به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، سعید بامشکی، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق خراسان رضوی، در ابتدای این نشست با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و فشارهای مضاعف بر فعالان تجاری اظهار کرد: در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی با مشکلات متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی به جای افزایش فشار، در جهت کاهش موانع و تسهیل فعالیت اقتصادی حرکت کنند. با این حال، حتی برای تقسیط بدهی‌های مالیاتی نیز موانعی وجود دارد و در حوزه تسهیلات بانکی شرایطی مانند الزام به داشتن معدل حساب بالا، عملاً دسترسی بسیاری از واحدها به منابع مالی را دشوار کرده است.
وی با اشاره به تغییرات مکرر دستورالعمل‌ها و مقررات افزود: فعالان اقتصادی با مجموعه‌ای از بخش‌نامه‌ها و رویه‌های متغیر مواجه هستند که گاهی از وجود یا نحوه اجرای برخی مقررات در سایر بخش‌ها اطلاع ندارند. این ناهماهنگی و نبود شفافیت، زمینه‌ساز بروز مشکلات و ایجاد تبعیض در فضای رقابت تجاری شده است.
بامشکی همچنین به مشکلات استفاده از برات در تأمین مالی واردات اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی در مقطعی این روش را پیشنهاد کرد؛ اما پس از گذشت مدتی، بانک‌ها اعلام کردند که تخصیص منابع از این طریق را نمی‌پذیرند. ناپایداری شرایط کشور نیز بر تردید بانک‌ها و فعالان اقتصادی افزوده است. در چنین وضعیتی، برخی بازرگانان ماه‌ها در انتظار رسیدن محموله‌های خود هستند.
رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد با قدردانی از همراهی اداره‌کل صمت استان و پیگیری مسائل فعالان اقتصادی در کمیسیون‌های اتاق و تشکل‌های تخصصی، خاطرنشان کرد: کمیسیون مدیریت واردات از همکاری و همراهی مجموعه صمت استان در پیگیری مسائل و تلاش برای حل مشکلات قدردانی می‌کند. امیدواریم در آینده به شرایطی برسیم که تجارت به معنای واقعی آزاد باشد و فعالان اقتصادی بدون گرفتار شدن در سهمیه‌بندی‌ها و رانت‌های احتمالی، امکان فعالیت داشته باشند.
مطالبات بخش خصوصی باید به سطوح بالاتر تصمیم‌گیری منتقل شود
محمدحسین روشنک، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست، با اشاره به ظرفیت تشکل‌های اقتصادی برای پیگیری مسائل افزود: اتحادیه‌ها و تشکل‌های تخصصی می‌توانند در این زمینه نقش مؤثری ایفا کنند و بخشی از مطالبات اعضای خود را از مسیرهای قانونی دنبال کنند.
روشنک همچنین به مشکلات ناشی از نحوه ابلاغ و اجرای بخش‌نامه‌ها اشاره کرد و گفت: گاهی بخش‌نامه‌ای که به زیان بازرگانان است، حتی پیش از طی مراحل نهایی و امضای رسمی، در گمرک، بانک‌ها و سایر دستگاه‌ها مبنای عمل قرار می‌گیرد؛ اما در مقابل، اگر بخش‌نامه‌ای به نفع فعالان اقتصادی و صادرکنندگان باشد، ممکن است اعتبار آن به پایان برسد، بی‌آنکه فعالان اقتصادی از این موضوع مطلع شوند. این دوگانگی در اطلاع‌رسانی و اجرای مقررات، مشکلات جدی برای تجارت ایجاد می‌کند.
ثبت سفارش بدون انتقال ارز؛ راهکاری برای عبور از محدودیت‌ها
در ادامه، مرتضی قندچی، نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد، با تشریح روند شکل‌گیری مشکلات ثبت سفارش در سال‌های اخیر اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات واردکنندگان به فرآیند ثبت سفارش و محدودیت‌های ارزی بازمی‌گردد. این مسائل در استان‌ها، به‌ویژه به دلیل محدودیت دسترسی به برخی منابع و رویه‌های ارزی، نمود بیشتری داشته است.
