تقویت پیشگیری، اصلاح مقررات و اعتماد به توان بخش خصوصی در حوزه سلامت

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در این نشست، موضوعاتی همچون تأمین منابع مالی و پرداخت مطالبات معوق، اصلاح مقررات و تسهیل فرایندهای صدور مجوز، توسعه گردشگری سلامت، سامان‌دهی زنجیره تأمین و اجرای قوانین مرتبط با نظام سلامت مطرح شد و نمایندگان مجلس و مسئولان دستگاه‌های اجرایی به بیان دیدگاه‌ها و راهکارهای خود پرداختند.

مطالبات حوزه سلامت در کمیسیون بهداشت مجلس پیگیری می‌شود

فاطمه محمدبیگی، نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، با اشاره به فعالیت این کمیسیون در دوران جنگ گفت: کمیسیون بهداشت در طول ۴۰ روز جنگ، ۱۷ جلسه رسمی برگزار کرد و با تشکیل کمیته سلامت دفاعی، موضوعاتی از جمله امدادرسانی، تأمین خون و فرآورده‌های خونی، تأمین دارو و تجهیزات پزشکی و پشتیبانی از سامانه‌های دارویی را پیگیری کرد. همچنین در حوزه سلامت روان، خدمات مشاوره تلفنی برای پاسخ‌گویی به مردم فعال بود و در این مدت ۲۲ هزار تماس مشاوره‌ای انجام شد.

وی با اشاره به مطالبات مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی و حوزه سلامت خراسان رضوی افزود: موضوعاتی از جمله تأمین اعتبارات، پرداخت مطالبات، واردات و تولید دارو و تجهیزات پزشکی، ایجاد زیرساخت‌های صادراتی، توسعه گردشگری سلامت، تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی، رفع موانع تولید و توسعه سلامت الکترونیک در این نشست مطرح شد و کمیسیون پیگیری آن‌ها را از دستگاه‌های اجرایی مرتبط دنبال خواهد کرد.

محمدبیگی با اشاره به عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم پیشرفت اظهار کرد: میانگین اجرای این برنامه از سوی دولت ۳۷.۶۸ درصد گزارش شده و عملکرد بخش اقتصادی نیز ۳۷.۳۹ درصد بوده است.

به گفته وی، کمیسیون بهداشت پیگیری اجرای احکام مرتبط با حوزه سلامت و مطالبات بخش خصوصی را ادامه می‌دهد.

پیشنهاد تشکیل کمیسیون اقتصاد سلامت در اتاق‌های بازرگانی استان‌ها

نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت مجلس همچنین پیشنهاد تشکیل کمیسیون یا فدراسیون اقتصاد سلامت در اتاق‌های بازرگانی استان‌ها را مطرح کرد تا مطالبات فعالان این حوزه به‌صورت منسجم جمع‌آوری و به مجلس منتقل شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، سلامت روان را از اولویت‌های مهم کشور دانست و با اشاره به ابلاغ‌نشدن بسته‌های مرتبط با عوامل مؤثر بر سلامت روان، بر ضرورت توجه به مسائل معیشتی، مسکن، ازدواج و زیرساخت‌های زندگی جوانان تأکید کرد.

محمدبیگی همچنین، خواستار تقویت سرمایه‌گذاری در پیشگیری، ورزش همگانی، غربالگری و تشخیص زودهنگام بیماری‌ها شد.

صدور متمرکز گواهی سلامت برای معافیت مالیات بر ارزش افزوده به سال آینده موکول می‌شود

«عبدالعظیم بهفر»، مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، در پاسخ به مطالبات مطرح‌شده در این نشست، درباره نحوه بهره‌مندی کالاها از معافیت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: موضوع صدور گواهی سلامت برای کالاهای مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده از گذشته مطرح بوده و دستورالعمل آن نیز بر اساس قوانین ابلاغ شده است؛ با این حال، با توجه به شرایط موجود، اجرای متمرکز این فرآیند به سال آینده موکول خواهد شد و تا آن زمان، روال پیشین ادامه می‌یابد.

