زعفران ایران باید به برند ملی و نماد اقتصادی کشور در بازار جهانی تبدیل شود

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «غلامرضا میری» در آستانه روز ملی زعفران (پنجم آبان‌ماه)، در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: زعفران صرفاً یک محصول کشاورزی نیست، بلکه میراث ارزشمند نیاکان ایران و یکی از ظرفیت‌های انحصاری کشور در تجارت جهانی است. ایران و به‌ویژه خراسان، جایگاه مهمی در تولید و تأمین زعفران جهان دارند و باید متناسب با این جایگاه، توجه بیشتری به ارزش اقتصادی و اعتبار بین‌المللی این محصول شود.

وی افزود: پژوهش‌های انجام‌شده درباره خواص زعفران، ظرفیت‌های این محصول را فراتر از کاربرد غذایی نشان می‌دهد و در برخی اظهارات تخصصی از آن با عنوان «داروی هزاره سوم» یاد شده است. بنابراین، باید هویت تجاری زعفران ایران تقویت شود؛ به‌گونه‌ای که نام ایران و زعفران در بازار جهانی با یکدیگر پیوند بخورند و این محصول به یک برند ملی و نماد اقتصادی کشور تبدیل شود.

میری با اشاره به قدمت تاریخی زعفران در ایران خاطرنشان کرد: سابقه کشت این محصول در کشور حدود سه هزار سال عنوان شده است. حفظ این میراث و تبدیل آن به یک برند معتبر جهانی، نیازمند برنامه‌ریزی مستمر و دفاع از جایگاه ایران در بازارهای بین‌المللی است.

افزایش هزینه و ریسک صادرات زعفران

رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی، شرایط جنگی، تحریم‌ها، محدودیت‌های حمل‌ونقل و دشواری بازگشت ارز را از مهم‌ترین موانع صادرات زعفران دانست و گفت: صادرکنندگان در شرایط فعلی با ریسک‌های جدی در ارسال محموله و دریافت وجه معاملات مواجه‌اند.

وی ادامه داد: در شرایط تحریمی، امکان دریافت مستقیم ارز از مشتری خارجی وجود ندارد و صادرکننده ناچار است از واسطه یا صرافی در کشور ثالث استفاده کند. این فرآیند هزینه انتقال پول را افزایش می‌دهد و بخشی از ارز دریافتی نیز بابت کارمزد کسر می‌شود. علاوه بر این، صادرکننده در برخی موارد ناچار است ارز حاصل از صادرات را با نرخی ۲۰ تا ۲۵ درصد پایین‌تر از نرخ بازار در اتاق مبادلات عرضه کند؛ موضوعی که فشار مضاعفی بر فعالان این بخش وارد می‌کند.

میری با اشاره به اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل بین‌المللی تصریح کرد: در گذشته محموله‌ای که به فرودگاه تحویل داده می‌شد، حداکثر ظرف ۴۸ ساعت به مشتری می‌رسید، اما در شرایط فعلی، زمان رسیدن بار به برخی کشورهای مقصد به ۳۰ تا ۴۰ روز افزایش یافته است. در چنین شرایطی، هزینه صادرات یک محموله ۱۰۰ کیلوگرمی زعفران ۱۰ برابر شده است؛ افزایشی که توان رقابت صادرکننده ایرانی را به‌شدت کاهش می‌دهد.

تهدید برند ایرانی در بازارهای جهانی

میری یکی از پیامدهای محدودیت‌های صادراتی را افزایش نقش تجار کشورهای همسایه در انتقال زعفران ایران به بازارهای جهانی دانست و اظهار کرد: زمانی که صادرکننده ایرانی امکان تأمین مستقیم مشتری خارجی را نداشته باشد، بخشی از ارزش افزوده و اعتبار تجاری محصول تولیدشده در ایران در اختیار واسطه‌های تجاری قرار می‌گیرد.

وی افزود: زعفران قاچاق در کشورهای هدف صادراتی، با قیمتی ۱۰ تا ۲۰ درصد ارزان‌تر از زعفرانی که از مبادی قانونی صادر شده است، عرضه می‌شود. این اختلاف قیمت، رقابت در بازارهای هدف را برای صادرکنندگان قانونی دشوارتر می‌کند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی با ردّ انتساب کاهش صادرات به عملکرد صادرکنندگان گفت: کاهش فعلی را نمی‌توان ناشی از کم‌کاری فعالان این بخش دانست. صادرکننده از افزایش فروش و توسعه بازار استقبال می‌کند، اما برای تحقق این هدف باید امکان حمل کالا، انتقال ارز و تأمین مشتری فراهم باشد.

وی ادامه داد: بسیاری از شرکت‌های صادرکننده از اسفندماه تاکنون، با وجود کاهش فعالیت‌ها، نیروی انسانی خود را حفظ کرده و از تعدیل کارکنان خودداری کرده‌اند؛ زیرا امیدوارند شرایط بهبود یابد و بتوانند به سطح قبلی صادرات بازگردند. بنابراین، کاهش صادرات باید در چارچوب موانع موجود در مسیر تجارت خارجی بررسی شود.

