی: در الگوی سنتی، هر بنگاه جداگانه برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه می‌کند؛ در نتیجه، حلقه‌های یک زنجیره ممکن است برای تامین مالی یک جریان واحد تولید، چند بار و به‌صورت پراکنده متقاضی منابع شوند. تامین مالی زنجیره‌ای می‌کوشد این گسست را برطرف کند و کل زنجیره را (از تامین‌کننده مواد اولیه تا تولیدکننده و خریدار) در قالب یک جریان اعتباری به هم پیوند دهد.
اعتبار در این الگو بر مبنای معامله واقعی میان حلقه‌ها تخصیص می‌یابد و می‌تواند به‌جای تسویه فوری نقدی، از یک بنگاه به بنگاه بعدی منتقل شود. به این ترتیب، یک ظرفیت اعتباری معین قابلیت آن را پیدا می‌کند که بیش از یک مبادله را پوشش دهد. کاهش نیاز به پرداخت‌های نقدی مکرر، افزایش سرعت گردش اعتبار و محدودشدن امکان مصرف منابع در خارج از زنجیره، سه سازوکاری هستند که می‌توانند قدرت تامین مالی منابع موجود را افزایش دهند.
بخشی از این ابزارها در زمان صدور، ماهیت تعهدی یا به اصطلاح «زیرخطی» دارند؛ یعنی برخلاف تسهیلات نقدی، در همان ابتدا به خروج وجه از بانک منجر نمی‌شوند. بانک تعهد پرداخت در سررسید را می‌پذیرد و اعتبار در زنجیره منتقل می‌شود. ازاین‌رو، فشار نقدی اولیه بر بانک کمتر است، هرچند تعهد ایجادشده همچنان باید در مدیریت ریسک و ظرفیت اعتباری بانک منظور شود.
- در حال حاضر، سهم این ابزارها از تامین مالی تولید چقدر است؟
محمدجانی: بانک مرکزی در چارچوب وظایف خود در زمینه سیاست‌گذاری و هدایت اعتبار، هر سال برای استفاده شبکه بانکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای سهمیه تعیین می‌کند. این سیاست با استناد به جزء ۱۲ بند «الف» ماده ۴ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تبصره ۳ بند «ب» ماده ۶ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت دنبال می‌شود.
برای سال ۱۴۰۵، سهمیه‌ای معادل ۶۷۰ همت به شبکه بانکی ابلاغ شده است. تا ۲۳ مردادماه، ۳۷.۹ همت اوراق گام و ۱۲۹.۳ همت برات الکترونیکی صادر شده بود. همچنین خرید خانوار از طریق کارت رفاهی متصل به اوراق گام در بانک رفاه کارگران نیز به ۱۰.۳ همت و عملکرد فاکتورینگ به ۲.۵ همت رسیده است. جمع این ارقام معادل ۱۸۰ همت است؛ رقمی که نزدیک به ۲۶.۹ درصد سهمیه تعیین‌شده برای کل سال را پوشش می‌دهد.
البته اهمیت این ابزارها فقط در رشد عددی آنها خلاصه نمی‌شود. جهت‌گیری اصلی، حرکت تدریجی نظام بانکی از تامین مالی صرفاً تسهیلات‌محور به الگویی تعهدمحور است؛ الگویی که در آن بانک لزوماً پول نقد در اختیار متقاضی نمی‌گذارد، بلکه پرداخت او در یک معامله واقعی را تضمین یا مطالبات قراردادی‌اش را تامین مالی می‌کند.
- با وجود رشد استفاده از ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای، چه موانع فنی، نهادی و رفتاری مانع گسترش سهم آنها در تامین مالی تولید شده است؟ همچنین، اوراق گام تا چه اندازه میان حلقه‌های زنجیره گردش می‌کند و آیا نیاز بنگاه‌ها به نقدینگی سبب می‌شود بخش عمده این اوراق در همان مراحل نخست تنزیل شوند؟
محمدجانی: گذار از تسهیلات نقدی به ابزارهای تعهدی، تنها با ابلاغ سهمیه تحقق پیدا نمی‌کند. این تغییر به تکمیل هم‌زمان زیرساخت‌های فنی، بازطراحی فرایندهای بانکی و تغییر رفتار بانک‌ها و بنگاه‌ها نیاز دارد. عادت به دریافت وجه نقد، آشنایی محدود با ابزارهای جدید، دشواری پیوند دادن بنگاه‌های مستقل در یک زنجیره و مقاومت طبیعی در برابر تغییر، از موانع اصلی در مسیر پیشبرد این راهبرد هستند.