وی در ادامه، درباره موازی‌کاری میان سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد اظهار کرد: در این زمینه تداخل‌هایی وجود داشته که برای رفع آن، تفاهم‌نامه‌ای میان دو سازمان منعقد شده است. همچنین دستورالعمل مربوطه به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ شده و انتظار می‌رود با اجرای آن، بخشی از این موازی‌کاری‌ها برطرف شود.

بهفر همچنین در پاسخ به موضوع هم‌پوشانی وظایف سازمان دامپزشکی و سازمان غذا و دارو تصریح کرد: فرآورده‌ای که وارد چرخه فرآورده‌های گوشتی می‌شود، پس از دریافت مجوز دامپزشکی نباید دوباره مشمول فرآیندهای موازی شود. رفع این تداخل نیازمند پیگیری از سوی سازمان دامپزشکی است تا مرز وظایف دستگاه‌های مرتبط به‌طور شفاف مشخص شود.

مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو همچنین درباره چالش اخذ پروانه جداگانه برای هر محصول عنوان کرد: الزام دریافت پروانه مستقل برای هر محصول، بر اساس مصوبه هیئت مقررات‌زدایی به سازمان غذا و دارو ابلاغ شد. از ابتدا نیز اعلام کردیم که اجرای این الزام می‌تواند مشکلاتی برای فعالان این حوزه ایجاد کند، اما سازمان ملزم به اجرای آن بوده است.

وی خاطر نشان کرد: بخشی از مشکلات فعلی ناشی از همین الزام است و امیدواریم با راه‌اندازی سامانه مربوطه تا پایان سال، فرآیندها تسهیل و مشکلات موجود برطرف شوند.

فعال‌سازی ظرفیت بخش خصوصی، ضرورتی برای عبور از چالش‌های اقتصادی کشور

سیدمسعود خاتمی، نماینده مردم گلپایگان و خوانسار و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر ضرورت تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های امروز، فراهم‌سازی زمینه مشارکت مؤثرتر بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی است. تجربه نشان داده که نمی‌توان تمامی مسئولیت‌ها و امور اجرایی را بر عهده دولت گذاشت و باید با اعتماد به توانمندی‌های مردم و فعالان اقتصادی، زمینه حضور گسترده‌تر آنان را در اداره امور فراهم کرد.

وی با اشاره به اهمیت مطالبات مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی حوزه سلامت افزود: مباحث طرح‌شده در این نشست، حاوی نکات ارزشمندی است که می‌تواند مبنای پیگیری‌های قانونی و تصمیم‌گیری‌های کارشناسی قرار بگیرد. کمیسیون بهداشت و درمان مجلس رویکردی مطالبه‌گرانه در قبال مسائل نظام سلامت دارد و عملکرد دستگاه‌های مسئول، از جمله معاونت‌های غذا و دارو، را با جدیت مورد بررسی و پیگیری قرار می‌دهد.

خاتمی با تأکید بر ضرورت توجه به محدودیت‌های موجود در شرایط کنونی کشور تصریح کرد: در وضعیت جنگی و بحرانی، هنگامی که منابع و امکانات پاسخ‌گوی تمامی نیازها نیست، ناگزیر باید بر اساس میزان ضرورت و فوریت، اولویت‌بندی دقیقی صورت گیرد. مدیریت کمبودها و تخصیص بهینه منابع، از الزامات تصمیم‌گیری در چنین شرایطی است و باید با درنظرگرفتن نیازهای اساسی جامعه دنبال شود.

اصلاح قوانین مزاحم باید از مهم‌ترین خروجی‌های این نشست باشد

محمدرسول شیخی‌زاده، نماینده مردم قروه و دهگلان و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز، با اشاره به وظایف این کمیسیون در پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی اظهار کرد: در شرایط فعلی، نیازی به ارائه طرح و لایحه جدید برای تصویب در مجلس نداریم. اگر بتوانیم بر اصلاح قوانین و مقررات موجود تمرکز کنیم، این اقدام برای مجلس و کشور ارزشمندتر خواهد بود.