وی افزود: با حذف ارز دولتی، بخشی از انگیزه‌های واردات مبتنی بر تفاوت نرخ‌های ارزی از بین رفت و پس از آن نیز تحریم‌ها و شرایط خاص کشور، فرآیند واردات را دشوارتر کرد. در چنین شرایطی، با پیگیری‌های انجام‌شده و همراهی دستگاه‌های اجرایی استان، امکان ثبت سفارش بدون انتقال ارز به‌صورت دستی فراهم شد که اقدامی مؤثر در حمایت از واحدهای تولیدی و بازرگانی بود.
قندچی با اشاره به انجام حدود یک‌هزار و ۴۰۰ مورد ثبت سفارش در چهارچوب این سازوکار و پیگیری پرونده‌ها خاطرنشان کرد: با وجود نتایج مثبت این اقدام، همچنان ابهاماتی درباره مدت استمرار آن وجود دارد. واردکننده در شرایط فعلی با ریسک بالایی برای خرید کالای خارجی و پرداخت وجه آن مواجه است؛ زیرا مشخص نیست کالایی که امروز ثبت سفارش و بهای آن پرداخت می‌شود، آیا چهار ماه دیگر امکان ورود به کشور را خواهد داشت یا خیر.
نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد با بیان اینکه این وضعیت بسیاری از واحدهای اقتصادی را در شرایط بلاتکلیفی قرار داده است، خواستار تبیین دقیق‌تر ضوابط و راهکارهای موجود شد.
وی همچنین بر ضرورت توجه به تعریف گسترده‌تر کالاهای ضروری تأکید کرد و گفت: کالایی که نبود آن می‌تواند به تعطیلی یک کارگاه یا توقف فعالیت یک واحد تولیدی منجر شود، باید در زمره کالاهای ضروری قرار گیرد. در همین راستا، کمیته مربوطه موضوع ضرورت واردات کالاها را بررسی و تأییدهای لازم را صادر کرده است.
لزوم اطلاع‌رسانی شفاف درباره تغییرات سامانه جامع تجارت
در ادامه، سید حامد حکم‌آبادی، دبیر کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد با اشاره به برگزاری نشست تخصصی آموزشی درباره آخرین تغییرات سامانه جامع تجارت در اتاق مشهد گفت: این برنامه با استقبال فعالان اقتصادی مواجه شد، اما پیچیدگی مباحث و تغییرات مستمر سامانه نشان می‌دهد که اطلاع‌رسانی در این حوزه باید به شکل منظم‌تر و شفاف‌تری انجام شود.
وی افزود: فعالان اقتصادی برای انجام صحیح فرآیندهای تجاری نیازمند دسترسی به آخرین تغییرات سامانه، مقررات و دستورالعمل‌ها هستند. ضروری است این اطلاعات به‌موقع و با زبانی روشن در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد تا از بروز خطا، سردرگمی و تحمیل هزینه‌های اضافی جلوگیری شود.
حل مشکلات با ثبت سفارش دستی
سپس علی باخرد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، از محدودیت اختیارات استانی در تغییر سازوکار سامانه جامع تجارت سخن گفت و اظهار کرد: این سامانه ماهیتی ملی دارد و اداره‌کل صمت استان امکان ایجاد تغییرات مستقل در آن را ندارد؛ با این حال، می‌توانیم مسائل و پیشنهادهای فعالان اقتصادی را به مراجع تصمیم‌گیر منتقل کنیم و گره‌های موجود در سطح استان را با همکاری یکدیگر برطرف سازیم.
وی درباره اجرای طرح ثبت سفارش دستی در استان گفت: در زمان آغاز این طرح، مخالفت‌هایی در سطح ملی با اجرای آن وجود داشت که البته این مخالفت‌ها با در نظر گرفتن شرایط عادی قابل درک است، اما در شرایط خاص و محدودیت‌های ناشی از جنگ و تحریم، نمی‌توان همان رویه‌های معمول را بدون انعطاف اجرا کرد. با همکاری فعالان اقتصادی و دستگاه‌های مسئول استان توانستیم این سازوکار را عملیاتی کنیم و تاکنون امور مربوط به ۵۲۰ پرونده وارداتی در این چهارچوب انجام شده است.