شرایط تورمی نیز میل بنگاه‌ها به نقدکردن مطالبات را تقویت می‌کند. هنگامی که بنگاه برای پرداخت حقوق، مالیات، حق بیمه یا خرید فوری مواد اولیه به وجه نقد نیاز دارد، ممکن است نگهداری یا انتقال یک ابزار اعتباری را متناسب با نیاز خود نداند. به همین سبب، توسعه این بازار علاوه بر آموزش، به افزایش قابلیت استفاده از ابزارها در پرداخت‌های گوناگون نیاز دارد.
با وجود این، این گزاره که بیشتر اوراق گام در نخستین مرحله تنزیل می‌شود، با آمار سامانه گام سازگار نیست. داده‌های سه سال اخیر نشان می‌دهد کمتر از ۲۰ درصد اوراقِ دارای نماد بازار پول و بازار سرمایه تنزیل شده‌اند. درباره بیش از ۸۰ درصد باقی‌مانده باید میان دو وضعیت تفکیک کرد: بخشی از اوراق در زنجیره منتقل شده و بخشی نیز بدون تنزیل، تا سررسید نگهداری شده است. بنابراین، پایین‌بودن نسبت تنزیل نشانه مثبتی است، اما برای سنجش عمق واقعی گردش اوراق باید تعداد انتقال‌ها و شمار حلقه‌هایی که هر ورقه پیموده است نیز جداگانه بررسی شود.
پیاده‌سازی وب‌سرویس سامانه گام در شبکه بانکی نیز در دست پیگیری است و انتظار می‌رود تکمیل آن، دسترسی بانک‌ها و بنگاه‌ها را ساده‌تر و استفاده از این ابزار را گسترده‌تر کند.
- برای ترغیب بنگاه‌ها و تامین‌کنندگان به پذیرش و گردش اوراق گام در زنجیره تولید، چه مشوق‌هایی در نظر گرفته شده است؟ همچنین، نرخ تنزیل این اوراق بر چه مبنایی تعیین می‌شود و بانک مرکزی با چه سازوکاری از تحمیل هزینه‌های نامتعارف به بنگاه‌های نیازمند نقدینگی جلوگیری می‌کند؟
محمدجانی: بنگاه زمانی یک ابزار اعتباری را به‌جای پول نقد می‌پذیرد که بتواند با سهولت و هزینه‌ای قابل‌قبول از آن در معاملات بعدی، توثیق، پرداخت بدهی یا تامین نقدینگی استفاده کند. مشوق‌های مالیاتی، ساده‌سازی فرایندها، آموزش فعالان اقتصادی و افزایش سقف اعتباری بنگاه‌های خوش‌حساب می‌تواند پذیرش این ابزارها را تقویت کند.
بر اساس اصلاحیه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ آیین‌نامه اجرایی پذیرش اوراق گام در دستگاه‌های اجرایی، هزینه تنزیل ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید، از جمله اوراق گام و برات الکترونیکی، در محاسبات مالیاتی به‌عنوان هزینه قابل‌قبول در نظر گرفته شده است. این حکم بخشی از هزینه بنگاه‌هایی را که پیش از سررسید ناچار به تنزیل اوراق هستند، در تعیین درآمد مشمول مالیات به رسمیت می‌شناسد.
در کنار آن، امکان توثیق اوراق گام، انتقال آن به دستگاه‌های اجرایی مجاز برای پرداخت بدهی، استفاده در معاملات اعتباری بورس کالای ایران و حذف پیش‌پرداخت و میان‌پرداخت در زمان صدور، دنبال شده است. هر دارنده نیز می‌تواند با رعایت ضوابط، حداکثر ۵۰ درصد اوراق در اختیار خود را به بازار سرمایه منتقل کند.
سقف اعتباری اوراق گام برای اشخاص حقوقی حداکثر معادل ۲۰۰ درصد فروش مندرج در آخرین صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و برای اشخاص حقیقی حداکثر ۵۰ برابر سقف تسهیلات خرد ابلاغی بانک مرکزی تعیین شده است.
البته باید توجه داشت که نرخ تنزیل به‌صورت دستوری از سوی بانک مرکزی تعیین نمی‌شود. این نرخ بر پایه عرضه و تقاضا، مدت باقی‌مانده تا سررسید، نیاز دارنده به نقدینگی، ریسک اعتباری و بازده سایر ابزارهای بدهی، از جمله اسناد خزانه اسلامی، شکل می‌گیرد. نقش بانک مرکزی، تعیین چارچوب و پایش فرایند است. درعین‌حال، هرچه امکان استفاده مستقیم از اوراق در معاملات، توثیق و پرداخت بدهی گسترده‌تر شود، نیاز بنگاه به تنزیل فوری و پذیرش هزینه آن کاهش خواهد یافت.
