به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، فعالان اقتصادی و مسئولان استانی، در این نشست بر تعیین تکلیف حقوق مکتسبه سرمایه‌گذاران، اصلاح ضوابط و تدوین سازوکاری اجرایی تأکید کردند.
علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در ابتدای این نشست اظهار کرد: این جلسه با محوریت بررسی بندها، توافقات و اقدامات انجام‌شده درخصوص تصمیمات جلسه ۱۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ و نامه شماره ۲۹۶۳۵۴ مورخ ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۳ تولیت محترم آستان قدس رضوی خطاب به رئیس‌جمهور محترم ، برنامه‌ریزی شده است.
وی افزود: در این خصوص پیگیری‌های متعددی در سطح ملی و استانی انجام شده و موضوع اصلاح ضوابط از طریق دفتر رئیس‌جمهور و استانداری دنبال شده است، اما مکاتبات مربوطه با وجود طی مراحل اداری از دفتر رئیس‌جمهور تا وزارت راه و شهرسازی، در یکی از مراحل کارشناسی و مدیریتی متوقف مانده است.
لبافی ادامه داد: در سطح استان نیز مقرر بود جمع‌بندی‌های مشخصی انجام و نتایج برای پیگیری مراحل بعدی ارائه شود، اما بخشی از تکالیف استانی و مسئولیت‌های وزارت راه و شهرسازی همچنان بلاتکلیف باقی مانده است.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی درباره راهکارهای موجود گفت: یک مسیر، درخواست لغو کامل مصوبه شورای عالی شهرسازی و بازگشت به ضوابط پیشین است؛ اما با توجه به ابعاد موضوع و حساسیت‌های موجود، این رویکرد احتمالاً با مقاومت گسترده مواجه خواهد شد. مسیر دوم، اصلاح هدفمند مصوبه از طریق افزودن تبصره‌ها و احکام تکمیلی است که می‌تواند بدون زیر سؤال بردن کلیت مصوبه، مشکلات سرمایه‌گذاران را برطرف کند.
وی پیشنهاد کرد: فهرستی جامع از نواقص، مطالبات، مشکلات و حقوق مکتسبه سرمایه‌گذاران به تفکیک پروژه‌ها تهیه شود و سپس این موارد با همکاری اداره‌کل راه و شهرسازی در سه گروه قرار گیرند؛ نخست، موضوعاتی که در چارچوب اختیارات دستگاه‌های استانی قابل حل هستند؛ دوم، مواردی که نیازمند اخذ مجوز از مراجع ملی‌اند و سوم، موضوعاتی که حل آنها مستلزم اصلاح مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری است.
لبافی خاطرنشان کرد: برای گروه سوم باید پیشنهادهای اصلاحی در قالب تبصره‌ها و احکام تکمیلی تدوین و به شورای عالی شهرسازی ارائه شود. هدف این است که به جای طرح کلی و پرهزینه لغو مصوبه، برای هر مشکل متناسب با سطح اختیار دستگاه مسئول، راهکار مشخصی تعریف شود.
تغییر ضوابط بافت تاریخی مشهد با تأکید بر حفظ حقوق سرمایه‌گذاران و اصلاحات موردی
محمدحسین روشنک، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز، با انتقاد از تغییر ضوابط طرح بافت تاریخی و حریم رضوی اظهار کرد: مسئله اصلی، خوب یا بد بودن طرح‌های پیشین و جدید نیست، بلکه رعایت حقوق قانونی سرمایه‌گذارانی است که بر اساس ضوابط و توافقات قبلی وارد این محدوده شده و سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
وی با اشاره به طرح موسوم به «طرح مرحوم کازرونی» (طاش) تصریح کرد: این طرح ماهیتی جامع داشته و سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف آن ذی‌نفع بوده‌اند؛ بنابراین تغییر در یک معبر، خیابان یا کاربری می‌تواند بر منافع سایر سرمایه‌گذاران نیز اثر بگذارد.