او تصریح کرد: موضوعی که امروز به یکی از دردهای کشور تبدیل شده، پاسخگو نبودن بانک مرکزی است. این نهاد نه در برابر دولت پاسخگوست، نه در برابر مجلس و نه در برابر قوه قضائیه. همه ما نسبت به این مسئله نگران هستیم. مجلس می‌تواند با تصویب قوانین لازم، زمینه پاسخگو کردن بانک مرکزی را فراهم کند؛ بنابراین باید سازوکار پاسخگویی این نهاد در برابر مجلس، دولت و جامعه اقتصادی کشور شکل بگیرد.

معطلی ۹ هزار کامیون در مرز بازرگان؛ ضرورت تسریع در رفع موانع ترانزیتی

عمر علیپوراقدم، نماینده مردم ماکو، چالدران، شوط و پلدشت و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به تشدید مشکلات تردد ناوگان حمل‌ونقل در مرز بازرگان اظهار کرد: در پی شرایط جنگی و اختلال در مسیرهای تجاری کشور، حجم مبادلات و تردد کامیون‌ها از مرز بازرگان به‌شدت افزایش یافته است؛ به‌گونه‌ای که در حال حاضر حدود ۹ هزار کامیون در این مرز معطل مانده‌اند و ضرورت دارد برای رفع این وضعیت، اقدامات فوری و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول صورت گیرد.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای سامان‌دهی وضعیت این گذرگاه مرزی افزود: طی یک ماه گذشته، با مشارکت کمیسیون عمران و کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دیگر مسئولان ذی‌ربط، نشست‌ها و بررسی‌هایی برای شناسایی موانع و تسهیل تردد ناوگان تجاری در مرز بازرگان انجام شده است.

علیپوراقدم همچنین با اشاره به حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در ترکیه و پیگیری مسائل مرتبط با مبادلات مرزی ابراز امیدواری کرد که با تداوم رایزنی‌ها و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، مشکلات موجود برطرف شود و روند تردد کامیون‌ها و جابه‌جایی کالا در مرز بازرگان به وضعیت عادی بازگردد.

نبود نقشه راه جامع و فعالیت واسطه‌های غیرمجاز؛ چالش توسعه گردشگری سلامت

حسن نتاج صلحدار، نماینده مردم بابل و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های صادراتی کشور اظهار کرد: راه‌اندازی هاب صادراتی در شرق کشور می‌تواند زمینه استفاده مؤثرتر از توانمندی‌های بخش خصوصی، تولیدکنندگان و نخبگان را فراهم سازد.

وی تاکید کرد: با وجود ظرفیت‌های قابل توجه تولیدی و صادراتی، همچنان بخشی از محصولات ایرانی با نام و نشان تجاری کشورهای دیگر به بازارهای جهانی عرضه می‌شوند؛ موضوعی که نشان‌دهنده ضعف در بهره‌برداری از ظرفیت‌های داخلی و توسعه برندهای ایرانی است.

وی در ادامه با اشاره به چالش‌های گردشگری سلامت و مهاجرت پزشکان افزود: ایران از سرمایه انسانی متخصص و توانمندی‌های پزشکی قابل توجهی برخوردار است و بسیاری از کشورهای منطقه نیز برای جذب پزشکان ایرانی تلاش می‌کنند؛ بااین‌حال، نتوانسته‌ایم از این ظرفیت در توسعه گردشگری سلامت به‌درستی استفاده کنیم و حتی بخشی از فرصت‌های موجود در این حوزه را از دست داده‌ایم.

نتاج صلحدار، فقدان نقشه راه جامع و فعالیت واسطه‌ها و دلالان را از عوامل تضعیف جایگاه گردشگری سلامت کشور دانست و تأکید کرد: نبود برنامه‌ریزی منسجم و فعالیت‌های غیرضابطه‌مند در این حوزه، علاوه بر ایجاد اختلال در ارائه خدمات به بیماران بین‌المللی، به اعتبار خدمات درمانی ایران نیز آسیب وارد کرده است. توسعه گردشگری سلامت نیازمند تدوین برنامه‌ای جامع و سامان‌دهی فعالیت واسطه‌ها در چارچوب سازوکارهای مشخص و قابل نظارت است.