- فاکتورینگ از نظر ماهیت حقوقی، سازوکار اجرایی و نحوه واگذاری مطالبات چه تفاوتی با خرید دین بانکی دارد؟ چه نوع قراردادها و مطالباتی، اعم از مطالبات بنگاه‌ها از دستگاه‌های دولتی یا روابط تجاری میان بخش‌های خصوصی، قابلیت تامین مالی از این مسیر را دارند؟
محمدجانی: در خرید دین، بانک یک دین موجود و تحقق‌یافته را، معمولاً بر پایه اسناد تجاری مانند چک و سفته، خریداری یا تنزیل می‌کند. در فاکتورینگ، مبنای تامین مالی، مطالبات ناشی از یک قرارداد معتبر تامین کالا، ارائه خدمت، پیمانکاری یا فروش است. قرارداد اصلی میان تامین‌کننده و کارفرما برقرار می‌ماند، اما تمام یا بخشی از مطالبات قطعی و تاییدشده تامین‌کننده به موسسه اعتباری واگذار می‌شود.
فاکتورینگ به مطالبات از دولت یا شرکت‌های بزرگ محدود نیست. کارفرما می‌تواند دستگاه دولتی، شرکت دولتی، نهاد عمومی غیردولتی، شرکت خصوصی یا شخص حقیقی باشد؛ مشروط بر آنکه قرارداد معتبر و مطالبه‌ای قطعی، قابل احراز و تاییدشده وجود داشته باشد. بنابراین، روابط میان بنگاه‌های خصوصی نیز می‌تواند مشمول این ابزار قرار بگیرد.
مطالبات واجد شرایط را می‌توان برای تامین سرمایه در گردش یا سرمایه ثابت بنگاه به کار گرفت. نرخ فاکتورینگ توافقی است، اما سقف اعلامی آن ۳۰ درصد در نظر گرفته شده که از نرخ ۲۳ درصدی خرید دین به‌علاوه حداکثر هفت واحد درصد تشکیل می‌شود.
مطالبات قطعی پیمانکاران و تامین‌کنندگان از دولت نیز بر اساس ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و دستورالعمل ناظر بر پذیرش مطالبات قراردادی، قابلیت واگذاری به بانک و تامین مالی دارند. بااین‌حال، در ساختار فعلی، این مطالبات هنوز مانند اوراق قابل گردش، قابلیت استفاده مستقیم به‌عنوان ابزار پرداخت در زنجیره یا تنزیل در بازار ثانویه را ندارند. همچنین فاکتورینگ ناظر بر تعهدات قراردادی واجد شرایط است و هر بدهی انباشته گذشته را نمی‌توان بدون وجود شرایط و مستندات مقرر در این قالب قرار داد.
- بفرمایید در فرایند فاکتورینگ، اصالت قرارداد، صورت‌حساب و تحقق واقعی معامله چگونه احراز می‌شود و بانک از چه طریقی اطمینان می‌یابد که کالا تحویل یا خدمت ارائه شده و یک مطالبه نیز بیش از یک‌بار مبنای تامین مالی قرار نگرفته است؟
محمدجانی: موسسه اعتباری باید قرارداد اصلی، هویت طرفین، موضوع و مبلغ قرارداد، شرایط پرداخت و اسناد ایجاد مطالبه را بررسی کند. تامین‌کننده مشخصات قرارداد، صورت‌حساب‌ها و مدارک تحویل کالا یا خدمت را ثبت می‌کند و کارفرما یا بدهکار نیز باید اصالت قرارداد، میزان مطالبه و انجام تعهد را به‌صورت الکترونیکی تایید نماید.
اطلاعات قراردادهای مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و منابع عمومی در سامانه اطلاعات قراردادهای کشور ثبت می‌شود. برای سایر قراردادها، سامانه «فاکتورینگ مطالبات قراردادی» وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش‌بینی شده است. «سامانه واگذاری مطالبات قراردادی» سازمان برنامه و بودجه نیز برای این منظور در نظر گرفته شده، اما هنوز عملیاتی نشده است و پذیرش مطالبات مرتبط در حال حاضر از طریق مکاتبه انجام می‌شود. راه‌اندازی کامل این سامانه به تامین اعتبار در بودجه‌های سنواتی نیاز دارد.
در مطالبات ناشی از تامین کالا، استعلام صورت‌حساب از سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی برای احراز اصالت آن الزامی است. اتصال برخط میان سامانه مودیان، شبکه بانکی و سایر پایگاه‌های مرتبط باید بر پایه شناسه‌های یکتا شکل بگیرد تا صورت‌حساب، قرارداد، ابزار تامین مالی و تراکنش بانکی به یکدیگر متصل شوند. در مراحل بعد، اطلاعات حمل و تحویل کالا نیز می‌تواند به همین زنجیره اطلاعاتی افزوده شود.