روشنک افزود: ما مدافع تمام بخش‌های طرح گذشته نیستیم و معتقدیم ممکن است در اجرای آن تخلفاتی نیز صورت گرفته باشد؛ اما اصلاح یک اشکال نباید به ایجاد مشکل دیگری منجر شود. هرگونه تغییر در طرح باید با رعایت حقوق سرمایه‌گذاران و مشارکت افرادی انجام شود که منافعشان تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
وی نسبت به واگذاری اراضی آزادشده برای اجرای معابر هشدار داد و گفت: زمین‌هایی که با هزینه و مشارکت سرمایه‌گذاران برای آزادسازی معابر اختصاص یافته‌اند، نباید پیش از تعیین تکلیف نهایی طرح در معرض فروش یا واگذاری قرار گیرند؛ زیرا این اقدامات می‌تواند برای اشخاص ثالث حقوق جدیدی ایجاد کند و حل اختلافات آینده را دشوارتر سازد.
روشنک خواستار توقف فروش اراضی مورد اختلاف و صدور مجوزهای ساخت در محدوده‌هایی شد که تعیین تکلیف آنها به بررسی‌های جاری وابسته است و گفت: با حفظ هویت تاریخی و مذهبی مشهد در توسعه محدوده پیرامون حرم مطهر رضوی، باید حقوق سرمایه‌گذاران نیز به رسمیت شناخته شود. همچنین اقدامات جدید درباره اراضی مورد اختلاف باید متوقف بماند و اصلاح ضوابط با بررسی کارشناسی و تفکیک اختیارات استانی و ملی دنبال شود.
وی پیشنهاد کرد مشاوری تحت نظارت استانداری یا دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان برای مطالعه طرح تعیین شود تا با بررسی مستقل و بدون جانبداری، نتیجه را به ذی‌نفعان اعلام کند.
اصلاحات موردی؛ مسیر عملیاتی رفع موانع پروژه‌ها
سپس محدثه نجفی، معاون شهرسازی اداره‌کل راه و شهرسازی خراسان رضوی، با تأکید بر اعتبار قانونی مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری اظهار کرد: تجربه پیگیری‌های یک سال گذشته نشان می‌دهد اصلاحات موردی و مشخص، در مقایسه با درخواست تغییر کلی مصوبه، امکان دستیابی به نتیجه را افزایش می‌دهد.
وی افزود: طی این مدت حدود ۷۰ تا ۸۰ مورد اصلاحی در حوزه‌هایی مانند کاربری، معابر و پوسته ساختمان‌ها شناسایی و در قالب بسته پیشنهادی دنبال شده است. این بسته پس از طی مراحل استانی در کمیسیون ماده ۵ بررسی و برای ادامه فرایند به تهران ارسال شد و دفتر نظارت نیز آن را تأیید کرده است و اکنون مراحل ابلاغ را طی می‌کند.
نجفی با اشاره به محدودیت‌های ارتفاعی در محدوده حریم رضوی، تغییر الگوی بهره‌برداری برخی پروژه‌ها را از راهکارهای افزایش توجیه اقتصادی آنها دانست و گفت: در یکی از پروژه‌ها، به جای کاربری اقامتی، الگوی مسکونی کوچک‌مقیاس پیشنهاد شده تا با استفاده از واحدهای کوچک‌تر، توجیه اقتصادی پروژه افزایش یابد. این پیشنهاد در چهارچوب ضوابط استانی بررسی و تصویب شده و اکنون در تهران در دست بررسی است.
وی ادامه داد: مشاور در حال تدوین ضوابط مربوط به مسکن کوچک‌مقیاس برای سایر پروژه‌های مشمول است و پیش‌بینی می‌شود طی یک تا دو ماه آینده، پیشنهاد مربوطه برای بررسی در کمیسیون ماده ۵ آماده شود.
