سندروم «اقتصاد در انتظار»

یک بنگاه اقتصادی، تنها به دلیل کمبود منابع، دشواری تأمین مالی یا اختلال در زیرساخت‌ها آسیب نمی‌بیند؛ مهلک‌ترین ضربه زمانی رقم می‌خورد که فعال اقتصادی قدرت پیش‌بینی و تصمیم‌گیری برای فردای بنگاه خود را از دست بدهد. امروز بخش مهمی از اقتصاد کشور به سندروم «اقتصاد در انتظار» دچار شده است. قطعی انرژی، محدودیت‌های تجاری ناشی از جنگ و از همه مهم‌تر، هم‌زمانی این موارد با مجموعه‌ای از نااطمینانی‌های سیاستی، افق برنامه‌ریزی را در اقتصاد ایران به‌شدت کوتاه کرده است.
فعال اقتصادی ممکن است بتواند برای یک قطعی برق و گاز برنامه‌ریزی‌شده، کمبود موقت مواد اولیه یا افزایش قابل محاسبه هزینه‌ها راهکاری پیدا کند؛ اما هنگامی که زمان و میزان دسترسی به انرژی، نحوه تخصیص ارز، مقررات تجارت خارجی و حتی امکان برقراری ارتباطات پایدار قابل پیش‌بینی نباشند، «تصمیم‌گیری» جای خود را به «انتظار» می‌دهد. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاری به تعویق می‌افتد، توسعه خطوط تولید پُرریسک به نظر می‌رسد و پذیرش تعهدات صادراتی با احتیاطی فلج‌کننده صورت می‌گیرد.
*سراب رونق در آینه آمار
گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) در تیرماه ۱۴۰۵، تصویری روشن از این انجماد تصمیم‌گیری ارائه می‌دهد. ثبت عدد 48.3 برای شامخ کل اقتصاد ایران، نشان می‌دهد که این شاخص برای شانزدهمین ماه متوالی در وضعیت انقباضی (پایین‌تر از مرز ۵۰) قرار دارد.
اگرچه شاخص تولید و ارائه خدمات پس از چهارده ماه از مرز خنثی عبور کرده است، اما بررسی اجزای دیگر شامخ یک هشدار جدی در دل خود دارد: استمرار ضعف در سفارش‌های جدید، اُفت فروش، کاهش موجودی مواد اولیه و رکود صادرات. این تصویر دوگانه به ما می‌گوید که کاهش شدت اُفت را نباید با شکل‌گیری رونق پایدار اشتباه گرفت. ازسرگیری محدود فعالیت‌ها، تنها واکنشی موقت به تخلیه شوک‌های قبلی است؛ چرا که رونق واقعی نیازمند «تقاضای موثر» و «دسترسی اطمینان‌بخش به نهاده‌های تولید» است. وقتی سفارش‌های جدید برای شانزدهمین ماه متوالی در محدوده انقباضی است، یعنی تولیدکننده حتی در صورت تولید، امیدی به فروش یا تامین نهاده‌های دوره بعد ندارد.
*هزینه پنهان نااطمینانی
هزینه نااطمینانی همیشه در ردیف مشخصی از صورت‌های مالی ثبت نمی‌شود؛ اما آثار آن در اقتصاد باقی می‌ماند. طرح توسعه‌ای که آغاز نمی‌شود، تجهیزاتی که نوسازی نمی‌شوند، نیرویی که استخدام نمی‌شود و سفارش صادراتی که پذیرفته نمی‌شود، همگی بخشی از این هزینه پنهان‌ هستند.
شامخ تیرماه هم بر این موضوع صحه می‌گذارد و نشان می‌دهد که شاخص استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در کل اقتصاد برای چهاردهمین ماه و در بخش صنعت برای پانزدهمین ماه متوالی پایین‌تر از سطح خنثی قرار داشته است. این وضعیت گواه آن است که بنگاه‌ها، به دلیل ابهام نسبت به تداوم فعالیت، از ایجاد تعهدات جدید پرهیز می‌کنند.
در صادرات نیز نااطمینانی هزینه‌ای مضاعف به همراه دارد. حفظ اعتبار صادرکننده در این بازارها، علاوه بر قیمت و کیفیت، به مولفه‌هایی همچون استمرار عرضه و پایبندی به تعهدات وابسته است. هرگاه محدودیت انرژی، دشواری تامین مواد اولیه، تغییر مقررات یا اختلالات لجستیکی، توان تحویل به‌موقع را مخدوش کند، مشتری خارجی به سمت تامین‌کننده‌ای می‌رود که از قابلیت اتکای بیشتری برخوردار باشد. بازگشت به بازاری که به رقیب واگذار شده، به‌مراتب دشوارتر و پُرهزینه‌تر از حفظ آن است.