باخرد با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی کشور تصریح کرد: ارزیابی شاخص‌هایی مانند تراز تجاری مثبت، در شرایط عادی اقتصادی قابل استناد است؛ اما در وضعیت جنگی و تحریمی نمی‌توان همان انتظارات را بدون در نظر گرفتن محدودیت‌ها مطرح کرد. اکنون حتی وضعیت مبادلات و حمل‌ونقل با دشواری‌های جدی مواجه است و برای نمونه، حدود دو هزار کامیون در مرز لطف‌آباد متوقف شده‌اند؛ اتفاقی که در شرایط عادی قابل تصور نیست.
مدیرکل صمت خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت تفکیک مسائل استانی از مشکلات ملی گفت: می‌توان با تعامل و برگزاری نشست‌های کارشناسی نسبت به رفع برخی از موانع در استان اقدام کرد؛ اما برخی مسائل به تصمیمات وزارتخانه‌ها و مراجع ملی بازمی‌گردد و حل آن‌ها از اختیارات استان خارج است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به محدودیت منابع درآمدی دولت اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی، بخش مهمی از درآمدهای دولت از محل مالیات تأمین می‌شود و به همین دلیل، امکان انعطاف در این حوزه با محدودیت‌هایی روبه‌رو است. فروش اموال و دارایی‌های دولتی نیز اگرچه یکی از راه‌های تأمین منابع محسوب می‌شود، اما فرآیندی زمان‌بر است.
باخرد در ادامه به عملکرد بانک‌ها انتقاد کرد و افزود: برخی بانک‌ها خود را بنگاه اقتصادی می‌دانند و تصمیم‌گیری درباره تسهیلات را صرفاً بر مبنای سود و زیان انجام می‌دهند. در شرایط تورمی موجود، تمایل بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌هایی با بازدهی بالاتر، موجب شده است که در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی همکاری لازم را نداشته باشند. به همین دلیل، بانک‌ها از جمله دستگاه‌هایی هستند که در اجرای مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و تصمیمات استانی با چالش‌هایی مواجه‌اند. حتی برخی بانک‌ها خود را ملزم به ارائه تسهیلات نمی‌دانند. این موضوع در سطح استان نیز مطرح شده و استاندار بر ضرورت پیگیری و برخورد با بانک‌های کم‌همکار تأکید کرده است.
وی همچنین پیشنهاد کرد بخش‌نامه‌هایی که به‌صورت مکرر تغییر می‌کنند، شناسایی و به مراجع بالاتر گزارش شوند تا برای جلوگیری از بی‌ثباتی مقررات تصمیم‌گیری شود.
مدیرکل صمت استان با تأکید بر لزوم تدوین دستورالعمل‌های متناسب با شرایط اضطراری کشور اظهار کرد: در وضعیت جنگی، باید مجموعه‌ای از مقررات مشخص و متناسب با شرایط موجود وجود داشته باشد. برخی دستورالعمل‌ها باید قابلیت انعطاف داشته باشند، اما این انعطاف باید در جهت حمایت از فعالان اقتصادی و تسهیل فعالیت آن‌ها باشد.
باخرد با اشاره به اینکه مجوز اجرای ثبت سفارش دستی تا پایان آبان‌ماه صادر شده است، گفت: برای تمدید این سازوکار در حال پیگیری هستیم و فعالان اقتصادی نیز لازم است از فرصت موجود استفاده کنند و نیازهای وارداتی خود را برای ماه‌های آینده پیش‌بینی و ثبت کنند. به‌عنوان مثال، واحدهای تولیدی می‌توانند نیاز شش‌ماهه خود به مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز را مشخص و فرآیند ثبت سفارش را زودتر آغاز کنند تا در صورت بروز محدودیت‌های جدید، بخشی از نیازهای آن‌ها از قبل تعیین تکلیف شده باشد.
وی درباره برخی موانع حقوقی و مالیاتی نیز خاطرنشان کرد: در خصوص ثبت سفارش‌های دستی، برای پذیرش اسناد در حوزه مالیاتی اقداماتی انجام شده و این اسناد قابل قبول هستند. در زمینه تعزیرات نیز برای رفع مشکلات موجود پیگیری خواهیم کرد. همچنین در مورد شرکت‌های واردکننده، اسناد و مدارک مربوط به واردات در چارچوب قراردادهای منعقدشده قابل بررسی و پذیرش است.