اجرای ناقص نظام پزشک خانواده، اثربخشی خدمات سلامت را کاهش می‌دهد

حسین عبدلی، نماینده مردم نطنز، بادرود و قمصر و دبیر دوم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از ناهماهنگی سیاست‌های پولی و ارزی کشور با الزامات تولید اظهار کرد: سیاست‌گذاری‌های کنونی در حوزه پولی و ارزی، تناسب چندانی با نیازهای واقعی بنگاه‌های اقتصادی ندارد و نظام بانکی نیز نتوانسته نقش مؤثری در حمایت از تولید ایفا کند.

وی عنوان کرد: از سوی دیگر، تولیدکنندگان در حالی ملزم به استمرار فعالیت و تأمین کالاهای موردنیاز جامعه هستند که در تعیین قیمت محصولات و جبران افزایش هزینه‌های تولید با محدودیت‌های متعددی مواجه‌ هستند.

او با اشاره به فاصله میان سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و مطالبات بخش خصوصی افزود: گسست میان قانون‌گذاران و فعالان اقتصادی موجب شده است تا دیدگاه‌ها و مطالبات تولیدکنندگان و تشکل‌های تخصصی، آن‌گونه که باید در فرایند تدوین قوانین و اتخاذ تصمیمات مورد توجه قرار نگیرد. تداوم این وضعیت، علاوه بر تضعیف انگیزه سرمایه‌گذاری، می‌تواند امنیت فعالیت‌های اقتصادی و پایداری اشتغال را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

عبدلی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ضرورت اجرای کامل نظام پزشک خانواده و ارجاع در کشور تصریح کرد: تحقق اهداف این طرح مستلزم اجرای یکپارچه و منسجم تمامی اجزای آن است. اجرای ناقص و پراکنده نظام پزشک خانواده و ارجاع، نه‌تنها دستیابی به نتایج مورد انتظار را دشوار می‌کند، بلکه می‌تواند اثربخشی این برنامه را در سامان‌دهی خدمات سلامت کاهش دهد.

علی‌اصغر باقرزاده، نماینده مردم بابلسر و فریدون کنار در مجلس شورای اسلامی نیز، با انتقاد از اجرا نشدن برخی قوانین نظارتی اظهار کرد: با وجود تصویب قوانین مناسب، از جمله در حوزه عوارض کالاهای آسیب‌رسان که منابع حاصل از آن باید صرف پیشگیری و درمان بیماری‌هایی مانند فشار خون شود، ضعف در اجرا و برگزار نشدن منظم جلسات پیگیری همچنان وجود دارد.

دلالان باید از اقتصاد کشور کنار گذاشته شوند

احمد آریایی‌نژاد، نماینده مردم ملایر و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از ضعف مدیریتی و نقش دلالان و واسطه‌ها در اقتصاد کشور اظهار کرد: مجلس و دولت باید برای کوتاه کردن دست واسطه‌ها از اقتصاد اقدام جدی کنند.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت تقویت پیشگیری در نظام سلامت افزود: غلبه هزینه‌های درمان بر پیشگیری و ناکامی در اجرای طرح‌هایی مانند پزشک خانواده، ناشی از ضعف کارشناسی و نبود انضباط اجتماعی، وجدان کاری و تعهد کافی در اجرای برنامه‌هاست.

ساماندهی گردشگری سلامت و توزیع عادلانه منابع سلامت در خراسان رضوی ضروری است

در بخش دیگری از این نشست، حجت‌الاسلام علی عسکری، معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی، با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر مشهد در حوزه زیارت و گردشگری سلامت اظهار کرد: حضور گسترده زائران داخلی و خارجی، به‌ویژه پذیرایی مردمی از بیش از ۷ میلیون و ۲۸۰ هزار زائر در دهه پایانی صفر، نشان‌دهنده اهمیت حکمرانی مشارکتی است.

وی با انتقاد از توزیع نامناسب منابع سلامت و نقش واسطه‌ها در ایجاد بی‌اعتمادی در گردشگری سلامت، بر ضرورت راه‌اندازی سامانه مدیریت داده‌محور برای ساماندهی این حوزه تأکید کرد و خواستار رسیدگی فوری به مطالبات معوق بخش سلامت، حمایت از خیرین سلامت، صنایع دارویی و داروخانه‌ها و همچنین تقویت نظارت بر مشاغل خانگی شد.