*بنگاه پیش از تسهیلات، به افق تصمیم‌گیری نیاز دارد
در مواجهه با بحران‌، دولت‌ها معمولاً به بسته‌های حمایتی، استمهال بدهی‌ها و تأمین مالی اضطراری روی می‌آورند. این ابزارها عمدتا مسکّن‌های کوتاه‌مدت هستند و هرگز جایگزین ثبات در محیط کسب‌وکار نمی‌شوند. سرمایه در محیطی که قواعد فردای آن روشن نیست، نه به‌آسانی وارد تولید می‌شود و نه با اطمینان در آن باقی می‌ماند.
مطالبه ثبات از سوی بخش خصوصی، به معنای توقف اصلاحات یا تثبیت مصنوعی متغیرهای اقتصادی نیست. اقتصاد به اصلاح نیاز دارد، اما اصلاحات باید قابل پیش‌بینی، تدریجی و مبتنی بر گفت‌وگو با ذی‌نفعان باشند.
بخش خصوصی قاعدتا انتظار ندارد که محدودیت‌های انباشته‌شده یک‌باره برطرف شوند، اما حق دارد از برنامه‌ای روشن برای تامین برق، گاز، اینترنت و دیگر زیرساخت‌های ضروری برخوردار باشد. محدودیت‌ها برنامه‌ریزی‌شده را می‌توان تا اندازه‌ای مدیریت کرد؛ اما اختلال پیش‌بینی‌ناپذیر، نظم تولید و شیرازه اعتماد مشتریان را درهم‌می‌ریزد.
*درس‌ترازی از استانداردهای جهانی مدیریت بحران
تأکید بر قابلیت پیش‌بینی، یک مطالبه‌ی جهانی برای کسب و کارها در اقصی نقاط جهان است. سازمان بین‌المللی کار (ILO) و دفتر کاهش خطر بلایای سازمان ملل (UNDRR) در شرایط بحران، بر تدوین «برنامه‌ تداوم کسب‌وکار» (BCP) تأکید می‌کنند؛ سازوکاری که هدف آن زنده نگه‌داشتن فعالیت بنگاه است، نه وعده غیرممکن برای تثبیت محیطی که ذاتاً ملتهب است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نیز صراحتاً توصیه می‌کند که مقررات اضطراری دولت‌ها در شرایط بحران، حتی اگر با سرعت بالا تصویب شوند، باید موقت، متناسب با ابعاد بحران و حتماً مشمول بازبینی پسینی باشند.
* تمرکززدایی و تفویض اختیار به استان‌ها
در کنار ثبات‌بخشی به مقررات کلان، یکی از سریع‌ترین مسیرها برای شکستن قفل انتظار، تمرکززدایی است. بخش مهمی از موانع روزمره بنگاه‌ها ماهیت استانی دارد، اما محدودیت اختیارات دستگاه‌های متولی استانی و محلی، فرآیند حل مسئله را فرساینده کرده است. تفویض اختیارات مشخص، همراه با معیارهای ارزیابی به مقامات استانی (به‌ویژه در هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، مدیریت محدودیت‌های انرژی، گشودن گره‌های تجاری و رفع موانع تولید) می‌تواند فاصله میان طرح مسئله و حل آن را به حداقل برساند. استانی که با بحران تولید درگیر است، باید برای مدیریت آن نیز اختیار عملیاتی داشته باشد.
* خروج از انتظار؛ بازگشت اعتماد
گزارش شامخ، انتظارات فعالان اقتصادی برای ماه‌های آینده را «خوش‌بینی محتاطانه» توصیف کرده است. بخشی از اقتصاد به بهبود شرایط امید بسته است، اما هنوز اطمینان لازم برای خروج از وضعیت انتظار و ورود به فاز توسعه شکل نگرفته است.
رسالت اصلی سیاست‌گذار در مقطع کنونی، تبدیل این امید مملو از تردید به اعتماد قابل اتکا است. این اعتماد با وعده‌درمانی و گفتاردرمانی ساخته نمی‌شود؛ نیازمند ثبات رویه‌ها، شفافیت اقدامات، پرهیز از غافلگیری و شراکت در تصمیم‌گیری است. اقتصاد نمی‌تواند برای مدتی طولانی در وضعیت انتظار باقی بماند؛ هر تصمیمی که امروز به دلیل نااطمینانی به تعویق می‌افتد، ممکن است فردا در قامت یک سرمایه‌گذاری ازدست‌رفته، فرصت شغلی ایجادنشده یا بازار صادراتی واگذارشده به رقبا ظاهر شود. بازگرداندن امکان تصمیم‌گیری به بنگاه‌ها، در شرایط موجود، ضرورتی برای حفظ ظرفیت‌های تولیدی و آینده اقتصاد کشور است.