بخشنامه تأمین اجتماعی درباره مطالبه مابه‌التفاوت حق بیمه ناشی از اصلاح عناوین شغلی ابطال شد

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، «احمد اثنی عشری»، در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به آغاز پیگیری‌ها درباره موضوع اصلاح عناوین شغلی اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی با صدور بخشنامه شماره ۱۱۷۷ کارفرمایان را ملزم کرده بود به واسطه مغایرت عنوان شغلی در لیست حقوق و عنوان واقعی شغلی کارکنان، چه در زمان بازنشستگی و چه در طول دوره اشتغال، مبالغی را بابت مابه‌التفاوت حق بیمه سنوات گذشته پرداخت کنند. به اعتقاد ما، مطالبه این مبالغ صرفاً بر مبنای اصلاح عنوان شغلی و بدون برخورداری از مجوز قانونی کافی، تعهدات مالی سنگینی را به کارفرمایان تحمیل می‌کرد و از ابتدا با این رویه موافق نبودیم.

اثنی‌عشری افزود: در پی پیگیری‌های انجام‌شده، بخشنامه اولیه اصلاح و بخشنامه شماره ۸۰۴۷ جایگزین آن شد؛ اما این اصلاح نیز نتوانست مشکلات موجود را برطرف کند. ازاین‌رو، پیگیری‌ها برای اصلاح رویه ادامه یافت؛ به‌ویژه آنکه در مراجع رسیدگی و هیأت‌های تجدیدنظر سازمان تأمین اجتماعی، معمولاً آرایی صادر می‌شد که از نظر کارفرمایان، حقوق و منافع آنان را تأمین نمی‌کرد.

نایب‌رئیس اتاق خراسان رضوی با اشاره به دشواری‌های پیگیری حقوقی این موضوع گفت: با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، در مرحله پیشین رسیدگی، هیات تخصصی دیوان رأیی به نفع سازمان تأمین اجتماعی صادر شد. بازنگری در آرای صادرشده در این سطح، فرایندی دشوار است؛ با این حال، پیگیری‌ها را متوقف نکردیم تا امکان بررسی مجدد موضوع فراهم شود.

وی ادامه داد: برای تغییر رای هیات تخصصی دیوان، می‌بایست یا ۳۰ قاضی به رای اعتراض کنند یا اینکه ریاست قوه قضائیه برای اصلاح رای اقدام نماید. در نهایت، پیگیری‌های اتاق بازرگانی و کمیسیون‌های ذیربط و تشکل‌های کارفرمایی به فراهم شدن شرایط برای تغییر رای به بار نشست و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی مجدد پرونده و با اکثریت آرا، بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی درباره مطالبه مابه‌التفاوت حق بیمه ناشی از اصلاح عنوان شغلی را ابطال کرد.

اثنی‌عشری این نتیجه را حاصل پیگیری مستمر و خستگی‌ناپذیر اتاق ایران و تشکل‌های کارفرمایی دانست و اظهار کرد: بیش از دو سال برای اصلاح این رویه تلاش شد و سرانجام، حدود دو هفته گذشته رأی به نفع کارفرمایان صادر شد. جلب نظر ۳۰ قاضی برای اعتراض به رأی پیشین، اقدامی کم‌سابقه و نشان‌دهنده دشواری مسیر حقوقی طی‌شده بود. همراهی معاون دیوان عدالت اداری نیز در پیشبرد این روند مؤثر بود.

وی تأکید کرد: ابطال این بخشنامه، گامی مهم در پیگیری مطالبات کارفرمایان در زمینه اصلاح عناوین شغلی است؛ موضوعی که به دلیل آثار مالی مطالبه مابه‌التفاوت حق بیمه سنوات گذشته، طی سال‌های اخیر از دغدغه‌های بنگاه‌های اقتصادی بوده است.