نماینده اداره‌کل راه و شهرسازی خراسان رضوی، افزایش سطح تجمیع از ۵۰۰ متر به هزار متر را نیز از پیشنهادهای قابل بررسی برای اقتصادی‌تر شدن پروژه‌ها دانست و درباره دسترسی هتل‌ها در مسیرهای پیاده‌محور گفت: می‌توان با تهیه طرح موضعی و انجام مطالعات کارشناسی، امکان تردد کنترل‌شده خودروهای مرتبط با خدمات هتل‌ها را فراهم کرد، بدون آنکه ماهیت پیاده‌راه تغییر کند.
نجفی با تأکید بر ضرورت دسته‌بندی مطالبات سرمایه‌گذاران خاطرنشان کرد: بخشی از مشکلات با اصلاح کاربری، ضوابط ساختمانی و دسترسی در استان قابل حل است و موارد دیگر باید از مسیر مراجع ملی دنبال شود.
وی افزود: تاکنون دستور مشخصی برای توقف طرح یا ابلاغ بازنگری به این اداره‌کل نرسیده و صرفاً یک دستور پایش صادر شده است. اداره‌کل راه و شهرسازی اختیاری برای توقف طرح ندارد، مگر اینکه مرجع قضایی به موضوع ورود کند.
لزوم تعیین تکلیف دسترسی هتل‌های حریم رضوی و اصلاح طرح
در ادامه این نشست، علیرضا اسماعیل‌زاده، مدیرکل نذورات آستان قدس رضوی، با اشاره به مشکلات دو مجموعه اقامتی در محدوده خیابان شیرازی اظهار کرد: در نخستین جلسه با حضور مسئولان استان، تشکیل کارگروه تخصصی مشترک میان شهرداری و اداره‌کل راه و شهرسازی برای بررسی مشکلات کارآفرینان طی ۴۵ روز مطرح شد.
وی گفت: یکی از هتل‌ها که بهره‌برداری از آن از سال ۱۴۰۳ آغاز شده، با مشکل دسترسی مواجه است و مسیر فعلی به‌صورت موقت مورد استفاده قرار می‌گیرد، در حالی که مشخص نیست این امکان تا چه زمانی برقرار خواهد بود. هتل دیگری در محدوده خیابان شیرازی ۲ نیز از امسال به بهره‌برداری رسیده، اما مسیر دسترسی به پارکینگ آن با تغییر کاربری به فضای سبز، عملاً در محدوده فضای سبز قرار گرفته است.
اسماعیل‌زاده افزود: با همکاری شهرداری و نیروی انتظامی، مسیر موقت بازگشایی و بهسازی شده، اما این مسیر نمی‌تواند جایگزین دسترسی دائمی باشد. همچنین مسیر اصلی یکی از هتل‌ها از طریق کوچه مخابرات پیش‌بینی شده که عرض حدود ۶ متری آن برای تأمین دسترسی مناسب یک مجموعه اقامتی محدودیت ایجاد می‌کند.
وی تأکید کرد: سرمایه‌گذاری در مجموعه‌های اقامتی بدون دسترسی پایدار و قابل اتکا، بهره‌برداری اقتصادی آنها را با مشکل مواجه می‌کند و تعیین تکلیف مسیرهای دسترسی ضروری است.
پایش علمی طرح با مشارکت ذی‌نفعان
مسعود طهماسبی، مدیرعامل شرکت عمران و مسکن‌سازان ثامن نیز با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای اصلاح طرح اظهار کرد: پیشنهادهای شرکت مسکن‌سازان، اداره‌کل راه و شهرسازی، شهرداری مشهد و آستان قدس رضوی در قالبی مدون جمع‌آوری شد و در دو جلسه برگزارشده در استانداری، پیشنهادهای دستگاه‌ها مورد بررسی قرار گرفت، اما بخش قابل توجهی از آنها با عنوان مغایرت اساسی کنار گذاشته شد.
وی تصریح کرد: طرح موضوع ابطال کامل در کنار پیشنهادهای اصلاحی می‌تواند مسیر توافق کارشناسی را دشوار کند و ممکن است طرف مقابل را از بررسی اصلاحات موردی منصرف سازد.