پیگیری تسهیلات ترخیص کالا و رفع تعهدات ارزی
علی غفوری مقدم، معاون بازرگانی و توسعه تجارت اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز با اشاره به برخی تسهیلات ایجادشده در ماه‌های اخیر اظهار کرد: بخشی از این تسهیلات بر اساس تصمیمات اتخاذشده در شورای عالی امنیت ملی (شعام) بوده که نقش مؤثری در تسریع ترخیص کالاها داشته است.
وی با اشاره به ضرورت پیگیری تمدید مصوبات مربوطه افزود: برخی بندهای این مصوبات، از جمله حذف تقدم و تأخر در فرآیندهای ترخیص، راهگشا بوده‌اند. پیشنهاد می‌کنیم اتاق مشهد با مستندسازی مواردی که اجرای این مصوبات به تسهیل تجارت کمک کرده است، پیگیری تمدید آن‌ها را در دستور کار قرار دهد.
غفوری مقدم با اشاره به تعامل میان حوزه اقتصادی استانداری و گمرک برای حل مشکلات ترخیص کالا گفت: در ماه‌های اخیر، مجموعه‌ای از تسهیلات از جمله ترخیص درصدی کالاها و چندین مصوبه دیگر به بهبود فرآیند ترخیص کمک کرده است و ضروری است برای تداوم این حمایت‌ها، موضوع تمدید آن‌ها دنبال شود.
وی همچنین به اقدامات انجام‌شده در حوزه رفع تعهدات ارزی اشاره کرد و گفت: در کمیته پایش پرونده‌های رفع تعهد ارزی استان، حدود ۷۵۰ پرونده بررسی و پیگیری شده است. با توجه به پیچیدگی مقررات و مسائل موجود، برگزاری یک کارگاه آموزشی تخصصی در این زمینه نیز در دستور کار قرار دارد که حضور فعالان اقتصادی در آن می‌تواند به آشنایی بیشتر با ضوابط و کاهش مشکلات کمک کند.
درخواست تسهیلات برای واردات ماشین‌آلات خطوط تولید
در ادامه این نشست، یاراحمدی، عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد، با اشاره به ضرورت حمایت از واردات ماشین‌آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی اظهار کرد: تا سال ۱۴۰۱، معافیت‌هایی در حوزه حقوق گمرکی ماشین‌آلات وجود داشت و با مجوز صمت، امکان ارائه چک بابت مالیات بر ارزش افزوده فراهم بود. پیشنهاد می‌شود این تسهیلات برای ماشین‌آلات خاص و مورد نیاز خطوط تولید مجدداً برقرار شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تأمین ارز از بازار آزاد پرداخت و با اشاره به نگرانی‌ها درباره تأثیر خرید ارز بر افزایش نرخ آن گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد خرید ارز در حجم‌های محدود، تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر بازار ارز ندارد. برای نمونه، طی حدود هشت ماه گذشته، نزدیک به ۱۲۰ میلیون دلار ثبت سفارش در این چارچوب انجام شده است که به جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی، تأمین مواد اولیه و بازگشت کالا به چرخه تولید کمک کرده است. این میزان واردات علاوه بر جلوگیری از کمبود کالا، در تثبیت بخشی از قیمت‌ها نیز مؤثر بوده است.
لزوم دسترسی استانی به بخش‌نامه‌ها و تصمیمات ملی
رخصت، دیگر عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد نیز با انتقاد از تمرکز فرآیندهای تصمیم‌گیری و ثبت سفارش در پایتخت اظهار کرد: گاهی بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی در سطح ملی صادر می‌شود که فعالان اقتصادی استان‌ها از آن‌ها اطلاع ندارند یا به دلیل نیاز به تفسیر، برداشت‌های متفاوتی از مفاد آن‌ها وجود دارد. در برخی موارد نیز بازرگانان پس از تهیه اسناد و طی بخشی از فرآیند اجرایی، از مقررات جدید مطلع می‌شوند که این مسئله هزینه و زمان فعالیت تجاری را افزایش می‌دهد.
این عضو کمیسیون با تأکید بر اینکه تسهیل واردات و تجارت نیازمند هماهنگی و هم‌افزایی همه دستگاه‌های مرتبط است، خواستار توجه بیشتر به رفع موانع حمل‌ونقل و ترانزیت در مسیر کشورهای آسیای میانه شد.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0