چنین اتصالی علاوه بر رصد محل مصرف اعتبار، باید مانع تامین مالی چندباره یک معامله شود. بانک مرکزی در حال پیگیری این قابلیت است تا هر صورت‌حساب پس از استفاده برای دریافت اعتبار، علامت‌گذاری و در درخواست‌های بعدی قابل شناسایی باشد. استعلام صورت‌حساب الکترونیکی اکنون برای صدور و انتقال اوراق گام، برات الکترونیکی زنجیره تولید و فاکتورینگِ تامین کالا الزامی است.
- با وجود ابلاغ ضوابط و تعیین سهمیه برای ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای، چرا برخی بانک‌ها و شعب همچنان استفاده از تسهیلات نقدی متعارف را ترجیح می‌دهند؟ بانک مرکزی با چه شاخص‌ها و سازوکارهایی، عملکرد شبکه بانکی را در این زمینه ارزیابی و هدایت می‌کند؟
محمدجانی: اجرای این ابزارها با تسهیلات متعارف تفاوت دارد و به زیرساخت فنی، فرایند عملیاتی روشن و نیروی انسانی آموزش‌دیده نیازمند است. ممکن است ستاد یک بانک ابزار را پذیرفته باشد، اما شعبه به دلیل ناآشنایی با فرایند، پیچیدگی سامانه یا نبود انگیزه کافی، همچنان روش تسهیلات نقدی را ترجیح دهد. ازاین‌رو، آموزش و توانمندسازی واحدهای عملیاتی و طراحی مشوق‌های متناسب، بخشی جدایی‌ناپذیر از توسعه این بازار است.
کارمزدهای مرتبط تصویب شده و عملکرد بانک‌ها در استفاده از اوراق گام و برات الکترونیکی در شاخص‌های ارزیابی موسسات اعتباری منظور می‌شود. نسبت این ابزارها به کل تسهیلات ریالی نیز یکی از معیارهای سنجش عملکرد اعتباری بانک‌هاست. تاکنون ۲۰ بانک در صدور اوراق گام و ۱۲ بانک در صدور برات الکترونیکی مشارکت کرده‌اند. بانک مرکزی نیز در نشست‌های مستمر با شبکه بانکی، مسائل اجرایی را بررسی می‌کند و تکمیل وب‌سرویس سامانه گام را برای تسهیل دسترسی در دستور کار دارد.
در زمینه نظارت بر مصرف اعتبار نیز صدور و انتقال اوراق گام و برات الکترونیکی به ثبت و استعلام صورت‌حساب الکترونیکی وابسته است. تمام مراحل صدور، انتقال، تنزیل و ورود اوراق گام به بازار سرمایه در سامانه مربوطه ثبت می‌شود. این ساختار، امکان رصد گردش اعتبار را افزایش می‌دهد؛ هرچند تکمیل اتصال سامانه‌ها و کنترل تامین مالی تکراری یک صورت‌حساب، برای رسیدن به نظارت جامع همچنان ضروری است.
- آیا می‌توان با توجه به مزیت‌های اقتصادی، صنایع پیشران و ساختار بنگاه‌های هر استان، الگوی اختصاصی تامین مالی زنجیره‌ای طراحی کرد؟ در صورت امکان، چه زیرساخت‌هایی برای تحقق این مهم لازم است؟
محمدجانی: اصول و ضوابط پایه باید در سراسر کشور یکسان، شفاف و تحت نظارت بانک مرکزی باشد، اما انتخاب زنجیره‌های اولویت‌دار می‌تواند با مزیت‌ها و ساختار اقتصادی هر استان تناسب پیدا کند. در استانی کشاورزی و صنایع غذایی ممکن است در اولویت قرار بگیرند و در استانی دیگر، فولاد، معدن یا صنایع وابسته محور برنامه باشند.
اجرای این الگو مستلزم آن است که بنگاه‌های اصلی، تامین‌کنندگان و خریداران هر زنجیره شناسایی و روابط واقعی تجاری میان آنها ترسیم شود. بانک‌ها می‌توانند با همکاری دستگاه‌های استانی، تامین مالی را بر پایه همین روابط سامان دهند. وجود سامانه اطلاعاتی یکپارچه، هماهنگی میان دستگاه‌ها و استفاده از ظرفیت سکوهای تخصصی نیز لازمه اجرای موثر طرح است.
اتاق‌های بازرگانی، ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و دیگر نهادهای مرتبط می‌توانند در شناسایی زنجیره‌ها، معرفی بنگاه‌های محوری و پیوند دادن آنها با شبکه بانکی نقش داشته باشند. الگوی استانی زمانی معنا پیدا می‌کند که از فهرست‌کردن صنایع فراتر برود و روابط خرید، فروش، بدهی و اعتبار میان حلقه‌ها را به یک جریان قابل تامین مالی و قابل رصد تبدیل کند.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