طهماسبی از پیشنهاد همکاری با دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی برای پایش علمی و بی‌طرفانه طرح خبر داد و گفت: این فرایند در قالب ۱۶ جلسه و با مشارکت سرمایه‌گذاران، کارآفرینان، متخصصان و مردم دنبال شده است. همچنین با حدود ۷۰ شخص حقیقی و حقوقی از میان ذی‌نفعان طرح مصاحبه و نظرسنجی انجام شده است.
وی افزود: پیش‌نویس قرارداد همکاری با دانشگاه فردوسی آماده شده و هزینه پیشنهادی اجرای طرح کمتر از ۲ میلیارد تومان است، اما شرکت بازآفرینی شهری تاکنون با انعقاد قرارداد موافقت نکرده است. پایش طرح باید به‌گونه‌ای انجام شود که مسائل سرمایه‌گذاران، ساکنان قدیمی و سایر ذی‌نفعان هم‌زمان دیده شود.
ضرورت اجرای توافق‌های قبلی
اما مهدی وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی، با اشاره به توافق‌های جلسه پیشین اظهار کرد: رعایت حقوق مکتسبه سرمایه‌گذاران، توقف اجرای طرح جدید در محدوده مورد اعتراض تا زمان اصلاح و حفظ وضعیت موجود برخی اقدامات عمرانی، از جمله موضوع میدان شهید شوشتری و هزینه‌های سرمایه‌گذاران، مورد توافق قرار گرفته بود.
وی افزود: این موضوعات نباید دوباره تکرار شود؛ بلکه لازم است طرح به‌صورت دقیق ارائه و بخش‌های نیازمند اصلاح، بندبه‌بند بررسی شود.
وطن‌پرست تشکیل کارگروهی تخصصی با حضور شهرداری، اداره‌کل راه و شهرسازی و شرکت مجری را پیشنهاد کرد و گفت: مسائل طرح باید به‌صورت یکپارچه بررسی و نتایج برای تصمیم‌گیری درباره اصلاحات به جلسه اصلی ارائه شود.
وی با تأکید بر ضرورت حضور نمایندگان دستگاه قضایی و بخش‌های حقوقی افزود: بررسی‌ها نباید صرفاً به میدان شهید شوشتری محدود شود و موضوع معابر، مسیرهای تردد خودرو و تبدیل برخی مسیرها به پیاده‌راه نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی تأکید کرد: بررسی پراکنده مسائل می‌تواند تصمیم‌گیری را طولانی کند و لازم است مجموعه موضوعات طرح با نگاه کارشناسی و با توجه به منافع عمومی منطقه بررسی شود.
ضرورت بررسی حقوقی توقف طرح و ارزیابی عملکرد حریم رضوی
امید فریزی، مدیرکل امور شهرسازی شهرداری مشهد، با اشاره به پیشنهاد بازگشت به طرح پیشین و ابطال طرح فعلی اظهار کرد: مطالعات طرح تفصیلی قبلی به دهه ۷۰ بازمی‌گردد و با توجه به عمر حدود ۱۰ ساله طرح‌های تفصیلی، بازگشت به آن از نظر فنی نیز محل سؤال است.
وی افزود: از ابلاغ طرح فعلی حدود پنج سال گذشته و طی این مدت برای برخی مالکان و سرمایه‌گذاران حقوقی ایجاد شده است؛ بنابراین توقف کلی یا جزئی طرح باید از نظر قانونی و آثار آن بر افرادی که بر اساس ضوابط موجود اقدام کرده‌اند، بررسی شود.
فریزی با تأکید بر ضرورت حضور دستگاه‌های نظارتی و قضایی در بررسی ابعاد حقوقی موضوع گفت: اصلاحات موردی از مسیر کمیسیون ماده ۵ امکان‌پذیر است و شهرداری با هماهنگی منطقه ۸، نزدیک به ۸۰ مورد از درخواست‌ها و اصلاحات مردم و سازندگان را از این مسیر و با پیگیری در تهران دنبال کرده است.