توسعه بسته‌بندی و عرضه با برند ایرانی

میری با تأکید بر ضرورت توسعه صادرات بسته‌بندی‌شده اظهار کرد: فعالان این صنعت با صادرات فله‌ای موافق نیستند و برای بسته‌بندی استاندارد زعفران ظرفیت بیش از ۷۰۰ تن ایجاد شده است، در حالی که میزان تولید سالانه در مثال مطرح‌شده حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ تن است. این ظرفیت، آمادگی زیرساختی برای توسعه بسته‌بندی، ایجاد اشتغال و افزایش ارزش افزوده در کشور را نشان می‌دهد.

وی افزود: بزرگ‌ترین بسته‌بندی صادراتی زعفران ایران ۵۰۰ گرم است و نباید صادرات فله‌ای را الزاماً به عرضه محصول در کیسه یا بسته‌بندی غیراستاندارد تعبیر کرد. در شرایط فعلی، صادرکننده متناسب با درخواست مشتری خارجی، محصول را در بسته‌های ۵۰۰ گرمی عرضه می‌کند. اگر مشتری ملزم شود تنها بسته‌های یک، دو، سه یا پنج گرمی خریداری کند، ممکن است از خرید زعفران ایران صرف‌نظر کند و این موضوع می‌تواند به باقی‌ماندن محصول و زیان کشاورز منجر شود.

میری خاطرنشان کرد: هدف نهایی باید عرضه زعفران ایران در بسته‌بندی‌های متنوع و با برند ایرانی در فروشگاه‌ها و هایپرمارکت‌های سراسر جهان باشد. در کنار حفظ بازارهای موجود، شناسایی بازارهای جدید نیز اهمیت دارد و در حال حاضر زعفران ایران به حدود ۷۱ کشور جهان صادر می‌شود.

پیمان‌سپاری ارزی و تعرفه‌های نابرابر

رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی با اشاره به نتایج نشست فعالان زعفران با استاندار خراسان رضوی در جلسه «یکشنبه اقتصادی» اظهار کرد: یکی از محورهای اصلی این نشست، مشکلات پیمان‌سپاری ارزی و اختلاف میان نرخ واقعی فروش زعفران و نرخ پایه گمرکی بود.

وی افزود: از سال ۱۳۹۷ و پس از اجرای الزامات بازگشت ارز حاصل از صادرات، مشکلات جدیدی برای صادرکنندگان ایجاد شد. در آن مقطع، نرخ پایه گمرکی زعفران در برخی موارد حدود 1300 تا 1480 دلار بود؛ در حالی که صادرکنندگان محصول را با قیمت‌هایی در حدود 500 تا 750 دلار می‌فروختند. در نتیجه، در مواردی برای رفع تعهد ارزی، نرخ پایه گمرکی ملاک قرار می‌گرفت، نه مبلغ واقعی ارز دریافتی؛ موضوعی که برای برخی فعالان تعهدات مالی ایجاد کرده و همچنان تبعات آن ادامه دارد.

میری گفت: در نشست با استاندار، درخواست پیگیری این موضوع مطرح شد و استاندار نیز از انجام مذاکرات و پیگیری با قوه قضائیه و مراجع مرتبط خبر داد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت افغانستان برای تداوم صادرات افزود: با توجه به محدودیت مسیرهای حمل‌ونقل، پیشنهاد شده است درباره راهکارهای انتقال زعفران ایران به مشتریان کشورهای هدف از مسیر افغانستان گفت‌وگو شود. استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه می‌تواند در شرایط محدودیت مسیرهای متعارف، به حفظ ارتباط تجاری با مشتریان خارجی و استمرار صادرات کمک کند.

میری در ادامه به بازار هند اشاره کرد و گفت: این کشور با مصرف بیش از ۵۰ تن زعفران در سال، یکی از بازارهای مهم جهانی است؛ اما واردات زعفران ایران به هند مشمول حدود ۳۸ درصد عوارض می‌شود، در حالی که تجار افغانستان از این عوارض معاف هستند. این تفاوت تعرفه‌ای، مزیت رقابتی قابل‌توجهی برای افغانستان ایجاد کرده و حضور زعفران ایران در این بازار مهم را تحت تأثیر قرار داده است.

وی خاطرنشان کرد: این موضوع از طریق درخواست پیگیری از رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور، مطرح شده است تا با استفاده از ظرفیت تعاملات تجاری و دیپلماتیک، امکان کاهش یا حذف عوارض وارداتی زعفران ایران در هند بررسی شود.

میری در پایان تأکید کرد: ایران از مزیت تولید، کیفیت و پیشینه تاریخی زعفران برخوردار است، اما حفظ این جایگاه به اصلاح سیاست‌های صادراتی، تسهیل بازگشت ارز، رفع محدودیت‌های حمل‌ونقل و حمایت از صادرکنندگان نیاز دارد. هدف باید این باشد که زعفران ایران در بازارهای جهانی با هویت و برند ایرانی عرضه شود و ارزش اقتصادی این میراث تاریخی، مستقیماً برای تولیدکننده، صادرکننده و اقتصاد کشور ایجاد شود.