وی ادامه داد: یکی از درخواست‌ها درباره افزایش تراکم در تعدادی از بلوک‌های طرح، به دلیل اهمیت موضوع، از اختیار کمیسیون ماده ۵ استان و دفتر نظارت فراتر رفته و به فرایند بررسی در شورای مربوط ارجاع شده است. این موضوع متوقف نشده و ادامه رسیدگی آن منوط به طی مراحل قانونی است.
مدیرکل امور شهرسازی شهرداری مشهد تأکید کرد: هم‌زمان با بررسی بازنگری کلان طرح، باید مسیر اصلاحات موردی نیز فعال بماند و وضعیت پیگیری درخواست‌های جدید سرمایه‌گذاران مشخص شود.
اصلاح طرح باید مبتنی بر آسیب‌شناسی اجرا باشد
فرشاد زیوری، نماینده دفتر فنی، امور عمرانی، حمل‌ونقل و ترافیک استانداری خراسان رضوی نیز با اشاره به تفاوت دیدگاه سرمایه‌گذاران و ملاحظات حاکمیتی اظهار کرد: باید میزان تحقق‌پذیری طرح و موانع ایجادشده در جریان اجرا بررسی شود تا مشخص شود کدام بخش‌ها قابلیت اجرا داشته و کدام ضوابط در عمل با مشکل مواجه شده‌اند.
زیوری تصریح کرد: موضوعاتی مانند تجمیع پلاک‌ها، عقب‌نشینی‌های جانبی و اصلاح ضوابط معابر نباید صرفاً درخواست‌هایی جداگانه تلقی شوند، بلکه باید در چارچوب آسیب‌شناسی کلی طرح و با توجه به امکان تعمیم اصلاحات به سایر بخش‌های محدوده بررسی شوند.
در ادامه، محمدمهدی خوش‌گفتار، عضو کانون کارآفرینان خراسان رضوی پیشنهاد کرد مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد، میزان تحقق اهداف، انحراف از برنامه و مشکلات اجرایی طرح را بر اساس شاخص‌های مبنای تصویب آن ارزیابی کند.
وی گفت: این بررسی می‌تواند با انتخاب مشاور تخصصی و با مشارکت ذی‌نفعان انجام و نتایج آن در کمیسیون‌های فنی شهرداری و کمیسیون‌های تخصصی شورای شهر بررسی شود.
عضو کانون کارآفرینان خراسان رضوی با اشاره به محدوده حدود ۳۶۰ هکتاری و نزدیک به ۴۰۰ پروژه تعریف‌شده در آن افزود: با فرض متوسط سرمایه‌گذاری یک‌هزار میلیارد تومان برای هر پروژه، ظرفیت سرمایه‌گذاری این محدوده حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان و ظرفیت ایجاد حدود ۱۰ هزار شغل مستقیم برآورد شده است.
وی تأکید کرد: نتایج ارزیابی باید پس از بررسی در مراجع تخصصی، مسیر قانونی خود را در مراجع ذی‌صلاح از جمله شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون ماده ۵ طی کند.
توقف پروژه‌ها هزینه‌های سنگینی به سرمایه‌گذاران تحمیل کرده است
محمدرضا جاجرمی، فعال اقتصادی و یکی از سرمایه‌گذاران در محدوده بافت پیرامونی حرم رضوی نیز، اظهار کرد: حدود ۳۰ درصد واحدهای تجاری پروژه در شرایط فعلی قابلیت فروش یا بهره‌برداری دارند و بخش عمده ظرفیت اقتصادی مجموعه ما همچنان بلاتکلیف است. همچنین ماهانه حدود ۱۱ میلیارد تومان هزینه به پروژه تحمیل می‌شود، با این حال تاکنون هیچ‌یک از کارکنان مجموعه تعدیل نشده‌اند و تلاش شده اشتغال موجود حفظ شود.
وی تأکید کرد: جلسات کارشناسی باید به نتیجه عملی و مشخص منجر شود؛ زیرا سرمایه‌گذاران علاوه بر هزینه‌های گذشته، هر روز با هزینه‌های جدید مواجه‌اند و نمی‌توانند برای مدت نامحدود در وضعیت بلاتکلیفی باقی بمانند.
اصلاحات موردی پاسخگوی همه مشکلات طرح نیست
اما خسرو خالقی، نماینده شهرداری ثامن، با اشاره به تعارض برخی تصمیمات اجرایی اظهار کرد: در مقاطعی از شهرداری خواسته شد اراضی را برای اجرای طرح آزادسازی کند، اما در مراحل بعدی با تغییر کاربری و تصمیمات جدید، موضوع فروش همان اراضی مطرح شد که این مسئله تکالیف شهرداری را با دوگانگی مواجه کرده است.
وی با اشاره به جلسه اردیبهشت سال گذشته با حضور نماینده ویژه رئیس‌جمهور افزود: در آن جلسه، انعکاس پیشنهادهای اصلاحی به شورای عالی شهرسازی و معماری مطرح و پرسش‌نامه‌هایی برای جمع‌آوری دیدگاهها تهیه شد، اما از میان ۲۲ پرسش‌نامه، نماینده وزارت راه و شهرسازی تنها سه مورد را پذیرفت.
خالقی تصریح کرد: بررسی جامع طرح باید موضوعاتی مانند شهرسازی، کاربری اراضی، ترافیک و پدافند غیرعامل را هم‌زمان دربرگیرد؛ زیرا تجربه اصلاحات موردی نشان داده است که این اقدامات، با وجود کمک به حل بخشی از مشکلات، پاسخگوی تمام مسائل محدوده نیست.
وی پیشنهاد کرد مشاوری دارای صلاحیت با مشارکت آستان قدس رضوی، شهرداری، سرمایه‌گذاران و ساکنان، ابعاد مختلف طرح را بررسی و نتایج را با مستندات کارشناسی از مسیر قانونی به شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه کند.
احصای حقوق مکتسبه و دسته‌بندی مطالبات، مبنای اصلاح طرح باشد
صادقی، نماینده آستان قدس رضوی، با تأکید بر ضرورت بررسی کارشناسی موضوع اظهار کرد: پیش از ورود به مسائلی مانند ارزش‌گذاری و اصلاح معابر، باید مشخص شود اصل طرح از نظر کارشناسی و حقوقی معتبر است یا دارای ایراد است.
وی همچنین بر ضرورت تفکیک مسئولیت نهادهای تصمیم‌گیر و مشخص بودن مرجع پاسخ‌گو تأکید کرد.
در پایان این نشست، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در جمع‌بندی مباحث مطروحه اظهار کرد: در بخش خصوصی و دولتی استان درباره ضرورت اصلاح طرح موجود اتفاق نظر وجود دارد، اما حل این مسائل با برگزاری دو یا سه جلسه امکان‌پذیر نیست و مستلزم پیگیری حرفه‌ای و مذاکرات متعدد با دستگاه‌های ذی‌ربط است.
وی چهار مسیر شامل بررسی ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری، ارجاع موضوع به مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد، انتخاب مشاور برای بررسی جامع و دسته‌بندی مسائل بر اساس سطح اختیار و مرجع تصمیم‌گیری را مطرح کرد.
لبافی افزود: مسائل قابل حل در استان، موارد نیازمند مجوز ملی و موضوعات مستلزم اصلاح مصوبه شورای عالی شهرسازی باید از یکدیگر تفکیک شوند. همچنین پیشنهاد توقف واگذاری اراضی آزادشده برای معابر و پیگیری مصوبات پیشین از مسیر دستگاه قضایی می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.
وی با اشاره به مطالعات انجام‌شده از سوی شرکت مسکن‌سازان ثامن گفت: این مستندات باید دریافت و دسته‌بندی شود و درخواست‌ها و اصلاحات جدید سرمایه‌گذاران نیز به آن افزوده شود. هدف باید دستیابی به نتیجه از مسیرهای قانونی باشد و تکمیل مطالعات، احصای حقوق مکتسبه و دسته‌بندی مسائل می‌تواند مبنای تدوین سازوکار اجرایی اصلاح طرح حریم رضوی قرار گیرد.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0